جلسه 268 – محرمات بالمصاهره – 79/10/14

سم الله الرحمن الرحيم

جلسه 268 – محرمات بالمصاهره – 79/10/14

حرمت ابدی ازدواج با مادر زن- بررسي روايات –بررسی استدلال به آيه شريفه ﴿حرمت عليكم امهاتكم …. و امهات نساءكم و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن ﴾- بررسي روايات مسأله

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث در حرمت ابدي مادرزن مي‏باشد كه آيا در تحريم وي، دخول به زوجه شرط است؟ مشهور دخول را شرط ندانسته و به اطلاق «امهات نساءكم» در آيه شريفه تمسك كرده‏اند، در اين جلسه، ادله عدم امكان رجوع عبارت «من نساءكم» و نيز عبارت «اللاتي دخلتم بهن» به «امهات نساءكم» را تفصيلاً، نقد و بررسي مي‏كنيم، نتيجه نهايي بحث اين است كه هر چند جمله «اللاتي دخلتم بهن» را بتوان تنها وصف «من نساءكم» دانست، ولي با توجه به اين كه عبارت «من نساءكم» ممكن است قيد حكم باشد (نه قيد موضوع)، بنابراين، آيه اجمال دارد و احتمال رجوع قيد دخول به «امهات نساؤكم» منتفي نيست، و مهم بررسي روايات مسأله و جمع بندي آنها مي‏باشد، در ادامه چند روايت را كه حرمت مادرزن را مشروط به دخول به زن نمي‏داند نقل مي‏كنيم.

آغاز بحث درباره شرط حرمت ابدي مادرزن

اگر انسان همسري بگيرد و با وي نزديكي كند، بدون ترديد ديگر نمي‏تواند مادر او را بگيرد و مادرزن مدخوله از محرمات ابديه مي‏باشد، همچنين قبل از دخول به همسر، در همان حال زوجيت همسر نمي‏تواند مادر او را بگيرد، يعني جمع بين مادر و دختر در زوجيت جايز نيست، ولي بحث در اين است كه آيا مادر زن به مجرد عقد از محرمات ابديه مي‏گردد كه اگر زن را اطلاق دهد يا زن بميرد يا به جهت ديگري از حباله زوجيت مرد خارج گردد، باز هم نمي‏تواند با مادر وي ازدواج كند، يا مادرزن با عقد از محرمات ابديه نمي‏شود و اگر زن از زوجيت مرد خارج شود ازدواج با مادر وي بلا اشكال است، اين مسأله از قديم مورد بحث علماء بوده است.

نگاهي به اقوال علماء

در ميان عامه برخي قائل به عدم تحريم ابدي بوده‏اند[1]، ولي مشهور ميان ايشان تحريم مادرزن به مجرد عقد مي‏باشد، در ميان خاصّه نيز مشهور تحريم است، ولي برخي صريحاً و برخي ظاهراً، قائل به جواز شده‏اند. از ابن ابي عقيل[2] نقل شده كه قائل به عدم تحريم بوده، و نيز شيخ صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه، ظاهراً قائل به عدم تحريم است، چون فقط روايت نفي حرمت ابد را آورده است، و با توجه به اين كه اين كتاب، كتاب فتوايي ايشان است ظاهراً او قائل به عدم تحريم است،[3] البته در كتاب مقنع ظاهراً فتوا به تحريم ابدي مي‏دهد، چون نخست تحريم ابد را به مجرد عقد ذكر كرده و سپس مي‏گويد: «و روي ان الام و البنت في هذا سواء اذا لم يدخل باحدا هما حلّت له الاخري»[4] برخي از فقهاء نيز در مسأله اشكال كرده و فتواي صريح نداده‏اند، يكي صاحب مدارك در نهايه المرام[5] و ديگري شيخ احمد بحراني (به نقل حدائق)[6] كه مسأله را از مسائل معضل فقه دانسته است.

در اين مسأله در دو مقام بايد بحث كرد:

مقام اوّل: بررسي آيه شريفه

مقام دوم: بررسي روايات مربوطه

بررسي مدلول آيه شريفه

آيه شريفه

﴿حرمت عليكم امهاتكم… و امهات نساءكم و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾[7]

در اين آيه شريفه دو بحث مطرح است:

بحث اوّل: آيا “من نساءكم” تنها مربوط به ربائبكم است يا به امهات نساءكم هم مربوط مي‏باشد؟

بحث دوم: “اللاتي دخلتم بهنّ” وصف نساءكم دوم ـپس از ربائبكم ـ است يا مي‏تواند وصف نساءكم اوّل ـ پس از امهات ـ هم باشد.

