یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

مضاربه 95-94


کتاب مضاربه جلسه40، 27/ 11/ 94، معنای شرط مخالف با کتاب و سنت

باسمه تعالی

کتاب مضاربه جلسه40، 27/ 11/ 94

معنای شرط مخالف با کتاب و سنت

خلاصه جلسه

در این جلسه، کلام شیخ در توجیه برخی روایات وارده در باب شروط مخالف با کتاب و سنت تبیین می شود.

ملاک مخالفت شرط با کتاب و سنت

در مباحث گذشته[1] قاعده مرحوم شیخ انصاری برای تبیین ملاک مخالفت یا عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت را ذکر کردیم و بیان نمودیم که ایشان می فرمایند: گاهی حکم به دلیل تناسبات حکم و موضوع یا امور دیگر، برای ذات موضوع بدون در نظر گرفتن عناوین طاریه ثابت شده است حال ممکن است آن موضوع عن اقتضاء یا عن لا اقتضاء آن حکم را داشته باشد. و گاهی حکم برای موضوع مطلقا (حتی با طرو عناوین طاریه) بار شده است.

اگر احکام از نوع اول باشند با شرط، نذر، عهد و اموری مانند آن می توان حکمی مخالف آن را ثابت کرد زیرا بین حکم ثابت برای موضوع بدون طرو این عناوین با حکم ثابت برای آن با طرو این عناوین منافات ندارد و تناقضی نیست زیرا در تنافی و تناقض وحدت موضوع شرط است در حالی که موضوع مجرد از عناوین طاریه با موضوع همراه با آن عناوین، متفاوت هستند و لذا اشکالی ندارد که حکم موضوع اول با حکم موضوع دوم فرق کند.

بنابراین اشتراط اموری مخالف این احکام، مخالف کتاب و سنت نیستند.اما اشتراط اموری مخالف احکام سنخ دوم از مصادیق شروط مخالف کتاب و سنت و باطل می باشند.[2]

تطبیق قاعده بر صغریات

اما تطبیق این قاعده بر صغریاتش مشکل است. همچنانکه شیخ نیز فرموده اند[3]، متفاهم عرفی از برخی احکام ثابته برای موضوعات این است که از نوع اول می باشند[4] اما در برخی روایات مانند روایت عیاشی از ابن مسلم (که لابد مراد محمد بن مسلم می باشد) شروط مخالف آن احکام، از مصادیق شروط مخالف کتاب و سنت شمرده شده اند.

ما ابتدا این روایت را نقل و سپس توجیه مرحوم شیخ نسبت به آن را بیان می کنیم.

روایت عیاشی

«عن ابن مسلم عن أبی جعفر ع قال قضى أمیر المؤمنین ع فی امرأه تزوجها رجل- و شرط علیها و على أهلها إن تزوج علیها امرأه و هجرها، أو أتى علیها سریه فإنها طالق- فقال: شرط الله قبل شرطکم، إن شاء وفى بشرطه و إن شاء أمسک امرأته- و نکح علیها و تسرى علیها- و هجرها إن أتت سبیل ذلک، قال الله فی کتابه «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» و قال: «أحل لکم ما ملکت أیمانکم» و قال: «وَ اللَّاتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ- وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ- فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا- إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیًّا کَبِیراً»[5].

بر طبق این روایت، امام علیه السلام فرموده اند: امیر مؤمنان (علیه السلام) در مورد زنى که با مردى ازدواج کرده بود و شرط کرده بود که اگر مجدداً ازدواج کند یا با وى همبستر نشود یا کنیز[6] اختیار کند، زوجه مطلّقه باشد، حضرت فرمود: شرط خدا بر شرط شما مقدم است،( لذا این شرط صحیح و نافذ نمی باشد و در نتیجه) مرد بخواهد مى تواند به شرطش وفا کند و اگر بخواهد مى تواند همسر خود را نگهدارد و در عین حال مجدداً ازدواج کند و کنیز اختیار کند، و اگر زن کار خلافی انجام دهد می تواند براى برای تربیت او، همبسترى با وى را ترک کند. سپس حضرت در تبیین علت بطلان این شرط به آیاتی از قران تمسک فرمودند که متضمن جواز ازدواج مجدد، اختیار کنیز و هجر زوجه می باشد.خداى سبحان مى فرماید: «از زنانى که مانع ازدواج ندارند، دو، سه و چهار تا را به زنى اختیار کنید»[7]، «حلال است با کنیزان همبستر شوید»[8] و «زنانى را که از نافرمانى آنان هراس دارید، نخست آنان را موعظه و نصیحت کنید سپس همبسترى با آنان را ترک کنید».[9]

