الجمعة 16 شَوّال 1445 - جمعه ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳


ادله حرمت استماع – آيه شريفه … فلا تخضعن بالقول

بسم الله الرحمن الرحيم

78/2/29

ادله حرمت استماع – آيه شريفه … فلا تخضعن بالقول

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث در جلسه گذشته پيرامون اين دو مسأله بود: 1ـ آيا ترقيق صوت بر بانوان جايز است؟ و آنها مي‏توانند طوري با نامحرم صحبت كنند كه باعث التذاذ او شود؟ يا خير؟ 2ـ آيا نامحرم مي‏تواند به چنين صحبتي گوش فرا دهد؟

در اين جلسه كلام مرحوم صاحب جواهر ره و مرحوم آقاي حكيم ره و مرحوم آقاي خوئي ره را نقل كرده به نقد آن مي‏پردازيم.

و ضمن تفسير «طمع» و «خضوع در قول» استدلال به آيه شريفه «فلا تخضعن بالقول» را مورد بررسي قرار مي‏دهيم.

الف) بررسي اقوال فقهاء پيرامون صحبت كردن محرك بانوان:

1 ) كلام مرحوم صاحب جواهر(ره):

صاحب جواهر مي‏فرمايد: «ينبغي للمتدينة منهن اجتناب اسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع و تحسينه و ترقيقه حسبما أومأ اليه اللّه تعالي بقوله «فلا تخضعن بالقول»[1]

الي آخره، كما انه ينبغي للمتدينين ترك سماع صوت الشابّة، الذي هو مثار الفتنة»[2].

2 ) كلام مرحوم آقاي حكيم(ره) در توضيح كلام مرحوم صاحب جواهر(ره):

مرحوم آقاي حكيم ره مي‏فرمايند: ظاهر كلام صاحب جواهر اين است كه نازك كردن صدا بر بانوان ـ به استثناء همسران پيامبر(ص) حرام نيست همچنانكه شنيدن صداي نازك زنان نيز حرام نمي‏باشد و وجهش اين است كه آيه شريفه «فلا تخضعن بالقول»[3] از احكام اختصاصي زنان پيامبر(ص) است و در مورد غير آنها دليلي بر تحريم نداريم منتهي چون ترقيقِ صدا و شنيدن صداي نازك مفاسدي در بر دارد مناسب است كه از هر دو كار اجتناب شود.

3 ) توجيه و نقد كلام مرحوم آقاي حكيم(ره) توسط استاد مدّ ظلّه:

در توجيه كلام ايشان در جلسه گذشته گفته شد كلام ايشان در صورتي صحيح است كه «اتقيتنّ» شرط و جزائش «فلا تخضعن» باشد، بر اين اساس معناي آيه شريفه چنين است: «اي همسران پيامبر، شما مانند ديگر زنان نيستيد (و احكام اختصاصي داريد) راه تقواي شما با بقيه فرق دارد اگر مي‏خواهيد تقوا داشته باشيد، خضوع در قول نكنيد، بنابر اين جمله «ان اتقيتن …» توضيح صدر آيه شريفه (= لستن كاحدٍ من النساء) است و «فلا تخضعن بالقول» از احكام اختصاصي زنان پيامبر است.

اما آنچه در نقد كلام ايشان مي‏توان گفت اينكه دو نكته در كلام ايشان قابل ملاحظه است.

نكته اول: به نظر مي‏رسد كه اين تفسير خلاف ظاهر آيه شريفه است و ظاهر آيه اين است كه «اتقيتنّ» شرط متأخر و جزائش «لستن كاحدٍ من النساء» مي‏باشد آيه مي‏فرمايد اگر شما تقوا پيشه كنيد مانند ساير زناني كه تقوا پيشه مي‏كنند نيستيد بلكه ارزش تقواي شما بيشتر است. (كما اينكه مفسده گناه شما نيز بيشتر است) خوب راه تقوا چيست؟ و محقق تقوا كدام است؟ آيه پاسخ مي‏دهد: بنابر اين (يعني اگر مي‏خواهيد تقوا داشته باشيد) صداي خود را نازك نكنيد. پس وظيفه آنها را معين مي‏كند و معلوم نيست حكم اختصاصي باشد.

