جلسه 205 – ازدواج در عده – 3/ 2/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 205 – ازدواج در عده – 3/ 2/ 79

نقل اقوال در حرمت ابد داشتن تزويج ذات بعل – نظر برخي از كتب حديثي در مسأله – اقوال متأخرين در مسأله – بررسي ادله قول به حرمت ابد در تزويج ذات بعل و بیان چهار صورت متصور در آن – روش استدلال فقهاء بر حرمت ابد – تقريب اولويت در مسأله و بررسي آن

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه قبل بحث حرمت ابد داشتن، تزويج ذات بعل را، آغاز كرديم. در آن جلسه گفتيم كه، ظاهر عدم ذكر تزويج ذات بعل در كلمات بسياري از قدماء، در عداد محرمات ابديه (با وجود ذكر مشابهات آن) اين است كه به حرمت ابد قائل نبودند. در اين جلسه ضمن نقل كلمات برخي از فقهاء و محدثين، اختلاف اقوال قدماء را در اين زمينه يادآور مي‏شويم. و در ادامه، با اشاره به راههاي استدلال بر حرمت ابد، به بررسي راه اول، (كه اولويت ذات بعل از معتدّه در اين حكم) مي‏پردازيم. و خواهيم گفت، كه چون معلوم نيست كه علت تامه تحريم ابد در تزويج معتدّه، تنها احترام شوهر باشد، بلكه ممكن است شيوع تحقق تزويج در معتدّه (بر فرض عدم جعل حرمت ابد) در جعل اين حكم تأثير داشته باشد و چون اين شيوع در تزويج ذات بعل نيست، نمي‏توان حرمت ابد را در اين مورد با اولويت ثابت كرد.

نقل اقوال در حرمت ابد داشتن تزويج ذات بعل

اشاره كلي به اقوال (يادآوري و تكميل)

در جلسه قبل گفتيم كه، اين مسأله (قبل از محقق حلي در نافع) به گونه صريح در كتب فقهي مطرح نبوده است، مگر در فقه رضوي (بنابراين كه از كتب فقهي اصحاب بشمار آيد). مثلاً اگر نظر مرحوم آقا سيّد حسن صدر را بپذيريم كه فقه رضوي را همان «التكليف شلمغاني» مي‏داند. قهراً اين كتاب از كتب فقهي خواهد بود. چنانچه بعيد هم نيست. در فقه الرضا مي‏گويد، «و من تزوج امرأة لها زوج دخل بها او لم يدخل بها او زني بها لم تحل ابداً»[1].

و از آنجا كه فتاواي شيخ صدوق و پدرش در بسياري از مسائل با اين كتاب متحد است، شايد بتوان موافقت اين دو را نيز در اين فرع بدست آورد.

ولي فتواي صريحي قبل از نافع محقق حلي ديده نشده، و گفتيم كه، از ذكر نكردن تزويج به ذات بعل در عداد اسباب حرمت ابد با وجود ذكر مشابهات آن مي‏توان استظهار كرد كه، اين علماء، تزويج به ذات بعل را منشأ حرمت ابد نمي‏دانند، بهر حال با جستجو در لابلاي كلمات فقهاء و محدثين مي‏توان فتواي آنها را در اين مسأله دريافت و اختلاف انظار علماء را بدست آورد.

فتواي برخي از فقها

سلار در مراسم مي‏گويد: «وان عقد علي من هي في عدة لبعل له عليها فيه رجعة فعلي ضربين ان دخل بها عالماً بتحريم ذلك لم تحل له ابداً و ان كان جاهلاً بالتحريم او لم يدخل بها استأنف العقد»[2] از اين كه سلار، حرمت ابد را در تزويج معتدّه به عدّه رجعيه اختصاص داده و عدّه بائن را از اين حكم خارج مي‏سازد. با اين كه، اين قيد در هيچ يك از روايات باب تزويج معتدّه نيست، استفاده مي‏گردد كه ايشان براي معتدّه در اين مسأله موضوعيت قائل نيست. بلكه معتدّه رجعيه را كه زوجه يا به حكم زوجه است را موضوع حرمت ابد مي‏داند، يعني حرمت ابد را از شئون زوجيت مي‏داند كه براي معتدّه رجعيه هم ثابت شده است، نتيجه اين برداشت اين است كه سلار، تزويج به ذات بعل را با دو قيد علم و دخول سبب حرمت ابد مي‏داند كه لازمه آن ـ در فرض متعارف ـ اين است كه، ملاك را زناي با ذات بعل مي‏داند و تزويج ذات بعل بلكه تزويج معتدّه را به تنهايي براي حرمت ابد كافي نمي‏داند.

