دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱


کتاب مضاربه جلسه45، 11/ 12/ 94،تخلف عامل از شروط ضمن عقد

باسمه تعالی

کتاب مضاربه جلسه45، 11/ 12/ 94

تخلف عامل از شروط ضمن عقد

خلاصه جلسه

در این جلسه، نظر مرحوم سید و آقای حکیم درباره شروطی همچون عدم مسافرت یا خریدن جنس خاص و حکم تخلف عامل از این شروط مورد بررسی قرار می گیرد.

متن عروه

«مسألة إذ اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقا أو إلى البلد الفلاني أو إلا إلى البلد الفلاني أو لا يشتري الجنس الفلاني أو إلا الجنس الفلاني أو لا يبيع من زيد مثلا أو إلا من زيد أو لا يشتري من شخص أو إلا من شخص معين أو نحو ذلك من الشروط فلا يجوز له المخالفة و إلا ضمن المال لو تلف بعضا أو كلا و ضمن الخسارة مع فرضها و مقتضى القاعدة و إن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيدية إذا أجاز المعاملة و ثبوت خيار تخلف الشرط على فرض كون المراد من الشرط التزام في الالتزام و كون تمام الربح له على تقدير الفسخ إلا أن الأقوى اشتراكهما في الربح على ما قرر لجملة من الأخبار الدالة على ذلك و لا داعي إلى حملها على بعض المحامل و لا إلى الاقتصار على مواردها لاستفادة العموم من بعضها الآخر »[1].

شروط مالک در مضاربه

مرحوم سید در این مساله ابتدا یک سلسله شروط را که مالک ممکن است در قرارداد شرط کند، ذکر و حکم آن را بیان می کنند. که ما آن ها را به همراه توضیح، بیان می کنیم.

«أن لا يسافر مطلقا أو إلى البلد الفلاني أو إلا إلى البلد الفلاني»

مالک شرط می کند که عامل برای خرید و فروش به هیچ وجه مسافرت نکند و یا از مسافرت منع نمی کند اما شرط می کند که به فلان شهر مسافرت نکند و یا تنها اجازه مسافرت به فلان شهر را می دهد.

«أو لا يشتري الجنس الفلاني أو إلا الجنس الفلاني»

مالک شرط می کند که عامل فلان جنس را نخرد و یا شرط می کند که تنها فلان جنس را بخرد و مجاز نیست که غیر آن را بخرد.

«أو لا يبيع من زيد مثلا أو إلا من زيد»

مالک شرط می کند که عامل با زید معامله نکند و یا شرط می کند که عامل تنها با زید معامله کند.

«أو لا يشتري من شخص أو إلا من شخص معين»

مالک شرط می کند که عامل تنها اقدام به فروش کند ولی خرید نکند و یا از خریدن منع نمی کند اما شرط می کند که از فلان شخص خرید نکند.

«أو نحو ذلك من الشروط»

مثل این که مالک شرط می کند که عامل در فلان زمان معامله نکند و یا شرط می کند که تنها در فلان زمان معامله کند.

مرحوم سید در ادامه می فرمایند: چنین شروطی نافذ هستند و مخالفت با آن ها جایز نیست و در صورت مخالفت و تلف بعض یا کل سرمایه، و یا تحقق خسارت، عامل موظف به تدارک می باشد.

ایشان سپس می فرمایند: در فرض مخالفت عامل با شروط، نسبت به معاملات صورت گرفته و سود حاصل از آن، مقتضای قاعده امری است که حکم مستفاد از روایات بر خلاف آن می باشد.

ایشان در تبیین این مطلب می فرمایند: مقتضای قاعده عبارت است از این که اگر دستورات مالک، تقییدی و قیود معامله باشد، معامله ای که عامل بدون مراعات آن دستورات انجام داده، فاقد قید است و نافذ نخواهد بود. در این صورت اگر مالک، این معامله فضولی را اجازه دهد، نافذ می شود اما تمام سود به او اختصاص می یابد و عامل در آن شریک نیست. اما اگر دستورات مالک شرط فقهی که التزام فی التزام است، باشد به این معنا که یک التزام به اصل معامله و یک التزام دیگر در فرض تحقق آن می باشد که عبارت است از دستوراتی که مالک داده است،[2]در این فرض، در صورت تخلف عامل از التزام دوم معامله بر اساس التزام اول صحیح است اما مالک حق فسخ دارد[3] و با اعمال چنین حقی تمام سود برای مالک خواهد بود.

