پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال 93-92


کلام مرحوم شیخ در روایت «عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَهُ، وَ قَدْ رُفِعَ‏ عَنْهُمَا الْقَلَمُ»

بسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:196 تاریخ 26/11/1392

موضوع:کلام مرحوم شیخ در روایت «عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَهُ، وَ قَدْ رُفِعَ‏ عَنْهُمَا الْقَلَمُ»

خلاصه درس: مرحوم آخوند ره استدلال به دلیل را به جهت عدم تمامیت مقتضی ناتمام می‌داند ولی مرحوم شیخ ره علاوه بر تمام دانستن استدلال، وجهی دیگر در استناد به دلیل مذکور افاده می‌کنند و آن اینکه در برخی از روایات آمده: «عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَهُ، وَ قَدْ رُفِعَ‏ عَنْهُمَا الْقَلَمُ»ذکر رفع قلم در ذیل، دلالت بر وجود ارتباط میان صدر و ذیل می‌باشد که به دو نحو قابل تصویر است: (الف)رفع قلم علت باشد أولاً برای نفی قصاص و نفی ثبوت دیه بر صبی و علت باشد ثانیاً برای ثبوت دیه بر عاقله‌ صبی. (ب)رفع قلم معلول خطا بودن عمد صبی باشد. بنابر هر دو وجه، هر امر قصدی که از صبی صادر شود مثل معامله، موجب ترتب هیچ حکمی نخواهد بود.

نقد حضرت استاد دام ظله: در فرض ذکر احکام عدیده برای یک موضوع، آنچه که لازم است ارتباط همه احکام با موضوع می‌باشد نه ارتباط هر حکمی با حکم دیگر.

در ادامه قول به تفصیل میان معاملات صبی در امور یسیره و خطیره مطرح می شود.

…………………………………………………………………………………………

به نظر ما دلالت آیه‌ کریمه‌ ابتلاء بر اثبات حجر صبی روشن نیست.

اشکالات مرحوم شیخ بر دلالت حدیث رفع قلم

نسبت به دلالت حدیث رفع مرحوم شیخ سه اشکال بیان فرمودند:

اول: مفاد رفع قلم مؤاخذه است، نه رفع حکم.

دوم: اگر هم مفاد آن رفع حکم باشد، مراد رفع حکم تکلیفی است، نه رفع حکم وضعی.

سوم: اگر هم بگوییم که حدیث رفع قلم، حکم وضعی را برمی دارد، ولی نمی‌تواند اثبات بکند که هیچ کسی موضوع حکم نباشد یعنی هر چند خود صبیّ حکم تکلیفی و وضعی ندارد، ولی ممکن است که عمل صبی موضوع برای بالغین یا موضوع برای خودش وقتی به حدّ بلوغ رسید، باشد.

بنابراین نمی‌توان با حدیث رفع قلم، بطلان عقد صبی را اثبات کرد.

نظر استاد راجع به دلالت حدیث رفع قلم

به نظر ما رفع قلم به این معنی است که سیئات اعمال صبی نوشته نمی‌شود و بیشتر از این را نمی‌توان اثبات کرد. و طبق این معنی، روایت مربوط به بحث ما نخواهد بود.

اختصاص حدیث «عمد الصبی خطأ» به باب جنایات

حدیث «عمد الصبی خطأ» هم همانطوری که مرحوم آخوند فرمودند، عام نیست و فقط مربوط به باب جنایات و قتل است و لذا شامل مورد بحث ما نمی‌شود.

این اشکالاتی است که در این عمومات وارد شده است.

نظر مرحوم شیخ در روایات «عمد الصبی خطأ»

از عبارت«عمد الصبی خطأ» بطلان معاملات صبی استفاده می شود.

عبارت «تحمله العاقله» در روایات دلیل بر مدعی نبود ولی در روایت قرب الاسناد[[1]] مقرون به رفع القلم شده که می‌توان بطلان عقد صبی را از آن استفاده کرد.

حدیث رفع قلم به تنهایی بر بطلان معاملات صبی دلالت نمی‌کند ولی در روایت قرب الإسناد رفع قلم در ذیل حدیث «عمد الصبی خطا» واقع شده که می‌توان بطلان را با توجه به اقتران و ارتباط این سه جمله « عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَهُ، وَ قَدْ رُفِعَ‏ عَنْهُمَا الْقَلَمُ »استفاده کرد.عبارت «رفع عنهما القلم» باید با عبارات ما قبل مرتبط باشد و این ارتباط هم یا به نحو علیت است یا به نحو معلولیّت.

