الجمعة 18 رَمَضان 1445 - جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳


جلسه 188 / استصحاب/ ادله / یک شنبه 7 بهمن 1397

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

سال سوم/ یک شنبه 7 بهمن 1397

جلسه 188 / استصحاب/ ادله

روایت سوم

وثاقت ابراهیم بن هاشم

تمسک صاحب وافیه به این روایت

مناقشات شیخ; در استدلال به روایت

خلاصه بحث:

در جلسات سابق دلالت صحیحه دوم زراره بر استصحاب بررسی شد. در این جلسه استاد معظم روایت دیگر زراره را در این مسئله بیان خواهند کرد. از روات واقع در سند این روایت، ابراهیم بن هاشم است که توثیق صریحی ندارد اما حضرت استاد با بیان ادله ای وثاقت ایشان را اثبات می کنند. شیخ; اشکالات متعددی به دلالت این روایت بیان کرده، دلالت آن بر استصحاب را ناتمام می داند. در این جلسه این اشکالات شیخ; تبیین می گردد.

روایت سوم

روایت دیگری که در استصحاب به آن استدلال شده، روایت دیگر زراره است. در این روایت ابتدا حکم شک بین دو و چهار و سپس حکم شک سه و چهار بیان می شود که این بخش اخیر به بحث ما ارتباط دارد. شیخ انصاری; استدلال به این روایت را مورد مناقشه قرار داده است و متأخرین پاسخ هایی از این اشکال بیان کرده اند. در ادامه بخشی از روایت که به مبحث ما ارتباط دارد را بیان می کنیم:

«وَ إِذَا لَمْ‏ يَدْرِ فِي‏ ثَلَاثٍ‏ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالات‏[1]»

تعبیر «صحیحة ثالثة لزراره» [کما اینکه در کتاب فرائد وارد شده است[2]] مربوط به متأخر المتأخرین و دوره های قریب به زمان ماست اما در زمان علامه; از این روایت به عنوان «حسنة» تعبیر می کردند. به روایتی، روایت حسنه گفته می شود که راوی آن امامی مظنون الوثاقة باشد. حجیت چنین روایتی اختلافی است چرا که ظنون مورد پذیرش همه فقهاء نیست.

وثاقت ابراهیم بن هاشم

در کتب رجالی سابق مانند رجال نجاشی; و کشّی و شیخ طوسی; نسبت به ابراهیم بن هاشم (پدر علی بن ابراهیم) توثیق صریحی وارد نشده است. اما سید بن طاووس; در فلاح السائل فرموده اند: اصحاب بر وثاقت ابراهیم بن هاشم اتفاق دارند[3]. این سوال مطرح می شود که ایشان به چه دلیلی چنین ادعایی (آن هم اتفاق اصحاب) را مطرح کرده اند؟ ممکن است گفته شود سید بن طاووس; کتابخانه بسیار مهم و معظمی داشته که بسیاری از کتاب­های قرن سوم و چهارم و پنجم در آنجا وجود داشته است[4]. این احتمال وجود دارد که در یکی از آن کتاب ها ابراهیم بن هاشم توثیق شده باشد. لکن با این بیان نمی توان اشکال را پاسخ داد؛ اگر سید بن طاووس به توثیق ابراهیم بن هاشم اکتفاء می کرد این پاسخ صحیح بود اما اینکه ایشان می فرماید «همه اصحاب بر وثاقت ایشان اتفاق دارند» با این احتمال سازگار نیست و ما یقین داریم که چنین اتفاقی در کار نبوده است.

در جواب از این سوال می توان گفت ظاهرا قرائن و خصوصیاتی که در شرح حال ابراهیم بن هاشم ذکر گردیده، با وثاقت او ملازمه دارد. به دست آوردن توثیق اشخاص منحصر در تعابیر ارباب فنّ نیست. اگر ما به دست آوردن توثیق اشخاص را در بیان رجالیون منحصر بدانیم، لازم می آید که وثاقت برخی افراد که قطعا ثقه هستند، زیر سوال برود؛ مثلا در رابطه با شیخ صدوق; توثیق صریحی در کلمات اهل رجال وجود ندارد و حال آنکه ما و قدماء در وثاقت ایشان تردیدی نداریم. از اینکه علماء (با وجود اختلاف مسالک­شان) هیچ­یک از روایات ابراهیم بن هاشم را به سبب نقل ایشان ردّ نکرده اند، استفاده می شود که آنها ابراهیم بن هاشم را ثقه می دانسته اند.

