انسداد ( قسمت اول ) انسداد از دیدگاه آیةالله العظمی شبیری زنجانی(دام ظلّه)
بسم الله الرحمن الرحیم
انسداد از دیدگاه آیةالله العظمی شبیری زنجانی(دام ظلّه)
مرکز فقهی امام محمّد باقر علیه السلام[1]
چکیده
انسداد به عنوان یکی از مسائل تأثیرگذار بر حجیت ظنون،در اصول مطرح است که با تمام بودن مقدمات آن، حجیت مطلق ظنون حاصل می‌گردد. و با اثبات حجیت مطلق ظنون در فقه، ادله‌ی بسیاری در پیش روی فقیه قرار می‌گیرد که این ادله در صورت انفتاح باب علم و علمی، حجیت نداشته‌اند. و این امر موجب تغییرات قابل توجهی در استنباط فقیه می‌شود.
این مقاله بعد از تعریف انسداد صغیر و کبیر، به اثبات مقدمات انسداد کبیر پرداخته و حجیت مطلق ظنون را در تمام ابواب فقهی اثبات کرده است؛ هم‌چنین تقریب استدلال به انسداد صغیر مطرح گردیده؛ ولی انسداد صغیر در موارد معدودی مورد پذیرش واقع شده است.
در ادامه به بررسی مذهب مرحوم شیخ انصاری در بحث انسداد پرداخته و این‌گونه نتیجه‌گیری شده که هرچند عبارات شیخ در رسائل متهافت است و نظر ایشان واضح نیست، ولی از کتاب مکاسب استفاده می‌شود که ایشان انسدادی است و در پایان تطبیقات انسداد صغیر و انسداد کبیر بیان شده است.
کلید واژه: انسداد، انسداد صغیر ، انسداد کبیر، حجیة مطلق ظنون، حجیة خبر واحد
مقدمه
در گذشته، مسئله حجیت مطلق ظن، بسيار محل ابتلا و معركه آرا بوده؛ ولی امروزه این مبنا به حدی مقطوع البطلان دانسته شده كه اگر كسی قائل به انسداد و در نتیجه حجت مطلق ظن باشد، آن را شذوذ در فكر میپندارند[2] در حالی که این طور نیست؛ بلکه این بحث بسیار مهم و قابل اعتنا است؛ هم‌چنانکه مبحث انسداد رسائل نیز از مباحث بسيار مهم و مشكل است كه در دورههای متأخر به آن اعتنایی نمیشود.
تبیین مسئله
همان طور که در علم اصول تبیین شده اصل اولی در ظنون، عدم حجیّت است و برخی ظنون از این اصل اولی خارج و حجت‌اند که اصطلاحا به این قسم از ظنون، ظنون خاصّه گفته می‌شود؛ اما عدّه‌ای معتقدند که در زمان معاصر مطلق ظنون حجّت هستند و برای اثبات مدعای خود به ادله‌ای تمسک کرده‌اند که یکی از مهم‌ترین ادّله‌ی آنها بر اثبات حجیت مطلق ظنون، دلیلی است که به دلیل انسداد معروف شده و از پنج مقدمه تشکیل گردیده و رکن اصلی این مقدمات، اثبات انسداد باب علم و علمی در زمان معاصر است و اصطلاحا به ظنّی که از این طریق حجت شده باشد، ظنّ عام می‌گویند.
مفردات
قبل از بررسی اصل مسئله به تبیین مفردات مقاله می‌پردازیم:
دلیل علم: هر دلیلی را که مفید قطع و یقین باشد دلیل علم می‌گویند.
دلیل علمی: هر دلیلی را که خود مفید قطع نباشد، ولی یک دلیل قطعی بر حجیت آن دلالت کند، دلیل علمی می‌گویند؛ مثل خبر عدل واحد که خود مفید علم نیست؛ ولی دلیلی که بر حجیّت آن دلالت می‌کند قطعی است.
