جلسه 213 – ازدواج در عده – 18/ 2/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 213 – ازدواج در عده – 18/ 2/ 79

ازدواج با زني كه هنوز خبر فوت شوهرش نرسيده و استدلال مرحوم آقای خوئی به روایت اسحاق بن عمار برای اثبات حرمت ابد – بیان شش اشکال بر فرمایش ایشان – تمسک کاشف اللثام به استصحاب برای اثبات حرمت ابدی – توضیح کلام کاشف اللثام با نظر به فرمایش مرحوم آخوند در بحث اجزاء کفایة – اشکالات کلام کاشف اللثام صغرویا و کبرویا

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث جلسه قبل در ادامه بحث از تزويج در عده بود، كه آيا ازدواج با زني كه بايد عده بگيرد ولي هنوز عده او شروع نشده، حكم ازدواج در عده را دارد و موجب حرمت ابدي مي‏شود يا خير؟ مرحوم آقاي خويي اين ازدواج را موجب حرمت ابدي دانسته و به روايت اسحاق بن عمار تمسك كرده بودند، دوباره همين روايت را مورد نقد و بررسي قرار مي‏دهيم.

متن روايت اسحاق بن عمار

«وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا- قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ فَقَالَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا- نِكَاحاً جَدِيداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا- قُلْتُ فَأَيْنَ مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ فِي الرَّجُلِ- إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا- لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً قَالَ هَذَا جَاهِلٌ»[1].

استدلال آقاي خويي[2] به روايت

مرحوم آقاي خويي روايت اسحاق بن عمار را موثقه مي‏دانند، و استدلال مي‏كنند به اينكه، از اين روايت استفاده مي‏شود كه، قبل از انقضاء عده زن، اگر كسي عالماً بالحرمة با او ازدواج بكند حرمت ابد مي‏آورد. واضح است كه تزويج قبل از انقضاء عده هم اعم از اين است كه عده شروع شده باشد و تمام نشده باشد يا اصلاً شروع نشده باشد.

بررسي بيان مرحوم آقاي خويي

به نظر ما روايت اسحاق بن عمار صحيحه است، و مختار آقاي خويي از اين روايت اثبات نمي‏شود و استدلال به اين روايت، اشكالات عديده‏اي دارد كه عبارتند از:

اشكال اول

اينكه اين اعم بودن مانند قضيه سالبه به انتفاء موضوع غير عرفي است براي روشن شدن بحث به چند مثال توجه كنيد.

مثال اول: اگر گفته باشند كه ازدواج با فلان زن قبل از آنكه عده‏اش تمام شود چه حكمي دارد، هيچ وقت كسي از اين حرف اين استفاده را نمي‏كند كه اگر زني قبل از اينكه ازدواج بكند و شوهر كرده باشد، باز هم چنين حكمي دارد، بلكه از اين فهميده مي‏شود كه منظورش اين است كه بعد از آنكه ازدواج كرد و طلاق داد، و حالا در حال عده است و عده‏اش تمام نشده، در اين زمان، تزويج با او چنين حكمي دارد.

مثال دوم: اگر گفته باشند؛ هر كس موي سرش را نتراشيده، حكمش چنين است. در اینجا صحیح نیست که بگوييم اين اعم است، به آن صورتي كه هنوز موي سر در نياورده، و به صورتي كه درآورده و نتراشيده. بلكه عرفاً فرض مسأله اين است كه موي سر درآورده و نتراشيده است.

مثال سوم: اگر بگوييد، هر كس ثروتش را در فلان كار خرج نكند، حكمش چنين است، اين درست نيست که بگوييم اين اطلاق دارد، هم به زماني كه اصلاً ثروت ندارد و هم به آن موقعي كه ثروت دارد و هنوز تمام نشده، ، بلكه متفاهم عرفي اين است كه بعد از ثروت داشتن و قبل از آنكه ثروتش تمام شود، موضوع حكم چنين است.

