جلسه 221 – ازدواج در عده – 28/ 2/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 221 – ازدواج در عده – 28/ 2/ 79

تقدم عدّه وطي به شبهه و ورود عدّه طلاق و وفات بر آن – محاسبه عدّه وطي به شبهه (از زمان رفع شبهه يا از زمان وطي) – عدّه متقدم، در فرض عدم تداخل عدتین – نظر مرحوم آقاي خويي و مرحوم آقای حکیم – نظر شهيدثاني‏ – توجيه كلام شهيد ثاني‏ – نقد نظر شهيد ثانی – نظر مختار

خلاصه درس اين جلسه

در ابتداء اين جلسه، فرق نداشتن ورود عدّه طلاق يا وفات بر عدّه وطي به شبهه يا وارد شدن عدّه وطي به شبهه بر عدّه طلاق يا وفات مطرح مي‏شود، سپس به اين نكته اشاره مي‏شود كه عدّه وطي به شبهه از زمان وطي محاسبه مي‏شود. چه رفع شبهه شده باشد يا نشده باشد و در ادامه، متن عروه بررسي مي‏شود كه در صورت عدم تداخل كداميك از عدّه‏ها مقدم بر ديگري قرار داده مي‏شود. كلام مرحوم آقاي خويي و حكيم و شهيد ثاني مطرح شده و در مورد بيانات شهيد ثاني مفصل بحث مي‏شود و در نهايت سه احتمال مطرح شده و احتمال تقديم اسبق علل تقويت مي‏شود.

تقدم عدّه وطي به شبهه و ورود عدّه طلاق و وفات بر آن

حكم مسئله وارد شدن عدّه وطي به شبهه (از ناحيه تزويج جاهلانه با غير) بر عدّه طلاق و وفات روشن شد، در اين مسئله نظر مشهور پذيرفته شد مبني بر اينكه مطلقا قائل به عدم تداخل شده، چه تزويج جاهلانه در عدّه طلاق واقع شود يا در عدّه وفات.

اما بحثي كه در اينجا مطرح مي‏شود، عبارت است از وارد شدن عدّه طلاق و عدّه وفات بر عدّه وطي به شبهه[1] اگر ما بر طبق قاعده عمل كنيم در اين صورت اگر مقتضاي قاعده تداخل باشد ما نيز حكم به تداخل مي‏كنيم والا حكم به عدم تداخل مي‏شود.

اما در مورد اين مسئله روایتی وجود دارد كه مشايخ به آن استناد كرده و فتوي داده‏اند اين روايت را شيخ صدوق در مقنع نقل كرده و فتوي داده است[2]، همچنين شيخ طوسي در نهايه[3]، يحيي بن سعيد[4] بر طبق اين روايت فتوي داده‏اند اگر چه سندي براي اين روايت نقل نشده است اما افتاء امثال شيخ دليل بر اعتبار روايت نزد آنان بوده است.

متن روايت: «أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي أُخْتَيْنِ أُهْدِيَتَا لِأَخَوَيْنِ- فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا وَ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا- قَالَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقُ بِالْغِشْيَانِ (الی ان قال) قِيلَ- فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ وَ هُمَا فِي الْعِدَّةِ- قَالَ تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ عَلَيْهِمَا الْعِدَّةُ- بَعْدَ مَا تَفْرُغَانِ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَى- تَعْتَدَّانِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.»[5]

مورد روايت عبارت از دخول عدّه وفات بر عدّه وطي به شبهه بدون تزويج مي‏باشد. و امام‏عليه السلام حكم بر عدم تداخل كرده‏اند.

از آنجايي كه قبلاً مطرح شد كه عامه در گزينش تداخل و عدم تداخل فرقي بين انواع مختلف عدّه نگذاشته‏اند و همه را به يك شكل ديده‏اند، با توجه به چنين محيطي اگر حكم بر عدم تداخل در عدّه وفات شد در عدّه طلاق نيز حكم به عدم تداخل مي‏شود و الا بر امام‏عليه السلام لازم بود تصريح به تداخل مي‏فرمودند.