اگر ما، من نساءكم را به امهات نساءكم هم مربوط بدانيم، يا اللاتي دخلتم بهنّ را وصف نساءكم اوّل بدانيم، قهراً در حرمت مادرزن هم دخول به زن شرط خواهد بود.

بررسي “من نساءكم” در آيه شريفه

ادله عدم تعلق “من نساءكم” به “امهات نساءكم”

برخي از علماء ادله‏اي ذكر كرده‏اند براي اثبات عدم ارتباط “﴿من نساءكم﴾ در آيه، به ﴿امهات نساءكم﴾ كه ذيلاً نقل مي‏كنيم.

دليل اوّل: شيخ طوسي در خلاف[8] و سپس علاّمه حلي در مختلف[9] و به تبع ايشان فرزندشان فخرالمحققين در كتاب ايضاح[10] مي‏گويند كه چون ربائب از نساء است ولي امهات از نساء نيست، پس ﴿من نساءكم﴾ نمي‏تواند به ﴿امهات نساءكم﴾ مربوط باشد” چون دختر زن از زن مي‏باشد بخاطر اينكه از او زاده شده و سرچشمه او مادرش مي‏باشد، پس مي‏توانيم بگوييم: ربائبكم من نساءكم، امّا مادر زن از زن زاييده شده، بلكه زن از مادرش زاييده شده، پس نمي‏توانيم بگوييم: «و امهات نساءكم من نساءكم».

دليل دوم: مرحوم آقاي خويي(ره)،[11] مي‏فرمايند كه: اگر ﴿من نساءكم﴾ قيد براي ﴿امهات نساءكم﴾ باشد، لازمه‏اش تكرار بي فايده است و مستهجن مي‏باشد، زيرا آيه اين گونه مي‏شود: “و امهات نساءكم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن” در حالي كه بايست چنين گفته مي‏شد: “و امهات نساءكم اللاتي دخلتم بهن” و ذكر “من نساءكم” لغو و بي‏فايده است.

دليل سوم: دليلي است كه در كشاف[12] آورده كه من نساءكم نمي‏تواند به هر دو كلمه بخورد و چون حتماً به ربائبكم مربوط است نمي‏تواند به امهات نساءكم هم مربوط باشد، دليل اين كه ﴿من نساءكم﴾ نمي‏تواند به هر دو بخورد اين است كه، اگر ﴿من نساءكم﴾ به ﴿امهات نساءكم﴾ بخورد، “من” بيانيه خواهد بود، يعني آيه، زنها را به دو قسم تقسيم كرده، زنهاي مدخوله و زنهاي غير مدخوله، و كلمه “من نساءكم” “نساءكم” را به خصوص قسم اوّل اختصاص مي‏دهد، يعني تنها مادر قسم زنهاي مدخوله محرم ابد است، ولي در ربائب، مدخوله بودن وصف خود ربائب نيست، بلكه وصف مادرهايشان مي‏باشد، پس حرف جر “من” در ﴿من نساءكم﴾ ابتدائيه است (يا به تعبير مرحوم آقاي خويي “نشويه”)[13] يعني “ربائب” معلول و نشأت گرفته از زنان مدخوله شما مي‏باشد.

پس اگر بخواهد من نساءكم به هر دو كلمه مربوط باشد استعمال لفظ “من” در دو معناي مختلف لازم مي‏آيد كه جايز نيست.

بررسي ادله سه گانه فوق

به نظر ما هيچ يك از اين سه دليل صحيح نيست.

مناقشه دليل اول

ناتمامي اين دليل اگر برخي از نكاتي كه در دليل سوّم ذكر شده به آن ضميمه نگردد آشكار است، زيرا ممكن است ما “من” را به عبارت نخست هم مربوط بدانيم ولي آن را به معناي بيانيه بگيريم، در اين دليل فرض شده است كه ذاتاً “من” نمي‏تواند به امهات نساءكم بخورد، كه اين امر ناتمام است، چون “من” به گونه “من” بياني مي‏تواند قيد نساءكم (و نه امهات) باشد.