ممكن است گاهي قبل را با يك اولويتهايي مثل تناسب حكم و موضوع، به آنها ملحق شود، اين حرف ديگري است، ولي خود جمله به حسب متفاهم عرفي بالمطابقه صورتي را متعرض است كه اصل آن واقع شده، ولي منقضي شده است.

اشكال دوم

در خصوص فرض اين روايت قرايني هست كه بعد از شروع عده است، زيرا روايت مي‏گويد؛ مالك اين امه فوت كرده، و قبل از انقضاء عده‏اش، كسي با او ازدواج كرده، ظاهر اين جمله با قطع نظر از كلمه انقضاء، اين است كه اشكال مسأله منحصر به تزويج در عده شده است، مسأله از جهات ديگر نيز فرض شده كه اشكال ندارد، مثلاً در حيض بوده يا صيغه باطل بوده، يا بدون اذن مالك بوده، اين فروض اشكال ندارد. اشكال اگر باشد از اين ناحيه است كه قبل از انقضاء عده، آمده تزويج كرده، و از مورد سؤال هم بدون ترديد، اين فهميده مي‏شود.

كنيزي كه مولايش مرده و اختيار شوهر دادنش با ورثه است، با اجازه ورثه شوهر كرده است. يعني خبر مرگ مالك به آنها رسيده و بعد زن ازدواج كرده، پس اگر بلوغ خبر در شروع عده معتبر هم باشد، بلوغ خبر شده و عدّه شروع گرديده است، پس معناي «تزوجها قبل ان تنقضي عدتها» در خصوص مورد روايت اين است كه عده شروع شده ولي هنوز تمام نشده است.

اشكال سوم

حضرت در اين روايت، سؤال را به صورت جهل تطبيق كرده و فرموده است كه اين اقدامي را كه زن كرده و مرد آمده با او ازدواج كرده، جاهلاً بوده، و حالا چگونه حضرت منطبق به جهل كرده، اگر قضيه شخصي بود، يك زن و مرد معيني بود، حضرت مي‏فرمود، اين مرد معين كه اين زن معين را گرفته جاهل بوده و امام هم مي‏دانسته كه او علم ندارد و جاهل است، اشكالي نداشت. اما سؤال از شخص معين نيست، مي‏گويد امه‏اي است كه «يموت سيّدها» و قبل از انقضاء عده با ديگري ازدواج مي‏كند، حضرت با بيان خود كه اين جاهل است، رفع منافات مي‏كند، آن حديثي را كه از پدر بزرگوارش نقل شده بود، يعني با قيد علم و جهل مسأله را حل مي‏كند يعني آنجا كه پدرم مي‏فرمايد حرام ابد است در صورت علم است و اينكه من مي‏گويم حرام نيست در صورت جهل است.

توضيح اشكال

چه صورتي از جهل متعارف است كه حضرت، سؤال كلي را بر صورت جهل منطبق كرده است؟ آيا منظور از جهل، جهل به موضوع است؟ يعني اصلاً خبر از مرگ مالك نداشته، يا نسبت به آن شك داشته مع ذلك اقدام كرده است؟ اين صورت كه شرعاً و عرفاً عذر نيست. يعني هر چند نسبت به موضوع (مرگ شوهر) شاك است ولي همه مسلمين بلكه همه مردم جهان مي‏دانند زن شوهردار حق ازدواج ندارد و بلكه اگر شك در شوهر داشتن يا مالك داشتن هم داشته باشد نمي‏تواند ازدواج كند و به بياني ديگر: زني كه در مرگ شوهر شك دارد، وظيفه فعلي خود را مي‏داند، و مي‏داند كه حق ازدواج ندارد، پس ازدواج او، ازدواج عن جهل نيست. بلكه با اينكه مي‏داند نبايد ازدواج كند. ازدواج كرده است.

