جلسه 245 – حرمت مادر وخواهر ودختر ملوط بر لائط – 26/ 7/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 245 – حرمت مادر وخواهر ودختر ملوط بر لائط – 26/ 7/ 79

حکم صغیربودن لائط، حکم ایقاب بعض حشفه، اشتراط سنّ ملوط،

طرفینی یا یک طرفه بودن حرمت به وجود آمده بین لائط وملوط

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در اين جلسه ابتدا، حكم لواط با غلام در صورتي كه فاعل صغير باشد مطرح شده و بحث سابق تكميل مي‏گردد.

در جلسه قبل نسبت به موردي كه فاعل صغير باشد احتياط شده بود، ولي در اين جلسه بابياني كه استاد نسبت به اطلاق روايات و كلام فقهاء و مجمعين دارند، در آخر، نتيجه مي‏گيرند، در موردي كه فاعل صغير باشد، احتياط مستحب اين است كه اجتناب شود از ازدواج با مادر و خواهر و دخترش. آنگاه، استدراكي نسبت به مسئله ايقاب با بعض حشفه خواهد شد كه در جلسه قبلي گفته شده بود كه ايقاب هرچند با بعض حشفه انجام گيرد، كافي است در حرمت، وليكن در اين جلسه گفته خواهد شد كه ايقاب بعض حشفه كافي نيست و كلام مرحوم آقاي خويي تأييد مي‏شود.

سپس بحثي پيرامون اين مطلب كه آيا حكم اختصاص به آنجايي دارد كه مفعول غلام باشد يا افراد مسن را نيز شامل مي‏شود؟ دو وجه ذكر مي‏شود و مسأله محل تأمل خواهد شد.

در پايان به بررسي اين مطلب اشاره خواهد شد كه آيا حكم حرمت ازدواج با مادر و خواهر و دختر فقط نسبت به فاعل است يا طرفيني است و شامل مفعول نيز مي‏شود. كلامي از كشف اللثام در حكم به تعميم ذكر خواهد شد و توضيح دليل تعميم و بررسي آن آغاز مي‏گردد.

بررسي حكم لواط با غلام در صورتي كه لائط صغير باشد

طرح مجدد بحث

خلاصه نظر ما در جلسه گذشته در موردي كه لائط صغير باشد اين شد كه احتياط در اين فرض اين است كه احكام حرمت نكاح با ام و اخت و بنت در اين جا نيز باشد در اين جلسه مي‏خواهيم عرض كنیم كه اين احتياط استحبابي است نه وجوبي .

بيان مطلب اين كه، در مواردي كه عنواني موضوع حكمي قرار گرفته و براي آن قيدي به صيغه ماضي نيز آورده شده است، از حيث اين كه، آيا حتما لازم است آن وصف در همان زمان تحقق عنواني كه موضوع قرار دارد، صادق باشد يا اين كه مي‏شود ولو قبل از تحقق عنوان، صادق باشد؟ از نظر موارد مختلف است، مثلاً اگر گفته شود «الشيخ الّذي زني، وجب قتله يا گفته شود: المتزوج الّذي زني، وجب رجمه». تناسب حكم و موضوع در امثال اين موارد چنين حكم مي‏كند، يعني پيرمرد در همان زمان پيرمردي يا مرد زن‏دار در همان موقع كه زن داشته است چنين كاري را انجام داده است، نه اين كه اينها زنا كرده‏اند ولو قبل از پيري و قبل از ازدواج.

توضيح امر، اين است كه، اگر پيرمردي قبل از پيرمردي زنا كرده و مجازات وي اجرا نشد، و حال كه پيرمرد شده، مي‏خواهيم اين حكم را جاري كنيم، در اين جا اگر پيرمردي بالفعل او، در لزوم قتل دخالتي داشته باشد، بكار بردن جمله «الشيخ الّذي زني وجب قتله» صحيح است، و معناي اين حرف اين است كه حكم زاني اگر به مرتبه پيرمردي رسيد، با حكم همان زاني كه در همان زمان گذشته زنا كرده، اگر به مرتبه پيرمردي نرسيد فرق داشته باشد، در حالي كه قطعاً چنين نيست، پس اگر لازم نباشد كه زمان تحقق زنا در پيرمردي باشد، ذكر قيد «الشيخ» لغو خواهد بود.