مفاد روایت و توجیه شیخ

ظاهر روایت به قرینه ذیل آن،[10] این است که فرد حلف به طلاق انجام داده که عبارت است از این که انسان برای ملتزم شدن به انجام یا ترک کاری، خروج زن مورد علاقه خود را از حباله نکاح، به عنوان تالی فاسد عدم التزام قرار می دهد. اعم از این که در صورت عدم التزام، زوجه مطلقه باشد یا او موظف به طلاق دادن او شود. بنابراین با این تهدید، خود را به انجام یا ترک کاری ملزم می کند. در مورد روایت، نیز مرد ملتزم به ترک ازدواج با زن دیگر، اختیار کنیز و عدم اقدام به هجر شده است و تالی فاسد عدم التزام به این امور را طلاق زوجه قرار داده است (اعم از مطلقه شدن زن به مجرد تخلف یا لزوم اقدام مرد به طلاق زن).

با توجه به این معنا، دو احتمال برای حکم حضرت علیه السلام به مخالفت شرط با کتاب وجود دارد.

احتمال اول: مخالفت التزام به ترک این افعال، با کتاب

ظاهر روایت این است که حضرت علیه السلام فرموده اند: التزام به ترک این افعال، خلاف کتاب است و لذا الزام آور نیست و در نتییجه مرد مختار است که دوباره ازدواج کند، کنیز اختیار نماید و برای تربیت زن از او فاصله بگیرد.

بر اساس این تببین، مفاد روایت خلاف قاعده شیخ می باشد زیرا عرف متعارف، جواز تعدد زوجات، اختیار کنیز و اقدام به هجر، برای مرد را مقتضای طبع اولی و با قطع نظر از عناوین طارئه مانند شرط، نذر، عهد و غیره می داند و لذا بعد از طرو عناوین طارئه، حکم به لزوم اجتناب از این افعال را منافی حکم به جواز آن ها در فرض عدم طرو این عناوین نمی بیند. اما به مقتضای احتمال اول در روایت، حضرت علیه السلام، حکم به لزوم اجتناب از این امور به وسیله شرط را، مخالف حکم به جواز مستفاد از آیات قران دانسته اند و حکم به عدم نفوذ آن کرده اند.

و لذا مرحوم شیخ در ابتدا و به عنوان اولین توجیه از این روایت می فرمایند، حضرت علیه السلام پندار عرف نسبت به حکم جواز برای این امور را تخطئه نموده و فرموده اند بر خلاف فهم عرف، جواز برای این امور مطلقا (با طرو و عدم طرو عناوین طارئه) ثابت شده است. و لذا نمی توان با عناوین طارئه مانند شرط، حکمی مخالف آن ثابت کرد. و شارع به واقعیات حکم خود و حد و حدود موضوع آن، واقف تر از عرف است و لذا حق چنین تخطئه ای را دارد.

با توجه به این توجیه، قاعده مخدوش نمی شود بلکه نظر عرف در یک موضوع خاص از حجیت افتاده است اما در سائر موارد نظر عرف در تطبیق قاعده محکّم است مگر این که شارع به وسیله امثال این روایت نظر او را تخطئه کند.[11]

احتمال دوم: مخالفت ترتّب طلاق بر انجام این افعال، با کتاب

همچنانکه در قبل بیان کردیم، مرد در شرط می گوید اگر این امور را انجام دادم، زوجه من مطلقه باشد. این مطلقه بودن یا به این نحو است که فرد در همان زمان اشتراط، انشاء طلاق کرده و یا اخبار به داعی انشاء نموده است یعنی باید من او را طلاق دهم بنابراین در فرض عدم التزام مرد به ترک این افعال، یا زن به وسیله نفس شرط و قرار، مطلقه می شود و یا مرد موظف به طلاق دادن او خواهد بود.

