جلسه 212 – ازدواج در عده – 17/ 2/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 212 – ازدواج در عده – 17/ 2/ 79

تتمه مسأله 9 و توضیح آن – بیان مسأله 10 و توضیح آن – اشاره به فتاوای فقهاء در مسأله – دليل عدم حرمت ابد و وجه احتمال حرمت – مناقشه در دليل حرمت ابد – ادله مرحوم آقاي خويي در مسأله – بررسي دليل اول و بیان تقريبي دقيق‏تر براي آن و اشکالات وارد بر آن– بررسی دلیل دوم و اشکالات وارد بر آن

خلاصه مطالب اين جلسه

در اين جلسه، پس از طرح مسأله 9 و توضيح آن، به بررسي مسأله 10 مي‏پردازيم. در اين مسأله، اين فرع عنوان مي‏گردد كه تزويج زني كه شوهرش وفات كرده است ولي خبر فوتش هنوز به ايشان نرسيده و نتيجتاً، هنوز عده زن شروع نشده، آيا سبب حرمت ابد مي‏گردد؟ برخي با توجه به اين كه حرمت ابد به جهت رعايت حال شوهر بوده، با عنايت به دليل اولويت ،حكم به تحريم ابد كرده‏اند، ولي چون ثابت نيست كه رعايت حال شوهر، علت تامه براي تحريم باشد، اين دليل ناتمام است، در ادامه بحث، دو دليل ديگر از مرحوم آقاي خويي، بر حرمت ابد ذكر مي‏كنيم. دليل نخست، موضوع حرمت ابد را اعتداد مي‏داند و اعتداد را از زمان مرگ شوهر مي‏داند و مبدأ تربّص را، بلوغ خبر وفات، ولي اين امر با روايات ناسازگار است، تقريب ديگري براي اين دليل در ادامه ذكر و رد مي‏شود. سپس به بررسي اشكالات دليل دوم، كه موضوع حرمت ابد را عدم انقضاء عده مي‏داند (و نه دخول در عده) مي‏پردازيم، از جمله مي‏گوييم كه مراد از عدم انقضاء عده به تفاهم عرفي پس از وارد عده شده است.

تتمه مسأله 9: «يلحق بالتزويج في العدة في ايجاب الحرمة الابدية تزويج ذات البعل … و امّا تزويج امة الغير بدون اذنه مع عدم كونها مزوجة، فلا يوجب الحرمة الابدية و ان كان مع الدخول و العلم»[1].

توضيح مسأله

در جلسات قبل بحث تزويج ذات بعل را به انجام رسانديم، در ذيل اين مسأله مصنف، مسأله تزويج امه غير را عنوان مي‏كند كه آيا سبب حرمت ابدي مي‏گردد يا خير؟ در طرح مسأله دو قيد را ذكر مي‏كنند، نخست اين كه، تزويج امه بدون اذن مولاي وي باشد، چه اگر تزويج با اذن مولي صورت گيرد، ازدواج صحيح و اشكالي در بين نيست، قيد دوم اين كه، امه مزوجه نباشد، چه در صورت مزوجه بودن، همان بحث تزويج ذات بعل پيش مي‏آيد كه بررسي آن گذشت، البته بايد امه در عده غير هم نباشد تا مسأله تزويج معتده پيش نيايد، بلكه صرفاً ملكيت غير نسبت به اين امه مطرح باشد، در اين صورت مرحوم مصنف مي‏فرمايد كه تزويج چنين امه‏اي سبب حرمت ابد نمي‏گردد، هر چند با علم و دخول همراه باشد، وجه مطلب هم روشن است زيرا عناوين محرّمه چون تزويج معتده و تزويج ذات بعل ـ بر فرض حرمت ابد در آن ـ هيچ يك در اينجا در كار نيست و اولويتي هم در بين نيست، مقتضي عموم و ﴿أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ﴾ [2]، عدم حرمت ابد است، اين مسأله روشن است و بحثي ندارد.

