جلسه 226 – ازدواج با زانی و زانیه – 27/ 6/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 226 – ازدواج با زانی و زانیه – 27/ 6/ 79

استدلال به آیه شریفه بر حرمت نکاح با زانیه و تفسیر صاحب جواهر از آیه شریفه – تفسیر زجاج از آیه شریفه – اشكال قرطبي بر استدلال زجاج – ردّ اشكال قرطبي – پاسخ بر سه اشكال صاحب جواهر- كلام مرحوم آقاي طباطبائي‏ – بررسي اشكال دوم صاحب جواهر- كلام صاحب كشّاف

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث در اين بود كه نكاح با زانيه و زاني جايز است يا خير ؟ برخي براي حرمت نكاح به آيه شريفه ﴿ الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً … وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين﴾[1] تمسك كرده بودند، در ابتداء اين جلسه، كلام مرحوم صاحب جواهر در تفسير آيه مباركه مطرح مي شود و ايشان به خاطر مواجه شدن با سه مشكل، نكاح در آيه را حمل بر وقاع مي نمايند و در ادامه، كلام زجاج طرح مي شود كه بر خلاف صاحب جواهر مراد از نكاح را عقد نكاح گرفته و نهي را حمل بر حرمت تشريعي مي نمايد چون اولاً حمل بر جماع ملازم با لغو يا خلاف واقع است و ديگر اينكه در قرآن كريم نكاح به معناي فعل وقاع استعمال نشده است و در ادامه، كلام قرطبي در ردّ استدلال دوّم و زجاج بيان مي‏شود، سپس پاسخ ايرادهاي سه‏گانه صاحب جواهر مطرح مي شود و در پايان مختار كشاف مورد بررسي قرار مي‏گيرد.

بحث در استدلال به آيه شريفه ﴿ الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين﴾[2] بر حرمت نكاح با زانيه بود مرحوم صاحب جواهر مي فرمايند؛ استدلال به آيه مبتني بر اين است كه نكاح در آيه شريفه به معناي عقد نكاح و نفي در آيه به معناي حرمت انشائي باشد ولي چنين معنائي صحيح نيست بلكه معناي ديگري دارد.

تفسير مرحوم صاحب جواهر از آيه شريفه

مرحوم صاحب جواهر مي فرمايد[3]: اگر مراد از نكاح در آيه شريفه عقد نكاح و از «لا ينكح» تحريم تشريعي اراده شده باشد با سه اشكال مواجه مي‏شويم.

1 ) لازمه چنين حملي اين است كه براي مرد مسلمان تزويج با مشركة و براي زن مسلمان تزويج با مشرك مباح باشد در حاليكه به اجماع، در نكاح، تكافؤ بين دو طرف شرط مي‏باشد (اين اشكال از قديم مطرح بوده حتي در تفسير طبري متوفّاي 310 ه. ق نيز آمده است).

2 ) مقتضاي چنين حملي جايز نبودن نكاح زاني مگر با زوجه زانيه است، حال آنكه معروف و مشهور در مذهب اصحاب، جواز نكاح زاني با عفيفه، همراه با كراهت مي‏باشد.

3 ) لازمه حمل آيه بر حرمت اين است كه نكاح زانيه فقط بر غير زاني حرام باشد در حاليكه در صورت حرمت نكاح زانيه بر غير زاني ، بالاولوية ازدواج با زانيه بر زاني نيز حرام است[4]. و مطلوب ما نيز حرمت نكاح بر مطلق افراد است، خواه زاني باشد يا غير زاني[5] در ادامه، مرحوم صاحب جواهر مي‏فرمايد؛ با توجه به اين اشكالات، آيه شريفه در مقام اخبار مي‏باشد و منظور اين است كه زاني رغبتي به ازدواج با زنهاي عفيفه ندارد و در ازدواج تمايل به افراد خبيث همانند خود يا افراد مشرك كه به نحوي خبيث مي‏باشند؛ دارد و همينطور در مورد زن زناكار، مردهاي صالح و عفيف رغبتي به ازدواج با او ندارند. هم سنخ بودن علّت الفت و قرب است و مخالف بودن سبب نفرت و جدايي.

