گزیده الکلام …؛چرا یک گناه کوچک عقاب بزرگ دارد؟
چرا یک گناه کوچک عقاب بزرگ دارد؟
در اين باب از بعضى از اجانب اعتراضى نقل مىكنند و آن اين است كه چرا براى يك دزدىِ مختصر، دست را قطع نموده و صاحب دست را از عضويت جامعه مىاندازند! در اينجا از دو جهت ممكن است اعتراض نمودن: يكى آنكه عمل كوچك چرا عقاب بزرگ داشته باشد؟ بلكه بايد ثواب و عقاب، مناسب عمل باشد. اين اعتراض، اختصاص به بيگانگان ندارد، بلكه آشنايان نيز در بعضى از عقاب و ثواب اعمال اين اعتراض را دارند و از روى همين اعتراض يك جمله از اخبار را رد مىنمايند.
جهت ديگر اعتراض، خصوص بيگانگان است در خصوص حدّ دزدى كه مىگويند سارق را از عضويت جامعه ساقط مىنمايند و از اين راه به نظام اجتماع صدمه وارد مىآيد.
پاسخ اعتراض
اما جواب از اعتراض اوّل آنكه: عقاب با عمل مقابله ندارد تا بگويند كه عمل كوچك چرا عقاب بزرگ داشته باشد، بلكه عقاب با مخالفت امر، مقابله دارد. پس عمل هر چه كوچك باشد لكن مخالفت امر مولى، در اقدام آن عمل كوچك در نهايتِ بزرگى است. البته مقام مولى هر قدر بلند و شأن او هر چه عظيم باشد مخالفتش آنقدر عظيم مىگردد. خصوصاً [اگر] مولى خود حدّ عقاب مخالفت امرش را معين نموده و به بنده اخطار كرده باشد.
مثلاً اگر ارباب به نوكرش قدغن كرده باشد كه دست به مال مردم نزند و اگر به يك سوزن از مال مردم دست بزند صد تازيانه به او خواهم زد در اين صورت اگر نوكر يك سوزن از مال مردم بردارد عقلاً او را مستحق صد تازيانه مىدانند و نمىگويند يك سوزن چه مناسبت با صد تازيانه دارد؛ زيرا ارباب، خودْ اين مجازات بزرگ را براى آن عمل كوچك معين نموده و به او اخطار كرده [بود]. آن [نوكر]، خود به سوء اختيار خود به آن عمل اقدام نمود. البته مستوجب آن عقاب بزرگ خواهد بود. او آن كار كوچك را نكند تا مستحق آن عقاب بزرگ نگردد. خلاصه جواب آنكه: عقاب، در قبال مخالفت است ولو اينكه مخالفتش در يك چيز جزئى باشد ناقابل.
و اما جواب از اعتراض دوم آنكه: حدّ شرعى به لحاظ جنبه عمومى وضع گرديده به اين معنى كه رعايت حال جامعه سبب وضع آن شده است و لذا مدعى خصوصى اگر او را ببخشد باز حدّ از او ساقط نمىشود؛ چنانكه گذشت. چون ماندن اموال مردم در حرز خود سپرده شده اين قانون است. پس هر قدر اين قانون به موقع اجرا گذارده شود اموال مردم آن قدر محفوظتر مىگردد.
در مملكت سعودى چون اين قانون اسلامى به موقع اجرا گذارده مىشود لهذا مال مردم مصون از دستبرد دزدها است، و الاّ مجازات ديگر، از حبس و غيره آن قدر تأثير در ردع آن ندارد كه اين قانون دست بريدن دارد؛ چون عبرت سايرين مىگردد. عضوى كه داراى سرطان گرديد آن را بريدن و از جزئيت بدن ساقط كردن اصلح به حال بدن است از اينكه در جزئيت مانده باشد؛ زيرا مرض از آن عضو به اعضاى ديگر سرايت مىنمايد؛ اما وقتى كه آن عضو را بريدند اعضاى ديگر سالم مىماند.
عضويت دزد بر جامعه مثل عضويت عضو سرطاندار است بر بدن كه براى جلوگيرى از سرايت، بايد آن را از عضويت جامعه ساقط كرد. پس اصلح به حال جامعه سقوط آن است از عضويت، نه بقاى آن. و اين سياست نيز فقط در شكستن حرز است والاّ در طرّارى و راهزنى و اختلاس و استلاب در هيچيك از آنها حكم دست بريدن نيست.
پس در جواب معترض مىگوييم كه شما غصه نظام اجتماع را نخوريد كه با بريدن دست دزد نظام به هم خورد، نه چنين نيست. چون دست همه دزدها بريده نمىشود بلكه فقط دست سارق كه قفل و حرز را شكسته، بريده مىشود. اما دست طرّار و مختلس و مستلب براى حفظ نظام جامعه شما سالم مىماند؛ پس خيلى بر خود غصه راه ندهيد.
و براى سارق نيز قوانين اسلام اصلاً عذرى نگذاشته؛ چون اگر او مضطر باشد حدّ ندارد و اگر قبل از ثبوت جرم توبه كند حدّ ساقط مىشود و آنگاه همان مقنّن كه براى سارق حكم دست بريدن معين نموده براى فقرا نيز حقوق قرار داده است. در انتقاد از يك قانون بايد قوانين ديگر را كه مربوط به آن است ملاحظه نمود آنگاه انتقاد نمود.