ولی بر خلاف مقتضای قاعده، به حسب روایات بین فرض تخلف از شروط و عدم تخلف فرقی نیست و در هر دو فرض، طرفین در سود شریک هستند.

کلام آقای حکیم

آقای حکیم می فرمایند: دستورات مالک به سه نحو متصور است ( که قهراً، مخالفت نیز به سه نحو خواهد بود).

صورت اول این است که دستورات به نحو تقیید و صورت دوم این است که به نحو شرطیت باشد.[4]

صورت سوم این است که دستورات مالک قید یا شرط معامله نیست بلکه مالک به تناسب بیع و شراء، دستوراتی را به عامل داده است که مربوط به معامله نمی شود و لذا اذن در معامله محدود نشده است. مانند این که مالک از عامل می خواهد که پول نقدی را که در معامله به دست می آورد، در جیبش قرار ندهد بلکه در محفظه ای قرار دهد. این امر، شرط یا قید مرتبط به معامله نیست و لذا در صورت تخلف، عامل با قید یا شرط معامله مخالفت نکرده است.[5]

سپس ایشان می فرمایند: صورت تقیید نیز به دو صورت متصور است.

صورت اول این است که مالک با دستورش، حکم واقعی و معامله واقعی را مقید به یک امری می کند. مثلاً از اول این گونه قرار می گذارد و معامله را مقید می کند که عامل یک گوسفند بخرد و با آن تجارت کند به گونه ای که اگر غیر گوسفند بخرد، معامله کالعدم است.

صورت دوم این است که تقیید معامله به امری مانند خریدن خصوص گوسفند، حکم ظاهری است. مثلا هدف مالک تنها سود بردن است منتها فکر می کند این هدف با خریدن گوسفند بهتر حاصل می شود و لذا به عامل دستور می دهد فقط اقدام به خرید آن کند. این امر ظاهری است لذا در صورتی که عامل بر خلاف دستور مالک، اقدام به خرید غیر گوسفند کند ولی هدف اصلی مالک حاصل شود، بر اساس قاعده، معامله صحیح و عامل در سود شریک است و لو مخالف حکم ظاهری عمل کرده است. مانند سایر اوامر ظاهریه که آمر یک هدف اصلی و کلی دارد و برای رسیدن به آن اماره ای قرار داده است که اگر شخص مخالف آن اماره عمل کند ولی به هدف برسد، مخالف حکم واقعی عمل نکرده است.[6]

ایشان در ادامه می فرمایند: معمول روایت در مواردی وارد شده است که دستورات مالک یا تقیید و شرط نیست و یا فقط تقیید ظاهری می باشد. بنابراین مفاد روایات مخالف با حکم مستفاد از قاعده نیست. بله اطلاق روایت حلبی، در فرض تقیید واقعی نیز حکم به شراکت طرفین در سود می کند اما با یک روایت که ظاهر است و نص نیست و قابل حمل بر غیر این فرض نیز می باشد نمی توان دست از قاعده برداریم بلکه باید قاعده را حفظ و این روایت را توجیه کنیم.[7]

و این روش آقایان در چنین مواردی می باشد.

سوال: اگر شک کنیم که دستور مالک از کدام قسم است، آیا اصل بر تقیید واقعی بودن دستور است؟

پاسخ: هیچ اصلی برای تعیین طریقی یا واقعی بودن اوامر وجود ندارد. مثلا اگر امر به اخذ به قول عادل شود، آیا اخذ به قول عادل طریقیت دارد و تنها برای رسیدن به هدف قرار داده شده است و یا این که اخذ به قول او، موضوعیت دارد؟ هیچ ظهوری بر طریقیت و یا موضوعیت وجود ندارد. لذا چنین اصلی در مقام وجود ندارد.

