دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱


گزیده الکلام …؛چرا یک گناه کوچک عقاب بزرگ دارد؟

چرا یک گناه کوچک عقاب بزرگ دارد؟

در اين باب از بعضى از اجانب اعتراضى نقل مى‏كنند و آن اين است كه چرا براى يك دزدىِ مختصر، دست را قطع نموده و صاحب دست را از عضويت جامعه مى‏اندازند! در اينجا از دو جهت ممكن است اعتراض نمودن: يكى آنكه عمل كوچك چرا عقاب بزرگ داشته باشد؟ بلكه بايد ثواب و عقاب، مناسب عمل باشد. اين اعتراض، اختصاص به بيگانگان ندارد، بلكه آشنايان نيز در بعضى از عقاب و ثواب اعمال اين اعتراض را دارند و از روى همين اعتراض يك جمله از اخبار را رد مى‏نمايند.

جهت ديگر اعتراض، خصوص بيگانگان است در خصوص حدّ دزدى كه مى‏گويند سارق را از عضويت جامعه ساقط مى‏نمايند و از اين راه به نظام اجتماع صدمه وارد مى‏آيد.

پاسخ اعتراض

اما جواب از اعتراض اوّل آنكه: عقاب با عمل مقابله ندارد تا بگويند كه عمل كوچك چرا عقاب بزرگ داشته باشد، بلكه عقاب با مخالفت امر، مقابله دارد. پس عمل هر چه كوچك باشد لكن مخالفت امر مولى، در اقدام آن عمل كوچك در نهايتِ بزرگى است. البته مقام مولى هر قدر بلند و شأن او هر چه عظيم باشد مخالفتش آن‏قدر عظيم مى‏گردد. خصوصاً [اگر] مولى خود حدّ عقاب مخالفت امرش را معين نموده و به بنده اخطار كرده باشد.

مثلاً اگر ارباب به نوكرش قدغن كرده باشد كه دست به مال مردم نزند و اگر به يك سوزن از مال مردم دست بزند صد تازيانه به او خواهم زد در اين صورت اگر نوكر يك سوزن از مال مردم بردارد عقلاً او را مستحق صد تازيانه مى‏دانند و نمى‏گويند يك سوزن چه مناسبت با صد تازيانه دارد؛ زيرا ارباب، خودْ اين مجازات بزرگ را براى آن عمل كوچك معين نموده و به او اخطار كرده [بود]. آن [نوكر]، خود به سوء اختيار خود به آن عمل اقدام نمود. البته مستوجب آن عقاب بزرگ خواهد بود. او آن كار كوچك را نكند تا مستحق آن عقاب بزرگ نگردد. خلاصه جواب آنكه: عقاب، در قبال مخالفت است ولو اينكه مخالفتش در يك چيز جزئى باشد ناقابل.

و اما جواب از اعتراض دوم آنكه: حدّ شرعى به لحاظ جنبه عمومى وضع گرديده به اين معنى كه رعايت حال جامعه سبب وضع آن شده است و لذا مدعى خصوصى اگر او را ببخشد باز حدّ از او ساقط نمى‏شود؛ چنانكه گذشت. چون ماندن اموال مردم در حرز خود سپرده شده اين قانون است. پس هر قدر اين قانون به موقع اجرا گذارده شود اموال مردم آن قدر محفوظ‏تر مى‏گردد.

در مملكت سعودى چون اين قانون اسلامى به موقع اجرا گذارده مى‏شود لهذا مال مردم مصون از دست‏برد دزدها است، و الاّ مجازات ديگر، از حبس و غيره آن قدر تأثير در ردع آن ندارد كه اين قانون دست بريدن دارد؛ چون عبرت سايرين مى‏گردد. عضوى كه داراى سرطان گرديد آن را بريدن و از جزئيت بدن ساقط كردن اصلح به حال بدن است از اينكه در جزئيت مانده باشد؛ زيرا مرض از آن عضو به اعضاى ديگر سرايت مى‏نمايد؛ اما وقتى كه آن عضو را بريدند اعضاى ديگر سالم مى‏ماند.

عضويت دزد بر جامعه مثل عضويت عضو سرطان‏دار است بر بدن كه براى جلوگيرى از سرايت، بايد آن را از عضويت جامعه ساقط كرد. پس اصلح به حال جامعه سقوط آن است از عضويت، نه بقاى آن. و اين سياست نيز فقط در شكستن حرز است والاّ در طرّارى و راهزنى و اختلاس و استلاب در هيچ‏يك از آنها حكم دست بريدن نيست.

پس در جواب معترض مى‏گوييم كه شما غصه نظام اجتماع را نخوريد كه با بريدن دست دزد نظام به هم خورد، نه چنين نيست. چون دست همه دزدها بريده نمى‏شود بلكه فقط دست سارق كه قفل و حرز را شكسته، بريده مى‏شود. اما دست طرّار و مختلس و مستلب براى حفظ نظام جامعه شما سالم مى‏ماند؛ پس خيلى بر خود غصه راه ندهيد.

و براى سارق نيز قوانين اسلام اصلاً عذرى نگذاشته؛ چون اگر او مضطر باشد حدّ ندارد و اگر قبل از ثبوت جرم توبه كند حدّ ساقط مى‏شود و آنگاه همان مقنّن كه براى سارق حكم دست بريدن معين نموده براى فقرا نيز حقوق قرار داده است. در انتقاد از يك قانون بايد قوانين ديگر را كه مربوط به آن است ملاحظه نمود آنگاه انتقاد نمود.