سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

مضاربه 95-94


کتاب مضاربه، جلسه65، 26/ 02/ 95، عبارت های مختلف برای بیان شراکت در سود

باسمه تعالی

کتاب مضاربه، جلسه65، 26/ 02/ 95

عبارت های مختلف برای بیان شراکت در سود

خلاصه جلسه

در این جلسه عبارت های مختلف برای بیان شراکت در سود و حکم هر کدام مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

متن عروه

« 25 مسأله إذا قال المالک للعامل خذ هذا المال قراضا و الربح بیننا صح و لکل منهما النصف و إذا قال و نصف الربح لک فکذلک بل و کذا لو قال و نصف الربح لی فإن الظاهر أن النصف الآخر للعامل و لکن فرق بعضهم بین العبارتین و حکم بالصحه فی الأولى لأنه صرح فیها بکون النصف للعامل و النصف الآخر یبقى له على قاعده التبعیه بخلاف العباره الثانیه فإن کون النصف للمالک لا ینافی کون الآخر له أیضا على قاعده التبعیه فلا دلاله فیها على کون النصف الآخر للعامل و أنت خبیر بأن المفهوم من العباره عرفا کون النصف الآخر للعامل »[1].

شرح و تبیین متن

عبارت های مختلف برای بیان شراکت در سود

مرحوم سید در این مساله، سه عبارت برای انشاء مضاربه و شراکت در سود را ذکر نموده و حکم هر کدام را بیان کرده اند.

عبارت اول: خذ هذا المال قراضا و الربح بیننا

مالک در این عبارت، « الربح بیننا » را به کار برده که نسبت به اصل شراکت طرفین در سود صریح است و به دلالت مطابقی بر آن دلالت دارد همچنانکه آقای خوئی و بسیاری دیگر نسبت به آیه «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَى وَ الْیَتَامَى وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ…»[2] قائل شده اند که آیه دلالت بر شراکت و شراکت بالتخمیس دارد.

اما این عبارت ( الربح بیننا ) به وسیله دلالت وضعیه بر شراکت بالمناصفه دلالتی ندارد و باید از راه دیگری آن را ثابت نمود.

به نظر ما از دو راه می توان شراکت بالمناصفه را استفاده کرد.

استفاده شراکت بالمناصفه از راه اطلاق لفظی و یا مقامی

گاهی شخص در زمانی که این جمله را می گوید در مقام بیان تمام مقصود است که در این صورت، عرف متعارف از این عبارت به این قرینه ( در مقام بیان تمام مقصود بودن گوینده ) شراکت بالمناصفه را می فهمد. زیرا اگر فقط دلالت بر شراکت باشد بعد باید چگونگی شراکت بیان شود و فرض این است که متکلم در مقام بیان تمام مقصود است.

و گاهی شخص در زمان گفتن این جمله در مقام بیان تمام مقصود نیست ولی تا ظرف عمل باید در مقام بیان تمام مقصود باشد زیرا اصل اولی عبارت است از این که شخص باید آن غرض و هدفش را تا ظرف عمل بیان کند، با توجه به این مطلب مقتضای اطلاق مقامی ثبوت شراکت در مناصفه می باشد.

بنابراین به وسیله اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی، از این عبارت شراکت بالمناصفه استفاده می شود.

عبارت دوم: خذ هذا المال قراضا و نصف الربح لک

مرحوم سید می فرمایند: اگر مالک به عامل بگوید این مال را به عنوان قراض بگیر و نصف سود برای تو باشد، در این صورت نیز مانند صورت اول مضاربه صحیح است و شراکت بالمناصفه ثابت می شود.

