احکام نگاه کردن – موارد استثناء از حرمت نظر – روایات متعارضه – نظر ممیز به عورت

بسم الله الرحمن الرحيم

78/1/22

احکام نگاه کردن – موارد استثناء از حرمت نظر – روایات متعارضه – نظر ممیز به عورت

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه قبل روايات مربوط به حكم قواعد النساء نقل شد، در اين جلسه به بررسي تعارض و عدم تعارض آنها و كيفيت جمع بين آنها پرداخته، برخي از روايات مختلف را به استحباب يا كراهت حمل مي‏كنيم و نتيجه مي‏گيريم كه قواعد نساء مي‏توانند چادر و روسري را كنار گذارند ولي برداشتن روسري كراهت دارد و بهتر است تنها چادر برداشته شود و از آن بهتر اين است كه چادر را هم بر ندارند.

در ادامه حكم جواز نظر نابالغان به عورت زن و مرد را بررسي كرده مبغوض بودن اين كار را اثبات مي‏كنيم ولي برخلاف نظر مرحوم نراقي ره خواهيم گفت كه نابالغان در اين مورد مسئوليتي ندارند بلكه اين اولياء هستند كه مؤظف به جلوگيري آنها از نگاه به عورت مي‏باشند.

الف) بررسي حكم قواعد النساء :

1 ) استدلال براي كلام مصنف قدس سره:

رواياتي كه در تفسير «ثيابهنّ» وارد شده يا مستقلاً حكم قواعد را بيان كرده با يكديگر اختلاف ندارند يا برخي تنها جلباب را استثناء كرده، و برخي ديگر خمار را هم ضميمه كرده و برخي ديگر به گونه ديگري است و … ممكن است بگوييم اين روايات با هم متعارض هستند و جمع عرفي هم ندارند، بنابر اين ما براي اثبات جواز به سيره مراجعه مي‏كنيم، اين كه مرحوم سيد ره كشف «بعض الشعر» را براي قواعد جايز دانسته و عادت را معيار قرار داده‏اند (بالنسبة الي ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر و الذراع) ممكن است به جهت سيره باشد كه زنهاي قواعد معمولاً چارقد به سر مي‏بندند ولي نه چارقدي كه تمام سر را بپوشاند، بلكه مقداري از مويشان را گرفته و مقدار ديگري هم باز مي‏باشد و مثلاً گلو و گردن هم مستور نيست، ذراع آنها نيز معمولاً باز است، بنابر اين با سيره استثناء «بعض الشعر و الذراع» را استفاده كنيم. ولي ممكن است بگوييم كه روايات جمع عرفي دارند، بنابر اين بايد درباره كيفيت جمع عرفي روايات بحث كنيم.

2 ) وجه اول براي جمع بين روايات:

برخي ممكن است گمان كنند كه روايت أبي الصباح الكناني ـ كه به عقيده ما صحيحه است ـ[1] شاهد جمع بين روايات مختلف مسأله است، در اين روايت مي‏خوانيم:

«عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القواعد من النساء ما الّذي يصلح لهن ان يضعن من ثيابهن فقال: الجلباب الا ان تكون امة فليس عليها جناح ان تضع خمارها»

بنابر اين روايت مي‏توان رواياتي را كه تنها جلباب را استثناء كرده مخصوص حرّه و رواياتي كه علاوه بر جلباب، خمار را هم استثناء كرده مخصوص امه دانسته بدين طريق تعارض بين آنها را برطرف ساخت.

3 ) بررسي وجه اول:

اين وجه ناتمام است و سه اشكال بدان وارد است.

اشكال اول: در مورد امه همچنان كه به اجماع يا شهرت قوي نسبت داده‏اند ستر مو نيز لازم نيست أمه غير قواعد هم مي‏توانند خمار به سر نبندند، در نتيجه استثناء امه از حكم قواعد بدين جهت نيست كه قواعد امه از جهت قواعد بودن حكم خاصي دارند، بلكه به جهت حكم كلي اماء است، بنابر اين نمي‏توان رواياتي كه در مورد قواعد حكم كرده كه جلباب و خمار را مي‏توانند بردارند به اماء حمل كرده همچنانكه ظاهر اين روايات اين است كه در مقام بيان حكم قواعد بما هن قواعد مي‏باشد.

