احكام عزل – روايات مربوط به عزل – كراهت عزل

بسم الله الرحمن الرحيم

78/8/17

احكام عزل – روايات مربوط به عزل – كراهت عزل

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه پيش اشاره‏اي به اقوال فقها درباره عزل شد و برخي ادله منع (حرمت)، از جمله وجوب ديه با عزل، مورد بررسي قرار گرفت. از جمله ادلّه مانعه كه مطرح شد، روايت يعقوب جعفي (يا جعفري) بود كه برخي از مفهوم آن استفاده حرمت كرده‏اند. در اين جلسه توضيحي درباره اعتبار سند و تقريب دلالت حديث خواهد آمد. سپس ادله ديگري كه براي حرمت ذكر شده، تقريب خواهد گرديد (پنج دليل) و پاسخ ما به آنها در اين جلسه و جلسه آينده مطرح مي‏گردد. در خاتمه توضيحي پيرامون مدرك و منبع قول منتسب به سيد مرتضي(ره) مبني بر كراهت عزل مي‏آيد.

الف) بحث درباره اعتبار سند و چگونگي دلالت روايت «يعقوب جعفي (يا جعفري)»:

1 ) بيان تقريبي براي اعتبار سند روايت:

بحث در حكم عزل بود، يكي از رواياتي كه بر حرمت عزل در غير موارد استثنا استدلال شده بود، روايت يعقوب جعفري بود، آيا استدلال به اين روايت سنداً و دلالةً تمام است؟ در جلسه قبل گفتيم در سند روايت يكي قاسم بن يحيي و ديگري حسن بن راشد واقع شده، كه از كلام صدوق اعتبار هر دو بدست مي‏آيد. سومين راوي كه رواي اصلي حديث است «يعقوب جعفري» است، براي اعتبار روايت به (الف:) وقوع روايت در فقيه و (ب:) عمل گروهي از علما به آن، استشهاد كرديم ولي اين دو راه را تمام ندانستيم سومين راه براي تصحيح يعقوب جعفري وقوع او در اسناد تفسير علي بن ابراهيم است. امّا ما بر خلاف نظر مرحوم آقاي خويي(ره)، وقوع يعقوب جعفري را در اسناد تفسير علي بن ابراهيم دليل بر اعتبار آن نمي‏دانيم؛ بنابر اين نمي‏توان سند را از اين جهت معتبر دانست. ولي ممكن است از راه ديگري سند را معتبر نمود و آن اين است كه صدوق (قدس سره) در كتاب فقيه، كه كتاب فتوايي اوست، يك باب براي عزل منعقد كرده و در آن باب تنها همين روايت را آورده است. اين نكته نشان مي‏دهد كه از نظر او اين روايت قابل اعتماد بوده است، به ويژه آن كه صدوق ـ همانند استادش ابن وليد ـ در رجال متخصص و صاحب نظر بوده و نقّادي داشته است كه از جمله مي‏توان به نقد ايشان نسبت به اسانيد كتاب «نوادر الحكمة» اشاره كرد. و از نظر روش رجالي صدوق ره سخت گير است و چنين نبوده كه صدوق(ره) هر حديثي را هر چند مرسل باشد، بپذيرد و به سند آن اعتماد نمايد. هر چند گاهي صدوق(ره) و استادش نسبت به احاديث و منابع متن شناسي داشته‏اند و از اين جهت نيز متون را مورد نقّادي قرار مي‏داده‏اند. البته از آنجا كه يعقوب جعفري صاحب كتاب و تأليف نبوده يا تأليف او به دست شيخ(ره) و نجاشي(ره) نرسيده، در كتب فهرست نام وي نيامده است و خلاصه آنكه : فتواي صدوق(ره) و فقهاي ديگر را با استناد به اين روايت مي‏توان علامت اعتماد آنان به راوي و روايت مزبور به شمار آورد[1].

2 ) بحث درباره دلالت حديث:

همچنانكه در جلسه پيش گفته شد، مرحوم نراقي(ره) در مستند و به تبع وي مرحوم آقاي حكيم(ره) ـ به استناد عدم حجيت مفهوم عدد يا وصف در روايت جعفي، گفته‏اند كه از اين روايت برنمي‏آيد كه عزل نسبت به غير شش طايفه مذكور در حديث حرام است و در آن «بأس» وجود دارد.

