ازدواج در عده غير – اخبار زن پس از ازدواج به وقوع ازدواج در حال عده – روايات

بسم الله الرحمن الرحيم

78/12/25

ازدواج در عده غير – اخبار زن پس از ازدواج به وقوع ازدواج در حال عده – روايات

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در پايان جلسه گذشته، اين بحث مطرح شد كه، اگر زن بگويد، كه در هنگام عقد در عدّه بوده، آيا قول وي تصديق مي‏شود و به آن بايد ترتيب اثر داد يا نه؟ گفته شد كه برخي در مسأله احتياط كرده‏اند، ولي مرحوم آقاي خويي و مرحوم آقاي گلپايگاني سخن ماتن را نپذيرفته و به روايت ابي بصير استناد كرده‏اند. ما ابتدا رواياتي را كه مي‏توان براي تصديق گفته زن در اموري مانند عدّه و حيض بدانها استناد نمود، مي‏آوريم. سپس تفصيل مرحوم آقاي خويي كه، قول زن را تنها نسبت به حالت فعلي زن حجت مي‏دانند، مورد بررسي قرار مي‏گيرد. در ادامه بحث مسائل 6, 7 و 8 باب را توضيح خواهيم داد.

بحث در اين بود كه «اذا تزوجها باعتبار خروجها عن العدّة او من غير التفات اليها ثم أخبرت بانها كانت في العدّة فالظاهر قبول قولها و اجراء حكم التزويج في العدّة فمع الدخول بها تحرم ابداً».

آيا قول زن نسبت به حالت سابقه‏اش حجت است؟

مرحوم سيّد مي‏فرمايد: مطلقا حجت است. مرحوم آقاي گلپايگاني و مرحوم آقاي خويي «ره» قائل به تفصيل بودند، اگر شوهر دخول كرده باشد، قول زن مردود است و اگر دخول نكرده باشد، قول زن حجت نيست و بايد تحقيق شود.

الف) بررسي روايات مربوط به تصديق قول زن در اموري مانند عدّه و حيض:

1 ) روايات قابل استناد در اين مسأله:

رواياتي كه از آنها حجيت قول زن نسبت به برخي امور مانند عدّه يا حيض و… استفاده شده، بسيار است، ولي به نظر مي‏رسد كه بسياري از اين روايات، دلالت بر مدعي ندارند. زيرا در بسياري موارد، قول زن، مطابق با يكي از اصول عملي، مانند استصحاب عدم يا برائت است. لذا، اين كه شارع فرموده؛ بايد مطابق گفته زن عمل شود، ممكن است به خاطر حجيت قول زن بنفسه نباشد، بلكه به استناد آن اصول باشد. فرضاً، حالت سابقه‏اي وجود داشته و استصحاب عدم، مي‏توان كرد و قول زن هم با آن اصل مطابق است. بنابراين، بايد ادله و رواياتي را مورد بررسي قرار داد كه دلالت بر قبول قول زن نسبت به اين امور دارد. هر چند بر خلاف مقتضاي اصول باشد. مثلاً، روايت فرموده باشد كه، قول زن در اين باره كه الان من در عدّه هستم پذيرفته مي‏شود، با آنكه استصحاب عدم داشته، يا قول وي كه مي‏گويد، من از عدّه خارج شدم، مسموع است. هر چند استصحاب بقاي عدّه، عكس اين را اقتضاء داشته باشد. پس ما اين گونه روايات را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

2 ) متن روايات مربوطه:

1 ) صحيحه زراره: «عن زراره قال : سمعت ابا جعفرعليه السلام ان يقول : العدّة و الحيض الي النساء»[1].

2 ) روايت دعائم: «عن جعفر بن محمدعليه السلام العدة و الحيض الي النساء اذا قلن صدقن اذا اتين بما يشبه و هذا اقل ما يشبه».

يعني: گفته زنان درباره عدّه و حيض در موارد اشتباه، تصديق مي‏شود و كمترين مورد اشتباه هم، همين ترديدها درباره ايام حيض و عدّه و … است.