اشكال دوم: يكي از رواياتي كه از آن جواز كشف مو براي قواعد استفاده مي‏شود صحيحه احمد بن محمد بن أبي نصر بزنطي است.

«قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل ايحل له ان ينظر الي شعر اخت امرأته فقال لا الاّ ان تكون من القواعد»

مرحوم آقاي خوئي ره مي‏فرمايند كه اين روايت را نمي‏توان به اماء حمل كرده زيرا ازدواج معمولاً بين احرار صورت مي‏گرفته و ازدواج با اماء بسيار نادر بوده[2] پس فرد ظاهر «اخت المرأة»، حرّة است و اخراج حرّه از اين روايت و اختصاص آن به كنيز حمل مطلق بر فرد نادر است و تقريباً طرح روايت است.

اين اشكال وارد است.

اشكال سوم: صرف نظر از مسأله ندرت ازدواج با اماء، حمل روايت مجوزه كشف شعر براي قواعد به خصوص اماء به خودي خود حمل مطلق بر فرد نادر است و نمي‏توان حرّه را كه فرد ظاهر است از تحت اين روايات خارج ساخت، اماء جنبه استثنائي دارد از اين رو هم در آيه قرآن هم در روايات اماء را به عنوان استثناء ذكر مي‏كنند، مثلاً در روايت ابوالصبّاح الكناني ديديم كه: … الا ان تكون امة، معمولاً از افراد كم با استثناء ياد مي‏كنند نه افراد شايع متعارف، مثلاً هيچ گاه «الا ان تكون حرّة» بكار نمي‏برند، زيرا حرّة فرد ظاهر و شايع از زنان است و نبايد به صورت استثناء ذكر شود، خلاصه اين كه حمل مطلقات به خصوص اماء حمل مطلق به فرد نادر است و صحيح نيست.

بنابراين اين وجه جمع صحيح نيست.

4 ) وجه جمع بين روايات:

بزرگان وجه ديگري براي جمع اين روايات ذكر كرده‏اند و آن حمل برخي از آنها بر كراهت مي‏باشد، توضيح اين كه رواياتي كه تنها برداشتن جلباب مجاز دانسته شده و به لزوم داشتن خمار حكم شده، حمل به كراهت شديد برداشتن خمار يا استحباب مؤكد داشتن خمار حمل مي‏گردد. و در رواياتي كه علاوه بر جلباب، خمار را هم اجازه داده برداشته شود جواز همراه با كراهت مراد است، حمل نهي به كراهت به جهت روايت مجوّزه يكي از حملهاي شايع و متعارف است، روايات مختلفي كه در مسأله ما آمده است به جهت اختلاف موقف، اختلاف يافته است، گاه سؤال از جواز بدون حزازت مي‏باشد، گاه مطلق جواز مورد سؤال مي‏باشد، خلاصه روايتي كه به صراحت برداشتن خمار را نيز اجازه داده نصّ در جواز است و روايتي كه تنها جلباب را مجاز دانسته ظاهر در عدم جواز برداشتن غير جلباب مي‏باشد، و به قرينه نص بايد در ظاهر تصرف نمود و نهي از برداشتن غير جلباب را به كراهت شديد حمل نمود.

گفتني است كه در برخي روايات كه تنها جلباب را ذكر كرده بالفظ «يصلح» سؤال شده همچون صحيحه محمد بن مسلم و مصححة أبي الصباح كناني[3].

برخي در ظهور «يصلح» در مطلق جواز تأمل دارند و آن را به معناي جوازي كه هيچ نوع منعي نه تحريمي نه تنزيهي در آن نباشد گرفته‏اند در نتيجه «لايصلح» به معناي خصوص حرمت نخواهد بود و با كراهت هم سازگار است، البته ما ظهور ذاتي «لايصلح» را در حرمت قبول داريم، «يصلح» به معناي جواز به معناي اعم است (نه جواز به معناي اخص) و لايصلح به معناي حرمت است ولي به جهت جمع بين روايات براحتي مي‏توان «لايصلح» را به معناي كراهت شديده گرفت، بلكه كلمه «لايجوز» هم احياناً به همين معنا بكار مي‏رود.

