آثار وطي در دبر – جريان ايلاء در وطي در دبر – اقوال فقهاء
بسم الله الرحمن الرحيم
78/8/12
آثار وطي در دبر – جريان ايلاء در وطي در دبر – اقوال فقهاء
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
در جلسات گذشته بحث پيرامون مسأله عزل آغاز گرديد. در اين جلسه در ابتدا نكتهاي را در عبارت زير مسأله 4 در اينكه آيا وطي در دبر مصداق رجوع در مسأله ايلاء است از مرحوم آقاي حكيم نقل كرده و آن را بررسي ميكنيم سپس مسأله 5 را مجدداً طرح كرده معاني متحمل از كلام مرحوم سيد را بررسي ميكنيم.
الف) صدق رجوع در ايلاء با وطي در بر:
1 ) آيا وطي در دبر مصداق رجوع در ايلاء است؟
در مسأله ايلاء، كسي كه قسم خورده وطي همسر خود را ترك كند، حكم اين است كه پس از مراجعه زن به حاكم شرع، وي دستور ميدهد يا همسر خود را طلاق ده و يا به وي رجوع نمايد. حال آيا با وطي در دبر رجوع صدق ميكند يا خير؟
فقهاء وطي در دبر را استثناء كرده و ميفرمايند مصداق رجوع نميباشد و حتماً بايد وطي در قبل صورت پذيرد.
2 ) قول كشف اللثام در مسأله:
مرحوم آقاي حكيم به نقل از كشف اللثام ميفرمايند «ايلاء فقط با قسم به ترك وطي در قبل حاصل ميشود و قسم خوردن بر ترك وطي در دبر موجب ايلاء نيست سپس مرحوم آقاي حكيم ميفرمايند : وجه فرمايش ايشان اين است كه ملاك معتبر در ايلاء وقوع قسم به گونهاي است كه موجب اضرار به زوجه باشد و مسلم است كه ترك وطي در دبر موجب اضرار به زوجه نيست و بنابر اين چنانچه مردي قسم بخورد كه همسر خود را وطي دبر ننمايد مُولي بشمار نميآيد.
3 ) پاسخ مرحوم آقاي حكمي نسبت به قول كشف اللثام:
مرحوم آقاي حكيم قول مزبور را با تعبير اللّهم أن يقال پاسخ داده و ميفرمايند : ترك وطي در دبر اگر چه از جهت تلذّذ، موجب اضرار به زوجه نميباشد ولي جهت هجران و بي اعتنايي نسبت به زوجه موجب ضرر است و هجران و بي اعتنائي كلي و علي الاطلاق مبغوض شارع است و خود وطي در دبر باعث از بين رفتن هجرانِ كلي و ضرر ناشي از آن ميشود.
4 ) نقد فرمايش مرحوم آقاي حكيم توسط استاد مد ظله:
چگونه بر ترك امري كه نزد خودِ زنها منكَر است (وطي در دبر) و آنها متعارفاً از اين امر اجتناب ميكنند و باعث ايذاء آنها ميگردد اطلاق هجران ميشود. آيا اگر مرد تمام تمتّعات را به شكل مطلوب انجام دهد و مثلاً وطي در دبر را ترك كند عرفاً اين ترك را بي اعتنائي و هجران تلقي ميكند؟
مسلم چنين نيست و لذا در بعضي از روايات به مرد ميگويد كه با اين عمل موجب اذيت همسر خود نشود. در نتيجه مرد با قسم به ترك وطي در دبر مُولي به شمار نميآيد.
ب) بررسي مجدد مسأله 5[1]:
1 ) طرح مسأله 5 و ترجمه آن:
«اذا حلف علي ترك وطء امرأته في زمان او مكان يتحقق الحنث بوطئها دبراً الاّ ان يكون هناك انصراف الي الوطي في القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة».
ترجمه: اگر شخصي قسم بخورد كه وطي همسر خويش را در زمان يا مكان خاصي ترك نمايد چنانچه در زمانه يا مكان مزبور وطي در دبر نمايد قسم خود را حنث نموده است است مگر چنين قسمي منصرف به وطي در قبل باشد از اين جهت كه غرض و هدف از قسم خوردن عدم انعقاد نطفه ميباشد«.
