جلسه 231 – ازدواج با زانی و زانیه – 4/ 7/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 231 – ازدواج با زانی و زانیه – 4/ 7/ 79

نقد کلام مرحوم آقاي خويي در جمع بین روایات – بررسي روايات مربوط به نكاح زاني با مزني بها و نیز روايات مربوط به نكاح با مشهوره و زنان آلوده – جمع بين اخبار دال بر تحریم نكاح با مشهوره و اخبار دال بر جواز – نظر مختار در جمع بين روايات – بررسي راه علاج بين اخبار در صورت عدم امكان جمع دلالي – بيان مختار مرحوم حاج شيخ و نقد فرمايش ایشان

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته ضمن بررسي و تفسير بعضي از روايتهاي باب و نقل روايتي از كتاب دلائل، دالّ بر جواز متعه مشهوره، ايرادات خود، پيرامون كيفيت جمع بين اخبار توسط مرحوم آقاي خويي را ذكر كرديم. در اين جلسه، ابتدا با بيان متعدد بودن موضوع در روايات، تقسيم بندي آنها را به سه طائفه و شاهد بر جمع گرفتن طائفه سوم را اساساً بي‏مورد مي‏دانيم. سپس روايات ازدواج زاني با مزني بها و روايات نكاح غير زاني با مشهوره را جداگانه بررسي مي‏كنيم. آنگاه جمع ديگري را مطرح كرده، در نهايت به نقد و بررسي كلام مرحوم حاج شيخ پيرامون حمل مطلق بر مقيد و ترجيح روايات جواز خواهيم پرداخت.

گفتيم كه مرحوم آقاي خويي، روايات وارده پيرامون ازدواج با زانيه را سه دسته دانسته،دسته‏اي، تا توبه نكرده باشند ازدواج را تحريم كرده و دسته ديگر ، دلالت بر مطلق جواز دارد و دسته سوم نيز بين مشهوره و غير مشهوره فرق گذاشته است.

ايشان از طريق انقلاب نسبت بين آنها جمع كرده، و مانند جماعتي ديگر از علماء، قائل به تفصيل بين مشهوره و غير مشهوره شده‏اند.

نقد کلام مرحوم آقاي خويي در جمع بین روایات

صحت اين جمع مبتني بر اين است كه موضوع روايات دال بر حرمت ازدواج با مشهوره، همان موضوع روايات دسته اول ـ كه دلالت بر تحريم علي الاطلاق دارد ـ باشد تا بتواند پس از انقلاب نسبت، شاهد بر تفصيل باشد، در حالي كه با ملاحظه روايات درمي‏يابيم كه موضوع در روايات تحريم ازدواج با زانيه موردي است كه خود شخص زاني بخواهد با مزني بها ازدواج كند و شبهه سائل از اين جهت است كه اين ارتباط نامشروع مانع ازدواج است؟و موضوع در روايات تحريم نكاح مشهوره اختصاص به زاني ندارد و شبهه سائل از اين جهت است كه اگر زن مشهوره باشد يا اجمالاً آلوده به زنا بوده ، اين مقدار سوء سابقه مانع ازدواج است؟ ممكن است در يكي از اين دو عنوان قائل به حرمت شويم و ممكن است هر دو عنوان را از عناوين محرمه بدانيم و اگر در يكي از اين دو موضوع روايت مفصِلي به عنوان شاهد جمع پيدا كرديم ، نمي‏توانيم آن را به موضوع ديگر تسري بدهيم.

بررسي روايات مربوط به نكاح زاني با مزني بها

1 ) «عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ يَفْجُرُ بِهَا- قَالَ إِنْ آنَسَ مِنْهَا رُشْداً فَنَعَمْ- وَ إِلَّا فَلْيُرَاوِدْهَا عَلَى الْحَرَامِ فَإِنْ تَابَعَتْهُ فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ- وَ إِنْ أَبَتْ فَلْيَتَزَوَّجْهَا»[1] .

