چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

مضاربه 95-94


کتاب مضاربه جلسه36، 20/ 11/ 94، تبعیت شرط و مشروط در جواز و لزوم

باسمه تعالی

کتاب مضاربه جلسه36، 20/ 11/ 94

تبعیت شرط و مشروط در جواز و لزوم

خلاصه درس

در این جلسه نظرات مرحوم صاحب جواهر درباره مفاد «اوفوا بالعقود»[1] و «المؤمنون عند شروطهم» دنبال گردیده و اشکالات استاد مدظله به مبانی صاحب جواهر، خصوصاً در دلالت مفاد «اوفوا بالعقود» به اوامر ارشادی، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

نظر صاحب جواهر

همچنان که در جلسات قبل بحث شد، صاحب جواهر معتقدند که مفاد اوفوا بالعقود واجب مطلق است و اختصاص دارد به عقود لازمه، در عقود جایزه به خاطر جواز ذاتی خود عقد، اوفوا بالعقود نمی تواند عقد جایز را به لزوم تبدیل کند.

مفاد «المؤمنون عند شروطهم»

ایشان می فرماید که «المؤمنون عند شروطهم» نیز صلاحیت اثبات لزوم در عقود جایزه را ندارد، هر چند عنوانش با «اوفوا بالعقود» متفاوت است، چون در «المؤمنون عند شروطهم» تعبیرش امر نیست، می گوید مؤمن باید در کنار و پیش شروط و عهود خود باشد و نباید آن را ترک کند، باید در کنار آنها باشند، یعنی صحیح هست و از مفهوم عندیت بیشتر از این نمی شود استفاده کرد و این غیر از استفاده لزوم است و بحث ما در لزوم شرط است نه صحت شرط، بعد می توان از «المؤمنون عند شروطهم» استفاده نمود که این شرط مخالف کتاب و سنت نیست و صحیح است و بیشتر از این به امر لزومی دلالت ندارد.

نقد کلام مرحوم صاحب جواهر

اولاً: در بحث «اوفوا بالعقود» مکرراً گفته ایم که عقود اعم از لازمه و جایزه همه آنها واجب مشروط هستند به وجود خود عقد. «اوفوا بالعقود» در واقع نفس عقد را مشروط به شرط واجب می کند، آن قرارها و عهدها را تضمین و واجب می کند، بله در عقود جایزه، چون از خارج دلیل خاص بر جواز داریم، این امر جداگانه ای است و ربطی به لزوم واجب مشروط از ناحیه «اوفوا بالعقود» ندارد.

ثانیاً: «المؤمنون عند شروطهم» هم چنانکه صاحب جواهر فرموده اند، مفاد آن، امر نیست، بلکه عندیّت است، در کنار شروط ماندن است اما نه اینکه صرفاً بخواهد صحت عهود و شروط را یادآور شود بلکه یک چیز بالاتر از صحت، می فرماید این عندیت باید در بقاء و استمرار هم ترک نشود و این نزدیک شروط بودن در واقع کنایه است از این که عقود نباید به هم بخورد، نباید فسخ شود، باید آنها را حفظ کنند، چون این تعابیر و استنباطات که از امور تأسیسه شارع نیست، بلکه استنباط و درک عرف از این عبارات این طور است، عرف متعارف به عقود خود ملتزم می شود و به هم زدن عقد و شروط را نمی پذیرد و صحیح نمی داند، همه اینها قرینه است بر اینکه «المؤمنون عند شروطهم» یعنی آن شروط و قرارها باید بقاءً نیز محفوظ مانده و از بین نرود. بله ما در عقود جایزه از خارج دلیل داریم که راجع به خود عقد است و راجع به شرطش نیست، بنابراین با «المؤمنون عند شروطهم» نیز لزوم شروط واجب اثبات می شود.

«اوفوا بالعقود» از دیدگاه مرحوم حکیم

مرحوم حکیم در «اوفوا بالعقود» یک نظر دیگری را طرح کرده است. ایشان می فرماید: اصلاً مفاد «اوفوا بالعقود» برای اثبات وجوب تکلیفی نیست، بلکه مفاد آن ارشادی است، یعنی شارع فرموده «اوفوا بالعقود» یعنی تمام عقود و معاملات شما فی نفسه صحیح است، ارشاد به صحت معاملات است نه اینکه بخواهد امر مولوی کند بر اینکه شما باید ملتزم به همه عقود و معاملات خود باشید. بنابراین، اوامر شارع دو قسم هستند: مولوی و ارشادی؛ و در معاملات، اوامری مثل «اوفوا بالعقود» یا «المؤمنون عند شروطهم» اوامرشان ارشادی است.

