جلسه 220 – ازدواج در عده – 27/ 2/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 220 – ازدواج در عده – 27/ 2/ 79

بررسي وجه هفتم در جمع بين روايات و بیان اشکال این وجه – بیان صاحب رياض در توجيه وجه هفتم – نقد كلام صاحب رياض – اشكال تمسك به عمومات قرآن – بیان مرحوم مجلسي‏ و نقد آن – نظر مختار

خلاصه درس گذشته و اين جلسه

درس جلسه قبل در اين رابطه بود كه آيا عده وفات با غير وفات تداخل مي‏كند يا نه؟ و براي جمع بين روايات شش وجه ذكر نموديم و در اين جلسه به ذكر وجه هفتم مي‏پردازيم. سپس كلام مرحوم صاحب رياض در توجيه وجه هفتم را ذكر و به نقد آن پرداخته مي‏شود و سرانجام به بررسي نظريه مرحوم مجلسي مبني بر حمل به تقيه نمودن روايات عدم تداخل، نموده و ضمن نقد كلام ايشان، نظر نهايي خود را مطرح مي‏نماييم.

بررسي وجه هفتم در جمع بين روايات

اصلاً روايتي که علي وجه الاطلاق دال بر عدم تداخل باشد وجود ندارد، زيرا يا خصوص عدم تداخل است يا مطلق است و حكم به تداخل كرده، كه قهراً آن روايات مخصوص عده وفات، اخص مطلق از روايات تداخل، مي‏شود. يكي از آن روايات كه سيد مرتضي[1] و شيخ طوسي[2] نقل كرده بودند اين بود: اميرالمؤمنين علي‏عليه السلام در قضيه‏اي كه زوج اولي زن خود را طلاق داده بود، و هنوز در عده بود كه يك شخصي اشتباهاً با او تزويج كرده بود، حكم به عدم تداخل كردند. در جواب بايد گفته شود كه

اولاً: موضوع اين روايت هم عده طلاق بود كه حكم به عدم تداخل شده بود و مربوط به عده وفات نمي‏باشد.

ثانياً: اين روايت از نظر سند ثابت نيست و مورد اعتماد نمي‏باشد، زيرا اين روايت از طرق عامه وارد شده كه جزء مسلمات نبوده، و در خصوص عده وفات هم نيست. دو روايت ديگر كه به عمومش تمسك شده بود. يعني اعم از عده وفات و طلاق بوده و در آن حكم به عدم تداخل شده بود، يكي روايت علي بن بشير نبال است[3].

مرحوم آقاي خويي او را معتبره تعبير كرده[4] و به نظر ما معتبر نيست و ضعف سند دارد.

روايت دیگر، روايت محمد بن مسلم[5] است:

در تقريرات درس مرحوم آقاي خويي‏ صحيحه تعبير شده است[6] كه در اين تعبير سهو قلم شده، به احتمال زياد اين روايت همان روايت محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه السلام است كه درباره عده وفات سؤال نموده، و حضرت حكم به عدم تداخل كرده، و بعداً كه خواستند همين سؤال را به طريق ديگري نقل كنند خصوصيات مورد را برداشته و فقط عده را ذكر نمودند كه در آن، حكم به عدم تداخل شده است، زيرا در هر دو سؤال عين هم جواب داده شده است.

اگر محمد بن مسلم از ابي جعفرعليه السلام دو تا سؤال مي‏كرد راجع به عده وفات و حبلي و امثال اينها اشكال ندارد، ولي اگر راجع به عده وفات سؤال كرده باشد و بعد بخواهد سؤال ديگري بكند معمولاً سؤال دوم بايد قسيم سؤال اول باشد.

مثال اول: شخصي از امام درباره زكات غنم سائمه سؤال كرد حضرت فرمود زكات دارد، و اگر شبهه‏اي راجع به غير سائمه (معلوفه) ايجاد شد و مي‏خواهد دوباره سؤال كند، بايد سؤال كند غنم غير سائمه (معلوفه) چطور؟ زيرا حكم سائمه را فهميده كه زكات دارد شبهه‏اش غير سائمه است كه آيا آن هم زكات دارد يا نه؟

