جلسه249 – حکم ایقاب به غلام – 8/ 8/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه249 – حکم ایقاب به غلام – 8/ 8/ 79

حکم موطوء بودن خنثی، حکم ایقاب به غلام بعد از تزویج با مادر یاخواهر یادخترش، حکم ازدواج مجدد با مادر وخواهر ودختر موطوء، حکم مادر وخواهر ودختر رضاعی موطوء، حکم ایقاب از روی جهل و اکراه، حکم مباشر بودن مفعول در ایقاب، حکم میّت بودن موطوء، حکم شک در تحقق ایقاب، اختصاص حرمت برآمده از وطئ به واطی

خلاصه درس اين جلسه:

بحث جلسات گذشته درباره «ايقاب الغلام» بود. در اين جلسه ابتدا، مسأله «لو كان الموطوء خنثي» و مسأله «ايقاب بعد التزويج» را كه در جلسه گذشته بحث شد، دنبال مي كنيم و سپس چندين فرع مطرح مي‏شود .

1ـ آيا مادر و خواهر و دختر رضاعي موقَب بر واطي حرام مي‏شوند؟

2ـ اگرايقاب عن عذر ـ مانند غفلت و اكراه ـ صورت گرفت آيا حرمت ابدي مي‏آورد؟

3ـ اگر مفعول مباشر عمل ايقاب باشد، آيا حرمت ابد ثابت مي‏باشد؟

4ـ آيا حرمت ابدي در ايقاب الميت هم جاري است؟

5ـ آيا غير از عناوين ثلاثه ايقاب، ازدواج شخص ديگري را حرام مي‏كند؟

متن عروه: «ولو كان الموطوء خنثي حرمت امّه و بنته علي الواطي لانه امّا لواط او زنا و هو محرِّم اذا كان سابقاً كما مرّ ».[1]

در اين عبارت چند نكته قابل ملاحظه است:

نكته اول: اصلاح عبارت عروه

اين مطلب كه زاني نمي‏تواند با دختر مزني بها يا مادر او ازدواج بكند، مطلبي است كه مرحوم سيد در مسائل بعدي مطرح مي‏كنند. پس تعبير «كما مرّ» در عبارت سيد صحيح نيست و بايد «كما يأتي» مي فرمودند.

نكته دوم: اشکال آقای خویی برمدعای صاحب عروه و ردّ آن

مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايند؛[2] مدّعاي مرحوم سيد كه قطعاً مادر و دختر خنثاي موطوء بر واطي حرام است مبتني بر اين است كه به طور مطلق زنا را از اسباب حرمت دختر و مادر مزني بها بر زاني بدانيم و در مسائل بعدي خواهيم گفت كه اين مبني تمام نيست. البته آنچه به وسيله ادله ثابت مي‏شود اين است كه اگر شخصي با خاله خود زنا كرد، دخترش حرام مي‏شود و اگر با عمه خود زنا نمود علي الاحوط دخترش حرام مي‏گردد، نتيجه آن كه، كأن تعليل مرحوم سيد «قدس سره» تمام نيست.

روشن است كه اين تعليل، با اين توسعه، بر مبناي مرحوم آقاي خوئي «قدس سره» صحيح نيست، لكن بنابر مبناي ايشان نيز مي‏توان مسأله را در خصوص خنثايي كه با پدر يا مادر شخص رابطه برادر و خواهري دارد (يعني با آنها از پدر يا مادر مشترك است) فرض نمود، پس اگر كسي چنين خنثائي را كه با مادر او رابطه برادري يا خواهري دارد وطي نمايد، نمي‏تواند دختر او را بگيرد، زيرا، يا خنثي مرد است پس عمل اين شخص لواط به حساب مي‏آيد و بنت الملوط بر لاطي حرام است و يا خنثي زن است و خاله زاني به حساب مي‏آيد و زناي به خاله موجب مي‏شود كه بنت او بر زاني حرام شود و هم‏چنين در مورد خنثائي كه با پدر زاني رابطه داشته باشد، يعني عمو يا عمه زاني به حساب بيايد علي الاحوط.