موضوع سؤال در اين روايت، نكاح مرد با زني است كه خود او با وي زنا مي‏كرده، و نمي‏توان «كان يفجربها» را به صيغه مجهول خواند، زيرا نمي‏خواهد بپرسد كه آيا مي‏توان با زني كه قبلاً سابقه زنا داشته و اكنون ديگر از اين عمل دست برداشته، ازدواج كرد يا نه و الاّ تفصيل بين توبه و عدم توبه معني نداشت. علاوه بر اينكه اگر اين معنا مراد بود، بايد به صيغه مؤنث (به صورت كانت يفجربها) آورده مي‏شد.

2 ) «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَابَا- فَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ مِنْ ذَلِكَ» [2].

3 ) «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- فَقَالَ إِذَا تَابَتْ حَلَّ نِكَاحُهَا قُلْتُ كَيْفَ يَعْرِفُ تَوْبَتَهَا- قَالَ يَدْعُوهَا إِلَى مَا كَانَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَرَامِ- فَإِنِ امْتَنَعَتْ فَاسْتَغْفَرَتْ رَبَّهَا عَرَفَ تَوْبَتَهَا» [3].

حرمت نكاح بدون توبه كه از مفهوم اين دو روايت استفاده مي‏شود مربوط به ازدواج زاني با مزني بها است.

البته با توجه به اين روايات، بايد رواياتي را كه نكاح زاني با مزني بها را مطلقاً جايز دانسته (مانند روايت اسحاق بن جرير[4] و روايت عبداللَّه بن علي حلبي[5] و روايت ديگر ابوبصير[6]) مقيد به توبه نمود.

بلي، روايت ديگر محمد بن مسلم مطلق است و شامل نكاح زاني و غير زاني هر دو مي‏شود.

4 ) «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع الْخَبِيثَةُ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا- وَ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ أَمَةٌ وَطِئَهَا وَ لَا يَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدِهِ»[7] .

مشابه همين مضمون در روايت ديگري نيز آمده است[8].

لكن، ظاهراً اين روايت مربوط به نكاح با ولد الزنا است و ربطي به نكاح با زانيه ندارد. لذا مرحوم كليني[9] و صاحب وسائل[10] آن را در باب نكاح با ولد الزنا آورده‏اند و مرحوم فيض هم آن را به ولد الزنا تفسير كرده[11] و مرحوم مجلسي هم تمايل به همين معنا دارد، گرچه او احتمال زانيه را نيز رد نمي‏كند[12]، به نظر ما نيز «خبيثه» اگر ظهور در ولد الزنا نداشته باشد در معناي ديگر ظهور ندارد زيرا صفت مشبهه دلالت بر ثبوت مي‏كند و ولد الزنا بودن و خباثت اصل، در ولد الزنا امري است كه هميشه ثابت است . كما اينكه در بعضي روايات تعبير چنين است: «إِنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَطِيبُ أَبَداً»[13] يا لاينجب ابداً. ولي اين عنوان ممكن است با توبه از زانيه زايل گردد. علاوه براين، براي بيان يك مطلب در روايات گاهي به عنوان خبيثه تعبير مي‏كنند و گاهي به عنوان ولد الزنا مثلاً مي‏فرمايند: وطي امه خبيثه جايز است ولي مراقب باشد كه اولاد دار نشود، و مانند اين تعبير در ولد الزنا نيز آمده است[14].

خلاصه اينكه موضوع در همه روايات، خصوص نكاح زاني با مزني بها است و روايات ديگر كه در مورد نكاح با مشهوره و زن آلوده به زنا مي‏باشد بايد جداگانه مورد بررسي قرار گيرد.

بررسي روايات مربوط به نكاح با مشهوره و زنان آلوده

1 ) «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ فَوَاسِقُ- قُلْتُ فَأَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ قَالَ نَعَمْ»[15] .

