جلسه 369 – شرائط عاقد در اجرای صیغه – 8/ 10/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 369 – شرائط عاقد در اجرای صیغه – 8/ 10/ 80

بررسی صحت عقد سکران

(ادامه مسأله 13): «و كذا لا اعتبار بعقد السكران، فلا يصّح و لو مع الاجازة بعد الأفافة، و أما عقد السكري اذا أجازت بعد الإفافة ففيه قولان، فالمشهور انه كذلك و ذهب جماعة الي الصحة مستندين الي صحيحة ابن بزيع و لا باس بالعمل بها و ان كان الأحوط خلافه، لأمكان حملها علي ما اذا لم يكن سكرها بحيث لا التفات لها الي ما تقول مع ان المشهور لم يعملوا بها، و حملوها علي محامل، فلا يترك الأحتياط»[1]

بررسي صحت عقد سكران (= مرد مست) و سكري (= زن مست)

كلام مرحوم صاحب عروة

مرحوم سيد در ذيل مسأله 13 كه بحث از اشتراط بلوغ و عقل در عقد بود، فرعي را مطرح مي‏نمايند: ايشان مي‏فرمايد: چونكه در صحت عقد نكاح عاقل بودن متعاقدين شرط است. لذا بر اين اساس، اگر مرد مستي در حالت مستي با زني ازدواج كرد عقد او محكوم به بطلان است و لو اينكه آن مرد مست پس از افاقه و برطرف شدن مستي، آن عقد را اجازه نمايد. اما در مورد زن مست (سكري) اگر وي نيز در حالت مستي با كسي عقد بخواند در رابطه با اينكه آيا عقد وي نيز همانند مرد مست باطل است يا باطل نيست؟ دو قول در مسأله وجود دارد يكي قول مشهور كه قائل به بطلان عقد او هستند و قول ديگر، قول جماعتي از اصحاب است كه با استناد به صحيحه ابن بزيع[2] كه در آن عقد سكري را صحيح دانسته است. حكم به صحت چنين عقدي نموده‏اند.

آنگاه مرحوم سيد مي‏فرمايند عمل بر طبق مذكور اشكالي ندارد اگر چه، احتياط استحبابي در ترك آن و حكم به بطلان عقد سكري مانند سكران است. چرا كه امكان دارد صحيحه ابن بزيع را حمل كنيم بر اين فرض كه مستي زن به حدّي كه موجب زايل شدن عقل وي گردد و التفاتي به گفته‏هاي خود نداشته باشد، نرسيده است. علاوه بر اينكه مشهور نيز به اين روايت عمل نكرده و آن را بر محامل مختلفي حمل نموده‏اند.