كلام در اين است كه مراد مصنف از اينكه اگر چنين قسمي منصرف به وطي در قبل باشد حنث قسم با وطي در دبر محقق نميگردد چيست؟ دو وجه از كلام مرحوم سيد محتمل ميباشد :
2 ) وجه اول از مراد مرحوم سيد در اين مسأله:
براي بيان اين وجه مقدمهاي ارائه ميگردد:
مقدمه: جمعي از فقهاء در عقودي مانند بيع، اجاره و … صرف قصد را كافي ندانسته و براي تحقق معامله انشاء را نيز لازم دانستهاند. انشاء به وسيله الفاظي واقع ميشود كه اين الفاظ بايد ـ هر چند با قرينه ـ كاشف از قصد واقعي و مُنشأْ باشد. حال اگر يكي از طرفين معامله لفظي را بگويد و مراد واقعي چيزي است كه او از آن لفظ ـ حتي با قرينه نيز ـ استفاده نميگردد قطعاً اين معامله نسبت به مراد واقعي او مورد امضاء شارع قرار نگرفته و كفايت نميكند.
تطبيق مسأله: اگر در باب عقود انشاء را لازم دانستيم، در باب حلف و نذر نيز انشاء لازم است. حال اگر كسي قسم خورده است كه با همسر خود وطي ننمايد و مراد قلبي او اعم از وطي قبل و دبر باشد و الفاظي كه در قسم استفاده كرده است ـ حتي با قرينه ـ كاشف از مراد وي نباشد ولي به حسب متفاهم عرفي استفاده ميشود كه مراد وي از ترك وطي، ترك وطي در قبل است، چرا كه معمولاً در عرف جهت هدم استيلاد چنين تصميم گرفته ميشود؛ در چنين فرضي مسلم است كه موضوع قسم به نحو عام مورد امضاء شارع مقدس قرار نگرفته است، چرا كه الفاظ مظهر مراد واقعي منشِأ نميباشد.
در فرض عدم امضاء شارع در اين مسأله، دو احتمال متصور است كه بنظر ميرسد شايد مراد مرحوم سيد از اين مسأله احتمال دوم باشد.
احتمالات فوق عبارتند از :
احتمال اول: چنين انشائي كه مراد واقعي مُنشِأ با الفاظ انشاء شده مطابقت نميكند باطل است و در نتيجه عمل به چنين قسمي واجب نيست.
احتمال دوم: چنين انشائي انحلال پيدا ميكند يعني كسي كه قصد دارد وطي در قبل و دبر را ترك كند ولي در انشاء قسم از الفاظي استفاده كند كه به صورت متعارف وطي در قبل فهميده ميشود، انشاء در حدي كه از الفاظ استفاده ميشود صحيح است. بنابر اين انشاء نسبت به وطي در قبل صحيح و نسبت به وطي در دبر باطل است در صورت وطي در دبر احكام حنث قسم بر وي بار نشده و موظف به پرداختن كفاره نميباشد. اين احتمال نظير مسأله بيع ما يملك و بيع ما لا يملك در عقد واحد است كه ميفرمايند اين بيع نسبت به ما يملك صحيح و نسبت به ما لا يملك باطل ميباشد.
3 ) نقد استاد مد ظلّه به وجه اول:
قياس باب عقودي مانند بيع و اجاره به حلف و نذر صحيح نيست چرا كه در باب عقود طرفين معامله اشخاص بوده و چنانچه الفاظ حاكي از مراد نباشد موجب غرر و جهالت ميگردد و بنابر اين صرف قصد قبلي كفايت نمينمايد بلكه بايد توسط الفاظ ـ هر چند با قرينه ـ اظهار گردد ولي در مسأله حلف و نذر و مانند آن طرفِ ايجاد كننده عقد خدا ميباشد و اينكه بايد مُفهِم مراد باشد ضرورتي ندارد بلكه كافي است قصد كرده باشد و انشاء عقد نيز انجام شده باشد و ضرورتي ندارد كه عرف عمومي مقصود وي را از الفاظِ انشاء شده بدانند بلكه همينكه خود مقصودِ از انشاء عقد را ميدانست با انشاء عقد احكام آن ثابت بوده و بار ميگردد.