محاسبه عدّه وطي به شبهه (از زمان رفع شبهه يا از زمان وطي)

مطلبي كه مناسب است مطرح شود اين است كه آيا در عدّه وطي به شبهه اعتداد از زمان وطي حساب مي‏شود يا از زمان رفع شبهه؟

شهيد در مسالك اين مسئله را مطرح كرده و دو وجه براي آن بيان فرموده است[6] ولي هيچ تقريبي و توضيحي ارائه نكرده است آنچه به ذهن مي‏رسد اين است كه عدّه وطي به شبهه همانند عدّه طلاق مي‏باشد.

مبداء عدّه طلاق از وقت ايقاع طلاق مي‏باشد و اين مورد تصريح روايات مي‏باشد، چه مطلقه از طلاق اطلاع داشته باشد يا نداشته باشد، همين قدر كه از وقت طلاق سه ماه در صورتي كه ذات الشهور باشد يا سه طهر اگر ذات الاقراء باشد گذشت اين عدّه منقضي مي‏شود و لو اينكه بعد از انقضاء زن اطلاع پيدا كند.

وطي به شبهه هم همانند طلاق مي‏باشد، همين كه از زمان وطي، سه ماه يا سه طهر گذشت عدّه منقضي مي‏شود و لازم نيست كه از زمان رفع شبهه محاسبه شود.

عدّه متقدم، در فرض عدم تداخل عدتین

متن عروه: «و علي التعتدد يقدم ما تقدم سببه الا اذا كانت احدي العدتين بوضع الحمل فتقدم و ان كان سببها متأخراً لعدم امكان التاخير حينئذ.»[7]

اگر ما پذيرفتيم كه دو عدّه تداخل نمي‏كنند جاي اين بحث مي‏ماند كه كداميك مقدم بر ديگري است، معمول فقهاء آن عدّه‏اي كه سبب آن مقدم است بر آن عدّه كه سبب آن مؤخّر است، مقدم مي‏دانند در نقطه مقابل ابن جنيد معتقد است كه اگر اشتباهاً با ذات بعل مباشرت شد، سپس شوهر مرد، ابتدا بايد عدّه وفات نگه دارد، در مرحله بعد عدّه شبهه را نگه دارد[8]. طبق اين نظر، لاحق را بر سابق مقدم داشته است.

نظر مرحوم آقاي خويي و مرحوم آقای حکیم

مرحوم آقاي خويي در تقديم عدّه وفات بر عدّه وطي به شبهه در صورتي كه سبب عدّه وفات مقدم بر سبب عدّه وطي به شبهه باشد به صراحت روايت استناد جسته‏اند. اما در بقيه موارد كه سبب بعضي بر بعضي ديگر مقدم باشد، مقدم داشتن سبب اول را واضح و بديهي دانسته‏اند و مي‏فرمايند: رفع يد از سبب اول و عمل كردن به سبب دوم احتياج به دليل دارد و ما چنين دليلي در دست نداريم[9]. و چون ايشان قائل به حجّيت استصحاب حكميه نيستند لذا براي تأييد گفته خود به استصحاب بقاء عدّه سبب اول تمسك نمي‏كنند. ولي ما نمي‏دانيم چگونه ايشان مطلب را واضح فرض كرده‏اند.

ولي مرحوم آقاي حكيم براي تقديم عدّه‏اي كه سببش مقدم است به اصل تمسك كرده‏اند[10] كه ظاهراً مراد ايشان از اصل استصحاب، بقاء عدّه اول مي‏باشد.

نظر شهيدثاني‏

شهيد ثاني در دو جا اين مطلب را مطرح كرده است.

1. اگر وطي به شبهه اول واقع شود و سپس طلاق داده شده باشد دو وجه در اين مسئله است: آيا مبدأ عدّه طلاق را وقت طلاق قرار بدهيم و بعد از اتمام عدّه طلاق، عدّه وطي به شبهه تكميل شود يا اينكه بعد از اتمام عده وطي به شبهه، عدّه طلاق شروع گردد و فرموده است: اقرب اين است كه عده وطي به شبهه تكميل و پس از آن، عدّه طلاق شروع شود[11] ايشان وجهي براي اقربيت بيان نفرموده است.