پس مراد از جهل چيست؟ آيا جهل به حكم است ؟ يعني نمي‏داند كه كنيزي كه مالكش مرده، بايد عده نگه دارد يا نمي‏داند ازدواج با معتده جايز نيست؟ اين فرض نيز غير متعارف است و حمل سؤال مطلق بر اين فرض صحيح نيست و متعارف مسلمانها مي‏دانند كه زن پس از فوت شوهر يا مالك، بلافاصله نمي‏تواند ازدواج كند، پس چرا حضرت سؤال كلي را بر فرض جهل حمل كرده‏اند؟

نكته مطلب اين است كه مشهور است كه لازم نيست كنيز بخاطر مالكش عده بگيرد بلكه به جهت يقين به طهارت رحم، مالك سابق بايد استبراء كند و اگر استبراء نكرد، بر مالك جديد استبراء لازم است. در حالي كه استبراء بر او كافي نيست و بايد عده وفات بگيرد و استبراء مربوط به فروش كنيز است، چون معمول مسلمين اين حكم فرعي را نمي‏دانند، پس متعارف است كه خود كنيز و همچنين ورثه مالك تصور كنند كه پس از مدت استبراء حق ازدواج جديد دارد و حضرت سؤال كلي را بر اين صورت متعارف حمل كرده و پاسخ داده‏اند. حمل كردن سؤال بر صورت جهل، قرينه ديگري است بر اينكه، در فرض سؤال، عده شروع شده است و سؤال قبل از شروع عده را شامل نمي‏شود.

اشكال چهارم

اگر تعبير «قبل ان تنقضي عدتها» كه در روايت آمده است، مطلق هم باشد و موردي را كه هنوز عده شروع نشده را نيز شامل گردد، مدعاي مرحوم آقاي خويي را اثبات نمي‏كند. چون مدعاي ايشان اين است كه ازدواج زني كه بايد عده بگيرد و لي هنوز عده او شروع نشده، نيز موجب حرمت ابدي مي‏گردد و امام كاظم‏عليه السلام در اين روايت فرموده‏اند كه ازدواج قبل از انقضاء عده ـ در مورد جاهل ـ موجب حرمت ابدي نمي‏شود و اگر اطلاق هم داشته باشد براي اثبات جواز نكاح جديد ـ در مورد جاهل ـ به درد مي‏خورد. نه اثبات حرمت، و آنچه كه در مورد عالم از امام صادق‏عليه السلام نقل مي‏كند كه «فأين مابلغنا عن ابيك في الرجل اذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له ابداً» در مورد ازدواج در عده است و واضح است كه قبل از شروع عده را شامل نمي‏شود. پس با روايت اسحاق بن عمار نمي‏توانيم اثبات حرمت نكاح در مانحن بكنيم.

ان قلت: در روايت قرينه‏اي هست كه موضوع جواز نكاح نيز مطلق است و همانطوري كه ازدواج قبل انقضاء العده در مورد جاهل مطلقاً موجب حرمت ابدي نمي‏شود، در مورد عالم مطلقاً باعث حرمت ابدي مي‏شود و فرض اين است كه قبل الانقضاء شامل قبل از شروع عده هم مي‏شود و اين قرينه، تخيل تقابل بين فرمايش دو امام همام است. يعني از اينكه راوي تخيل كرده، بين پاسخ امام كاظم‏عليه السلام و فرمايش پدر مكرمشان تنافي هست، معلوم مي‏شود كه موضوع فرمايش دو امام متحد است. پس موضوع حرمت ابدي نيز مطلق است و شامل قبل از شروع عده هم مي‏شود.

قلت: توهم تنافي فرمايش دو امام دليل آن نيست كه موضوع كلام هر دو امام همام يكي است. زيرا اگر به فرض «قبل انقضاء العدة» عام هم باشد ولي فرد ظاهرش ايام عده است و اتحاد در افراد ظاهره با اختلاف حكم براي توهم منافات بين فرمايش دو امام كافي است پس اين قرينه نمي‏شود كه موضوع فرمايش امام صادق‏عليه السلام هم عام باشد.