در مثال «المتزوج الّذي زني، وجب رجمه» نيز چون احتمال نمي‏دهيم كه در كسي كه قبل از ازدواج زنا كرده، تحقق تزويج در هنگام اجراء كيفر، دخالتي در حكم كيفري داشته باشد، در نتيجه مي‏گوييم كه زنا بايد در حال زن‏دار بودن زاني صورت گيرد.

ولي گاه گفته مي‏شود كه «مجتهد تخصّص في الادب اولي في التقليد من مجتهد لم يتخصّص فيه»، در اين جا تناسب حكم و موضوع اقتضاء نمي‏كند كه درس ادبيات را حتماً در موقع اجتهاد خوانده باشد، بلكه اگر قبل از اجتهاد و در دوران تحصيلش هم در ادبيات تخصص يافته باشد كه غالباً هم چنين است، حكم اولويت در تقليد بار مي‏شود، در اين جا، درباره كسي كه پيشتر در زمان غير اجتهاد، متخصص در ادبيات شده، تحقّق اجتهاد در حكم اولويت در تقليد مؤثر است، درنتيجه لازم نيست ما زمان تخصص يافتن در ادبيات را همان زمان اجتهاد بگيريم.

حال ببينيم در ما نحن فيه، وقتي مي‏گوييم «رجل لعب بغلام» يا «رجل اوقب غلاماً» از كدام قسم است، آيا مخصوص جايي است كه اين كار در حال رجوليت انجام گيرد، يا در جايي كه اين عمل در حال صغر لائط هم انجام گيرد اين حكم جاري است؟

به نظر مي‏رسد كه مثال ما از قبيل قسم اوّل است، يعني بايد عمل لواط در حال كبر لائط صورت گيرد.

زيرا اگر در زمان رجوليت اين عمل صورت نگرفته باشد، ذكر قيد «رجل» لغو خواهد بود؛ چون ما احتمال نمي‏دهيم كه اگر لواطي در حال صغير بودن لائط صورت گيرد، با كبير شدن لائط، حكم حرمت ابد مترتب شود، يعني قبل از كبير شدن اين حكم نباشد، و پس از كبير شدن، لواط سابق منشأ حرمت ابد گردد، پس قيد «رجل» كه در سؤال سائل اخذ شده[1] از اين جهت است كه سؤال از خصوص صورتي است كه لواط در حال رجوليت لائط صورت گرفته كه غالباً هم همين طور است .

بنابراين، روايات بحث ما با مثال «مجتهد تخصص في الادب اولي في التقليد …» مغاير است در آن مثال، اجتهاد در حكم اولويت تقليد در حق كسي كه قبلاً نيز تخصص ادبياتي يافته دخالت دارد و ذكر قيد مجتهد لغو نيست، بخلاف ما نحن فيه.

بنابراين، در روايات محل بحث ما، سؤال از صورتي است كه در حال كبير بودن لائط اين عمل صورت گرفته و افراد غير غالب لواط، كه لائط در آن صغير است از مورد سؤال سائلان بيرون است.

البته با توجه به اين كه قيد رجوليت در سؤال سائلان اخذ شده، نه در جواب امام«عليه السلام»، اين جمله مفهوم ندارد و حكم سلبي نسبت به غير رجل از آن استفاده نمي‏شود، بنابراين، در مقام ثبوت، ممكن است، حكم تحريم ابد، هم در لواط كبير مترتب شود و هم در لواط صغير، ولي ما دليلي در مقام اثبات براين تعميم نداريم، چون دليل ما نسبت به موارد غير غالبي (صغير بودن لائط) ساكت بوده و نفياً و اثباتاً حكمي را بيان نمي‏كند، پس طبق عمومات اوليه يا اصالة البرائة يا استصحاب (بنابر جريان آن در احكام شرعي و عدم اختصاص آن به موضوعات احكام) حكم به عدم تحريم ابد مي‏شود.