سؤال در اين روايت مربوط به زناي خودش نيست، شأن علي بن يقطين بسيار بالاتر از اين است كه بتوان چنين گماني درباره او برد، علاوه بر اينكه به احتمال قوي مراد از «فواسق» زناني هستند كه فسق اعتقادي دارند، زيرا مردم مدينه اكثراً سني مذهب و تابع مالك بودند و منظور اين است كه آنها انحراف در مذهب و عقيده دارد نه اينكه همه زنا كارند، زيرا بسيار بعيد است كه بگوييم حضرت موسي بن جعفر زنان مدينه را قذف نموده‏اند! لذا، اصلاً اين روايت ناظر به مسأله نكاح با زانيه نيست.[16]

2 ) « عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ امْرَأَةٌ فَسَأَلَ عَنْهَا- فَإِذَا النَّثَاءُ عَلَيْهَا فِي شَيْ ءٍ مِنَ الْفُجُورِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ يُحْصِنَهَا»[17] .

قبلاً بيان كرديم كه با توجه به اينكه فجور اعم از زنا و قبله و مانند آن است ،لذا عبارت شي‏ء من الفجور ظهور در زنا ندارد و از مسأله مورد بحث خارج است و بر فرض كه ظهور در زنا داشته باشد جزء ادله مجوزه ازدواج با فاجره علي الاطلاق ـ مشهوره و غير مشهوره ـ محسوب مي‏شود.

3 ) «عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ- يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ قَالَ نَعَمْ وَ مَا يَمْنَعُهُ- وَ لَكِنْ إِذَا فَعَلَ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ مَخَافَةَ الْوَلَدِ»[18] .

اين روايت كه ازدواج با فاجرة را جايز شمرده مطلق است و شامل مشهوره و غير مشهوره، هر دو مي‏شود. ولي بايد اين دسته از روايات مطلقه را با توجه به رواياتي كه از خصوص نكاح با زانيه مشهوره نهي نموده ، حمل بر غير مشهوره كرد و در مقابل روايات مجوزه مطلق، روايات محرمه مطلق نداريم تا بحث انقلاب نسبت مطرح شود. خلاصه، با توجه به اين روايات مي‏توان نتيجه گرفت كه؛ هيچ مانعي ندارد كه موجبات حرمت ازدواج با زانيه غير تائبه را دو چيز بدانيم. 1 ـ ازدواج خودزاني با مزني بها. 2ـ ازدواج با خصوص مشهوره.

بنابراين، با توجه به تعدد موضوع در روايات، ديگر نمي‏توان روايات دال بر تحريم نكاح مشهوره را شاهد بر تفصيل دانست لذا، جمع مرحوم آقاي خويي نيز مخدوش مي‏شود .

جمع بين اخبار دال بر تحریم نكاح با مشهوره و اخبار دال بر جواز

1 ) «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عِنْدَنَا بِالْكُوفَةِ امْرَأَةً مَعْرُوفَةً بِالْفُجُورِ- أَ يَحِلُّ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً- قَالَ فَقَالَ رَفَعَتْ رَايَةً قُلْتُ لَا- لَوْ رَفَعَتْ رَايَةً أَخَذَهَا السُّلْطَانُ قَالَ نَعَمْ- تَزَوَّجْهَا مُتْعَةً قَالَ ثُمَّ أَصْغَى إِلَى بَعْضِ مَوَالِيهِ- فَأَسَرَّ إِلَيْهِ شَيْئاً فَلَقِيتُ مَوْلَاهُ- فَقُلْتُ لَهُ مَا قَالَ لَكَ فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ لِي- وَ لَوْ رَفَعَتْ رَايَةً مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي تَزْوِيجِهَا شَيْ ءٌ- إِنَّمَا يُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ»[19] .

با توجه به معنايي كه ما براي «رفعت راية» گفتيم، صدر اين روايت نيز دال بر جواز نكاح با مشهوره است.