ظن خاص: ظنی است که در دلیل حجیتش خصوصیّتی لحاظ شده است و این خصوصیت ممکن است از دو جهت باشد:
الف: از حیث طریق: گاهی دلیل حجیت ظن، ظن حاصل از طریق خاصّی را حجت می‌کند. مثل سیره متشرعه که ظن حاصل از طریق خبر واحد ثقه را حجت می‌کند.
ب: از حیث مورد: گاهی دلیل حجیت ظن خاص، آن را مقیّد به محدودهی خاصّی حجت می‌کند و لو از هر طریقی حاصل شود؛ که در لسان فقها از این دلیل تعبیر به انسداد صغیر می‌شود و در بحث حجیت مطلق ظنون از حیث عدم خصوصیت در طریق از اعتبارش بحث میکنند.
ظن مطلق: ظن مطلق، ظنی است که دلیل حجیتش ظن را بما هو ظن حجت می‌کند و خصوصیتی از حیث مورد یا طریق ندارد و لذا این ظن در هر موردی از هر راهی حاصل شود حجت خواهد بود مگر راه‌هایی مثل قیاس که شارع از آنها منع کرده است.
تعریف انسداد: انسداد در اصطلاح اصولی، به معنای بسته بودن راه علم و علمی به احکام شرعی بر روی مکلّفان است.
اقسام انسداد: انسداد به دو قسم تقسیم می‌شود:
1. انسداد صغير: آن است که نسبت به علمی خاص مانند علم رجال یا بابی خاص مانند احکام بانوان یا موضوعی خاص مانند عدالت، دلیل علم و علمی به مقدار کافی نداشته باشیم و در نتیجه ظنّ فقط در خصوص همان مورد حجت می باشد.
2. انسداد كبير: آن است که نسبت به معظم احکام دلیل علم و علمی به مقدار کافی نداریم و در نتیجه ظنّ مطلقا حجت می‌شود.
بررسی مسئله
اثبات حجیت مطلق ظنون[3]
برخی برای اثبات حجیّت مطلق ظنون به ادّله‌ای تمسک کرده‌اند که مهم‌ترین این ادله به انسداد معروف است؛ البته برخی مدعی حجیت مطلق ظنون در همه ابواب فقهی هستند که اصطلاحا به آن انسداد کبیر گفته می‌شود و برخی دیگر مدعی حجیت مطلق ظنون در علم یا باب یا موضوعی خاص هستند که به آن انسداد صغیر گفته می‌شود؛ به همین دلیل بحث انسداد را در دو مقام بررسی می‌کنیم:
مقام اول: انسداد کبیر
برای اثبات حجیت مطلق ظنون در همه ابواب فقهی به دلیل انسداد کبیر تمسک شده است که این دلیل، پنج مقدمه دارد[4] و به دو گونه تقریر شده است: انسداد حکومتی و انسداد کشفی.
ما ابتدا این مقدمات را بیان می‌کنیم و سپس هر یک را جداگانه اثبات خواهیم کرد و در ادامه به فرق بین انسداد حکومتی و انسداد کشفی خواهیم پرداخت.
مقدمه اول: بعد از پذیرش دین اسلام، علم اجمالی به وجود واجبات و محرمات زیادی بر عهده خود داریم.
مقدمه دوم: باب علم و علمى در بخش عمده ابواب فقه در دورههاى متأخر از دوره امامان (عليهم‌السّلام) بر ما منسد است.
مقدمه سوم: مهمل گذاشتن و رها كردن امتثال احكام واقعى، كه علم اجمالى به ثبوت آنها داريم، جايز نيست و نمىتوان عمل به آنها را ترك‌كرد. اهمال و ترك‌عمل به احكام دوگونه فرض مىشود: يكى اينكه خود را مانند چهارپايان و كودكان فرض‌كنيم كه تكليفى بر ما نباشد؛ ديگر آنكه هرجا وجوب و حرمت چيزى را نمىدانيم به اصالة البرائه، اصالة عدم التكليف تمسك‌كنيم. اين دو فرض بالضروره باطل و نادرست است؛ در نتيجه نمىتوان امتثال احكام واقعى را مهمل گذاشت.
