جلسه 230 – ازدواج با زانی و زانیه – 3/ 7/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 230 – ازدواج با زانی و زانیه – 3/ 7/ 79

اشاره به روايات مجوزه تزويج حتي در فرض عدم توبه زانيه به همراه يادآوري بحث گذشته – روايت زرارة و مناقشه در دلالت آن – بررسي حكم تزويج با زن مشهور به زنا – اشاره به كلام مرحوم آقاي خوئي – روايت اسحاق بن جرير و توضيح اشكال سندي روايت – اشكال استناد به آن – روايت حسن به ظريف به همراه توضيحي درباره آن و نتيجه بحث – توضيحي درباره كلام مرحوم آقاي خوئي و بررسي آن – بررسي قاعده جمع عرفي – دسته‏بندي روايات مسأله – اقسام روايت مسأله در جلد 25 و 26 جامع احاديث الشيعه – ضميمه درس در بیان اقوال اهل لغت درباره ثناء و نثا

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسات قبل درباره حكم تزويج با زانيه بحث شد، مرحوم آقاي خوئي به چند دسته از روايات بحث اشاره كردند از جمله رواياتي كه حتي در فرض عدم توبه زانيه تزويج را مجاز دانسته است. در اين جلسه نكاتي چند درباره متن برخي روايات اين دسته و عدم دلالت آنها خواهيم آورد. در ادامه به بررسي روايت اسحاق بن جرير كه از ذيل آن استفاده مي‏گردد كه حتي در زانيه معلنه بالزنا نكاح جايز است پرداخته و عدم جواز استناد به آن را اثبات مي‏كنيم، همچنين تفسيري براي صدر روايت ارائه مي‏دهيم كه اين روايت را از محل بحث خارج مي‏سازد، در ادامه، روايت حسن بن ظريف را بررسي و صحت سند و تماميت دلالت آن را ذكر مي‏كنيم، در خاتمه به تناسب، اين مبناي اصولي را (كه مناط در امكان جمع عرفي بين دو دليل مستقل، اين است كه امكان كنار هم قرار دادن آنها باشد) نقد كرده و خواهيم گفت كه گاه دو دليل به حسب ظاهر، نفي و اثبات يك امر را مي‏رسانند ولي با توجه به تفاوت موقف گوينده، تعارض دو روايت قابل حل است ولي در كلام واحد نمي‏توان آن دو را در كنار هم قرار داد، چون كلام واحد، موقفهاي مختلف نمي‏تواند داشته باشد.

اشاره به روايات مجوزه تزويج حتي در فرض عدم توبه زانيه

يادآوري بحث گذشته

گفتيم كه مرحوم آقاي خوئي نخست سه دسته روايات مطرح مي‏كنند، دسته اوّل: رواياتي كه تجويز با زانيه را مطلقاً جايز مي‏داند، دسته دوم: رواياتي كه شرط جواز ازدواج را توبه مي‏دانند، جمع اين دو دسته روايات با حمل مطلق بر مقيد به آساني صورت مي‏گيرد، ولي دسته سومي وجود دارد كه حتي در فرض عدم توبه زانيه، ازدواج را جائز دانسته است كه قهراً با دسته دوم متعارض بوده و حمل مطلق بر مقيد را با اشكال مواجه مي‏سازد، از رواياتي كه در اين دسته ذكر شده، معتبره زراره است، ولي دلالت اين روايت ناتمام است، و متن روايت نيز به گونه نادرستي نقل شده است كه ذيلاً بررسي مي‏گردد.

روايت زرارة

متن روايت زرارة عن ابي جعفر«عليه السلام» بنابر نقل مرحوم آقاي خوئي چنين است «قال: سئل عن رجل اعجبته امرأة، فسأل عنها (فاذا الثناء عليها في شي‏ء من الفجور)، فقال: لا بأس بان يتزوجها و يحصنها»[1].

اين نقل كه به تبع وسائل[2] صورت گرفته، ظاهراً غلط است، بلكه نقل صحيح ـ كه در تهذيب[3] و استبصار[4] و نيز حدائق[5] و وافي[6] از تهذيب نقل كرده‏اند ـ اين است: «فاذا النَثا عليها شي‏ء في الفجور» كلمه «النثا» كه نون بر ثاء مقدم است، با ثناء كه ثاء مقدم است از جهت معنا متفاوت است، ثناء تنها در خير استعمال مي‏شود و نثا يا اختصاص به شر دارد يا اعم از خير و شر مي‏باشد،[7] اين عبارت در وسائل غلط نقل شده و در جواهر غلط تر، عبارت جواهر چنين است: «فاذا النساء شي‏ء عليها بالفجور»[8]

استدلال به اين روايت به خصوص با توجه به كلمه «و يحصنها» است كه از آن معلوم مي‏شود كه زن حصن ذاتي كه با توبه حاصل مي‏شود ندارد، و بايد با تزويج اين امر حاصل شود.