بله، اگر كسي بتواند از كلمه «رجل» الغاء خصوصيت نموده، از حكم مترتب بر رجل لائط، حكم صغير لائط را هم بفهمد حرفي است، ولي فرض ما اين است كه الغاء خصوصيت را نمي‏پذيريم و مي‏خواهيم از باب اطلاق لفظي دليل، حكم را تعميم دهيم كه اين طريق ناتمام است.

ان قلت: شايد كلمه رجل به معناي مطلق ذَكَر باشد، چنانچه در سوره نساء در چند مورد در باب ارث كلمه رجال به اين معناي عام بكار رفته است، مثلاً در اين آيه شريفه: ﴿للرجال نصيب ممّا ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون﴾[2] كلمه نساء، هم در اين آيه و نيز در آيات ديگر هم‏چون ﴿فان كنّ نساءً فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك﴾[3] هم چنين در آيه شريفه ﴿وان كان رجل يورث كلالة او امرأة و له اخ او اخت فلكل و احد منهما السدس﴾[4] رجل و مرأة به معناي مطلق مذكر و مؤنث بكار رفته است.

در روايات مورد بحث هم مي‏توان رجل را به اين معناي عام گرفت.

قلت: معناي حقيقي رجل، خصوص مرد (در مقابل كودك) است، هم‏چنان كه معناي حقيقي نساء، زنان (در مقابل دختران) و همين‏طور معناي حقيقي مرأة، زن (در مقابل دختر) و لفظي كه در معناي عام، جنس مذكر و مؤنث به گونه حقيقي بكار مي‏رود و در آن صغر و كبر مطرح نيست، ذكر و انثي است، استعمال رجل و مرأة و نساء در اين معناي عام، مانعي ندارد ولي استعمالي است مجازي و نياز به قرينه دارد، در آيات سوره نساء با توجه به اين كه ما از خارج مي‏دانيم كه در حكم ارث، صغير يا كبير بودن وارث دخالت ندارد، خود علم خارجي قرينه تجوّز مي‏باشد، ولي در ما نحن فيه، چنين قرينه‏اي بنابر فرض در كار نيست (چون نمي‏خواهيم با الغاء خصوصيت، حكم را تعميم دهيم و احتمال خصوصيت براي رجوليت مي‏دهيم)، بنابراين، بايد لفظ را به معناي حقيقي خود يعني «مرد» در مقابل كودك حمل كنيم، در نتيجه، روايت، ناظر به خصوص صورت مرد بودن لائط است و در مورد كودك بودن لائط، با عنايت به عموم حل يا اصول عمليه، حكم به عدم حرمت ابد مي‏شود.

مضافاً به اين كه حكم حرمت ابدي كه نسبت به مادر و خواهر و دختر در اين جا مطرح است، حكمي است كه جنبه عقوبت بر فاعل دارد، نه بخاطر اين كه چون فاعل و مفعول نسبت به يكديگر قربي پيدا كرده‏اند اين حكم باشد ـ چنانچه در احكامي مثل جواز نظر به ام الزوجه و محرميت نسبت به اب الزوج بخاطر قرابت و نزديكي است كه به واسطه ازدواج حاصل شده است ـ بنابراين مجازاتي بودن حكم مسأله هم، اقتضاء مي‏كند كه حكم مختص، به كبير باشد[5].

شاهد كيفري بودن حكم، اين است كه احكامي هم چون جواز نظر نسبت به مادر يا دختر ملووط يا مزني حمل نمي‏شود، چون به مناط قرب و نزديكي نيست، از سوي ديگر، خواهرزن حرمت ابد ندارد، بلكه تنها حرمت جمعي دارد ولي در اينجا خواهر ملووط محرّم ابد است، پس ملاك حكم در اين‏جا با ملاك حكم در محرمات سببي و نسبي و رضاعي مغاير است.

