جلسه 237 – ازدواج با زانی و زانیه – 13/ 7/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 237 – ازدواج با زانی و زانیه – 13/ 7/ 79

ادامه مسأله 17 و بحث در باره لزوم استبراء زانیة – مسأله 18 و بررسی حرمت زن بر شوهرش و وجوب طلاق وی در صورت ارتکاب زنا – استدلال مرحوم آقاي خويي بر عدم حرمت و پاسخ به آن – استدلال مرحوم آقای خوئی بر عدم وجوب طلاق و پاسخ به فرمایش ایشان – فرمایش مرحوم حکیم در مورد اعراض علماء از روایات و پاسخ ایشان

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در اين جلسه، بحث گذشته را در مورد حكم استبراء زن حامل ادامه مي‏دهيم و سپس وارد اين مسأله مي‏شويم كه آيا زناي زن موجب حرمت او بر شوهر مي‏شود يا نه و آيا طلاق اين زن واجب مي‏گردد يا نه.

ادامه بحث گذشته

مسأله 17: «لا بأس بتزويج المرأة الزانيه غير ذات البعل للزاني و غيره و الاحوط الأولي ان يكون بعد استبراء رحمها بحيَة من مائه او ماء غيره ان لم تكن حاملاً. و اما الحامل فلا حاجة فيها الي الاستبراء بل يجوز تزويجها و وطئها بلا فصل. نعم الاحوط ترك تزويج المشهورة بالزنا الاّ بعد ظهور توبتها بل الاحوط ذلك بالنسبة الي الزاني بها و احوط من ذلك ترك تزويج الزانيه مطلقاً الاّ بعد توبتها و يظهر ذلك بدعائها الي الفجور فان اَبت ظهر توبتها»[1].

در اينجا چند نكته هست:

ـ اين روش را در روايات تعليم داده‏اند كه براي فهميدن اينكه آيا زانيه توبه كرده يا توبه نكرده، شخص به او پيشنهاد فجور بدهد كه اگر پذيرفت نشانه اين است كه توبه نكرده و اگر امتناع كرد اين كاشف از توبه است.[2]

ـ در مورد استبراء با حيض (استبراء رحمها بحيضيةً) در مورد غير حامل يادآوري مي‏شود كه حيض اماريت دارد بر عدم انعقاد نطفه و عرف زنها هم حتي در اين زمان، حيض را علامت مي‏گيرند بر عدم حمل. البته بعضي امكان جمع حيض و حمل را كلاً منكر شده‏اند ولي از بعضي روايات استفاده مي‏شود كه نادراً اتفاق مي‏افتد. به هر حال در اماريت حيض بر عدم حمل ترديدي نيست همچنانكه در روايات استبراء امده يك حيض قرار داده شده است.

ـ در مورد عدم لزوم استبراء حامل و جواز تزويج و وطي بلافاصله او، وجهي كه مرحوم آقاي خويي ذكر كرده[3] و از كلام صاحب حدائق هم استفاده مي‏شود[4] اين است كه استبراء كانّه مقدمه‏اي است براي نسب مشتبه نشود و چون در باب حامل هيچ اشتباهي پيش نمي‏آيد و نسب طفل مشخص است كه از زناي سابق ناشي شده، لذا استبراء بي وجه است.

ولي همانطور كه در جلسه قبل بيان شد در روايات تعبير به استظهار نشده است و نفرموده‏اند براي تبديل شك به يقين مدتي صبر كنيد بلكه استبراء را واجب كرده يعني تأخير به جهت برائت رحم از نطفه حرام قرار داده شده است. لذا استفاده مي‏كنيم كه اگر زن حامل بود وطي او جائز نيست و شبيه آن در باب امه هم هست كه اگر امه حامل را از ديگري خريداري كرده تازماني كه وضع حمل نكرده، نمي‏تواند با او مباشرت كند چون ارتباطي بين نطفه جديد و آن حمل پيدا مي‏شود و لو نسب حمل مشخص است و اين از نظر شرع ممنوع است. بنابراين اينكه مسأله را قطعي فرض كرده‏اند كه زانيه حامل احتياج به استبراء ندارد، چندان هم قطعي نيست. البته خيلي از كتب فقهي و از جمله كتابهاي علامه مسأله را مسلّم فرض كرده‏اند، ولي بعضي هم مخالفت كرده‏اند، مثلاً صاحب وسائل به طور مطلق، عدّه را براي زانيه الزامي دانسته[5] و مرحوم فيض صاحب مفاتيح هم به طور مطلق احتياط كرده و به لزوم عده براي حامل تمايل پيدا كرده است[6]. به عقيده ما هم در زانيه استبراء مطلقاً لازم است كه استبراء غير حامل با ديدن حيض و استبراء حامل با وضع حمل است.