در دليل سوّم اين مقدمه درج شده است كه “من” نمي‏تواند به هر دو كلمه مرتبط شود، چون به آن معنايي كه در كلمه دوم استعمال شده (من ابتدائيه) نمي‏توند به كلمه اول مرتبط گردد ولي در اين دليل چنين مقدمه‏اي درج نشده، بلكه رجوع “من” را به كلمه اوّل ذاتاً اشكال مي‏كند، چون بحث استثناء شروط را پيش كشيده است كه اگر پس از دو يا چند جمله قرار گيرد در صورتي ممكن است آن را به هر دو (يا بيشتر) راجع بدانيم كه صلاحيت رجوع به جمله اوّل را داشته باشد، و در اينجا چنين شرطي محفوظ نيست. خلاصه اين كه در اين دليل فرض شده كه اگر بخواهد به عبارت اوّل مرتبط باشد حتما بايد به امهات راجع باشد لذا اشكال كرده كه امهات از “نساءكم” نيست بلكه بر عكس است” با اين كه چنين ملازمه‏اي صحيح نيست ﴿من نساءكم﴾ ممكن است به عبارت اوّل بازگشت كند، و بيان از “نساءكم” مضاف اليه امهات باشد.

مناقشه دليل دوم

در مورد دليل دوم كه مرحوم آقاي خويي ذكر كرده‏اند عرض مي‏كنيم كه اگر ﴿من نساءكم﴾ را متصل به عبارت اول مي‏آوريم و هيچ عبارت ديگري در كار نبود، اين اشكال وارد بود كه ﴿من نساءكم﴾ زائد و بي فايده است، ولي در اينجا دو عبارت در كار است: امهات نساءكم و ربائبكم، براي اين كه بخواهيم در هر دو مورد قيد دخول به زوجه را شرط كنيم، قهراً بايد ﴿من نساءكم﴾ را پس از عبارت دوّم اضافه كنيم.

مناقشه دليل سوّم

در كشاف[14] پس از ذكر اين دليل عبارتي آورده كه پاسخ آن مي‏باشد: «الاّ ان تقول:[15] اعلّقه بالنساء و الربائب، و اجعل “من” للاتصال، كقوله تعالي (المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض)».

در مستمسك[16] هم پس از اشاره به ناتمام بودن ادّله بالا مي‏گويد: «لاسيّما ما ذكر من لزوم استعمال كلمة “من” في معينين، فانّه مبني علي كونها من قبيل المشترك اللفظي و هو بعيد جدّا».

با ذكر مقدمه‏اي به توضيح اين پاسخ مي‏پردازيم.

مقدمه‏اي درباره اشتراك لفظي و معنوي

بسياري از واژه‏ها را به عنوان مشترك لفظي برشمرده‏اند، در حالي كه اين كلمات اشتراك معنوي دارند و براي جامع معاني وضع شده است و علامت آن ملاحظه ساير زبانها مي‏باشد، كلمه “عين” را در زبان عربي در نظر بگيريد كه معناي بسياري به گونه مشترك لفظي براي آن ذكر شده است، آيا عادةً مي‏توان احتمال داد كه واژه “چشم” هم كه در فارسي بكار مي‏رود يا واژه “گُز”[17] در تركي دقيقاً به همان معاني كه “عين” در عربي دارد بكار مي‏رود، چنين امري عادة ممكن نيست، واژه شير در فارسي به شير درنده (= اسد در عربي) و شير خوراكي (لبن يا حليب در عربي) و شير آب (در عربي) اطلاق مي‏شود، آيا هيچ احتمال مي‏رود كه در عربي براي هر سه معنا از يك واژه مثلاً اسد استفاده گردد يا در تركي واژه اصلان همان سه معنا را برساند، قطعاً چنين اتفاقي خلاف عادت مي‏باشد و اطمينان به عدم آن حاصل مي‏باشد، حال اگر در جايي، معناي مختلفي كه براي يك واژه ذكر شده، در زبانهاي مختلف براي معادل آن واژه ديده شود، اين امر كاشف از آن است كه اين واژه به عنوان مشترك لفظي در آن معاني بكار نرفته، بلكه معناي كلمه واحد بوده: جامع تمام آن معاني، يا اين كه يكي از آن معاني حقيقي است و بقيه مجازي و به هرحال مسأله اشتراك لفظي منتفي است.

