جلسه 277 – حرمت بالمصاهره – 79/10/28

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 277 – حرمت بالمصاهره – 79/10/28

بررسی موجبيت مس عن شهوه و نظر به فرج براي حرمت مملوکه پدر بر پسر و بالعکس ـ بررسي روايات مساله

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در اين جلسه، بحث حرمت مملوكه ابن و أب و بالعكس را بررسي روايات مسأله به پايان مي‏بريم سپس مسائل و فروعات مذكور درمتن عروة را دنبال مي‏كنيم.

بررسي روايات مسأله

1 ـ روايت محمد بن اسمعيل بن بزيع:[1] «قال سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجاريه فيقبّلها هل تحلّ لولده؟ قال بشهوة؟ قلت: نعم. قال: فقال: ما ترك شيئاً اذا قبّلها بشهوة. ثم قال ابتداءًا منه: ان جرّدها و نظر اليها بشهوة حرمت علي ابيه و ابنه. قلت: اذا نظر الي جسدها فقال: اذا نظر الي فرجها و جسدها بشهوةٍ حرمت عليه».

اين روايت در نوادر منسوب به احمد بن محمد بن عيسي هم وارد شده[2] اما در جواب آخر «و جسدها» ندارد فقط «نظر الي فرجها بشهوة» در عيون الاخبار هم نقل شده[3] با تعبيري قريب به همين تعبير و در آخرش فقط دارد: «قال: اذا نظر الي فرجها».

اين دو روايت دو قسمت دارد. در قسمت اول تقريباً صراحت دارد كه تقبيل جاريه اگر بدون شهوت باشد باعث حرمت براي اولاد نمي‏شود چون حضرت استفصال كرده و الاّ اگر در هر دو صورت حرمت داشت. وجهي براي سؤال و استفصال امام نبود. اما تقبيل با شهوت از باب اينكه مصداق مس است باعث حرمت مي شود. اما درقسمت دوم حضرت خودش ابتداءاً مي‏فرمايد: اگر كنيز را برهنه كند و با شهوت به او نگاه كند آن كيز بر پسر و پدر شخص حرام مي‏شود. اين حكمي است كه اضافه بر جواب سؤال حضرت تعليم داده‏اند. اينجا سؤالي براي سائل پيش آمده كه نسبت به اين حكم دوم كه فرموديد، آيا به هر جاي بدن كنيز با شهوت نگاه كند باعث حرمت مي شود. حضرت پاسخ مي‏دهند: نه، نگاه به فرج معتبر است و نگاه به گلو، گردن و مانند آن با شهوت موجب حرمت نمي‏شود.

2 ـ صحيحه عبد اللّه بن سنان:[4] «عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده جارية يجرّدها و ينظر الي جسدها نظر شهوة و ينظر منها الي ما يحرم علي غيره هل تحلّ لأبيه و ان فعل ذلك ابوه هل تحلّ لابنه؟ فقال: اذا نظر اليها نظر شهوة و نظر منها الي ما يحرم علي غيره لم تحلّ لابنه و ان فعل ذلك الابن لم تحل لابيه».

مدلول اين روايت با روايت سابق يكي است و اگر كسي در معناي كلمه فرج در روايت قبل تأهلي داشته باشد كه آيا هم قبل و دبر را شامل مي‏شود. در اين روايت ابهامي وجود ندارد چون نظر به «ما يحرم علي غيره» همان نظر به فرج به معناي عام آن است. پس، از اين روايت هم استفاده مي‏شود كه (تقبيل با شهوت و) لخت كردن كنيز و نظر شهواني به عورت او باعث حرمت ابد بر پسر و پدر مي‏شود.

3 ـ روايت ابي الصباح:[5] (در نوادر الحكمه) عن ابي عبد الله عليه السلام: «في رجل اشتري جارية فقبّلها قال: لا يحلّ لولده ان يطأها».

4 ـ صحيحه جيمل:[6] «قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل ينظر الي الجاريه يريد شرائها أتحلّ لابنه؟ فقال: نعم، الاّ ان يكون نظر الي عورتها».