بنابر اين حديث مزبور با جواز عزل به طور مطلق منافاتي ندارد و نمي‏توان آن را دليل حرمت عزل (در غير موارد آن) به شمار آورد.

ولي ممكن است گفته شود كه حديث مزبور چنين دلالتي دارد و استدلال مزبور قابل مناقشه است، زيرا :

اوّلاً: هر چند ما حجيّت مفهوم عدد يا وصف يا لقب را به گونه مطلق و به طور كلي نپذيريم، ولي در مواردي كه تعابيري همچون تعبير مذكور در حديثِ مورد بحث وجود دارد، ظهور قوي در مفهوم دارد، زيرا متفاهم عرفي از تعبير امام(ع) آن است كه عزل در ساير موارد جايز نمي‏باشد و جواز عزل منحصر به اين موارد است، با اين فرض كه عزل به طور مطلق جايز باشد، چنين تعبيري خلاف متفاهم عرفي است. همچنانكه اگر گفته شود كه «ما دوازده امام داريم»، صراحت عرفي دارد كه امام سيزدهم و چهاردهم و … در كار نيست و ائمه منحصر به دوازده نفرند.

بنابر اين از نحوه تعبير و كلام امام(ع) در حديث مي‏توان انحصار جواز عزل را به شش مورد مذكور استفاده كرد.

ثانياً: علاوه بر مفهوم حديث، اطلاق لفظي حديث نيز اقتضا دارد كه حديث داراي مفهوم و دال بر انحصار باشد. توضيح اين كه ـ همچنانكه پيشتر گفته‏ايم ـ به عنوان مثال هنگامي كه در تعابير فقها گفته مي‏شود : «المشهور كذا» اطلاق لفظي مشهور اقتضا مي‏كند كه غير از اين قول، قول ديگري مشهور نباشد و به بياني ديگر تفاهم عرفي در قضايايي كه به حمل شايع صناعي حمل مي‏شود، اين است كه بر هر فردي كه عنوان موضوع صدق مي‏كند، عنوان محمول نيز صدق كند و محمول اخص از موضوع نبوده بلكه بايد يا مساوي يا اعم از موضوع باشد و اخص بودن محمول خلاف اطلاق لفظي موضوع است. در ما نحن فيه نيز كه روايت يعقوب جعفري گفته «لا بأس بالعزل في ستة وجوه» كأن مي‏فرمايد مواردي كه عزل موجب گرفتاري نيست، در اين موارد است «والجائز من العزل في ستة وجوه»، هر چند مبتدا و خبر نيست ولي شبيه جمله اسميه است.

ان قلت: اگر مي‏خواست جواز عزل در اين مواضع را بيان كند و نسبت به بقيه موارد نظر نداشت، چگونه مي‏گفت؟

قلت: مي‏گفت «لا بأس بالعزل في وجوهٍ، منها …»

خلاصه آنكه اطلاق لفظي كلام دلالت بر انحصار جواز عزل در اين موارد دارد.

ثالثاً: اگر دلالت روايت بر مفهوم به نحو سالبه كليه را نيز منكر شويم، دلالت روايت بر مفهوم به نحو سالبه جزئيه را نمي‏توانيم انكار كنيم، و اين روايت كالصريح است كه جواز عزل در همه موارد نيست و اگر در تمام موارد عزل جايز بود «لا بأس بالعزل» را مقيد به «في ستة وجوه» نمي‏كرد[2].

نتيجه: اگر سند روايت را معتبر بدانيم، اين روايت با توجه به دلالت آن بر اختصاص جواز عزل به موارد مذكور، با ادلّه دال بر جواز عزل به گونه مطلق معارضه پيدا مي‏كند، و بايد در صدد يافتن راه جمعي بين آنها بود.

ب) تقريب استناد به ادله‏اي ديگر براي حرمت عزل:

1 ) متن صحيحه محمد بن مسلم (دليل اول):

«محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن احدهما ـ عليه السلام ـ انّه سئل عن العزل؟ فقال : امّا الأمة فلا بأس، و امّا الحرّة فاني اكره ذلك الاَّ ان يشترط عليها حين يتزوّجها[3]».

