ادامه بررسی روایات « عَمْدُ الصَّبِيِ‏ خَطَأ »برای بطلان معاملات صبی

بسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:195 تاریخ 23/11/1392

موضوع:ادامه بررسی روایات « عَمْدُ الصَّبِيِ‏ خَطَأ »برای بطلان معاملات صبی

خلاصه درس:اشکالات مرحوم آقای خوئی ره به اطلاق داشتن روایات: (1)وجود مانع (2)عدم مقتضی. پاسخ حضرت استاد دام ظله: آنچه که به عنوان مانع مطرح شد مانعیت ندارد زیرا: اولاً: ظهور دلیل در تعمیم محل شبهه می‌باشد بلکه منصرف به احکام تضییقی می‌باشد. ثانیاً: اگر هم ظهور اطلاقیِ تمام باشد ولی خروج مواردی را که ایشان ادعای تسلّم بر آن دارند موجب انحصار مورد دلیل به باب جنایات نمی شود. ولی اشکال عدم مقتضی تمام است زیرا اولاً: در دلیل آمده که «عمد الصبی خطأ» نه آنکه «عمد الصبی عمد» لذا باید مفروض کلام فرضی باشد که خطاء در آن فرض موضوع حکم و اثر باشد. ثانیاً: اگر قائل به عدم اختصاص شویم باید قائل به معنایی خلاف ظاهر در روایات عدیدة شویم. و در ادامه‌ درس، استدلال دیگری از مرحوم شیخ ره آورده شده که با توجه به عبارت «رفع القلم» که در ذیل «عمد الصبی خطأ» آمده است، بطلان معاملات صبی را استفاده می کند.

…………………………………………………………………………………………

اشکالات مرحوم آقای خوئی بر اطلاق حدیث « عَمْدُ الصَّبِيِ‏ وَ خَطَؤُهُ وَاحِدٌ »

برای بطلان معاملات صبی به اطلاق صحیحه محمد بن مسلم: « عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِ‏ وَ خَطَؤُهُ وَاحِدٌ »^[[1]] استدلال شده بود. که مرحوم آقای خوئی در اطلاق این صحیحه نسبت به باب معاملات و غیر آن دو اشکال بیان فرمودند:

اشکال اول: وجود مانع[[2]]

در صورت اطلاق داشتن باید گفت همه جا حکم عمد صبی با خطاء دیگران واحد است. مثلا در نماز، صبی اگر عمداً غیر ارکان را ترک کرد باید گفت نمازش صحیح است زیرا دیگران اگر خطاءً غیر ارکان را ترک کنند نمازشان صحیح هست. یا در باب صوم اگر صبی عمدا چیزی بخورد باید بگوئیم حکم خطا دیگران را دارد و روزه اش صحیح است. در حالیکه فقهاء به این لوازم، ملتزم نیستند، و خلاف مسلمات فقه است.

اشکال دوم: عدم مقتضی[[3]]

روایت « عَمْدُ الصَّبِيِ‏ وَ خَطَؤُهُ وَاحِدٌ »نسبت به تمام ابواب اطلاق ندارد زیرا واحد بودن حکم عمد و خطا به این معنا است که خطا منشا اثر وحکم است. و خطا در هیچ کجا منشا اثر و حکم نیست مگر در باب جنایات و در باب نماز -که اگر کسی خطاءً یک غیر رکنی را بجا آورد، باید سجده سهو انجام دهد- منتها در باب نماز چون می خواهد الزام کند معلوم است در مورد صبی نیست لذا این تعبیر تضیق به باب جنایات پیدا می کند. و نمی توان برای بطلان معاملات صبی به آن استدلال کرد.

نقد اشکال اول:

ما هم مانند آقای خویی اطلاق داشتن صحیحه محمد بن مسلم را قبول نداریم ولی آنچه ایشان به عنوان مانع بیان کردند، درست نیست زیرا:

اوّلا: این روایت انصراف به امور مضیّقه دارد. مثل خطاء در آیه‌ «لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسینا أَوْ أَخْطَأْنا»[[4]] که در موارد ارتكاب جرم به كار رفته است.