معاني مختلفي كه براي حروف جرّ در كتب نحوي ذكر مي‏گردد معمولاً از اين قبيل است، به كلمه “من” توجه بفرماييد، مِنْ گاه به معناي ابتداء غايت بكار مي‏رود، مانند سرت من الكوفة الي البصرة، گاه به معناي تبعيض بكار مي‏رود همچون ﴿و من الناس من يقول آمنّا بالله﴾[18] و گاه به معناي تبيين استعمال مي‏شود، همچون خاتم من فضّة و…

ما مي‏بينيم كه دقيقاً واژه “از” به همين معاني بكار رفته، در ترجمه سه جمله بالا مي‏گويي. از كوفه به بصره سير كردم، از مردم كساني هستند كه مي‏گويند ايمان آورديم، انگشتري از نقره، در تركي هم در همه اين معاني واژه “دان” يا “دن” اطلاق مي‏گردد، اين امر نشان مي‏دهد كه “من” معاني مختلف ندارد، بلكه “من” مشترك معنوي است يا برخي از اين معاني، معناي حقيقي، در برخي ديگر، معناي مجازي مي‏باشد.

تطبيق مقدمه فوق در محل كلام

در آيه شريفه هم اشكال اين بود كه اگر ﴿من نساءكم﴾ هم به ﴿امهات نساءكم﴾ بخورد و هم به ﴿ربائبكم﴾، لازم مي‏آيد كه كلمه “من”هم در معناي تبيين بكار رود و هم در معناي ابتداء غايت (نشويه)، ولي چنين ملازمه‏اي صحيح نيست، بلكه “من” در جامع اين معاني بكار مي‏رود.

در كشاف اين احتمال را طرح كرده كه “من” به معناي اتصال باشد، كأنّه يكي از معاني “من” اتصال است، امثله‏اي هم براي آن اورده كه امثله درستي نيست و نمي‏خواهيم اكنون به آن بپردازيم، شايد بتوان گفت كه معناي اصلي “من” (و نه يكي از معاني آن چنانچه از عبارت كشاف بر مي‏آيد) ارتباط است، مفهوم ارتباط غير از مفهوم اتصال مي‏باشد، به هر حال اشكال استعمال لفظ در اكثر از يك معنا را مي‏توان بدين گونه پاسخ داد

تقريب دليل سوم به گونه‏اي ديگر[19]

ما اشتراك لفظي “من” بين معاني مختلف را انكار مي‏كنيم، ولي چيزي كه اجمالاً نمي‏توان انكار كرد اين است كه معاني مختلف “من” را نمي‏توان با حرف عطف بكار برد، با ذكر يك مثال اين بحث را توضيح مي‏دهيم: در دو جمله زير كلمه “من” ديده مي‏شود: جئت من الكوفه، جئت من خوف، در ترجمه هر دو از واژه “از” در فارسي بهره مي‏گيريم و مي‏گوييم: از كوفه آمدم، از ترس آمدم، كه نشان مي‏دهد كه لفظ “من” و “از” به عنوان اشتراك لفظي در اين دو جمله بكار نرفته‏اند. با اين حال، نمي‏توانيم بگوييم: جئت من الكوفة و خوفٍ، البته با تكرار حرف مانعي ندارد: جئت من الكوفه و من خوفٍ، ولي عطف خوف به الكوفه بدون تكرار حرف جرّ صحيح نيست.

شايد علّت اين امر اين باشد كه حروف جرّ به نحو وضع عام، موضوع له خاص، براي انحاء مختلف معاني ارتباط وضع شده و در جايي كه نحوه ارتباط مختلف باشد عطف صحيح نيست مگر حرف جر تكرار گردد.[20] معناي تبيين و معناي ابتداء غايت مجازي (نشويه) دو گونه مختلف از معاني”من” مي‏باشد و “من” در هر يك از اين دو معنا به صورت خاص به كار مي‏رود نه در جامع بين آنها، بنابراين كاربرد “من” در هر دو معني شبيه استعمال لفظ در اكثر از يك معنا است كه اگر محال نباشد (كه به عقيده ما محال نيست) خلاف ظاهر مي‏باشد.

تحقيق كلام درباره دليل سوم

قيود مذكور در كلام چنانچه در اصول هم آمده گاه قيد موضوع است و گاه قيد حكم.