2 ) بررسي سند روايت و مراد از تعبير «اكره» در روايت مذكور:

اشكالي در سند روايت نيست.

درباره اين كه مراد از تعبير مزبور چيست، سه نظريه وجود دارد :

نظر اول: كراهت مصطلح، مرحوم شهيد ثاني (قدس سره) فرموده كه لفظ «كره» موضوع براي آن است كه مانع از نقيض نباشد و معناي حقيقي آن همان مفهوم مصطلح كراهت (تنزيه) است و اگر گاهي در معناي تحريم به كار مي‏رود، از باب مجاز و به سبب وجود قرينه مي‏باشد، عده بسياري نيز از فقها همين روايت را دليل بر كراهت عزل شمرده‏اند.

نقد استاد مدّ ظلّه بر نظريه اول: برخي گفته‏اند، اين نظر قابل مناقشه است، زيرا مفهومي كه براي ماده «كره» بيان شده (عدم منع از نقيض)، معناي اصطلاحي فقهي كراهت مي‏باشد، ولي كراهت به معناي لغوي، كه در روايات هم به همان معناي لغوي به كار رفته، به مفهوم مبغوض بودن است. مثلاً اين كه گفته مي‏شود كه فلاني اين كار را «عن كُرهٍ» انجام داده است، مراد اين مي‏باشد كه با اكراه و بغض انجام داده است. معلوم نيست كه اين مبغوضيت، مبغوضيت تنزيهي باشد، همچنانكه تحريم هم از آن استفاده نمي‏شود.

نظر دوم:مبغوضيت تحريمي (حرمت)؛ برخي فقها بر آن هستند كه عند الاطلاق از كراهت، مبغوضيت تحريمي يعني حرمت استفاده مي‏شود و تنها با وجود قرينه است كه مي‏توان از اين معنا دست برداشت و آن را حمل بر معناي مصطلح كراهت نمود. مرحوم علامه (قدس سره) در تذكره دليل تحريم عزل را همين روايت آورده است و همچنين مرحوم آقاي خوئي(ره) تعبير كراهت را ظاهر در تحريم مي‏داند. در برخي منابع فقهي از جمله در ايضاح و مستند نيز به عنوان دليل حرمت مطرح شده، ولي پذيرفته نشده است.

نقد استاد مدّ ظلّه بر نظريه دوم: اين فرمايش هم به نظر تمام نمي‏آيد زيرا كاربرد «اكره» و «يكره» و مشتقات آن در موارد كراهت مصطلح بدون قرينه به قدري زياد است كه نمي‏شود گفت بر خلاف معناي موضوع له بكار رفته است.

و اگر كسي بگويد لفظ كراهت در حرمت وضع نشده است، لكن معناي اطلاقي آن حرمت است و مقتضاي اطلاق كراهت، مبغوضيت تحريمي است. اين هم صحيح به نظر نمي‏رسد زيرا بسياري از موارد كه ماده كراهت استعمال شده و قرينه متصلي در عبارت نبوده بلكه با قرينه منفصل فهميديم كه مراد كراهت مصطلح است و حرمت نيست. بايد تمام اين موارد را خلاف ظاهر بدانيم و اين امري بسيار مستبعد است كه همه استعمالات كثير را خلاف ظاهر بدانيم.

بنابر اين لفظ كراهت در معناي حرمت وضع نشده و حتي مقتضاي اطلاق آن نيز مفهوم حرمت نيست.

نظر سوم : معناي اعم؛ و مختار استاد مدّ ظلّه برخي فقها از جمله فخر المحققين(ره) در ايضاح، مرحوم صاحب حدائق(ره) و مرحوم نراقي(ره) در مستند گفته‏اند كه واژه كراهت، مفهومي اعم از كراهت اصطلاحي و حرمت دارد و دال بر صرف مبغوضيت است، هر چند با قرائني بر يكي از آن دو دلالت نمايد. به نظر مي‏رسد كه التزام به اين نظريه بدون اشكال باشد و بتوان آن را پذيرفت.