2 ) «كَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع قَدْ تَرَكْتُ التَّمَتُّعَ ثَلَاثِينَ سَنَةً- وَ قَد نَشِطْتُ لِذَلِكَ وَ كَانَ فِي الْحَيِّ امْرَأَةٌ وُصِفَتْ لِي بِالْجَمَالِ- فَمَالَ قَلْبِي إِلَيْهَا وَ كَانَتْ عَاهِراً- لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ فَكَرِهْتُهَا ثُمَّ قُلْتُ- قَدْ قَالَ [الْأَئِمَّةُ ع] تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ- فَإِنَّكَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ- فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أُشَاوِرُهُ فِي الْمُتْعَةِ- وَ قُلْتُ أَ يَجُوزُ بَعْدَ هَذِهِ السِّنِينَ أَنْ أَتَمَتَّعَ- فَكَتَبَ إِنَّمَا تُحْيِي سُنَّةً وَ تُمِيتُ بِدْعَةً فَلَا بَأْسَ- وَ إِيَّاكَ وَ جَارَتَكَ الْمَعْرُوفَةَ بِالْعَهَرِ- وَ إِنْ حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ أَنَّ آبَائِي قَالُوا تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ- فَإِنَّكَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ- فَهَذِهِ امْرَأَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِالْهَتْكِ وَ هِيَ جَارَةٌ- وَ أَخَافُ عَلَيْكَ اسْتِفَاضَةَ الْخَبَرِ مِنْهَا فَتَرَكْتُهَا وَ لَمْ أَتَمَتَّعْ بِهَا- وَ تَمَتَّعَ بِهَا شَاذَانُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا وَ جِيرَانِنَا- فَاشْتَهَرَ بِهَا حَتَّى عَلَا أَمْرُهُ وَ صَارَ إِلَى السُّلْطَانِ- وَ غُرِّمَ بِسَبَبِهَا مَالًا نَفِيساً- وَ أَعَاذَنِي اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ بِبَرَكَةِ سَيِّدِي»[20].

اين دو روايت، نكاح با مشهوره را جايز شمرده و با آيه قرآن و رواياتي كه نكاح با مشهوره را تحريم كرده (روايت حلبي و رواياتي كه در تفسير آيه شريفه وارد شده است) معارض است. و نمي‏توان آنها را حمل بر كراهت نمود، زيرا حمل نمودن نهي و تحريم در آيه شريفه بر كراهت بسيار مستبعد است. بخصوص كه در بعضي از روايات تعبير به «حرم»[21] و «نهي اللَّه»[22] شده و اين گونه تعبيرات با كراهت چندان سازگار نيست، خصوصاً، در مورد ازدواج، كه نوعاً مردم پايبند به رعايت مكروهات نيستند و همينكه قيافه‏اي مورد پسند آنان واقع شد و حرام نباشد اقدام به ازدواج با او مي‏كنند: حال چگونه مي‏توان گفت: اين همه روايت با اين تعبيرات خاص و همچنين آيه شريفه و شأن نزولش همه در مقام بيان يك حكم تنزيهي هستند؟! لذا اين جمع را عرفي نمي‏دانيم.

نظر مختار در جمع بين روايات

ما احتمال مي‏دهيم كه رواياتي كه تجويز كرده، مربوط به زناني است كه با شوهر كردن تحت كنترل قرار گرفته و از خطر زناكردن مأمون مي‏شوند. و رواياتي كه تحريم كرده، مربوط به مواردي است كه پس از ازدواج هم دست از اعمال شنيع خود بر نمي‏دارند و قهراً مرتكب زناي محصنه گشته، موجب خطرات و مفاسدي همچون رجم و فروپاشي خانواده و غيره مي‏شوند، اين افراد تا توبه نكنند ازدواجشان جايز نيست. مؤيد اين مطلب هم عبارت بعضي از روايات است مثل : «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ يُحْصِنَهَا[23]» ، «فَإِنَّكَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ[24]»، «أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ‏ قَالَ وَ مَا يَمْنَعُهُ وَ لَكِنْ‏ إِذَا فَعَلَ فَلْيُحْصِنْ بَابَه‏[25]» ، «وَ إِنْ كَانَ التَّزْوِيجُ الْآخَرُ (اي الدائم) فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ[26]» .[27]

