دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱


گزیده الکلام …؛وجه اختلاف مجتهدين

وجه اختلاف مجتهدين

مثلاً عرق جنب از حرام يك روز پاك مى‏شود و يك روز نجس و گاه مى‏گويند چرا اين آقايان جمع نمى‏شوند يك رساله‏اى به اتفاق هم بنويسند كه ديگر اختلاف در آن نشود!؟ حالا من نظير اين سؤال را از اطبا مى‏كنم؛ هر جواب كه ايشان دادند اين آقايان كه پاى توى كفش فقها مى‏نمايند همان را براى خودشان جواب بدانند.

عرض مى‏كنم: يك مرضى كه عارض شخصى مى‏شود، آن مگر يك مرض نيست؟ پس چرا اطبا اختلاف مى‏نمايند؟ امروز مريض به حكم اين طبيب محكوم به خوردن فلان دوا مى‏شود و فردا به حكم طبيب ديگر ممنوع از آن، و محكوم به خوردن دواى ضد آن مى‏شود. مثلاً يكى مى‏گويد يگانه چاره اين، ترشى است و آن ديگرى ترشى را براى او سمّ قاتل مى‏داند. و چرا اين اطبا به اتفاق هم معالجه نمى‏كنند كه ديگر اختلاف در آن نشود؟

اطبا در جواب اين خواهند گفت: ما كه با مريض عناد نداريم و ما هر يك در صدد احراز واقع هستيم كه واقع مرض او را پيدا نموده معالجه كرده اسم خودمان را بلند كنيم و از آن به فوايد مادى و معنوى برسيم؛ ولكن چون مرض، امر باطنى است و به چشمْ ديدنى نيست آن را بايد از آثار كشف كنيم؛ چون آثار آنها گاهى مختلف و مشتبه به هم مى‏شود؛ لهذا انظار مختلف مى‏شود. يكى از ما از روى بعضى آثار كشف مى‏كند كه فلان مرض است به مداواى آن مشغول مى‏شود و يكى ديگر، از روى آثار ديگر ضد آن را كشف مى ‏كند.

اما اتفاق در معالجه نمودن و اختلاف را برداشتن، آن امر غير مقدور است براى اينكه من كه كشف كرده‏ام اين مرض فلان مرض است و ترشى قاتل اين مريض است چگونه مى‏توانم اتحاد و اتفاق كنم با آن طبيب كه حكم مى‏كند بر اينكه يگانه چاره آن ترشى است!؟ آيا با آن عقيده ممكن است من تجويز ترشى كنم يا نه عقيده هم اختيارش دست ما نيست كه پيچ آن را بالا و پايين نموده اتحاد و اتفاق نماييم. اين عقيده از آثار براى ما قهراً حاصل شده؛ منتها ما رأى خودمان را اظهار مى‏كنيم. چه مريض عمل كند يا نكند راهى بر اتفاق و رفع خلاف و صلح و مصالحه نيست.

پس عيناً همين جواب را فقها مى‏دهند؛ مى‏فرمايند ما كه حكم خدا را از دو لب حضرت صادق عليه‏السلام نشنيده‏ايم بلكه اين فتاوا را از اخبار مختلفه استنباط و استخراج كرده‏ايم. اخبار كه مختلف شد ناچار انظار هم در فهم مضامين آنها و جمع مفاد آنها با يكديگر مختلف مى‏ شود. اين اختلاف انظار، اختصاص به احكام ندارد، در تواريخ هم همين‏طور است؛ مثلاً در يك طرف شهر يك حادثه‏اى اگر اتفاق بيفتد در آن طرف شهر اين يك حادثه چند جور نقل مى‏شود و در خارج شهر چندين جور. پس اشخاصى كه متصدى نوشتن آن حادثه مى‏شوند ناچار در اطراف اين نقلهاى مختلف، اعمال نظر مى‏نمايند و هر كدام رأيى در چگونگى حادثه مى‏دهند، و چه بسا اين رأيها با هم مخالف مى‏شوند. وجه اختلاف فقها و ارباب تواريخ و ديگران اين است.

پس همان طور كه طبيب وقتى كه احراز كرد كه اين مرض از حرارت است نمى‏تواند به تبعيت طبيب ديگر معالجه برودت نمايد؛ فقيه هم كه احراز كرد كه فلان چيز نجس است نمى‏تواند به تبعيت فقيه ديگر معامله طهارت با آن نمايد. اختلاف در اعلميت نيز همين‏طور است؛ چون اعلميت هم امر معنوى باطنى است محسوس و مشاهد نيست كه اختلاف‏پذير نباشد نظير قيمت اشيا كه مقوّمين و خبره‏ها در آن اختلاف مى‏نمايند. در همه اينها چون واقع قضيه محسوس نيست بلكه بايد آن را از آثار با اجتهاد و اعمال نظر كشف نمايند و در انظار نيز قهراً اختلافى
با هم حاصل مى‏شود از آن جهت اختلاف مى ‏شود.