ثانیّا: اگر هم نگوییم که انصراف به امور مضیّقه دارد، اصل اطلاق داشتن آن محل شبهه است و خیلی روشن نیست که شامل غیر مضیّقات بشود.

ثالثا: اگر هم بگوییم که در این روایت اطلاقی وجود دارد، ظهوری نسبت به مواردی مثل روزه و نماز مستحبی و امثال آن ندارد و با مسلمات و قطعیاتی که در فقه وجود دارد، این موارد خارج می‌شود. و نمی توان گفت به خاطر اینکه این موارد خارج است پس « عَمْدُ الصَّبِيِ‏ وَ خَطَؤُهُ وَاحِدٌ » مختص می شود به قتل خطئی، و این دلیل درست نیست که چون نمی توانیم به عموم اخذ کنیم پس مضیقِ مضیق کنیم به باب جنایات.

تائید اشکال عدم مقتضی:

اشکال عدم مقتضی درست است: اولاً: در باب استصحاب می‌گویند مستصحب ما اگر حکم مجعول شرعی نبود، یا باید اثبات موضوع شرعی باشد که معنایش اثبات حکم است. یا نفی موضوع شرعی باشد که نفی حکم است، و این اثبات و نفی حکم باید بدون واسطه باشد. و در صورتی که لازم آن مستصحب، موضوع حکم شرعی باشد بحث اصل مثبت مطرح می شود که خلاف ظاهر أدلّه است.[[5]]

اگر روایت اینطور بود «عمد الصبی کلا عمد» یعنی آن حکمی که عمد الصبی دارد منفی است، این اشکالی نداشت. ولی در اینجا می‌گوید «عمد الصبی خطأ» خطأ ضد عمد است، ضدی که له ثالث است _ گاهی انسان یک کاری را عمداً بجا می‌آورد و گاهی هم عمداً بجا نمی‌آورد که در این صورت هم گاهی خطاءً بجا می‌آورد و گاهی هم اصلاً بجا نمی‌آورد_ و شرع اینجا آمده برای این ضدّ که له ثالث است حکمی بیان کرده، این نباید نفی حکم به نفی موضوع باشد. اینجا باید خود خطا موضوع حکمی باشد. و خطا در باب قتل و جنایات موضوع حکم است. و این اشکال وارد است و نمی‌شود به اطلاق روایت تمسّک کرد.

ثانیاً: اگر قائل به عدم اختصاص شویم باید قائل به معنایی خلاف ظاهر در روایات عدیدة شویم.

توضیح: اوامر موجود در باب منزوحات بئر را آقایان حمل بر استحباب می‌کنند. علت این کار با وجود اینکه در این باب اوامر زیادی وارد شده، این است که در این مورد مقادیر مختلفی ذکر شده است که به دو نحو می شود با آنها برخورد کرد:

اول: واجب، أقل مصادیق باشد و باقی موارد حمل بر استحباب شود، که آقایان این راه را انتخاب نکرده‌اند.

دوم: تمام موارد حمل بر استحباب شود چون گاهی در یک جمله قرینه ای بر خلاف است که ظاهر مراد نیست و در جمله ای دیگر هم قرینه ای بر خلاف است ولی این که در همه جملات یک قرینه ای بر خلاف باشد این بعید است و این شاهد است که یک قرینه‌ عامی وجود دارد که شامل همه‌ موارد می‌شود و بر این اساس، تمام اوامر منزوحات بئر را حمل بر استحباب کرده‌اند.