سپس در ادامه مي‏فرمايند: مراد از ذلك در «حُرّم ذلك علي المومنين» نفس ازدواج با زناتي مي‏باشد كه آيه در مقام اخبار از حال مومنين است كه آنها از آنچه كه مشركين و فسّاق مسلمان مايل به آن هستند امتناع دارند.

برداشت زجّاج از آيه شريفه[6]

زجّاج كه معاصر طبري است و بنابر قولي وفاتش در سال 310 ه. ق، سال وفات طبري واقع شده است؛ مي‏گويد مراد از نكاح در آيه شريفه عقد نكاح مي‏باشد و براي اثبات آن دو دليل اقامه مي‏كند.

1 ) در قرآن هر جا كلمه نكاح استعمال شده است به معناي عقد نكاح مي‏باشد و در جايي به معناي وقاع و جماع استعمال نشده است.[7]

2 ) اگر مراد از نكاح وقاع باشد از دو حالت خارج نمي‏باشد، يا مراد اين است كه زاني در هنگام دخول غير مشروع به زن، فقط با زانيه وقاع مي‏كند يا مراد اين است كه زاني هيچگاه با غير زانيه وقاع نمي‏كند و هميشه با زانيه وقاع مي‏كند.

اگر مراد صورت اول باشد، اين كلام لغو مي‏باشد. براي اينكه پر واضح است كه زاني در هنگام وقاع با زن غير مشروع زنا از او سر مي‏زند پس احتياج به بيان ندارد و اگر مراد صورت دوم باشد، خلاف واقع لازم مي‏آيد. چون بسياري از زاني‏ها با عفيفه ازدواج كرده و با او وقاع مي‏كنند و اينطور نيست كه فقط با زانيه وقاع كنند خير با همسر مشروع خود نيز همبستر مي‏شوند، اگر چه ممكن است گاهي نيز از آنها زنا سربزند، پس اينكه هيچگاه با غيرزانيه همبستر نمي‏شوند كلامي خلاف واقع مي‏باشد.

پس در صورت حمل نكاح بر وقاع يا لغو و يا خلاف واقع لازم مي آيد.[8]

اشكال قرطبي بر استدلال زجاج[9]

قرطبي استدلال اوّل زجاج را نقل مي‏كند و بر اينكه در قرآن نكاح به معناي عقد مي‏باشد اشكال گرفته و به ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾[10] كلام زجاج را نقض مي‏كند كه به سنّت ثابت شده است كه در محلّل، عقد تنها كافي نيست بلكه بايد وقاع نيز حاصل شود پس مراد در آيه شريفه وقاع مي‏باشد نه عقد.

ردّ اشكال قرطبي

اينكه در محلّل وقاع نيز شرط است مطلبي است روشن لكن آيا از آيه قرآن اين مطلب قابل استفاده است؟ مسلماً چنين نيست، چونكه فاعل در «تنكح» زن مطلّقه مي‏باشد و پرواضح است كه وقاع نمي‏تواند فعل زن باشد بلكه وقاع و جماع فعل مرد مي‏باشد. پس اين خود قرينه است كه مراد از «تنكح» عقد نكاح مي‏باشد نه فعل وقاع.

و در همين حال، اشكالي هم متوجه چنين تفسيري نيست چرا كه يا قرآن ناظر به موارد متعارف محلّل است كه هر گاه عقد نكاح واقع شود وقاع نيز حاصل مي‏شود اين يك امر متعارفي است لذا بيان آن لازم نبوده است.

و يا اينكه مطلق است و بوسيله سنّت بيان شده كه البته بايد وقاع هم صورت بگيرد.