مسأله 10: «اذا تزوج امرأة عليها عدة و لم تشرع فيها ـ كما اذا مات زوجها و لم يبلغها الخبر فان عدتها من حين بلوغ الخبر ـ فهل يوجب الحرمة الابدية ام لا؟ قولان احوطهما الاول، بل لايخلو عن قوّة»[3].

توضيح مسأله

بحثي را كه مصنف در اين مسأله عنوان كرده كه چندان قديمي نيست و براي نخستين بار در قواعد علامه ديده شده است[4]، موضوع بحث زني است كه شوهر ندارد بايد عده نگه دارد ولي هنوز زمان عده وي نرسيده است، مثل كسي كه شوهرش وفات كرده ولي هنوز خبر وفات او نرسيده، در اينجا، در مقام واقع، اين زن شوهردار نيست. ولي چون خبر وفات نرسيده، عده وفات هم شروع نشده است، حال اگر كسي چنين زني را تزويج كند آيا حرمت ابد مي‏آورد يا خير؟ در اين موضوع، دو حكم مي‏تواند مطرح گردد، حكم اول: آيا چنين ازدواجي باطل است يا خير؟ حكم دوم: آيا اين ازدواج حرمت ابد مي‏آورد يا خير؟

درباره حكم اول تقريباً واضح است كه ازدواج باطل است، چه متفاهم عرفي از اين كه زن بعد از بلوغ خبر وفات شوهر، بايد عده نگاه دارد اين است كه ازدواج قبل از آن باطل است. زيرا در زمان عده كه ازدواج باطل است و اگر قبلاً هم ازدواجي صورت گرفته باشد بدون شك ، بقاء باطل است، و اين احتمال كه ازدواج در فاصله پس از مرگ واقعي و قبل از بلوغ خبر، صحيح باشد بلوغ خبر منشأ بطلان عقد گردد، خلاف متفاهم عرفي است، بلكه عرف از امر به عده مي‏فهمد كه تا زماني كه عده سپري نشود، ازدواج باطل است.

اشاره به فتاواي فقهاء در مسأله

بحث ما در حكم دوم يعني حرمت ابد است، از زمان طرح مسأله در قواعد علامه تا زمان صاحب جواهر، تمام فقهاء (كه ما مراجعه كرده‏ايم)، به جز صاحب رياض، به عدم حرمت ابد فتوا داده‏اند، البته كلام خواهرزاده علامه، سيد عميد الدين در كنزالفوائد مبهم است[5]، ولي ديگران، همچون فخر المحققين در ايضاح[6]، محقق كركي در جامع المقاصد[7]، شهيد ثاني در شرح لمعه[8] و مسالك[9]، صاحب مدارك در نهاية المرام[10]، سبزواري در كفاية[11]، شيخ علي نوه شهيد ثاني در حاشيه شرح لمعه[12]، فاضل اصفهاني در كشف اللثام[13]، صاحب جواهر[14]، همگي يا بطور قاطع يا به صورت فتوا، حرمت ابد را نفي كرده‏اند، البته صاحب حدائق هر چند تمايل به عدم تحريم دارد ولي در مسأله ترديد دارد.[15]

دليل عدم حرمت ابد و وجه احتمال حرمت

وجه عدم حرمت ابد در مسأله روشن است، چه موضوع حرمت ابد يا تزويج ذات بعل است يا تزويج معتده، و در محل بحث، هيچ يك از اين دو عنوان صدق نمي‏كند، پس با توجه به اصالة الحل كه از آية شريفه ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ﴾ و جز آن استفاده مي‏شود حرمت ابد نفي مي‏شود.

علامه حلي در قواعد مي‏گويد: ولو تزوج بعد الوفاة المجهولة قبل العدة فالاقرب عدم التحريم المؤبد و يحتمله و ان زادت المدة عن العدّة[16].