كلمه ﴿من نساءكم﴾ را اگر ما قيد موضوع بدانيم و بخواهيم با اين كه قيد ﴿ربائبكم﴾ گرفته‏ايم، قيد ﴿نساءكم﴾ در عبارت ﴿امهات نساءكم﴾ هم بگيريم اين امر خلاف ظاهر است، ولي ممكن است ﴿من نساءكم﴾ را قيد حكم، و متعلق به “حرمت” بدانيم، در اينجا اشكال استعمال لفظ در اكثر از يك معنا بكلي منتفي است، حال ما كلمه ربائب را كه به معناي دختر زن است به مرادفش تبديل كرده، آيه فوق را بازسازي مي‏كنيم: “حرمت عليكم من نساءكم المدخولات امهاتهن و نبادتهن” يعني از ناحيه زنان مدخوله شما، مادرهايشان و دخترهايشان بر شما حرام مي‏باشد و چون حرمت مادرزن و حرمت دختر زن هر دو از ناحيه و به سبب زن انسان ايجاد شده، بكار بردن جمله فوق كاملاً صحيح و عرفي است.

مجرد احتمال اين كه ﴿من نساءكم﴾ قيد حكم باشد، سبب مي‏گردد كه ظهور ايه در عدم رجوع اين عبارت به ﴿امهات نساءكم﴾ از بين برود، پس اگر روايت معتبري در دست باشد كه قيد دخول را در تحريم ابدي مادرزن هم شرط كند، نمي‏توان به جهت مخالفت با كتاب آن را مردود دانست، بنابراين بايد خود روايات را بررسي كرده، درباره سند، متن، معارضات و كيفيت جمع بين آنها بحث كرد.

بررسي ﴿اللاتي دخلتم بهن﴾ در آيه شريفه:

در آيه شريفه دوبار كلمه “نساءكم” بكار رفته، وصف ﴿اللاتي دخلتم بهنّ﴾ به مورد دوم متصل است و هيچ مانعي ندارد كه وصف آن باشد، ولي آيا مي‏توان وصف نساءكم اوّل هم باشد، درنتيجه در تحريم ﴿امهات نساءكم﴾ هم دخول به زوجه شرط باشد، دو وجه در اينجا ذكر شده، براي اثبات عدم امكان رجوع اين وصف به عبارت اوّل، يكي از مبرّد و ديگر از كشف اللثام

كلام مبرّد با توضيح زجّاج: (تقريب ابتدايي و بررسي آن)

شيخ طوسي در تبيان[21] از مبرّد نقل مي‏كند كه﴿اللاتي دخلتم بهنّ﴾ ذاتا مي‏تواند وصف نساءكم اوّل هم باشد، ولي نمي‏تواند وصف هر دو، نساءكم باشد، و چون به اجماع در مورد ربائب دخول به مادرشان شرط تحريم است و حتماً ﴿اللاتي دخلتم بهنّ﴾ وصف نساءكم دوم مي‏باشد، قهراً ديگر وصف نساءكم اوّل نمي‏باشد.

زجّاج[22] عبارت فوق را چنين توضيح مي‏دهد كه، دو خبر مختلف نمي‏تواند صنعت واحد داشته باشد او سپس با ذكر مثالي، اشكال فوق را توضيح مي‏دهد كه در جمله “مررت نساءكم و هربت من نساء زيد الظريفات” به نظر نحويان نمي‏تواند “الظريفات” وسف هر دو نساء باشد.

اين مقدار استدلال از زجّاج كه در تبيان نقل شده ضعف آشكاري دارد، قاعده ايشان با محل بحث ما تفاوت دارد، چون اگر دو جمله مختلف وجود داشت همچنانكه در مثال مذكور ديده مي‏شود وصف براي موضوع هر دو جمله آوردن خلاف ظاهر يا غلط مي‏باشد، ولي در آيه شريفه تنها يك جمله وجود دارد كه در آن ﴿ربائبكم﴾ به ﴿امهات نساءكم﴾ عطف شده است، در اينجا نمي‏توان اشكال قبلي را مطرح ساخت و مانعي ندارد كه ﴿اللاتي دخلتم بهنّ﴾ هم وصف ﴿نساءكم﴾ در معطوف و هم وصف﴿نساءكم﴾ در معطوف عليه قرار بگيرد ولي استدلال زجّاج در فقه القرآن راوندي[23] با تفصيل بيشتري نقل شده كه اين اشكال واضح بان متوجه نيست.