پاسخ بر سه اشكال صاحب جواهر

از اشكال اول صاحب جواهر مي‏توان به دو نحو جواب داد:

جواب اول

در آيه «الزاني و الزانية» مقيد به اسلام نشده است تا اشكال عدم جواز تزويج مسلمان با مشرك مطرح شود، بلكه به شكل مطلق مطرح شده است و فقط در مقام بيان اين شرط است كه زاني با عفيفه مسلمان نمي‏تواند ازدواج كند، و در مقابل مي‏تواند با زانيه يا مشركه ازدواج نمايد البته با حفظ تمامي شرائط ديگر و در مقام بيان تمامي شرايط و موانع ازدواج نيست، چون مطلق زاني دو فرد دارد، زاني مسلم، زاني كافر، زاني مسلمان فقط مي‏تواند با زانيه مسلمان ازدواج كند و زاني مشرك مي تواند با مطلق مشركات ازدواج كند خواه عفيفه باشند يا زانيه پس «زاني» يا بايد با زانيه ازدواج كند يا مشركه و نمي‏تواند با مسلمان عفيفه ازدواج كند، نتيجه آنكه، آيه شريفه در مقام بيان فرق بين مسلمان و مشرك است كه در ازدواج مسلمانها اگر يك طرف عفيف شد نمي‏تواند طرفش زاني باشد، بلكه زاني بايد با زانيه ازدواج كند كه هم سنخ خودش است. و در ازدواج مشركين چنين شرطي نيست و اگر مشركي عفيف بوده با مطلق مشركين ـ عفيف و زاني ـ مي‏تواند ازدواج كند.

به بياني ديگر: آيه در مقام الغاء شرائط ازدواج (شرائط صيغه و زوجين و…) نيست بلكه در مقام بيان يك شرط ديگري براي ازدواج عفائف مسلمين است و مي‏گويد حيثيت مسلمان بايد رعايت شود و اگر مسلماني زنا كرد فقط مي‏تواند با زنات ازدواج كند و اين شرط در ازدواج كافري كه زنا كرده نيست و او هم مي‏تواند با مشركه زانيه ازدواج كند و هم با مشركه عفيفه. امّا آيا مي تواند زاني با مسلم مشرك ازدواج كند يا خير؟ آيه قرآن ناظر به اين جهت نمي‏باشد.

جواب دوم

بسياري معتقدند، قسمت مشرك و مشركه آيه منسوخ شده و در اين صورت تنافي با تسالم ياد شده ندارد. آياتي كه به عنوان ناسخ آيه «الزاني لا ينكح» بيان شده است عبارتند از:

1ـ ﴿وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾[11] 2ـ ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾[12] . واضح است كه اين دو آيه شريفه در مقام الغاء شروط نكاح نيست و نمي تواند ناسخ باشد.

3ـ ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ﴾[13] در ابحاث بعد خواهيم گفت كه به نظر ما اين آيه شامل مواردي كه حرمت ازدواج از باب كيفر و عقوبت است نمي‏شود و لذا هيچ يك از موارد تحريم تعزيري افضاء و ازدواج در حال احرام و… را متعرض نشده است.

4ـ ﴿لاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾[14] ، ناسخ قسمت «مشرك» در آيه «الزاني لا ينكح» است و اين منافات با تمسّك به بقيه آيه شريفه ندارد پس مي‏توان ملتزم به حرمت تزويج زاني مسلمان با عفيفه مسلمان شد.

اما به نظر ما چون آيه «لا تنكحوا المشركات» عام مي‏باشد قدرت نسخ آيه «الزاني لا ينكح الاّ زانيه او مشركة» را ندارد. چرا كه اين آيه خاص مي‏باشد و اگر قاعده عام و خاص رعايت شود، عام مختص به مومنين عفيف مي‏شود و شامل زاني مسلمان نمي‏شود.