بررسی کلام مرحوم صاحب‏عروة

چنانچه ملاحظه شد مرحوم سيد بين مرد مست و زن مست تفاوت قائل شده‏اند و در مورد سكران (= مرد مست) مسأله را به گونه‏اي مطرح نموده‏اند كه كأنّ هيچ اختلافي در بطلان عقد او وجود ندارد بلكه به طور اتفاق همه قائل به بطلان عقد سكران مي‏باشند و همانا اختلاف در مورد عقد سكري (= زن مست) است كه عده‏اي با تمسك به صحيحه ابن بزيع آن را صحيح دانسته‏اند ولي مشهور بر طبق آن فتوي نداده‏اند، مرحوم آقاي خويي نيز همين مطلب را از مرحوم سيد پذيرفته‏اند و در مورد مرد مست بدون هيچ بحثي عقد آن را باطل دانسته‏اند و در مورد زن مست صريحاً بر طبق روايت ابن بزيع فتوي داده‏اند و قائل به صحت عقد سكري شده‏اند و حتي آن احتياط استحبابي را كه مرحوم سيد در مورد بطلان عقد سكري نموده است، ايشان قبول نكرده‏اند.[3] و ليكن به نظر مي‏رسد مسأله آن چنان كه مرحوم سيد مطرح نموده‏اند و مرحوم آقاي خويي نيز تلقّي به قبول كرده‏اند نيست. و در مورد عقد مرد مست بطلان عقد در بين فقها مسلّم نيست بلكه همان اختلافي كه در مورد عقد زن مست هست در مورد عقد مرد مست نيز وجود دارد و به طور كلي آن گونه كه ما با مراجعه به كتب فقهاي سابق به دست آورديم در كلمات فقهاي گذشته اين تفاوت وجود ندارد بلكه هر كسي قائل به صحت شده است فرقي بين سكران و سكري نگذاشته است[4] و همچنين قائلين به بطلان عقد نيز بين اين دو تمايزي قائل نشده‏اند، علاوه بر اينكه صحيح دانستن عقد سكري و يا حداقل احتمال صحت آن با قول به بطلان قطعي و جزمي عقد سكران خلاف مذاق شرع مقدس است زيرا آنچه كه از مجموعه احكام و دستورات شرعي و حتي قوانين اجتماعي اسلام به دست مي‏آيد اين است كه شارع مقدس و دين اسلام آن سلسله از اموري كه در آنها جنبه عقلانيت و تعقّل بيش از جنبه‏هاي عاطفي و رواني موضوعيت دارد و به عبارت ديگر آن دسته از اموري را كه قيام به آنها و اداره آنها بر اساس تكيه بر قوه تعقل و تفكر مي‏باشد به مردان واگذار نموده است و نقش مرد را در آنها بيش‏تر از زنان مؤثر دانسته است و در مقابل، آن سلسله امور و احكامي را كه در آنها جنبه‏هاي عاطفي و احساسي – كه اينها نيز از امور بسيار مهم اجتماعي مي‏باشند و در واقع تعقّل و عاطفه دو ركن اساسي بينانهاي اجتماعي هستند – بيشتر موضوعيت دارد و قيام و اداره آنها بر محور عاطفه و احساس است، به زنان محوّل نموده است. لذا در امور تعقلي و تفكري براي نمونه حتي يك مورد نيز در فقه و قوانين اجتماعي اسلام نمي‏توان يافت كه در آن سهم و تأثير زنان از مردان بيشتر باشد. بنابراين با اين مقدمه نمي‏توان پذيرفت كه شرع مقدس عقد مرد مست را باطل دانسته باشد و حتي اگر وي بعد از افاقه، عقد خود را اجازه نمايد بي فايده باشد و ليكن در مورد عقد زن مست اگر پس از افاقه عقد خود را اجازه نمايد، حكم به صحت نموده باشد. پس اگر روايتي دالّ بر صحت عقد زن مست وجود داشته باشد بالاولويه دلالت بر صحت عقد مرد مست نيز مي‏نمايد.

بله در بين فقهاي سابق تنها عبارتي در كتاب شرايع مرحوم محقق حلّي و يكي هم عبارتي در كتاب «مختصر النافع» وجود دارد كه ممكن است كسي از آنها چنين استفاده نمايد كه بين عقد سكران و سكري فرق است و ليكن به نظر ما كلام اين دو بزرگوار نيز تفصيل در مسأله نيست و قابل توجيه مي‏باشد. عبارت مرحوم محقق در شرايع چنين است:

«و في السكران الذي لا يعقل تردّد اظهره انه لا يصح و لو افاق فاجاز. و في رواية: اذا زوّجت السكري نفسها ثم أفاقت فرضيت، او دَخَل بها فأفاقت و اقرّته كان ماضيا».[5]

يك احتمال در اين عبارت اين است كه مراد ايشان از «سكران» خصوص مرد مست باشد كه در صحت عقد او ابتداء ترديد نموده‏اند و آنگاه فتوا به بطلان داده است اما در مورد «سكري» ايشان مي‏فرمايند در مسأله روايتي دالّ بر صحت عقد او وجود دارد حال طبق اين روايت فتوا به صحت داده‏اند يا ترديد دارند خيلي روشن نيست. حاصل اينكه طبق اين تفسير از عبارت فوق، كلام مرحوم محقق، تفصيل بين «سكران» و «سكري» است. اما به نظر ما مي‏رسد كه مراد ايشان از كلمه «سكران» كه در ابتدا نسبت به عقد او ترديد نموده ـ منشأ ترديد نيز وجود روايت ابن بزيع است (كه آن را شامل مرد نيز دانسته‏اند) و اينكه آيا به روايت اخذ نمايند يا طبق قواعد حكم به بطلان نمايند ـ و سپس فتوا به بطلان داده‏اند، خصوص مرد مست نباشد بلكه مراد از اين كلمه جنس فرد مست باشد كه شامل مرد و زن هر دو مي‏شود. آنگاه ايشان فرموده است كه روايتي در مسأله دال بر تصحيح عقد وجود دارد كه كأنّ اشاره‏اي باشد به اينكه فتواي عده‏اي از فقها نيز بر طبق اين روايت است، ولي فتواي خود ما (محقق صاحب شرايع) بطلان است. نظير اين عبارت در مختصر النافع وجود دارد. با اين تفاوت كه ايشان در مورد «سكران» از ابتدا به طور قطعي و جزمي حكم به بطلان مي‏كنند «… و لا السكران و في رواية «اذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت فرضيت به او دخل بها و أقرته كان ماضياً»»[6] اقوي در اين عبارت نيز اين است كه ايشان تفاوتي بين زن مست يا مرد مست نگذاشته‏اند و مراد از كلمه «سكران» جنس است. بعد كه مي‏فرمايد در مورد «سكري» روايتي دالّ بر صحت وجود دارد. اشاره به مستند فتواي قائلين به صحت عقد است. نه اينكه بيان فتواي خودش در مورد زن مست باشد.