با توجه به این مطلب، شیخ انصاری به عنوان توجیه دوم نسبت به این روایت، می فرمایند: یک احتمال دومی در روایت است که خلاف ظاهر است، اما ممکن است از روی ناچاری روایت را حمل بر آن کنیم.

آن احتمال عبارت است از این که نفس التزام به ترک این افعال، مخالف کتاب نیست اما تعلیق و ترتّب طلاق بر انجام این امور مخالف کتاب است زیرا آیات قران دلالت می کنند که این افعال مباح هستند و بر ارتکابشان سختی و کیفری نسبت به مرد مترتب نمی شود و لو آن کیفر خروج زن از حباله نکاح باشد و لذا این شرط باطل است و اگر مرد مرتکب این افعال شود، زن از حباله نکاح او خارج نمی شود و موظف به طلاق او نیز نمی باشد.[12]

ایشان در ادامه می فرمایند: احتمال دوم و حمل روایت بر آن اگر چه خلاف ظاهر و بعید است اما برخی از روایات مانند روایت منصور بن یونس شاهد بر این حمل می باشند.[13]

روایت منصور بن یونس [14]

«عَنْ مَنْصُورِ بْنِ بُزُرْجَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ أَنَا قَائِمٌ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ إِنَّ شَرِیکاً لِی کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَهٌ فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا وَ قَالَتِ الْمَرْأَهُ لَا وَ اللَّهِ لَا أَتَزَوَّجُکَ أَبَداً حَتَّى تَجْعَلَ اللَّهَ لِی عَلَیْکَ أَلَّا تُطَلِّقَنِی وَ لَا تَزَوَّجَ عَلَیَّ قَالَ وَ فَعَلَ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ فَعَلَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَ مَا کَانَ یُدْرِیهِ مَا وَقَعَ فِی قَلْبِهِ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ أَوِ النَّهَارِ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَمَّا الْآنَ فَقُلْ لَهُ فَلْیُتِمَّ لِلْمَرْأَهِ شَرْطَهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ…»[15].

بر طبق این نقل، منصور بن یونس به امام عرض می کند شریک من خانمش را طلاق داده است و (عده طلاق نیز تمام شده)[16] و زن از او کاملا جدا شده است و سپس قصد کرده است تا به او رجوع کند اما زن در پاسخ، از او خواسته تا به وسیله نذر یا مثل آن، خود را ملزم به عدم طلاق و عدم ازدواج دیگر کند. حضرت علیه السلام بعد از کلام منصور بن یونس ، پرسیدند آیا مرد هم قبول کرده است؟ و منصور در جواب می گوید بله. امام در ادامه فرموده اند: کار خوبی نکرده و قبول این درخواست به مصلحت نبوده است زیرا انسان نمی داند که چه پیش می آید، ممکن است از این الزام پشیمان شود.ولی اگر چه این الزام به مصلحت نبوده است ولی باید به آن عمل کند زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده اند: «المسلمون عند شروطهم».

شیخ می فرمایند:با توجه به این نقل، حضرت علیه السلام شرط عدم طلاق و ترک ازدواج دوباره را نافذ دانسته اند اگر چه به خلاف مصلحت است. بنابراین می توان روایت محمد بن مسلم را حمل بر احتمال دوم[17] کنیم.[18]

وقوع سهو قلم در عبارت مرحوم شیخ

در ذیل این روایت مرحوم شیخ فرموده اند: که می توان روایت «محمد بن قیس» را بر احتمال عدم سببیت شرط نسبت به تحقق طلاق حمل کنیم[19]. [20]

اما این سهو قلم می باشد زیرا روایت محمد بن قیس، همچنانکه بعدا ما آن را نقل می کنیم، هیچ ارتباطی به روایت منصور بن یونس ندارد تا ما به وسیله روایت منصور، او را توجیه کنیم. روایت محمد بن قیس هیچ مشکلی ندارد که ما بیان خواهیم کرد. بنابراین در عبارت شیخ سهو قلم رخ داده و مراد روایت عیاشی از «محمد بن مسلم» است که دو احتمال در آن ذکر و سپس روایت منصور به عنوان شاهد بر حمل روایت بر احتمال دوم ارائه شد.