نگاهي به اقوال فقهاء در مسأله اشتراط كبير بودن در فاعل و صغير بودن در مفعول:[6]

(يادآوري و تكميل)

بسياري از فقهاء در فتواي خود، فاعل را با الفاظ مطلق همچون «من» ذكر كرده و از مفعول بالفظ «غلام» ياد كرده‏اند كه عبارتند از مقنعه مفيد،[7] انتصار[8] و موصليات ثالثه[9] و ظاهر ناصريات[10] سيد مرتضي، خلاف[11] و نهايه[12] شيخ طوسي، مهذب ابن برّاج،[13] غنيه ابن زهره،[14]

شرايع[15] و نافع[16] محقق حلي، تبصره[17] و تذكره[18] علامه حلي و نظير اين عبائر در كافي حلبي[19] و مراسم سلار[20] و ارشاد[21] و تلخيص[22] علامه حلّي ديده مي‏شود كه لفظ «من» در ناحيه فاعل بكار نرفته ولي واژه مطلق در آنها بكار گرفته ولي مفعول را غلام دانسته است.

برخي از فقهاء در جانب فاعل و مفعول لفظ مطلق ذكر كرده‏اند همچون عويص شيخ مفيد،[23] فقه القرآن راوندي،[24] وسيله ابن حمزه،[25] جامع يحيي بن سعيد.[26]

در سرائر ابن ادريس،[27] لمعه شيهد اوّل،[28] روضه شهيد ثاني،[29] تصريح به تعميم در ناحيه مفعول نموده و در ناحيه فاعل هم لفظ مطلق تعبير كرده است.

در تحرير علامه[30] و تنقيح فاضل مقداد،[31] در هر دو طرف به تعميم حكم، تصريح كرده است، البته در تنقيح، تعميم در ناحيه فاعل را اقرب دانسته و نظير آن نيز در جامع المقاصد[32] ديده مي‏شود كه تعميم در ناحيه فاعل را اقوي مي‏داند.

علامه در قواعد هم مي‏گويد: لو اوقب ـ ولو ببعض الحشفه ـ غلاماً او رجلاً حياً او ميتاً علي اشكال حرم عليه ام الغلام … و في الرضاع والفاعل الصغير اشكال.[33]

پيش از علاّمه حلي تنها كسي كه در جانب فاعل مرد بودن را قيد كرده، مهذب الدين نيلي در نزهه است كه مي‏گويد: اذا لاط الرجل بالصبي…[34]

و قبل از وي كسي قيد رجل را نياورده، بلكه در خلاف، انتصار، موصليات ثالثه و ظاهر ناصريات، فقه القرآن، غنيه، سرائر بر اين امر، ادعاي اجماع شده است و نيز در تنقيح و جامع المقاصد و روضة، همچنين در مسالك و تذكره ادعاي اجماع يا مانند آن ديده مي‏شود و در مفاتيح،[35] عدم خلاف رانقل كرده است.

تمسك به اجماع براي تعميم حكم نسبت به صغير بودن فاعل

بنابراين، ممكن است كسي با توجه به اين ادعاهاي اجماع در مسأله، احتياط وجوبي بكند، ولي اين اجماع ـ بر فرض ثبوت ـ قطعاً اجماع متصل به زمان معصوم نيست و اين طور نيست كه از اول و در زمان معصوم «عليه السلام» اجماع بر لفظ مطلق همچون «من» وجود داشته باشد، تا ما حكم را تعميم دهيم.و در موردي كه فاعل صغير باشد، چون فردي است نادر و غير متعارف نمي‏توانيم ادعا كنيم كه مورد اجماع نيز بوده است، افراد نادر را ما نمي‏توانيم متصل به زمان معصوم كنيم، متعارفاً، وقتي مي‏گويند «شخصي لواط كرده است» آنچه به ذهن مي‏آيد فرد متعارف است يعني مردي اين كار را انجام داده است، تفاوت بين تعبير «من» و «رجل» و اعم بودن اولي از دومي، نياز به دقت و عنايتي خاص دارد.