3 ) نظر استاد ـ مدّ ظلّه ـ درباره معناي «كراهت» در حديث (تقريب معناي حرمت):

هر چند ما علي الاصول نظريه سوم را مي‏پذيريم ولي در خصوص اين روايت تقريبي براي قول به تحريم مي‏آوريم. راوي از مطلق عزل كه سؤال مي‏كند، امام در پاسخ تفصيل مي‏دهند و مي‏فرمايند «اما الامة فلا بأس» معلوم مي‏شود كه در عزل از حرّه «بأس» هست و از سوي ديگر، نفي بأس، ظهور در نفي حرمت دارد، همچنانكه وجود بأس دال بر حرمت است و از تعابير فقها برمي‏آيد كه اين نكته نزد آنان مسلّم و مفروغ عنه بوده است، به طوري كه مثلاً مرحوم نراقي(ره) و آقاي حكيم(ره) دلالت «فيه بأس» را بر حرمت پذيرفته‏اند ولي گفته‏اند روايت يعقوب جعفري دلالت بر مفهوم (= فيه بأس) ندارد.

بنابر اين در روايت مورد بحث نيز با توجه به تعبير نفي بأس درباره امه و تقابل آن با حكم حرّه مي‏توان گفت كه در عزل از حرّه حرمت هست و معناي اكره در ذيل حديث هم ذاتاً اعمّ از حرمت و كراهت است ولي به قرينه صدر روايت مراد كراهت تحريمي است پس صدر روايت دال بر حرمت است و ذيل روايت هم حرمت را نفي نمي‏كند. بنابر اين حديث دال بر حرمت عزل است.

4 ) روايت مفضّل براي حرمت عزل (دليل دوم):

در روايتي مفصل كه در هداية آمده، مفضّل از امام صادق(ع) مي‏پرسد كه من مطالبي از شما در باره متعه شنيده‏ام كه مي‏خواهم آنها را بر شما عرضه نمايم. سپس حضرت مي‏فرمايد كه هفتاد خصوصيت در متعه وجود دارد و آن ويژگيها را به ترتيب و به طور مفصّل بر مي‏شمارد.

از جمله در قطعه‏اي از روايت آمده است : «… ان من عزل بنطفته عن زوجته فدية النطفة عشرة دنانير كفارة و ان من شرط المتعة ان ماء الرجل يضعه حيث يشاء من المتمتع بها[4]» در متعه، عزل جايز است، ولي در عقد دائم (البتّه در روايت تعبير به «زوجه» شده كه ظهور در زوجه متعارف يعني زوجه در عقد دائم دارد) براي مرد حق عزل وجود ندارد «ليس له العزل». البته در سند اين روايت حسين بن حمدان خصيبي (يا حضيني) وجود دارد كه در منابع رجالي (از جمله رجال نجاشي) وي را تضعيف كرده‏اند. بنابر اين تمسك به آن براي حرمت مشكل است.

5 ) استناد به مخالفت عزل با حكمت نكاح يا استيلاد (دليل سوم):

از جمله وجوهي كه براي تقريب حرمت عزل گفته شده، آن است كه عزل با حكمت نكاح كه استيلاد و بقاي نسل مي‏باشد، منافات دارد؛ بنابر اين بايد آن را حرام به شمار آورد.

اين تحليل مردود شمرده شده و گفته‏اند كه نكاح تنها به غرض استيلاد صورت نمي‏گيرد و تنها ثمره و فايده آن بقاي نسل نيست، بلكه ثمرات زيادي بر آن مترتب است. چه بسا افرادي براي آن كه به فحشا و منكر دچار نشوند، اقدام به نكاح مي‏نمايند. بنابر اين حكمت نكاح تنها ايجاد و بقاي نسل نيست تا عزل به استناد مخالفت با حكمت مزبور حرام شمرده شود.

به علاوه، اصل اقدام به نكاح وجوب ندارد، بلكه داراي حكم استحباب است بنابر اين حتي اگر تنها هدف و غرض نكاح را بقاء و تكثير نسل بدانيم، اصل نكاح الزامي و واجب نيست تا ايجاد نسل هم الزام و وجوب داشته باشد، بنابر اين تقريب مذكور را نمي‏توان پذيرفت و بطلان آن واضح و روشن است[5].