سيّد مرتضي در موصليات ثالثه (م39) مي‏گويد: «و من تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة فرق بينهما و لم تحل له ابداً، و ان كان دخل بها جاهلاً، و الحجة في ذلك اجماع الفرقة المحقة و طريقة الاحتياط ايضاً»[3]، و در (م 40) آورده: «و كذلك من عقد علي امرأة في عدة من غير دخول بها فرق بينهما و لم تحل له ابداً، و اصحابنا يشترطون في ذلك و هو يعلم انها في عدة، والحجة في ذلك الاجماع و طريقة الاحتياط»[4].

از مجموع اين دو كلام بر مي‏آيد كه، عقد از روي علم بر معتدّه هر چند بائن باشد حرمت ابد مي‏آورد. اما عقد از روي جهل، به همراه دخول تنها در معتدّه رجعيه حرمت ابد مي‏آورد، از تخصيص اين حكم به معتدّه رجعيه كه زوجه يا در حكم زوجه است عرفاً فهميده مي‏شود كه در زوجه نيز اين حكم ثابت بوده و تزويج مزوجه بهمراه دخول حرمت ابد مي‏آورد. هر چند دخول از سر جهل صورت گرفته، در نتيجه زنا به ذات بعل صدق نكند، بهر حال حرمت ابد به مجرد تزويج عالمانه ذات بعل قبل از دخول، از عبارت سيّد مرتضي استفاده نمي‏گردد، مگر بدانيم كه ايشان به ملازمه بين حرمت ابد در تزويج مطلق معتدّه و تزويج ذات بعل قائل است كه قهراً از اثبات حرمت ابد در معتدّه در صورت علم، حكم تزويج ذات بعل هم استفاده مي‏گردد، ولي دليلي نداريم كه ايشان به ملازمه قائل باشند، و اصل ملازمه هم محل اشكال است ـ چنانچه خواهد آمد ـ.

نظر برخي از كتب حديثي در مسأله

از عبارت شيخ طوسي در استبصار استفاده مي‏گردد كه ايشان نفس عقد بر ذات بعل را قبل از دخول، منشأ حرمت ابد نمي‏داند، ايشان پس از نقل صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج و عبدالرحمن (را كه از آن دو، عدم حرمت ابد در تزويج ذات بعل حتي در فرض دخول استفاده مي‏گردد) مي‏نويسد :

«والوجه في الخبرين عندي انه انما كان يجوز له ان يتزوجها اذا لم تتعمد المرأة التزويج مع علمها بان زوجها باق علي ما كان عليه بل يكون قد غاب عنها فنعي اليها او بلغها عنه طلاق لانها لو تعمد ت ذلك كانت زانية و اذا كانت زانية لم يجز له العقد عليها ابداً لان من زني بذات بعل لم تحل له ابداً، علي ما بيناه في كتابنا الكبير»[5].

ايشان پس از نقل روايت زراره و ابن بكير، در مقام رفع منافات بين آن دو، و بين دو صحيحه گذشته، برمي‏آيد و مي‏گويد: «و الوجه في هذين الخبرين ان نحملهما علي من علم ان لها زوجاً باقياً و اقدم مع ذلك علي التزويج فانها لاتحل له ابداً و هو الذي قلناه فيما تقدم من ان من زني بذات بعل لم تحل له ابداً و من هذا حكمه فهو زان و الحكم فيه ما قدمناه»[6].

از ملاحظه اين دو عبارت فهميده مي‏شود كه، شيخ طوسي، حرمت ابد را تنها در صورت زنا با ذات بعل، يا صورت زناي ذات بعل ثابت مي‏داند و روشن است كه مجرد عقد به ذات بعل قبل از دخول، هر چند از سر علم صورت گيرد در هيچ يك از دو صورت فوق، داخل نيست، بنابراين حرمت ابد نمي‏آورد.