نكته دوم: اينكه مرحوم آقاي حكيم ره وجه كلام مرحوم صاحب جواهر ره را چنين بيان مي‏كنند كه چون «فلا تخضعن» حكم اختصاصي همسران پيامبر(ص) است، پس بر ديگران ترقيق الصوت حرام نيست« ظاهراً صحيح نيست، وجه كلامشان در جواهر آمده است «ينبغي اجتناب الصوت … كما أنه ينبغي ترك سماع صوت الشابة الذي هو مثار الفتنة حسبماً أومأ اليه امير المؤمنين عليه السلام في تعليم الناس فيما رواه عنه الصدوق قال «كان رسول الله صلي الله عليه و آله يسلّم علي النساء و يرددن عليه و كان امير المؤمنين عليه السلام يسلّم علي النساء و يكره ان يسلّم علي الشّابة منهنّ» ازعبارت «كان يكره» معلوم مي‏شود كه حرام نبوده، بلكه مكروه بوده است.

بعلاوه در نازك كردن صدا معرضيت براي التذاذ و تحريك هست و از اين روايت استفاده مي‏شود كه صرف معرضيت تحريك حرام نيست و كاري كه محتمل است خودم يا ديگران را تحريك كند مكروه است و فقط كاري كه در آن التذاذ قطعي است حرام است. بنابراين خضوع در قول و نازك كردن صدا كه معرض التذاذ و تحريك هست حرام نيست و نهي در آيه شريفه «فلا تخضعن» به قرينه اين روايت نهي تنزيهي است نه تحريمي.

4 ) بررسي كلام مرحوم صاحب جواهر(ره):

چون «كره» و يكره در لسان روايات اعم از كراهت اصطلاحي و حرمت است بنابر اين قرينه نمي‏شود كه در ظاهر آيه شريفه تصرّف كنيم.

5 ) كلام مرحوم آقاي خوئي(ره):

بر همين اساس مرحوم آقاي خوئي ره مي‏فرمايند:

«فهي ]= هذه الآية[ تدل علي حرمة اظهار المرأة صوتها للرجل الاجنبي مطلقاً من دون اختصاص لنساء النبي(ص) و الوجه في ذلك ان الآية الكريمة … تكلّفت بيان مطلبين: الاول: افضلية نساء النبي(ص) من غيرهن ان اتقين، الثاني: بيان كيفية التقوي و اسبابها … بتفريع عدّة امور و حيث ان من الواضح ان الذي يختصّ بنساء النبي(ص) هو المطلب الاول خاصةً و اما المطلب الثاني فلا اختصاص له بهنّ بل يشمل مطلق النساء كما يشهد له ذكر عدم التبرّج و اقامة الصلاة و ايتاء الزكات في ضمنه … فتدلّ علي حرمة ترقيق الصوت و تحسينه».

6 ) نقد كلام مرحوم آقاي خوئي(ره) توسط استاد مد ظلّه:

اينكه مرحوم آقاي خوئي ره مي‏فرمايند كه از آيه شريفه استفاده مي‏شود «فلا تخضعن حكمي عمومي است صحيح نيست و به نظر مي‏رسد كه آيه شريفه بر هيچ طرف دلالت ندارد و نه اختصاصي بودن حكم از آن استفاده مي‏شود و نه عمومي بودن حكم. براي روشن شدن مطلب به مثالهاي زير توجه فرماييد:

مثال اول: اگر گفتند «اي علماء شما اگر به وظائفتان عمل كنيد مانند مردم عادي نيستيد، بنابر اين بايد ديگران را خوب ارشاد كنيد»، آيا معناي اين جمله اين است كه ارشاد وظيفه عمومي مردم است؟

مثال دوم: اگر گفتند «اي دولتمردان، اگر به مسئوليتتان عمل كنيد، مانند توده مردم نيستيد، پس براي رسيدگي به مردم تلاش كنيد» آيا بدين معني است كه همه مردم در مقابل رسيدگي به ديگران مسئولند؟ سرّ مطلب اين است كه آيه شريفه يكي از وظائف همسران پيامبر(ص) را بيان مي‏كند و نسبت به وظائف ديگران ساكت است نه اينكه لفظ عامي داشته باشيم كه حكم عمومي را بيان كند تا اشكال شود مگر مورد مخصص است! بلكه اين آيه اقتضاءً از بيان حكم عمومي مردم قاصر است و كاري به حكم عام ندارد.

خلاصه: «فلا تخضعن بالقول» وظيفه زنان پيامبر(ص) را بيان مي‏كند و در مورد اختصاصي بودن يا عمومي بودن اين حكم ساكت است. البته اگر دليلي عام داشتيم كه هر حكمي كه همسران پيامبر(ص) دارند ديگران نيز دارند الاّ ما خرج بالدليل، با ضميمه كردن آن دليل استدلال به آيه شريفه تمام بود ولي چنين دليل عامي نداريم و به تناسب حكم و موضوع و مانند آن عمومي بودن يا اختصاصي بودن حكم را مي‏فهميم.