حاصل اينكه تفصيل ميان زن و مرد و حكم به صحت عقد زن مست، و بطلان عقد مرد مست، هيچگونه مشابهي در مثل اين مسئله (= آنهايي كه مربوط به جنبه‏هاي تعقّلي و فكري است) در سراسر احكام اسلامي ندارد.

كلام مرحوم آقاي خويي

همانطوري كه گفته شد مرحوم آقاي خويي نيز مانند مرحوم سيد قائل به تفصيل شده‏اند و عقد مرد مست را باطل دانسته ولي در مورد زن مست فتوا به صحت عقد داده‏اند. نكته مورد توجه اين است كه ايشان موضوع مورد بحث در هر دو فرض يعني مرد مست و زن مست را، شخص مستي قرار داده‏اند كه در حدّ هذيان گفتن و به عبارة ديگر مست لا يعقل است. منتهي در مورد زن مست به خاطر وجود صحيحه ابن بزيع حكم به صحت عقد نموده‏اند.

نقد کلام مرحوم خوئی

نقد اول

به نظر ما اين گونه تصوير موضوع يعني فرض اينكه شخص مست، به حدّ هذيان گفتن باشد و كاملاً فاقد عقل و شعور باشد درست نيست. زيرا علاوه بر اينكه هيچكدام از فقهاي سابق موضوع بحث را اين فرض، قرار نداده‏اند، اگر موضوع چنين فردِ مست لا يعقلي باشد، مرحوم آقاي خويي نمي‏توانند؛ حتي با تمسك به روايت ابن بزيع قائل به صحت عقد زن مستي كه فرض اين است در حدّ هذيان گفتن است بشوند، چرا كه مفاد روايت ابن بزيع اين است كه وقتي زن مست، رضايت به عقد خود داشت، عقد او صحيح است. و ما مي‏دانيم كه در تحقق عقد نكاح دو چيز معتبر است يكي انشاء عقد به واسطه وسيله‏اي كه عرفاً و به حسب ارتكازات عرفيه دالّ بر انشاء باشد و يكي نيز رضايت باطني شخص. و قبلاً گفتيم كه مجرد رضايت باطني بدون انشاء كفايت نمي‏كند. بر اين اساس و با توجه به اين مقدمه مي‏گوييم در مورد زن مست اگر چه او پس از افاقه، به عقدي كه در حال مستي خوانده است و رضايت داده از اين جهت يكي از شروط تحقق عقد نكاح موجود است و ليكن شرط ديگر كه عبارت از ابراز و انشاء عقد به مُبرز و دالّ عرفي و عقلائي، در مورد او وجود ندارد، زيرا عرف و عقلاء افعالي را كه افراد مست لا يعقل و هذيان گو انجام مي‏دهند، به هيچ وجه منشأ ترتيب اثر نمي‏دانند[7] و از جمله آنها تكلّم و انشائي است كه سكري در آن حال براي تحقق عقد نكاح انجام داده است. پس نمي‏توان گفت كه با ضميمه نمودن رضايت متأخر او به مُبرز و انشائي كه قبلاً موجود بوده است دو شرط تحقق عقد نيز موجود است و لذا حكم به صحت عقد سكري مي‏شود.