نظير اين مطلب از عبارتي از تهذيب هم استفاده مي‏گردد، در تهذيب، نخست عبارت مفيد را نقل مي‏كند: «و من سافح امرأة و هي ذات بعل لم يحل له العقد عليها»[7]، و سپس به جهت استشهاد براي آن، مرفوعه احمد بن محمد و زراره را ذكر مي‏كند كه در آنها سخني از دخول به ميان نيامده، بلكه گفته شده كه، اگر كسي عالماً ذات بعل را تزويج كند، حرمت ابد مي‏آورد. از استشهاد به اين دو، براي مسأله زنا، بر مي‏آيد كه ايشان آنها را بر صورت دخول عالمانه حمل كرده و حرمت ابد را در آن دو، از جهت صدق عنوان زنا مي‏داند. پس از عبارت تهذيب هم، همانند عبارتهاي استبصار استفاده مي‏گردد كه، مجرد عقد بدون دخول عالمانه منشأ حرمت ابد نمي‏گردد.

البته در عبارتي از استبصار، خلاف اين برداشت، فهميده مي‏شود. ايشان در استبصار مي‏گويد كه؛ اگر كسي در عدّه تزويج كند و دخول هم صورت گيرد، دو عدّه لازم است، و چند روايت دال بر آن را نقل مي‏كند. و سپس رواياتي را كه موهم خلاف اين نظر مي‏باشند آورده، مي‏گويد: «فليست هذه الاخبار منافية لماتقدم من الاخبار لانه ليس في ظاهر هذه الاخبار ان الثاني كان دخل بها و نحن انما اوجبنا العدة الثانية اذا كان قد دخل بها فامّا اذا لم يدخل فتجزيها عدة واحدة و لاتنافي بين الاخبار»[8].

در ميان اين اخبار كه شيخ آنها را به صورت عدم دخول حمل مي‏كند، موثقه زراره ديده مي‏شود كه تحريم ابد را هم در تزويج با ذات بعل ثابت كرده است، بنابراين، كلام شيخ با فتواي ايشان در باب تزويج ذات بعل كه ملاك حرمت را تحقق عنوان زنا مي‏داند، ناسازگار است. زيرا بسيار مستبعد است كه ايشان حرمت ابد را در موثقه زراره به كراهت شديد حمل كرده، يا اين قطعه خبر را طرح كند، با اين كه از اين مطلب هيچ ذكري به ميان نياورده است. بنابراين، به نظر مي‏رسد كه شيخ در اينجا، از منافات داشتن موثقه زراره با فتواي خود غفلت كرده است.

بهر حال، غرض ما، بيان فتواي شيخ در مسأله است نه حل ناسازگاري عبائر وي. در مجموع، از عبائر تهذيب و استبصار استفاده مي‏گردد كه ايشان همچون سلار در مراسم، نفس تزويج به ذات بعل و لو از روي علم را منشأ حرمت ابد نمي‏داند، بلكه زناي به ذات بعل را موضوع حرمت ابد مي‏انگارد.

از كافي كليني هم برمي‏آيد كه ايشان تزويج عالمانه ذات بعل را منشأ حرمت ابدي مي‏داند، زيرا در بابي كه عنوان آن به ذكر محرمات ابديه اختصاص دارد، و در آن روايات اقسام مختلف محرمات ابديه را بر مي‏شمارد، روايت مرفوعه احمد بن محمد را كه در تزويج ذات بعل از روي علم حرمت ابد قائل شده، ذكر مي‏كند و معارضي براي آن ذكر نمي‏كند[9].

البته كليني در بابي ديگر[10]، در كتاب الطلاق و نيز صدوق در فقيه، موثقه زراره[11] را كه از آن حرمت ابد در تزويج ذات بعلي كه به وي دخول شده استفاده مي‏گردد آورده‏اند. نقل روايت در كافي و فقيه كه كتابهاي فتوايي بوده و در آنها اخبار صحيحه به نظر مؤلفين آنها جمع شده، نشان مي‏دهد كه، مفاد اين روايت مورد فتواي ايشان است، ولي اين روايت مفهوم ندارد و فقط مورد روايت صورت دخول است، ولي از آن استفاده نمي‏گردد كه مطلق تزويج به ذات بعل منشأ حرمت ابد مي‏گردد. بهر حال، پيشتر اشاره كرديم كه از فقه رضوي، حرمت ابد به گونه مطلق در تزويج ذات بعل استفاده مي‏شود. و از آنجا كه معمولاً فتواي شيخ صدوق و پدرش با فتواي اين كتاب يكي است، بعيد نيست ايشان هم به حرمت ابد به گونه مطلق قائل باشند.