در بحث ما نیز بعید است که بگوییم: مفاد«عمد الصبی خطأ»عبارت از این است که در همه جا حکم عمد صبی با خطاء یکی است و بعد در یک مورد عبارت «تحمله العاقلة»این حکم را برای خصوص دیه‌ قتل خطائی ثابت کند و در موارد دیگر هم باز قرینه‌ خاصی بر خلاف ظاهر باشد. لذا باید یک قرینه‌ عام نسبت به همه‌ موارد وجود داشته باشد تا حکم را مضیّق به باب قتل خطاء بکند. و این مؤید فرمایش مرحوم آخوند در عدم مقتضی است که باید یک قرینه‌ عام در نظر گرفت که قهراً روایت را مضیّق به باب قتل و جنایت کند نه اینکه در هر موردی قرینه‌ ای خاص وجود داشته باشد. بنابراین نمی‌شود برای بطلان عقد صبی به این روایت تمسک کرد.

طائفه سوم­[[6]]: روایاتی که در ذیل علاوه بر «تحمله العاقلة» به آن «رفع القلم» هم اضافه شده است

مرحوم شیخ می‌فرمایند[[7]] : «عمد الصبی خطأ»دلالت بر بطلان عقد صبی می کرد و با قطع نظر از عبارت‌«عمد الصبی خطأ»از برخی دیگر از عبارات می‌توان بطلان عقد صبی را استفاده کرد. مانند روایتی که در قرب الإسناد آمده است:

عن أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ‏: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونِ الْمَعْتُوهِ الَّذِي لَا يُفِيقُ، وَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ: عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ، وَ قَدْ رُفِعَ‏ عَنْهُمَا الْقَلَمُ‏» [[8]]

فرمایش مرحوم شیخ عبارت از این است که هر چند تعبیر «تحمله العاقلة» در روایات قبلی دلیل بر مدعی نبود ولی در این روایت مقرون به یک جهتی شده است که می‌توان برای بطلان عقد صبی به آن استدلال کرد.

ایشان قبلاً فرمودند که حدیث رفع قلم نمی‌تواند دلیل بر بطلان معاملات صبی باشد، ولی در اینجا می‌فرمایند که این روایت «عمد الصبیّ خطأ»مذیّل به «رفع القلم» شده است که وجود این ذیل دلالت بر این دارد که در این روایت بطلان عقد صبی اراده شده است. اگر این جملات مقرون به هم نبود، همان اشکال قبلی مطرح بود که حدیث رفع قلم دلالت بر بطلان عقد صبی نمی‌کند و معنای آن این است که عقوبت‌های دنیایی و اخروی از صبی برداشته شده است، ولی در اینجا با توجه به اینکه سه جمله در کنار هم آمده است و اینطور تعبیر شده است که: « عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ، وَ قَدْ رُفِعَ‏ عَنْهُمَا الْقَلَمُ »و اقتران این سه جمله دلیل بر این است که معاملات صبی باطل است.

بیان استدلال: باید بین جمله‌رفع قلم‌ و دو جمله‌ قبل یک نحوه ارتباطی وجود داشته باشد که هر سه در کنار هم بیان شده‌اند[[9]]. مرحوم شیخ می‌فرمایند ارتباط به دو نحو می تواند باشد:

اول: علت بودن رفع قلم برای فقرات قبلی

عبارت «رفع عنهما القلم»علت برای «عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ»باشد زیرا رفع قلم اقتضاء می‌کند، قصاص ـ که حکم عامد است ـ یا دیه ـ که حکم قتل شبه عمد است ـ از صبی برداشته شود و البته با توجه به اینکه مال مردم تلف شده است، باید در یک جای دیگر جبران شود و جبرانش با عاقله است.

پس بنابراین رفع قلم که رفع قصاص و رفع دیه در مال صبی کرد با « تحمله العاقله » که اثبات دیه بر عاقله کرد ارتباط پیدا می‌کند. و طبق این معنی، رفع قلم علت مستقیم نسبت به رفع قصاص و رفع دیه در مال صبی است و علت غیر مستقیم و با واسطه نسبت به اثبات دیه برای عاقله است.

دوم: معلول بودن رفع قلم

«رفع عنهما القلم»معلول «عمدهما خطأ» است، زیرا حکم شرعی اثباتاً و نفیاً تابع مصالح نفس الامری است و چون اراده‌ صبیّ یا مجنون ضعیف است، متناسب با این مقام این است که نسبت به آنها حکمی وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر چون عمد مجنون و صبیّ، عمد ضعیفی است، قلم از آنها برداشته شده است . و احکام عمد و شبه عمد بر آنها بار نخواهد شد.

