احکام نگاه کردن –موارد استثناء از حرمت نظر – وجوب تستر زن از صبی – تعارض دو ایه شریفه استیذان و ایه:« أو الطفل الذین …»

بسم الله الرحمن الرحيم

78/2/15

احکام نگاه کردن –موارد استثناء از حرمت نظر – وجوب تستر زن از صبی – تعارض دو ایه شریفه استیذان و ایه:« أو الطفل الذین …»

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه گذشته به مناسبت بحث درباره حرمت تقبيل صبيه يا وضع بر حجر اقوال برخي فقهاء نقل شد و گفتيم كه از كلمات برخي فقهاء از جمله مرحوم محقق كركي(ره) استفاده مي‏شود كه نظر به صبيه مميزه بالاجماع حرام است كه اين بالاولوية دال بر حرمت مذكور مي‏باشد.

در اين جلسه اشكال مربوط به چگونگي جمع دو آيه كه مربوط به مسأله وجوب تستّر زن در برابر صبي مي‏باشد، مجدداً مطرح شده سه راه جمع براي آن خواهد آمد. سپس موضوع حرمت نظر به نابالغ بررسي شده و حاصل بحث درباره مسأله 36 تلخيص و نتيجه گيري مي‏گردد و در پايان ، به بررسي مسأله 37 مي پردازيم .

الف) بررسي اشكالي پيرامون چگونگي تستّر زن در برابر صبي نابالغ :

1 ) طرح اشكال و سؤال:

دو آيه در قرآن كريم در اين باره وجود دارد كه ممكن است گفته شود ميان آن دو نوعي تعارض ابتدايي ديده مي‏شود: يكي آيه شريفه مربوط به استيذان[1] كه براي كودكان نابالغ تنها در سه وقت استيذان را واجب فرموده و در غير اين سه وقت ورود بدون اذن همه اطفال را بر والدين تجويز كرده است. آيه ديگر، آيه‏اي است كه از جمله مواردي را كه زن در آن مورد مي‏تواند ابداء زينت كند، ابداء زينت را در برابر برخي اطفال دانسته است: «او الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء[2]»، در نتيجه، ابداء در برابر ساير اطفال بنابر اين آيه جايز نيست.

اكنون اين سؤال مطرح مي‏شود كه چگونه در آيه دوم تنها در برابر برخي اطفال اجازه كشف داده شده، ولي در آيه اول تفصيلي نيامده است و غير بالغين مطلقاً (در غير سه وقت) مجاز به وارد شدن شده‏اند و وجوب تستر براي زنها در برابر مطلق اطفال وجود ندارد. در اينجا چندين راه جمع مطرح شده كه ذيلاً مورد بررسي قرار مي‏گيرد.

2 ) راه جمع اول:

يكي از راههاي جمع كه صاحب جواهر(ره) پذيرفته ـ و ما نيز قبلاً مي‏گفتيم ـ اين است كه گفته شود مراد از «لم يظهروا علي عورات النساء» قدرت بر وطي مي‏باشد. به بيان ديگر، اين تعبير در آيه شريفه كنايه از بلوغ است و چون بالغ به طور متعارف از چنين ويژگي برخوردار است، اين تعبير كنايي براي بلوغ آمده است. بدين ترتيب قيد مزبور براي «الطفل» قيدي توضيحي است نه احترازي.

ممكن است سؤال شود كه با توجه به اينكه مفهوم واژه طفل روشن است، چرا اين قيد توضيحي آمده است؟

در پاسخ بايد گفت كه ذكر قيد غالبي در اين گونه موارد نوعاً براي اشاره به حكمت جعل احكام است. مثلاً در آيه شريفه «و ربائبكم اللاتي في حجوركم» گفته‏اند كه قيد مذكور براي «ربائب» قيدي توضيحي و غالبي است و از اين جهت آمده كه به حكمت جعل حكم مزبور (يعني محرميت ربيبه براي مرد) نوعي اشعار داشته باشد. از اين رو، ربائب را مانند اولاد انسان، كه معمولاً در خانه وي بزرگ مي‏شوند، و حكم آن دو را يكسان دانسته است. در اينجا هم تعبير نمودن به «لم يظهروا علي عورات النساء» به جاي تعابيري مانند بلوغ واحتلام و امثال آن از اين جهت است كه حكمت حكم مزبور يعني جواز ابداء زينت در برابر اطفال بيان شود، همچنانكه در فقره بعد يعني «التابعين غير اولي الاربة» نيز اين گونه است. در علم معاني نيز گفته‏اند كه عدول از ذكر اسم به ذكر وصف براي مسند اليه براي اشعار به عليت و بيان حكمت، حكمي است كه بر آن مسند اليه بار شده است[3].