تقریب اوامر ارشادی

مثال معروف در بحث اوامر ارشادی آیه شریفه (اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم)[2] می باشد، شارع فرموده از خدا و پیامبرش اطاعت کنید، بعد فرموده نماز بخوانید و روزه بگیرید و به احکام شرعی عمل کنید و از کار حرام پرهیز کنید. حالا اگر کسی نماز نخواند، در اینجا با دو امر مخالفت کرده است؟ یکی از «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» و دیگری از «اقیموا الصلاه»؛ اگر در واقع دو تا مخالفت باشد، باید دو تا عقوبت مستقل از هم نیز داشته باشد، آیا واقعاً دو تا معصیت در کارنامه آن فرد نوشته خواهد شد؟ یا فقط مجازات ترک صلاه؟ مسلماً دو تا عقاب نخواهد بود، بنابراین اطیعوا الله در واقع تذکر و ارشاد است، می خواهد به مکلفین متذکر شود که در انجام واجبات و ترک محرمات اهتمام داشته باشند و حواسشان جمع شود. مرحوم حکیم می خواهد بگوید: مفاد «اوفوا بالعقود» هم همین طور است، یعنی شارع ارشاد می کند به اینکه متعاملین در عقد و معاملات خود جدی باشند و در کنار تعهدات خود باشند، بدون دلیل عقود را فسخ نکنند. اینجا اگر فردی در یک معامله ای، خانه ای را بفروشد و ثمن معامله را هم دریافت کند، ولی خانه را به مشتری تسلیم نکند، این خلاف شرع کرده است ولی دو تا خلاف شرع نبوده است، بلکه فقط حبس و غصب مال غیر کرده است و یک عقاب بیشتر ندارد و با «اوفوا بالعقود» عقاب مضاعف نمی شود.

خلاصه مطلب اینکه عموم ازمانی «اوفوا بالعقود» اقتضاء می کند که صحت معامله در تمام ازمنه محفوظ بماند و با فسخ، این معامله از بین نمی رود؛ لذا لزوم معامله را می توان از آن استفاده کرد، و در عقود جایزه، به خاطر وجود دلیل خارجی از تحت این عام خارج می شود و این دلیل خاص، مخصوص به خود این عقد است، اما شروطی که برای خود عقد جایز است، تخصیص بردار نیست؛ یعنی آن شرطی که برای عقد جایز است، آن تخصیص به شرط واجب مشروط سرایت نمی کند. خلاصه مرحوم حکیم در شرایط عقود جایزه شرط را لازم می داند. ایشان می فرماید:

«قوله (ع): «المؤمنون عند شروطهم» و نحوهما لیس فی مقام جعل الحکم التکلیفی، و الا لزم ترتب عقابین على البائع إذا امتنع عن تسلیم المبیع إلى المشتری، عقاب الغصب و العدوان على مال الغیر، و عقاب مخالفه وجوب الوفاء، و لا یمکن الالتزام بذلک فیتعین أن یکون المقصود منها الإرشاد إلى صحه العقد و الشرط و النذر، و مقتضى العموم الأزمانی عموم الصحه بحسب الازمان، فیدل على اللزوم، و عدم ترتب أثر على الفسخ لو وقع، و قد خرج من ذلک نفس العقد الجائز، لما دل على الجواز و ترتب أثر الفسخ، و بقی الشرط الوقع فی ضمنه على حاله، فلا یحتاج فی إثبات اللزوم الى الوجوب التکلیفی، و لو فرض الاحتیاج إلیه فالخارج عن عموم الآیه نفس العقد، دون الشرط فی ضمنه.»[3]

خوب ملاحظه می کنید که مرحوم حکیم، حتی در اوفوا بالنذور و اوفوا بالعقود، نظرشان همین است که این اوامر ارشادی هستند.

نقد کلام مرحوم حکیم

درباره اوامر ارشادی مثل آیه شریفه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» مطلب مرحوم حکیم درست است، اما به طور کلی نمی توان ادعا کرد که در همه موارد، حتی در نذر و عهد و امثال ذلک، این اوامر ارشادی هستند و نمی تواند مولوی باشد و یک عقاب بیشتر ندارند. مثلاً کسی که نذر کرده واجباتش را انجام دهد، اگر با نذرش مخالفت کرد، اکثر فقها فرموده اند که دو تا عقاب دارد؛ چون هم ترک واجب کرده و هم مخالفت نذر کرده است، یا مثلاً اگر کسی یک عمل مستحبی را نذر کند، خود همین وجوب وفا به نذر، خودش در صورت تخلف حرمت می آورد، با اینکه خود عمل مستحبی است و ترکش عقاب ندارد و فقط یک فیض معنوی و الهی را از دست داده است.

همچنین نمی توان ملتزم به این شد که اگر کسی ملتزم شده به دوختن یک لباس، اگر انجام نداد، نمی توان گفت که فقط به خاطر عدم خیاطه ایشان عقوبت می شوند و نه به خاطر اوفوا بالعقود. بله در مواردی به مناسبت حکم و موضوع، و مساعدت عرف، می شود به این امر ملتزم شد، اما نه در همه جا و به نحو کلی، نمی توان به این مطلب پایبند شد.

پرسش: راجع عهد، آیه «وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤُلاً»[4] صریح هست که عقاب بر عهد است.

پاسخ: بله این آیه خیلی خوب است؛ سؤال می کند چرا خلاف عهد کردی؟

پرسش: در مورد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» می توان گفت که در بعضی موارد، ارشادی است و در بعضی موارد، مولوی است؟

پاسخ: بله مطلب همین طور است؛ «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» اوامر ارشادی و مولوی هر دو را شامل می شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] ـ مائده / 1.

[2] ـ نساء / 59.

[3] ـ مستمسک العروه الوثقی، ج12، ص272.

[4]. الإسراء, 34.