با توجه به آنچه گذشت، در مي‏يابيم كه، قدماء در مسأله حرمت ابد در تزويج ذات بعل، چهار قول مختلف اختيار كرده‏اند:

قول اول: تزوج به ذات بعل خود منشأ حرمت ابد نيست، و حرمت در زناي به ذات بعل است. اين قول از كلام سلار در مراسم و شيخ در تهذيبين استفاده مي‏گردد. در جلسه قبل گفتيم كه، ظاهر كلمات دوازده نفر از فقها قبل از محقق حلي، عدم حرمت ابد در تزويج ذات بعل است و شهرت قدماء بر اين قول است.

قول دوم: تزويج به ذات بعل مطلقاً حرمت ابد مي‏آورد. اين نظر از صاحب فقه رضوي (كه بعيد نيست شلمغاني باشد) است، و بعيد نيست كه فتواي شيخ صدوق و پدر وي نيز چنين باشد.

قول سوم: تزويج به ذات بعل به شرط علم يا دخول، حرمت ابد مي‏آورد. اين قول ظاهر كلام كليني است.

قول چهارم: تزويج به ذات بعل در صورت دخول و لو از روي جهل حرمت ابد مي‏آورد. اين قول از موصليات ثالثه سيّد مرتضي استفاده مي‏شود و محتمل است كه فتواي شيخ صدوق هم بر طبق آن باشد.

اقوال متأخرين در مسأله

از زمان ابن فهد حلي به بعد مي‏توان گفت كه قائلين به تحريم بيشتر از قائلين به عدم تحريم هستند، البته تفاوت به حدي نيست كه بتوان ادعاي شهرت بين متأخرين نمود.

البته طرح صريح اين مسأله در كتب فقهي مسلّم و شناخته شده براي نخستين بار در مختصر النافع محقق حلي است كه به عدم حرمت ابد فتوا داده[12]، و جمعي از فقهاء هم با ايشان موافقت كرده‏اند. از جمله، فخرالمحققين در ايضاح[13]، فاضل مقداد در تنقيح[14]، فاضل هندي در كشف اللثام[15].

صاحب مدارك در نهاية المرام نخست عدم حرمت ابد را با عنايت به اصل ذكر كرده، و سپس اولويت حرمت در ذات بعل از حرمت در معتدّه را به عنوان وجهي براي قول به حرمت در ذات بعل ذكر كرده، ولي آن را قياس مي‏داند. سپس مي‏گويد: «هذا كله مع عدم الدخول، اما مع الدخول، فان كان عالماً بالتحريم فهوزان محض و سيجي‏ء، انّ الزنا بذات البعل يقتضي تحريمها مؤبداً و ان كان جاهلاً قيل : تحرم كالمعتدة، بل هذه اولي بالتحريم لشدة العلاقة و يتوجه عليه ماسبق (من انه قياس)، نعم، يمكن الاستدلال عليه بموثقه زرارة، و موثقة اديم بن الحر، و قيل : لاتحرم بذلك تمسكاً بمقتضي الاصل و استضعافا لدليل التحريم و المسألة محل تردّد»[16].

ممكن است ترديد در اين ذيل را كسي به كل مسأله ناظر بداند، ولي ظاهر كلام ايشان اين است كه ترديد فقط در صورت دخول است و در صورت عدم دخول (ولو عالماً) ايشان به حرمت ابد قائل نيست.

عدّه اي از فقهاء متأخر، همچون محقق كركي در جامع المقاصد[17]، شهيد ثاني در روضه[18] و مسالك[19] و نيز صاحب حدائق[20] و صاحب رياض[21] و صاحب جواهر[22] و نيز آقاي حكيم[23] و آقاي خويي[24]، حكم تزويج به ذات بعل را همچون تزويج به معتدّه دانسته و آنرا به شرط دخول يا علم، منشأ حرمت ابد دانسته‏اند. كه البته وجوه كلام ايشان مختلف است چنانچه اشاره خواهد شد.