مقدمه چهارم: پس از فرض لزوم پرداختن و عمل‌كردن به احكامى كه علم اجمالى به آنها داريم، براى اينكه ذمّه خود را از آنها فارغ سازيم، يكى از چهار راه زير را بايد بپيماييم و راه پنجمى وجود ندارد:
الف- از مجتهدى كه باب علم را گشوده مىداند تقليد كنيم.
ب- در همه مسائل طبق احتياط عمل کنیم.
ج- در هر مسئله به يكى از اصول علمى برائت، احتياط، تخيير و استصحاب- كه با آن مسئله مناسب است- تمسك كنيم.
د- در هر مسئلهاى كه ظنّ به حكم شارع داريم، طبق آن ظنّ عمل كنيم و در ساير موارد به اصول عملیّه مراجعه نماييم.
سه راه نخست درست نيست؛ پس راه چهارم متعيّن مىگردد.
مقدمه پنجم: پس از ابطال راههاى سهگانه در مقدّمه چهارم و تعيّن يافتن راه چهارم، بايد بدانيم كه ظنّ دو طرف دارد (طرف راجح و طرف مرجوح) و عقل مىگويد كه به طرف راجح عمل کن وگرنه ترجيح مرجوح بر راجح می‌شود و این قبيح است.
اثبات مقدمات چهارگانه انسداد کبیر
بررسی مقدمه اول و سوم
مقدمه اول و سوم واضح است؛ زیرا بعد از پذیرش دین اسلام هیچ اختلافی در وجود علم اجمالی به تکالیف وجود ندارد؛ هم‌چنین هیچ اختلافی نیست که انسان باید این تکالیف را امتثال کند و الّا چیزی از دین باقی نمی‌ماند.
بررسی مقدمه دوم
رکن اصلی در مبحث انسداد همین مقدمه دوم است که در صورت اثبات این مقدمه، انسداد ثابت می‌شود و بقیه‌ی مقدمات، بحث قابل توجهی ندارد.
به نظر ما مقدمه دوم دلیل انسداد تمام است … … ….
[1] این مقاله با همکاری حجج اسلام اصغری، مهاجری، سنایی از دروس خارج فقه حضرت استاد استخراج و تنظیم شده است.
[2]. مرحوم سيد‌حسن صدر به مرحوم حاج آقا رضا همدانی اجازه‌ای داده است که رساله‌ای بزرگ و مشتمل بر فوائد فراوان است. در آن رساله از مرحوم سيد صدر‌الدين صدر نقل میكند كه در سنه 1205 (سنه وفات مرحوم آقاباقر بهبهانی) به كربلا رفتم و آقاباقر بهبهانی بر حجيت ظن مطلق اصرار داشت، پسر او آقامحمدعلی و صاحب رياض و پسر او، سيد مجاهد و ميرزای قمی و محقق كاظمی (شارح وافيه) قائل به ظن مطلق بودند، این بزرگان از افاضل و شاگردان درجه اول وحيد بهبهانی هستند و وحيد بهبهانی از علمای طراز اول در ادوار مختلف است.
[3] . محقق: در اینجا حیثیت بحث این است که ظنی که حجت می‌شود از حیث طریق اطلاق دارد خواه از حیث مورد هم اطلاق داشته باشد که به آن ظن مطلق گفته می‌شود و خواه از حیث مورد خصوصیت داشته باشد که به آن ظن خاص گفته می‌شود.
[4]. محقق: لازم به ذکر است که از بین مقدمات چهارگانه، مقدمه‌ی دوم (انسداد باب علم و علمی) را حضرت استاد بررسی فرموده‌اند و بقیه‌ی مقدمات و ردّ آنها برای تکمیل بحث از (کفایه الاصول مرحوم آخوند ج2 ص358) آورده شده است.