مثال دوم: اگر گفته باشند، عالم عادل احترامش لازم است، اگر عالم فاسق مورد ترديد شخص واقع شد، در اينجا نبايد كلي سؤال كند و بگويد عالم احترامش واجب است يا نه؟ زيرا آن قسم خاص كه عالم عادل باشد قبلاً حكمش گفته شده، بلكه بايد سؤال كند عالم فاسق چگونه است آيا احترامش واجب است يا خير؟ بايد سؤال قسيم باشد از مقسم كلّي. در ما نحن فيه هم كه اول از عده وفات سؤال كرده، سؤال دومش بايد قسيم سؤال اول باشد. علاوه بر آن سائل ابتداءً كلي و به طور مطلق سؤال كرده و اين كلي شامل تمام افرادش مي‏شود و حكم مسئله معلوم است و دوباره پرسيدن لازم نبود. اين قسم خاص را دوباره سؤال كردن خلاف ظاهر است. لذا تقطيع در روايات خيلي زياد است به خاطر اينكه گاهي اشخاص توجه به خصوصيات مورد نكرده و مسئله را كلي گفته‏اند، مي‏گويند راجع به تزويج در عده از امام سؤال كرديم و امام فرمود: تداخلي نيست، و لو اينكه سؤال در يك مورد خاص باشد.

ولي گاهي راوي به خاطر اينكه تمام خصوصيات به نظرش نمي‏آيد لذا در مقام نقل تمام جزئيات سؤال و جواب را بيان نمي‏كند.

بعنوان مثال اگر شما يك مسئله‏اي را از يك مرجعي با يك طول و تفصيلي سؤال كرده با شيد و آن مرجع هم مسئله شما را با تمام جزئيات و با عنوان كلي‏تر جواب داده باشد، گاهي به نظرتان آن خصوصيات دخيل نيست با حذف آن خصوصيات مسئله را نقل مي‏كنيد. و خيلي از افراد در ذهنشان همين بود كه خصوصيات وفات و مثال آن دخيل نباشد لذا ذكر نكردند، مي‏بينيد نه تنها شيخ طوسي بلكه هزار و اندي سال بعد آقاي سيد محمد كاظم هم روايتي را كه مثلاً راجع به باب تزويج ذات بعل است با روايتي كه راجع به عده وفات است معارض قرار نمي‏دهند.

خلاصه آنكه، ممكن است خصوصياتي در مسئله دخيل باشد كه گاهي مورد توجه قرار نمي‏گيرد، لذا مي‏بينيد محمد بن مسلم خصوصيت را نقل نمي‏كند يا روايتي كه از محمد بن مسلم نقل كرده‏اند تقطيع و خصوصياتش را حذف مي‏نمايند كه اينگونه امور در خصوص مسئله ما يك امر متعارفي بوده است.

احتمال دارد، محمد بن مسلم از ابي جعفرعليه السلام يك سؤال بيشتر نكرده چون جواب هم عين جواب قبلي است و سؤال هم راجع به عده وفات است.

پس ما يك دليل مطلق داريم كه مطلقاً قائل به تداخل مي‏باشد و چند روايت در باب عده وفات داريم كه قائل به عدم تداخل هستند.

بر مبناي متعارف، نسبت به عام و خاص است و عام را به وسيله خاص تخصيص مي‏زنيم كه اين يك تقريب ديگري است.

بیان اشكال وجه هفتم

جمع عرفي اين عام و خاص‏ها به نظر ما محل اشكال است، اين چنين نيست كه ما هر عامي و خاصي را تخصيص بزنيم زيرا اگر در مقام بيان نباشد يا در مقام بيان بودن را با اصل ثابت كرديم، دليل خاص مفسر است و الا با هم تعارض دارند.

شاهد بر تأييد اين سخن اينكه بعضي از روايات و اخبار علاجيه در باب متعارضين عام و خاص است. زيرا شخص بنا بر فطرت خودش از دو حرفي كه با هم تنافي دارند سؤال كرده و حضرت هم جواب نفرموده كه شما فطرت خود را از دست داده‏ايد اين عام است و آن ديگري خاص، چرا متوجه نيستيد؟

بیان صاحب رياض[7]‏‏ (توجيه وجه هفتم)

آنچه كه از اين جمعها قابل توجه است، نظر صاحب رياض است و درباره «تعتد منهما عدة واحدة» مي‏فرمايند: وحدت شخصي لازم نيست و وحدت نوعي كفايت مي‏كند يعني همان مقدار كه در باب عده طلاق ثابت است همان اندازه در عده شبهه هم هست مثل «الطواف بالبيت صلوة» يعني اتحادشان در سنخ حكم است.