در این مسئله شواهد دیگری، مانند اوّل من نشر احادیث الکوفیین بقم، ابراهیم بن هاشم، نیز وجود دارد. با مراجعه به شرح حال قمّی ها (مانند احمد بن محمد بن عیسی) این نکته به دست می آید که آنها در رابطه با روات، مشکل پسند بوده اند، اینکه شخصی بتواند برای اولین بار احادیث کوفی ها را در قم نشر بدهد، نشانه مورد اعتماد بودن اوست. آقای خویی; شواهد دیگری (مانند واقع شدن نام او در کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم) را در این مسئله بیان کرده اند که از نظر ما ناتمام است[5].

بنابراین این روایت از نظر ما صحیحه است و اشکالی در آن نیست.

تمسک صاحب وافیه به این روایت

شیخ; می فرماید: صاحب وافیه; به این روایت تمسک کرده است و شارح کتاب وافیه آن را تقریر نموده و جماعتی از متأخرین از ایشان تبعیت کرده اند[6]. ملا عبد الله فاضل تونی; (متوفی 1071) نویسنده کتاب وافیه است. او معاصر مجلسی اول; (متوفی 1070) بود و در زمان صفویه می زیسته است. کتاب ایشان (بعد از کتاب معالم) بسیار رواج داشت و شرح های مختلفی بر این کتاب نوشته شده است. در میان شروح متعدد این کتاب، شیخ; معمولا از دو شارح مطالبی را نقل می کند: 1- سید صدر الدین رضوی قمی;؛ او استاد وحید بهبهانی; و شارح قدیم است. 2- سید محسن اعرجی کاظمی;؛ کتاب المحصول شرح ایشان بر کتاب وافیه است. او از سید صدر; متأخر است. احتمالا مراد شیخ انصاری; از شارح کتاب وافیه، شارح قدیم (سید صدر;) است.

به نظر می رسد در کتاب وافیه به این روایت تمسک شده است[7] و شارح این کتاب با سکوت و عدم اشکال خود بر این مطلب، این استدلال را تقریر کرده است. عده دیگری از متأخرین مانند صاحب حدائق;، وحید بهبهانی; و میرزای قمی; دلالت این روایت را بر استصحاب پذیرفته اند.

مناقشات شیخ; در استدلال به روایت

تعبیرات موجود در این روایت (مانند وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ) دقیقا همانند تعبیراتی است که در سایر روایات استصحاب وجود دارد از این رو چنین استظهار می شود که این روایت نیز به بحث استصحاب ارتباط دارد. شیخ; با تعبیر «و فیه تأمل» استدلال به این روایت را ناتمام می داند و با اشکالاتی به ظهور اولی این روایت اشکال می کند.

از اشکالاتی که مطرح شده، اشکال دلالی است به این بیان که آیا این روایت در صدد بیان مسئله اصولی است یا مسئله فقهی و یا قاعده ای فقهی که به باب صلاه اختصاص دارد را بیان می کند؟ به نظر می رسد این روایت به باب صلاه اختصاص دارد و نمی توان با القاء خصوصیت در سایر ابواب به این روایت عمل نمود. اشکال دیگر اینکه آیا می توان استصحاب را بر مورد این روایت تطبیق کرد یا نه؟ شیخ; این اشکال را بیان نکرده بلکه از جهت دیگری اشکال نموده است. ایشان می فرماید: اگر بخواهیم استصحاب را بر مورد این روایت منطبق بدانیم باید بگوییم، شخص شک داشته که آیا رکعت چهارم را به جا آورده است یا نه، از آنجا که شخص یقین دارد که قبلا رکعت چهارم را به جا نیاورده، استصحاب عدم، اقتضاء می کند که رکعت چهارم را به جا نیاورده باشد. بنابراین با استصحاب، وجود رکعت چهارم نفی می شود.