علیت رفع قلم

رفع قلم، علت برای قصاص نشدن صبیّ و رفع دیه از مال اوست و چون در خارج ضرری نسبت به طرف مقابل واقع شده است، جبران لازم دارد، که باید عاقله این ضرر را جبران نماید. بنابراین رفع قلم در درجه‌ اول بلاواسطه علت برای رفع قصاص و رفع دیه از مال صبی است و با واسطه هم علت برای جبران عاقله است.

معلولیّت رفع قلم

به خاطر اینکه عمد الصبی خطا است از او رفع قلم شده و مؤاخذه نمی‌شود و از «عمد الصبی خطا» استفاده می‌شود که هر چیزی که عمد در آن دخالت دارد و قصدی است، با توجه به اینکه قصد صبی ضعیف است، از جانب شرع، مانند عدم قصد در نظر گرفته شده است. پس در امور قصدی و عمدی، قصد و عمد صبی کالعدم و کـ«لاقصد» است.

و با توجه به اینکه در صحت معاملات قصد لازم است و بدون قصد معاملات صحیح نمی‌باشد، اگر در یک معامله‌ای، صبی فقط صیغه‌ را انشاء بکند، با توجه به لزوم قصد در صیغه، این صیغه باطل است و در نتیجه در تمام مراحل معاملات که قصد در آنها معتبر است، عمل صبی مرفوع و کالعدم است.

البته در مواردی که از باب ضمانات باشد که جنبه‌ قصدی ندارند، رفع قلم نمی‌شود و طبق قاعده‌ اولیه اثبات ضمان می‌گردد.

اشکال و جواب مرحوم شیخ در علیت رفع قلم

اشکال: اگر ارتباط رفع قلم با ماقبلش به نحو علیت باشد، نباید هیچ مالی بر گردن صبی باشد و باید در صورت اتلاف، ضمانی هم وجود نداشته باشد، در حالی که کسی ملتزم به این معنی نشده است.

جواب مرحوم شیخ: اگر ارتباط به نحو علیّت موجب پیدایش این اشکال شود، احتمال دیگر ـ معلولیّت رفع قلم ـ تعیّن پیدا می‌کند و طبق این معنی هر چیزی که قصد در آن دخالت دارد، مرفوع از صبیّ است و به عبارت دیگر، قصد صبیّ کـ«لاقصد» می‌باشد. این محصل فرمایش مرحوم شیخ بود.

نقد استاد بر فرمایش مرحوم شیخ

چه لزومی دارد ما عبارت «رفع عنهما القلم» را مرتبط به ما قبلش بدانیم؟! آنچه لازم است، این است که اگر قبلاً موضوع و حکمی بیان شد، باید حکم بعدی به موضوع قبلی مرتبط باشد، اما لزومی ندارد که حتماً حکم بعدی با حکم قبلی مرتبط باشد.

ممکن است یک موضوعی دارای احکام متعدّد باشد و هیچ کدام از این احکام مرتبط به هم نباشند مثل اینکه شخص، مکلّفِ به نماز،حج و روزه شده باشد، در حالی که ارتباطی بین احکام اینها وجود ندارد، ولی همه مربوط به یک موضوع اند که عبارت از شخص مکلف است.

در مورد بحث ما هم، دلیلی ندارد که گفته شود حتماً عبارت «رفع عنهما القلم» به نحو علیت یا معلولیت مرتبط با دو جمله‌ قبلی است و در نتیجه قصاص و دیه مرفوع‌ هستند و یا اینکه احکامی که مترتب بر قصد است، مرفوع می‌باشند.

مرحوم شیخ در عین حالی که حدیث رفع قلم را ذاتاً به معنای رفع مؤاخذه گرفته و دالّ بر مورد بحث نمی‌داند، ولی اقتران این سه جمله « عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَهُ، وَ قَدْ رُفِعَ‏ عَنْهُمَا الْقَلَمُ »را قرینه بر قول مختار دانسته است.

عرض ما این است که چه الزامی دارد که حتماً بین این چند جمله ارتباط علّی یا معلولی وجود داشته باشد؟ «عَمْدُهُمَا خَطَأٌ» می گوید چون صبی عمدش حکم خطا را دارد لذا «تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَهُ». و عبارت «قَدْ رُفِعَ‏ عَنْهُمَا الْقَلَمُ»می گوید چون صبی است، رفع قلم از او شده است و قصاص نمی‌شود. و این دو حکم مربوط به موضوع صبی است، پس بنابراین «قَدْ رُفِعَ‏ عَنْهُمَا الْقَلَمُ»چیزی غیر از مؤاخذه را اثبات نمی‌کند و دلالتی بر بطلان امور قصدی در صبی ندارد.

پرسش: گاهی روایت در مقام بیان احکام صبی است که در آن صورت همه‌ احکام صبی ذکر می‌شود و ربطی بین آنها نیست، ولی اینجا دو حکم از احکام صبی بیان شده است پس باید ارتباطی بین آنها باشد.