وجه احتمال حرمت ابد را در ايضاح و كنزالفوائد و جامع المقاصد و كتب ديگر، اولويت دانسته‏اند و گفته‏اند: ما از اين جهت از تزويج معتده تجاوز كرده و حكم حرمت ابد را بر تزويج ذات بعل هم بار كرديم كه دليل اولويت در كار بوده، همين دليل در مسأله ما هم بدرد مي‏خورد، توضيح اولويت اين است كه اين كه پس از بلوغ خبر وفات شوهر، زن بايد عده نگه دارد به خاطر رعايت زوج است و با اين كه بين زوجيت و اين زمان فاصله افتاده، باز شارع رعايت زوجيت را كرده، احكام عده همچون لزوم حداد و عدم جواز ازدواج را بار كرده است، حال در زمان متصل به زوجيت به دليل اولويت مي‏توان حكم كرد كه احكام عده بار مي‏گردد كه يكي از آنها حرمت ابد مي‏باشد، صاحب رياض كه اين استدلال را در باب تزويج ذات بعل تمام مي‏داند، در اينجا هم حكم به حرمت ابد كرده[17] و ظاهر كلام مرحوم سيد هم كه در مسأله تزويج ذات بعل با كلمه “يلحق” مسأله را عنوان كرده بود تمسك به دليل اولويت بوده و در اينجا هم ايشان فتوا به حرمت ابد را بعيد ندانسته كه بنظر مي‏رسد كه بر همين مبناي اولويت باشد.

مناقشه در دليل حرمت ابد

در دليل اولويت مناقشه شده كه اين مسأله كه شارع در ترتب احكام زوجه، رعايت زوجيت را نموده مسلم است، ولي صرف دخالت داشتن مسأله زوجيت در اين حكم، براي الحاق مسأله مورد بحث ما كفايت نمي‏كند، زيرا اگر زوجيت علت تامه حرمت ابد مي‏بود قهراً با اولويت حرمت ابد در تزويج ذات بعل و نيز در مسأله مورد بحث ما استفاده مي‏شد، ولي علت تامه بودن زوجيت روشن نيست و آنچه مسلم است، اصل الدخاله است نه تمام العله بودن.

در توضيح اين مناقشه، ذكر يك مثال مفيد است، ما در برخي روايات اجازه امام عليه السلام نسبت بن افتاء ابان به تغلب و ارجاع به او را مشاهده مي‏كنيم، قطعاً در اين ارجاع، عالم بودن ابان دخالت دارد، ولي آيا به مجرد اين امر مي‏توان گفت كه كسي كه از ابان اعلم است ولي از جهت ديگر همچون عدالت در حجيت نظر او ترديد داريم (چه فاقد اين وصف است يا شك در تحقيق آن در وي مي‏باشد) مي‏توان با دليل اولويت نظر او را معتبر دانست؟ پاسخ سؤال آشكارا منفي است، زيرا روشن نيست كه آيا علم علت تامه ارجاع به ابان است يا جزء العله بوده و جهت يا جهات ديگري همچون عدالت و صحت مذهب و … هم در آن دخالت دارد، در نتيجه مجرد اعلم بودن كسي از ابان دليل اعتبار قول او نخواهد بود.

در مسأله مورد بحث ما نيز تا ثابت نشود كه زوجيت علت تامه براي احكام عده مي‏باشد نمي‏توان به دليل اولويت تمسك جست. و چون علت تامه بودن زوجيت ثابت نشده و مي‏تواند جهات ديگري هم در مسأله دخالت داشته باشد (كه در جلسات قبل اشاره شد) نمي‏توان حكم تزويج ذات بعل را و نيز تزويج مورد بحث ما را از تزويج معتده استفاده كرد.

مرحوم آقاي خويي با اصل فتواي سيد موافق است ولي چون دليل اولويت را ناتمام مي‏داند به دو دليل ديگر تمسك مي‏كند.

كلام مرحوم آقاي خويي در مسأله[18]

به دو دليل مي‏توان حرمت ابد را در مسأله مورد بحث اثبات كرد:

دليل اول: كسي كه شوهرش واقعاً وفات كرده، از همان موقع وفات معتده است ولي تربص بعد از بلوغ خبر است، و موضوع حرمت ابد معتده بودن زن است و تربص در آن دخالتي ندارد، البته اگر شارع مقدس زمان تربص را بعد از بلوغ خبر قرار نداده بود، ما مبدأ تربص را هم هنگام وفات زوج قرار مي‏داديم ولي شارع بر خلاف ظواهر اوليه، مبدأ تربص را بلوغ خبر وفات شوهر قرار داده، ولي در مورد اعتداد بر طبق ظواهر ادله اوليه حكم مي‏كنيم كه با مرگ شوهر آغاز مي‏شود.