البته از آيه «و ان يستعففن خير لهن» استفاده مي‏شود كه بهتر است كه قواعد اصلاً چادر را هم كنار نگذارند، ولي شايد مراد از اين قطعه آيه هم اين باشد كه قواعد هر چند مي‏توانند هم جلباب و هم خمار را بردارند ولي بهتر است كه عفت به خرج دهند و خيلي افراط نكنند و تنها به برداشتن چادر اكتفا كنند و كاملاً بي‏حفاظ و ساتر ظاهر نشوند.

5 ) توضيحي درباره صحيحه بزنطي:

در ذيل صحيحه بزنطي كه از امام رضا عليه السلام از حكم قواعد سؤال كرده مي‏خوانيم: «فمالي من النظر اليه منها فقال عليه السلام: شعرها و ذراعها»

اين روايت هرچند درباره حكم نظر به قواعد است ولي بالملازمة العرفية از آن حكم ستر قواعد هم استفاده مي‏شود و بر عدم لزوم ستر مو و ذراع قواعد[4] دلالت مي‏كند. حال اين روايت را با روايات ديگر چگونه مي‏توان سازگار نمود، در پاسخ مي‏گوييم كه رواياتي كه برداشتن خمار و جلباب را مجاز دانسته است از آن بروشني جواز ابداء شعر استفاده مي‏شود، از جواز برداشتن جلباب هم جواز ابداء ذراع استفاده مي‏گردد، چون اگر زن چادر نداشته باشد چه بسا به علت كوتاه بودن آستين پيراهن يا به جهت بالا رفتن آستين ذراع زن ديده شود از اطلاق جواز وضع جلباب عدم لزوم پوشاندن ذراع[5] هم استفاده مي‏گردد.

6 ) خلاصه و نتيجه بحث:

جمع بين روايات مختلف درباره قواعد نساء حمل آنها به اختلاف مراتب طلب مي‏باشد كه چنين جمعي در موارد ديگر هم متعارف است، پس بهترين شيوه براي قواعد آن است كه با چادر و خمار باشند، و از اين مرحله كه بگذريم تنها بداشتن چادر مطلوب است و از اين مرحله كه بگذريم برداشتن خمار هم جايز است ولي كراهت شديده دارد بهر حال پوشاندن مو و قسمتهايي از صورت و گلو و گردن كه معمولاً با خمار پوشانده مي‏شود و نيز پوشاندن ذراع (از آرنج تا نوك دست) لازم نيست و نگاه كردن به اين محدوده از زنان قواعد جايز است.

7 ) استدراكي درباره لزوم جلباب براي غير قواعد:

پيشتر از روايات قواعد استفاده كرديم كه در غير قواعد جلباب لازم است و مجرد پوشاندن مو و اعضاي بدن (به جز وجه و كفين) كفايت نمي‏كند، جلباب هم چنانچه از موارد استعمال آن فهميديم پوششي سراسري است همچون چادر و عبا]همانند عباي عربي كه زنهاي عرب بر سر مي‏افكنند[، ولي با توجه به بحثهايي كه درباره حكم قواعد نموديم به نظر مي‏رسد كه دليلي بر لزوم جلباب در كار نباشد، به دو بيان مي‏توان اين امر را توضيح داد.

بيان اول: ما در جمع روايات گفتيم كه رواياتي كه تنها وضع جلباب را براي قواعد مجاز دانسته است محمول به استحباب است و وضع خمار هم بر آنها جايز است، در نتيجه ممكن است ما بگوييم كه برداشتن جلباب در زنهاي غير قواعد كراهت شديده دارد ولي اين كراهت شديده در باب قواعد نيست.

به تقريب ديگر فارق بين قواعد و غير قواعد در لزوم و عدم لزوم جلباب نيست بلكه در لزوم خمار است، بر زنان غير قواعد خمار لازم است و بر زنان قواعد لازم نيست.

مؤيد اين بيان روايت محمد بن سنان است كه «ان يضعن ثيابهن» را به غير جلباب تفسير كرده[6] كه معناي روشن تر آن اين است كه فارق بين قواعد و غير قواعد در غير جلباب است و گرنه جلباب را غير قواعد هم مي‏توانند بردارند.