بنابراين، بعيد نيست كه فقهاي گذشته هم كه الفاظ مطلق همچون «من» بكار برده‏اند با استناد به همين روايات موجود باشد كه در آنها لفظ رجل بكار رفته است.

شاهد اين امر هم اين است كه، برخي از فقهاء براي تعليل فتوايي كه با لفظ «من» در آن تعبير شده، به همين روايات مورد بحث كه در آن لفظ «رجل» بكار رفته، استدلال كرده‏اند و اصلاً به اختلاف اين دو تعبير توجه ندارند .[36]

از سوي ديگر، به احتمال زياد، مناط اين حكم در نظر بسياري از فقهاء، جنبه كيفري باشد نه ايجاد قرب و نزديكي و از اين رو، به جواز نظر به ام ملوط و دختر او كسي فتوا نمي‏دهد، در نتيجه، نمي‏توان تعميم حكم نسبت به صغير بودن فاعل را از اطلاق كلمات آنها استفاده كرد، بنابراين، حتي ما ظن هم نداريم كه فقهاء قبل از علامه در صورت نادر، صغير بودن لائط هم، حكم به حرمت ابد كنند.

خلاصه، همانطوري كه صاحب رياض[37] حرمت ابد را به كبير بودن فاعل اختصاص داده و صاحب حدائق[38] نيز تمايل پيدا كرده است و آقاي خويي[39] نيز به اختصاص حكم به كبير فتوا داده است، ما نيز فتوا به عدم حرمت ابد در جايي كه لائط صغير باشد مي‏دهيم.

البته چون فتواي به اعم نيز وجود دارد، در مورد صغير، ما احتياط استحبابي بر عدم ازدواج مي‏كنيم، البته اگر اجراي اين حكم مفاسدي هم چون هتك حيثيت افراد و به هم خوردن نظام خانواده‏ها را به همراه داشته باشد، احتياط استحبابي هم در كار نيست.

آيا ايقاب به بعض حشفه نيز كافي است؟

(یادآوری و تکمیل)

در جلسه قبل گفتيم كه ايقاب بعض حشفه نيز كافي است و «ثقب» نيز صدق مي‏كند، وليكن، به نظر مي‏رسد كه در اين جا نيز حق با آقاي خويي و آنهايي است كه بعض حشفه را كافي نمي‏دانند، زيرا ايقاب بعض حشفه ـ خصوصاً باتوجه به اين كه فرض مسأله در روايات در جايي است كه فاعل كبير است و مفعول غلام ـ كم اتفاق مي‏افتد، ما نمي‏توانيم چنين اطلاقي از ادله استفاده كنيم.

از سوي ديگر، چنين بنظر مي‏آيد كه سؤالات و پاسخ امام«عليه السلام» ناظر به همان ايقابي است كه منشأ آلودگي معنوي شده و غسل جنابت را لازم ساخته و آلودگي عرضي مي‏آورد و موجب حد لواط و زنا مي‏شود،و در اين موارد، كمتر از حشفه حكم نمي‏آورد.

در مسأله ما نيز، اين مقدار حرمت ابد نمي‏آورد و بعيد است كه بگوييم كه حدّ (كه مجازاتي براي اين عمل شنيع است)، تنها در صورت ادخال حشفه و بيشتر جاري است، ولي حكم حرمت ابد (كه آن هم مجازاتي است) اوسع است و لااقل اطلاقي از روايات نسبت به اين معناي وسيع استفاده نمي‏شود، اجماع معتبري هم در اين مسأله هم چون مسأله گذشته قابل احراز نيست.[40]

نتيجه بحث اين مي‏شود كه ايقاب بعض حشفه در حرمت ابد كافي نيست ولي احتياط استحبابي در اين‏جا هم در ترك ازدواج در اين موارد مي‏باشد.