بنابر اين، ديگر ميان مفهوم دو آيه ناسازگاري وجود نخواهد داشت و به موجب هر دو آيه وجوب تستر براي زن تنها در برابر بالغين وجود دارد.

3 ) اشكال راه جمع اول:

ما با مراجعه به بسياري از تفاسير معتبر (بيش از ده منبع) ديديم كه هيچيك از اين اعلام و بزرگان آيه شريفه را (الذين لم يظهروا علي عورات النساء) را كنايه از بلوغ نگرفته‏اند و همگي اطفال را طبق اين آيه بر دو قسم نموده‏اند: طفلي كه يظهر علي عورات النساء و طفلي كه لايظهر و در برابر قسم اول از اطفال كه گاه آن را «مراهق» دانسته‏اند، تستّر را واجب شمرده‏اند. از جمله در اين تفاسير: التّبيان، روض الجنان، مجمع البيان، جوامع الجامع، فقه القرآن، كنز العرفان، زبدة البيان (محقق اردبيلي)، تفاسير صافي و اصفي، كنز الدقائق و قلائد الدرر. تعابير برخي از اين مفسران در جلسه قبل نقل شد. علاوه بر مفسران، بسياري از دانشمندان ديگر از جمله بسياري از فقهاء و نيز طريحي(ره) در مجمع البحرين اين نكته را گفته‏اند و ما در ميان فقهاي اماميه تا پيش از صاحب جواهر ره قائلي نيافتيم كه مراد از آيه را بلوغ دانسته باشد (البته ممكن است در ميان اهل سنت قائل به آن وجود داشته باشد.) به علاوه، اصولاً حمل آيه بر مفهوم كنايي بلوغ مشكل است. زيرا «لم يظهروا» يا به معناي «لم‏يطلّعوا» مي‏تواند باشد و يا «لم‏يقدروا». معناي نخست يعني طفلي كه عورت را از غير عورت تشخيص نمي‏دهد. بنابر معناي دوم يعني «لم‏يقدروا» نمي‏توان مراد را بلوغ دانست. زيرا چنين نيست كه نابالغين غالباً قدرت بر جماع نداشته باشند و قدرت مزبور تنها از زمان بلوغ (پانزده سالگي) پديد آيد. هر چند در اين سنين آنان غالباً به فكر جماع نمي‏افتند، ولي به هر حال قدرت بر جماع به طور غالبي متوقف بر بلوغ نيست تا بتوان آيه شريفه را بر معناي كنايي بلوغ حمل كرد و اين حمل بسيار خلاف ظاهر است.

4 ) راه جمع دوم:

يك راه ديگر اين است كه گفته شود بر طبق آيه استيذان، استيذان براي نابالغين (در غير سه وقت) لازم نيست، اما عدم وجوب استيذان ملازمه با آن ندارد كه تستّر هم براي زن در برابر آنها واجب نباشد. به بيان ديگر، آيه نخست استيذان را براي اطفال در غير سه وقت لازم ندانسته ولي در عين حال آيه دوم تستّر را براي زنان در برابر اطفالي كه «يظهروا علي عورات النساء» واجب دانسته است و اين دو منافاتي با هم ندارند. زيرا گاه در هنگام تزاحم اهم و مهم به حكم شارع مصالح چيز مهم فداي مصالح اهم مي‏شود. مثلاً برخي فقهاء مي‏گويند كه نگاه كردن زنان به مردان، حتي به مواضعي مانند سر و گردن، جايز نيست. ولي از طرف ديگر شارع نفرموده كه مردان هيچگاه از خانه بيرون نروند، زيرا اين كار با توجه به نيازهاي زندگي عملي نبوده است، بلكه شارع مقدس با كسر و انكسارِ مصالح به مرد اجازه خروج از منزل را داده ولي زن را هم از نگاه كردن بر حذر داشته يا امر فرموده كه از منزل بيرون نرود. در اينجا هم شارع جلوي تردد بچه‏هاي نابالغ را به نزد والدين نگرفته و در غير سه وقت (كه مصلحت اهم وجود دارد) استيذان را لازم ندانسته است، ولي از سوي ديگر زن اگر ببيند كه اين اطفال وارد مي‏شوند (اگر مصداق يظهروا علي عورات النساء باشند) مكلف به ستر و تحفّظ است. بنابر اين عدم وجوب استيذان براي اطفال ملازمه با عدم وجوب تستّر از سوي زن ندارد.