4 ) وجه دوم از مراد مرحوم سيد در اين مسأله:
شايد مراد مرحوم سيد از اين مسأله اين باشد كه گاه معني متعارف از الفاظي كه اداء ميگردد با قصد واقعي ايجاد كننده الفاظ تفاوت دارد مثلاً معني متعارف عام بوده و قصد قبلي خاص است و يا بالعكس معني متعارف خاص بوده و قصد قلبي عام است؛ ولي چنانچه در حين عقد باطن لفظ مورد توجه قرار داده و به طرف بگوئيم مراد تو از اين الفاظ معناي متعارفي است كه استفاده ميشود، وي آن را انكار مينمايد. در چنين صورتي جمود به لفظ صحيح نبوده و بايد قصد قلبي طرف، مورد توجه قرار گيرد. بنابر اين مراد مصنف مطابق اين وجه اين است كه اگر كسي قسم خورده است همسر خويش را وطي ننمايد مستفاد و متعارف از قسم، اعم از وطي دبر و قبل است و با وطي در دبر احكام حنث قسم بار ميگردد مگر اينكه قصد واقعي وي به وطي در قبل انصراف داشته باشد يعني اگر از وي بپرسيم مراد تو از قسم چه بود؟ اظهار ميدارد وطي در قبل بوده چرا كه هدف مثلاً عادم استيلاد ميباشند.
5 ) بررسي وجه دوم از مراد مرحوم سيد ره:
اين وجه صحيح تر بنظر ميرسد و براي شرح آن به مسأله مشابه توجه فرمائيد : مسأله : شخصي ميداند كه پياز براي او زيان دارد و با وجود علاقه زياد به پياز، قسم ميخورد كه خوردن آن را ترك نمايد. پس از مدتي وي متوجه ميشود كه چنانچه پوست روي پياز را جدا سازد ضرر آن براي او برطرف ميگردد. آيا در چنين صورتي اگر پوست پياز را كنده و آن را بخورد قسم خود را حنث كرده و بايد كفاره بپردازد يا خير؟
پاسخ: پرداخت كفاره بر وي واجب نيست چرا كه اگر در حين قسم به وي توجه داده ميشد كه با جدا كردن پوست روي پياز، زيان آن برطرف ميشود قطعاً چنين صورتي را از موضوع قسم خود خارج ميكرد.
دليل اين پاسخ رواياتي است كه اين مضمون را تأييد مينمايد كه به 3 روايت استدلال ميشود :
روايت اول: صحيحه عبد الرحمن بن حجاج
«قال : سألت ابا الحسن(ع) عن امرأة حَلَفَت بعتق رقمقها أو المشي الي بيت الله الحرام أن لا تخرج الي زوجها ابداً، و هو ببلدٍ غيرَ الارض التي هي بها، فلم يرسل اليها نفقه و احتاجَت حاجةً شديدة و لم تقدر علي نفقة. فقال : انّها و ان كانت غضي فانّها حَلَفَت حيث حَلَنَتْ و هي تنوي أن لا تخرج اليها طائعة وهي تستطيع ذلك، ولو علمت أنْ ذلكلا ينبغي لها لم تحلف، فلتخرج الي زوجها و ليس عليها شيء في مينها، فانّ هذا ابّر[2]».
در اين روايت زني قسم خورده كه به شهري ديگر كه شوهر وي در آن سكونت دارد نرود و شوهر او نيز نفقه براي او نفرستاده و زن به فشار ميافتد. امام عليه السلام ميفرمايند : زن در حال قسم عصباني و غضبناك بوده و حلف او باطل است و اگر باطل نباشد قسم او بر اين فرض بوده است كه در حال اختيار پيش شوهر خود نرود و اگر در هنگام قسم ميدانست كه چه شرائطي براي وي واقع ميشود قسم نميخورد. پس پيش شوهر خود برود و چيزي بر عهده وي نيست و نقض قسم به احسان نزديكتر است.
روايت دوم:
«عن أبي بصير عن ابي عبد الله(ع) قال : سألته عن رجل أعجبته جاريةُ عمّته، فخاف الإثم، و خاف أن يصيبها حراماً، و أعتق كل مملوك له وحلف بالأيمان أن لا يمسّها ابداً، فماتت عنه، فورث الجارية، عليه جناح أن يَطَئها؟ فقال إنّما حلف علي الحرام، ولعلّ الله أن يكون رحمه فورثه ايّاها لما عَلِم من عفّته[3]».
توضيح: همانگونه كه ملاحظه ميگردد شخصي قسم خورده است كه جاريهاي را ابداً وطي ننمايد (به جهت حرمت ارتباط با وي) ولي پس از مدتي خود مالك جاريه ميشود، امام(ع) ميفرمايند : قسم وي نسبت به اين حالت باطل است.
