جلسه 219 – ازدواج در عده – 26/ 2/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 219 – ازدواج در عده – 26/ 2/ 79

وجوه جمع بین روایات متعارض – بیان وجه جمع مرحوم آقای خوئی و نظریه مختار و همچنین وجوه جمع به بیان مرحوم شیخ طوسی، مرحوم محقق حلی، صاحب مدارک، صاحب ریاض – تحلیل و بررسی وجوه جمع مذکور

خلاصه درس اين جلسه

در اين جلسه، وجوه محتمل جمع بين روايات متعارض را مطرح نموده و به بررسي صحت و سقم آنها مي‏پردازيم.

وجوه جمع بين روايات متعارض

بحث راجع به اين بود كه اگر عده طلاق يا وفات با عده وطي به شبهه جمع شد، آيا با يكديگر تداخل مي‏كنند يا نه؟ گفتيم روايات مسأله با يكديگر متعارض هستند و براي جمع بين آنها، شش وجه مطرح شده يا مي‏توان مطرح كرد. بر فرض اين كه تعارض قابل رفع نباشد، يعني هيچ كدام از جمع‏ها را نپذيريم، باز سه وجه مطرح مي‏شود كه آيا روايات تداخل را ترجيح بدهيم يا روايات عدم تداخل را و يا اين كه حكم به تساقط و رجوع به اصل بكنيم؟

اينك وجوه جمع بين روايات متعارض را مرور مي‏كنيم.

بيان مرحوم آقاي خويي

مرحوم آقاي خويي تعارض را از باب انقلاب نسبت حل كرده است[1]، به اين بيان كه ما سه دسته روايت داريم، دو دسته عام كه با يكديگر تباين دارند و روايت خاصي كه در مورد عده وفات، حكم به عدم تداخل كرده است. اين روايت خاص يكي از متباينين را كه حكم به تداخل كرده، تخصيص مي‏زند و اين روايت دوم پس از تخصيص خوردن، روايت عام ديگر را هم تخصيص مي‏زند. در نتيجه ايشان قائل به تفصيل شده‏اند.

نظر مختار

ما گفتيم چهار دسته روايات داريم: دو دسته عام كه با هم تباين دارند و دو روايت خاص كه هر كدام از آنها نسبت به يكي از متباينين اخص مطلق است. در نتيجه، با هر كدام از دو روايت خاص، يكي از متباينين را تخصيص مي‏زنيم و به اين ترتيب، تعارض بين متباينين رفع مي‏شود، نه اين كه با يكي از متباينين پس از تخصيص خوردن، متباينين ديگر را تخصيص بزنيم. البته از حيث نتيجه، ما هم به همان تفصيلي كه آقاي خويي‏رحمه الله فرموده، منتهي مي‏شويم.

بيان شيخ طوسي

شيخ طوسي‏ روايت تداخل را حمل كرده بر صورتي كه شخص دوم به زن دخول نكرده باشد و به همين دليل، حكم شده كه زن فقط يك عده از هر دو نگه دارد. اما اگر دخول صورت گرفته، زن بايد دو عده نگه دارد‏[2]. خيلي از علماء هم اين جمع را پسنديده‏اند.

بيان محقق حلي‏

محقق حلي‏ طبق نقل شاگردش فاضل آبي در كشف الرموز[3] تعارض را اين طور حل كرده كه، روايات تداخل را حمل كرده بر صورتي كه زمان رفع شبهه پس از انقضاي عده اولي باشد و روايات عدم تداخل را حمل كرده بر صورتي كه قبل از تمام شدن عده اولي رفع شبهه شده باشد. يعني مثلاً در عده طلاق يا وفات كه به مقدار سه قُرء است و در خلال همين مدت، شخص دوم هم اشتباهاً ازدواج و دخول كرده، دو صورت پيش مي‏آيد: گاهي قبل از تمام شدن سه قرء، رفع شبهه شده يعني شخص متوجه شده كه عقد در عده باطل است و گاهي پس از تمام شدن سه قرء، شخص متوجه مطلب مي‏شود. لذا به مقتضاي جمع بين روايات، در صورت اول بايد مقدار باقيمانده از عده اولي را تكميل كند و سپس عده دومي را شروع كند، اما در صورت دوم كافي است كه فقط يك عده براي وطي به شبهه نگه دارد، چون فرض اين است كه عده طلاق يا وفات منقضي شده است. بر خلاف نظر شيخ طوسي كه كشف الرموز هم آن را اختيار كرده، كه در صورت دوم حكم به عدم تداخل مي‏كنند چون علي الفرض دخول صورت گرفته است. لذا انقضاي عده اول كفايت نمي‏كند و بايد به قصد اعتداد يك بار براي طلاق يا وفات و يك بار براي شبهه عده بگيرد.