مناقشه در دلالت روايت

به نظر ما دلالت اين روايت ناتمام است، در توضيح اين امر نخست بايد دانست كه فجور اختصاص به جماع ندارد، بلكه مراحل مقدماتي آن همچون مسّ و قبله نيز از مصاديق فجور هستند، در برخي مسائل ديگر باب نكاح بين مرتبه كامل فجور و مراتب ناقص فجور فرق قائل شده است، مثلاً در روايت منصور بن حازم عن ابي عبدالله«عليه السلام» آمده است، « قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا- قَالَ إِنْ كَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَ زِنًا فَلَا»[9] .

حال تعبير «شي‏ء في الفجور» كه در روايت آمده، معلوم نيست مراد از آن، زنا باشد. و اگر ظاهر آن اين نباشد كه مرتبه ناقصي از فجور در مورد زن مطرح بوده باشد، لا اقل ظهور در مرتبه كامل فجور يعني زنا ندارد، پس از محل بحث ما خارج است.

ان قلت: اگر گفته شود «زن فاجرة»، يا «الرجل فجر بالمرأه»، آيا ظاهر اين تعابير ظهور در زانيه بودن زن و تحقق زناي مرد ندارد.

قلت: انصراف اين تعابير مطلق را به زناي كامل، ممكن است بپذيريم، ولي جايي كه گفته شود: «شي‏ءٌ في الفجور»، اين جمله شبيه آن است كه گفته شود: «فجورٌ ما» كه ديگر ظهور در مرتبه كامل ندارد.[10]

بررسي حكم تزويج با زن مشهور به زنا

اشاره به كلام مرحوم آقاي خوئي

گفتيم كه رواياتي بين زانيه مشهوره بالزنا و غير آن تفصيل داده و برخي با عنايت به اين روايات، اختلاف روايات ديگر را حل كرده، فتواي به حرمت تزويج با مشهور به زنا و جواز تزويج با زانيه غير مشهوره داده‏اند، ولي در برخي روايات، حتي در فرض مشهور به زنا هم حكم به جواز تزويج نموده، مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايند: روايتي كه در مورد مشهور به زنا ازدواج را جايز دانسته ضعف سند دارد، البته اصل روايت صحيحه است ولي قطعه محل استناد مشكل سندي دارد كه ذيلاً اشاره مي‏شود.

البته رواياتي كه ازدواج با مشهوره را باطل دانسته متعدد است و آقاي خوئي به يك روايت استدلال كرده‏اند كه آن هم اگر بر خلاف مدعاي ايشان دلالت نكند بر مدّعاي ايشان دلالت ندارد.

روايت اسحاق بن جرير

بسند صحيح عن اسحاق بن جرير «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عِنْدَنَا بِالْكُوفَةِ امْرَأَةً مَعْرُوفَةً بِالْفُجُورِ- أَ يَحِلُّ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً- قَالَ فَقَالَ رَفَعَتْ رَايَةً قُلْتُ لَا- لَوْ رَفَعَتْ رَايَةً أَخَذَهَا السُّلْطَانُ قَالَ نَعَمْ- تَزَوَّجْهَا مُتْعَةً قَالَ ثُمَّ أَصْغَى إِلَى بَعْضِ مَوَالِيهِ- فَأَسَرَّ إِلَيْهِ شَيْئاً فَلَقِيتُ مَوْلَاهُ- فَقُلْتُ لَهُ مَا قَالَ لَكَ فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ لِي- وَ لَوْ رَفَعَتْ رَايَةً مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي تَزْوِيجِهَا شَيْ ءٌ- إِنَّمَا يُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ.»[11]

توضيح اشكال سندي روايت

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايند كه؛ هر چند اصل اين روايت صحيحه است، ولي قسمت ذيل روايت را اسحاق بن جرير خود مستقيماً نشنيده، بلكه از برخي از موالي حضرت شنيده و چون وثاقت اين شخص معلوم نيست، نمي‏توانيم به اين ذيل اعتماد كنيم. هر چند اگر ذيل روايت نبود، صدر روايت به تفصيل بين مشهوره و غير مشهوره مشعر بود[12].

در توضيح اشكال سندي مي‏گوييم كه آنچه اسحاق بن جرير خود مشاهده كرد، صحبت سري حضرت با برخي از موالي بوده، حال چه صحبتي بوده، اصلاً آيا مربوط به اين بحث بوده يا نبوده؟ از نقل اسحاق بن جرير معلوم نمي‏گردد. صحبت كردن سرّي حضرت با آن شخص هم علامت آن نيست كه او را در تمام اخبار اتش صادق بداند، بلكه ممكن است مثلاً حضرت به وي فرموده باشد كه برو فلان چيز را بخر يا فلان كار را بكن، يا صحبتهاي ديگر كه مناسب نبوده علني مطرح شود، پس از صحبت سري حضرت توثيق واسطه استفاده نمي‏شود، از سئوال كردن اسحاق بن جرير هم موثق بودن آن مولي در نزد وي استفاده نمي‏شود، بلكه انسان وقتي صحبت سري امام را با كسي مي‏شنود، حسّاس مي‏شود كه نكند مطلبي مربوط به او فرموده باشد و از اين جهت از آن شخص سؤال مي‏كند، پس قسمت ذيل روايت از جهت سندي غير قابل اعتماد است.