براي اينكه دو موضوع مختلف در حكم اتحاد شخصي داشته باشد، معقول نيست.

نقد كلام صاحب رياض

توجيه صاحب رياض از چند جهت خلاف ظاهر مي‏باشد، هر چند فرض بر اين باشد كه اتحاد نوعي خلاف ظاهر نيست. زيرا توجيه رياض ذاتاً به ذهن متعارف اشخاص نمي‏آيد و قبل از رياض هم اين اختلاف به ذهن كسي نيامده است.

پس اين سخن ذاتاً خلاف ظاهر است و شاهدش هم عدم توجه اشخاص است. البته شايد بعضي جهات ديگر هم در عدم توجه اشخاص دخيل باشد.

اشكال اول: صاحب رياض بايد روايات را مقيد كند زيرا در اين روايت اتحاد عده يا عده طلاق فرض نشده تا بگويد عده طلاق وعده شبهه يكي است. فقط تزويج در عده و وطي شبهه را گفته، ممكن است تزويج در عده وفات باشد كه وحدت و تداخلي در آن وجود ندارد، اگر وحدت و تداخلي هم باشد در عده طلاق است. لذا بايد روايت را علي رغم اطلاقش، مقيد به عده طلاق كند.

اشكال دوم: اينكه مي‏گويد «تعتد منهما عدة واحدة» ظاهرش اين است كه عده شبهه از همان موقعي كه تفريق واقع شد شروع مي‏شود، ولي در جلسه قبل در باب عده شبهه عرض كرديم كه عده شبهه بالاطلاق اين است كه از زمان رفع شبهه تفريق مي‏شود. اما نه بالنصوصية و نه بالوضع بلكه به ظهور الاطلاق، يعني تفريق حالت منتظره ندارد، به مجرد رفع شبهه عده شروع مي‏شود اينكه بگوييم عده شبهه حالت منتظره دارد تا عده طلاق تمام مي‏شود و بعد از آن عده شبهه شروع مي‏شود، خلاف ظاهر است.

از طرف ديگر، مسئله اين است كه آنچه در بين عامه مطرح بوده و همه جوانب سؤال در سؤالها و جوابها دخالت دارد، تداخل و عدم تداخل بوده، ولي اينكه آيا عده وفات و عده شبهه با عده طلاق وحدت دارد يا نه؟ اصلاً مطرح نبوده تا اينكه سؤال و جواب را با آنها تطبيق دهيم.

صاحب رياض مي‏خواهد مسائلي را كه در آن وقت مطرح نبوده، القاء كند اينجا مسئله تداخل و عدم تداخل است نه اينكه عده شبهه با عده طلاق وحدت سنخي دارند يا ندارد؟ اينكه روايت را حمل كنيم بر چيزي كه در آن وقت مطرح نبوده خلاف ظاهر است.

پس اين جمعهاي عرفي بين روايات را بايد با مسئله ترجيح و تساقط و امثال آن حل كنيم. اگر بنا بر ترجيح روايات شد و ترجيح را به اوصاف قائل شديم چنانچه يكي از روات، امامي مذهب و ديگري غير امامي بود، امامي را بر غير امامي مقدم مي‏دانيم.

به همين جهت روايت زراره كه حكم به تداخل كرده «زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً»[8] .

بر روايت محمد بن مسلم كه موثقه بود، و علي وجه الاطلاق حكم به عدم تداخل كرده بود، تقدم پيدا مي‏كند چون خبر زراره صحيحه است و روايت محمد بن مسلم موثقه و صحيحه بر موثقه مقدم است و روايت علي بن بشير نبال هم كه ضعيف است.

البته اينكه ما قول امامي را بر غير امامي مقدم بداريم، بستگي به مبنا دارد، به نظر ما همه جا اين تقديم ممكن نيست، چون مشكل است كه از مقبوله عمر بن حنظله[9] چنين ترجيحي را به طور مطلق اثبات كنيم، زيرا روايت راجع به تنازع بين متخاصمين است كه با هم نزاع دارند. امكان دارد ترجيحاتي در باب مخاصمه باشد كه در غير اين باب نباشد، به همين خاطر ممكن است اين تقديم در اينجا درست نباشد.

مطلبي هم كه از شيخ نقل شده [10]كه تقدم قول امامي بر غير امامي مورد تسالم بين اصحاب است، متوقف بر آن است كه كسي به نقل شيخ اطمينان داشته باشد كه اجماعي در كار است تا اتصال به زمان معصوم كشف شود و اثبات كردن چنين چيزي هم مشكل است.

