جلسه 305 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید میآید – 21/ 12/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 305 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید میآید – 21/ 12/ 79

تحقق تحریم مصاهرتی بواسطه زنا- بررسی روایات باب و حل تعارض بین آنها- جریان مرجحات در روایات متعارض

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسات پيش بحث درباره اين مسأله را كه آيا تحريم مصاهرتي با زنا هم تحقّق مي‏يابد؟ آغاز كرده، روايات مختف را در اين زمينه بررسي كرديم كه با هم متعارض بوده و درباره جمع عرفي بين آنها سخن گفتيم، در اين جلسه خواهيم گفت كه فتواي به تحريم اشهر بوده، و اين قول موافق شهرت روايي بوده و ميل خلفاء و قضات عامه بر خلاف اين قول بوده و بدين جهت ترجيح با اين دسته روايات مي باشد، از سوي ديگر آيه شريفه ﴿و احلّ لكم ماوراء ذلكم﴾[1] در اين گونه مسائل كه احتمالاً به مناط كيفر جعل شده سكوت داشته، در نتيجه هيچ دسته‏اي از روايات را نمي توان به جهت موافقت با كتاب ترجيح داد، در ادامه درباره مقتضاي قاعده بر فرض تساقط روايات سخن خواهيم گفت.

õ õ õ

ادامه حل تعارض روايات تحريم و روايات تحليل

اشاره به بحثهاي گذشته

در جلسه قبل از مرحوم آقاي خويي نقل كرديم كه دو دسته روايات در بحث ما متعارض هستند و هيچ دسته اي مرجحي از جهت شهرت روايي يا فتوايي يا مخالفت عامه ندارد و بنابراين با توجّه به موافقت روايات تحليل با آيه قرآن، اين دسته روايات مقدم است[2]، ما گفتيم كه تنها يك روايت صريح در تحليل وجود دارد كه جمع عرفي با روايات تحريم ندارد[3]، پس از جهت شهرت روايي ترجيح با روايات تحريم است كه متعدّد مي‏باشد،، حال ببينيم كه كداميك از دو قول فوق مشهورتر است؟

بررسي شهرت فتوايي

از كلام علامه حلي استفاده مي‏شود كه شهرت فتوايي مطابق روايات مجوزه است چون ايشان تجويز را به «جماعة من اصحابنا» نسبت داده و تحريم را به «بعض اصحابنا»[4].

به نظر مي‏رسد اگر مراد ايشان از «بعض» در مقابل جماعت باشد و از آن استفاده شود كه قائل به تحريم جماعتي از علماء نيستند اين قول قطعاً خلاف واقع است همچنانكه از عبارت خود علامه در مختلف[5] و كتب ديگر او استفاده مي‏شود به طوري كه در زمان شيخ طوسي قائلين به تحريم جماعتي بوده اند كه ايشان تحريم را به «قوم من اصحابنا»[6] نسبت مي‏دهند و اگر بخواهيم كلام علامه را حمل به صحت كنيم مي‏گوييم مراد ايشان از بعض للاصحاب قائل به تحريم هستند يعني مسأله اتفاقي نيست و اصحاب همگي قائل به تحريم شده‏اند و منافات ندارد كه قائلين به تحريم جماعتي باشند.