در اين دو روايت اخير قيد نشده كه تقبيل يا نظر «عن شهوةٍ» باشد ولي به نظر مي رسد اين دو روايت و لو به لحاظ جمع بين روايات، حمل بر موارد متعارف شوند كه تقبيل جاريه يا نظر به عورة او از روي شهوت صورت مي‏گيرد. لذا در اين روايات تنافي وجود ندارد. (در دعائم و غير ان هم مثل اينها نقل شده)

5 ـ موثقه عيص بن القاسم :[7] عن ابي عبد الله عليه السلام (البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسين بن هاشمو ابن رباط عن صفوان عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه السلام).

«قال: أدني ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل علي ولده اذا مسّها او جرّدها».

از نظر سند، روايت موثقه است چون با توجه به طبقات روات، عن صفوان درست نيست و «عن» تصعيف «واو» است چون حسن بن محمد بن سماعه شاگردن صفوان است و بي واسطه از او روايت مي‏كند نه با واسطه. لذا از اين ناحيه اشكالي در سند نيست، اما از جهت اينكه حميد بن زياد و حسن بن محمد بن سماعه واقفي هستند، روايت را موثقه مي‏دانيم.

اين روايت هم با روايت سابق منافات ندارد چون قيد شهوت رابايد در آن لحاظ كنيم، با توجه به روايت اول كه تقبيل بدون شهوت را حرام نكرده با اينكه تقبيل از مصاديق روشن مسّ است، لذا نمي‏توان گفت مطلق مس حرام است و لو از روي شهوت نباشد چون بسيار خلاف ظاهر است.

در نتيجه، مس بايد حمل بر متعارف شود كه مسّ بشهوة است، نه اينكه مسّ رامطلق بگيريم و بعد تقبيل را استثناء كنيم و بگوييم در خصوص تقبيل قيد شهوت معتبر است. همچنين تعبير «جرّدها» هم بايد بر متعارف حمل شود كه تجريد و نظر بشهوة الي العورة است ـ ولو بقرينه روايات ديگر ـ

6 ـ روايت عبد الرحمن بن الحجّاج و حفص بن البختري و علي بن يقطين:[8] «قالوا: سمعنا ابا عبد اللّه عليه السلام يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحلّ لابنه؟ ما لميكن جماع او مباشرة كالجماع فلا بأس».

7 ـ روايت علي بن يقطين :[9] عن العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يقبّل الجاريه ويباشرها من غير جماعٍ داخل و خارج، اتحلّ لابيه او لابنه قال: لابأس».

ظاهراً در روايت قبل كه علي بن يقطين با دو نفر ديگر در اول سند ذكر شده خودش از امام صادق(ع) سؤال نكرده باشد بلكه از پدرش شنيده باشد. بعد علي بن يقطين همين مسأله را از امام كاظم(ع) سؤال كرده است. از مجموع اين دو روايت به ضميمه روايات قبل به نظر مي‏رسد كه مراد از مباشرت كالجماع يا همان تقبيل عن شهوةٍ است كه در روايت محمد بن اسمعيل بن بزيع تعبير شده بود «ما ترك شيئاً اذا قبّلها بشهوة» تعبير شده يعني نظر از مراتب جماع دانسته شده است. جماع داخل و خارج هم اشاره دارد به جماع حقيقي و جماع حكمي كه اين را هم مي‏توان بر مسّ عن شهوة حمل كرد. ظاهراً در اين روايت اخير، علي بن يقطين از مفهوم روايت قبل سؤال كرده چون در روايت قبل، مباشرت كالجماع سبب حرمت دانسته شد. در اين روايت از موضوع تقبيل سؤال مي‏كند اما در فرضي كه مصداق مباشرت كالجماع هم نباشد. طبعا مقصود تقبيل بدون شهوت است كه حضرت فرموده:« لاباس». لذا اين روايت با روايت محمدبن اسمعيل بن بزيع مطابقت دارد كه از آن تفضيل بين تقبيل بشهوة و تقبيل بغير شهوة استفاده مي‏شد. از مجموع روايات تا به اينجا استفاده مي‏شود كه مسّ (به صورت تقبيل يا غير تقبيل) اگر از روي شهوت باشد باعث حرمت است و نظر هم اگر متعلّقش جايي باشد كه حتي محارم نبايد نگاه كنند يعني عورت، كه متعارف همان نگاه شهواني است، باز موجب حرمت است.