به علاوه، تنها معارض اين مطلقات آن روايتهاي خاصه است و جزء معارضات هستند هر چند به اعتبار اين كه خود عامه فرقي ما بين اقسام نگذاشته‏اند از يك قسم استفاده عموم مي‏شود. (اين نكته را در اشكال بر وجه هفتم هم ذكر كرديم.)

اينكه محمد بن مسلم دوباره كلي فرض كرده به خاطر اين است كه در آن محيطها خصوصيتي در اقسام تزويج در عده فهميده نمي‏شد، و عامه بيشتر از دو قسم ندارد.

از مطلقات تزويج در عده، يا تداخل است و يا عدم تداخل، و همان روايات صحيحه هم كه در باب عده وفات وارد شده با روايت زراره معارضه پيدا مي‏كند. پس ما اگر بخواهيم از اين ناحيه كه چون اوصاف هست حكم به تقديم كنيم، صحيح نمي‏باشد.

اشكال تمسك به عمومات قرآن

اينكه كسي به عالم كتابي رجوع كند كه مي‏گويد ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ﴾[11] و حكم نمايد كه مقتضاي اين عمومات تداخل و جواز نكاح است، مشكل است.

زيرا عمومات كتاب معمولاً شامل حرام ابد و حرام‏هاي جمعي است و در صدد بيان حرمتهاي ثابت شده‏اي است (موارد خاصه‏اي مثل زن شوهردار يا خواهرزن يك نحو ثباتي دارند يا محرمات ابدي.) ولي مواردي كه به طور موقت حرام شده و بعد از چند روز حلال مي‏شود ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ﴾ ناظر به آنها نيست.

پس در جايي كه نمي‏دانيم مثلاً عده سه ماه است يا پنج ماه، آيه نمي‏گويد شما سه ماه بدانيد و بيشتر ندانيد ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ﴾ چنين ظهوري ندارد.

بیان مرحوم مجلسي‏

مسئله تقيه را مرحوم مجلسي دوم در مرآة العقول فرموده‏اند[12] و صاحب حدائق هم از او تبعيت كرده است[13] ايشان مي‏فرمايند: ما روايات عدم تداخل را حمل بر تقيه مي‏كنيم. زيرا در خود روايات شواهدي است كه عدم تداخل نظر اهل سنت است، و امام اين نظر را در بعضي از روايات رد كرده است. به علاوه مقتضاي «خذ ما خالف العامه»[14] در متعارضين اقتضاء مي‏كند كه روايات تداخل را اخذ كرده و عدم تداخل را رها سازيم. در اين مورد به بررسي دو روايت مي‏پردازيم.

روايت اول: «موثقه زراره»

«وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ- وَ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَارَقَهَا الْآخَرُ- كَمْ تَعْتَدُّ لِلثَّانِي قَالَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ- وَ إِنَّمَا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ وَ تَحِلُّ لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ- قَالَ زُرَارَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّ نَاساً[15] قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ- مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عِدَّةً فَأَبَى ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- وَ قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ»[16] در اين روايت حضرت تعدد عده را نفي كرده و فرموده آنهايي كه قائل به تعددند (عدم تداخل) عامه هستند و اين درست نيست بلكه يك عده كفايت مي‏كند.

روايت دوم: «مرسله يونس»

«عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا- فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ- فَطَلَّقَهَا وَ طَلَّقَهَا الْآخَرُ- فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّتَيْنِ- فَحَمَلَهَا زُرَارَةُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ- عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ»[17].

حضرت در اين روايت فرموده عده واحده دارد. از اين روايت كشف كرده‏اند كه روايتي كه حكم به تعدد عده كرده، موافق عامه هست و از باب تقيه چنين حكمي صادر نشده است.

اين مختار مرحوم مجلسي است كه صاحب حدائق از او و مرحوم سيد هم از صاحب حدائق تبعيّت كرده است.

نقد كلام مرحوم مجلسي

اشكال اول: اگر واقعاً فتوايي در بين عامه مشهور باشد و بعضي از روايات موافق آن فتوا باشند اين علامت بر تقيه بودن است.