پاسخ: «عَمْدُهُمَا خَطَأ» می گویداگر صبی جنایتی کرد قصاص نمی‌شود. و «تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَهُ» می‌گوید: دیه را باید عاقله بپردازد. و «قَدْ رُفِعَ‏ عَنْهُمَا الْقَلَمُ»مؤاخذه را برمی‌دارد. و این نحو استعمال کردن قبحی ندارد تا ما ملزم شویم که حتماً یکی از فقرات روایت، علت برای دیگری است.

پرسش:ارتباط به نحو تشبیه کافی است به این معنی که روایت می‌گوید: صبی عقاب و قصاص ندارد و دیه هم بر او لازم نیست. همین مقدار ارتباط کفایت می‌کند.

پاسخ:اشکالی ندارد. ارتباط به این مقدار که هر دو حکم برای یک موضوع خاص باشند، کفایت می‌کند، ولی لزومی ندارد که یکی را علت برای دیگری بدانیم.

پرسش:(تائید کلام استاد توسط شاگرد) زید خوش خط است، سنّش هم 20 سال است که موضوع هر دو حکم یکی است. بی ارتباطِ بی‌ارتباط هم هستند.

پاسخ:در روایت همین که هر سه جمله مربوط به صبی و باب جنایات است کافی است.

خلاصه اینکه طبق فرمایش مرحوم شیخ همه‌ اعمال قصدی صبی کالعدم است و احکام قصدی از صبی مرتفع می‌باشد. بنابراین نه تنها صبی مستقلّ در معاملات نیست، بلکه معاملات او با إذن ولیّ هم صحیح نمی‌باشد و چنین حقی ندارد. حتی اگر ولیّ در معامله همه کاره باشد و صبیّ فقط صیغه‌ عقد را اجراء کند، بدلیل اینکه انشاء از امور قصدی است، انشاء او باطل می باشد.

در ادامه می‌فرمایند وقتی که قصد صبی کالعدم شد، دیگر فرقی نمی‌کند که معاملات صبی در امور خطیره باشد یا در امور یسیره و تمام اعمال او حکمی ندارد و کالعدم است.

بیان دو تفصیل بین معاملات صبی

تفصیل اول: حکومت «لاحرج» بر عمومات

مرحوم شیخ می‌فرمایند: بعضی‌ گفته‌اند که این ادّله، شامل معاملات رایج صبی در امور جزئی نمی‌شود زیرا دلیل «لاحرج» حاکم بر این عمومات می‌باشد و به وسیله‌ «لاحرج» حکم می‌کنیم که اینطور معاملات باطل نیست.

ردّ تفصیل اول توسط مرحوم شیخ

این مطلب درست نیست و دلیل «لاحرج» صغرویاً شامل مورد بحث ما نمی‌شود، زیرا در اینجا حرج را دو گونه می‌توانیم معنی بکنیم:

اول: اگر اولیاء بخواهند بچه را به عنوان فروشنده در مغازه نگذارند یا به عنوان خریدار به مغازه نفرستند و خودشان مباشر باشند، به حرج می‌افتند.

دوم: حرج برای همه‌ مردم حاصل می‌شود،گاهی بچه‌ها در دکان‌ها نشسته و معاملات جزئی را انجام می‌دهند و اگر بگوییم که باید مردم از این نوع معاملات اجتناب بکنند، موجب حرج و سختی برای همه‌ مردم خواهد بود.

حرج به هر دو معنی ممنوع است و اینطور نیست که اگر از معاملات بچه‌ها در امور جزئی منع شود، زندگی اولیاء یا مردم به سختی بیافتد و ما نمی‌توانیم قائل به تفصیل بین معاملات شده و عقد صبی در موارد جزئی را صحیح دانسته و در موارد مهم باطل بدانیم.

تفصیل دوم: عمل صبی به منزله‌ آلت معامله

اگر عمل صبی به منزله آلت باشد معامله صحیح است زیرا در حقیقت معامله توسط شخص کبیر انجام می‌شود. همانطور که معامله گاهی به وسیله‌ کتابت است، گاهی با الفاظ است که هر دو آلت برای انجام معامله هستند، گاهی هم به وسیله‌ عمل صبی است مانند آنجا که صبی صیغه را اجرا کند که عرفاً این عمل صبی جنبه‌ آلیت برای معامله‌ شخص کبیر رادارد.


[1] – عن أبو البختری، عن جعفر، عن أبیه عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ‏: أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ فِی الْمَجْنُونِ الْمَعْتُوهِ الَّذِی لَا یُفِیقُ، وَ الصَّبِیِّ الَّذِی لَمْ یَبْلُغْ: عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَهُ، وَ قَدْ رُفِعَ‏ عَنْهُمَا الْقَلَمُ‏» (قرب الإسناد / ص: 156)