نكته سوم: نقد دلیل وعبارت صاحب عروه

ظاهر «لانه اما لواط او زنا» اين است كه فرض كلام مرحوم سيد وقاع در دبر خنثي است در حالي كه اگر وقاع در قبل خنثي نيز صورت گيرد باز هم دختر و مادر او حرام مي‏گردد، چرا كه سبب محرِّم در روايات «لواط با غلام» نيست بلكه «ايقاب الغلام» است و ايقاب هم به وطي در دبر و هم به وطي در قبل حاصل مي‏شود، پس اگر نوجواني داراي دو فرج باشد، در هر كدام وطي شود ادله حرمت ابد او را شامل مي‏شود زيرا اگر اين خنثي واقعاً مرد باشد ادله «ايقاب الغلام» شامل مي‏شود واگر زن باشد ادله «زنا» شامل مي‏گردد: پس بهتر اين بود كه مرحوم سيد در تعليل بفرمايند «لانه امّا ايقاب او زنا» تا وطي در قبل خنثي را نيز شامل گردد.

متن عروة:

«والا حوط حرمة المذكورات علي الواطي وان كان ذلك بعد التزويج خصوصاً اذا طلّقها و اراد تزويجها جديداً».[3]

در مورد ايقاب به غلام بعد از تزويج با امّ يا بنت يا اخت ، ظاهر عبارت سيد در اين جا اين است كه علي الاحوط الوجوبي اين طوائف بر زاني حرام مي‏گردند. ولي مراد ايشان، احتياط استحبابي است چون در فصل محرمات بالمصاهرة مسأله 28 تصريح مي‏كنند كه ايقاب بعد العقد حرمت ابدي نمي‏آورد و مي‏فرمايند: «لو تزوج امرأة ولاط بأخيها أو ابيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته الاّ ان الاحتياط فيه لا يترك».[4]

و به نظر ما هم چنان كه گذشت ـ صحيح آن است كه تفصيل قائل شويم بين اخت و غير اخت، ايقاب بعد العقد موجب حرمت امّ و بنت موقب نمي‏شود الاّ علي الاحوط الاستحبابي و در مورد اخت موقب اقوي اين است كه باعث حرمت او مي‏گردد.

مرحوم سيد«قدس سره» مي‏فرمايند در اين فرض كه ايقاب الغلام بعد از ازدواج صورت گرفته، چنانچه زاني همسر خود (اخت يا ام يا بنت موقب) را طلاق بدهد، احتياط وجوبي آن است كه دوباره او را به عقد ازدواج خود در نياورد، و وجوب احتياط به نظر ايشان در اين فرض، روشن‏تر است.

البته بهتر بود مرحوم سيد به جاي تعبير «طلّقها» عبارت «زال عقدها» و مانند آن بكار مي‏بردند تا انفساخ و فسخ و مضي مدت در متعه را نيز شامل گردد.

بررسي حرمت ازدواج جديد:

به نظر مي‏رسد در اين فرض جديد، بايد فتوي به حرمت ازدواج جديد داد، زيرا اطلاق رواياتي كه در مورد ايقاب الغلام حرمت ابدي را اثبات كرده، شامل فرض ما (كه ايقاب بعد التزويج صورت گرفته) مي‏شود.

و مفاد آنها اين است كه اين مرد از هر گونه نكاحي با اين زن محروم است، و هم چنان كه احداث نكاح براي او جايز نيست، ابقاء نكاح نيز جايز نيست، و ما بايد حكم به ابطال نكاح موجود هم بكنيم ولي به خاطر ظهور قوي روايات «ان الحرام لا يفسد الحلال»[5] حكم مي‏كنيم كه اين مرد به طور كلي از مادر يا خواهر يا دختر موقب محروم نيست و اگر قبلاً يكي از آنها در حباله زوجيت او باشند با اين عمل شنيع عقد نكاح آنها باطل نمي‏شود ولي در مورد احداث نكاح جديد معارضي براي روايات ايقاب نيست. پس نكاح جديد جايز نمي باشد .

ان قلت: روايات ايقاب فرض ما را شامل نمي‏شود، زيرا در زمان زوجيت كه ايقاب صورت گرفته قوت ظهور «ان الحرام لا يفسد الحلال» مانع ادله سببيت ايقاب براي حرمت ابدي است و اگر ايقاب در زمان وقوعش حرمت ابدي نياورد، پس از زوال زوجيت نيز محرّم ابدي نخواهد بود.