بيان دوم: ما گفتيم كه از اطلاق جواز وضع جلباب استفاده مي‏شود كه حتي اگر قواعد لباس آستين‏كوتاه پوشيده باشند يا در اثر حركت آستين دستشان بالا رود و ذراعشان هم ديده شود مانعي ندارد، اين حكم مطلق تنها در زنان قواعد است وگرنه زنهاي معمولي نمي‏توانند چادر را بردارند و ذراعشان آشكار گردد، البته اين امر منافاتي ندارد كه اگر ذراع دست با لباس محفوظ ديگري غير از چادر پوشيده باشد، چادر به سر كردن لازم نباشد، خلاصه از مفهوم جمله قواعد نفي اطلاق حكم به جواز وضع جلباب در غير قواعد استفاده مي‏شود و از اين امر لزوم مطلق جلباب بر غير قواعد استفاده نمي‏گردد، بلكه في الجملة لزوم جلباب استفاده مي‏گردد و آن در جايي است كه براي پوشاندن ذراع نياز به جلباب باشد و اين لزوم في الجملة جلباب مسلّم است و نكته تازه‏اي نيست.

اطلاق مقامي برخي از روايات نيز كه در آن مي‏خوانيم «و علي الجارية اذا حاضت الصيام و الخمار» نيز مي‏تواند دليل عدم لزوم جلباب بشمار آيد.

بنابر اين ما دليلي بر لزوم جلباب در جايي كه تمام بدن و مو (بجز وجه و كفين) پوشيده باشد نداريم.

ب) حكم نظر مميّز به عورت :

آيا بچه مميّز (دختر يا پسر) مي‏تواند به عورت مرد يا زن نگاه كند.

مرحوم نراقي ره كلامي دراين زمينه آورده است كه مرحوم آقاي خوئي ره آن را ناتمام مي‏دانند، در اينجا به بررسي اين بحث مي‏پردازيم.

1 ) كلام مرحوم نراقي ـ قدس سرّه ـ:

مرحوم نراقي ره در مستند مي‏فرمايند كه هرچند حديث رفع قلم احكام تكليفيه را از كودكان كه به سن بلوغ نرسيده‏اند برمي‏دارد ولي اين حديث عام است و آيه شريفه آن راتخصيص مي‏زند.

«يا أيُّهَا الَّذينَ آمنوا لِيَسْتأذِنَكُمُ الَّذينَ مَلَكَتْ أيْمانُكُم وَالَّذينَ لَمْ‏يَبْلُغوا الْحُلُمَ مِنكم ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْل صلوةٍ الفَجْرِ وَ حينَ تَضَعون ثِيابَكُم مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلوةِ الْعِشاء ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكم لَيْسَ عَلَيْكُم وَلا عَلَيهم جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافونَ عَلَيكم بَعْضُكم عَلي بَعْضٍ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآْياتِ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكِيمٌ õ وَ إذَا بَلَغَ الأْطفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَالْيَسْتَأْذِنوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آياتِهِ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكِيمٌ»]سورة النّور/59 ـ 58]

مرحوم نراقي ره مي‏فرمايد اين كه در آيه بر بچه‏هاي نابالغ لازم نموده كه در غير مورد مناسب وارد نشوند بلكه بايد اذن بگيرند، تخصيص حديث «رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم» است.

مرحوم آقاي خوئي ره دو اشكال به كلام مرحوم نراقي ره وارد مي‏كنند كه در ادامه آنها را نقل و بررسي مي‏كنيم.

2 ) اشكال اول مرحوم آقاي خويي ـ قدس سره ـ:

ايشان مي‏فرمايند كلام مرحوم نراقي ره بر روي مبناي ما در باب اوامر تمام نيست، در باب اوامر مسلكهاي مختلفي وجود دارد، برخي مي‏گويند كه لفظ امر براي وجوب وضع شده، برخي ديگر مي‏گويند كه لفظ امر براي وجوب وضع نشده ولي اطلاق امر اقتضاي وجوب دارد، نظر سوم (كه آقاي خوئي ره اختيار كرده‏اند) اين است كه استفاده وجوب مربوط به باب الفاظ نيست، امر وضع شده براي در خواست كاري از ديگري.