6 ) استناد به اين كه عزل تضييع مال است (دليل چهارم):

تقريبي ديگر براي قول به حرمت عزل، كه از تقريب پيشين بهتر و كم اشكال تر به نظر مي‏رسد، آن است كه همانطوري كه تهيه مال براي اشخاص الزامي نيست، ولي اتلاف و ضايع كردن مال موجود هم جايز نيست و نعم الهي مانند جاه و مقام و مال را نمي‏توان عمداً ضايع نمود؛ بر اين اساس، با آن كه وقاع بدون انزال بالاتّفاق جايز است و كسي اين را حرام نمي‏داند، ولي از آنجا كه نطفه چيزي ارزشمند و مال به شمار مي‏رود، معدوم كردن و اتلاف آن مانند تضييع ساير اموال و منافع، ناروا و غير عقلايي و در نتيجه غير مجاز است.

هر چند تقريب مذكور نسبتاً معقول و قابل توجه به نظر مي‏رسد، ولي با اين همه، آن را هم نمي‏توان پذيرفت[6]. زيرا ـ همچنانكه پيشتر گفته شده، دفع ضرر دنيوي اقتضاءً واجب است، ولي اگر فعليت ضرر همراه با وجود غرضي اقوا باشد، دفع ضرر مزبور واجب نيست. در عزل هم چه بسا انگيزه‏ها و اغراض عقلايي قوي وجود دارد كه در برابر آن، تضييع نطفه قبح عقلاني و شرعي خود را از دست مي‏دهد و در نتيجه اين جهت، دليل بر حرمت نمي‏شود.

7 ) تقريب قول به حرمت در مقام جمع بين روايات (دليل پنجم):

قائلان به حرمت ممكن است براي مبناي خود به وجه ديگري هم استناد كنند و آن اين است كه با توجه به روايات معتبري كه دلالت بر جواز دارد (مانند اين تعبير : «الماء له يضعه حيث يشاء)، در مقام جمع بين در دو دسته روايات بايد قائل به تحريم شد.

توضيح آن كه مرحوم آقاي خوئي(ره) مي‏گويند كه ملاك و معيار براي امكان جمع عرفي آن است كه در كلام واحد بتوان هر دو تعبير را جمع كرد بر اين مبنا، از آنجا كه دو تعبير «فيه بأس» و «لا بأس» جمع عرفي ندارد و نمي‏توان در يك كلام آن دو را با هم آورد، نتيجه مي‏گيريم كه در اينجا با عدم امكان عرفي بايد به اخبار علاجيه رجوع كرد. از سوي ديگر ما با مراجعه به منابع فقهي و حديثي درمي‏يابيم كه تمامي عامّه تا زمان امام صادق(ع) قائل به جواز عزل بوده‏اند، هر چند برخي آن را مكروه شمرده‏اند. مرحوم علامه(ره) در تذكره از تعداد قابل توجهي از صحابه و تابعين و فقهاي معاصر با امام صادق(ع) يا قبل از ايشان قول به كراهت را نقل كرده است. البته فرموده كه يكي از دو قول شافعي و ظاهر كلام احمد، قول به حرمت مي‏باشد. ولي اين نكته مشكلي ايجاد نمي‏كند، زيرا شافعي دو سال پس از وفات امام صادق(ع) و احمد حنبل هم شانزده سال پس از وفات آن حضرت به دنيا آمده‏اند و نظر آنها مخلّ به مطلب مذكور نيست و فقهاي متقدم عامه همگي قائل به جواز بوده‏اند. بنابر اين با تعارض روايات و رجوع به اخبار علاجيه، «خُذْ ما خالَف العامّة» اقتضا مي‏كند كه قائل به تحريم عزل شويم. از اين رو فقهاي بزرگي مثل شيخ مفيد(ره) و شيخ طوسي(ره) و شهيد اول(ره) قائل به حرمت شده‏اند. در جلسات بعد مناقشه ما نسبت به اين تقريب مطرح خواهد شد.