قلت: سببيت ايقاب براي حرمت هر چند نسبت به حرمت ابقاء نكاح تخصيص خورده است لكن به مجرد وقوع اين عمل شنيع نسبت به احداث نكاح، ادله ايقاب شامل شده، حكم به حرمت مي‏نمايد، هر چند، تا ازدواج قبلي باقي است، احداث ازدواج عملي نخواهد شد.

خلاصه، حرمت ابدي احداث نكاح حكمي است كه در همان زمان زوجيت محقق مي‏شود.

استدلال به استصحاب حليت تزويج

مرحوم صاحب جواهر«قدس سره» ازدواج جديد را صحيح مي‏دانند و براي مدعاي خود به استصحاب تمسك مي‏كنند «لكن يقوي الجواز للاستصحاب الذي لا يقدح في جريانه انقطاع ذلك النكاح بالطلاق»[6]

مرحوم آقاي حكيم مي فرمايند؛حليت فعلي با طلاق از بين رفته و جاي استصحاب آن نيست.واستصحاب تعليقي هم جاري نيست، زيرا، يقين سابق وجود ندارد[7] و توضيح بيشتري نمي‏دهند. روشن است كه منظور صاحب جواهر «قدس سره» استصحاب تعليقي است، يعني اگر واطي قبل از ايقاب، همسرش را ـ كه دختر يا خواهر يا مادر موقب است ـ طلاق مي‏داد، مي‏توانست مجدداً با آنها ازدواج نمايد، حالا، ايقاب صورت گرفته، شك مي‏شود كه آيا آن حليت تعليقي تزويج باقي است يا خير؟ استصحاب حكم به بقاء آن مي‏كند.

مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايند: استصحاب تعليقي حجت نيست، به نظر ما، فرقي بين استصحاب تعليقي و تنجيزي نيست لكن چون شبهه حكميه است استصحاب جاري نيست.

به علاوه چون مقتضاي ادله لفظي و روايات اين است كه اين عمل شنيع ازدواج جديد را حرام مي‏كند و نوبت به استصحاب نمي‏رسد.[8]

نتيجه بحث آن كه،پس از طلاق دادن، ازدواج جديد جايز نيست.

متن عروة: «والامّ الرضاعية كالنسبيّة وكذالك الاخت والبنت».[9]

حکم مادر وخواهر ودختر رضاعی موطوء

مقتضاي عموم «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»[10] اين است كه حرمت نكاح ام و بنت و اخت اختصاصي به نسبي نداشته باشد بلكه رضاعي اين عناوين هم حرام مي باشد.

اشكال شمول «ما يحرم من النسب…»:

معاد «يحرم من الرضاع… اين است كه اگر عناويني در نسب موجب حرمت ابدي شود، رضاعي آن عناوين هم حرمت ابدي مي‏آورد ولي در مورد عناويني كه حرمت آنها نسبي نيست بلكه بالمصاهره است ـ مانند ام الزوجه و بنت الزوجة ـ ادله رضاع، حكم به حرمت آنها نمي‏كند و ما نحن فيه از اين قبيل است.

پاسخ اشكال

به نظر مي‏رسد اين اشكال وارد نباشد، ظاهر «يحرم من الرضاع…» اين است كه رضاع همان نقش نسب را دارد، عناويني كه نسب در حرمت آنها دخالت دارد ـ ولو به نحو جزء العلة ـ رضاع هم ،همان نقش را دارد، بنابراين، «مادر زن» كه در حرمت او هم نسب نقش دارد وهم مصاهرت و عنواني است مركب از نسب و مصاهرت، هم چنان كه نسبي او حرام است، «مادر رضاعي همسر» انسان هم حرام مي‏باشد، هم‏چنين «دختر رضاعي زن مدخوله» هم حرام ابد مي‏شود، «خواهر رضاعي همسر» انسان هم حرام جمعي است، در نتيجه، در باب ايقاب هم ،مادر و خواهر و دختر رضاعي موقب بر واطي حرام مي‏باشد.

به علاوه، برخي از روايات حرمت بالرضاع به خصوص در مورد عناويني وارد شده كه در عنوان نسبي آن، نسب فقط جزء العلة براي تحريم است.