بررسي اشتراط سن خاص در جانب ملوط

آيا بايد ملوط صغير باشد؟

در روايات مسأله، همه جا كلمه غلام در جانب مفعول ذكر شده است و همين‏طور در اكثر فتاواي فقهاء و هيچ كس عنوان صبي را موضوع قرار نداده است مگر در موردي از فقه الرضا، كه اين عبارت ذكر شده است: من ولع (ولج خ.ل) بالصبي لم تحل له اخته ابداً .[41]

و نيز در نزهة الناظر چنانچه گذشت.

ولي در جاي ديگري از فقه الرضا موضوع را غلام قرار داده است: من لاط بغلام … لاتحل له اخته في التزويج ابداً ولا ابنته.[42]

به هر حال در ادله معتبر كلام غلام به كار رفته، اين كلمه، اختصاصي به صغير ندارد، و افراد بالغي كه در اوائل سن بلوغ به سر مي‏برند نيز از مصاديق اين عنوان مي‏باشند و تحقق لواط با اين افراد هم نادر نيست تا حكم شامل آنها نشود، البته سنهاي بالا همچون چهل سال و بيشتر را شامل نمي‏شود.

بنابراين، بدون اشكال، حكم اختصاصي به نابالغ بودن ملوط ندارد و هر موردي كه غلام صدق كند حكم ثابت است.

ترتّب حرمت ابد در صورت مسن بودن ملوط

گفتيم كه در روايات، كلمه غلام وجود دارد كه بر سنهاي بالا صدق نمي‏كند، ولي ممكن است كسي حكم مسأله رابا قياس اولويت استفاده كند، به اين بيان كه شخصي كه با افراد مسن وغير غلام چنين عملي را مرتكب مي‏شود، معلوم است كه آلودگي بسيار زياد دارد و بايد خيلي منحرف باشد، پس بايد مجازات حرمت ابد را به طريق اولي داشته باشد، نظير اين اولويت را در حد زنا هم مي‏توان قائل شد، كه اگر زاني جوان، حد زنا داشته باشد، در زاني پيرمرد، كه آن شهوت خاص جوانان راندارد بايد به طريق اولي اين حد ثابت باشد، چون زناي پيرمرد از انحراف شديدتر فاعل حكايت مي‏كند.

ان قلت: در روايات، كلمه «غلام» ذكر شده است، از اين قيد مفهوم به نحو سالبه جزئيه استفاده مي‏شود و معلوم مي‏گردد كه نبايد حكم در تمام افراد غير غلام ثابت باشد وگر نه ذكر قيد غلام لغو خواهد بود.

قلت: از آنجا كه لواط غالباً با غلامان صورت مي‏گيرد، ذكر اين قيد مفهوم ندارد، چون ما، در برخي بحثهاي گذشته به تفصيل بيان كرديم كه در قيود غالبي، مفهوم و لو به نحو سالبه جزئيه در كار نيست و اشكال لغويتي پيش نمي آيد، بويژه اگر موارد غير غالبي اولويت در حكم داشته باشند و ممكن است بگوييم، دليل،متعرض فرد متعارف شده و تفهيم حكم در فرد غير متعارف را به اولويت واگذاشته است.

ولي از سوي ديگر، ممكن است بگوييم كه هر چند، لواط با فرد مسن شنيعتر است ولي اين كار كمتر اتفاق مي‏افتد، علت اصلي جعل احكام عقوبتي همچون حرمت ابد، جلوگيري از گسترش اين امور در اجتماع است، بنابراين، از ثبوت حرمت ابد در موارد شائع، نمي توان ثبوت حرمت ابد را در موارد نادر استفاده كرد.

بنابراين، مسئله محل تأمل است و فتواي در آن به ذوق فقهي فقيه بستگي دارد.