سوال: با توجه به این که اصل در قیود احترازیت می باشد، آیا نمی توان بگوییم اصل بر تقیید واقعی بودن دستور می باشد؟

پاسخ: احترازی بودن قید منافاتی با تقیید و حکم ظاهری بودن قید ندارد. و لذا اگر امر به اخذ به قول عادل شود، این قید احترازی هست و ترک آن جایز نمی باشد اما اگر این امر برای تحقق هدفی باشد و شخص به قول عادل اخذ نکند ولی آن هدف حاصل شود، مجزی خواهد بود. آقایان در مواردی که فرد خلاف حکم ظاهری عمل می کند اما به واقع می رسد، قائل به اجزاء شده اند به شرط این که اشکالی از جهات دیگر مثل تمشی قصد قربت (در صورتی که عمل تعبدی باشد) به وجود نیاید. بله در مواردی که مطابق حکم ظاهری عمل شود اما مخالف واقع باشد، اجزاء مورد بحث است.

روایات

تعدادی روایت در وسائل نقل شده است. در جامع الاحادیث یک روایت اضافه دارد. مقنع هم یک روایت دارد که از همین روایات برداشت شده است و یک روایت هم دعائم الاسلام اضافه دارد که مطلب اضافه ای نیست.

ما روایات را از وسائل ذکر می کنیم.

قبل از این که روایات را نقل کنیم این نکته را متذکر می شویم که بیشتر روایات وارده در مقام، از حیث ضمان، تنها ضمان سرمایه را ذکر کرده اند مثل این که در فرض تخلف، سرمایه دزدیده یا تلف شود و متعرض ضمان خسارت ناشی از معاملات نشده اند.

روایت محمد بن مسلم

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْمَالَ مُضَارَبَةً- وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ- قَالَ يَضْمَنُ الْمَالَ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا».[8]

این روایت ضمان سرمایه را ذکر کرده است.

روایت حلبی

«عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الْمَالَ- فَيَقُولُ لَهُ ائْتِ أَرْضَ كَذَا وَ كَذَا- وَ لَا تُجَاوِزْهَا وَ اشْتَرِ مِنْهَا- قَالَ فَإِنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَكَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ- وَ إِنِ اشْتَرَى مَتَاعاً فَوُضِعَ فِيهِ فَهُوَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا.[9]»

این روایت که به طرق متعدد وارد شده،[10] هر دو ضمان سرمایه و ضمان خسارت را ذکر کرده است.

روایت حلبی

روایت پنجم که در وسائل، از حلبی نقل شده است.

«وَ بِإِسْنَادِهِ[11] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً- فَيُخَالِفُ مَا شَرَطَ عَلَيْهِ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا. »[12]

در این روایت ضمان سرمایه ذکر شده است.

روایت کنانی

«عَنِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضَارَبَةِ- يُعْطَى الرَّجُلُ الْمَالَ يَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ- وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إِلَى غَيْرِهَا- فَعَصَى فَخَرَجَ بِهِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَطِبَ الْمَالُ- فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ فَإِنْ سَلِمَ فَرَبِحَ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا.»[13]

در این روایت، ضمان سرمایه ذکر شده است.

صحیحه جمیل

«عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا- يَشْتَرِي بِهِ ضَرْباً مِنَ الْمَتَاعِ مُضَارَبَةً- فَذَهَبَ فَاشْتَرَى بِهِ غَيْرَ الَّذِي أَمَرَهُ- قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَ.»[14]

در این روایت، ضمان سرمایه ذکر شده است.

موثقه ابی بصیر

« بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً- وَ يَنْهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ- فَقَالَ هُوَ لَهُ ضَامِنٌ- وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ وَ عَصَاهُ.»[15]

در این روایت، ضمان سرمایه ذکر شده است.

