جلسه 211 – ازدواج در عده – 13/ 2/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 211 – ازدواج در عده – 13/ 2/ 79

بیان خلاصه ای از بحث تزويج ذات بعل و بیان مبانی مختلف و صور هر یک از این مبانی – ادامه مسأله 9 (تزويج ذات بعل) – فرمایش مرحوم آقای خوئی و مرحوم حکیم و اشکال آن – بررسي روايات – عدم انطباق بحث تمسك به عام در شبهه مفهوميه مخصص منفصل بر ما نحن فيه و بیان مختار

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته در توجيه روايت عبدالرحمن ، نظر مرحوم آقاي خويي در ما «ما اُحب» و «حتي» نقل و نقد گرديد و دو وجه در جمع روايات مسأله نقل كرده، نتيجه گرفتيم : مسأله تزويج ذات بعل با معتده فرق مي‏كند و الحاق صحيح نيست.

در اين جلسه با نقل خلاصه‏اي از بحث جمع روايات متعارض در تزويج ذات بعل، دنباله مسأله 9 عروه را (كه در اين تزويج فرقي بين حره و امة، و نكاح دائم و متعه نيست) نقد و بررسي مي‏كنيم.

خلاصه تزويج ذات بعل

طرفين يا هر دو عالمند يا هر دو جاهل ، همچنين ممكن است مرد عالم باشد و زن جاهل يا به عكس، و در هر چهار صورت يا دخول شده يا نشده، معتده نيز داراي اين هشت صورت بود.

بیان شد که در معتده فقط يك صورت ـ كه هر دو جاهل باشند بدون دخول ـ حرمت ابد ندارد، ولي هفت صورت ديگر حرمت ابد دارد.

مبناي اول: اگر كسي قائل به الحاق باشد در ذات بعل نيز بايد همين را قائل باشد، مثل مرحوم سيد[1] و محقق كركي[2] كه گويا روايات را تمام ندانسته و از ظاهر آنها صرف نظر كرده‏اند ولي الحاق را تمام دانسته‏اند. ولي ما ادله الحاق را تمام ندانستيم.

مبناي دوم: مرحوم كاشف اللثام[3] مي‏فرمايد: اگر بخواهيم به روايات اخذ كنيم، روي بعضي مباني بايد در تمام هشت صورت به حرمت ابد قائل شويم، زيرا روايات خاص با تعارض ساقط مي‏شود و با تمسك به عام فوق (موثقه اُديم[4]) ناگزير از قول به حرمت ابد خواهيم بود.

ما روايات را به دوگونه جمع كرديم.

مبناي سوم: مقتضاي جمع اول[5] اين است كه از هشت صورت، سه صورت حرمت ابد دارد و در دو صورت تفصيل هست. بيان صورتها :

صورت اول و دوم: هر دو عالم باشند، با فرض دخول يا عدم دخول : در اين صورت بلاشك حرمت ابد دارد و مستند آن مؤثقه اديم است كه در اين فرض معارضي ندارد، زيرا مورد دو حديث عبدالرحمن[6] صورت جهل مركب يا غفلت زوج است.

صورت سوم: مرد عالم و زن جاهل با فرض دخول: چون در مورد جاهل مقصر كه طريق شرعي ندارد از روايت زراره استفاده حرمت مي‏شود، در مورد زوج عالم نيز بالاولويه بايد قائل به حرمت شويم.

صورت چهارم: هر دو جاهل با فرض دخول: بنابر تقريبي كه در هر دو مؤثقه زراره[7] گفتيم كه اگر مرد جاهل حق نداشته به قول زن اعتماد كند[8] و طبق قانون شرع عمل نكرده ـ در فرض دخول ـ[9] حرمت ابد دارد. در متعارف اين موارد نيز مرد شاك است و از جريان كه مطلع مي‏شود يقين حاصل نمي‏كند، بلكه فقط قول زن است كه معلوم المدرك است كه حجيت ندارد، و شارع اجازه ازدواج به او نمي‏دهد، لذا چون از طريق شرعي نبوده ملحق به علم است، بر خلاف زن ، كه وقتي به او خبر مرگ شوهر يا طلاق را مي‏دهند نوعاً مطمئن مي‏شود.