لکن این بیان ایشان صحیح نیست. گمان می کنم در بحث صلاه مرحوم حائری; این مطلب وجود دارد که ایشان فرموده اند: استصحاب یک شیء به نحو مفاد کان تامه و یا به نحو لیس تامه صحیح است؛ به این صورت که گفته شود، بر وجود یا عدم یک شیء، اثر شرعی مترتب است. اما اینکه استصحاب بر مفاد کان ناقصه و یا بر مفاد لیس ناقصه جاری شود، صحیح نیست و اصل مثبت است؛ اینکه ما بگوییم این رکعت، رکعت چهارم است نه رکعت سوم، مفاد کان ناقصه است؛ زیرا این رکعتی که شخص به آن اشتغال دارد، حالت سابقه ندارد. این اشکالی است که باید بررسی شود کما اینکه آقای خویی; نیز در صدد جواب از این اشکال برآمده اند.

اشکال دیگری که شیخ; بیان نموده اند چنین است: اگر ما بخواهیم استصحاب را بر این روایت منطبق کنیم، اشکالات متعددی به وجود می آید. از جمله اشکالات این است که در این صورت باید این روایت را بر تقیه حمل نماییم؛ زیرا در مذهب شیعه در شک سه و چهار، بناء بر اقل گذاشته می شود ولی اهل سنت بناء بر اکثر می گذارند. با توجه به اینکه اصل اولی این است که روایت مخالف نظر خاصه حجیت نیست، این روایت حجت نخواهد بود. بلی اگر روایات و فتاوای علمای ما، مطابق نظر اهل سنت بود، اشکالی نداشت ولی روایتی که بر خلاف روایات و فتاوای فقهای ماست، از حجیت ساقط می شود. بنابراین اصل حکم موجود در این روایت، خلاف مذهب است.

این روایت از جهت دیگری نیز خلاف اصل است؛ چون این روایت علاوه بر اینکه با نظر امامیه مخالف دارد، بر مطلب صحیحی که استدلال به آن، مطابق نظر عامه می باشد، استدلال شده است؛ توضیح اینکه «لا تنقض» قانون کلی استصحاب است که در جای خود صحیح است اما این قانون در باب شکوک نماز تخصیص خورده است و در شکوک نماز، استصحاب جاری نمی شود. بنابراین اینکه امام علیه السلام در این روایت به این قانون مخصص تمسک کرده اند خلاف ظاهر است؛ به عبارت دیگر در این روایت دو خلاف اصل وجود دارد: 1- اصل حکم مطابق مذهب امامیه نیست. 2- به قانونی استدلال شده که در باب صلاه تخصیص خورده است.

اشکال سوم این است که در صدر روایت تعبیری وجود دارد که از آن استفاده می شود این روایت خلاف تقیه است. در صدر روایت در بیان حکم شک بین دو و چهار، امام علیه السلام می فرماید: «دو رکعت دیگر باید به جا آورده شود و در آن دو رکعت فاتحه الکتاب خوانده می شود» اینکه امام علیه السلام خواندن فاتحه الکتاب را معیّن کرده اند دلالت بر این مطلب دارد که این دو رکعت منفصلاّ به جا آورده می شود؛ زیرا اگر این دو رکعت متصلاً بود، خواندن فاتحه الکتاب تعیّنی نداشت.

اشکال دیگر اینکه در صورتی این روایت بر استصحاب دلالت می کند که مطابق نظر عامه باشد اما از آنجا که در این روایت برای بیان حکم مسئله عبارت های مختلفی به کار رفته به دست می آید که این روایت در صدد ردّ عامه است. اینکه همه علماء این روایت را مطابق مذهب فهمیده اند نه مخالف آن، به دست می آید که این روایت در مقام بیان استصحاب نیست. به عبارت دیگر لازمه اینکه ما بگوییم که این روایت بر استصحاب دلالت دارد، این است که باید به امری ملتزم شویم که هیچ­کس به آن ملتزم نمی شود.[8]

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[4] گمان می کنم فردی آمریکایی کتابی در رابطه با کتابخانه سید بن طاووس; نوشته است.

[7] الوافية في أصول الفقه، فاضل تونی، ج1، ص206. وفي الكافي ، في باب السهو في الثلاث والاربع ، في الصحيح : « عن زرارة ، عن أحدهما8 ، قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو ، أم في ثنتين ، وقد أحرز الثنتين ، قال : يركع ركعتين ـ إلى أن قال ـ : ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين ، فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات ». ودلالته على العموم غير خفية.