2. اگر وطي به شبهه اول واقع شود و سپس زوج فوت كند در اين صورت نيز هر دو وجه بالا بيان شده است لكن بر خلاف صورت اول هيچكدام از دو وجه مطروحه را بر ديگري ترجيح نداده است[12].

توجيه كلام شهيد ثاني‏

اگر ما فرض مسئله را اينگونه قرار دهيم كه در ابتداء طلاق و يا فوت زوج واقع شده است سپس در زمان عدّه، وطي به شبهه صورت گرفته است، در اين صورت بدون هيچگونه اشكالي عدّه وفات يا عدّه طلاق مقدم بر عدّه وطي به شبهه است. چون اولاً: اسبق العلل مي‏باشد و با فرض وجود علت ديگر زمينه‏اي براي علت لاحق باقي نمي‏ماند. ثانياً: علت در اين فرض (تقدم عدّه طلاق و وفات) اقوي از علت وطي به شبهه است چون طلاق و وفات از ناحيه يك شوهر حقيقي و واقعي صورت گرفته است اين اقوائيت در عده تأثير دارد تا وطي به شبهه‏اي كه از ناحيه زوج تخيلي واقع شده است.

از اينجا به مسئله مورد بحث مي‏رسيم، اگر وطي به شبهه مقدم بر طلاق يا وفات باشد از يك طرف وطي به شبهه اسبق العلل مي‏باشد و زمينه‏اي براي تأثير علتهاي لاحق نمي‏گذارد و از طرف ديگر طلاق و يا وفات در تأثير گذاري قويتر مي‏باشند به وجهي كه در بالا بيان شد. در نتيجه، اسبقيت با وطي به شبهه است و اقوائيت با متأخر (وفات و طلاق) مي‏باشد پس تنافي بين اين علل براي تأثيرگذاري حاصل مي‏شود در عدّه طلاق ايشان ترجيح را به اسبق علل داده است.[13]

اگر اين دو علت مقارن باهم ايجاد شدند در اين صورت آنكه علتش اقوي است مقدم است.

نقد نظر شهيد ثانی

ايشان مسئله را از باب تزاحم دانسته‏اند و لذا آن كه اسبق است بر آن كه اقوي است مقدم كرده‏اند لكن اين قول، هم اشكال مبنايي دارد و هم اشكال بنايي، چون اگر فرض بگيريم اين مسئله از باب تزاحم است با وجود اقوي، جايي براي اسبق نمي‏ماند. يعني اسبق بودن نمي‏تواند ملاكي براي جلوگيري از تأثيرگذاري اقوي باشد. و نمي‏تواند جلوي اقوي را بگيرد، علت سابق تا وقتي كه مزاحمي نداشت اثر خود را مي‏گذاشت اما همين كه با يك علت اقوي برخورد كرد ديگر نمي‏تواند اثر خود را بگذارد چرا كه مزاحم از او قويتر مي‏باشد. ولي اشكال اصلي اين است كه مسئله از باب تزاحم نيست بلكه از باب تعارض مي‏باشد.

در تزاحم ملاك در متعلق دو امر موجود مي‏باشد لكن مكلف عاجز از اتيان هر دو متعلق مي‏باشد. انقاذ دو غريق هر دو مصلحت دارد اما مكلف قدرت بر اتيان ندارد لذا اگر يكي اهم بود امر متوجه آن مي‏شود.

پس آنچه كه در باب تزاحم مفروض است وجود دو ملاك متزاحم مي‏باشد يعني دو ملاك متوجه مكلف مي‏باشد اما به خاطر عدم قدرت يكي از آنها بيشتر قابل دسترسي نيست.

در مورد بحث كه وطي به شبهه مقدم بر طلاق و وفات باشد، آيا ما در واقع مي‏توانيم وجود دو ملاك را در زمان وقوع سبب دوم احراز كنيم يعني عدّه به وطي عن شبهة با عدّه طلاق هر دو مصلحت دارند لكن مكلف در يك زمان قدرت اتيان هر دو عدّه را ندارد؟ و در نتيجه بايد يكي از دو مصلحت از بين برود؟[14]