روایت محمد بن قیس

«و رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَضَى فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ أَصْدَقَتْهُ هِیَ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَیْهِ أَنَّ بِیَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ قَالَ خَالَفَتِ السُّنَّهَ وَ وُلِّیَتْ حَقّاً لَیْسَتْ بِأَهْلِهِ فَقَضَى أَنَّ عَلَیْهِ الصَّدَاقَ وَ بِیَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ ذَلِکَ السُّنَّهُ »[21].

مفاد این روایت مبتلا به مشکل روایت عیاشی نیست[22] زیرا فرض روایت این است که حکمی مخالف حکم شارع شرط شده و به این دلیل حکم به بطلان آن شده است بنابراین مخالف با قاعده نیست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] درس شماره 39، شرط ضمان در عقد مضاربه-معنای شرط مخالف کتاب و سنت

[2] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج 6، ص: 26« أنّ حکم الموضوع قد یثبت له من حیث نفسه و مجرّداً عن ملاحظه عنوانٍ آخر طارٍ علیه، و لازم ذلک عدم التنافی بین ثبوت هذا الحکم و بین ثبوت حکمٍ آخر له إذا فرض عروض عنوانٍ آخر لذلک الموضوع. و مثال ذلک أغلب المباحات و المستحبّات و المکروهات بل جمیعها؛ حیث إنّ تجوّز الفعل و الترک إنّما هو من حیث ذات الفعل، فلا ینافی طروّ عنوانٍ یوجب المنع عن الفعل أو الترک، کأکل اللحم؛ فإنّ الشرع قد دلّ على إباحته فی نفسه، بحیث لا ینافی عروض التحریم له إذا حلف على ترکه أو أمر الوالد بترکه، أو عروض الوجوب له إذا صار مقدّمهً لواجبٍ أو نَذَرَ فعله مع انعقاده.و قد یثبت له لا مع تجرّده عن ملاحظه العنوانات الخارجه الطاریه علیه، و لازم ذلک حصول التنافی بین ثبوت هذا الحکم و بین ثبوت حکمٍ آخر له، و هذا نظیر أغلب المحرّمات و الواجبات، فإنّ الحکم بالمنع عن الفعل أو الترک مطلقٌ لا مقیّدٌ بحیثیّه تجرّد الموضوع، إلّا عن بعض العنوانات کالضرر و الحرج، فإذا فرض ورود حکمٍ آخر من غیر جهه الحرج و الضرر فلا بدّ من وقوع التعارض بین دلیلی الحکمین، فیعمل بالراجح بنفسه أو بالخارج. إذا عرفت هذا فنقول: الشرط إذا ورد على ما کان من قبیل الأوّل لم یکن الالتزام بذلک مخالفاً للکتاب؛ إذ المفروض أنّه لا تنافی بین حکم ذلک الشی ء فی الکتاب و السنّه و بین دلیل الالتزام بالشرط و وجوب الوفاء به.و إذا ورد على ما کان من قبیل الثانی کان التزامه مخالفاً للکتاب و السنّه. »

[3] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج 6، ص: 27

[4] یعنی به تعبیر مرحوم شیخ در مکاسب برای موضوعات با قطع نظر از طرو عناوین طاریه مانند شرط،، قسم، امر سید و والد ثابت شده اند.به آدرس در هامش سه رجوع کنید.