برخي از فقهاء ديگر همچون مرحوم سبزواري در كفاية[25] و صميري در غاية المرام[26] در مسأله ترديد كرده‏اند. علامه حلي در قواعد[27]، در مسأله ترديد كرده، و نظر ايشان در تحرير خيلي روشن نيست. زيرا، ابتدا بر اساس پذيرش اولويت اين مسأله، نسبت به مسأله تزويج معتدّه، كه در آنجا فتوا به حرمت ابد داده، به نظر مي‏رسد كه مي‏خواهد حرمت ابد را تقويت كند. ولي روايت عبدالرحمن بن الحجاج دالّ بر عدم حرمت ابد را ذكر مي‏كند كه از آن به صحيحه تعبير مي‏كند و درباره روايت زراره كه دال بر حرمت ابد است است مي‏گويد: «و في طرقها ابن بكير» كه به موثقه بودن روايت و عدم صلاحيت تعارض آن، با روايت صحيحه، اشاره دارد[28]. پس كأنه از جهت روايات خاصه، عدم حرمت ابد ترجيح دارد، ولي اولويت حرمت ابد را تقويت مي‏كند، لذا نظر نهايي ايشان در مسأله مشخص نيست.

بهر حال، بايد ادله مسأله را بررسي كرد و از جهت اجماع و عدم اجماع مطلب خاصي در كار نيست.

بررسي ادله قول به حرمت ابد در تزويج ذات بعل

اين مسأله چهار صورت اصلي دارد

1 ـ شخص با علم به تحريم ازدواج كند و دخول كند.

2 ـ نه علم در كار باشد و نه دخول.

3 ـ تنها علم در كار باشد ولي دخول نشود.

4 ـ تنها دخول در كار باشد، ولي عقد از سر جهل صورت گرفته باشد.

در اينجا نخست به دو نكته درباره صورت اول و دوم پرداخته، سپس به بحث تفصيلي ادله قول به حرمت ابد مي‏پردازيم.

تذكر دو نكته

نكته اول: در مورد صورت اول كه ازدواج با ذات بعل با علم همراه بوده و دخول نيز شود، عدّه زيادي، ادعاي اجماع كرده‏اند كه باعث حرمت ابد مي‏شود. چون مصداق زنا با ذات بعل است كه حرمت ابد مي‏آورد[29].

ولي به نظر مي‏رسد اين استدلال اگر در اكثر موارد هم تمام باشد، مي‏توان مصاديقي پيدا كرد كه اين تعليل در آنها جريان نداشته باشد. اولاً؛ اصل اينكه زناي با ذات البعل از محرمات ابدي مي‏باشد، به نظر ما تمام نيست و اجماع محقَّق يا دليل ديگري در بين نيست كه اين كبراي كلي را اثبات كند. ثانياً؛ بر فرض قبول اين كبري، صغراي استدلال هم محل بحث است. البته در فروض متعارف، اشكالي نيست. اما در بعضي فروض، نمي‏توان استدلال را پذيرفت. مثلاً اگر كسي اشتباهاً تصور كرده كه، تزويج ذات بعل مانند بيع عند النداء، فقط حرمت تكليفي دارد و حرمت وضعي ندارد، چنين شخصي، اگر دخول كرد، مشمول ادله زنا نمي‏شود. بله، در فروض متعارف، همينطور است كه، اگر كسي علم به حرمت تكليفي داشته باشد، عادتاً علم به حكم وضعي، يعني بطلان عقد هم دارد.

نكته دوم: در مورد صورت دوم مسأله، يعني صورت جهل و عدم دخول، باز ادعاي اجماع شده، بر عدم حرمت ابد و محقق كركي اين حكم را مسلم دانسته است[30][31]. ولي اين ادعا نيز ناتمام است. چون گفتيم؛ قبل از محقق متعرض مسأله نشده اند. فقط از كلمات و عبائر فقه رضوي حرمت ابد علي الاطلاق استفاده مي‏شود. و چون فتاواي شيخ صدوق و پدرش علي ابن بابويه، نوعاً مطابق فقه رضوي است، شايد ايشان هم قائل به حرمت ابد باشند. لذا اجماع در مسأله ثابت نيست.

روش استدلال فقهاء بر حرمت ابد

فقهای ما، به سه روش بر حرمت ابد، در تزويج ذات بعل استدلال كرده‏اند، برخي از باب الحاق ذات بعل به معتدّه، حكم حرمت را نتيجه گرفته‏اند، ايشان از اين كه به حسب روايات، تزويج معتدّه حرمت ابد مي‏آورد، حرمت ابد را در ذات بعل ثابت كرده‏اند، هر چند در ادله تزويج، خصوص معتدّه رجعيه كه زوجه يا به منزله زوجه است، سبب حرمت ابد دانسته نشده، بلكه مطلق معتدّه، موضوع حرمت ابد دانسته شده، ولي از همين امر هم حكم ذات بعل را مي‏توان استفاده كرد.