بررسي راه علاج بين اخبار در صورت عدم امكان جمع دلالي

اگر حمل به كراهت و يا جمع اخير را نپذيريم راه علاج كدام است ؟

بيان مختار مرحوم حاج شيخ

مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري مي‏فرمايند: حمل مطلق بر مقيد در جايي است كه دليل مطلق صريح در اطلاق نباشد، زيرا در چنين صورتي مطلق حكم نص را پيدا مي‏كند و نمي‏توان از آن رفع يد نموده و حمل بر مقيد كرد، لذا بايد بر اساس قواعد باب تعارض با آن دو عمل نمود. سپس مي‏فرمايند: يكي از مواردي كه مطلق را بايد صريح در اطلاق دانست جايي است كه در وقت عمل و حاجت به بيان حكم، حكم ترخيصي را به طور مطلق بيان كنند، زيرا اگر مراد جدي متكلم از دليل مطلق ترخيصي، مطابق ظاهر كلامش كه مطلق است نباشد لازمه‏اش القاء در مفسده يا تفويت مصلحت است، چون ممكن است پيش از اينكه مكلف از دليل مقيد با خبر شود، به استناد مطلق، مرتكب همان فردي گردد كه در واقع ترخيص نداشته است، اما اگر دليل مطلق، تحريمي و بعضي از افراد آن در واقع مباح بود و مكلف در اثر بي‏اطلاعي از دليل مقيد آن را ترك نمود، اين موجب القاء در مفسده يا تفويت مصلحت نمي‏گردد، زيرا اگر مكلف مباحي را ترك نمود متضرر نشده است[28] لذا متكلم مي‏تواند به اعتماد دليل مقيد، حكم را علي نحو الاطلاق تحريم كند و تالي فاسدي نخواهد داشت. بنابراين، اگر دليل مطلق ترخيصي بود، بايد آن را صريح در اطلاق و دليل مقيد را معارض آن دانست. اما اگر تحريمي بود، به قرينه دليل مقيد آن را حمل به مقيد مي‏كنيم و همين مطلب در عام و خاص نيز جاري است. بعد مي‏فرمايند: رواياتي كه نكاح با زانيه را علي الاطلاق ـ مشهور يا غير مشهوره ـ تجويز كرده در حكم نص است و تقييد آن جايز نيست و با روايات ناهيه معارض خواهد بود. پس بايد روايات مانعه را حمل بر كراهت كرد و بر فرض عدم امكان حمل آنها به كراهت، بايد رجوع به مرجحات كرد. و چون روايات ناهيه اولاً مخالف مشهور است و ثانياً، چون قتاده و احمد بن حنبل قائل به تحريم شده‏اند موافق عامه است، پس بايد آنها را كنار گذاشت و علي الاطلاق حكم به جواز نكاح با زانيه مشهوره يا غير مشهوره نمود.[29]

نقد فرمايش مرحوم حاج شيخ

قسمت اول: تفصيلي كه در مطلق و مقيد و عام و خاص اختيار كرده‏اند قابل مناقشه است زيرا:

اولاً: اين تفصيل بر مبناي عدم مفسده در تحريم حكم مباح استوار است در حالي كه پر واضح است كه اگر حكمي در واقع مباح بود و ما آن را تحريم كرديم چه بسا موجب تضييق بي‏مورد شود و اين در جاي خود مفسده محسوب مي‏شود و گاهي باعث مفاسد ديگري نيز مي‏گردد. مثلاً اگر متعه ـ به لحاظ اينكه اگر مردم آن را ترك كنند دچار مفسده‏اي نمي‏شوند ـ بر مردم حرام شد، ممكن است بسياري افراد چون راه حلال را برخود بسته مي‏بينند و از طرفي از نظر شهوت در فشار باشند، مرتكب زنا گردند و اين خود از مفاسد بزرگ است.