اشاره به فتاواي علماء در مسأله

پيش از طرح اقوال فقهاء اشاره به اين نكته سودمند ا ست كه در بحث ما چهار مسأله مورد اختلاف بود، يكي حرمت ام مزني بها بر زاني، ديگري حرمت بنت مزني بها بر زاني، سوم حرمت مزني بها بر پدر زاني، چهارم حرمت مزني بها بر پسر زاني، مرحوم آقاي خويي دو مسأله اول را از دو مسأله دوم جدا ساخته، هر كدام را به طور مستقل بحث كرده اند[7]، ولي فخر المحققين در ايضاح[8] و محقق كركي در جامع المقاصد[9] ادعاي ملازمه بين صورتهاي مختلف مسأله را نموده و گفته اند كه اگر ما قائل به تحريم شويم همه صورتها را حرام و اگر قائل به تحليل باشيم همه صورتها را حلال مي‏دانيم ، لذا با توجه به اين ملازمه، ما در نقل اقوال، بين مسائل چهارگانه تفكيك نمي‏كنيم. در مسأله ما، سيد مرتضي و محقق حلي و علامه حلي اقوال آنها در كتب مختلف، مختلف است، به جز اين بزرگان پيش از محقق، 5 نفر از فقهاء در 6 كتاب قائل به جواز شده اند و پس از محقق تا زمان علامه بحر العلوم، 3 فقيه ديگر اين قول را اختيار كرده اند، فقهاء بيش از محقق عبارتند از: شيخ صدوق در مقنع[10] (البته به فقيه هم قول به جواز نسبت داده شده كه صحت آن معلوم نيست)، شيخ مفيد در مقنعه[11] و مسائل عويص[12]، سلار در مراسم[13] (وي شاگرد شيخ مفيد بوده و در غالب موارد تابع وي مي‏باشد)، ابن ادريس در سرائر[14]، مهذب الدين نيلي در نزهة الناظر[15].

پس از محقق هم، شاگرد او فاضل آبي در كشف الرموز[16] و سيد عميد الدين (خواهر زاده علامه حلي) در كنز الفوائد[17]، و فاضل سبزواري[18] در كفايه، فتوا به عدم محرّم بودن زنا داده اند ولي قائلين به تحريم بسيار بيشترند، قبل از محقق حلّي، كليني در كافي اين قول را اختيار كرده است (چون بابي به عنوان «الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج امها او ابنتها» گشوده[19] و تنها در آن روايات محرّم بودن زنا را ذكر كرده است). ابن جنيد منكوحه ابن را محرم دانسته است[20]، شيخ طوسي در كتب متعدّد خود قائل به تحريم شده[21]، البته در تبيان عبارتي دارد كه در ادامه آن را بررسي خواهيم كرد، معاصر و شاگرد شيخ ابو الصلاح حلبي در كافي، ابن برّاج در مهذب نيز قائل به تحريم شده‏اند[22] قطب راوندي در فقه القرآن نسبت به ام مزني بها و بنت مزني بها دعواي اجماع نموده[23]، ابن زهره در غنيه هم به تحريم فتوا داده و ادعاي اجماع كرده[24]، ابن حمزه در وسيله[25]، قطب الدين كيدري در اصباح[26]، از ديگر قائلان اين قول بوده‏اند.

پس از محقق حلي هم فقهاء ديگر (به جز اشخاصي كه اشاره شد) اين قول را اختيار كرده اند همچون فخر المحققين در ايضاح[27]، شهيد اوّل در لمعه[28] و غايه المراد[29]،فاضل مقداد در تنقيح[30] و كنز العرفان[31]، ابن فهد در مهذب بارع[32]، صيمري در غاية المرام[33]، محقق كركي در جامع المقاصد[34]، فيض كاشاني در مفاتيح[35]، فاضل اصفهاني در كشف اللثام[36] و …

بنابراين قول به تحريم بي شك اشهر مي‏باشد و كلام علامه بحرالعلوم درباره اين قول كه: «عليه المعظم» [37]كلام متيني است.

ان قلت: وقتي هر دو قول مشهور هستند، چه ثمره‏اي بر اشهر بودن يك قول بار مي گردد، ترجيح روايات در صورتي است كه يك طرف مشهور و طرف ديگر شاذ و نادر باشند و در مسأله ما قطعاً چنين نيست.

قلت:

اولاً: بنا بر تعدّي از مرجّحات منصوصة اشهر بودن هم مي‏تواند ملاك ترجيح باشد چنانچه گذشت.

ثانياً: اگر ما قائل به حجيت ظن در اين گونه مسائل باشيم (مثلاً از باب انسداد) اشهريت فتوا در نزد قدماء در اين مسأله دخالت دارد.

