جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱


کلام شیخ در معاوضه بودن یا نبودن غرامت و جمع بین این دو کلام

درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب البیع

92/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کلام شیخ در معاوضه بودن یا نبودن غرامت و جمع بین این دو کلام

خلاصه درس:

در این جلسه حضرت استاد دام ظله به اشکالی که در جلسه گذشته طرح کرده بودند پرداخته و از آن پاسخ می گویند . حاصل اشکال این است که مرحوم شیخ ره در فرضی که فائت معظم منافع عین مضمونة باشد اختیار کردند که بدلی که ضامن آن را می پردازد به ملک مالک عین داخل نمی شود اذا غرامتی بیش نخواهد بود . ولی در فرضی که فائت بعض منافع آن عین باشد اختیار کردند که مالک عین تمام قیمة آن عین را مالک می شود . پس تنافی میان دو کلام شیخ ره لازم آمد .حاصل پاسخ آن است که در فرضی که فائت بعض منافع باشد مقتضای قاعده آن است که غرامت به میزان همان فائت باشد ولی اگر شارع برخلاف قاعده حکم کند به وجوب دفع تمام قیمت عین کشف می شود که در نظر شارع معاوضه صورت گرفته است میان عین و قیمت آن . لذا آن عین به غارم منتقل خواهد شد.

در کلام شیخ دو عبارت وجود دارد که ممکن است اینطور توهم بشود که بین این دو یک نحوه تهافتی وجود دارد.

ایشان در بحث سابق فرمودند که وقتی حقیقتاً و عرفاً تلف واقع نشده باشد، ولی سلطنت مالک به طور کلی یا به صورت معظم که حکم کلی را داشته باشد، نسبت به عین از او گرفته شده باشد، غاصب باید تمام قیمت را به مالک بپردازد و در عین حال غاصب نسبت به عین مغصوب ملکیتی پیدا نمی‌کند و این عین در ملکیت مالک اصلی باقی می‌ماند و پرداخت تمام القیمة به مالک معاوضه به شمار نمی‌آید تا اشکال جمع بین عوض و معوض پیش بیاید، بلکه این غرامت است و هیچ دلیلی بر زوال ملکیت مالک نسبت به عین مسلوب المنفعة وجود ندارد.

این فرمایش ایشان در بحث سابق بود، ولی در اینجا ایشان می‌فرماید که اگر همه‌ی منافع یا معظم منافع از سلطنت مالک خارج نشده باشد، بلکه بعضی از منافع از سلطنت او خارج شده باشد، طبق قاعده نباید کل قیمت پرداخته شود، بلکه باید به میزان سلطنتی که از دست مالک رفته است، جبران خسارت بشود، ولی اگر شارع مقدس حکم به پرداخت کل قیمت عین بکند، ما می‌گوییم که عین از ملکیت مالک خارج شده و بین عین مقبوض و پولی که پرداخت شده است، معاوضه‌ای واقع گردیده است.

بحث در این است که چرا ایشان در بحث سابق می‌فرماید که معاوضه‌ای در کار نیست، بلکه پرداخت قیمت از باب غرامت است نه معاوضه، ولی در اینجا می‌فرماید که غرامت به صورت معاوضه واقع شده است؟!

ایشان اینطور تعبیر می‌کند که «علی ایّ حال»، یعنی قائل به هر کدام از این دو مسلک که باشیم، چه بگوییم که مالک سلطنت مطلقه به بدل پیدا می‌کند و چه بگوییم که ملکیت پیدا می‌کند، ملکیت عین به ضامن منتقل نمی‌شود.

«و على أی حال، فلا ینتقل العین إلى الضامن، فهی غرامة لا تَلازمَ فیها بین خروج المبذول عن ملکه و دخول العین فی ملکه»، یعنی اینطور نیست که شخص ضامن بگوید: مبذول از ملک من خارج شده و در مقابلش باید عین متعلق به مالک در ملکیت من داخل بشود.

ایشان می‌فرماید: «و لیست معاوضة لیلزم الجمع بین العوض و المعوض، فالمبذول هنا کالمبذول مع تلف العین فی عدم البدل له»، این مورد مثل جایی است که عین تلف شده باشد که هر چند ضامن پولی به صاحب عین می‌دهد، ولی چیزی نصیب ضامن نمی‌شود.

پس بنابراین شیخ در این تعبیری که سابقاً فرموده‌اند، پرداخت قیمت را از باب غرامت می‌داند، نه اینکه معاوضه‌ای واقع شده باشد.

بعد هم می‌فرماید: «ثم إنه قد تحصل مما ذکرنا: أن تحقق ملکیة البدل أو السلطنة المطلقة علیه مع بقاء العین على ملک مالکها.. (که ما قائل به این مطلب هستیم) ..إنما هو مع فوات معظم الانتفاعات به، بحیث یعد بذل البدل غرامة و تدارکاً»، پرداخت کل قیمت از باب غرامت و تدارک است.