بيان صاحب مدارك‏

صاحب مدارك[4]‏ و سبزواري[5] (صاحب ذخيره) كه معمولاً تابع اوست، روايات تداخل را بر مقدار واجب اعتداد و روايات عدم تداخل را بر استحباب حمل كرده‏اند، يعني مستحب است زن با دو بار عده گرفتن، قدري ديرتر ازدواج كند.

بيان صاحب رياض[6]‏

ايشان كلاً قائل به عدم تداخل هستند و مي‏فرمايند: مقصود از اين تعبير كه گفته شده، عده واحده نگه دارد، وحدت نوعيه است، يعني عده طلاق و عده شبهه از جهت نوع با يكديگر تفاوتي ندارند و يكسان هستند. عده چه در طلاق و چه در شبهه، سه قرء است. اما اين منافات ندارد با اينكه از يكديگر مستقل باشند و بعد از تمام شدن يك عده، عده ديگر شروع شود. نظير الطواف بالبيت صلوة كه معنايش اين است كه سنخ حكم صلوة به طواف تعلق گرفته و به تعبير ديگر، صلوة و طواف وحدت نوعيه دارند، نه اين كه اينها وحدت شخصي داشته باشند و شخص حكم صلوة به طواف تعلق گرفته باشد.

بررسي وجوه جمع

بررسی وجه اول و دوم

اين طور جمع‏ها كه اصطلاحاً جمع عرفي بين عام و خاص يا مطلق و مقيد ناميده مي‏شود و موارد آن در فقه زياد است جاي تأمل دارد و در همه جا نمي‏توان آنها را معتبر دانست. مسأله اصلي اين است كه اگر دليل عام يا مطلقي صادر شده باشد و دليلي خاصي يا مقيدي بعد از پنجاه يا صد يا دويست سال صادر گرديده باشد، رابطه بين عام و خاص يا مطلق و مقيد را چگونه بايد توجيه كنيم؟ در اين خصوص چند احتمال وجود دارد كه به بررسي آنها مي‏پردازيم:

احتمال اول: اين كه كسي بگويد مولي براي تفهيم مراد خودش به خاص متأخر اكتفا كرده و آن را قرينه بر عام قرار داده و بر اين اساس بين عام و خاص جمع عرفي كند، اين حرف بدون ترديد حرف نادرستي است، چون اشخاصي كه مخاطب عام بوده‏اند، نمي‏توانند تكليف خود را بفهمند، لذا اين احتمال قطعاً باطل است.

احتمال دوم و سوم: اين كه خاص را ناسخ عام بدانيم كه خودش دو صورت دارد: نسخ واقعي و نسخ ظاهري. نسخ واقعي به اين معني است كه بگوييم وظيفه واقعي مثلاً تا صد سال اين بوده كه بر طبق عام يا مطلق عمل شود و پس از صد سال تكليف واقعاً عوض مي‏شود و نسخ ظاهري هم اين است كه بگوييم مردم در مقابل ظاهر موظف بودند بر طبق عام و بدون ملاحظه تخصيص عمل كنند و پس از آمدن مخصص، وظيفه ظاهري عوض مي‏شود. تفاوت بين اين دو احتمال اين است كه بنابر نسخ واقعي تكليف اشخاص حتي امام معصوم كه واقعيات براي وي منكشف است، تا آمدن مخصص اين است كه بر طبق عام عمل كنند و بنابر نسخ ظاهري، خود امام معصوم و شايد برخي اصحاب سرّ، از ابتدا بر طبق خاص عمل مي‏كنند و باقي افراد تا قبل از آمدن مخصص بر طبق عام عمل مي‏كنند. علي اي حال، اين دو احتمال مخصوصاً احتمال نسخ ظاهري بسيار مستبعد مي‏باشند. استدلال‏هايي كه ائمه لاحق به كلمات پيامبر و ائمه سابق مي‏كردند كاشف از اين است كه مسأله نسخ در بين نبوده و يا خيلي نادر بوده است و الا بايد ملتزم شويم كه بسياري از احكام اوليه كه توسط پيامبر يا ائمه سابق بيان گرديد، بعداً منسوخ شده‏اند.

احتمال چهارم: اين كه بگوييم خاص متأخر، كاشف از اين است كه پيامبر يا امام سابق در زماني كه خطاب عام را القاء كرده، در مقام بيان قيود و خصوصيات نبوده و فقط در مقام جعل قانون بوده است. البته اصالة البيان يك اصل عقلايي است كه اقتضاء مي‏كند، اگر كلامي از متكلم صادر شد، او را در مقام بيان تمام خصوصيات و شرايط بدانيم، اما ورود خاص يا مقيد در زمان متأخر باعث مي‏شود كه از اين اصل عقلايي رفع يد كنيم و بگوييم در مقام بيان نبوده است.