ب) تقريب صحيح براي استدلال به آيه شريفه «فلا تخضعن بالقول»:

مي‏توانيم از تعليل آيه شريفه حكم عام استفاده كنيم، زيرا اگر پس از بيان حكم، علت آن را ذكر كردند ظاهر اين است كه به امري تعبدي تعليل نمي‏كنند بلكه مخاطب را به مرتكزات ذهني خود ارجاع مي‏دهند و نكته‏اي را بيان مي‏كنند كه عقل عملي مخاطب آن را درك مي‏كند.

آيه مي‏فرمايد: «فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض» خضوع در قول ممنوع است چون بيماردلان را به طمع مي‏اندازد و به فكر اقدامات حرام مي‏افتند و روشن است كه اين تأثير و مفسده داشتن و حرام بودن آن امري فراگير است و اين تعليل متناسب با حكمي عام است نه اختصاصي. بنابر اين به مقتضاي عموم علّت، بر هيچ مكلّفي جايز نيست با خضوع در قول زمينه طمع بيماردلان را فراهم كند.

1 ) تفسير طمع:

طمع يعني چه؟ آيا شامل مطلق التذاذ مي‏شود؟

سابقاً مي‏گفتيم طمع مطلق التذاذ و خوش آمدن جنسي را در بر مي‏گيرد پس كسي كه از صحبت اجنبيّه لذت مي‏برد نمي‏تواند پاي صحبت او بنشيند هر چند هيچ گونه تالي فاسد ديگري نداشته باشد.

ولي ظاهراً طمع معناي محدودتري دارد. زيرا التذاذ از مقتضاي طبيعت بشري است و اختصاص به بيماردلان ندارد و بشر سالمي كه غرائز جنسي در او از بين نرفته باشد نه تنها از گوش دادن و استماع صداي زيبا كه از شنيدن و سماع آن نيز لذت مي‏برد و حال آنكه آيه شريفه مي‏فرمايد (اگر خضوع در قول كنيد) بيماردلان به طمع مي‏افتند معلوم مي‏شود طمع معناي بالاتري است. بنابر اين آيه شريفه مشعر بلكه نحوه ظهوري دارد كه صرف التذاذ موجب حرمت نمي‏شود، نه چنين صحبتي حرام است و نه شنيدن آن و در صورتي كه موجب طمع شنونده شود و دلش را تسخير كرده به دنبال خود بكشد و به فكر اقدامات حرام بيندازد حرام مي‏گردد. خلاصه آنكه آيه شريفه دليل حرمت صحبت با لذت نيست بلكه نحوه ظهوري در حليّت آن دارد و اگر بر همسران پيامبر(ص) حرام نباشد بر ديگر بانوان به طريق اولي حرام نيست.

ان قلت: اين استدلال مبتني بر مفهوم داشتن لقب (= فيطمع) است. و اين مبنا مسلماً باطل است.

قلت: استدلال ما به عموم تعليل است و همه آقايان علت را مخصص حكم در مورد خود مي‏دانند.

اگر گفتند لاتشرب الخمر لانه مسكر استفاده مي‏شود اگر خمري مسكر نبود حرام نيست.[4] در مانحن فيه نيز آيه شريفه مي‏فرمايد (خضوع در قول نكنيد) زيرا موجب طمع بيمار دلان مي‏شود يعني صحبتي كه زمينه طمع را فراهم نمي‏كند حرام نيست. در نتيجه، حكم سه فرع بدست مي‏آيد:

فرع اول: زن نمي‏تواند با اجنبي با ريبه صحبت كند و او را به حرام بكشاند و بر اجنبي نيز شنيدن اين صحبت حرام است.

فرع دوم: زن نمي‏تواند با اجنبي طوري صحبت كند كه زمينه وقوع در حرام را فراهم كند و از تعليل آيه كريمه و تناسب آن با حكم و ارتكازات شرعي و عرفي به ضميمه معمّم بودن علت مي‏فهميم اين حكم اختصاص به موردي كه وقوع در حرام قطعي باشد ندارد بلكه موارد شك در وقوع در حرام را نيز شامل مي‏شود.

فرع سوم: صحبت با لذّتي كه قطعاً زمينه اقدامات حرام بعدي در آن نيست حرام نيست و شنيدن چنين كلامي نيز جايز است.

2 ) تفسير «فلا تخضعن بالقول»:

معناي خضوع در قول چيست؟

معناي اول: (نازك كردن صدا) مفسرين مي‏فرمايند خضوع در قول يعني نازك كردن صدا در مقابل درشت صحبت كردن، طبق اين معني «باء جارّه» براي تعديه بكار رفته است.

