یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

از مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی


گزیده الکلام …؛وجه اختلاف مجتهدین

وجه اختلاف مجتهدین

مثلاً عرق جنب از حرام یک روز پاک مى‏شود و یک روز نجس و گاه مى‏گویند چرا این آقایان جمع نمى‏شوند یک رساله‏اى به اتفاق هم بنویسند که دیگر اختلاف در آن نشود!؟ حالا من نظیر این سؤال را از اطبا مى‏کنم؛ هر جواب که ایشان دادند این آقایان که پاى توى کفش فقها مى‏نمایند همان را براى خودشان جواب بدانند.

عرض مى‏کنم: یک مرضى که عارض شخصى مى‏شود، آن مگر یک مرض نیست؟ پس چرا اطبا اختلاف مى‏نمایند؟ امروز مریض به حکم این طبیب محکوم به خوردن فلان دوا مى‏شود و فردا به حکم طبیب دیگر ممنوع از آن، و محکوم به خوردن دواى ضد آن مى‏شود. مثلاً یکى مى‏گوید یگانه چاره این، ترشى است و آن دیگرى ترشى را براى او سمّ قاتل مى‏داند. و چرا این اطبا به اتفاق هم معالجه نمى‏کنند که دیگر اختلاف در آن نشود؟

اطبا در جواب این خواهند گفت: ما که با مریض عناد نداریم و ما هر یک در صدد احراز واقع هستیم که واقع مرض او را پیدا نموده معالجه کرده اسم خودمان را بلند کنیم و از آن به فواید مادى و معنوى برسیم؛ ولکن چون مرض، امر باطنى است و به چشمْ دیدنى نیست آن را باید از آثار کشف کنیم؛ چون آثار آنها گاهى مختلف و مشتبه به هم مى‏شود؛ لهذا انظار مختلف مى‏شود. یکى از ما از روى بعضى آثار کشف مى‏کند که فلان مرض است به مداواى آن مشغول مى‏شود و یکى دیگر، از روى آثار دیگر ضد آن را کشف مى ‏کند.

اما اتفاق در معالجه نمودن و اختلاف را برداشتن، آن امر غیر مقدور است براى اینکه من که کشف کرده‏ام این مرض فلان مرض است و ترشى قاتل این مریض است چگونه مى‏توانم اتحاد و اتفاق کنم با آن طبیب که حکم مى‏کند بر اینکه یگانه چاره آن ترشى است!؟ آیا با آن عقیده ممکن است من تجویز ترشى کنم یا نه عقیده هم اختیارش دست ما نیست که پیچ آن را بالا و پایین نموده اتحاد و اتفاق نماییم. این عقیده از آثار براى ما قهراً حاصل شده؛ منتها ما رأى خودمان را اظهار مى‏کنیم. چه مریض عمل کند یا نکند راهى بر اتفاق و رفع خلاف و صلح و مصالحه نیست.

پس عیناً همین جواب را فقها مى‏دهند؛ مى‏فرمایند ما که حکم خدا را از دو لب حضرت صادق علیه‏السلام نشنیده‏ایم بلکه این فتاوا را از اخبار مختلفه استنباط و استخراج کرده‏ایم. اخبار که مختلف شد ناچار انظار هم در فهم مضامین آنها و جمع مفاد آنها با یکدیگر مختلف مى‏ شود. این اختلاف انظار، اختصاص به احکام ندارد، در تواریخ هم همین‏طور است؛ مثلاً در یک طرف شهر یک حادثه‏اى اگر اتفاق بیفتد در آن طرف شهر این یک حادثه چند جور نقل مى‏شود و در خارج شهر چندین جور. پس اشخاصى که متصدى نوشتن آن حادثه مى‏شوند ناچار در اطراف این نقلهاى مختلف، اعمال نظر مى‏نمایند و هر کدام رأیى در چگونگى حادثه مى‏دهند، و چه بسا این رأیها با هم مخالف مى‏شوند. وجه اختلاف فقها و ارباب تواریخ و دیگران این است.

پس همان طور که طبیب وقتى که احراز کرد که این مرض از حرارت است نمى‏تواند به تبعیت طبیب دیگر معالجه برودت نماید؛ فقیه هم که احراز کرد که فلان چیز نجس است نمى‏تواند به تبعیت فقیه دیگر معامله طهارت با آن نماید. اختلاف در اعلمیت نیز همین‏طور است؛ چون اعلمیت هم امر معنوى باطنى است محسوس و مشاهد نیست که اختلاف‏پذیر نباشد نظیر قیمت اشیا که مقوّمین و خبره‏ها در آن اختلاف مى‏نمایند. در همه اینها چون واقع قضیه محسوس نیست بلکه باید آن را از آثار با اجتهاد و اعمال نظر کشف نمایند و در انظار نیز قهراً اختلافى
با هم حاصل مى‏شود از آن جهت اختلاف مى ‏شود.