اشكال استناد به روايت اسحاق بن جرير

ولي اشكال مهمتر در استناد به روايت اين است كه مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايند؛ صرف نظر از ذيل روايت، صدر روايت مشعر است به اينكه ازدواج با مشهوره به زنا جايز نيست و با غير او جايز است. در حالي كه راوي از امام مي‏پرسد كه «عندنا امرأة معروفة بالفجور» معروفه با مشهوره، مترادف است يعني زن مشهوره به زنا در كوفه هست. «أيحل ان اتزوجّها» حضرت در پاسخ ازدواج با او را تجويز مي‏كنند نه تحريم، پس بر خلاف نظر مرحوم آقاي خوئي اين روايت از ادله تجويز ازدواج با مشهوره مي‏شود.[13]

ان قلت: در اين روايت مي‏گويد، زن زناي خود را علني نكرده است.

قلت: معلوم نيست كه مراد از بلند كردن رايت، زناي علني باشد، زيرا در روايات متعدد، از حكم تزويج با زانيه معلنه سخن گفته شده كه از آنها فهميده مي‏شود كه مسأله زناي علني در جامعه آن روز كاملاً مطرح بوده و از سوي سلاطين منعي از اين كار در ميان نبوده، چون حكومتهاي آن دوره آلوده بوده، خود خلفاء به اين گونه فجورها گرفتار بودند و ديگران را هم منع نمي‏كرده‏اند.

با توجه به اين امر مي‏توان عبارت امام«عليه السلام» را اين گونه معنا كرد كه آيا زانيه، اعلان رسمي كرده كه حاضر به متعه شدن مي‏باشد؟ راوي هم پاسخ مي‏دهد كه اگر رسماً اعلان به تمتع كرده باشد، سلطان او را مي‏گيرد، زيرا مسأله متعه و اظهار رسمي آن، به منزله مبارزه با دستگاههاي خلافت بوده كه متعه را نامشروع مي‏دانستند، اظهار متعه به معناي ترويج تشيع بوده و قهراً حكومتهاي آن زمان با آن برخورد مي‏كرده‏اند، اين كه در كلام امام«عليه السلام» تجويز متعه را بيان كرده (تزوجها متعةً) مشعر به آن است كه در متعه خصوصيتي وجود دارد و حكم مربوط به مطلق تزويج نيست.

البته ذكر متعه در كلام امام«عليه السلام» را مشعر دانسته‏ايم نه دالّ، چون، همچنانكه مرحوم آقاي خوئي فرموده‏اند، ممكن است ذكر متعه در جواب، به جهت تطابق با سؤال سائل كه از خصوص متعه پرسيده باشد و گونه در حكم واقعي، متعه خصوصيتي نداشته باشد.

بنابراين، طبق معنايي كه ما كرديم در اين روايت تمتّع رسمي را امام«عليه السلام» اجازه نداده ولي به گونه سري و قاچاقي آن را مجاز دانسته‏اند، هر چند با زاني مشهور به زنا باشد.

بنابراين روايت دقيقاً از ادله صحت ازدواج با زانيه مشهوره خواهد بود.

روايت حسن به ظريف

كشف الغمة عن كتاب الدلائل قال حدثنی «الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع قَدْ تَرَكْتُ التَّمَتُّعَ ثَلَاثِينَ سَنَةً- وَ قَد نَشِطْتُ لِذَلِكَ وَ كَانَ فِي الْحَيِّ امْرَأَةٌ وُصِفَتْ لِي بِالْجَمَالِ- فَمَالَ قَلْبِي إِلَيْهَا وَ كَانَتْ عَاهِراً- لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ فَكَرِهْتُهَا ثُمَّ قُلْتُ- قَدْ قَالَ [الْأَئِمَّةُ ع] تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ- فَإِنَّكَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ- فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أُشَاوِرُهُ فِي الْمُتْعَةِ- وَ قُلْتُ أَ يَجُوزُ بَعْدَ هَذِهِ السِّنِينَ أَنْ أَتَمَتَّعَ- فَكَتَبَ إِنَّمَا تُحْيِي سُنَّةً وَ تُمِيتُ بِدْعَةً فَلَا بَأْسَ- وَ إِيَّاكَ وَ جَارَتَكَ الْمَعْرُوفَةَ بِالْعَهَرِ- وَ إِنْ حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ أَنَّ آبَائِي قَالُوا تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ- فَإِنَّكَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ- فَهَذِهِ امْرَأَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِالْهَتْكِ وَ هِيَ جَارَةٌ- وَ أَخَافُ عَلَيْكَ اسْتِفَاضَةَ الْخَبَرِ مِنْهَا فَتَرَكْتُهَا وَ لَمْ أَتَمَتَّعْ بِهَا- وَ تَمَتَّعَ بِهَا شَاذَانُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا وَ جِيرَانِنَا- فَاشْتَهَرَ بِهَا حَتَّى عَلَا أَمْرُهُ وَ صَارَ إِلَى السُّلْطَانِ- وَ غُرِّمَ بِسَبَبِهَا مَالًا نَفِيساً- وَ أَعَاذَنِي اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ بِبَرَكَةِ سَيِّدِي.»[14]