«أما لو لم یفت إلا بعض ما لیس به قوام الملکیة.. (به جای الملکیة، بگوییم: المالیة) .. فالتدارک لایقتضی ملکه و لا السلطنة المطلقة على البدل»، چون بعضی از منافع از دست مالک رفته است، به همان مقداری که از دستش رفته است، باید تدارک بشود و سلطنة مطلقه بر تمام قیمت وجود ندارد.

«ولو فرض حکم الشارع بوجوب غرامة قیمته حینئذ»، در این فرضی که بعضی از منافع از اختیار مالک رفته است، «لم یبعد انکشاف ذلک..(انکشاف سهو القلم است و باید تعبیر به کشف بشود).. عن انتقال العین الی الغارم»، این غرامت کاشف از این است که عین منتقل به غارم شده و معاوضه واقع شده است.

«ولذا استظهر غیر واحد أن الغارم لقیمة الحیوان الذی وطأه یملکه»، اگر کسی با حیوانی وطی بکند، باید تمام قیمت آن حیوان را به صاحبش بپردازد و از همین پرداخت کل قیمت کشف کرده‌اند که شخص مالک حیوان می‌شود.

خلاصه اینکه بحث ما در این بود که چطور است که غرامت در یک جا معاوضه است و در جای دیگر معاوضه نیست؟! در تعبیر اول می‌فرماید: «غرامة و لیست معاوضة»، ولی در اینجا می‌فرماید: «غرامة و معاوضة»!

جمع بین دو کلام

جمع بین این دو کلام ایشان عبارت از این است که غرامت به دلالت مطابقی والتزامی به معنای معاوضه نیست، بلکه معنای غرامت عبارت از این است که ضرر مالیتی که متوجه مالک شده است، جبران بشود. در جایی که کل مالیت از بین رفته باشد، جبران آن به این است که کل قیمت پرداخته شود و پرداخت کل قیمت در اینجا ملازم با این نیست که عین از ملک مالکش خارج شده باشد، بلکه ملک تعلق به مالک دارد، ولی چون تمام المالیة از دستش رفته است، با دادن کل قیمت به عنوان غرامت، ضرر او جبران می‌شود. ما در مقابل استصحاب حالت سابقه، دلیلی بر خروج عین از ملکیت مالک نداریم و مقتضای قاعده و استصحاب عبارت از این است که ملکیت مالک نسبت به عین باقی است و ضرر او هم با پرداخت قیمت جبران می‌شود.

اما در جایی که بعض‌المنافع از بین رفته است، ظاهر مقتضای طبع غرامت ـ که عبارت از جبران مالیت است ـ این است که این ضرر جبران بشود و جبرانش هم به این نیست که کل قیمت به او داده شود و اگر لازم باشد که کل قیمت به مالک پرداخته شود، کاشف از این است که عین از ملکیت مالک خارج شده است و در حقیقت پرداخت کل قیمت معاوضه با عین است و در خصوص این مورد، پرداخت غرامت معاوضه با عین خواهد بود، ولی در مورد دیگر غرامت از باب مالیتی است که از دست رفته است.

در فرض دومی که ایشان مطرح کرده است، با توجه به اینکه بعضی از منافع از دست رفته است، نباید کل قیمت به مالک پرداخت شود و لذا پرداخت کل قیمت کاشف از این است که دیگر عین در ملک مالک باقی نیست.

پس بنابراین از پرداخت کل قیمت به صورت انّی کشف می‌کنیم که عین از ملک مالک خارج گردیده و معاوضه بین عین و قیمت واقع شده است.

این جمع بین این دو فرمایش ایشان است و منافاتی بین این دو بیان ایشان وجود ندارد.

پرسش: در جایی که جمیع تصرفات از بین رفته است، غرامت قیمت ملک است یا قیمت تصرفات از دست رفته؟

پاسخ: باید غرامت مالیتی را که از دست مالک رفته است را بدهد و جبران بکند. شخص موظف به این کار است و فرض بر این است که هیچ مالیتی در دست مالک نمانده است و جبرانش هم به این است که همه‌ی قیمت را به او بدهد.

در مورد بحث هم اگر شارع نفرموده بود که کل قیمت داده شود، ما می‌گفتیم که باید مقدار مالیتی که از دست رفته است، جبران بشود، نه اینکه کل قیمت به مالک داده شود، ولی چون شارع فرموده است که تمام پول و قیمت به او داده شود، کشف می‌کنیم که معاوضه واقع شده است و عین هم از ملک مالک خارج گردیده است. بنابراین بین این دو صورتی که ایشان بیان فرموده است، منافاتی وجود ندارد.