[5] تفسیر العیاشی، ج‏1، ص: 240

[6] در روایت کلمه « السُّرِّیَّهُ » به کار رفته است که ظاهرا به خصوص کنیزی گفته می شود که برای جماع خریداری می شود. ما برای تبیین مراد از این کلمه در لغت، کلام ابن منظور در لسان عرب را نقل می کنیم. « و السُّرِّیَّهُ: الجاریه المتخذه للملک و الجماع…. و اختلف أَهل اللغه فی الجاریه التی یَتَسَرَّاها مالکها لم سمیت سُرِّیَّهً فقال بعضهم: نسبت إِلى السر، و هو الجماع، و ضمت السین للفرق بین الحره و الأَمه توطأُ، فیقال للحُرَّهِ إِذا نُکِحَت سِرّاً أَو کانت فاجره: سِرِّیَّهً، و للمملوکه یتسراها صاحبها: سُرِّیَّهً، مخافه اللبس. و قال أَبو الهیثم: السِّرُّ السُّرورُ، فسمیت الجاریه سُرِّیَّهً لأَنها موضع سُرورِ الرجل. قال: و هذا أَحسن ما قیل فیها؛» لسان العرب، ج 4، ص: 358

[7] النساء،3. « وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَى فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَهً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذٰلِکَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا »

[8] همان آیه

[9] النساء،34. « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیّاً کَبِیراً »

[10] شاید مراد استاد از ذیل، عبارت « فإنها طالق » است.

[11] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج 6، ص: 27 « و حینئذٍ فیجب إمّا جعل ذلک الخبر کاشفاً عن کون ترک الفعلین فی نظر الشارع من الجائز الذی لا یقبل اللزوم بالشرط و إن کان فی أنظارنا نظیر ترک أکل اللحم و التمر و غیرهما من المباحات القابله لطروّ عنوان التحریم. »

[12] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج 6، ص: 28 « و إمّا الحمل على أنّ هذه الأفعال ممّا لا یجوز تعلّق وقوع الطلاق علیها و أنّها لا توجب الطلاق کما فعله الشارط، فالمخالف للکتاب هو ترتّب طلاق المرأه؛ إذ الکتاب دالّ على إباحتها و أنّه ممّا لا یترتّب علیه حرجٌ و لو من حیث خروج المرأه بها عن زوجیّه الرجل.»

[13] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج 6، ص: 28 « و یشهد لهذا الحمل و إن بَعُد بعضُ الأخبار الظاهره فی وجوب الوفاء بمثل هذا الالتزام، مثل روایه منصور بن یونس…»

[14] این راوی در متن روایت با این عنوان نیامده است بلکه همچنانکه در متن درس مشاهده می کنید، با عنوان «منصور بن بزرج » ذکر شده است اما به شهادت کتب رجالی مراد «منصور بن یونس» است.

رجال‏النجاشی/باب‏المیم/ومن‏هذا…/412 « منصور بن یونس بزرج أبو یحیى و قیل أبو سعید کوفی ثقه روى عن أبی عبد الله و أبی الحسن علیهما السلام. له کتاب أخبرنا الحسین قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا حمید قال: حدثنا ابن سماعه عن عبیس عن منصور بکتابه.»

فهرست‏الطوسی/باب‏المیم/باب‏منصور/459 «731- منصور بن یونس بزرج. له کتاب. أخبرنا جماعه عن أبی المفضل عن ابن بطه عن أحمد بن محمد بن عیسى عن علی بن حدید و محمد بن إسماعیل بن بزیع و ابن أبی عمیر عن منصور بن یونس. »

رجال‏الطوسی/أصحاب‏أبی‏عبد…/باب‏المیم/306 «4510 – 535 – منصور بن یونس القرشی مولاهم یکنى أبا یحیى یقال له: بزرج روى عن أبی الحسن أیضا. »

رجال‏الطوسی/أصحاب‏أبی‏الحسن…/باب‏المیم/343 « 5119 – 20 – منصور بن یونس بزرج له کتاب واقفی.»