مانند اين روايت:

«محمد بن مسلم عن احدهما «عليهم السلام» قال سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوّج اُمّها من الرضاعة او ابنتها؟ قال: لا».[11]

متن عروه: «والظاهر عدم الفرق في الوطي بين ان يكون عن علم وعمد و اختيار او مع الاشتباه كما اذا تخيّله امرأته أو كان مكرهاً».[12]

در مباحث گذشته گفته شد كه ، محارم بر دو دسته‏اند، گروهي به مناط حصول قرابت حرام شده‏اند مانند مادر و خواهر و گروهي به مناط مؤاخذه و كيفر مانند زوجه مفضاة، تحريم در دسته دوم ،مخصوص مواردي است كه بدون عذر اين عمل از آنها سر زده است و اگر ظهور در اختصاص را منكر شويم، قدر مسلّم ظهور در اطلاق نخواهد داشت، و روشن است كه ايقاب منشأ يك نحوه رابطه قرابت نخواهد بود، بلكه اگر تحريمي ثابت باشد، تحريم كيفري است، نتيجه آن كه، اگر موقِب در اين عمل معذور باشد دليلي نداريم كه مادر يا خواهر يا دختر موقَب بر او حرام شود.

متن عروة: «أو كان المباشر للفعل هو المفعول».[13]

هم چنان كه مرحوم آقاي خويي «قدس سره» گفته‏اند؛[14] اگر مفعول مباشر اين عمل شنيع باشد، ايقاب به رجل نسبت داده نمي‏شود و روايات «الرجل اذا اوقب»[15] شامل آن نمي‏گردد، هر چند رجل با تمكين اختياري خود معصيت كرده است و دخول هم صدق كند، لكن سبب حرمت، ايقاب و ادخال است نه دخول.

متن عروة: «ولو كان الموطوء ميتاً ففي التحريم اشكال».[16]

شمول ادله نسبت به وطي ميت ثابت نيست مخصوصاً بنابراين كه قائل شويم كه در ظهورات يك نحوه اطمينان عقلايي معتبر است.

متن عروة: «ولو شك في تحقق الايقاب وعدمه بني علي العدم».[17]

استصحاب عدم دارد و روشن است

متن عروة: «ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة فلا باس بنكاح ولد الواطي ابنة الموطوء أو اخته او امّه و ان كان الاولي الترك في ابنته»[18].

درباره حرمت غير از عناوين ثلاثه، فقط يك روايت ضعيف السند در مسأله هست.

شيخ طوسي: «عن محمد الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن علي بن اسباط عن موسي بن سعدان عن بعض رجاله قال كنت عند ابي عبدالله «عليه السلام» فأتاه رجل فقال له جعلت فداك، ماتري في شابين كانا مضطجعين فولد لهذا غلام وللآخر جارية، أيحلّ له أن يتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال فقال: نعم، سبحان الله، لِمَ لا يحلّ له فقال له: انه كان صديقاً له، قال فقال: وان كان فلا بأس قال: انه كان بينهما ما يكون بين الشباب، قال: لا بأس، فقال: انه كان يفعل به، قال: فاعرض بوجهه ثم اجابه و هو مستتر بذراعه فقال ان كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس ان يتزوج وان كان قد اوقب فلا يحلّ له ان يتزوج».[19]

ظاهر كالصريح اين روايت اين است كه سؤال درباره ازدواج خود فاعل نيست بلكه فرزند او مي‏خواهد با فرزند مفعول ازدواج كند و اين كه از برخي عبائر مانند كلام شيخ استفاده مي‏شود كه هر چند صدر روايت درباره ازدواج فرزندان فاعل و مفعول سؤال مي‏كند ولي ذيل روايت از ازدواج خود فاعل سؤال مي‏نمايد جداً خلاف ظاهر قوي روايت است.

مطلب مورد توجه اين روايت ادب حضرت در مقام پاسخ است، سائل به هر شكلي سؤال را باز مي‏كند حضرت براي سؤال محمل صحيح پيدا كرده پاسخ مي‏دهند تا اين كه سائل كالصريح سؤال خود را مطرح مي‏نمايد، حضرت در پاسخ سؤال تفصيل مي‏دهند.

در هر حال اين روايت ضعيف السند است و هيچ يك از فقهاء به مضمون آن فتوا نداده‏اند، حداكثر مي‏توانيم يك احتياط استحبابي بكنيم.