احتمال پنجم: اين كه بگوييم پيامبر يا امام سابق در زماني كه عام را القا كرده در مقام بيان قيود و خصوصيات هم بوده، منتهي راوي به لحاظ اين كه برخي از قيود و مخصصات برايش روشن نبوده، قرينه دال بر خصوصيت را حذف كرده، يا قرينه حاليه‏اي بوده كه به لحاظ وضوحش آن را نقل نكرده، از باب «حذف ما يعلم جائز». اما بعد از آنكه روايت خاص متأخر به دست ما رسيد كشف مي‏كنيم كه روايت سابق هم مشتمل بر خصوصيت بوده و قرائني در كار بوده كه سائل آن خصوصيت را فهميده و بر طبق خصوصيت عمل كرده نه بر طبق عام. به نظر مي‏رسد اين دو احتمال اخير اقرب احتمالات مطرح شده هستند.

اكنون ببينيم در تطبيق اين دو احتمال اخير اشكالي وجود دارد يا نه؟

به نظر مي‏رسد تطبيق احتمال چهارم بر بسياري از موارد اشكال داشته باشد. خلاصه اشكال اين است كه در مواردي كه به كمك اصل، در مقام بيان بودن متكلم را احراز مي‏كنيم مسأله تمام است، چون دليل خاص باعث مي‏شود كه از اصل رفع يد كنيم و بگوييم متكلم در مقام بيان نبوده است. اما بسياري از موارد اين طور نيست، يعني قضيه به گونه‏اي است كه بدون تمسك به اصل مي‏توانيم حكم كنيم كه متكلم در مقام بيان بوده است، به جهت اين كه راوي كه از امام سؤال كرده مي‏خواسته تكليف فعلي خودش را بفهمد تا برود به آن عمل كند. در چنين مواردي نمي‏توانيم بگوييم اصل اين است كه امام در مقام بيان تمام خصوصيات باشد بلكه بايد در مقام بيان باشد تا اغراء به جهل لازم نيايد. مثلاً اگر سائل بپرسد ما غنم داريم، آيا زكات دارد يا نه؟ چنانچه بين سائمه و غير سائمه فرق باشد بايد بيان كنند چون مقام عمل است و سائل مي‏خواهد برود اخراج زكات كند، لذا اصلاً احتمال اين را نمي‏دهيم كه متكلم در مقام بيان نباشد و صرفاً به اهمال گويي و بيان قانون كلي اكتفا كرده باشد.

در ما نحن فيه هم اين دو دسته روايات عام، يعني روايات تداخل و روايات عدم تداخل مطلق از همين قبيل است يعني وقتي زراره سؤال كرده از ازدواج در عده، چنانچه در حكم مسأله تفصيلي وجود داشته باشد امام نبايد مطلقا حكم به تداخل يا عدم تداخل بكند، بلكه بايد قيود و خصوصيات را بيان كند، مخصوصاً با توجه به اين كه اين روايات در محيط عامه صادر شده‏اند و عامه تفصيل چنداني در مسأله ندارند بلكه يا مطلقا حكم به تداخل كرده‏اند يا حكم به عدم تداخل. زراره هم از امام جواب مطلق را مي‏شنود، همان قول عامه به نظرش مي‏رسد و حكم مسئله را مطابق قول عامه مي‏فهمد، خواه تداخل عده باشد و خواه عدم تداخل.

اما احتمال پنجم كه بگوييم قرائن عامه‏اي در كار بوده كه باعث مي‏شود همه افراد معناي خاصي را از مطلق يا عام بفهمند و راوي از باب «و حذف ما يعلم جائز» قرينه را نقل نكرده است. نظير اين مثال كه كلمه «امام» پنجاه سال پيش از اين فقط ظهور در امام معصوم داشت و معناي رهبر عادل از آن فهميده نمي‏شد. چون قرينه عامه‏اي در كار بوده كه اين طور اقتضاء مي‏كرده و كسي هم كه در آن فضا اين كلمه را به كار مي‏برده، نيازي نبوده كه قيد بزند و بگويد الامام المعصوم، چون نمي‏دانسته كه پس از پنجاه سال، اين كلمه لفظ مشترك مي‏شود و موجب اشتباه مي‏گردد. به نظر مي‏رسد اين احتمال هم در ما نحن فيه قابل تطبيق نباشد، چون در مسأله ازدواج در عده، هيچ قرينه عامي در كار نبوده كه باعث شود در آن زمان از كلمه عده، قسم خاصي فهميده شود، اقسام مختلف عده در روايات مطرح بوده است و در كلمات فقهاي عامه هم مطرح بوده و لذا چنين احتمالي قطعاً متنفي است. لذا فقط مي‏توان احتمال داد كه قرينه خاصي در كار بوده كه براي راوي معلوم بوده و او اشتباهاً آن قرينه را نقل نكرده است. ولي چه رجحاني دارد كه بگوييم در عدم نقل قرينه اشتباه كرده نه در اصل مطلب، چون اين احتمال هم هست كه در اصل حكم يعني تداخل يا عدم تداخل اشتباه كرده و حكم را برعكس نقل كرده باشد.