4) ـ در رابطه با بحث جلسه قبل همانطور كه گذشت فقط شيخ در تهذيب قائل به اين شده كه تا استبراء نكرده عقد نكاح صحيح نيست[7]، چنانكه روايت هم اين مطلب را گفته بود. اما كتاب خلاصة الايجاز [8]مفيد[9] پس از مراجعه معلوم شد كه استبراء را بعد از عقد و قبل از وطي مي‏داند نه اينكه قبل از عقد، استبراء را لازم بداند همانطور كه در مقنعه هم همين مطلب را اختيار كرده است. در مقنعه فرموده: اگر بعد از فجور عقد كرد بايد استبراء كند و پس از آن مدت مي‏تواند وطي نمايد. عبارت اين است: «اذا عقد عليها بعد الفجور [بها] فلا يقربها حتي يستبرئها»[10] استبراء شرط جواز وطي است. عبارت خلاصة الايجاز هم چنين است: «و لا يجوز متعة الزانیة ما لم تتب و لو زني بها و تابا حلّت بعد الاستبراء من الزنا ]يعني مباشرت با او حلال مي‏شود[ لو عقد لم يطأ حتي تحيض حفظاً للنسب»[11] يعني اگر عقد كرد بدون استبراء عقد صحيح است و تا زمان حيض نبايد وطي كند.

بررسی حرمت زن بر شوهرش و وجوب طلاق وی در صورت ارتکاب زنا

مسأله 18: «لا تحرم الزوجة علي زوجها بزناها و ان كانت مصرّة علی ذلک و لا يجب عليه ان يطلّقها»[12]

فتواي مرحوم سيد اين است كه زن اگر زنا كند بر شوهرش حرام نمي‏شود هر چند اصرار بر زنا داشته باشد. اما جمعي از علما قائل شده‏اند كه در فرض اصرار بر زنا حرمت ثابت مي‏شود. البته مقتضاي قواعد اوليه عدم حرمت است اما از بعضي روايات خواسته‏اند حرمت را در بعضي فروض استفاده كنند.

استدلال مرحوم آقاي خويي بر عدم حرمت[13]

مرحوم آقاي خويي براي اثبات عدم حرمت زن بر شوهر وجوهي را مطرح كرده است. از جمله اصل و عمومات كتاب و مفاد بعض روايات كه تعبير كرده‏اند «انّ الحرام لا يحرّم الحلال» به لحاظ اينكه زن كه قبلاً حلال بوده با زناي متأخّر حرام نمي‏شود. علاوه بر اين وجوه، ايشان به صحيحه عبّاد بن صهيب تمسك كرده است. متن روايت چنين است:

«عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُمْسِكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِنْ رَآهَا تَزْنِي- إِذَا كَانَتْ تَزْنِي وَ إِنْ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ إِثْمِهَا شَيْ ءٌ»[14]. يعني حتي اگر با اجراي حدّ، تطهير نشده باشد. نگاه داشتن اين زن اشكالي ندارد. ايشان از طرف ديگر، روايت ديگري را معارض بااين صحيحه قرار داده كه البته مرسله است و متن آن چنين است:

«قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَيَّاماً مَعْلُومَةً فَتَجِيئُهُ فِي بَعْضِ أَيَّامِهَا فَتَقُولُ إِنِّي قَدْ بَغَيْتُ قَبْلَ مَجِيئِي إِلَيْكَ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ هَلْ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَ قَدْ أَقَرَّتْ لَهُ بِبَغْيِهَا قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَطَأَهَا»[15].

ايشان مي‏فرمايد: صحيحه عبّاد صريح در جواز و طي است و اين روايت اخير ظاهر در حرمت وطي است، لذا بواسطه صراحت اولي از ظهور دومي رفع يد مي‏كنيم و آن را حمل بر كراهت مي‏كنيم. علاوه بر اينكه اين روايت اخير به دليل ارسال نمي‏تواند با صحيحه عبّاد و ادله ديگر معارضه كند. خلاصه: اين روايت اخير حدّ اكثر دلالت بر كراهت و طي مي‏كند.

پاسخ به فرمايش آقاي خويي

صحيحه عبّاد دلالتي بر مختار ايشان يعني جواز و طي ندارد. از اين روايت فقط استفاده مي‏شود كه امساك و نگهداري زن جائز است، اما و طي او ممكن است حرام باشد، همانطور كه در بحث افضاء زوجه صغيره، نظر عدّه‏اي اين بود كه افضاء باعث انفساخ عقد نمي‏شود و بخشي از احكام زوجيت باقي مي‏ماند و امساك زوجه جائز است امام مباشرت با او جائز نيست.