ج) توضيحي پيرامون فتواي مرحوم سيد مرتضي(ره) درباره عزل:

1 ) انتساب قول به كراهت به سيد مرتضي(ره):

قبلاً گفته شد كه ما در آثار فقهي به جا مانده از مرحوم سيد مرتضي(ره) نظر او را درباره عزل نيافتيم، ولي صاحب تنقيح قول به كراهت را به وي نسبت داده است. ما قبلاً احتمال مي‏داديم كه در تنقيح اشتباه صورت گرفته باشد، همچنانكه در آن اشتباهات فاحش ديگري نيز در همين مبحث رخ داده است و مي‏گفتيم كه شايد اشتباهاً نام سيد مرتضي(ره) به جاي فقيهي ديگر آمده باشد. اما با تتبّع برخي از آقايان حاضر در جلسه گفته شد كه قول به كراهت در «امالي» مرحوم سيد(ره) وجود دارد كه عبارت آن ذيلاً نقل و توضيح داده مي‏شود.

2 ) نقل و توضيح عبارت مرحوم سيد مرتضي(ره) در امالي:

سيد مرتضي (قدس سره) در مجلس هفتاد و نهم از امالي به تناسب بحث حديثي از پيامبر(ص) نقل مي‏كند : روي عن النّبي(ص) انه سئل عن العزل، فقال : ذلك الوأد الخفي» بعد مي‏فرمايد : «وقد روي عن جماعة من الصحابة كراهيّة ذلك، فقال قوم في الخبر الذي ذكرنا انّه منسوخ» سپس در توضيح اين كه چگونه به آن نسخ گفته‏اند، بياني فرموده مي‏گويد كه چون به پيامبر اكرم(ص) مي‏گويند كه يهود عزل را «مَوْؤُده صغري» (الموؤدة الصغري) مي‏دانند، حضرت مي‏فرمايند : «كذبت اليهود»، يعني اين سخن يهود نادرست است و خداوند اگر بخواهد كه كسي وجود پيدا كند و متولد شود، با عزل نمي‏توان مانع تحقّق اراده الهي شد، بنابر اين عزل موؤده صغري نيست. در توضيح مطلب[7] بايد گفت كه روايات ديگري هم به همين مضمون وجود دارد كه دال بر آن است كه هر نسمه و روحي كه در علم الهي گذشته، وجود پيدا مي‏كند و نطفه با عزل و امثال آن از بين نمي‏رود.

مرحوم سيد(ره) در ادامه مي‏فرمايد :

«وقد يجوز ان يكون قوله ـ عليه الصلوة والسلام ـ ذلك الوأد الخفي علي طريق التأكيد للترغيب في طلب النسل و كراهية العزل لا انّه محظور محرّم».

3 ) آيا كلام سيد(ره) دال بر قول به كراهت است؟

عبارت مذكور صريح در پذيرش قول به كراهت نيست. زيرا وي مي‏فرمايد كه از جماعتي از صحابه قول به كراهت نقل شده و اينكه آيا با آنان هم عقيده هست يا نه؟ فهميده نمي‏شود و صريحاً آن را نپذيرفته و تنها در دلالت آن بحث ادبي كرده است. به علاوه، بر مبناي ايشان اخبار آحاد، اگر از مسلّمات نباشد، قابل استناد نيست. از تعبير وي نيز برمي‏آيد كه زياد به آن اطمينان نداشته است (و روي عن جماعة من الصحابة) او تنها اين نكته را توضيح داده كه مي‏توان روايت مذكور را به گونه‏اي معنا كرد كه با فتواي كراهت تنافي پيدا نكند، ولي اين كه آيا مي‏توان به روايت اعتماد كرد و به استناد آن فتوا داد؟ از كلام وي استفاده نمي‏شود. از اين رو، ما احتمال مي‏دهيم كه صاحب تنقيح فتواي مرحوم سيد(ره) را از كتاب فقهي ديگري كه مرحوم سيد(ره) داشته و به دست ما نرسيده است به نام «مصباح» نقل كرده باشد. نام اين كتاب در هر دو فهرست (شيخ و نجاشي) آمده است.

«والسلام»