گروه ديگري از فقهاء، از روايات خاصه، حرمت ابد را ثابت دانسته‏اند.

گروه سومي از فقهاء، همچون صاحب رياض، هر دو راه را تمام دانسته‏اند، بنابراين، ما بايد اين دو راه را بررسي كنيم.

از عبارت علامه در تحرير ـ چنانچه گفتيم ـ استفاده مي‏شود كه ايشان مقتضاي روايات را عدم حرمت ابد مي‏دانند. چون روايات نافيه حرمت ابد را صحيحه دانسته، ولي در سند روايت مثبته، ابن بكير فطحي قرار دارد، ولي حرمت ابد را اگر قائل باشند، از راه اولويت مزوجه نسبت به معتدّه مي‏دانند.

محقق كركي هم، دلالت روايات را بر تحريم ابد تمام نمي‏دانند، از راه الحاق حكم، مسأله را استفاده مي‏كنند. از ظاهر كلام مصنف كه تعبير “يلحق” بكار برده[32]، استفاده مي‏شود كه، ايشان هم از جهت نصوص خاصه نمي‏خواهد حكم مسأله را استفاده كند.

تقريب اولويت در مسأله و بررسي آن

تقريب اول در مسأله اين است كه، حكم به تحريم ازدواج در عدّه (ولو عدّه بائن) و اثبات حرمت ابد در آن، در صورت علم يا دخول به حساب متفاهم عرفي به عنوان احترام شوهر است كه به محض جدا شدن زن از مرد (به مرگ يا طلاق خلع كه بائن است) به شوهر كردن اقدام نكند، پس اگر اين احكام به نظر عرف به مناط احترام زوجيت جعل شده، در خود زمان زوجيت، بالاولوية بايد ثابت باشد. چون علت تحريم در اين زمان آكد است. و مؤاخذه با اثبات حرمت ابد در تزويج در زمان شوهردار بودن حقيقي، به طريق اولي بايد ثابت باشد، مؤاخذه‏اي بودن حكم حرمت ابد را از فرق گذاشتن بين عالم و جاهل در اين حكم مي‏توان استفاده كرد.

در جواهر در پاسخ اولويت مي‏گويد: «و هو كما تري»[33] و ديگر بيان روشني براي توضيح آن نمي‏دهد، يك اشكالي در استدلال به اولويت در كيفرها در جاهاي ديگر مطرح است كه ممكن است در اين مسأله هم پياده شود، تقريب اين اشكال اين است كه، چون مؤاخذه‏هاي دنيوي، نوعي تطهير مرتكب بشمار مي‏رود، بنابراين، يك نحو ارفاق و تخفيف به جهت گناهكار مي‏باشد، بنابراين اگر در گناه كوچكتر، كفاره ثابت باشد، نمي‏توان گفت كه در گناه بزرگتر هم، چنين كفاره‏اي موجود است. بدين جهت، در باب صيد (باب احرام) در آيه شريفه، بار نخست كفاره را ثابت كرده، ولي در تكرار اين گناه، گفته شده: ﴿وَ مَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾[34]، بنابراين، در مسأله ما نيز ممكن است گفته شده، از ثبوت مؤاخذه حرمت ابد در تزويج معتدّه كه گناه كمتري دارد، نمي‏توان ثبوت اين مؤاخذه را در تزويج ذات بعل كه گناه بالاتري دارد از راه اولويت ثابت نمود.

ولي به نظر مي‏آيد كه، اين اشكال در مسأله ما تمام نيست. چون كيفرهاي احكام بر دو گونه است، گاه كيفر شخصي است و براي تطهير يا مجازات گناهكار، و گاه كيفر جنبه اجتماعي دارد و براي اصلاح جامعه و جلوگيري آن از آلودگي، اشكال فوق در كيفرهايي كه جنبه شخصي دارد همچون كفاره صيد، صحيح است، ولي در كيفرهايي همچون حدّ زنا كه جنبه اجتماعي دارد[35] اين اشكال صحيح نيست، مسأله حرمت ابد در تزويج معتدّه به حسب فهم عرف، جنبه اجتماعي دارد و براي استحكام بنيان خانواده است و نه جنبه شخصي.