روايت دوم هم اصلاً تعارضي با صحيحه عبّاد ندارد، چون اين روايت حكم امساك را بيان نكرده است، بلكه سؤال از جواز و طي است و حضرت هم فرموده «لا ينبغي» كه به نظر ما و آقاي خويي اين تعبير ظهور در حرمت دارد. امام روايت اول حكم امساك را بيان كرده و دلالتي بر جواز وطي ندارد. اين نظير آن است كه مباشرت بر مرد يا زن خطر داشته باشد كه در اين فرض هر چند مباشرت حرام است، امام امساك زن بدون اشكال جائز است.

استدلال مرحوم آقاي خويي بر عدم وجوب طلاق[16]

ايشان مي‏فرمايد: از صحيحه عبّاد استفاده مي‏شود كه طلاق واجب نيست و مي‏تواند زن را نگه دارد. در اين جهت بحثي نيست و دلالت صحيحه تمام است. اما يك صورت را ايشان جدا كرده و آن اينكه زن بعد از عقد وقبل از دخول مرتكب زنا شود. در اين فرض دو روايت معتبره حكم به لزوم تفريق بين زن و شوهر كرده‏اند كه در نيتجه با صحيحه عبّاد تعارض مي‏كنند. فرقي هم ندارد كه تعبير «يفرّق بينهما» را به معني انفساخ و بطلان قهري عقد بدانيم ـ كه ايشان همين معني را مي‏پسندند ـ و يا آن را به معني وجوب تكليفي طلاق بگيريم چون در هر صورت تعارض ثابت مي‏شود. اين دو روايت عبارتند از:

معتبره فضل بن يونس

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَتْ- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تُحَدُّ الْحَدَّ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا»[17] .

معتبره سكوني

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ع فِي الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا- لِأَنَّ الْحَدَثَ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا»[18] .

با توجه به اينكه مورد اين دو معتبره خاص است يعني در فرض زناي بعد از عقد و قبل از دخول حكم به وجوب تفريق كرده‏اند ولي صحيحه عبّاد به طور مطلق حكم به جواز امساك كرده قاعده اقتضا مي‏كرد صحيحه را با اين دو روايت تقيييد بزنيم. اما مشكلي كه وجود دارد اين است كه خود اين دو روايت با دو روايت ديگر تعارض مي‏كنند و در نتيجه از حجّتيت ساقط مي‏شوند. آن دو روايت عبارتند از:

صحيحه حلبي

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا- وَ لَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ أَحَدٌ إِلَّا وَلِيُّهَا- أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَ يَسْكُتَ عَلَى ذَلِكَ- إِذَا كَانَ قَدْ رَأَى مِنْهَا تَوْبَةً أَوْ مَعْرُوفاً- فَقَالَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ- فَشَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَدَاقَهَا مِنْ وَلِيِّهَا بِمَا دَلَّسَ عَلَيْهِ- كَانَ [لَه] ذَلِكَ عَلَى وَلِيِّهَا وَ كَانَ الصَّدَاقُ الَّذِي أَخَذَتْ لَهَا- لَا سَبِيلَ عَلَيْهَا فِيهِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يُمْسِكَهَا فَلَا بَأْسَ»[19] .

روايت عبدالرحمان بن ابي عبدالله

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا كَانَتْ قَدْ زَنَتْ- قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا- وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا الْحَدِيثَ» [20].

اين دو روايت دلالت مي‏كنند كه اگر شخص بعد از ازدواج متوجه شد كه اين زن قبل از ازدواج زنا كرده است، مي‏تواند او را امساك كند، اما نسبت به استرداد تمام مهر در فرض مباشرت يا نصف مهر در فرض عدم مباشرت، بايد به ولي زن كه او را تدليس كرده مراجعه كند كه اين قسمت به بحث ما مربوط نيست. در بدو امر به نظر مي‏رسد تعارضي در بين نباشد چون اين روايات مربوط به دو موضوع‏اند، يكي زناي بعد از عقد و ديگري زناي قبل از عقد، ولي مرحوم آقاي خويي براي اثبات تعارض، تقريبي ذكر مي‏كنند[21] به اين بيان كه اگر زنا صلاحيت رافعيت عقد را پس از وقوعش داشته باشد به طريق اولي مي‏تواند دافع عقد و مانع تحقق آن باشد هر چند عكس اين مطلب صحيح نباشد، يعني ممكن است اموري دافع عقد باشند و مانع از تحقق آن گردند، اما پس از وقوع عقد همان امور نتوانند عقد را به هم بزنند، مثل برخي از محرّمات مصاهرت و زنا و لواط و رضاع. ولي اگر رافعيت اثبات شود، يعني يك امري بقاءً بتواند عقد را به هم بزند بالأولويه حدوثاً هم مي‏تواند مانع تحقق عقد شود.