در توضيح اين نظريه مي‏گوييم كه انسان گاه كاري را مباشرة بجا مي‏آورد و گاه انجام آن را از ديگري مي‏خواهد و به او مي‏گويد: تو اين كار را بكن، در كارهايي كه انسان خود انجام مي‏دهد گاه مطلوبيت آن قدر شديد است كه انسان نمي‏تواند از آن صرف نظر كند و گاه در اين حد شديد نيست بلكه مطلوب استحبابي است، در طلب از غير هم گاه طلب به حد شديد لزومي است و گاه در حد استحبابي است كه اكثر اوامر شرعي از اين دسته مي‏باشد، در اين گونه استعمالات كه مراد طلب استحبابي است از لفظ امر خلاف ظاهري اراده نشده چون لفظ امر براي مطلق بعث به شي‏ء وضع شده است و تعيين حد بعث در موضوع له امر نمي‏باشد بلكه اين حكم عقل است كه اگر امري از سوي آمر واجب الاطاعة صادر شود، تا ترخيصي از ناحيه آمر نباشد وظيفه مأمور امتثال امر است، پس وجوب و لزوم از احكام عقليه است نه از مداليل لفظيه امر.

حال كه مبناي مرحوم آقاي خوئي ره در باب اوامر روشن گرديد چگونگي تأثير اين مبنا را در محل كلام بيان مي‏كنيم، ايشان مي‏فرمايند: موضوع حكم عقل تنها امر نيست، و امر علت تامه براي لزوم امتثال نيست، بلكه قيد ديگري در كار هست كه ترخيصي از ناحيه مولي نيامده باشد، بنابر اين اگر ترخيصي به عنوان خاص يا به ادله عامه وارد شود موضوع حكم عقل از بين مي‏رود، بنابر اين دليل مرخص بر حكم عقل وارد بوده و با وجود ترخيصي حكم عقل موضوع ندارد، در بحث ما هر چند در آيه شريفه امر به اطفال شده كه در برخي اوقات نامناسب اجازه بگيرند، ولي از سوي ديگر حديث رفع قلم كه دليل مرّخص عام است، اجازه داده كه شخص نابالغ دستور را امتثال نكند، بنابراين هيچ خلاف ظاهري در كار نيست و وجهي ندارد كه حديث رفع قلم را تخصيص بزنيم.

آري اگر امر دلالت وضعي يا دلالت اطلاقي بر وجوب داشت، بين آيه (امره به استيذان) و حديث (رفع قلم) تعارضي بدوي پيش مي‏آمد در نتيجه مي‏بايست آيه را كه خاص است بر حديث كه عام است مقدم داشت و كلام نراقي ره موجّه مي‏نمود، ولي وقتي وجوب به حكم عقل است و با آمدن حديث رفع قلم موضوع حكم عقل از ميان مي‏رود ديگر مجالي براي تخصيص حديث رفع قلم در كار نمي‏باشد.

3 ) بررسي اشكال اول مرحوم آقاي خوئي ـ قدس سره ـ:

كلام مرحوم آقاي خوئي ره از چند جهت محل تأمل است:

جهت اول: اصل مبناي ايشان در باب اوامر را ما در محل خود نپذيرفته‏ايم و اشكالات چندي بر آن وارد كرده‏ايم كه مجال ذكر آنها در اينجا نيست. البته ما استعمال امر را در موارد استحباب مجاز نمي‏دانيم ولي استفاده وجوب را از باب اطلاق و از نوع تعدد دال و مدلول مي‏دانيم كه عقلاء امري را كه با ترخيص همراه نباشد كاشف از اراده لزوميه مي‏دانند پس امر به همراه اطلاق دال و كاشف از لزوم است، تفصيل اين بحث را به مباحث اصول وامي‏نهيم.

جهت دوم: اگر اين مبنا را هم بپذيريم ترخيص مي‏بايد تا وقت عمل بيان شده باشد و اگر تا وقت عمل ترخيصي در كار نباشد عقل بنابر اين مبنا حكم به لزوم امتثال مي‏كند، پس اگر در محل بحث ما مي‏بايد ترخيص براي اطفال نابالغ به همراه آيه استيذان يا پس از آن و قبل از وقت عمل وارد شده باشد وگرنه عقل به لزوم استيذان حكم مي‏كند و در نتيجه با حديث رفع قلم معارض شده و بايد حديث را تخصيص زد.