[حضرت استاد:] آقای نایینی می‌گوید «رفع القلم» علّت است برای «عمد الصبی خطا» و مرحوم شیخ می‌گوید «عمد الصبی خطأ» علّت است برای «رفع القلم». به نظر ما فرمایش آقای نایینی خلاف ظاهر است، و فرمایش مرحوم شیخ درست است.

نظر نهایی مرحوم شیخ:

به هر حال چه به نحو علیّت و چه به نحو معلولیّت، آنچه که به طور مستقیم استفاده می‌شود، رفع قصاص و رفع دیه در مال صبی است.

پس بنابراین طبق هر کدام از این دو معنی (علیّت و معلولیّت)، نفی قصاص و نفی دیه از این روایت استفاده می‌شود. و رفع قلم اقتضاء می‌کند که نه تنها عقوبت دنیوی و اخروی برای صبی ثابت نباشد، بلکه نسبت به مال او هم تضییقی وجود ندارد و لازم نیست که دیه از مال او أخذ بشود. لذا اگر صبی معامله‌ای انجام بدهد، اطلاق این روایت اقتضاء می‌کند که چیزی بر عهده‌ او نیاید. حتی اگر ولیّ هم إذن به معامله داده باشد، باز هم مسئولیّتی متوجه صبیّ نخواهد بود. و به صورت إنّی کشف می‌کنیم که معامله‌ صبی باطل است و چیزی بر عهده‌ او نمی‌آید و حتی صیغه‌ تنها هم با اجازه‌ ولیّ فایده ندارد.

بیان یک شبهه و جواب آن از طرف مرحوم شیخ

بیان شبهه: مرحوم شیخ می فرمایند ممکن است در اینجا این شبهه مطرح شود که اگر عبارت رفع قلم، علت برای «عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ»باشد _ که لازمه‌ آن، ثبوت دیه بر عاقله است و در مال صبی چیزی نیست _ باید ملتزم به این معنی شد که اگر صبی مال دیگری را اتلاف کرد، نباید اشتغال ذمّه پیدا کند و طبق روایت نه تنها عقاب‌های دنیوی و اخروی برداشته شده است، بلکه اشتغال ذمّه هم ـ که یک امر تضییقی است ـ رفع خواهد شد. در حالی که کسی ملتزم به این معنی نشده است و این مطلب جزء مسلمات است که اگر صبی مال کسی را تلف کرد، اشتغال ذمّه پیدا می‌کند و ضمان برای او ثابت است. الّا اینکه گفته شود رفع قلم نسبت به ضمان تخصیص خورده است. یعنی در قتل و جنایت به نفس، شرع حکمی تضییقی قرار داده است که این حکم تضییقی در مورد صبی با رفع قلم برداشته شده است و لازم نیست که مال یا جانی در مقابل آن داده شود، ولی اگر صبیّ مال کسی را اتلاف کرد، باید فشار بر او وارد شود و از مالش این خسارت جبران بشود. و باید بین این دو مورد قائل به تفکیک شد. ولی التزام به تفکیک محذور دارد و موجب می‌شود که روایت از عموم خود بیافتد و مربوط به باب دیات و جنایت شود و ربطی به موضوع بحث ما نداشته باشد.

جواب مرحوم شیخ به شبهه:

مرحوم شیخ می فرمایند این اشکال به ما وارد نیست، زیرا ما در این روایت قائل به دو معنی شدیم. که رفع قلم یا علّت برای ماقبلش است و یا معلول آن است و منحصر نکردیم به علیّت. و اگر در معنای علیّت محذوری وجود داشته باشد، معلول بودن که محذور ندارد. و ما با أخذ به ظاهر اطلاقی لفظ، حکم به بطلان عقد صبی می‌نماییم.