صراحت عبارت در شراکت بالمناصفه

این عبارت بالوضع دلالت بر ثبوت نصف سود برای عامل دارد و خود این عبارت بما هو هو منافاتی با ثبوت باقی سود نیز برای عامل ندارد (یعنی تمام سود برای عامل باشد) بلکه اثباتا و نفیا نسبت به ثبوت باقی سود برای او یا مالک و یا نفر سوم ساکت است اما با این حال ما می توانیم ادعا کنیم که این عبارت صریح ( و نه ظاهر ) در شراکت بالمناصفه می باشد و وجه این صراحت نیز عبارت است از این که خروج مال از ملکیت مالک و انتقال آن به ملکیت دیگری نیازمند انشاء یا اسباب مخرج دیگری همچون ارث و ارتداد می باشد و الا در فرض فقدان این امور، وجهی برای عدم بقاء مال در ملکیت مالک وجود ندارد و با توجه به این که در مساله مورد بحث فرض این است که این امور وجود ندارند، این عبارت نص در ثبوت نصف دیگر سود برای مالک می باشد و برای ما قطع به این مطلب حاصل می شود نه این که شک کنیم که آیا نصف دیگر سود برای مالک است یا نه؟ تا سپس برای رفع این شک به اصولی مانند اصل تبعیت الربح للملک تمسک کنیم. تمسک به اصولی مانند این اصل برای جایی است که ما شک در ثبوت مالکیت مالک نسبت به سود داشته باشیم در حالی که در ما نحن فیه به دلیل احتیاج انتقال ملکیت به انشاء و یا دیگر اسباب مخرج مال از ملکیت مانند ارث و ارتداد، از یک سوی و مفروض بودن فقدان این امور در مساله مورد بحث از سوی دیگر، ما قطع به ثبوت مالکیت مالک نسبت به نصف دیگر سود مالش پیدا می کنیم.

عبارت سوم: خذ هذا المال قراضا و نصف الربح لی

اگر مالک به عامل بگوید این مال را به عنوان قراض بگیر و نصف سود برای من باشد، در ثبوت نصف دیگر سود برای عامل یا مالک اختلاف می باشد.

قول اول: ثبوت نصف دیگر برای عامل

مرحوم سید می فرمایند: از این عبارت هم استظهار می شود که نصف دیگر سود مال برای عامل است.

قول دوم: ثبوت نصف دیگر برای مالک

بعضی ها با قول اول و نظر مرحوم سید مخالفت کرده اند و گفته اند: مدلول مطابقی « و نصف الربح لی » این است که نصف سود برای شخص دیگری نیست و برای خود مالک می باشد ولی این مدلول منافاتی ندارد با این که نصف دیگر نیز برای خود او باشد بله اگر ما قائل به مفهوم لقب باشیم می توانیم از این عبارت استفاده عقد سلبی نماییم و بگوییم مالک با این عبارت دو چیز گفته است، یکی این که نصف سود برای خود اوست و دیگر این که نصف باقی مانده برای او نیست اما مهم این است که لقب مفهوم ندارد مثلا اگر بگویند: زید مالک فرش است، مفهوم ندارد که مالک غیر فرش نیست. دلالتی بر چنین عقد سلبی ندارد. بعد از این که این عبارت دلالتی بر عدم ثبوت نصف دیگر سود برای مالک نداشت، مقتضای قاعده تبعیت، مالکیت مالک نسبت به نصف باقی مانده می باشد.

مناقشه مرحوم سید در قول دوم

مرحوم سید در رد این قول، می فرمایند: ما برای رد این قول برهان عقلی بر دلالت این جمله بر عقد سلبی اقامه نمی کنیم بلکه استدلال وجدانی ارائه می کنیم و آن عبارت است از این که بر اساس قرائن مقام، عرف تفاهماتی دارد که اقتضای می کند که کل سود برای مالک نباشد بلکه طرفین بالمناصفه در آن شریک باشند و شما می دانید که عرف متعارف از این عبارت چنین چیزی ( ثبوت نصف دیگر سود برای عامل ) را می فهمد.

مناقشه استاد در قول دوم

همچنان که گذشت، کلام قائلین به قول دوم شامل دو قسمت می باشد، قسمت اول عبارت است از عدم دلالت این جمله بر ثبوت نصف دیگر سود برای عامل و قسمت دوم عبارت است از این که بعد از انکار مفهوم لقب، بر طبق قاعده تبعیت، حکم می کنیم که نصف باقی مانده نیز به مالک می رسد.