و بالجملة اگر موضوع محل بحث در روايت ابن بزيع آن زن مستي باشد كه مستي او به حدّ هذيان گفتن رسيده است، و لو پس از افاقه وي راضي به عقد قبلي خود شده باشد و ليكن معذلك چون اين عقد فاقد مُبرز و دالّ بر انشاء عرفي است، لذا نمي‏توان حكم به صحت آن نمود. البته اگر در تحقق عقد نكاح مجرد وجود رضايت باطني كافي بود، حكم به صحت عقد مذكور اشكالي نداشت ولي قبلاً گذشت كه وجود مُبرز و دالّ بر انشاء عقد يكي از مقوّمات و مشخصات عقد نكاح و فارق ميان سفاح و نكاح است.

نقد دوم

وانگهي دليل ديگري كه به نظر ما در ردّ فرمايش مرحوم آقاي خويي وجود دارد اين است كه اساساً وقتي از حكم عقد شخص مست سؤال مي‏شود و يا مثلاً گفته مي‏شود شخصي نبيذ خورد و مست شد و آنگاه با كسي عقدي كرد (= مورد روايت ابن بزيع) هيچ به ذهن انسان نمي‏آيد كه مراد آن مستي است كه به حدّ عربده كشيدن و هذيان گفتن رسيده است. و به بيان ديگر لفظ از اين مورد انصراف دارد. علاوه بر اينكه كسي هم حاضر نيست كه با چنين مستي و در آن حالت، ازدواج نمايد و عقدي بخواند. همه اينها نشان مي‏دهد كه موضوع محل بحث آن طوري كه مرحوم آقاي خويي فرموده‏اند نيست.

بررسي صحيحه ابن بزيع

بررسی سند روايت

گفتيم كه در مورد صحت عقد سكران و سكري در ميان فقهاي سابق دو قول بيشتر وجود ندارد عده‏اي عقد آنها را باطل دانسته‏اند و جماعت ديگري حكم به صحت عقد آنها نموده‏اند. مستند قائلين به صحت عقد، روايت ابن بزيع است كه اگر چه مورد آن زن مست است و ليكن با بياني كه قبلاً گفتيم و به حكم اولويت در مورد مرد مست نيز حكم به صحت نموده‏اند. و در مقابل قائلين به عدم صحت، بر طبق اين روايت فتوا نداده‏اند و آن را توجيه نموده‏اند. بنابراين، عمده بررسي روايت ابن بزيع است. اما متن روايت:

«عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال سألت ابا الحسن‏عليه السلام عن إمرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوّجت نفسها رجلاً في سكرها ثم افاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنّت انه يلزمها ففزعت منه فاقامت مع الرجل علي ذلك التزويج. أحلال هو لها ام التزويج فاسد لمكان السكر و لا سبيل للزوج عليها؟ فقال «اذا اقامت معه بعد ما افاقت فهو رضا منها» قلت: و يجوز ذلك التزويج عليها؟ قال «نعم».[8]

اشكال مرحوم آقا ضياء

مرحوم آقا ضياء در تعليقه خود بر عروة مي‏فرمايند اعتنائي به اين روايت نيست چرا كه از جهت سندي ضعيف است.[9]

بررسی کلام مرحوم آقا ضياء

اين كلام از مرحوم آقا ضياء بسيار عجيب است. بلا اشكال، اين حديث از جهت سند صحيح است و هيچگونه شبهه‏اي از جهت سندي در آن نيست، حتي مثل مرحوم صاحب مدارك كه مبنايش در روايت اخذ به صحيح الاعلايي است. ايشان هم اين روايت را پذيرفته است.

اين روايت را مرحوم شيخ طوسي‏ در تهذيب به اسناد خودش از حسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، نقل نموده است و طريق مرحوم شيخ به حسين بن سعيد بدون ترديد، صحيح است و كتاب حسين بن سعيد (ثلاثين) از جمله كتب بسيار مشهور و معتبر قبل از كافي و نوادر الحكمة مي‏باشد كه رواياتش مورد عمل اصحاب بوده و داراي اسانيد عديده مي‏باشد.