اشكال پنجم

اگر بر فرض بگوييم آن تنافي كه راوي در كلام دو امام ادعا كرده اين است كه اين دو كلام در تمام مفادش با يكديگر منافات دارد و تنها تنافي افراد ظاهره يك كلام با كلام امام ديگر كافي نيست. شما چرا فرمايش امام كاظم‏عليه السلام را قرينه عموميت موضوع فرمايش امام صادق‏عليه السلام قرار داده‏ايد؟ چرا عکس این صورت را نمي‏گویید[سیداباذر1]؟! فرمايش حضرت امام كاظم ‏عليه السلام حداكثر ظهور در عموميت موضوع دارد و صریح نیست، لقائلٍ ان يقول: به قرينه فرمايش امام صادق ‏عليه السلام كه در خصوص ازدواج در زمان عده فرموده‏اند: اگر عالماً ازدواج صورت بگيرد موجب حرمت ابدي مي‏شود، بگوييم موضوع فرمايش امام كاظم‏عليه السلام «قبل ان تنقضي عدتها» خصوص مواردي است كه عده شروع شده ولي هنوز تمام نشده است. پس زني را كه بايد عده نگه دارد ولي هنوز عده او شروع نشده شامل نمي‏شود[3] خلاصه يا بايد به قرينه عموميت صدر روايت از ظهور ذيل روايت در خصوص رفع يد كنيم يا به قرينه ظهور قوي ذيل در صدر روايت تصرف كنيم و تصرف دوم اگر اقوي نباشد كمتر نيست ـ اگر بپذيريم كه موضوع كلام امام كاظم‏عليه السلام ذاتاً عام است و بگوييم ادعاي تنافي در صورتي صحيح است كه موضوع كلام هر دو امام يكي باشد ـ.

اشكال ششم

اين روايت تمام مدعي را اثبات نمي‏كند و اخص از مدعي است، علاوه بر اينكه بايد بپذيريم كه يك نوع خللي در روايت وارد شده است. توضيح آنكه؛ اين روايت كه متكفل جواز ازدواج جديد براي جاهل و حرمت ازدواج براي عالم است به قرينه روايات متعدد ديگر و فتاواي اصحاب، مخصوص صورتي است كه دخول صورت نگرفته باشد و الاّ صورتي كه دخول صورت گرفته باشد، اگر جاهل هم بود حرام ابدي مي‏شود. پس يا راوي غفلت كرده و قيد عدم دخول را ذكر نكرده، يا روات بعدي غفلت كرده‏اند، در حالي كه همچنانكه قبلاً بيان شد، سؤالات مطلق از ازدواج در روايات و كلمات اهل لسان، منصرف به صورت دخول است و يا لااقل فرد ظاهر و متعارفش صورت دخول است و اگر سؤال از خصوص صورت عدم دخول باشد و قيد “عدم دخول” را نياورده باشند، بايد غفلتي از يكي از روات صورت گرفته باشد. خلاصه اين نقل خالي از خلل نيست و اين نكته، هر چند روايت را از حجيت نمي‏اندازد ولكن اعتبار آن را تضعيف مي‏كند، در هر حال، چون روايت مخصوص صورت عدم دخول است، بين علم و جهل تفصيل قائل شده است، پس از اين روايت، حكم متعارف ازدواج‏هايي را كه با دخول همراه است استفاده نمي‏شود خلاصه روايت اخص از مدعي است.

دليلي ديگر بر حرمت ابدي از كاشف اللثام: استصحاب

دليل ديگري كه در كشف اللثام به آن استدلال شده است استصحاب است، مي‏دانيم كه ازدواج با ذات البعل ـ مانند ازدواج با معتده ـ موجب حرمت ابدي مي‏شود، بنابراين، پس از فوت شوهر و قبل از اطلاع پيدا كردن از آن، استصحاب اقتضاء مي‏كند كه ازدواج در آن مقطع نيز باعث حرمت ابدي شود[4].