8 ـ روايت كاهلي:[10] عن ابي عبد الله عليه السلام «قال: سألته عن رجلٍ تكون له جارية فيضع ابوه يده عليها من شهوة او ينظر منها الي محرم من شهوة فكره ان يمسّها ابنه».

در اين روايت تعبير كراهت وارد شده كه بعضي به همين دليل خواسته‏اند آن را شاهد جمع بين روايات قرار دهند و لذا حكم مسأله را كراهت بدانند نه حرمت. ولي همانطور كه آقاي خويي[11] «رحمه الله» هم فرموده‏اند كسي كه با مصطلحات روايي آشنا باشد مي‏داند كه كراهت در روايات به معناي مصطلح متأخرين به كار نمي‏رود بلكه اگر ظهور در تحريم نداشته باشد ظهور در كراهت مصطلح ما ندارد و اعم از حرمت و كراهت است لذا اين روايت اگر خودش از ادلّه تحريم نباشد، نمي‏تواند با ادله تحريم معارضه كند. مشهور فقها هم قائل به حرمت شده‏اند و فقط ابن ادريس[12] و محقق[13] و شهيد اول[14] ظاهراً قائل به كراهت شده‏اند و فتواي علاّمه[15] هم مختلف است.

نتيجه گيري: نتيجه اين شد كه مسّ عن شهوة مطلقاً باعث حرمت است اما نظر به شهوت فقط در صورتي كه به فرج باشد باعث حرمت است نه آنطور كه مرحوم سيد فرموده كه مطلقا قائل به حرمت شده در ضمن، اين روايتها كلاً مربوط به مملوكه بود اما محلّله يا مزوّجه را شامل نمي‏شوند. لذا نظر و لمس در مورد غير مملوكه حكمش از اين روايات استفاده نمي‏شود. البته موضوع وطي فرق مي كند و موطوئه كلاً حرام مي‏شود چه مملوك باشد، چه محلّله باشد و چه مزوّجه.

متن عروه

مسأله (3): «تحرم علي الزّوج امّ الزوجه وان علت الخ».[16]

مسأله (4): «لا فرق في دخول ين القبل و الدّبر و يكفي الحشفه او مقدارها و لا يكفي الانزال علي فرجها من غير دخول و ان حبلت به (اين مقداري كه گفته شد دليلي محكمي ندارد بلكه صدق دخول كفايت مي‏كند و اگر در جاهاي ديگر مثل باب غسل اين مقدار معتبر باشد نمي شود به همه جا تعدّي كرد).

و كذا لا فرق بين ان يكون في حال اليقظه او النوم، اختياراً او جبراً منه او منها».[17]

مسأله (5): «لا يجوز لكلٍ من الأب و الابن و طي‏ء مملوكة الآخر من غير عقد و لا تحليل و ان لم تكن مدخولة و الاّ كان زانياً».[18]

براي پسر مسلماً جايز نيست و پدرهم طبق تحقيق نمي تواند بدون اذن، تصرف كند مگر اينكه پسرش صغير باشد و اين كار مفسده‏اي نداشته باشد كه دراينصورت، پدر ولايت دارد و مي‏تواند تملك كند، علي اي حال در صورت عقد يا تحليل مي‏تواند وطي كند و الاّ زاني خواهد بود يعني حكم حرمت زنا در حق او ثابت خواهد شد. هر چند حد زنا ثابت نشود، چون خيلي‏ها معتقدند اين زنا اگر توسط پدر انجام شود، حدّ بر او جاري نمي‏گردد.

مسأله (6): «يجوز للأب ان يقوّم مملوكة ابنه الصغير علي نفسه و طؤها و الظاهر الحاق الجدّ بالأب».

و البنت بالابن (اطلاقات شامل است) و ان كان الأحوط خلافه و لا يعتبر اجراء صيغة البيع او نحوه و ان كان احوط و كذا لا يعتبر كونه مصلحة الصبي (به دليل اطلاقات) نعم، يعتبر عدم المفسدة و كذا لايعتبر الملائة في الأب و ان كان احوط»[19]. (لازم نيست پدر ثروتمند باشد. بلكه كافي است در آينده ثمن را بتواند بپردازد و باعث اضرار به فرزند و افساد مال او نشود). ادامه بحث را در جلسه آينده پي مي گيريم.

«والسلام»