همچنين مرحوم صدوق نيز اين روايت را به طريق خودش از محمد بن اسماعيل بن بزيع نقل كرده كه طريق ايشان نيز بلا اشكال صحيح است (طريق مرحوم صدوق به محمد بن اسماعيل بن بزيع عبارت است از ابن وليد عن صفار عن احمد بن محمد بن عيسي عن محمد بن اسماعيل بن بزيع).[10]

همچنين در كتاب «عيون اخبار الرضاعليه السلام» نيز مرحوم صدوق اين روايت را از جعفر بن نعيم بن شاذان از محمد بن شاذان از فضل بن شاذان از محمد بن اسماعيل بن بزيع نقل كرده است[11]. كه اين روايت به اين طريق اخير هم به نظر ما حسنه است خلاصه اينكه، روايت ابن بزيع از ناحيه سند در حدّ اعلاي از صحت است و جاي هيچگونه مناقشه‏اي ندارد. و بنده هر چقدر فكر كردم كه منشا اشتباه مرحوم آقا ضياء در اينكه اين روايت ضعيف است. ممكن است چه چيزي بوده باشد. محل تأملي را در سند روايت پيدا نكردم.

پيرامون دلالت روايت ابن بزيع

روايت ابن بزيع چنانچه ملاحظه مي‏شود. دلالت بر اين مي‏كند كه زن مست اگر در حال مستي خود با كسي ازدواج نمايد و پس از افاقه يافتن، به آن ازدواج رضايت داشته باشد، عقد او صحيح است. و لكن از آنجا كه مفاد اين روايت بر خلاف قاعده اوليه است زيرا طبق قاعده اوليه در صحت عقد، عقل، معتبر است و عقد انسان مست صحيح نيست چون وي فاقد عقل و شعور است لذا توجيهات مختلفي در مورد اين روايت مطرح شده است كه به عمده آنها اشاره مي‏كنيم:

توجيه مفاد روايت

توجيه اول: اولين كسي كه اين روايت را توجيه نموده است مرحوم علامه در كتاب «مختلف» است ايشان فرموده‏اند كه مراد از مستي كه در اين روايت به آن اشاره شده است آن حدّ از مستي كه موجب زوال عقل شده باشد و به مرحله هذيان گفتن و مانند آن رسيده باشد نيست (تعبير مرحوم علامه اين است كه لم يبلغ حد عدم التحصيل) بلكه مراد شخص مستي است كه هنوز عقل او به كلي زايل نگشته است.[12]

بررسی توجيه اول

مرحوم محقق كركي و به تبع ايشان مرحوم شهيد ثاني توجيهي را كه مرحوم علامه براي روايت كرده است نپذيرفته‏اند و به آن اشكال كرده‏اند. اينها فرموده‏اند؛ موضوع محل بحث از دو حال خارج نيست يا اين است كه مستي شخص به حدّي رسيده است كه وي لا يعقل و بي شعور است. در اين فرض كه قطعاً رضايت بعدي و در حال افاقه بي فايده است و موجب تصحيح عقد نمي‏شود (به همان بياني كه ما در ردّ آقاي خويي‏ ذكر نموديم) و اگر هم موضوع، شخص مستي است كه هنوز عقل او زايل نشده است، در اين صورت نيازي به رضايت لا حق نيست بلكه طبق قاعده چنين عقدي محكوم به صحت است.[13]

سپس مرحوم شهيد ثاني در ادامه مي‏فرمايند كه: بنابراين ما يا مي‏بايست قواعد اوليه كه مقتضاي آنها بطلان عقد مست است را حفظ نماييم و بگوييم با يك روايت نمي‏توان آن قواعد را تخصيص زد و يا اينكه با ملاحظه روايات ابن بزيع كه صحيحه نيز هست از قواعد رفع يد نماييم، و در نهايت مختار خود مرحوم شهيد ثاني اين است كه اولي حفظ قواعد اوليه و كنار گذاشتن روايت است.[14]

توجيه دوم

مرحوم مجلسي اول در «روضة المتقين» توجيه ديگري را براي ذكر روايت نموده است و آن را نسبت به اصحاب داده است. ايشان فرموده‏اند؛ مراد از «سُكر» كه در اين روايت آمده است مرحله نهايي مستي نيست بلكه در لغت، سُكر به اولين مراحل مستي كه ايشان از آن تعبير به «نشو» مي‏نمايد گفته شده است و اوايل سكر كأنّ در واقع مستي نيست و اين اطلاق از باب مجاز شايع است يعني با اينكه هنوز مست نشده است به آن اطلاق سكر نموده‏اند. ايشان مي‏فرمايد در آيه شريفه «لا تقربوا الصلاة و انتم سكاري» نيز مراد همين مرحله نشو يعني مرحله‏اي كه هنوز عقل شخص از بين نرفته است ولي پا بر جا و مستقر هم نيست بلكه در آستانه از بين رفتن است مي‏باشد و الاّ به شخص مست كه در واقع مست حقيقي باشد، خطاب نمي‏توان كرد.[15]