بر اين اساس، دو معتبره فضل بن يونس و سكوني كه زناي بعد از عقد را رافع دانسته‏اند به طريق اولي مانعيت را هم اثبات مي‏كنند، يعني زناي قبل از عقد را هم موجب تفريق مي‏دانند، لذا اين روايتهاي چهارگانه با يكديگر تعارض مي‏كنند به عبارتي ديگر: اگر زنا قبل از العقد نتواند مانع تحقق آن شود به طريق اولي نمي‏تواند عقد موجود را ابطال كند، پس صحيحه حلبي و روايت عبدالرحمان بن ابي عبدالله بالاولوية دلالت مي‏كنند كه زناي بعد العقد را فاسد نمي‏كند و از اين جهت با معتبره فضل بن يونس و سكوني متعارض مي‏شود. و پس از تساقط به عمومات حليّت رجوع مي‏كنيم مثل آيه شريفه كه مي‏فرمايد: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ﴾[22] .

پاسخ به فرمايش آقاي خوي

اين اولويتي كه ايشان ادّعا كرده، قابل قبول به نظر نمي‏رسد. زناي بعد از عقد و قبل از دخول يك خصوصيتي دارد كه به لحاظ آن خصوصيت حكم به لزوم تفريق شده است و آن اينكه زنا در چنين حالتي كاشف از شدّت انحراف شخص است، خواه زن باشد و خواه مرد، چون بعضي روايات در مورد زناي شوهر قبل از دخول بر زن هم وارد شده است. به هر حال اگر در مورد چنين انحراف بزرگي كه مثلاً شخص در شب زفاف خودش اقدام به زنا كند اگر كيفري قرار بدهند مثلاً بگويند چنين كسي بايد تبعيد شود و ديگر به درد همسري نمي‏خورد و حكم به لزوم تفريق كردند. نمي‏توان گفت به طريق اولي زناي سابق بر عقد هم مانع از تحقق ازدواج است. بله، اگر بعد از عقد و بعد از دخول، زنايي صورت بگيرد و حكم كنند كه اين زنا عقد را به هم مي‏زند ممكن است كسي بگويد بالاولويه استفاده مي‏شود كه زناي قبل از عقد هم دافع و مانع عقد است[23]، ولي همان روايت معتبره سكوني مفهومش اين است كه اگر زنا بعد از دخول باشد، عقد به هم نمي‏خورد، بنابراين ما تعارضي بين اين روايات نمي‏بينيم.

کلام مرحوم آقاي حكيم[24] و پاسخ آن

ايشان مي‏فرمايد: علماء از اين دو روايت معتبره اعراض كرده‏اند و لذا بايد آنها را كنار بگذاريم. تعبير ايشان اين است كه احدي به اين مطلب قائل نشده است ولي ما مراجعه كرديم به كتابهاي ديگر، مرحوم مجلسي اول در روضة المتقين مي‏فرمايد: اكثر قائل به تفريق نشده‏اند و به مضمون اين دو روايت عمل نكرده‏اند[25]. همچنين رجوع كرديم در بين قدما صدوق در مقنع فتوي به تفريق داده است و از فقيه هم كه كتاب فتوايي اوست اين مطلب استفاده مي‏شود[26] و ابن جنيد هم بنابر نقل علاّمه قائل به تفريق شده است[27]. مرحوم صدوق در فقيه بابي منعقد كرده با عنوان «مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ »[28] و روايات مختلف را ذكر كرده تا رسيده به همين روايت تفريق بين زوجين در فرضي كه يكي از آنها قبل از دخول مرتكب زنا شده است كه ظاهرش اين است كه بر طبق آن فتوي داده است.

در مورد ابن جنيد هم هر چند كتاب او در دست ما نيست ولي علاّمه در مختلف مي‏فرمايد: «قال ابن الجنيد: الزنا قبل العقد و بعده يردّ به النكاح فلو زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فرّق بينهما»[29] .

خلاصه اينكه دوروايت معتبر ظهور در وجوب تفريق دارند و بعضي از قدما هم بر طبق آنها فتوي داده‏اند و دليل قاطعي براي رفع يد از اين حكم نداريم.

در جلسه بعد به مسأله زنا با ذات البعل مي‏پردازيم.

«والسلام»