اين استدلال را با استفاده از كلامي كه مرحوم آخوند[5] در بحث اجزاء دارند مي‏توانيم توضيح بدهيم: ايشان در بحث اجزاء كفايه مي‏فرمايند؛ امارات، مانند قطع، مجزي از حكم واقعي نيستند. زيرا امارات و طرق به بركت ادله حجيت فقط در مقام اثبات تصرف مي‏كنند و هيچ گونه تصرفي در حكم واقعي نمي‏كنند و چون حكم واقعي «علي ما هو عليه» باقي است. امتثال نشده است، مقتضاي قاعده عدم اجزاء است. ولي در باب اصول تنزيليه، مانند استصحاب مي‏گويند؛ اگر استصحاب در حكم شرعي جاري شود مانند امارات است و مجزي نيست زيرا استصحاب وجوب صلاة جمعه ـ مثلاً ـ مي‏گويند همانطوري كه در زمان حضور، نماز جمعه واجب بوده نه نماز ظهر، الان نيز ظاهراً نماز جمعه واجب است نه نماز ظهر و اگر بعد از خواندن نماز جمعه، كشف خلاف شود، علي القاعده بايد گفت واجب واقعي باقي مانده است و مجزي نيست. ولي اگر اصول تنزيلي در موضوعات احكام بر ادله‏اي كه حكمي را بر آن موضوع بار مي‏كند حكومت دارد و در واقع آن ادله تصرف مي‏كنند، و با جريان استصحاب واقعاً موضوع حكم محقق خواهد بود، توضيح بيشتر: جمله “لاصلاة الا بطهور” مي‏گويد، نماز مشروط به طهارت است، ظاهر طهارت، طهارت واقعي است، ادله استصحاب بر دليل شرطيت حكومت دارد و مي‏گويد طهارتي كه در نماز شرط است اعم از طهارت واقعي و ظاهري است يعني اگر طهارت ظاهري هم محقق شود شرط صلاة واقعاً محقق شده و لازمه طبيعي آن اجزاء آن است. به بياني ديگر: وقتي استصحاب بقاء طهارت بدن يا بقاء وضوء را جاري مي‏كنيم، لاتنقض به ما مي‏گويد، حكم واقعي طهارت بدن را بر بدن مستصحب الطهارة جاري كن، يعني همانطوري كه با بدن پاك مي‏تواني نماز بخواني و شرط نماز در آن محقق است، با بدن مستصحب الطهارة نيز مي‏تواني نماز بخواني و شرط نماز در اين هم محقق است و همانطوري كه با وضوي واقعي مي‏تواني نماز بخواني با وضوي استصحابي نيز مي‏تواني نماز بخواني، يعني وقتي لاتنقض در موضوع احكام شرعي جاري مي‏شود، در واقع شروط تصرف مي‏كند و آن را توسعه مي‏دهد، و شرط را اعم از وجود واقعي و وجود ظاهري آن، قرار مي‏دهد و لذا با استصحاب طهارت شرط صلاة (= طهارت اعم از واقعي و ظاهري) واقعاً محقق شده است و لو بعد از صلاة كشف شود كه طهارت واقعي نبوده است. ولي چون طهارت ظاهري استصحابي واقعاً وجود داشته است براي اجزاء و اسقاط امر كافي است. همچنانكه اگر شما نذر بكنيد، تا زماني كه فرزندتان واقعاً يا ظاهراً زنده است به فقير مشخص صدقه بدهيد، اگر اطلاعي از حيات فرزند نداشتيد و استصحاباً حيات او ثابت بود، موضوع نذر واقعاً محقق است و اداء آن واجب، هر چند بعداً كشف شود كه او در قيد حيات نبوده است چون موضوع نذر اعم از حيات واقعي و ظاهري است و با استصحاب اين موضوع اعم واقعاً محقق مي‏شود هر چند بعداً كشف خلاف شود. اين فرمايش مرحوم آخوند در باب اجزاء بوده است.