ايشان سپس به “عبارة اخري” اين دليل را تقريب مي‏كند كه از هنگام مرگ زوج، تربص[19] آغاز مي‏شود ولي مبدأ چهار ماه و ده روز، از هنگام بلوغ خبر وفات است.

دليل دوم: اگر ما آغاز اعتداد زن را هم از بلوغ خبر وفات بدانيم، مي‏گوييم كه موضوع حرمت ابد تنها تزويج معتده نيست، بلكه تزويج زني كه هنوز عده او منقضي نشده، اين حكم را دارد. خواه بلوغ خبر شده واعتداد آغاز شده باشد يا هنوز خبر وفات نرسيده باشد و اعتداد شروع نشده باشد.

آقاي خويي براي اثبات اين امر كه موضوع حرمت ابد، عدم انقضاء عده است، به روايت اسحاق بن عمار تمسك مي‏كند[20] كه پس از اين خواهد آمد.

بررسي دليل اول و بیان تقريبي دقيق‏تر براي آن

دليل اولي كه در تقريرات مرحوم آقاي خويي ذكر شده اشكال روشني دارد كه بنابر روايات بسيار مبدأ اعتداد، بلوغ خبر وفات شوهر است و به علت كثرت اين روايات از ذكر آنها خودداري مي‏كنيم، البته تقريب ديگري در مسأله وجود دارد كه شايد نظر آقاي خويي بدان باشد و در تقريرات درست بيان نشده باشد.

در توضيح اين تقريب مي‏گوييم كه ما با دو مسأله مواجه هستيم، يكي مسأله اعتداد يعني ترتيب اثر عده دادن، يعني ازدواج نكردن، تزيين نكردن و احكام عده را بار كردن، مسأله ديگر دخول در عده، اين دو مسأله با هم متفاوتند، چه اگر زني در زمان عده ازدواج كند “در عده بودن” صدق مي‏كند ولي اعتداد صدق نمي‏كند، مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايد با مرگ شوهر، بر طبق ادله اوليه زن داخل در عده مي‏شود ولي چون از مرگ شوهر با خبر نيست، قهراً اعتداد صدق نمي‏كند، ولي حرمت ابد بر موضوع “در عده بودن” بار شده نه بر “معتده بودن”.

اين تقريب هم دو اشكال دارد

اشكال اول: هم روايات اتفاق دارند و هم علماء اجماع دارند كه عده وفات، 4 ماه و ده روز است، و بر طبق اين تقريب ممكن است عده وفات بيست سال هم طول بكشد، چون ممكن است شوهر مرده باشد و خبر وفات او بيست سال بعد برسد، بنابراين بايد تمام اين مدت ايام عده زن باشد كه اين امر بر خلاف فتاواي اصحاب و روايات متواتر است.

اشكال دوم: حال اگر كسي اطلاق اين روايات عام را منكر شود و بگويد، اين روايات از صورتي كه خبر وفات شوهر، ديرتر مي‏رسد منصرف است، ولي در خصوص مسأله تأخير رسيدن خبر وفات، چهار روايت وجود دارد كه مبدأ عده، هنگام بلوغ خبر است، نه مبدأ اعتداد.

روايت اول: صحيحه زراره[21] عن ابي جعفرعليه السلام قال: «إِنْ مَاتَ عَنْهَا يَعْنِي وَ هُوَ غَائِبٌ- فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَوْتِهِ- فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً»[22].

روايت دوم: به همين سند از زراره عن ابي جعفرعليه السلام قال: « عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ- لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الطَّلَاقِ أَنْ تُحِدَّ»[23].