5 ) راه جمع سوم:

راه جمع بهتر اين است كه بگوييم موضوع دو آيه اصلاً متفاوت است و ارتباطي با يكديگر ندارند. زيرا در آيه استيذان موضوع حكم اطفال خود والدين مي‏باشند، يعني اولياء موظّف هستند كه در آن سه وقت مراقب باشند كه بچه‏هاي خودشان، كه محرم هستند، بي‏اجازه وارد نشوند و اين معني از تعبير «طوافون عليكم» در آيه نيز قابل استفاده است. ولي آيه دوم (او الطفل الذين لم يظهروا …) مربوط به غير محارم است. زيرا اين آيه موارد استثناء از حكم وجوب تستّر زن در برابر غير محارم را استقصا كرده و از جمله اين موارد را طفل غير مراهق برشمرده است. بنابر اين از مفهوم آن استفاده مي‏شود كه حكم وجوب تستّر در برابر اطفال مراهق از غير محارم وجود دارد. بنابر اين ميان مفهوم دو آيه هيچگونه ناسازگاري ديده نمي‏شود.

6 ) چگونگي جمع دو آيه با صحيحه بزنطي:

مشكلي كه درباره اين دو راه جمع اخير وجود دارد، اين است كه در صحيحه بزنطي تصريح شده كه براي زن در برابر پسر نابالغ وجوب تستر وجود ندارد. همچنانكه قبلاً هم گفته شد، راه حل اين است كه بگوييم آنچه در اين صحيحه تجويز شده، مربوط به كشف شعر است، يعني پوشاندن مو براي زن در برابر نابالغ واجب نيست، همچنانكه در بسياري موارد موي سر از حكم وجوب ستر يا حرمت نظر استثنا شده است، از جمله درباره قواعد يا زنهاي كفار يا اماء. نمي‏توان از اين روايت چنين استظهار نمود كه كشف همه جاي بدن زن به جز عورت در برابر نابالغ جايز است، بلكه اين روايت تنها كشف شعر را جايز دانسته است. اما در آيه شريفه موضوع تنها كشف شعر نيست، بلكه ابداء زينت موضوع حكم است. يعني در برخي موارد از جمله درباره طفلي كه «لم يظهروا علي عورات النساء» نشان دادن زينتهاي مخفي مانند خلخال پا و … تجويز شده است. بنابر اين در مقام جمع مابين آيه شريفه و صحيحه بزنطي مي‏توان گفت كه وجوب تستر براي زن در برابر اطفالي كه مصداق «لم‏يظهروا علي عورات النساء» نيستند، وجود دارد و وي نمي‏تواند مواضع زينت خود راآشكار سازد، ولي به موجب صحيحه مذكور پوشاندن موي سر از آنان واجب نيست. بنابر اين تحفظ و تستر براي زن در برابر اطفالي كه يظهروا علي عورات النساء، كه قدر متيقن از آن قادرين بر وطي مي‏باشد (مانند مراهق)، واجب است و تنها سر و صورت را مي‏تواند در برابر نابالغ نپوشاند.

ب) بررسي حكم نظر به نابالغ و نتيجه‏گيري در مانحن فيه (مسأله 36):

1 ) حكم نظر شخص به نابالغ:

آيا شخص مي‏تواند به بدن يك دختر هشت سال و نيمه (مثلاً) به جز عورت او نگاه كند؟ در پاسخ بايد گفت كه ما دليلي بر جواز اين نظر نداريم. ممكن است از روايت عبدالرحمن بن حجاج، كه مي‏فرمايد لازم نيست دختر نابالغ سرش را بپوشاند، استفاده كرد كه نامحرم مي‏تواند به موي او نگاه كند. ولي نظر به ساير مواضع بدن وي را نمي‏توان تجويز نمود. سخنان فقهاء در اين باره صريح در جواز نيست و برخلاف فرموده مرحوم آقاي خوئي(ره) سيره نيز قائم به جواز نمي‏باشد. محقق(ره) فرموده كه نظر به اجنبيه جايز نيست. برخي فقهاء از جمله شهيد ثاني(ره) گفته‏اند كه حق آن بود كه وي بچه‏هاي كم سن و سال را كه به حد تمييز نرسيده‏اند، استثنا مي‏كرد. ولي ما مي‏گوييم كه كلام محقق(ره) اطلاق دارد. البته سخن او از بچه‏هاي بسيار كم سن مانند دو يا سه ساله منصرف است و عرف نيز از اين تعبير وجوب ستر را براي اين كودكان نمي‏فهمد و سيره هم بر آن جاري است، اما كلام او نسبت به بچه‏هاي بزرگتر و صغير مميز اطلاق دارد، همچنانكه خود فقهاءگفته‏اند كه از اطلاق آن برمي‏آيد كه نظر به عورت مميز جايز نيست. بنابر اين از اين جهت تفاوتي ميان كودك مميز و فرد بالغ وجود ندارد و تنها تفاوت آن دو جواز نظر به موي نابالغ است كه به موجب روايت مزبور تجويز شده است. پس مي‏توان نتيجه گرفت كه نظر مرد به بدن دختر هفت يا هشت ساله به جز موي او جايز نيست.

