چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

از مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی


گزیده الکلام …؛چرا یک گناه کوچک عقاب بزرگ دارد؟

چرا یک گناه کوچک عقاب بزرگ دارد؟

در این باب از بعضى از اجانب اعتراضى نقل مى‏کنند و آن این است که چرا براى یک دزدىِ مختصر، دست را قطع نموده و صاحب دست را از عضویت جامعه مى‏اندازند! در اینجا از دو جهت ممکن است اعتراض نمودن: یکى آنکه عمل کوچک چرا عقاب بزرگ داشته باشد؟ بلکه باید ثواب و عقاب، مناسب عمل باشد. این اعتراض، اختصاص به بیگانگان ندارد، بلکه آشنایان نیز در بعضى از عقاب و ثواب اعمال این اعتراض را دارند و از روى همین اعتراض یک جمله از اخبار را رد مى‏نمایند.

جهت دیگر اعتراض، خصوص بیگانگان است در خصوص حدّ دزدى که مى‏گویند سارق را از عضویت جامعه ساقط مى‏نمایند و از این راه به نظام اجتماع صدمه وارد مى‏آید.

پاسخ اعتراض

اما جواب از اعتراض اوّل آنکه: عقاب با عمل مقابله ندارد تا بگویند که عمل کوچک چرا عقاب بزرگ داشته باشد، بلکه عقاب با مخالفت امر، مقابله دارد. پس عمل هر چه کوچک باشد لکن مخالفت امر مولى، در اقدام آن عمل کوچک در نهایتِ بزرگى است. البته مقام مولى هر قدر بلند و شأن او هر چه عظیم باشد مخالفتش آن‏قدر عظیم مى‏گردد. خصوصاً [اگر] مولى خود حدّ عقاب مخالفت امرش را معین نموده و به بنده اخطار کرده باشد.

مثلاً اگر ارباب به نوکرش قدغن کرده باشد که دست به مال مردم نزند و اگر به یک سوزن از مال مردم دست بزند صد تازیانه به او خواهم زد در این صورت اگر نوکر یک سوزن از مال مردم بردارد عقلاً او را مستحق صد تازیانه مى‏دانند و نمى‏گویند یک سوزن چه مناسبت با صد تازیانه دارد؛ زیرا ارباب، خودْ این مجازات بزرگ را براى آن عمل کوچک معین نموده و به او اخطار کرده [بود]. آن [نوکر]، خود به سوء اختیار خود به آن عمل اقدام نمود. البته مستوجب آن عقاب بزرگ خواهد بود. او آن کار کوچک را نکند تا مستحق آن عقاب بزرگ نگردد. خلاصه جواب آنکه: عقاب، در قبال مخالفت است ولو اینکه مخالفتش در یک چیز جزئى باشد ناقابل.

و اما جواب از اعتراض دوم آنکه: حدّ شرعى به لحاظ جنبه عمومى وضع گردیده به این معنى که رعایت حال جامعه سبب وضع آن شده است و لذا مدعى خصوصى اگر او را ببخشد باز حدّ از او ساقط نمى‏شود؛ چنانکه گذشت. چون ماندن اموال مردم در حرز خود سپرده شده این قانون است. پس هر قدر این قانون به موقع اجرا گذارده شود اموال مردم آن قدر محفوظ‏تر مى‏گردد.

در مملکت سعودى چون این قانون اسلامى به موقع اجرا گذارده مى‏شود لهذا مال مردم مصون از دست‏برد دزدها است، و الاّ مجازات دیگر، از حبس و غیره آن قدر تأثیر در ردع آن ندارد که این قانون دست بریدن دارد؛ چون عبرت سایرین مى‏گردد. عضوى که داراى سرطان گردید آن را بریدن و از جزئیت بدن ساقط کردن اصلح به حال بدن است از اینکه در جزئیت مانده باشد؛ زیرا مرض از آن عضو به اعضاى دیگر سرایت مى‏نماید؛ اما وقتى که آن عضو را بریدند اعضاى دیگر سالم مى‏ماند.

عضویت دزد بر جامعه مثل عضویت عضو سرطان‏دار است بر بدن که براى جلوگیرى از سرایت، باید آن را از عضویت جامعه ساقط کرد. پس اصلح به حال جامعه سقوط آن است از عضویت، نه بقاى آن. و این سیاست نیز فقط در شکستن حرز است والاّ در طرّارى و راهزنى و اختلاس و استلاب در هیچ‏یک از آنها حکم دست بریدن نیست.

پس در جواب معترض مى‏گوییم که شما غصه نظام اجتماع را نخورید که با بریدن دست دزد نظام به هم خورد، نه چنین نیست. چون دست همه دزدها بریده نمى‏شود بلکه فقط دست سارق که قفل و حرز را شکسته، بریده مى‏شود. اما دست طرّار و مختلس و مستلب براى حفظ نظام جامعه شما سالم مى‏ماند؛ پس خیلى بر خود غصه راه ندهید.

و براى سارق نیز قوانین اسلام اصلاً عذرى نگذاشته؛ چون اگر او مضطر باشد حدّ ندارد و اگر قبل از ثبوت جرم توبه کند حدّ ساقط مى‏شود و آنگاه همان مقنّن که براى سارق حکم دست بریدن معین نموده براى فقرا نیز حقوق قرار داده است. در انتقاد از یک قانون باید قوانین دیگر را که مربوط به آن است ملاحظه نمود آنگاه انتقاد نمود.