اين روايت اشاره مي‏كند كه به مجرد تمام شدن چهار ماه و ده روز از زمان فوت شوهر، عده زن پايان نمي‏پذيرد، بلكه بايد از موقع بلوغ خبر حداد زن شروع مي‏شود كه پس از گذاشتن چهار ماه و ده روز از آن زمان عده تمام مي‏شود.

روايت سوم: صحيحه ابي الصباح الكناني عن ابي عبداللَّه‏عليه السلام قال: «الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ- فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ لَمْ تَقُمْ»[24].

روايت چهارم: في الدعائم عن علي و ابي عبداللَّه و ابي جعفرعليه السلام انهم قالوا: « عِدَّةُ الْمُغِيبَةِ تَأْتِيهَا وَفَاةُ زَوْجِهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا خَبَرُهُ »[25] .

بررسي دليل دوم

ما نخست به نقل صحيحه اسحاق بن عمار[26] و توضيح كلام مرحوم آقاي خويي پرداخته، سپس آن را بررسي مي‏كنيم : عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا- قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا (در اين قسمت كه مورد كلام ما نيست عده امه كه مولايش وفات كند به همان مقدار عده وفات زني كه شوهرش مرده باشد دانسته شده است)، قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ فَقَالَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا- نِكَاحاً جَدِيداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا. قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ فَقَالَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا- نِكَاحاً جَدِيداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.

از اين روايت استفاده مي‏شود كه اگر مرد از روي علم، قبل از انقضاء عده با زني ازدواج كند، حرمت ابد مي‏آورد، پس ملاك عدم انقضاء عده است، نه در عده بودن (معتده بودن)، و در مسأله مورد بحث هنوز عده منقضي نشده است.

در پاسخ اين استدلال مي‏گوييم:

اشکال اول: اين روايت اخص از مدعي است چون تنها به صورت علم نظر دارد، ولي صورت متعارف مسأله كه صورت جهل و دخول باشد، از موضوع اين روايات بيرون است.

ان قلت: كسي كه نمي‏داند شوهر زن وفات كرده و با او ازدواج مي‏كند، به هر حال يا علم به شوهر داشتن زن دارد، و يا اگر در وفات وي شك داشته باشد، علم به احدالعنوانين (شوهر داشتن زن، يا عدم انقضاء العدة) دارد و همين علم در حرمت ابد كفايت مي‏كند.

قلت: آنچه در روايت موضوع حرمت ابد است علم به عده و عدم انقضاء آن مي‏باشد و اين علم در مسأله ما وجود ندارد.

اشکال دوم: با مراجعه به امثله مشابه، بايد مفاد روايت اسحاق بن عمار را روشن سازيم: آيا اگر در روايات بخوانيم مسافرت قبل از انقضاء ماه رمضان مكروه است، مي‏توانيم استفاده كنيم كه مسافرت در ماه شعبان و قبل از شروع ماه رمضان هم كراهت دارد؟ يا اين كه روايت تنها به صورت مسافرت در ماه رمضان ناظر است؟ بي‏ترديد صورت دوم پاسخ صحيح است.

در روايات مورد بحث ما، آيا روايت زمان قبل از تحقق مرگ شوهر يا طلاق كه زمان زوجيت است را هم شامل مي‏گردد؟ يا از اين بالاتر زمان قبل از ازدواج را مي‏توان مشمول عنوان “قبل ان تنقضي عدتها” دانست؟ به صرف اين كه پس از آن ازدواج صورت گرفته و طلاق يا مرگي صورت گرفته و هنوز عده زن تمام نشده؟ پاسخ اين سؤال هم آشكارا منفي است، تفاهم عرفي در اين تعابير اين است كه زن وارد عده شده ولي هنوز عده‏اش پايان نگرفته است، لااقل قدر متيقن روايت اين صورت است، و عرف توسعه بيشتر از آن را نمي‏فهمد.

اشكال سومي هم در مورد اين دليل وجود دارد كه در جلسه آينده خواهيم گفت.

«والسلام»