2 ) خلاصه و نتيجه بحث درباره مسأله 36:

درباره تقبيل صبي يا صبيه چندين روايت را نقل كرديم از جمله روايت ابواحمد كاهلي كه مرحوم آقاي خوئي(ره) از آن حرمت تقبيل را استفاده كردند، ولي استظهار مرحوم آقاي حكيم(ره) و ما آن بود كه برطبق اين روايت تقبيل اشكالي ندارد؛ اما گفتيم كه در هر حال سند آن ضعيف است. همچنين چند روايت هم به صراحت دال بر حرمت تقبيل كودك بالاي شش يا هفت سال بود. به علاوه، بسياري از فقهاء و مفسران «لم يظهروا» را در آيه شريفه به معناي «لم‏يعرفوا» دانسته‏اند كه مي‏رساند كه تستّر در برابر كودكان مذكور براي زن واجب است. از كلمات فقهاء نيز مي‏توان حرمت آن را ـ لااقل بالاولوية ـ استفاده كرد، از جمله دعواي اجماع محقق كركي و شهيد ثاني (قدس سرهما) نسبت به حرمت نظر به مميز كه بالاولوية دال بر حرمت لمس و تقبيل و مانند اينهاست. بنابر اين با توجه به اينكه تسلّم فقهاءبر جواز وجود ندارد و چنين دعوايي نامقبول است و سيره قابل استنادي[4] هم كه دال بر جواز باشد نداريم، بايد به استناد روايات مزبور و اقوال فقهاء بگوييم كه لمس، تقبيل و قرار دادن كودك شش ساله و بزرگتر از آن بر روي دامن نامحرم جايز نيست. ظاهر كلام مرحوم مصنّف(ره) نيز همين است كه تقبيل يا وضع در حجر از شش سالگي به بعد اشكال دارد (فيه بأس) و نيز مي‏توان گفت كه ظاهراً فتواي فقهايي كه در اينجا حاشيه نزده‏اند حرمت مي‏باشد، مگر آنكه در جايي ديگر قرائني برخلاف اين يافته شود.

ج) بررسي مسأله 37 :

1 ) متن مسأله:

«مسأله 37 ـ لايجوز للمملوك النظر الي مالكته ولا للخصي النظر الي مالكته او غيرها كما لايجوز للعنّين والمجبوب بلااشكال بل ولالكبير السن الذي هو شبه القواعد من النساء علي الاحوط».

توضيح استاد ـ مدظلّه ـ:

نظر مملوك به غير مالكه خود مورد بحث نبوده و حرمت آن مورد ترديد و گفتگو نبوده، از اين رو مرحوم سيد(ره) متعرض آن نشده است. اما درباره جواز نظر مملوك به مالكه خود در اهل سنت قائليني وجود دارد و در روايات ما نيز مطرح شده است از اين رو مصنف(ره) اين موضوع را مطرح فرموده است. همچنين بايد گفت كه موضوع بحث درباره خصي اعم است از نظر وي به مالكه خود يا غير مالكه. به عبارت ديگر فرد اخته شده مي‏تواند حرّ باشد يا مملوك و در هر دو صورت نظر وي به اجنبيه مورد بحث است، چه آن اجنبيه مالك او باشد يا نباشد. خلاصه، به طور كلي اين بحث وجود دارد كه آيا خصاء موجب جواز نظر براي خصي مي‏شود يا نه؟

درباره عنّين يعني كسي كه توانايي وقاع ندارد و نيز مجبوب يعني كسي كه آلت رجوليت وي قطع شده بلااشكال جواز نظر وجود ندارد و حكم آنان با افراد عادي تفاوت نمي‏كند همچنين در باره مردان مسنّ كه مانند «قواعد نساء» هيچ شهوتي نداشته باشند گفته‏اند كه علي الاحوط نظر جايز نيست. در اين ميان آن چه بيش از همه مورد بحث و نزاع مي‏باشد جواز يا حرمت نظر خصي است كه در روايات و فتاوا مطرح شده و ما در جلسات بعد بدان خواهيم پرداخت.

«والسلام«