در رد قسمت دوم این کلام برخی خواسته اند از کلمه « نصف » استفاده مفهوم کنند اما به نظر ما رد این قسمت مبتنی بر آن نیست زیرا فرض مساله این است که مالک قبل از عبارت « و نصف الربح لی » گفته است « خذ هذا المال قراضا»، خود کلمه « قراضا » دلالت بر انتفاء ثبوت کل سود برای مالک دارد زیرا معنای آن شراکت در سود می باشد بنابراین این ادعا که تمام سود از باب قاعده تبعیت برای مالک است درست نیست.

اما در رد قسمت اول این کلام می گوییم همه آقایانی که قائل هستند که لقب مفهوم ندارد و به وسیله دلالت وضعیه ما تنها عقد اثباتی را استفاده می کنیم، این مطلب را قبول دارند که گاهی لقب به دلائلی مفهوم دارد مثلا اگر شخص در مقام بیان ( تمام موارد ) است و در عین حال اکتفاء به ذکر یک مورد می کند، مفهوم استفاده می شود. مثل این که سائل سوال کرده است «ما الذی لا ینجسه شیء؟ و در جواب گفته شده است «الکرّ» در اینجا می گویند: مفهوم دارد (زیرا قصد سائل این است که آب هایی که نجس نمی شوند را بشناسد نه این که تنها مصداقی از آن بداند) و یا شخص سوال کرده که از چه کسی می توان تقلید کرد؟ و در جواب گفته شده از « زید »، در این جا نیز مفهوم دارد زیرا قصد سائل ار سوال این نیست که شخصی که پاسخ می دهد تنها یک مصداق برای جائز التقلید را ذکر کند بلکه هدفش از این سوال این بوده که بداند چه افرادی جایز التقلید هستند بنابراین گاهی قرائنی مانند سوال و جواب اقتضاء می کند که لقب مفهوم داشته باشد و علاوه بر عقد اثباتی که به دلالت وضعیه استفاده می شود، عقد سلبی نیز استفاده گردد.

در مساله مورد بحث نیز مالک گفته است این مال را بگیر تا با هم شریک باشیم و نصف سود برای من باشد. در معمول این موارد گوینده قصد اجمال گویی ندارد بلکه در مقام بیان میزان شراکت طرفین در سود می باشد ؛ لذا این قرینه می شود که نصف دیگر سود برای عامل قرار داده شده است. ظهور عبارت در این مطلب قابل انکار نیست.

کلام آقای فیروزآبادی

آقای فیروزآبادی در حاشیه می گویند: کلام قائلین قول دوم بسیار مسخره است اما مرحوم سید در رد آن بسیار مؤدبانه تنها به کلامی لطیف اکتفاء کرده است.[3]

به نظر ما کلام قائلین این قول مشتمل بر مغالطه ای می باشد اما این گونه نیست که آقای فیروزآبادی تعبیر کرده اند.

متن عروه

« 26 مسأله لا فرق بین أن یقول خذ هذا المال قراضا و لک نصف ربحه، أو قال خذه قراضا و لک ربح نصفه فی الصحه و الاشتراک فی الربح بالمناصفه و ربما یقال بالبطلان فی الثانی بدعوى أن مقتضاه کون ربح النصف الآخر بتمامه للمالک و قد یربح النصف فیختص به أحدهما أو یربح أکثر من النصف فلا یکون الحصه معلومه و أیضا قد لا یعامل إلا فی النصف و فیه أن المراد ربح نصف ما عومل به و ربح فلا إشکال »[4]

شرح و تببین متن

عبارت های مختلف برای بیان میزان شراکت در سود

مرحوم سید در این مساله دو عبارت برای بیان میزان شراکت طرفین در سود را ذکر و به بیان حکم هر کدام پرداخته اند.

عبارت اول: خذ هذا المال قراضا و لک نصف ربحه

مرحوم سید می فرمایند: اگر مالک به عامل بگوید این مال را از باب قراض بگیر و نصف سود کل مال برای تو باشد، مضاربه صحیح و طرفین بالمناصفه در سود شریک هستند. از این عبارت استفاده می شود که نصف دیگر سود این کل مال برای خود مالک است.

عبارت دوم: خذه قراضا و لک ربح نصفه

اگر مالک به عامل بگوید این مال را از باب قراض بگیر و سود نصف مال برای تو باشد، در صحت یا بطلان مضاربه در این فرض اختلاف است.