نظير همين فرمايش را مي‏توانيم در مسأله ما بگوييم، زني كه شوهرش از دنيا رفته و هنوز اطلاعي از فوت او ندارد، عده او شروع نشده، ليكن اگر مردي با او ازدواج كند اين زن حرام ابدي مي‏شود، چون استصحاب ذات البعل بودن را دارد و اين استصحاب مي‏گويد كه همان حكمي كه موضوع ذات البعل داشت، مستصحب الحيات نيز همان حكم را دارد. يعني موضوع حرمت ابدي اعم از ازدواج با ذات البعل واقعي و ذات البعل استصحابي است. بنابراين، موضوع حرمت ابدي در مورد ذات البعل استصحابي واقعاً محقق است و نتيجه طبيعي آن حرمت ابدي است.

بررسي فرمايش كاشف اللثام

اين فرمايش از دو جهت اشكال دارد :

اشكال صغروي

اين بيان اخص از مدعي است، چون مخصوص صورتي است كه حيات شوهرش مشكوك باشد و موارد غفلت و جهل مركب را شامل نمي‏شود و موضوع بحث ما آنجايي است كه بخاطر بي‏اطلاعي از فوت شوهرش، عده‏اش شروع نشده، خواه نسبت به فوت شوهرش غافل باشد يا جاهل مركب يا شاك و استصحاب فقط در مورد شاك جاري مي‏باشد.

اشكال كبروي

حكومتي كه مرحوم آخوند در باب اصول تنزيليه قائل شده‏اند، قابل پذيريش نيست و نقضهاي بسياري دارد كه نمي‏توانيم به آن ملتزم شويم، در اين بحث به يكي از نقض‏ها بسنده مي‏كنيم.

اگر فرمايش ايشان در باب توسعه شرطيت تمام باشد، در مواردي كه استصحاب مانعيّت جاري مي‏كنيم يا استصحاب عدم وجود شرط جاري مي‏كنيم نيز بايد ملتزم شويم و نتيجه آن عدم اجزاء خواهد بود. مثلاً كسي كه در اعضاي وضويش مانعي بوده و نمي‏داند برطرف شده يا خير، شب تاريك است و نماز جماعتي بر پا شده، براي اينكه از فضيلت آن محروم نشود، رجاء وضوئي مي‏گيرد و نماز مي‏خواند و بعد كه به روشنائي مي‏آيد يقين مي‏كند كه در هنگام وضو مانع بر طرف شده بوده، در اين صورت همه آقايان حكم به اجزاء مي‏كنند، در حالي كه طبق بيان مرحوم آخوند، بايد بگوييم استصحاب وجود مانع، مانع صلاة را اعم از وجود واقعي مانع و وجود استصحابي آن قرار مي‏دهد و در زمينه‏اي كه استصحاب جاري است مانع صلاة واقعاً محقق است و بايد صلاة باطل باشد. همچنين در مورد استصحاب عدم شرط نيز بايد قائل به بطلان نماز شويم، مثلاً كسي كه رسمش بر اين است كه وضويش را در دفتري ثبت مي‏كند، اگر شك كند وضوء دارد يا خير، چنانچه براي درك صلاة جماعت رجاء نماز بخواند و بعد كه به منزل مراجعه مي‏كند مي‏بيند كه واقعاً وضوء گرفته بوده، اين نماز اتفاقي است كه صحيح است. در حالي كه استصحاب حدث اقتضاء مي‏كند كه همانطوري كه حدث واقعي باعث بطلان نماز مي‏شود حدث استصحابي هم باعث بطلان شود، هر چند بعداً معلوم شود كه واقعاً با وضو بوده است و اين خلاف اجماع است نقضهاي ديگري هم دارد كه به مباحث بعد موكول مي‏شود.انشاء اللَّه تعالي

«والسلام»