كلام مرحوم علامه طباطبائي‏

ايشان آيه «لا تنكحوا المشركات» را نص در عموم دانسته و قائل به عدم امكان تخصيص شده‏اند[15] لكن شمول آيه شريفه «لا تنكحوا» نسبت به زنات در حدّ ظهور است و با دليل خاص آيه «الزاني لا ينكح» مي‏توانيم عموم «لا تنكحوا» را تخصيص بزنيم و آن را مخصوص عفائف مسلمين بكنيم.

5 ـ در نتيجه شخصا دليل صحيح بر منصوصيّت آيه «الزاني لا ينكح» اجماع است و ما بايد به اجماع تمسك كنيم.

بررسي اشكال دوم صاحب جواهر

در جواب از اشكال دوم صاحب جواهر مي‏توان به عبارت صدوق در مقنع تمسك جست. از عبارت صدوق استفاده مي‏شود كه زاني نمي‏تواند با عفيفه ازدواج كند، پس اينكه صاحب جواهر مي‏فرمايد (اتفاقي است كه با عفيفه، زاني و غير زاني مي‏تواند ازدواج كنند) صحيح نيست و كلام شيخ صدوق با صراحت مخالف چنين تسالمي است.

شيخ صدوق مي‏فرمايد: «اذا تزوج الرجل المرأة فزني قبل ان يدخل بها لم تحل له لانه زان فيفرق بينهما و يعطهما نصف الصداق»[16] از تعليل «لانه زان» معلوم مي‏شود كه علت لزوم تفريق اين است كه بين مرد زاني و زن عفيفه نمي‏توان علقه زوجيت برقرار كرد و اين علت شامل زناي قبل از ازدواج هم مي‏شود و در ادامه، شيخ صدوق براي تأييد گفته خود به آيه مورد بحث استدلال مي‏كند و از آنجا كه اين آيه شريفه، اختصاصي به زناي پس از ازدواج ندارد، معلوم مي‏شود كه صدوق ازدواج زاني با عفيفه را باطل مي‏داند. پس كلام صدوق خلاف تسلّمي است كه صاحب جواهر ادّعا كرده است.

اما اشكال سوم صاحب جواهر كه اگر ازدواج زانيه بر غير زاني حرام باشد بالولاية و تسلّم بين الفقهاء بر زاني نيز حرام است و تفصيل صحيح نيست و اين مطلب نيز مسلم نيست صدوق در مقنع ازدواج عفيف با زانيه را حرام و ازدواج زاني با زانيه را جايز دانسته است زيرا براي حرمت نكاح با زانيه به آيه شريفه استدلال مي‏كند در حالي كه آيه شريفه در ازدواج با زانيه بين زاني و عفيف تفصيل قائل شده است . صدوق در مقنع مي‏گويد: «و لا تتزوج الزانية و لا يزوج الزاني حتي تعرف منهما التوبة، قال اللَّه عزّوجل الزاني لا ينكح الازانيه… و حرم ذلك علي المومنين»[17].

خلاصه آنكه: حرمت نكاح زاني با عفيفه و جواز نكاح زاني با زانيه خلاف اجماع نيست و در استدلال به آيه شريفه از اين جهت دو اشكالي نيست.

كلام صاحب كشّاف[18]

زمخشري در كشاف مي‏گويد: مراد از نكاح عقد مي‏باشد نه وقاع و جماع، لكن چون اشكال ازدواج زاني مسلم با مشركه به نظرش قوي بوده، مي‏گويد «لا ينكح» جمله انشائيه نيست بلكه اخباري است، يعني در مقام اخبار، عدم تزويج مردهاي زناكار با زنهاي عفيفه است، يعني متعارفاً چنين عقدي در خارج واقع نمي‏شود. پس مراد از نكاح همان عقد مي‏باشد، لكن جمله خبريه است.

اما جواب اين احتمال از سابق نيز روشن مي‏شود كه چنين اخباري مطابق با واقع نيست، بلكه متعارف افراد زاني سراغ عفيفه ها مي‏روند پس ملتزم شدن به چنين حملي مخالف با واقع مي‏باشد.

«والسلام»