پس حاصل اين توجيه دوم اين است كه مراد از سكر، يك حد وسطي است بين عقل تمام مستقر و مست لا يعقل بودن كه در بين اين دو حالت، حالتي كه مي‏توان از آن تعبير به عقل غير مستقر نمود، مي‏باشد و در اين حالت وسط است كه روايت ابن بزيع مي‏گويد اگر بعد از افاقه رضايت داشته باشد عقد صحيح است. و به عبارت ديگر حقيقت كلام مرحوم مجلسي به اين بر مي‏گردد كه ايشان با توجه به اين روايت، قواعد اوليه‏اي را كه مي‏گويد عقد عاقل نيازمند به اجازه لا حق نيست را تخصيص مي‏زند به عاقلي كه داراي عقل مستقر است. ولي عقل غير مستقر نيازمند به اجازه لا حق مي‏باشد.

و به نظر ما شايد مراد مرحوم علامه نيز از «عدم التحصيل» كه در توجيه اول ذكر شد نيز همين كلام مرحوم مجلسي باشد و اينكه مرحوم محقق كركي و مرحوم شهيد ثاني اشكال كردند كه اگر عقل هنوز زايل نشده است، مقتضاي قواعد اين است كه عقد صحيح باشد و نيازمند اجازه لاحق نباشد. در جواب مي‏گوييم اين كه عقد عاقل نيازي به اجازه لا حق ندارد، قاعده‏اي رياضي كه قابل تخصيص نباشد كه نيست بلكه عموماتي هستند و فوقش اين است كه ما با اين روايت و توجيهي كه مرحوم مجلسي براي آن كردند آن عمومات را مخصوص به عاقلي كه عقلش مستقر است مي‏نماييم.

توجيه سوم

مرحوم كاشف اللثام بيان ديگري نسبت به اين روايت دارند ايشان مفاد اين روايت را كه تصحيح عقد سكري است پذيرفته‏اند و لكن اين صحت را يك حكم ظاهري و در مقام ظاهر مي‏دانند نه اينكه صحت، صحت واقعي باشد، بلكه حكم واقعي در مورد عقد شخص مست، بطلان عقد است.[16]

حاصل بيان ايشان با توضيحي كه ما مي‏دهيم اين است؛

صورت فرض در روايت اين است كه زني در حالت مستي خود را به ازدواج شخصي در مي‏آورد، و پس از آنكه افاقه پيدا مي‏كند، منكر چنين ازدواجي مي‏شود و مي‏گويد كه چون من در حال مستي چنين كاري را انجام دادم، پس آن عقد صحيح نيست. و من به ازدواج او در نيامده‏ام. و ليكن چون ادعاي مست بودن او براي شوهر و دستگاه قضائي مسموع نيست زيرا شوهر كه منكر مستي او است و مست بودن زن نيز مثل اموري همچون مسأله ارحام و حيض و امور شخصي زن كه لا يعرف الاّ من قبلها نمي‏باشد بلكه از جمله اموري است كه غالباً و به حسب نوع با اندك فحص و جستجويي معلوم مي‏گردد. لذا اين زن وقتي كه فهميد ادعاي او مسموع نيست به ناچار و از روي مجبوري خود را در اختيار مرد قرار مي‏دهد و تمكين مي‏كند «ثم ظنت انه‏اي الزوج او النكاح يلزمها، ففزعت منه» يعني دلگير مي‏شود و از روي ناچاري «فاقامت مع الرجل علي ذلك التزويج» در اين فرض است كه امام‏عليه السلام فرموده‏اند كه چون خود را در اختيار مرد قرار داد اين رضايت او است و لذا عقدي كه در حال مستي خوانده است صحيح است.[17] پس در واقع حكم به صحت، حكمي در مقام ظاهر است نه حكمي واقعي.