و به عبارت ديگر :

موضوع روايت زراره مرد عالم و زاني نيست (وگرنه عبارت « لها المهر» و «تعتد منهما = از هر دو عده نگه دارد» صحيح نبود چون زاني مهر و عده ندارد) ولي چون بر خلاف قانون اعتماد كرده، موجب حرمت مي‏شود.

پس مورد روايت زراره جاهل است، ولي جاهلي كه بر خلاف وظيفه عمل كرده است، از اين رو اين فرض هم به صورت سوم ملحق است و كأن مرد با چنين شكي حكم عالم را دارد.

صورت پنجم: اگر مرد جاهل بود و زن عالم و دخول هم صورت گرفته بود، در اين صورت نيز تفصيل هست پس چنانچه مرد غافل يا جاهل مركب باشد به مقتضاي دو صحيحه عبدالرحمن حرمت ابدي ندارد ولي اگر مرد شاك بود و بدون حجت شرعي اقدام به ازدواج كرده بود مؤثقه اديم بن الحر حكم به حرمت ابدي مي‏كند و معارضي هم ندارد.

خلاصه: از اين هشت فرض سه صورت آن مطلقاً حرمت ابد دارد و در دو فرض هم اگر بدون حجت شرعي اقدام به ازدواج كرده باشد حرام ابدي مي‏شود.

مبناي چهارم: بنابر دومين جمعي كه در جلسه گذشته كرديم دائره حرمت ابدي متضيق مي‏شود.

در اين جمع صورت اول و دوم و چهارم فرقي با جمع اول ندارد ، با همان مستند قبلي؛ چون در فرض علم طرفين روايت اديم معارض ندارد و صورت جهل هر دو با دخول مستند حرمت روايت زراره است، چون گرچه هيچكدام زاني نيستند ولي از آنجائي كه زوج طريق شرعي براي جواز ازدواج نداشته، موجب حرمت است. و صورتي كه فقط زوجه عالم بود با دخول نيز حرمت ابد نمي‏آورد، چون فرد ظاهر و قدر متيقن از روايت عبدالرحمن است، و منافات با موثقه اديم ندارد، چون مورد موثقه جهل هر دو است.

اما استبعادي كه ممكن است به نظر بيايد كه چگونه در زانيه حرمت ابد نياورد ولي صورت جهل زوجه و غير زانيه بودن او حرمت ابد داشته باشد، در جلسه گذشته در رفع آن صحبت كرديم.

اما صورت سوم: علم زوج با دخول (كه لازمه جمع قبلي حرمت ابد بود) ممكن است بگوييم مثل صورت علم زوجه حرمت ابد نمي‏آورد، به اين بيان كه هيچ كدام از روايات شامل نمي‏شود چون مورد موثقه اديم علم زوجه است. شامل اين صورت نمي‏شود مورد روايت عبدالرحمن و موثقه زراره نيز جهل زوج است پس صورت علم زوج را شامل نمي‏شود و بنابر اينكه اولويت را نپذيريم و نمي‏توانيم به صورت علم زوج تعدي كنيم.

خلاصه: از نظر روايات الحاق در تمام صور صحيح نيست، و شايد به جهت همين اشكالات مرحوم سيد و محقق كركي سراغ نصوص نرفته، آن را كنار گذاشته‏اند، چون با جمع نصوص هفت صورت حرام نمي‏شود تا مثل معتده شود، لذا با اولويت مسأله را ملحق دانسته‏اند ولي ما اين وجه را براي الحاق تمام ندانسته و به روايات اخذ كرديم.

ادامه مسأله 9 (تزويج ذات بعل)

«من غير فرق بين كونها حرّة أو أمة مزوجةً و بين الدوام و المتعه في العقد السابق و اللاحق»[10].

بين حره و امه مزوجه فرقي نيست به دليل اطلاق روايات كه خصوصيتي در آنها درج نشده، در اين فرع بحثي نيست.

و همين طور متعه يا دائم بودن عقد قبلي و عقد لاحق فرقي نمي‏كند.

مرحوم آقاي خويي[11] و آقاي حكيم[12] فرموده‏اند كه مقتضاي اطلاقات اين است كه بين اقسام مختلف فرقي نباشد.