روایت زید شحام

«عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُضَارَبَةِ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الْمَالَ- وَ نَهَى أَنْ يَخْرُجَ بِالْمَالِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى- فَعَصَاهُ فَخَرَجَ بِهِ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا. »[16]

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 646

[2] به عبارت دیگر بر طبق عقد، عامل ملتزم به کسب سود از طریق مطلق معامله شده است ( نه معامله ای که مقید به آن دستورات و شروط باشد ) و همچنین ملتزم شده است که این دستورات را نیز مراعات کند. لذا در فرض تخلف از آن شروط، معاملات عامل بر خلاف فرض اول، فاقد قید نیست و صحیح می باشد وعامل تنها بر خلاف التزام دوم عمل کرده است. اما در فرض اول ( تقییدی بودن دستورات مالک )، عامل ملتزم به کسب سود از طریق معامله ای خاص شده که عبارت است از معامله ای که این دستورات در آن رعایت شده باشد و لذا در فرض تخلف از شروط، معامله صورت گرفته فاقد قید و غیر نافذ می باشد.

[3] ظاهرا مراد این است که مضاربه و معاملاتی که عامل بر اساس آن انجام داده، صحیح می باشد اما مالک به دلیل تخلف شرط، نسبت به مضاربه، حق فسخ دارد. و درصورت فسخ، تمام سود حاصل از آن ها برای مالک خواهد بود.

[4] استاد دام ظله می فرمایند: این دو مورد را سید در عروة بیان نموده است.

[5] استاد دام ظله می فرمایند: این مورد در کلام سید در عروة نمی باشد و آقای حکیم آن را اضافه کرده اند.

[6] مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص: 279« القيود التي تذكر في المضاربة (تارة): تكون من مقومات المضاربة، مثل المبيع و المثمن و مكان البيع و زمانه و البائع و المشتري و نحو ذلك و هذه لا تكون إلا قيوداً للمجعول و هو المضاربة، لا مجعولة بجعل مستقل لتعذر ذلك فيها، فاذا قال له: اشتر الغنم، أو في السوق الفلاني، أو في النهار، أو في الليل، أو لا تبع على زيد، أو لا تشتر من زيد، أو بتوسط الدلال الفلاني، أو نحو ذلك، فهذه قيود المضاربة أخذت قيداً للمجعول، لا أنها مجعولة بجعل مستقل في ضمن المضاربة، لامتناع جعلها لأنها عينية لا تقبل الجعل، و جعلها في ضمن جعل المفهوم بمثل قوله: و عليك أن تشتري الغنم، راجع الى تقييد المفهوم، لا جعل شي ء في ضمن جعل المفهوم، فهو إذاً قيد لا شرط (و تارة): لا تكون مقومة للمضاربة بل خارجة عنها، مثل أن يقول: لا تحمل المال معك، أو لا تنقد الثمن في مجلس البيع، أو اقرأ سورة من القرآن وقت البيع، أو نحو ذلك.

و هذا القسم (تارة): يكون ملحوظاً قيداً للمضاربة، كأن يقول: بع و أنت تقرأ القرآن، أو تذكر اللّٰه تعالى (و أخرى): يكون ملحوظاً شرطاً في ضمن المضاربة، مجعولا بجعل مستقل، بأن يقول: و اشترطت عليك أن تقرأ القرآن وقت البيع (و ثالثة): أن يأمر المالك به أو ينهى عنه، من دون ملاحظة كونه شرطاً له على العامل، و لا قيداً للعمل، بل لوحظ لنفسه لما فيه من الفائدة، مثل أن يقول: احمل النقد في هميان، أو اتخذ حارساً يحفظ مال التجارة.

أما ما أخذ قيداً للمضاربة- سواء كان من مقوماتها أم خارجاً عنها- فهو على قسمين: (الأول): ما يؤخذ قيداً في مقام الواقع، كما إذا قال له: لا تتجر بالأكفان، أو لا تبع و أنت جنب فلا ينبغي التأمل في عدم صحة المعاملة لو خالف، لأنها غير مأذون فيها من المالك، فصحتها خلاف قاعدة السلطنة، و لا تصح إلا بإجازة المالك.