تذكر يك نكته اصولي و تطبيق آن در اين مسئله

گاه، لفظ مطلق در كلام امام عليه السلام قرار گرفته، از اطلاق اين لفظ مي توان شمول حكم را نسبت به موارد نادر هم استفاده كرد، ولي اگر اين لفظ در كلام سائل ذكر شده باشد و جواب امام «عليه السلام» همان صورت را ناظر باشد، چون نوعاً اين سؤالات از وقايع اتفاق افتاده ناشي شده و براي حل اين گونه حوادث، پرسيده شده، نسبت به افراد نادري كه ذهن عرف كمتر به آنها متوجه است، اطلاق ندارد، چون اگر مورد نياز، فرد نادر باشد، اين افراد رابالخصوص سؤال مي كنند و به لفظ مطلق اكتفاء نمي كنند.

از اين جهت بنا بر توصيه برخي فقهاء بزرگ، در جواب استفتاءات بايد فروض متعارفه رادر نظر گرفت و پاسخ گفت و نبايد به خاطر فروض غير متعارفه تشقيق شقوق كرد.

در بحث ما، نيز چون لفظ مطلق در كلام سائلان وارد شده، اطلاق حكم نسبت به بسياري از موارد، محل تأمل مي‏باشد، همچون زنده بودن يانبودن ملوط،[43] عالم بودن يا عالم نبودن فاعل، مكره بودن (يا مضطر بودن) فاعل[44] و … تمام اين گونه اطلاقات كه دركلام مصنف آمده، به نظر ما محل اشكال است،البته نمي گوييم كه خود ادله، دليل بر عدم ثبوت حكم در اين موارد نادره است، ولي چون اطلاقي در بين نيست، نمي‏توان حكم را در موارد نادره هم ثابت نمود، بلكه عمومات و اصول عمليه، عدم حرمت ابد راثابت مي‏كند.

آيا حكم حرمت ازدواج بامادر و خواهر و دختر طرفيني است يا مخصوص فاعل است؟

طرح بحث و اقوال فقهاء در مسأله

در كلمات علماء سابق، اين موضوع مطرح شده كه فاعل نمي تواند مادر و خواهر و دختر مفعول را بگيرد، ولي نسبت به اين كه مفعول نتواند با مادر و خواهر و دختر فاعل ازدواج نكند مطلبي ذكر نشده، كه ظاهر آن عدم حرمت است.

ابن ادريس به اين امر تصريح كرده و مي گويد: و اما المفعول به فلايحرم عليه من جهة الفاعل شي‏ء،[45] و نظير اين تصريح، در قواعد[46] و تحرير[47] و تذكره[48] و مهذب بارع[49]

و جامع المقاصد[50] و روضه شهيد ثاني[51] و مسالك[52] و نهايه المرام[53] و حدائق[54] و رياض[55] ذكر شده، بلكه در تذكره افزوده است: عند علماءنا و در جامع المقاصد: عند جميع علمائنا، ودر روضه: عندنا را آورده است.

ليكن، در كشف اللثام[56] و رياض آمده كه شيخ از بعضي از اصحاب نقل كرده است كه حكم طرفيني است ولي روشن نكرده كه آن بعض اصحاب چه كسي است.

در جواهر[57] هم، همان عبارت كشف اللثام رابه عنوان “قيل” آورده، و وجهي را كه كشف اللثام براي تعميم ذكر نموده و بخاطر آن احتياط كرده است نيز نقل مي كند، البته ما هر چه گشتيم كه شيخ اين مطلب را در كدام يك از كتابهايش گفته است پيدا نكرديم. ؟؟ رياض نيز پيدا نكرده‏اند، صاحب رياض نيز به ظن بسيار قوي اين مطلب را از كشف اللثام گرفته است و خودش مستقيماً به كلام شيخ مراجعه نكرده است، حال دركشف اللثام در اينجا تحريفي درنسخه رخ داده يا مطلب چيز ديگري است؟ نمي‏دانيم.