توضيحي درباره روايت

روايت بالا از دلائل عبدالله بن جعفر حميري[15] نقل شده و از جهت سند مشكلي ندارد و صحيحه است. از جهت دلالت نيز هم از سؤال سائل (لا تمنع يد لامس) و نيز از تصريح امام«عليه السلام» در جواب بر مي‏آيد كه زن مورد نظر مشهور به زنا بوده، با اين حال تمتع با وي ذاتاً مجاز دانسته شده و روايت آباء امام حسن عسكري«عليهم السلام» را نيز در اين مورد تطبيق كرده كه معلوم مي‏گردد كه جواز نكاح با فاجره، مشهوره به زنا را نيز شامل مي‏گردد، البته در مورد روايت امام«عليه السلام» حسن بن ظريف را از تمتع با آن زن نهي كرده، نه به جهت اشكال ذاتي در تمتع، بلكه به جهت ارشاد به مشكل‏ساز شدن اين ازدواج، زيرا اين زن هتاك بوده، در هر جا موضوع متعه را كه آن زمان قاچاق بوده نقل مي‏كرده، در نتيجه از ناحيه سلطان مشكل ايجاد مي‏شده، همچنان كه براي شاذان بن سعد پيش آمد.

بنابراين، از روايت فوق استفاده مي‏شود كه نكاح با زن مشهور به زنا هم جايز است.

نتيجه بحث

بنابراين تفصيل بين مشهور به زنا و غير مشهور به زنا با دو روايت اسحاق بن جرير و حسن بن ظريف ناسازگار است و قابل پذيرش نيست.

توضيحي درباره كلام مرحوم آقاي خوئي[16] و بررسي آن

مرحوم آقاي خوئي فرمودند؛ كه اگر ذيل روايت اسحاق بن جرير كه از برخي موالي امام صادق«عليه السلام» نقل شده، صحيح بوده، تفصيل بين معلنه و غير معلنه بي مورد بود، چون اين ذيل در مورد معلنه هم نكاح را جايز دانسته، پس با روايتي كه نكاح با معلنه را تحريم كرده تعارض نموده، پس بايد به مرجّحات مراجعه كرد، در ميان مرجّحات هم مرحوم آقاي خوئي تنها به دو مرجّح قائل است. مرجّح اول: موافقت با كتاب، مرجّح دوم (كه در فرض نبودن مرحج اول از آن استفاده مي‏شود): مخالفت با عامه؛ پس با توجه به موافقت رواية مجوزه با آيه قرآن ﴿أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ﴾[17] بايد حكم به جواز نمود.[18]

در اينجا ممكن است اين اشكال مطرح گردد كه تعارض دو دليل فرع عدم امكان جمع عرفي بين دو دليل است و در اينجا جمع عرفي ممكن است، چون مي‏توان اخبار تحريم نكاح با معلنه را حمل به كراهت شديده كرد و اخبار تجويز را ناظر به اصل جواز دانست.

در پاسخ اين اشكال مي‏گوييم كه مرحوم آقاي خوئي اين جمع را صحيح نمي‏دانند، و هر چند در اينجا نادرستي اين جمع را ذكر نكرده‏اند، ولي در جاهاي ديگر ذكر كرده‏اند كه ما اين نحو، جمع را عرفي نمي‏دانيم، چون ضابطه جمع عرفي اين است كه دو كلام منفصل را اگر در كنار يكديگر قرار دهيم آيا عرف يكي از آنها را قرينه بر تصرف در ديگري مي‏داند يا آنها را متناقض مي‏داند؟ در صورت اول، جمع عرفي است و در صورت دوم، جمع عرفي نيست، بنابراين اگر مثلاً در روايتي وارد شده باشد: «له ان يفعل»، و در روايت دوم آمده باشد: «ليس له ان يفعل»، ايشان اين دو روايت را متعارض دانسته و حمل روايت دوم به كراهت را نادرست مي‏دانند، چون اگر اين دو روايت را كنار هم قرار دهيم، سر از تناقض صدر و ذيل در مي‏آورد: «له ان يفعل و ليس له ان يفعل»، در بحث ما نيز ايشان روي اين مبنا، از طرح بحث جمع عرفي خودداري كرده است.[19]