با اين بيان اصل ادعاي جمع عرفي بين دو دليل خاص با دو دليل عام آن طور كه ما گفتيم يا دو دليل عام بعد از انقلاب نسبة آن طور كه مرحوم آقاي خويي‏ فرمود، زير سؤال مي‏رود، مخصوصاً در مثل اين مسأله كه گفتيم اين روايات در محيط اهل سنت صادر شده‏اند و آنها در اقسام عده تفصيل نمي‏دهند. لذا همين محيط باعث تعديه مي‏شود، يعني حتي اگر روايت خاصي مثلاً در مورد عده وفات، حكم به عدم تداخل كرد، محيط باعث مي‏شود از عده وفات به عده غير وفات تعدي كنيم، يعني روايت خاص هم ظهور در معناي عام پيدا مي‏كند، لذا اصلاً صورت مسأله عوض مي‏شود، يعني گويا چند دليل عام داريم كه با هم متعارض هستند نه اين كه دو دسته روايات عام و يك يا دو دسته روايات خاص داشته باشيم تا بخواهيم بين آنها جمع عرفي كنيم.

بررسی وجه سوم (بيان شيخ طوسي)

بيان شيخ طوسي‏ كه روايات تداخل را بر فرض عدم دخول حمل كنيم كه خيلي‏ها اين جمع را پسنديدند، با اشكالي مواجه شده كه مرحوم كاشف اللثام[7] و ديگران از آن اشكال جوابي داده‏اند، اشكال اين است كه در روايت تعبير شده: «تعتد منهما جميعاً عدة واحدة» و اين تعبير با فرض عدم دخول سازگار نيست، چون در فرض عدم دخول اصلاً مقتضي براي عده نگه داشتن نسبت به ازدواج دوم يعني ازدواج به شبهه وجود ندارد، در حالي كه اين تعبير در جايي صحيح است كه مقتضي عده در هر دو باشد تا تداخل دو عده معنا داشته باشد. جوابي كه از اين اشكال داده‏اند اين است كه اين تعبير منافاتي ندارد با اين كه مقتضي عده فقط نسبت به شوهر سابق وجود داشته باشد، چون به هر حال، شبهه اين مطلب بوده كه دومي هم عده داشته باشد، از باب اين كه نفس ازدواج، مقتضي عده است و لذا براي رفع شبهه تعبير كرده‏اند كه نه، دو عده لازم نيست، از هر دو، يك عده نگه دارد. اين تعبير نظير اين است كه گفته شود: هر كس فلان مسأله را حل كند، كتابي به عنوان جايزه دريافت خواهد كرد. چنانچه ده نفر به حل مسأله اقدام كنند و همه درست حل كنند، ده كتاب به آنها تعلق مي‏گيرد و اگر بعضي درست حل نكردند به آنها جايزه تعلق نمي‏گيرد و در صورتي كه فقط يك نفر درست حل كند جايزه در عين حال كه فقط به آن يك نفر اختصاص دارد اما تعبير مي‏كنند: «يك جايزه در مقابل اين ده جواب».

با اين همه، اشكالات ديگري به بيان شيخ طوسي وارد است. گذشته از اشكالي كه به وجه اول و دوم وارد كرديم مبني بر اين كه اين نوع جمع‏ها بين مطلق و مقيد جمع عرفي نيستند، اين اشكال نيز وجود دارد كه لازمه اين بيان، حمل مطلق بر فرد نادر است. اين گونه تعابير به فرض دخول انصراف دارد و نمي‏توان اين فرض را از تحت طلاق خارج دانست.

بررسي وجه چهارم (بيان محقق حلي)

اين بيان صرفاً يك جمع تبرعي است و هيچ شاهد جمعي ندارد. به چه دليل بين رفع اشتباه، قبل و بعد از تكميل عده فرق بگذاريم؟

بررسي وجه پنجم (بيان صاحب مدارك)

اين بيان هم عرفي نيست. مخصوصاً در آن محيط كه اختلاف فقهاي عامه در اصل وجوب بوده نه در استحباب، چطور مي‏توانيم چندين روايت را حمل بر استحباب كنيم؟ آن كه قدري قابل ملاحظه است بيان صاحب رياض‏ است كه به جلسه بعد موكول مي‏كنيم و اگر آن هم تمام نباشد، بايد ببينيم نتيجه چه مي‏شود.

«والسلام»