تقريب دقيق تر از كلام زجّاج و بررسي آن:

زجّاج مي‏گويد كه قول سيبويه و محققان اين است كه دو موصوفي كه عاملان آنها مختلف باشند هر چند اعراب يكسان داشته باشند نمي‏توانند صنعت واحدي بگيرد.

زجّاج سپس مثال قبلي را ذكر كرده و مي‏گويد كه كلمه “الظريفات” نمي‏تواند وصف هر دو نساء باشد چون نساء اوّل مجرور به باء است و نساء دوم مجرور به “من”[24] در آيه شريفه هم چون نساءكم اوّل، مجرور به اضافه امهات بان مي‏باشد و نساءكم دوم مجرور به “من” درنتيجه ﴿اللاتي دخلتم بهنّ﴾ نمي‏تواند وصف هر دو﴿نساءكم﴾ باشد.

اين تقريب با پذيرش قول سيبويه[25] تقريب درستي است، ولي براي اثبات عدم اشتراط دخول در ادرزن كافي نيست، چون پيشتر گفتيم كه اگر ﴿اللاتي دخلتم بهنّ﴾ را وصف ﴿نساءكم﴾ دوم هم بدانيم مي‏توانيم ﴿من نساءكم اللاتي دخلتم بهنّ﴾را به هر دو عبارت ﴿امهات نساءكم﴾ و﴿ربائبكم﴾ مرتبط بسازيم و درنتيجه دخول به زوجه را هم در تحريم مادر وي و هم در تحريم دختر وي شرط بدانيم.

كلام كشف اللثام و بررسي آن:

در كشف اللثام در مورد ﴿اللاتي دخلتم بهنّ﴾ آورده است كه اين عبارت نمي‏تواند صفت نساءكم اوّل باشد زيرا لازمه فاسدي دارد، چون «لزم الفصل بين الصفة و موصوفها باجنبيات»[26]

در مستمسك هم همين دليل از كشف اللثام نقل شده[27]، در تقريرات مرحوم آقاي خوئي[28] هم همين اشكال طرح شده ولي قيد “باجنبيات” آورده نشده است.[29]

ما وجه اين اشكال را متوجه شديم، چون مجرد فاصل شدن بين صفت و موصوفي اشكالي به همراه ندارد، اگر ـ مثلاً ـ گفته شود: پسرهاي شخصي متوفي و دخترهاي شخص متوفي كه آن شخص مسلمان باشد، بايد براي او قرآن بخوانند، آيا نمي‏توان قيد اسلام را مربوط به هر دو شخص متوفي دانست به نظر ما نعي ديده نمي‏شود هر چند بين موصوف و صفت فاصله افتاده باشد.

تحقيق در اين مسأله اين است كه اين بحث بازگشت مي‏كند به بحث معروفي كه در اصول مطرح است كه اگر پس از دو يا چند جمله شرط يا استثنائي ذكر شود اين شرط يا استنثاء تنها به جمله اخير بازگشت مي‏كند يا به تمام جمله‏ها؟ به نظر ما اين گونه جمله‏ها مجمل است، هم صلاحيت رجوع به تمام جمله‏ها را دارد و هم صلاحيت رجوع به خصوص جمله اخير؟ بنابراين (صرف نظر از اشكال اوّل) جمله ﴿اللاتي دخلتم بهن﴾ اجمال دارد و اگر در روايتي اين عبارت را به ﴿امهات نساءكم﴾ هم مربوط بداند نمي‏توان به جهت مخالفت با كتاب آن را كنار گذاشت.

نكته‏اي ديگر درباره آيه شريفه

كشاف مطلبي را آورده كه از آن استفاده مي‏شود كه مسلّم نيست آيه دقيقاً به همين شكلي باشد كه در دست ماست، چون مي‏گويد: «روي عن علي و ابن عباس و زيد بن ثابت و ابن عمر و ابن الزبير (انّهم قرءوا: و امهات نساءكم اللاتي دخلتم بهن، و كان ابن عباس يقول: و الله ما نزل الاّ هكذا و عن جابر روايتان.»[30]

پس وقتي چنين قرائتي از حضرت امير هم نقل شده، نمي‏توان با قرائت متعارف شرطيت دخول در امهات النساء را رد كرد، پس مهم بررسي روايات مسأله است و گرنه خود آيه به نظر ما صلاحيت استناد ندارد يا به جهت اجمال يا به جهت قرائت ديگر در آن.