بررسي قاعده جمع عرفي

اين ضابطه براي جمع عرفي را كه مرحوم آقاي خوئي ذكر كرده پيش از ايشان برخي علماء گذشته هم ذكر كرده و ظاهراً شيخ انصاري هم به آن اشاره كرده[20]، و در برخي كلمات محقق حلي هم كه اكنون جاي آن را در ياد ندارم، به آن برخورد كرده‏ام، مرحوم آقاي خوئي در بسياري از مسائل اين ضابطه را پياده مي‏كنند و جمع‏هايي را كه علماء فرموده‏اند با اين ضابطه رد مي‏كنند و با رجوع به عام كتابي مسأله را حل مي‏كنند، ولي ما بارها گفته‏ايم كه اصل اين ضابطه ناتمام است، چون گاه منشأ اختلاف دو روايت، اختلاف موقفهاي آن است و هر روايت در جاي خود و در موقفي كه گوينده در آن قرار دارد صحيح است و اختلاف بدوي روايت قابل حل است با اين كه، نمي‏توان آن دو را در كنار هم قرار داد، چون كلام واحد دو موقف مختلف نمي‏تواند داشته باشد. براي توضيح بيشتر اين مسأله به ذكر سه مثال مي‏پردازيم:

مثال اول: گاه در يك جاگفته مي‏شود: زيد با سواد است، و در جاي ديگر گفته مي‏شود: زيد بي سواد است. و بين اين دو جمله تعارض نخواهد بود، چون در جاي اول سخن از كسي است كه بتواند نوشته‏اي را بخواند، در اينجا مراد از با سواد كسي است كه سواد خواندن و نوشتن داشته باشد، قهراً مي‏توان گفت كه زيد با سواد است، ولي در جمله دوم سخن از عالمان و دانشمندان است، در اينجا با سواد كسي است كه در رده علماء باشد و قهراً در اين موقف بايد گفت كه زيد بي سواد است.

در اينجا نمي‏توان دو جمله را با هم جمع كرد و گفت: زيد با سواد است و زيد بي سواد است، چون كلام واحد دو جايگاه مختلف نمي‏تواند داشته باشد، زيرا يك بام و دو هوا خواهد بود.

مثال دوم: گاه گفته مي‏شود: نماز شب واجب است، از سوي ديگر در جاي ديگر گفته مي‏شود: نماز شب واجب نيست، اين دو جمله با هم قابل جمع است.

اگر جمله اول در مقام ذكر مسائل اخلاقي و اموري كه براي تزكيه نفس لازم است گفته شده باشد، قهراً در اين مقام، نماز شب لازم است، ولي اگر در مقام ذكر مسائل فقهي و اموري كه منشأ معصيت و گناه مي‏گردد و انسان را از عدالت مي‏اندازد باشيم، نماز شب واجب نخواهد بود، در اينجا هم جمع بين اين دو در كلام واحد صحيح نيست، چون نمي‏توان در يك كلام، دو موقف داشت.

مثال سوم: بحثي است كه به تفصيل در جلسه سوم كتاب نكاح ذكر شد، و حاصل آن اين است كه در باب تعدد زوجات از آيه شريفه ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾[21] استفاده مي‏شود كه عدالت بين زنان متعدد ممكن است، بنابراين، اگر كسي مطمئن باشد عدالت پيشه مي‏كند مي‏تواند چند زن بگيرد، و اگر بيم عدم عدالت داشته باشد تنها يك زن مي‏تواند بگيرد، از سوي ديگر در آيه شريفه ديگر مي‏گويد ﴿ وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ﴾[22] كه به نظر بدوي با آيه نخست ناسازگار است، اين اشكال از امام«عليه السلام» در روايتي سؤال شده: امام پاسخ فرموده كه حاصل آن اين است كه عدالت در آيه اول، به معناي عدالت حقوقي است، يعني مرد قادر به انجام حقوقي باشد كه شرع مقدس براي زنان متعدد لازم كرده، همچون كسوة و نفقه و حق مضاجعه، ولي در آيه دوم، مراد از عدالت، عدالت قلبي، و تساوي در محبت و عشق دروني نسبت به همسران است كه آيه امكان آن را نفي مي‏كند، چون محبت امري اختياري نيست.

در اينجا هم نمي‏توان دو آيه را كنار هم قرار داد، چون يا بايد در مقام بيان عدالت حقوقي بود يا در مقام بيان عدالت قلبي، و نمي‏توان در كلام واحد در هر دو مقام بوده و لفظ واحد عدالت را بكار برد.

نتيجه بحث اين مي‏شود كه اين ضابطه كه در صحت جمع عرفي، بايد بتوان دو روايت را در كنار هم به مخاطب القاء كرد، نا تمام است.