3 ) روايت مجمع البيان: «عن الصادق‏عليه السلام قال : فوض الله الي النساء ثلاث اشياء: الحيض و الطهر و الحمل».[2]

4 ) روايت ابان بن تغلب: «عن ابان بن تغلب قال : قلت لابي عبدالله‏عليه السلام اني اكون في بعض الطرقات فاري المرأة الحسناء و لا آمن ان تكون ذات بعل او من العواهر، قال : ليس هذا عليك، انما عليك ان تصدقها في نفسها»[3].

در اين روايت، هر چند ادعاي زن مطابق با اصل است و استصحاب عدم تزوج اقتضا دارد كه گفته او پذيرفته شود، ولي تعبيري كه در ذيل روايت آمده «انما عليك ان تصدقها في نفسها» به منزله تعليل براي حكم مذكور است. معناي اين جمله اين است كه، تو وظيفه داري كه گفته او را درباره خودش بپذيري. عموم تعليل اقتضا دارد كه نه تنها در مورد اين مسائل، بلكه در موارد ديگر، مانند خروج از عدّه، مطلقه بودن و … نيز گفته وي تصديق شود.

5 ) روايت ميسر (يا ميسرة): «عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب، عن عمر بن ابان الكلبي عن ميسرة (در يك جاي كافي فضالة مستقيماً و بدون واسطه از ميسر ـ بدون تاء ـ نقل كرده است): قال: قلت لابي عبدالله‏عليه السلام القي المرأة بالفلاة التي ليس فيها احد، فاقول لها : الك زوج؟ (لك زوج) فتقول : لا، فاتزوجها؟ قال نعم هي المصدقه علي نفسها»[4].

سند روايت: روايت در هر دو نقل صحيحه است. زيرا عمر بن ابان كلبي توثيق شده و همين‏طور ميسر (يا ميسره) كه همان ميسرة بن عبدالعزيز مي‏باشد، ثقه است. به احتمال قوي در سندي كه نام عمربن ابان نيست، اين عبارت سقط شده، زيرا علي القاعده بايد ميان فضالة بن ايوب و ميسرة كه در زمان امام صادق فوت كرده، واسطه‏اي وجود داشته باشد.

دلالت روايت : از عموم تعليل در ذيل اين روايت هم مي‏توان استفاده نمود كه قول زن، نه تنها درباره مسأله ازدواج، بلكه درباره حيض و عدّه و مانند اينها، تصديق مي‏شود و متبع است. به علاوه به گفته مرحوم آقاي خويي از آنجا كه سؤال درباره وجود مانع براي ازدواج است با توجه به پاسخ امام‏عليه السلام مي‏توان دريافت كه، هيچ مانعي وجود ندارد . بنابراين مي‏توان استفاده كرد كه، قول زن جز در مورد زوجيت درباره عدّه هم متبع است، هر چند انگيزه اصلي سؤال، در زمينه اصل ازدواج و نداشتن شوهر بوده است.

پس با اين روايت مي‏توان، لزوم تصديق قول زن را درباره عدّه، از دو راه اثبات كرد.

ب) بررسي فرمايش مرحوم آقاي خويي درباره اختصاص تصديق قول زن نسبت به حالت فعلي:

1 ) فرمايش مرحوم آقاي خويي:

ايشان فرموده‏اند كه، همانطوري كه فقهاء سابق فهميده‏اند، از رواياتي كه درباره تصديق قول زن درباره عدّه و حيض آمده، مانند صحيحه زراره، تنها لزوم تصديق گفته وي نسبت به حالت فعلي او استفاده مي‏شود، نه گفته او درباره حالت سابق، شاهد بر اين مطلب آن كه، اگر زن ادعا كند كه، شوهر سابق، وي را در حال حيض طلاق داده بود و صحيح نبوده است. فقهاء، ملتزم به تصديق گفته او نشده‏اند بلكه، حكم به صحت طلاق كرده‏اند. بنابراين معلوم مي‏شود كه گفته زن، نسبت به عدّه و حيض و امثال اينها، تنها در صورتي بايد پذيرفته شود كه وي، از حالت فعلي خود اخبار دهد.