جهت سوم: در ذيل آيه شريفه عبارتي ديده مي‏شود كه مورد بحث ايشان قرار نگرفته است: «… ثلاث عورات لكم ليس عليكم و لاجناح بعدهن …»

معناي اين ذيل اين است كه پس از اين سه وقت نه شما مسئوليت داريد و نه آنها، و مفهوم آن اين است كه در اين سه وقت هم شما مسئوليد و هم ايشان، در اين ذيل كلمه جناح كه به گفته برخي معرّب گناه مي‏باشد بكار رفته ، دلالت اين واژه بر حرمت ارتكاب و ورود در آن سه وقت دلالت وضعي است و همانند امر نيست كه ما دلالت آن را از باب حكم عقل بدانيم، پس مبناي مرحوم آقاي خوئي ره در باب اوامر براي پاسخ به اين قطعه از آيه كفايت نمي‏كند و بايد به گونه ديگر درباره آن بحث كرد كه ما عرض خواهيم كرد.

ان قلت: منطوق جمله «لاجناح عليكم و لاعليهن بعدهن»، عدم گناه بر شما و ايشان پس از اين سه وقت است و از مفهوم آن استفاده ثبوت گناه هم بر شما و هم بر ايشان نمي‏شود، بلكه تنها ثبوت گناه بر شما يا ايشان از آن استفاده مي‏شود.

قلت: اين كه مراد از ثبوت في الجمله گناه باشد بسيار خلاف ظاهر است و به روشني از اين جمله ثبوت گناه هم بر شما و هم بر ايشان در غير اين سه وقت استفاده مي‏شود[7].

اشكال: لاجناح حكم اخلاقي را بيان مي‏كند و از آن مسأله فقهي فهميده نمي‏شود؟

جواب: به چه دليل، ظاهر لاحناح حكم فقهي است و همه هم آن را همينطور فهميده‏اند و نمي‏توان براحتي هر چيزي را به حكم اخلاقي حمل كرد.

بنابر اين اشكال اول مرحوم آقاي خوئي به كلام مرحوم نراقي قدس سرهما ناتمام است ولي اصل فرمايش مرحوم نراقي ره از جهت ديگر ايراد دارد.

4 ) بررسي كلام مرحوم نراقي ـ قدس سره ـ توسط استاد ـ مد ظله ـ:

در آيه شريفه خطاب به اطفال نشده است، بلكه مخاطب اولياء مي‏باشند، تنها بچه‏ها مورد امر مي‏باشند، در اينجا تنها استفاده مي‏كنيم كه كار بچه‏ها مبغوض شارع است، اما اين كه چه كسي در مقابل اين مبغوض مسئوليت دارد و بخاطر تحقق آن مستوجب عقاب است از آن استفاده نمي‏گردد، ذكر چند مثال در روشن شدن بحث مفيد است.

مثال اول: گاه مي‏گوييم كه آقا بچه‏هاي شما نبايد مزاحم همسايه‏ها شوند. از اين جمله استفاده مي‏شود كه مزاحم شدن بچه‏ها مبغوض است ولي چه كسي در قبال اين مبغوض مسئوليت دارد و نسبت بدان ساكت است؟ چه بسا اولياء در مقابل عمل بچه مسئولند و بايد از تحقق آن جلوگيري بعمل آورند، در اين مثال گاه ممكن است بچه‏ها اصلاً مميز نباشند كه طبيعتاً نمي‏توانند مسئول كارها باشند و تكليف متوجه به ديگران مي‏باشد، از اين روشنتر مثالهاي زير است.

مثال دوم: گاه گفته مي‏شود حيوان شما نبايد وارد مزرعه ديگري شود و از گياهان آن بخورد.

مثال سوم: ماشين شما نبايد بيش از حد مجاز سرعت داشته باشد، در اين دو مثال حيوان و ماشين تنها موضوع عمل مبغوض و مورد آن مي‏باشند ولي مسئوليت تحقق اين عمل با شخص مخاطب است.

خلاصه اين كه از اين گونه تعابير معلوم نمي‏گردد كه چه كسي مسئول تحقق امر مبغوض است، بلكه به طور طبيعي اگر مورد و موضوع عمل مبغوض، مكلف بالغي باشد كه شرايط تكليف را داراست خود مسئول است، ولي در جايي كه موضوع عمل مبغوض، طفل مميز يا غير مميز باشد به مقتضاي حديث «رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم» مسئوليتي متوجه وي نيست بلكه اولياء اطفال مسئوليت دارند، همچنين اگر فاعل عمل مبغوض، حيوان يا جمادات باشند مسئوليت متوجه مالكين مي‏باشد.