اشكال اولويت از ناحيه ديگري است كه با ذكر كلامي از مرحوم آقاي بروجردي به عنوان مقدمه، به تبيين آن مي‏پردازيم.

كلامي از مرحوم آقاي بروجردي در باب وصيت و دين

در درس مرحوم بروجردي، يكي از اعلام شاگردان ايشان (آقاي فريد گلپايگاني) از ايشان سؤال كرد كه، با اين كه دين در باب ارث شرعاً از وصيت مقدم است، چرا در آيه شريفه، وصيت را مقدم داشته است و فرموده: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾[36].

در تكميل اين سؤال مي‏افزاييم كه، از روايات استفاده مي‏شود كه در تقديم و تأخير در آيات قرآني، عناياتي نهفته است، مثلاً در صحيحه معاوية بن عمار در مورد سعي از امام صادق‏عليه السلام مي‏خوانيم: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ رَكْعَتَيْهِ- قَالَ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ مِنْ إِتْيَانِ الصَّفَا- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ»[37].

حال، سؤال اينجا است، با وجود مقدم بودن دين بر وصيت، چرا در آيه شريفه، وصيت مقدم بر دين شده است ؟

مرحوم آقاي بروجردي در پاسخ فرموده‏اند كه؛ دين ضامن اجرا دارد، چون طلبكار به حسب معمول، به سراغ ورثه بدهكار رفته، دين خود را مطالبه مي‏كند، ولي وصيت، خواسته موصي است كه از دنيا رفته، اگر اهتمام خاصي در اين باره اعمال نشود، بسياري از وصيتها زمين مي‏ماند، در روزنامه‏ها مطلبي را كه اهتمام بيشتري نسبت به آن وجود دارد، به صورت برجسته، به عنوان تيتر يا سرمقاله مورد توجه ويژه قرار مي‏گيرد. تا از آن غفلت نشده و در ذهن جاگير شود، در اينجا نيز به جهت تأكيد و اهتمام بر امر وصيت و جلوگيري از فراموش شدن آن، وصيت مقدم داشته شده است.

توضيح نقد اولويت در مسأله

حال، ما در مسأله تزويج ذات بعل و مقايسه آن با معتدّه هم مي‏گوييم، زن معتدّه يا شوهرش مرده يا او را طلاق داده، و بهر حال از حمايت شوهر بيرون رفته، در نتيجه اگر قانون كيفري به جهت جلوگيري از ازدواج معتدّه صورت نگيرد، بسياري از اوقات ازدواج در اين حال تحقق مي‏يابد، ولي زن شوهردار، مانع طبيعي دارد و خود شوهر جلوي تحقق اين عمل خلاف را مي‏گيرد. بنابراين نمي‏توان از ثبوت كيفر در باب معتدّه، ثبوت كيفر را در باب تزويج ذات بعل نتيجه گرفت. آري، اگر تزويج زن شوهردار به همان شيوع تزويج زن معتدّه بود، امكان داشت با عنايت به اولويت، حرمت ابد را در تزويج زن شوهردار هم استفاده كرد، ولي چنين شيوعي در كار نيست. خلاصه معلوم نيست كه نفس احترام شوهر، علت تامه جعل حرمت ابد باشد. بلكه ممكن است جزء علت بوده و جزء علت ديگر شيوع تحقق ازدواج در فرض عدم جعل حرمت ابد باشد، مجرد احتمال تأثير شيوع در اين حكم، مانع تماميت استدلال به اولويت مي‏گردد.

تقريب صاحب جواهر

صاحب جواهر به گونه‏اي بر حرمت ابد استدلال كرده‏اند كه در ياد نداريم كه، كسي ديگر گفته باشد. صاحب جواهر مي‏گويد: از روايات معتدّه برخي به اطلاق و برخي بالنصوصيّة، استفاده مي‏گردد كه، تزويج معتدّه رجعيه (به شرط دخول يا علم) حرمت ابد مي‏آورد و چون معتدّه رجعيه زوجة يا به منزله زوجة است، لذا از ثبوت حكم حرمت ابد در تزويج معتدّه رجعيه، ثبوت اين حكم در تزويج زوجه هم استفاده مي‏گردد[38].

در تقريرات مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري از اين تقريب، جوابي داده شده كه نقل و بررسي آن را در جلسه آينده خواهيم آورد.ان شاء الله

«والسلام»