بله، شهيد ثاني در شرح لمعه مي‏گويد، از بعضي‏ها نقل شده كه به طرفين تعميم داده‏اند ولي توضيح نداده كه ناقل چه كسي و آن بعض كيست. منتهي، يك حاشيه «منه» دارد، در آن حاشيه مي‏فرمايد: نقله السيدالفاخر (؟) عَن بعض الاصحاب و لم يعيّنه، قال المصنف و هوالظاهر من كلام الراوندي في شرح النهاية و سپس دليل راوندي (= قطب راوندي) را ذكر مي كند

حال، آيا منظور كساني كه گفته‏اند شيخ از بعضي از اصحاب نقل كرده. آيا شيخ زين‏الدين ـ شهيد ثاني ـ است يا نه؟ نمي‏دانم.

علي ايّ حال، آنچه را اينها نسبت به شيخ داده‏اند ما پيدا نكرديم، علامه و ديگران هم ذكر نكرده‏اند. همچنين «سيد فاخر» را هم نمي‏دانيم كيست. البته يك فردي است ملقب به فاخر از دوريستها ولي آن شيخ است.

دليل قول به تعميم تحريم نسبت به فاعل و مفعول (كلام كشف اللثام)

كشف اللثام وجهي را كه براي تعميم ذكر مي‏كند[58] اين است كه در اين روايات، حكم به صورت ضمير بيان شده، مثل روايت ابن ابي عمير كه در آن اين چنين آمده است «في الرجل يعبث بالغلام قال اذا اوقب حرمت عليه ابنته و اخته»[59] يا در روايت حماد بن عثمان آمده «رجل اتي غلاما أتحل له اخته قال فقال ان كان ثقب فلا»[60]

ممكن است، ضمير ها به فاعل برنگردد، بلكه به مفعول برگردد و تكليف مفعول را بخواهد روشن كند.

اشكال بر كلام كشف اللثام و بررسي آن

علماي بعد از كشف اللثام همه اشكال كرده‏اند كه اين وجه صحيح نيست، زيرا سوال از فاعل است و مي‏خواهد حكم فاعل را بپرسد، بر فرض كه ضمير ها را به مفعول بزنيم، چطور حكم به طرفين كنيم؟ يعني چطور بگوييم كه بر هر دو حرام است كه خواهر و مادر و دختر ديگري را بگيرند؟ چون تردد مكلف به فردَيْن نيست تا احتياط لازم باشد، بلكه تردد مكلف است بين شخصين .

پس دو اشكال كرده‏اند يكي اينكه، اصلا، صلاحيت اينكه ضمير به مفعول برگردد وجود ندارد و ديگر اينكه، بر فرض كه امكان داشته باشد، نمي‏توان حكم طرفين را استفاده كرد.

ولي بنظر ما، اينكه اين آقايان مسلم گرفته‏اند كه ضمير نمي‏تواند به مفعول راجع باشد، صحيح نيست و صرف اينكه سوال از عمل فاعل است دليل نمي شود كه ضمير ها نيز به او برگردد، زيراگاهي عنواني توطئه و مقدمه براي بيان حكم عنوان ديگري مي‏شود مثلاً فرض كنيد كسي اينطور تعبير كند «اگر كسي لواطي كند با فردي، او نمي تواند با خواهر و مادر او اين كار را انجام دهد» در اين مثال، ضمير «او» راجع به ملوط است يعني كأنّ توّهم نشود كه ملوط نيز مي تواند تلافي كند و چنين كاري را با مادر و خواهر لاطي انجام دهد، پس مي تواند عنوان فاعل ذكر شود براي بيان حكمي كه متعلق به مفعول است، لذا در مانحن فيه نيز، درست است كه سؤال‏ها از فاعل است «في الرجل يبعث في الغلام» و لكن ضمير او «اذا اوقب حرمت عليه ابنته و اخته» مي تواند به ملوط برگردد.

«والسلام»