معناي دوم: (آهسته كردن صدا) يعني در مقابل نامحرم صدا را پايين نياوريد، بلند و با تكبّر صحبت كنيد و با آهسته صحبت كردن خضوع نكنيد، خضوع در صوت در مقابل رفع صوت است و مرادف خشوع در آيه شريفه «و خشعت الاصوات للرحمن» است و مخالف معناي رفع صوت در آيه شريفه «لاترفعوا اصواتكم فوق صوت النّبي»(ص) مي‏باشد.

معناي سوم: (مطالب خاضعانه بيان كردن) يعني با گفتارتان خود را خاضع نكنيد، «خواهش مي‏كنم، امر بفرمائيد، قربان شما، و …» نگوييد.

امّا معناي اول، هر چند مطابق تفسير مفسرين است و ايشان اين معني را ظاهر آيه شريفه و مقتضاي معناي لغوي مي‏دانند ولي به نظر مي‏رسد كه آيه شريفه چنين ظهوري ندارد و روايتي هم دال بر اين تفسير وارد نشده است كه نتوانيم مخالفت كنيم و اين معني، مراد آيه شريفه نيست. زيرا اولاً معناي خضوع نازك كردن نيست ثانياً صوت غير از قول است. اگر آيه مي‏فرمود «فلا تخضعوا بالصوت» مي‏گفتيم مربوط به كيفيت صدا و اداء كلمات است، قول صداي معنادار است يعني گفتار، نبايد «حرف» شما خاضعانه باشد.

از اين نكته مناقشه معناي دوم نيز روشن مي‏شود چون آيه نمي‏فرمايد نبايد صدايتان خاضعانه و آهسته باشد بعلاوه محركيت صوت ربطي به آهسته بودن آن ندارد، صداي اين خواننده‏ها كه از مصاديق روشن صداي محرك است نوعاً بلند است نه آهسته.

بنابر اين معناي سوم متعيّن است يعني نبايد مطالبي بگوييد كه نامحرم را به گونه‏اي بر شما مسلط كند و كسي كه دلي ناپاك دارد شما را صيد خود و در اختيار خود بپندارد و طمع كرده به انديشه حرام فرو رود.

نتيجه آنكه براي حرمت صدايي كه موجب خوش آمدن نامحرم مي‏شود نمي‏توانيم به آيه شريفه «فلا تخضعن بالقول» استدلال كنيم.

ج) دليل ديگر بر حرمت صحبت كردن با التذاذ با نامحرم:

1 ) كلام مرحوم آقاي خوئي(ره):

مرحوم آقاي خوئي ره براي حرمت به آيه شريفه غض استدلال كرده‏اند.

تقريب استدلال: مراد از غض بصر، غمض عين كردن و صرف نظر كردن است. آيه مي‏فرمايد به طور كلي از نامحرم صرف نظر كنيد و هيچ گونه ارتباطي ـ شهواني و غير شهواني ـ با او برقرار نسازيد ولي به قرينه «مِن» كه در آيه بكار رفته، مطلق ارتباطات ممنوع نيست بلكه خصوص استمتاعات و روابط شهواني حرام است و يكي از استمتاعات التذاذ از صداي نامحرم است.

2 ) نقد استاد مد ظلّه بر كلام مرحوم آقاي خوئي(ره):

در مباحث گذشته (درس 27 به بعد) گفتيم:

اولاً: غض به معناي صرف نظر كردن نيست بلكه «غمض العين» است كه معني صرف نظر كردن را مي‏دهد.

ثانياً: «غض بصره» و «غض من بصره» مترادف است، و «من» در اين تركيب زائده است و تنها تأكيد را مي‏رساند، همچنانكه از استعمالات آن بدست مي‏آيد.

ثالثاً: اگر من تبعيضيه هم باشد، حداكثر استفاده مي‏شود كه مطلق ارتباط حرام نيست بلكه فيه تفصيل، امّا چه تفصيلي، «من» مشخص نمي‏كند.

«والسلام«



[1] ـ (1) سوره احزاب 23/36.

[2] ـ جواهر الكلام 29/98.

[3] ـ سوره احزاب 23/36.

[4] ـ البته به قرينه روايات متعددي كه مي‏فرمايد «كلّ ما اسكر كثيره، فقليله حرام» مي‏گوييم اسكار علت حرمت خمر نيست بلكه حكمت است زيرا در فرض عليّت بايد مخصص حكم باشد.