دسته‏بندي روايات مسأله[23]

در مورد جواز نكاح زاني يا تزويج زانيه در دو قسمت از جامع احاديث الشيعه روايات آورده شده، يكي در جلد 25 (چاپ سال 1379) در ابواب مربوط به اصل نكاح، ديگري در جلد 26 در ابواب مربوط به متعه، ما هر دو دسته روايات را جداگانه، به اقسام مختلف تقسيم كرده، كه البته برخي از اقسام در نتيجه نهايي، مفاد يكسان خواهند داشت.

اقسام روايت مسأله در جلد 25 جامع احاديث الشيعه

1ـ جواز تزويج المزني: صحيحه منصور بن حازم عن ابي عبدالله«عليه السلام» (رقم 37987 و 37988)، مصحّحة هشام بن المثني (37995) ـ و الصحة مبنية علي تصحيح روايات القاسم بن محمد الجوهري المرمّي بالوقف ـ مصححة ابي بصير (38012)، صحيحة عبيدالله بن علي الحلبي (38013)، مرسلة المقنع (38014)، رواية موسي بن بكر عن زرارة بن اعين عن ابي جعفر«عليه السلام» (38015) و اشكال السند عدم ذكر الصدوق طريقه في المشيخه الي موسي بن بكر، صحيحة او موثقة اسحاق بن جرير عن ابي عبدالله«عليه السلام» ـ بناء علي نقل التهذيب ـ (38018) ـ و في السند سقط بين احمد بن محمد بن عيسي و اسحاق بن جرير و الصحة مبتنية علي كون الواسطة المحذوفة هو الحسن بن محبوب او علي بن الحكم كما هو الظاهر مع القول بكون اسحاق بن جرير غير واقفي و الاّ فالخبر موثق.

رواية قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر«عليه السلام» (38022) ـ و في تصحيح روايات عبدالله بن الحسن العلوي تأمل ـ.

2ـ جواز تزويج المزني بها بشرط توبتها: موثقه عمار بن موسي عن ابي عبدالله«عليه السلام» (38016)، صحيحه ابي بصير قال سألته (38017) ـ صحة السند بناء علي كون الواسطة المحذوفة هو الحسن بن محبوب او علي بن الحكم و هو الظاهر كما تقدّم نظيره ـ، مرسلة اسحاق بن جرير عن ابي عبدالله«عليه السلام» بناء علي تعل الكاخ ـ (38018)، رواية الحسن بن جرير عن الصادق«عليه السلام» (38033)، الظاهر كون الحسن مصحفاً من اسحاق، و الخبر متحد مع سابقه.

3ـ جواز تزويج المزني بها بشرط توبتهما: صحيحه محمد بن مسلم عن ابي جعفر اوعن ابي عبدالله«عليهما السلام» (38019)، رواية الجعفريات باسناده عن علي«عليه السلام» (38020)، مرسله الدعائم عن علي«عليه السلام» (38021).

4ـ حرمة نكاح الزاني و الزانية ما لم يتوبا: فقه الرضا«عليه السلام» (38034).

5ـ حرمة نكاح المشهورين او المشهورات بالزنا او من اقيم عليهم الحدّ ما لم يتب: صحيحه زرارة عن ابي عبدالله«عليه السلام» (38025)، مصححة محمد بن مسلم عن ابي جعفر«عليه السلام» (38026)، و مثله مرسلة محمد بن مسلم عن ابي جعفر محمد بن علي«عليهما السلام» (38027) لكن ليس فيه تقييد الحرمة بما قبل التوبة.

6ـ حرمة نكاح المعلنين او المعلنات بالزنا: صحيحه الحلبي عن ابي عبدالله«عليه السلام» (38028)، و في السند في الكافي سقط بين احمد بن محمد بن عيسي و ابي المغراء، فان كان الواسطة المحذوفة هو علي بن الحكم او ابن محبوب كما هو الظاهر فالسند صحيح و الاّ فالصحة مبنية علي تصحيح روايات عثمان بن عيسي الراوي عن ابي المغراء في مشيخة الفقيه)، صحيحه الحلبي عن ابي عبدالله«عليه السلام» (38029)، موثقه حكم بن حكيم عن ابي عبدالله«عليه السلام» (38030).

7ـ حرمة نكاح المشهورات بالزنا: رواية تفسير النعماني بسنده عن علي«عليه السلام» (38031).

8ـ كراهة نكاح الفاجرة و ان لم تتب: مرسلة الدعائم عن ابي جعفر محمد (38043).

9ـ جواز تزويج الفاجرة: مصححة محمد بن مسلم عن ابي جعفر«عليه السلام» (38035) و عبدالله بن هلال في السند خطأ، صوابه محمد بن عبدالله بن هلال و التحقيق و ثاقته، رواية علي بن يقطين عن ابي الحسن«عليه السلام» (38036) و في السند سعدان و الظاهر وثاقته لكن الظاهر سقوط الواسطة بين محمد بن احمد بن يحيي و سعدان، ثم انّ الاستاذ ـ مدظلّه ـ ناقش في دلالة الخبر و ارتباطه بمحلّ البحث.