ثانياً: مگر تحريم حلال، كذب بر خدا و رسول نيست؟ آيا كذب كه گناهش از شرب خمر بزرگتر است حرام نيست و مفسده ندارد؟ بنابراين نمي‏توان گفت هيچ گاه ترك مباح موجب مفسده نيست بلكه بايد در هر مورد مفسده تضييق را با مصلحت حكم مباح سنجيد و با كسروا نكسار يك طرف آن را ترجيح داد. لذا فرموده‏اند: «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي- لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ»[30]، بر اين اساس عام و مطلق چه ترخيصي باشند و چه تحريمي، هيچكدام نصوصيتي ندارند.

ثالثاً: در بيان سرّ اينكه چرا حكمي كه در واقع علي الاطلاق نيست، به صورت مطلق استعمال شده، وجوهي ذكر كرده‏اند كه شايد بهترين وجه اين است كه؛ گر چه در صورت شك در قرينه، اصالة عدم القرينه جاري است ولي با دستيابي به دليل مقيد كشف مي‏كنيم كه همراه دليل مطلق، قرينه حاليه يا مقاليه بوده و به دست ما نرسيده است، پس مشكل تفويت مصلحت و القاء در مفسده پيش نمي‏آيد. و تفصيل اين مطلب را به محل خودش واگذار مي‏كنيم.

قسمت دوم: صرف نظر از اينكه اين قواعد در مغني، غير از قتاده (ولادت 61 فوت 118) واحمد بن حنبل (ولادت 164 وفات 241)، دو تن ديگر يعني ابوعبيد قاسم بن سلام (ولادت 157ـ وفات 224) اسحاق بن راهويه (ولادت 161ـ وفات 238) را نيز كه همه از معاريف عامه هستند به عنوان قائلين به تحريم ذكر كرده است، ولي عمده اين است كه در ترجيح به مخالفت عامه بايد فتواي مشتهر عامه در عصر صدور روايت را ملاحظه كرد، زيرا اگر در چنين عصري فتواي عامه مخالف نظر ائمه «عليهم السلام» نباشد وجهي براي تقيه نمي‏توان در نظر گرفت. ولادت سه تن از چهارتن بعد از رحلت امام صادق «عليه السلام» بوده و تنها قتاده معاصر امام باقر «عليه السلام» بوده است. بااين وصف چگونه مي‏توان گفت روايتهاي دالّ بر تحريم تقيّةً صادر شده، بلكه اگر بنا باشد روايت مخالف عامه را ترجيح دهيم بايد روايات تحريم را اخذ كنيم زيرا فقيه مدينه كه معاصر امام صادق «عليه السلام»، و مورد توجه حكومت وقت بود، مالك است و فقيه كوفه ـ كه اكثر سائلين هم اهل كوفه بوده‏اند ابوحنفيه است و اين هر دو قائل به جواز هستند. البته ابن حزم از جماعت زيادي قبل از اين دو نفر نيز فتواي به جواز را نقل كرده، لكن ميزان، فتواي رايج آن زمان است كه متذكر شديم. علاوه بر اينكه فتواي به حرمت، موافق كتاب و شهرت نيز هست. نتيجه اينكه، اگر قائل به تعارض شديم و جمعي كه ارائه داديم مورد پذيرش قرار نگرفت، بايد در مورد نكاح مرد با مشهوره به زنا علاوه بر نكاح خود زاني با مزني بها قائل به تحريم شده و اين حكم را مقيد به صورت عدم توبه بدانيم.

«والسلام»