2 ) نقد استاد «مدّ ظلّه»:

مثالي كه ايشان آورده‏اند، شاهد براي مطلب نيست چون رواياتي كه زنان را مصدقات علي انفسهن شمرده، اطلاق دارد و همچون ادله‏اي مانند «صدق العادل» هم شامل حالت فعلي مي‏شود و هم حالت سابق و به هيچ وجه نمي‏توان از آن دريافت كه قول زنان، تنها نسبت به حالت فعلي آنها پذيرفته مي‏شود و مسموع است.

3 ) تفصيل فقهاء درباره مطلب:

حال ببينيم تفصيلي كه فقهاء در اين باره داده‏اند و قائل به اطلاق يا عموم ادله نشده‏اند، چه وجهي داشته است؟ اگر مثلاً، زني كه در حال تزويج است، بگويد كه شوهر سابق من در فلان ماه فوت كرد يا از من جدا شد و من نمي‏دانم كه اكنون در عده هستم يا نه؟ در اين فرض، فقها نمي‏گويند كه به گفته او، نسبت به حالت سابق وي نبايد ترتيب اثر داد، بلكه براي روشن شدن وضعيت عدّه او در زمان حال، بايد به اين گفته وي كه درباره وضعيت پيشين اوست توجه كرد. اطلاقات ادله نيز مانند اين موارد را در بر مي‏گيرد.

نكته‏اي كه در اينجا قابل توجه مي‏باشد اين است كه، به نظر فقهاء، در مواردي كه بر مبناي تصوري كه از وضعيت زن وجود داشته، كاري صورت گرفته و خود زن هم اقدام كرده باشد، مانند آنكه بدون اخبار زن نسبت به در عده بودن خود، عقد و دخول صورت گرفته باشد، ادعاي بعدي او نسبت به وضعيت پيشين كه بر پايه آن، عقد و دخول تحقق يافته، مسموع نخواهد بود و نبايد به آن ترتيب اثر داد. بر اين اساس، اگر در فرض مذكور، زن بعد از عقد و دخول ادعا كند كه عقد وي در حال عدّه صورت گرفته، به اين گفته، اثري مترتب نخواهد بود. به نظر مي‏رسد كه مستند اين تفصيل، برخي رواياتي باشد كه مي‏گويد: گفته زن درباره وضعيت وي، نسبت به پيش از عقد پذيرفته نمي‏شود. ولي اگر دخول صورت گرفته باشد، بايد تحقيق شود ما اين روايات را بررسي مي‏كنيم.

4 ) روايات قابل استناد براي موضوع مورد بحث:

يكي از اين روايات، همان روايت ابي بصير است كه قبلاً خوانده شد و مرحوم آقاي خويي هم آورده‏اند. به موجب اين روايت (كه صحيحه هم هست) ادعاي زن درباره اينكه، عقد صحيح نبوده، پس از عقد و دخول پذيرفته نمي‏شود. و اگر دخول صورت نگرفته، بايد جستجو و تحقيق شود، دلالت اين روايت بر موضوع مورد بحث تام است.

روايت ديگر: «عن الزهري، عن علي بن الحسين‏عليه السلام في رجل ادعي علي امرأة انه تزوجها بولي و شهود، و انكرت المرأة ذلك، فاقامت اخت هذه المرأة علي هذاالرجل البينة انه تزوجها بولي و شهود و لم يوقتا وقتاً، فكتب : انّ البينه بينة الرجل و لاتقبل بينة المرأة لانّ الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، و تريد اختها فساد النكاح فلاتصدق و لاتقبل بينتها الابوقت قبل وقتها او بدخول بها»[5].

سند روايت: اين روايت را كليني با دو طريق و شيخ طوسي با يك طريق نقل كرده‏اند، ولي هيچ يك از طرق قابل اعتماد نيست. و اين روايت براي تأييد خوب است.

دلالت روايت: موضوع اين روايت، مسأله مورد بحث ما نيست. لكن از اين روايت استفاده مي‏شود كه دخول و عدم آن، در رد و قبول بينه لاحق دخالت دارد و با بينه لاحق مي‏توان حكم به ابطال عقد سابق نمود. مگر آنكه در عقد قبلي دخول هم صورت گرفته باشد.