اشکال بر فرمایش مرحوم آقای خوئی و مرحوم حکیم

به نظر مي‏رسد استفاده اطلاق از روايات، به نحوي كه شامل صورت انقطاع عقد اول بشود مشكل است. چون غير از موثقه اديم، بقيه روايات معتمد همه در فرضي است كه عقد اول دائم باشد و به حسب ظهور عقد انقطاعي را نمي‏گيرد.

پنج روايت قابل استناد بود، دو روايت زراره و دو روايت عبدالرحمن و يكي موثقه اديم. غير از روايت اديم مورد هر چهار روايت در عقد اول دائم است، و آيا با تقييد موثقه اديم به مقتضاي اين روايات، باز هم اطلاق آن از جهت شمول بر منقطعه قابل اخذ است؟ و آيا مقتضاي تقييد موثقه به اين روايات چيست؟

بررسي روايات

1 ـ در روايات زراره آمده : «في امرأة فقدت زوجها أو نعي اليها فتزوجت، ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها.»

طلاق كه در مورد شوهر اول فرض شده مخصوص عقد دائم است، بلي ازدواج دوم اعم است و مي‏تواند متعه يا دائم باشد.

2 ـ روايت ديگر زراره : «اذا نعي الرجل الي اهله أو خبروها أنه طلقها.» موضوع آن طلاق شوهر اول است.

إن قلت: در حديث دو صورت فرض شده؛ يكي عقد دائم كه طلاق داده ديگر آنكس كه خبر مرگش را آورده‏اند، اعم از دائم و منقطع.

قلت: استفاده اين معنا عرفي نيست، ظاهراً حديث زن رسمي دائمي را در نظر گرفته كه گاهي خبر مرگ شوهرش را مي‏آورند و گاهي خبر طلاق او را، و تعدد معنا از حديث استظهار نمي‏شود.

3 ـ روايت عبدالرحمن بن حجاج : «عن رجل تزوج امرأة و لها زوج و هو لايعلم فطلقها الاول او مات عنها…»

4 ـ روايت عبدالرحمن : «ثم إن الزوج قدم فطلقها او مات عنها.» در اين دو روايت نيز طلاق و دوام عقد مطرح است.

و اينكه فرض طلاق را مخصوص عقد دائم و فرض ممات را اعم از دائم و متعه بدانيم از نظر متفاهم عرفي بسيار مستبعد است.

البته اگر چه در اين احاديث مسأله طلاق مطرح است ولي ممكن است ما آن را مثال دانسته از آن تعدي كنيم و بگوييم حتي مثل فسخ و انفساخ را هم شامل است. و همينطور در مورد متعه، بين مدت كوتاه و طولاني، الغاء خصوصيت كنيم و بگوييم كم و زياد فرق نمي‏كند، چون در هر دو «اهل» صدق مي‏كند.

اما تعدي كردن از دائمه به متعه احتياج به بيان دارد و دليلي نداريم.

5 ـ روايت اديم بن حر: «التي تتزوج و لها زوج».

اين روايت اطلاق دارد و عبارت «لها زوج» شامل عقد انقطاعي و دوام هر دو مي‏شود، ولكن با دو روايت عبدالرحمن اين روايت را قيد مي‏زنيم، و بعضي صور، مثل صورت جهل مرد را خارج مي‏كنيم، لكن اين در خصوص جائي است كه عقد او دائم باشد. ولي اگر عقد اول انقطاعي بود دليلي براي خروج از عموم روايت اديم نداريم.

يعني ممكن است جمعاً بين روايات بگوييم:

اگر ازدواج قبلي دائم و زوج دوم جاهل بوده، حرمت ابد ندارد به دليل روايت عبدالرحمن. ولي اگر زني كه متعه مردي بوده، عالماً با ديگري ازدواج كرد ـ زوج دوم جاهل باشد يا عالم ـ در اينجا به مقتضاي روايت اديم حرمت ابد مي‏آورد، و روايت عبدالرحمن نمي‏تواند آن را از تحت روايت اديم خارج كند.