تطبيق مطلب كلي بالا بر محل بحث:

در آيه شريفه محل بحث گفته شده كه بندگان و اطفال غير بالغ در سه وقت بايد اجازه بگيرند، معناي اين جمله اين است كه ورود بي‏اجازه آنها در اين سه وقت مبغوض شارع است، ولي چه كسي مسئول است؟ آيه نسبت بدان ساكت است و به طور طبيعي چون بندگان بالغ هستند خود مسئول كارهاي خلاف خود مي‏باشند ولي اطفال نابالغ به جهت رفع مسئوليت از آنها به وسيله حديث رفع قلم مسئوليتي ندارند، بلكه اين اولياء هستند كه بايد بچه‏ها را از ورود بدون اذن جلوگيري كرده و اگر بچه‏ها بدون اذن وارد شوند اولياء مسئولند و مستوجب عذاب الهي مي‏باشند.

خلاصه آيه شريفه دليل بر حرمت ورود بي‏اجازه اطفال نيست تا بر حرمت نظر اطفال به عورت بزرگان دلالت كند.

توضيحي درباره ذيل آيه شريفه:

درباره ذيل آيه هم مي‏توان گفت كه از مفهوم آن استفاده مي‏شود كه در ورود بي‏اجازه در سه وقت هم گناه متوجه مخاطبان است (= عليكم) و هم متوجه بندگان و اطفال (= عليهم) و توجه گناه تنها به مخاطبان يا تنها به بندگان و اطفال بسيار بعيد است چنانچه گذشت ولي از اين آيه استفاده نمي‏شود كه تمام مصاديق «هم» مسئوليت دارند، بلكه مرجع ضمير «هم» دو دسته‏اند، يكي از آنها بندگان مي‏باشند كه چون خود بالغند مسئوليت اعمال خلافشان با خودشان مي‏باشد و دسته ديگر كودكان نابالغ مي‏باشند كه مسئوليت اعمالشان بر دوش اولياءشان مي‏باشد.

خلاصه ما در مورد مفهوم «و لا عليهم جناح» به مفهوم في الجمله قائل مي‏شويم نه مفهوم بالجمله و اين امر اشكالي ندارد.

5 ) اشكال دوم مرحوم آقاي خوئي به كلام مرحوم نراقي قدس سرّهما:

آقاي خوئي ره علاوه بر اشكال اول خود مي‏فرمايند كه آيه شريفه اصلاً مربوط به مسأله مورد بحث كه نظر طفل به عورت مرد و زن است نمي‏باشد، بلكه موضوع آيه اين است كه آن سه وقت چون ممكن است مباشرت زن و مرد واقع شود نفس ورود طفل در اين‏گونه مواقع مناسب نيست، حال خواه نظر به عورت صورت بگيرد و خواه صورت نگيرد، خلاصه بين موضوع آيه و موضوع مورد بحث ما عموم و خصوص من وجه مي‏باشد و ملاك حرمت در آيه چيزي غير از حرمت نظر به عورت است.

6 ) بررسي اشكال دوم توسط استاد ـ مد ظلّه ـ:

ولي اين اشكال به نظر ما ناتمام است چون در آيه شريفه عبارت «ثلاث عورات لكم» بكار رفته است كه يك نحوه تعليل است، البته عورت در اينجا به معناي فرج نيست، بلكه به معناي چيز قبيحي است كه بايد مستور بماند، اين معناي عام از عورت شامل فرج (عورت به معناي خاص) هم مي‏گردد پس هرچند مورد آيه به ستر عورت و كشف عورت كاري ندارد ولي از عموم تعليل آن حكم ستر عورت (به معناي خاص) هم استفاده مي‏گردد و از آن برمي‏آيد كه نظر اطفال به عورت مبغوض شارع است، پس جواب صحيح همان است كه گفتيم كه مجرد مبغوض بودن نظر اطفال به عورت دليل مسئول بودن آنها نيست، بلكه اين تكليف متوجه اولياء است كه بايد نگذارند بچه‏ها به عورت نظر كنند.

«والسلام»