اين احتمال كه دو خواهر در طول زمان (نه در زمان واحد) زوجه مرد بوده باشد وجود دارد. ولي در فرض سؤال در روايت بر زوجيت هر دو بينة اقامه شده و وقتي هم تعيين نشده است، بنابراين آن دو با هم تكاذب و تعارض دارند. امام‏عليه السلام فرموده‏اند كه بينه مرد مقدم مي‏شود. زيرا با اقامه بينه، وي نسبت به بضع زن استحقاق مي‏يابد و خواهر زوجه مي‏خواهد كه نكاح را باطل كند. بدين جهت، قول او پذيرفته نمي‏شود و بينه وي مسموع نيست، مگر آنكه، بينه مزبور، مربوط به نكاح در زماني، قبل از زمان بينه مرد باشد، يا بينه بر دخول اقامه كند. اين روايت مي‏رساند كه با تحقق دخول نسبت به يك طرف، بينه طرف ديگر پذيرفته نمي‏شود و اگر دخول صورت نگرفته باشد، بينه مقدم قبول مي‏گردد.[6]

نتيجه: هر چند ما در مستند و دليل مرحوم آقاي خويي مناقشه كرديم، ولي در فرض مسأله مورد بحث عروة، هر گاه دخول صورت گرفته باشد، حق با ايشان و نيز مرحوم آقاي گلپايگاني «ره» است كه گفته‏اند؛ گفته زن نسبت به عدّه پس از دخول تصديق نمي‏شود.

ج) توضيح و بررسي مسائل 6 تا 8 باب:

1 ) مسأله 6 :

مسأله 6:«اذا علم ان التزوج كان في العدّة مع الجهل بها حكماً او موضوعاً، ولكن شكّ في انه دخل بها حتي تحرم ابداً او لا، يبني علي عدم الدخول، و كذا اذا علم بعدم الدخول بها و شك في انها كانت عالمة او جاهلاً فانها يبني علي عدم علمها فلايحكم بالحرمة الابدية».

در اين مسأله، بحث قابل توجهي وجود ندارد و حكم مسأله روشن است. زيرا با شك در حصول دخول، بنا،بر عدم وقوع آن گذارده مي‏شود. همچنين با شك در عالم بودن زن به حرمت (كه موجب حرمت ابد مي‏شود) بنا، بر عدم علم وي گذاشته مي‏شود، مگر مسبوق به علم باشد.

2 ) متن مسأله 7 :

مسأله 7:«اذا علم اجمالاً بكون احدي الامرأتين المعينتين في العدّة و لم يعلمها بعينها، وجب عليه ترك تزويجهما، و لو تزوج احداهما بطل ولكن لايوجب الحرمة الابدية، لعدم احراز كون هذا التزويج في العدّة، نعم تزوجهما معاً حرمتا عليه في الظاهر، عملاً بالعلم الاجمالي».

3 ) بررسي و توضيح مسأله 7 :

موارد شك در عدّه، صورتهاي مختلفي دارد، ولي در اين مسأله، مرحوم سيد موارد علم اجمالي را طرح مي‏كنند، البته فقط مواردي كه لولا العلم الاجمالي ازدواج جايز بود و ما ذيلاً به برخي از صورتها اشاره مي‏كنيم:

صورت اول: گاه علم اجمالي داريم كه يكي از دو زن در عدّه است ولي يكي از آنها سابقه عدّه دارد و ديگري حالت سابقه ندارد. در اين صورت، علم اجمالي منحل مي‏شود به علم تفصيلي نسبت به مستصحب العدّة و شك بدوي در ديگري.

صورت دوم: اين صورت از مورد كلام سيّد خارج است، اگر هر دو حالت سابقه داشته باشند و هر دو قبلاً در عدّه بوده‏اند و ما الان علم داريم كه يكي از آن دو (لاعلي التعيين) يقيناً معتدّه است. و احتمال مي‏دهيم كه ديگري ،از عدّه خارج شده باشد، در اينجا هم، در هر دو صورت، استصحاب بقاي عدّه جاري مي‏شود و اشكالي در كار نيست. اين صورت نيز مورد نظر مرحوم سيّد نيست.