10ـ جواز نكاح الفاجرة الّتي اقيم عليها الحدّ او عرف بالزنا: رواية سعد بن عبدالله عن صاحب الزمان«عليه السلام» (38042).

11ـ جواز نكاح الفاجرة و لو لم يتب: موثقة زراره عن ابي جعفر«عليه السلام» (38037)، و قد ناقش الاستاذ ـ مدظلّه في دلالته ـ صحيحه علي بن رئاب عن ابي عبدالله«عليه السلام» (38038). موثقة عمار الساباطي عن ابي عبدالله«عليه السلام» (38040) صحيحه مضمره زراره (38044) و لا يبعد كون المسئول عنه هو ابو عبدالله«عليه السلام».

12ـ جواز نكاح المشهورة بالفجور و ان لم تتب مرسلة الحلبي عمن سمع ابا جعفر«عليه السلام» (38039)، رواية الدعائم عن جعفر بن محمد«عليه السلام» (38041).

ثم انّ في بعض الروايات حكم بجواز امساك الزوجة التي تزني كما في 38049 38046 38045، لكن في 38047 و 38048 الامر بالطلاق الظاهر منه استحبابه، و هذه الروايات لاربط لها بمحلِّ البحث، و انّما اشرنا اليها استطراداً.

اقسام روايات ج 26 جامع احاديث الشيعة (چاپ سال 1379)

1ـ حرمة التمتع بالفاجرة: رواية المفضل بن عمر عن الصادق«عليه السلام» (38323، آخر ص 47)، رواية الحسن بن جرير ]الظاهر: اسحاق بن جرير[ عن ابي عبدالله«عليه السلام» (38388)، مصححه عبدالله بن ابي يعفور عن ابي عبدالله«عليه السلام» (38390).

2ـ الاشعار بحرمة التمتع بالفاجرة: صحيحه ابي مريم عن ابي جعفر«عليه السلام» (ذيل 38390)

3ـ حرمة نكاح الفاجرة ـ و لو متعة ـ رواية ابي سارة عن ابي عبدالله«عليه السلام» (38312) تشمل غير المتعة بقرينة التعليل الوارد فيها، صحيحه محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ابي الحسن الرضا«عليه السلام» (38378) و فيها عبارة «لا ينبغي» الدالّة لدينا علي الحرمة، مصححه محمد بن الفضيل عن ابي الحسن الرضا«عليه السلام»(38384)، فقه‏الرضا«عليه السلام» (38385).

4ـ حرمة التمتع بالمعروفات بالزنا غير المعلنات: رواية محمد بن فيض عن ابي عبدالله«عليه السلام» (38381).

5ـ جواز التمتع بامراة زني بها او زني بها غيره: مرسلة تحف العقول عن ابي جعفر محمد بن الرضا (38594).

6ـ جواز التمتع بالمعروفة بالزنا: صحيحة الحسن بن ظريف عن ابي محمد«عليه السلام»(38389).

7ـ جواز التمتع بالمعروفات غير المعلنات: صحيحه او موثقه اسحاق بن جرير عن ابي عبدالله«عليه السلام»(38386) و الصحة مبنية علي عدم الاعتداد بنسبة اسحاق بن جرير ـ في اصحاب الكاظم«عليه السلام» من رجال الشيخ ـ بالوقف، و الاّ فالخبر موثق،

8ـ الاشعار بجواز التمتع بالفاجرة: صحيحة هشام بن الحكم عن ابي عبدالله«عليه السلام» (38387).

ضميمه درس 230 (اقوال اهل لغت درباره ثناء و نثا)

«كتاب العين»: الثناء: تعمدك لشي‏ء تثني عليه بحسن او قبيح (اين عبارت در تهذيب اللغة، ج 15، ص 142 از ابن المظفر نقل شده، در محيط، ج 10، ص 178 آورده شده).

«النثاء، مقصور: ما اخبرت عن رجل من سوء او صالح تقول: حسن النثا و قبيح النثا من صالح فعله او سوء فعله…»[24]

در تهذيب اللغة 142 :15 عبارت را نقل كرده با اندك تفاوتي

جمهرة اللغة [25](ابن دريد م 321): «الثناء يقال اثني عليه ثناء حسناً ثناء و ثناء و الاسم‏الثناء و لا يكون الاّ في الخير اذا كان ممدوداً، و الثناء مقصور في الخير و الشر من قولهم نثوت الحديث انثوه نثواً و الاسم النثا، و النثا مقصور و حكي سيبويه النثاء ممدوداً و لم يحكه غيره، و قال بعض اهل اللغة الثناء في الخير و الشر قال ابوبكر يقال اثنيت عليه اثناء و الاسم الثناء لا يكون الاّ في الخير، و هو الثبت، و ربما استعمل في الشر زعموا و النثا يكون في الخير و الشر، و كلاهما يصلح هذا في موضع هذا و هذا يصلح في موضع هذا، و الثناء لا يكون الاّ في الذكر الجميل» عبارت فوق در چاپ دار العلم للملايين از جمهره به صورت ملخص و با تحريف آمده (ص 1036).