ان قلت: آيا اجمال آيه قرآن و عدم استفاده معناي روشن از آن نقصي در قرآن تلقي نمي‏گردد؟

قلت: در آيات متشابهات قرآن، به طور كلي همين حرف مطرح است و گفته‏اند كه يكي از اسرار متشابه بودن برخي آيات همين است كه مردم براي فهم مفاد آنها با اهل بيت عليهم السلام مراجعه كنند و همين مراجعه باعث تهذيب نفوس و استفاده علمي و معنوي كمال و رشد انسانها مي‏گردد.

بررسي روايات مسأله

1) صحيفه غياث بن ابراهيم:

«احمد بن محمّد بن عيسي عن محمّد بن يحيي عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه ع ان عليا ع قال: اذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها اذا دخل بالام فاذا لم يدخل بالام فلا بأس ان بتزوج بالابنة و اذا تزوج بالابنة فدخل بها اولم يدخل بها فقد حرمت عليه الام و قال الربائب عليكم حرام كن في الحجر اولم يكن.»[31]

اين روايت صحيحه است و مي‏گويد ربائب در صورتي كه دخول به ام شده باشد ازدواج با آن حرام است و الا جايز مي‏باشد ولي ام الزوجه در هر دو صورت ازدواج با او جائز نيست.

2) موثقة اسحاق بن عمار

«محمّد بن احمد بن يحيي عن الحسن بن موسي الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه ع ان عليا ع كان يقول الربائب عليكم حرام من الامهات اللاتي قد دخل بهن، هن في الحجور و غير الحجور سواء و الامهات مبهمات الحديث.»[32]

غياث بن كلوب ثقه است و واقفي لذا اين روايت موثقه است.

اسحاق بن عمار هم به عقيده ما يك نفر است و امامي ثقه مي‏باشد.

در تفسير عياشي در ادامه روايت دارد كه: « دخل بالبنات اولم يدخل بهن، فحرموا ما حرم الله و ابهموا ما أبهم‏الله».[33]

يعني ربائب در صورت دخول به ام حرام هستند اما امهات ازواج در هر صورت حرام هستند چه به بنات دخول شده باشد و يا نشده باشد پس شما هم آنچه را خداوند حرام كرده حرام بدانيد و آنچه را خداوند مبهم گذاشته يعني قيدي نكرده مبهم بدانيد. يعني به طور كلي حرام بدانيد.

مجمع البيان هم همين روايت را از تفسير عياشي به نقل از اسحاق بن عمار آورده است.

3) موثقة ابوبصير

«الصفار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن و هيب بن حفص عن ابي بصير قال سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فقال تحل له ابنتها و لاتحل له امها».[34]

وهيب بن حفص واقفي و ثقه مي‏باشد پس روايت موثقه است.

4) مرسله ابي حمزه

در تفسير عياشي مرسلا آورده است:

«عن أبي حمزه قال سألت اباجعفر ع عن رجل تزوج امرأة و طلقها قبل ان يدخل بها أتحل له ابتها؟ قال فقال قد قضي في هذا اميرالمؤمنين ع لابأس به ان الله يقول “و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلاجناح عليكم” و لو تزوج الابنة ثم طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له امها قال قلت له أليس هما سواء قال فقال لا ليس هذه مثل هذه ان الله يقول “و امهات نساءكم” لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط و تلك فيها شرط.»[35]

اين روايت نيز دلالت صريح بر مسئله دارد كه ربائب در صورت مدخوله بودن ام حرام است و الا حلال و ام الزوجة در هر دو صورت حرام است.

ان قلت: از اين روايات استفاده مي‏شود كه آيه شريفه ظهور در اين معنا دارد كه ﴿امهات نساءكم﴾ مطلق است و قيدي ندارد و اين امر با مطلبي كه سابقاً اختيار كرديد كه آيه اجمال دارد منافي است.

قلت: مفاد اين روايات همين است كه شما مي‏گويد، ولي اين روايات معارضاتي دارد كه بايد آنها را ملاحظه كرده، كيفيت جمع بين آنها و ترجيح يكي بر ديگري را بررسي كرد.

«والسلام»