صورت سوم: اگر ما يقين داشته‏ايم كه هر دو در عدّه بوده‏اند (هر دو حالت سابقه دارند) ولي اكنون يقين داريم كه يكي از آن دو، قطعاً از عدّه خارج شده و ديگري معتدّه مي‏باشد. در اين فرض، حكم مسأله، ميان فقهاء مورد بحث قرار گرفته است. بحث در اين است كه آيا استصحاب بقاي عدّه در دو طرف علم اجمالي جاري است يا نه؟ مرحوم شيخ انصاري «ره» و مرحوم ناييني «ره» فرموده‏اند كه؛ استصحاب جاري نيست، ولي برخي ديگر از جمله مرحوم آقاي سيّد ابوالحسن اصفهاني، مرحوم آقاي خويي و مرحوم آقاي گلپايگاني گفته‏اند كه؛ چون از جريان دو استصحاب، مخالفت قطعي عمليه لازم نمي‏آيد، مي‏توان استصحاب بقاي عده را در دو طرف جاري كرد و گفت كه، شخص نبايد با هيچ يك از آن دو ازدواج كند. ما وفاقاً للشيخ «ره» استصحاب را جاري نمي‏دانيم و از تفصيل بحث خودداري مي‏كنيم.

ما اگر استصحاب را جاري بدانيم، اين مسأله نيز از مورد كلام سيّد خارج مي‏شود ولي اگر استصحاب را جاري ندانيم، اين بحث مطرح مي‏شود كه آيا مقتضاي علم اجمالي به بقاء عدّه اين است كه ازدواج با هر دو باطل باشد؟

صورت چهارم: فرض ديگر مسأله كه مرحوم مصنف، تنها آن را مطرح فرموده، اين است كه علم اجمالي به معتدّه بودن يكي از دو زن وجود داشته باشد و اين علم مسبوق به حالت سابقه‏اي نباشد تا بحث جريان استصحاب پيش بيايد. به بيان ديگر اگر اين علم اجمالي نبود مانعي براي تزويج وجود نمي‏داشت. در اين فرض، مرحوم سيّد فرموده كه؛ بايد با هيچيك از آن دو ازدواج نكند. و اگر با يكي از آن دو ازدواج كند، محكوم به بطلان است. ولي حرمت ابد نمي‏آورد، زيرا موضوع آن (كه تزويج در عدّه عالماً مي‏باشد) احراز نشده است و حرمت استصحاب عدم دارد پس حكم ظاهري مسأله حليت است. بلي، اگر بعداً معلوم شود كه همان زني كه با وي ازدواج كرده، در عدّه بوده است، حرمت ابد حاصل مي‏شود. زيرا، آن علم اجمالي منجز بوده است. ولي مادامي كه كشف نشده كه با معتدّه ازدواج كرده، ما با اصل، حكم مي‏كنيم كه حرمت ابد وجود ندارد. به تعبير مرحوم آقاي حكيم، اين مانند آن است، كه ما علم اجمالي به نجاست يكي از دو را داشته باشيم. در اينجا ما نمي‏توانيم با هيچيك از اين دو وضو بگيريم، زيرا، ما نمي‏توانيم احراز طهارت كنيم، پس وضو با هر يك از آنها باطل است. ولي در عين حال، اگر با هر يك وضو بگيريم حكم به نجاست بدن نيز نمي‏توان كرد. زيرا نجاست بدن ما، امري حادث است كه در اصل آن شك داريم. در اينجا هم، وقاع و تزويج حرام است. هر چند حرمت ابد حاصل نمي‏شود.

4 ) متن مسأله 8:

«اذا علم ان هذه الامرأة المعينه في العده لكن لايدري انها في عدّه نفسه او في عدة الغير جاز له تزويجها لاصالة عدم كونها في عدة الغير، فحاله حال الشك البدوي».

در اين فرض، ازدواج با زن اشكالي ندارد، زيرا شبهه در عدّه غير بودن، شبهه‏اي بدوي است. در نتيجه ما حكم مي‏كنيم كه اين زن در عدّه غير نيست. پس ازدواج با وي جايز است.

«والسلام»