معجم مقاييس اللغة: (ابن فارس م 395): «النَّثا يقولون: أنْ يُذكَر الإنسانُ بغير جميل»[26]

مجمل اللغة (ابن فارس): «النثا: الذكر القبيح.»[27]

تهذيب اللغة (ازهري م 370): «اثني فلان علي الله تعالي ثم علي المخلوق، يثني إثناءً اوثناءً، يستعمل في القبيح من الذكر في المخلوقين و ضدّه، و روي ابو العباس عن ابن الاعرابي أنّه قال: اثني اذا قال خيراً او شراً، قال و اثني اذا اغتاب، قال و انثي الرجل اذا انف من الشي‏ء انثاءً، قال ابن الانباري: سمعت ابا العباس يقول: النثا يكون للخير و الشر و أنشد: فاضل كامل جميل نثاه… قال شمر، يقال ما اقبح نثاه في الناس و ما احسن نثاه، و قال ذلك ابن الاعرابي… و قال ابن الاعرابي: الناثي: المغتاب.»[28]

المحيط (صاحب بن عباد م 385): «النثا: ما اخبرت عن رجل من صالح فعاله و سوء فعله، و لا يشتق منه فعل، فان كان ف: نثا عليه قولاً قبيحاً ينثو… و تناثي القوم تناثيا: في الكلام القبيح خاصّة.»[29]

صحاح (جوهري م حدود 400): «اثني عليه خيراً و الاسم الثناء.»[30]

«النثا مقصور مثل الثناء، الاّ انّه في الخير و الشر جميعاً و الثناء في الخير خاصّة.»[31]

اساس البلاغة (زمخشري م 538): نثوت الحديث نثوا: ذكرته و نشرته و هوحسن النثا وقبيح النثا[32].

شمس العلوم (نشوان بن سعيد م 573): «الثناء: الذكر بالخير و الكلام الجميل… اثني عليه بالخير و لا يكون في الشر.»[33]

نهاية (ابن اثير م 606): «و النثا في الكلام يطلق علي القبيح و الحسن يقال: ما اقبح نثاه و ما احسنه»[34] در لسان العرب هم اين عبارت آمده است.[35]

لسان العرب (ابن منظور م 711): «الثناء: ما تصف به الانسان من مدح او ذم و خصّ بعضهم به المدح..»[36]. در لسان العرب عبارات ديگري در اين ماده و در ماده نثا آورده كه بر گرفته از مصادر گذشته، همچون تهذيب اللغة ازهري است كه با تصحيف هم چاپ شده است.

المصباح المنير (م 770): بحث مفصلي درباره عام بودن ثناء نسبت به خير و شر نموده و تعميم را از صاحب محكم و صاحب بارع و محمد بن القوطية، و السرقسطي و ابن القطّاع نقل كرده و انحصار معناي واژه را به خير، ردّ نموده است.

در ماده نثا هم مي‏گويد: «النثا وزن الحصي اظهار القبيح و الحسن.»[37]

قاموس (فيروز آبادي م 817): الثناء بالفتح و التثنية وصف بمدح او بذم او خاص بمدح[38].

در تاج العروس (زبيدي م): در شرح قاموس آورده: «اشار للفرق بينه و بين النثا بقوله او خاص بالمدح أي و النثا خاص بالذم، قال ابن الاعرابي يقال: اثني اذا قال خيراً او شراً، و انثي اذا اغتاب و عموم الثناء في الخير و الشر هو الّذي جزم به كثيرون و استدلوا بالحديث الخ.»[39]

قاموس: «النثا: ما اخبرت به عن الرجل من حسن او سي‏ء».[40]

تاج العروس: «قال ابن الاعرابي انثي اذا قال خيراً او شراً…» ثم عبارات ابن الانباري و جوهري را آورده مي‏افزايد: «قال شيخنا: و قد مال الي هذا العموم جماعة و صوب اقوام انّه خاصٌ بالسوء.»[41]

نتيجه‏گيري: استعمال كلمه نثا در ذكر كار زشت افراد قطعاً صحيح است يا به جهت انحصار معناي كلمه به ذكر شر، يا به جهت عام بودن معناي واژه، ولي استعمال كلمه ثناء در مورد ذكر قبيح مورد اختلاف بين لغويين است، از سوي ديگر، كلمه ثناء كلمه شناخته شده و معروفي است، بر خلاف كلمه نثا كه واژه‏اي غريب بوده و كمتر كسي با آن آشنا است، واژه‏هاي نا مأنوس در معرض تبديل به واژه‏هاي مأنوس بوده، ولي تبديل واژه مأنوس به غير مأنوس طبيعي نيست، پس نسخه صحيح در روايت زراره: «نثا» به تقديم نون مي‏باشد.

«والسلام»