گويا چنين فرضي مورد تصور نبوده و اگر تصور آن را ميكرد اين قيد را اضافه مينمود.
روايت سوم: صحيحه أبي ولاّد الحنّاط
«عن ابي ولاد الحناط قال : اكتريت بغلاً الي قصر ابن هبيرة ذاهباً و جائياً بكذا و كذا … فأخبرت صاحب البغل بعذري و أردت ان اتحلّل منه ممّا صنعت و أرضيه، فبذلت خمسة عشر درهماً، فابي أن يقبل، فتراضينا بابي حنيفة، فأخبرته بالقصة وأخبره الرجل … فقال : ما أري لك حقاً … قال فخرجنا من عنده، و جعل صاحب البغل يسترجع، فرحمته ممّا أفتي به أبو حنيفة فأعطيته شيئاً وتحللت منه فحجت تلك السنه، فأخبرت أبا عبد الله(ع) بما أفتي به ابو حنينقه، فقال لي : في مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماء ها و تمنع الارض بركاتها قال : فقلت لابي عبد الله(ع) فما تري انت ؟ … قال : نعم، قيمة بغل يوم خالفته … .
قال : ان كنت أعطيه دراهم و رضي بها و حلّلني؟ فقال : انّما رضي بها و حلّلك حينَ قضي عليه أبو حنيفة بالجور والظلم، و لكن ارجع اليه فاخبره بما افتيتكَ به، فان جعلك في حلّ بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك[4]».
طرح يك نكته كلي:
سؤال كلي مطرح است كه چنانچه از روي اشتباه اذني داده شود، مأذون است با علم به اشتباه ميتواند مطابق اذن عمل نمايد.
از بيان مرحوم آقاي نائيني استفاده ميشود كه اگر اشتباهاً اذن به كلي داده باشد و فرد مأذون كلي را بر فرد تطبيق دهد، مأذون باعلم به اشتباه نميتواند مطابق اذن عمل كند ولي اگر مستقيماً در اثر اشتباه به يك امر جزئي اذن داده شود مأذون ميتواند مطابق اذن عمل كند هر چند عالم به اشتباه باشد.
ولي اين مطلب صحيح نيست چرا كه صرف اذن در يك امر جزئي موجب نميگردد شخص مأذون خود را در تصرف مجاز بداند چرا كه عرف چنين اذني را مانند عدم اذن ميدانند مثلا اگر دزدي به منزل شخصي رفته و شخص به تصور اين كه وي از اعضاء خانواده اوست به او اجازه بردن بعضي از اموال را ميدهد. مسلماً اين اذن در امر جزئي كه ناشي از يك اشتباه است مجوزي شرعاً براي بردن مال نشده و چنانچه مال برده شود مصداق سرقت است.
استناد به روايت:
دليل شرعي اين مدّعي صحيحه ابي ولاد است كه در آن با اينكه طرف در يك دعوي و قضيه شخصي رضايت و حليت داده است و وي را بريء نموده است ولي امام ميفرمايند اذن و رضايت وي بر اساس فتوي باطلي كه ابوحنيفه داده صورت گرفته و ساقط است و بايد مجدداً از و اذن گرفته و حلاليت طلب كني.
خلاصه: از روايات مطرح شده استفاده ميشود كه بسياري از انشائات كه درواقع بر روي فروض خاصي ايجاد گرديده است در صورت عدم فرض مزبور انشاء فوق باطل بوده و داراي احكام خاص نميباشد. پس مراد مرحوم سيد از اين مسأله اين است كه اگر شخص قسم بخورد همسر خود را وطي نكند چنانچه از خود او و از قصه پرسيده شود قسم شما اعم از وطي دبر و وطي قبل است؟ و او فقط وطي قبل را تصديق كند حرمت وطي فقط نسبت به وطي قبل ثابت ميگردد و مراد انصراف يعني قصد ارتكازي شخص ميباشد.
تذكر: بسياري از عقود و ايقاعات به دواعي و انگيزههاي خاصي صورت ميپذيرد و صرف عدم تحقق انگيزه وداعي موجب بطلان عقد يا ايقاع نميگردد و بين بحث مطرح شده و مسأله داعي تفاوتهائي وجود دارد كه بسيار دقيق بوده و مورد بحث و دقت علماء قرار گرفته است كه فرصتي براي طرح اين مبحث وجود ندارد.
«والسلام»