و هيچ ملازمه‏اي بين عقد دائم و متعه در اين گونه شرايط نيست كما اينكه، بعضي در عقد دائم اجازه پدر را شرط مي‏دانند بخلاف متعه و بعضي به عكس.

عدم انطباق بحث تمسك به عام در شبهه مفهوميه مخصص منفصل بر ما نحن فيه

اگر دليل عام و مخصص منفصلي مردد و بين اقل و اكثر بود، آيا مي‏توانيم در اكثر، به عام تمسك كنيم؟ مثلاً اكرم العلماء و لاتكرم الفساق منهم وارد شده كه فاسق مردد بين اقل و اكثر است چون نمي‏دانيم مرتكب صغيره را هم شامل است يا نه؟

مشهور مي‏گويند: در اكثر به عام تمسك مي‏كنيم ـ كما اينكه اگر زيد از عموم اكرم العلماء خارج بود و ندانيم آيا عمرو هم تخصيص خورده يا نه، به عموم اكرم العلماء اخذ مي‏شود ـ ولي ما در جاي خود اين را نپذيرفتيم.

ممكن است توهم بشود كه ما نحن فيه از اين قبيل است زيرا دلالت روايت عبدالرحمن بر عدم حرمت ابد در مورد عقد دائم تمام است و نسبت به عقد انقطاعي مجمل است.

اما حق اين است كه ما نحن فيه از اين قبيل نيست چون اين مباحث در اجمال نص است كه بگوييم : آيا اجمال آن به عام هم سرايت مي‏كند يا نه؟

ولي بحث ما در فقدان نص است كه اگر عقد اول انقطاعي باشد آيا نصي دال بر خروج از تحت عام داريم يا نه؟ و در فقدان نص بر تمام مباني به عموم تمسك مي‏كنيم.

بر اين اساس در عقد انقطاعي ـ كه روايت عبدالرحمن شامل آن نيست ـ بايد به عموم روايت اديم تمسك كنيم، و در نتيجه: حكم دائم و متعه متفاوت است.

بيان مختار در تمسك به عام در اكثر در ما نحن فيه

كليت اين قانون ـ كه وقتي نمي‏دانيم اكثر از تحت عام خارج است يا اقل، به كمتر اكتفا مي‏كنيم ـ محل مناقشه است.

توضيح: ما به قرينه روايت عبدالرحمن بن حجاج مي‏فهميم كه در روايت اديم قيدي بوده كه راوي آن را بيان نكرده است. مثلاً چون متعارف و معمول در ازدواج‏ها اين است كه اگر زن شوهر داشته باشد معلوم مي‏شود، لذا قيد عالم بودن در روايت اديم منعكس نشده، و كاشف آن قيد، روايت عبدالرحمن است.

اما اگر گفته شود : در روايت ، دو خصوصيت بوده ـ يعني يا زن و مرد عالم بوده‏اند، و يا زن با عقد انقطاعي با مرد جاهل ازدواج كرده ـ و راوي هر دو را غفلت نموده و ذكر نكرده، اين خيلي مستبعد است، ولو اينكه من حيث المجموع در اين فرض مخصص هم كمتر مي‏شود.

البته اين در صورتي است كه ما دليل خاص را كاشف از عدم اراده جدي از دليل عام بدانيم، اما اگر از باب عنوان ثانوي يا بر اساس قاعده مقتضي و مانع باشد، فرقي بين اين جهات نخواهد داشت.

لذا بنابر مختار كه كاشفيت است، فرض حذف قيدي كه غفلت از آن متعارف مي‏باشد اولي است از صورتي كه غفلت در آنها غير متعارف، و لو دائره تخصيص كمتر باشد.

خلاصه: به نظر مي‏رسد اگر روايت اديم (التي تتزوج و لها زوج) متعبد به علم طرفين شود مقدم است بر تخصيص با طول و تفصيل، و لو دائره آن كمتر باشد و در نتيجه بين دائم و متعه در عقد اول فرقي نيست.

و اگر در تقدم هم شك كنيم به عمومات كتابي مراجعه مي‏كنيم.

و چنانچه در روايت، تقطيع هم صورت گرفته باشد بايد قيد محذوف از قيودي باشد كه خلافش متعارف است مثل علم به شوهردار بودن زن.

«õ والسلام õ»