اگر در محيط صدور روايات يك اتفاق يا شهرتي در بين عامه باشد و يا فقيهي كه امام مبتلا به او است، آرايي داشته باشند، حمل بر تقيه صحيح است، ولي صرف اينكه ابراهيم نخعي در زن اول فتوايي داده و چند نفر هم «اناساً قالوا» تبعه او بودند اين شاهد نمي‏شود بر اينكه روايتي كه از امام صادق‏عليه السلام رسيده از باب تقيه است، چون از ابراهيم نخعي مي‏ترسيده و تقيه كرده است!

اگر فتوايي بين عامه در محيط مدينه و امثال آن مشهور باشد و فقهاي آنها اينجور بگويند، حمل بر تقيه بعيد نيست ولي صرف اينكه بگوييم حضرت از ابراهيم نخعي تقيه كرده، كفايت نمي‏كند.

اشكال دوم: مورد روايت راجع به تزويج ذات بعل است كه ابراهيم نخعي حكم به عدم تداخل كرده است ولي بحث ما راجع به تزويج معتده است. لذا ما بايد آراء عامه را در اين مورد (تزويج معتده) بررسي كنيم تا ببينيم كه چگونه بايد بر تقيه حمل كرد؟ زيرا در تزويج ذات بعل معارضي ندارد، ما هم عدم تداخل را اختيار كرديم، بزرگاني از قدماء همچون مرحوم كليني و صدوق و ابن جنيد قائل به تداخل هستند. ولي مشكل ما نحن فيه، تزويج معتده است كه چگونه روايات را بر اساس موافقت و مخالفت عامه حمل كنيم؟ در اينجا صاحب وسائل روايات تداخل را موافق با عامه شمرده و روايات عدم تداخل را مخالف با عامه، اما توضيح نداده كه چگونه چنين حكمي كرده است؟

نظر مختار

به نظر ما روايتي كه از امام صادق‏عليه السلام نقل شده و روايت محمد بن مسلم و روايتهاي خاصه هم كه راجع به عده وفات است، مربوط به عدم تداخل مي‏باشد.

آنكه در زمان امام صادق‏عليه السلام فقيه مدينه بوده و حضرت او را رعايت مي‏كرد مالك بود، ابوحنيفه مورد ابتلاي حضرت نبوده، ولي اشخاصي، مبتلا بودند و قائليني، سؤال مي‏كردند، مثل عراقي‏ها كه مبتلا به فتواي ابوحنيفه بودند، ابوحنيفه و مالك نورچشمي‏هاي منصور عباسي بودند، و مالك مُوطّا را هم براي او نوشته، اينها قائل به تداخل بودند، روايت عدم تداخل روايتي است كه مخالف با فقيه دست نشانده حكومت (يعني مالك) و مخالف با فقيهي است كه عراقيها و سائلين به او مبتلا بودند. خلاصه اينكه: اگر بخواهيم مخالف عامه را از اين ناحيه ترجيح دهيم در اين صورت روايت مخالف روايتي است كه حكم به عدم تداخل كرده است. البته در روايات زمان امام باقرعليه السلام حكم به تداخل هم به چشم مي‏خورد ولي در آن زمان مالك و ابوحنيفه كاره‏اي نبودند تا به خاطر نظر مالك آن را بر تقيه حمل كنيم. ولي احتمال دارد فقهاي زمان امام صادق‏عليه السلام غير از ابراهيم نخعي و امثال آن، مثل عطا و امثال آن موافق بوده و قائل به تداخل بوده‏اند. پس خلافش ثابت نشده است و آنچه كه ثابت شده روايتي است كه خلاف عامه است و قائل به عدم تداخل شده. اما روايتي كه در آن، حكم به تداخل شده، معلوم نيست مخالف عامه است يا نه؟ ممكن است آن هم موافق عامه باشد، يعني عامه محل ابتلاي امام ابي‏جعفرعليه السلام باشد.

خلاصه اينكه: مي‏توان براي روايت امام صادق‏عليه السلام محملي قرار داد و به خاطر مخالفت با نظر عامه يعني مالك و ابوحنيفه كه حضرت مورد ابتلاي آنها بود، آن را ترجيح داد و حكم به عدم تداخل كرد كه حكم شرعي هم همين است.

و شهرت بسيار بسيار قوي تا زمان صاحب مدارك است، ما غير از صدوق كسي را پيدا نكرديم كه در باب تزويج معتده حكم به تداخل كرده باشد.

پس به نظر مي‏رسد كه نسبت به تزويج معتده قائل به عدم تداخل شويم و نسبت به تزويج ذات بعل قائل به تداخل.

«والسلام»