كلام شيخ طوسي در تبيان

ابن ادريس در سرائر به شيخ طوسي در تبيان در ذيل آيه ﴿حرمت عليكم امهاتكم﴾[38] نسبت داده كه از قول به تحريم بنت مزني بها و ام مزني بها رجوع كرده است[39].

عبارت شيخ طوسي در تبيان چنين است: امّا المرأة التي وطوءها بلا تزويج و لا ملك ، فليس في الآية ما يدل علي انّه يحرم وطي امها و بنتها، لانّ قوله: «و امهات نساءكم» و قوله «من نساءكم» اللاتي دخلتم بهن» يتضمن اضافة الملك امّا بالعقد او بملك اليمين ، فلا يدخل فيه من و طأمن لا يملك وطأها، غير انّ قوماً من اصحابنا الحقوا ذلك بالموطوءة بالعقد و الملك بالسنة و الاخبار المروية في ذلك، و فيه خلاف بين الفقهاء[40].

جمله «قوماً من اصحابنا» در اين عبارت مي‏تواند به فتواي كليني در كافي ناظر باشد[41]، ولي ناظر به فتواي سيد مرتضي در انتصار نيست، چون مبناي سيد در حكم به تحريم سنت و اخبار مرويه نيست[42]، به هرحال از اين عبارت بر مي‏آيد كه جماعتي پيش از شيخ به اين قول قائل هستند كه ما به جز كليني از ديگر افراد آنها خبر نداريم.به هرحال اگر آنها را به قائلان به تحريم بيافزاييم، عدد قائلان به تحريم در نزد قدماء حدود سه برابر قائلان به عدم تحريم خواهد شد.

باري، ابن ادريس از عبارت بالا چنين استفاده كرده كه خود شيخ طوسي با اين قول موافق نيست، ولي از عبارت فوق قطعاً چنين امري استفاده نمي‏گردد، چون ايشان تنها اين مقدار فرموده كه از آيه تحريم ام مزني بها و بنت مزني بها استفاده نمي شود، بلكه مي‏توان از عبارت استظهار كرد كه شيخ طوسي خود قائل به تحريم است، چون ايشان تحريم را مقتضاي سنت مي‏داند، سنت به معناي نفس قول معصوم يا فعل و تقرير وي مي‏باشد، بنابراين شيخ هم همين قول را لا جرم انتخاب كرده است.اگر ايشان دليل تحريم را «ادعاء السنة» مي‏دانست قهراً دليل بر موافقت خود ايشان نداشت، ولي ظاهراً عبارت فوق اين است كه شيخ وجود سنت واقعي را در مسأله پذيرفته است.

حال اگر اين ظهور را هم نپذيريم، قطعاً عبارت فوق ظهور در خلاف ندارد، بلكه شيخ طوسي چون در مقام بيان تفسير آيه و مقدار استفاده شده از آن مي‏باشد و به گونه استطرادي به فتواي برخي از اصحاب اشاره كرده، خود در مورد صحت و سقم آن سكوت كرده، چون نيازي به اظهار نظر در اين زمينه در كتاب تفسيري وجود ندارد.

خلاصه: قول به تحريم بنت مزني بها يا ام مزني بها ، بي شك اشهر در نزد قدماء و متأخرين مي‏باشد.

اشاره به روايات موافق با تقيه در مسأله

در مورد موافقت و مخالفت با تقيه هم در جلسات قبل اشاره كرديم كه قول به تحريم مخالف قول مالك، فقيه مدينه است و تقيه نسبت به نظر وي كه مورد توجه فقهاء بوده متصور است، از سوي ديگر از روايت مرازم و كاهلي هم استفاده كرديم كه فتواي به تجويز به جهت تقيه و موافقت با نظر مخالفان مي‏باشد[43]، نكته ديگري را هم كه بنظر مي‏آيد اين است كه اعتبار هم مساعد با آن است كه دستگاه خلافت از قول به تجويز حمايت كند چون خلفاء و وابستگان به خلفاء همچون يحيي بن اكثم خود غالباً آلودگيهايي داشته و به منكرات مبتلا بوده و قهراً تمايل آنها بر عدم تحريم در اين گونه مسائل بوده است[44]، در مقبوله عمر بن حنظله هم پس از ذكر «ما خالف العامة فقيه الرشاد» مي‏خوانيم:

«فقلت: جعلت فداك، فان وافقهما الخبران جميعاً؟ قال: ينظر الي ما هم اليه اميل حكاّمهم و قضاتهم، فيترك و يؤخذ بالآخر.»[45]

بنابراين هر چند قول به تحريم و قول به تجويز هر دو در ميان عامه موافق دارد، ولي قولي كه نظر حكام و قضات ايشان بيشتر بدان مايل بوده قول به تجويز بوده،بنابراين از جهت مخالفت با عامه هم ترجيح با اخبار تحريم است.

بررسي ترجيح روايات تجويز به جهت موافقت با كتاب

مرحوم آقاي خويي پس از حكم به تعارض دو دسته روايات در مسأله و عدم جمع عرفي بين آنها به جهت موافقت اخبار تجويز با عموم﴿و احلّ لكم ماوراء ذلكم﴾[46] اين دسته روايات را ترجيح داده اند، و اگر ما قائل به تساقط روايات در مسأله هم باشيم آيه فوق مرجع مي‏باشد و به طور كلي عمومات تحليل همچون اخبار برائت هم اقتضاء تجويز مي‏كند.

ان قلت: از اخبار علاجيه استفاده مي‏گردد كه اصل ثانويه در تعارض احاديث، تخيير است نه تساقط.

قلت: مرحوم آقاي خويي مبناي تخيير را قبول ندارند[47]، اكنون مجال بحث در اين زمينه نيست. ما در اينجا نخست اشاره مي‏كنيم كه آيه فوق در بحث ما نقشي ندارد و سپس خواهيم گفت كه بر فرض تعارض روايات نوبت به آيه نمي رسد بلكه دليل مقدّمي وجود دارد.

درباره مفاد آيه مكرّر عرض كرده‏ايم كه مقسم تحريم و تحليل در آيه ﴿حرمت عليكم امهاتكم و …﴾[48] مواردي است كه تحريم ابد به جهت ايجاد قرب و نزديكي باشد و لذا از تحريم معقوده در عده از روي علم يا موطوءه در عده مطلقاً، يا معقوده يا موطوءه در حال احرام، تحريم صغيره افضاء شده و ساير مواردي كه حرمت ابد به مناط كيفر و عقوبت جعل شده، اصلاً سخني به ميان نيامده، به نظر مي‏رسد كه اين موارد بسيار، تخصيص آيه نيست، بلكه از ابتداء آيه تنها به تحريم از يك جهت خاص ناظر است و لا اقل آيه در اين كه نسبت به تمام حيثيات نظر دارد ظاهر نيست ، بنابراين، تحليل آيه بعدي نيز تنها از حيث نفي تحريم به مناط قرب مي‏باشد و به ساير جهات كاري ندارد، بنابراين آيه فوق نسبت به مسأله مورد نظر ما نفياً و اثباتاً تعرّضي ندارد و آيه ديگري هم كه از آن حكم مسأله استفاده شود وجود ندارد.

ان قلت: از آيه ﴿لا تنكحوا ما نكح آباءكم﴾[49] مي‏توان حكم برخي صور مسأله را استفاده كرد، بنابراين مبنا كه نكاح در آيه، وطي را هم شامل مي‏گردد.

قلت: در بحث محرّم بودن وطي به شبهه درباره اين آيه بحث خواهيم كرد[50] و خواهيم گفت كه مراد از نكاح در قرآن تنها عقد است نه وطي.

حال ببينيم كه اگر ما از روايات متعارض در مسأله رفع يد كنيم بايد چه كنيم؟ ادامه بحث را به جلسه آتي موكول مي نماييم.