(الثاني): ما أخذ قيداً في مقام الظاهر خوفاً من الخسران، كما إذا قال: لا تشتر التمر فإنه خطر، فاشترى تمراً و ربح، فالمعاملة و إن كانت غير مأذون فيها ظاهراً مأذون فيها واقعاً، و لا منافاة بين الأمرين، لعدم التنافي بين الحكم الظاهري و الواقعي. و عليه فالمعاملة صحيحة، و لا تحتاج إلى إمضاء و إجازة. و كذلك تصح المعاملة فيما لم يؤخذ قيداً أو شرطاً مجعولا بجعل مستقل، فإنها حينئذ مأذون فيها و لا خيار للمالك في الفسخ لعدم المقتضي لذلك، فاذا لم يتخذ حارساً لحفظ ماله أو لم يحمل النقد في هميان كان مخالفاً لما أمره به المالك، فيكون آثماً و ضامناً، لكن لا خلل في المعاملة، و لا في لزومها، و لا خيار للمالك.

و المتحصل مما ذكرنا أمور: (الأول): أن القيود المذكورة في ضمن عقد المضاربة، تارة: تكون قيوداً للمضاربة، و أخرى: تكون شرطاً فيها، و ثالثة: لا تكون قيوداً لها و لا شرطاً فيها. (الثاني): أن المأخوذة قيوداً لا تصح المضاربة بدونها إذا كانت قيوداً واقعية، و تصح إذا كانت قيوداً ظاهرية (الثالث): أنها إذا لم تكن قيوداً و لا شروطاً تصح المضاربة معها، و لا تحتاج إلى الإجازة من المالك، و إن كان العامل آثماً و ضامناً.»

[7] مستمسك العروة الوثقى، ج 12، ص: 281« الأخبار الواردة في الباب و إن كانت كثيرة، لكن لا يظهر منها ورودها في صورة كون القيد واقعياً، فقد تقدم صحيح محمد بن مسلم و مورده النهي عن الخروج، و نحوه أحد صحاح الحلبي، و روايات الكناني و أبي بصير و زيد الشحام و النهي عن الخروج ليس من قبيل تقييد المعاملة، بل الظاهر منه أنه من القسم الثالث. و قد تقدم أحد صحاح الحلبي و دلالته على الاشتراك في الربح مع المخالفة غير ظاهرة، فضلا عن كون المخالفة في قيود المعاملة، فلا يكون من أدلة المقام، و نحوه رواية الكناني الأخرى، و كذلك صحيح الحلبي الثالث عن أبي عبد اللّٰه (ع): «أنه قال في المال الذي يعمل به مضاربة:له من الربح، و ليس عليه من الوضيعة شي ء، إلا أن يخالف أمر صاحب المال. فان العباس كان كثير المال، و كان يعطي الرجال يعملون به مضاربة، و يشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد، و لا يشتروا ذا كبد رطبة، فإن خالفت شيئاً مما أمرتك به فأنت ضامن للمال». و ليس في الخبرين دلالة على الاشتراك في الربح مع المخالفة. نعم في صحيح جميل عن أبي عبد اللّٰه (ع): «في رجل دفع الى رجل مالًا يشتري به ضرباً من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير الذي أمره. قال: هو ضامن، و الربح بينهما على ما شرط» و لا يبعد أن يكون التقييد فيه من قبيل التقييد في مقام الظاهر، لا الواقع و على هذا فليس في الروايات بأجمعها ما هو ظاهر في الاشتراك في الربح مع التقييد الواقعي الذي هو خلاف القواعد.

نعم في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (ع): «في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال (ع): هو ضامن و الربح بينهما». فإن إطلاقه يقتضي الاشتراك في الربح حتى في القيود الواقعية. لكن الخروج عن القواعد به في صورة التقييد الواقعي مشكل مع احتمال الحمل على غيره. »

[8] وسائل الشيعة، ج 19، ص: 15

[9] وسائل الشيعة، ج 19، ص: 15

[10] وسائل الشيعة، ج 19، ص: 16« وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ»

[11] مراد اسناد شیخ طوسی در تهذیب می باشد.

[12] وسائل الشيعة، ج 19، ص: 16

[13] وسائل الشيعة، ج 19، ص: 17

[14] وسائل الشيعة، ج 19، ص: 18

[15] وسائل الشيعة، ج 19، ص: 18

[16] وسائل الشيعة، ج 19، ص: 18