استاد نیز در کتاب نکاح بعد از نقل این روایت،به این نکته اشاره کرده اند. کتاب نکاح (زنجانى)، ج 23، ص: 7309« پیرامون روایت منصور بن بزرج به چند نکته اشاره مى کنیم:

1- بزرج معرب کلمه «بزرگ» است و لقب منصور، بزرج است. حالا یا «من» زیادى است و سهوى شده است یا این که بزرج هم لقب پدر و هم لقب پسر بوده. در کتاب رجال لقب منصور را بزرج گفته اند اما در مورد پدر او یونس، به چنین لقبى برخورد نکردیم ولى این خیلى شایع است که لقب پدر به پسر داده مى شود و ممکن هم هست که لقب بزرج براى هر دو باشد.»

[15] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 404 « مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ بُزُرْجَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ أَنَا قَائِمٌ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ إِنَّ شَرِیکاً لِی کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَهٌ فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا وَ قَالَتِ الْمَرْأَهُ لَا وَ اللَّهِ لَا أَتَزَوَّجُکَ أَبَداً حَتَّى تَجْعَلَ اللَّهَ لِی عَلَیْکَ أَلَّا تُطَلِّقَنِی وَ لَا تَزَوَّجَ عَلَیَّ قَالَ وَ فَعَلَ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ فَعَلَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَ مَا کَانَ یُدْرِیهِ مَا وَقَعَ فِی قَلْبِهِ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ أَوِ النَّهَارِ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَمَّا الْآنَ فَقُلْ لَهُ فَلْیُتِمَّ لِلْمَرْأَهِ شَرْطَهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَشُکُّ فِی حَرْفٍ فَقَالَ هُوَ عِمْرَانُ یَمُرُّ بِکَ أَ لَیْسَ هُوَ مَعَکَ بِالْمَدِینَهِ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ فَقُلْ لَهُ فَلْیَکْتُبْهَا وَ لْیَبْعَثْ بِهَا إِلَیَّ فَجَاءَنَا عِمْرَانُ بَعْدَ ذَلِکَ فَکَتَبْنَاهَا لَهُ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهَا زِیَادَهٌ وَ لَا نُقْصَانٌ فَرَجَعَ بَعْدَ ذَلِکَ فَلَقِیَنِی فِی سُوقِ الْحَنَّاطِینَ فَحَکَّ مَنْکِبَهُ بِمَنْکِبِی فَقَالَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ قُلْ لِلرَّجُلِ یَفِی بِشَرْطِهِ »

[16] استاد دام ظله می فرمایند ظاهر عبارت « بانت منه » این است که عده طلاق منقضی شده است.

[17] احتمال دوم عبارت است از این که نفس التزام به ترک این افعال مخالف کتاب نیست اما تعلیق و ترتب طلاق بر انجام این امور مخالف کتاب است زیرا آیات قران دلالت می کنند که این افعال مباح هستند و بر ارتکابشان سختی و کیفری نسبت به مرد مترتب نمی شود و لو آن کیفر خروج زن از حباله نکاح باشد و لذا این شرط باطل می باشد و اگر مرتکب این افعال شود زن از حباله نکاح او خارج نمی شود و موظف به طلاق او نیز نمی باشد.

[18] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج 6، ص: 28 « فیمکن حمل روایه محمّد بن قیس على إراده عدم سببیّته للطلاق بحکم الشرط، فتأمّل.»

[19] احتمال دوم در روایت عیاشی از محمد بن مسلم که در سابق ذکر شد.

[20] به هاشیه شماره 18 رجوع کنید.

[21] من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 425

[22] زیرا فرض این روایت، شرط فعل نیست زیرا در اینجا به وسیله شرط، حق طلاق و جماع به زن داده شده است و مخالفت آن با حکم مستفاد از کتاب و سنت و بالتبع بطلان آن واضح است زیرا مستفاد از ادله این است که چنین حقی برای مرد ثابت است مطلقا ( در فرض طرو یا عدم طرو عناوین طارئه ) و لذا نمی توان با عناوینی مانند شرط و غیره حکمی مخالف با آن را ثابت کرد.