اگر ما چنين حالتي را تصور كنيم پس ايجاد چنين حالتي كه ملاك حتماً فوت خواهد شد جايز نخواهد بود. پس بر شوهر زن معتده به وطي عن شبهة حرام است زوجه خود را طلاق دهد چرا كه بر زوجه لازم مي‏آيد يكي از مصالح را تفويت كند چرا كه قدرت بر اتيان آن ندارد.[15] يا اگر شوهر زن معتده برادرزن خود را بكشد در نتيجه زوجه ولي دم خواهد بود در صورتي كه پدر و مادر نداشته باشد آيا شما قائل مي‏شويد كه اين زن مخير بين عفو و قصاص نبوده و حتماً بايد عفو نمايد؟ چرا كه در صورت قصاص بر او لازم مي‏آيد عدّه وفات نيز نگه دارد در نتيجه تزاحم حاصل شده و يكي از دو ملاك يقيناً تفويت خواهد شد.

هيچكس چنين فتوايي نمي‏دهد با اينكه اگر مسئله را داخل در باب تزاحم كنيد چنين فتوايي لازم خواهد بود.

نظر مختار

با توجه به چنين نقضي مسئله تحت عنوان تزاحم داخل نمي‏شود، بلكه از باب تعارض مي‏باشد، اگر ما ظهور وضعي را بر ظهور اطلاقي مقدم داشتيم، از آنجا كه ادله بالوضع دلالت مي‏كنند كه عدّه طلاق از هنگام طلاق و عدّه وفات از هنگام بلوغ خبر مي‏باشد و از طرف ديگر ادله عدّه وطي به شبهه به اطلاق دلالت مي‏كند كه عدّه عبارت از سه ماه يا سه طهر مستمر و متصل است، در اين صورت ما از ظهور اطلاقي دست برداشته و ظهور وضعي را مقدم مي‏داريم، پس عده طلاق و وفات را گرفته پس از آن عدّه وطي به شبهه را تكميل مي‏كند.[16]

ولي با توجه به اينكه ما فرقي بين ظهور اطلاقي و وضعي نمي‏گذاريم پس هيچكدام بر ديگري تقدم ندارد پس ما در اينجا با سه احتمال مواجه هستيم.

احتمال اول: ما از ظهور اطلاقي وطي به شبهه كه اعتداد سه ماه يا سه طهر پشت سر هم است دست برنداشته لكن از ظهور اينكه عدّه پس از وطي به شبهه مي‏باشد رفع يد كنيم، به اين معني كه مقتضاي عمل كردن به ظهور عدّه طلاق و وفات اين است كه عدّه شبهه بعد از اتمام آنها شروع شود به عبارت ديگر اساساً عدّه‏اي براي وطي به شبهه قبل از اتمام عدّه وفات يا طلاق ثابت نيست، پس مسبب كه عبارت از عدّه است بعد از اتمام عدّه طلاق و وفات شروع مي‏شود و سه ماه يا سه طهر پشت سر هم ادامه پيدا مي‏كند. اين احتمال متفاهم عرفي نيست و منتفي است.

احتمال دوم: رفع يد از اتصال سه طهر يا سه ماه مي‏كنيم و بعد از اتمام عدّه طلاق و وفات آن را تكميل مي‏كنيم.

احتمال سوم: اين است كه از لزوم عدّه طلاق و وفات پس از وقوع علت رفع يد كنيم و آن را پس از اتمام عدّه وطي به شبهه قرار دهيم.

از اين دو احتمال اخير آنچه كه از ظاهر روايات بر مي‏آيد اين است كه هر كدام كه مقدم باشد و اسبق باشد بر ديگري رجحان داشته و عدّه آن نيز مقدم داشته مي‏شود.

در جايي كه وطي به شبهه مؤخر باشد روايات متعددي بود كه عدّه مقدم بايد تمام شده و عدّه وطي به شبهه پس از آن شروع مي‏شود. اما در جايي كه وطي به شبهه مقدم باشد روايت مقنع دلالت مي‏كند كه عدّه آن مقدم و پس از آن عدّه وفات نگه‏داشته مي‏شود. و چون به اين روايت مثل شيخ در نهايه و يحيي بن سعيد در جامع فتوي داده‏اند پس اين روايت معتبر مي‏باشد.

در نتيجه آنكه تقدم سببي دارد بر بقيه مقدم مي‏باشد.

«والسلام»