بررسی توجيه سوم

البته اين توجيهي كه ايشان فرموده‏اند و حكم صحت عقد را حكمي ظاهري دانسته‏اند، بسيار بعيد و دور از ظاهر روايت است چرا كه حضرت در جواب سؤال راوي كه مي‏پرسد آيا اين ازدواج صحيح است يا نه؟ مسأله رضايت را مطرح نموده‏اند و مي‏فرمايند چون خود را در اختيار شوهر قرار داده است «فهو رضاً منها» يعني اين كار علامت رضايت او است پس كأنّ در واقع ما دنبال رضايت زن مي‏گشتيم كه آن هم با تمكين كردن او نسبت به شوهر حاصل شده است. و حال آنكه اگر حكم به صحت عقد، حكمي ظاهري و در مقام ظاهر بوده، تصحيح عقد نيازي به رضايت نداشت. بلكه چه زن راضي باشد و چه رضايت نداشته باشد، مقتضاي ظاهري بودن حكم اين است كه عقد او مطلقا صحيح باشد و به عبارت ديگر، شكي نيست كه امام‏عليه السلام تصحيح عقد را منوط به رضايت نموده‏اند. حال اگر حكم واقعي مسأله چنانچه مرحوم كاشف اللثام مي‏فرمايد بطلان باشد و صحت تنها حكم ظاهري باشد لازم مي‏آيد كه مسأله رضايت زن نه در حكم واقعي دخالت داشته باشد چون حكم واقعي بطلان است و نه در حكم ظاهري، چون حكم ظاهري، حكمي است عملي و براي رفع تحيّر در مقام عمل و ربطي به رضايت يا عدم رضايت زن ندارد. در حالي كه طبق ظاهر حديث صحت عقد دائر مدار رضايت زن است.

توجيه چهارم

مرحوم صاحب جواهر دو توجيه براي روايت ذكر نموده‏اند[18] كه توجيه اول ايشان تا حدودي شبيه توجيه دومي است كه ما ذكر نموديم.

توجيه اول صاحب جواهر: ايشان فرموده‏اند؛ مستي كه در روايت به آن اشاره شده است آن مرتبه از مستي كه به حدّ هذيان گفتن و سلب عبارت باشد مثل نائم و حيوان نيست بلكه مراد مرتبه‏اي از مستي است كه در آن مرتبه هنوز تا حدودي عقل شخص باقي است و مي‏تواند قصد عقد نمايد. چنانچه جمله «فزوّجت نفسها» اشاره‏اي به اين مطلب دارد يعني آن قدر مست لا يعقل نبوده كه نداند چه كاري انجام مي‏دهد. منتها تنها حالتي كه وجود دارد او قادر بر تشخيص مصلحت و مفسده‏اش نيست عيناً مثل سفيه كه صفت رشد را ندارد نه اينكه به كلي فاقد عقل است و عقودش را بدون قصد انجام مي‏دهد و در وقتي كه آقايان معاملات سفيه را با اجازه ولي و مانند آن صحيح مي‏دانند به طريق اولي در اين مورد بايد عقد با رضايت بعدي صحيح باشد چرا كه موضوع در محل كلام ما يك سفيه دائمي و مستمر نيست بلكه سفيه مقطعي است. مرحوم صاحب جواهر پس از بيان اين توجيه مي‏فرمايند، شايد مراد مرحوم علامه نيز از عدم بلوغ الي حد عدم التحصيل همين معنايي باشد كه ما گفتيم كه يعني ضرر و نفع خود را تشخيص نمي‏دهد نه اينكه كاملا لا يعقل و در حدّ هذيان است (بر خلاف مرحوم آقاي خويي كه قبلاً گذشت).

توجيه دوم صاحب جواهر: اما توجيه دومي كه مرحوم صاحب جواهر براي روايت ذكر كرده‏اند اين است كه: محتمل است مراد از اينكه گفته «فزوّجت نفسها» اين باشد كه عقد ازدواج را با توكيل و توسط يك نفر عاقل انجام داده باشد، چنانچه متعارف و غالب در زنها اين است كه براي ازدواج خود وكيل مي‏گيرند و بر اين اساس چون وكيل عاقل بوده و بعد از افاقه نيز خود زن رضايت داده است، ما نحن فيه مثل مسأله فضولي مي‏شود كه آقايان حكم به صحت آن در صورت لحوق اجازه نموده‏اند.

ادامه اين بحث را در جلسه آينده پي خواهيم گرفت. انشاء الله

«والسلام»