قول اول: صحت مضاربه

مرحوم سید می فرمایند: مضاربه صحیح است و از این عبارت نیز شراکت طرفین در سود بالمناصفه استفاده می شود.

قول دوم: بطلان مضاربه

بعضی ها دیگر قائل شده اند که عبارت اول درست است و شراکت بامناصفه ثابت می شود زیرا وقتی در عقد قراض و مضاربه می گویید نصف سود کل مال برای تو باشد، نتیجه آن ثبوت نصف دیگر سود کل مال برای مالک است بنابراین عقد صحیح و شراکت بالمناصفه می باشد.

اما اگر عبارت دوم را استفاده کنند عقد باطل است و هیچ گونه شراکتی نیز ثابت نمی شود.

قائلین این قول در استدلال بر بطلان می گویند: از یک سوی وقتی می گویند سود نصفه ای از مال برای تو باشد مراد این است که اگر این نصفه سود آورد برای تو باشد ؛ لذا ممکن است بالفعل هیچ سود نداشته باشد همچنانکه وقتی می گویند نصف سود کل مال برای تو باشد مراد این است که اگر سودی به وسیله کل مال به دست آمد، برای تو باشد نه این که بالفعل سود حاصل است و نصفش برای شخص قرارگرفته است و از سوی دیگر مستفاد از این عبارت (لک ربح نصفه) این است که تمام سود نصفه دیگر مال برای مالک می باشد.

بر این اساس فرض می کنیم که نصفه ای از مال سود داده است و نصفه دیگر سود نداده است، در این صورت این سود یا برای مالک است و یا برای عامل می باشد و مناصفه ای وجود ندارد زیرا ربح نصفه ای از مال بر هر دو نصفه صدق می کند؛ لذا ممکن است این سود، سود آن نصفه ای باشد که سودش برای مالک است و ممکن است سود آن نصفه ای باشد که سودش برای عامل قرارداده شده است.

و همچنین فرض می کنیم که مثلا کل مال هزار دینار است و اکنون هفتصد دینار از این هزار دینار سود آورده و سی صد دینار باقی مانده سود نیاورده است. حال مشخص نیست که سود پانصد دینار و همچنین سود دویست دینار برای چه کسی می باشد. ممکن است اولی برای مالک باشد و دومی برای عامل و ممکن هم است که سود پانصد دینار برای عامل و سود دویست دینار برای مالک باشد.

بنابراین چنین انشائی انشاء باطلی است.

مناقشه مرحوم سید به قائلین قول دوم

مرحوم سید می فرمایند صوری که شما فرض کرده و حکم به بطلان نمودید من نیز قائل به بطلان مضاربه در آنها می باشم اما مراد از عبارت آن صورتی نیست که شما تصویر نمودید؛ زیرا آن صورت ها باطل است. بلکه مراد این است که سود آن نصفه ای که با آن معامله شده و سود آورده است برای عامل باشد بنابراین ما بر خلاف شما، علاوه بر صورت اول (خذ هذا المال قراضا و لک نصف ربحه)، در صورت دوم (خذه قراضا و لک ربح نصفه) نیز قائل به صحت مضاربه و شراکت در سود بالمناصفه هستیم.

اشکال استاد

به نظر ما یک اشکال اساسی در اینجا وجود دارد که مرحوم سید آن را مطرح نکرده است و آن عبارت است از این که مرحوم سید فرمود مراد از این عبارت سود آن نصفه ای است که با آن معامله شده و سود آورده است، ما می گوییم: فرض می کنیم هر کدام از نصفه ها سود آورده اند اما میزان سودی یکی با میزان سود دیگری فرق می کند مثلا یکی صد دینار و دیگری دویست دینار سود آورده است، در این صورت این سوال مطرح می شود که کدام سود متعلق به مالک و کدام یک متعلق به عامل می باشد؟

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 655

[2] الأنفال‏ ، 41

[3] العروه الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 182 « لا یخفى کونه فی نهایه السخافه و الرکاکه و الرداءه و تنفیر الطبع السلیم و المصنّف (قدّس سرّه) اکتفى بردّه بلطیف الکلام. (الفیروزآبادی).»

[4] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 655