جلسه334 – اعتبار لفظ در نكاح – 26/ 6/ 80
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه334 – اعتبار لفظ در نكاح – 26/ 6/ 80
بررسي روايات در اشتراط لفظ درنكاح- سایر ادله اشتراط لفظ در نکاح- ماده در عقد نکاح
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
بحث در اعتبار لفظ در عقد نكاح بود، روايات مسأله را بررسي ميكرديم. در اين جلسه ابتدا با طرح بقيه روايات، آنها را براي اعتبار لفظ كافي ندانسته و براي اثبات اعتبار آن به اجماع و استصحاب تمسك ميكنيم، آنگاه فرع ديگري از عروة را (كه آيا لفظ متعه براي عقد دائم كافي است يا نه؟) مورد بررسي قرار ميدهيم.
بررسي روايات در اشتراط لفظ در عقد نكاح
روايت ابان بن تغلب
محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن عمرو بن عثمان، عن ابراهيم بن الفضل، عن ابان بن تغلب و عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن اسماعيل بن مهران و محمد بن اسلم عن ابراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال: قلت لأبي عبداللهعليه السلام:« كيف اقول لها اذا خلوت بها؟ قال: نقول: أتزوجك متعة علي كتاب الله و سنتي نبيّه لا وراثة و لامورثة كذا و كذا يوماً، بكذا و كذا درهماً (الي ان قال) فاذا قالت، نعم، فقد رضيت و هي امرأتك و انت اولي الناس بها»[1]
در جلسه گذشته عرض شد كه مرحوم آقاي خويي عبارت «فإذا قالت نعم فقد رضيت» در اين روايت را ظاهر در اعتبار لفظ براي تحقق عقد دانستهاند.[2]
ولي به نظر ما استدلال به اين روايت تمام نيست؛ بلكه حديث ظاهر در خلاف آن (= عدم اعتبار لفظ) ميباشد، چون
اوّلاً: عبارت به صورت «و قد رضيت» نيست تا موهم اين معنا باشد كه زن در حالي كه راضي است بايد بله هم بگويد و اين را قرينه بر اعتبار لفظ بدانيم، بلكه عبارت به شكل «فقد رضيت» است و اين بدان معناست كه آن رضايتي كه ملاك براي صحت ازدواج است با اين لفظ كشف شده و موضوع ـ اثباتاً و ثبوتاً ـ با آن محقق ميگردد.
ثانياً: اگر عبارت «و قد رضيت» هم بود استظهار اعتبار لفظ نميشد، چون عبارت «اذا قالت نعم» به حسب تفاهم عرفي كنايه است. مثل اينكه در عرف ميگويند: فلاني هنوز بله نگفته، اگر بله بگويد كار تمام است، يعني خصوصيتي براي بله نيست، بلكه با هر چيزي موافقتش را اظهار كند چه بگويد «نعم» يا «قبلتُ» يا «اُوافق ذلك» يا مثلاً پاي ورقه را امضاء كند[3] تمام اينها را عرفاً به معناي گفتن «بله» به حساب ميآورند و كافي است و اگر ذاتاً هم چنين تفاهم عرفي را نپذيريم و بگوييم از روايت خصوصيت فهميده ميشود به جهت قرينه خارجي بايد از اين خصوصيت رفع يد كنيم زيرا از نظر فقهي مسلم است كه «قبلت» كافي است پس خصوصيتي براي «نعم» نيست. از اين رو لفظ بما هو موضوعيتي ندارد و نعم كنايه از چيزي است كه زن با آن موافقت خودش را ابلاغ ميكند. وقتي كنايه شد، اين روايت كافي نبودن اشاره و كتابت را نفي نميكند.
روايت ثعلبة
و عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي بصير عن ثعلبه قال:« تقول: أتزوّجكِ متعةً علي كتاب الله و سنة نبيه نكاحاً غير سفاح، و علي أن لا ترثيني و لا ارثك، كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهماً، و علي أنّ عليك العدّة.»[4]
بعضي خواستهاند به اين روايت استدلال كنند كه در عقد نكاح لفظ معتبر است. لكن
اوّلاً: به قرينه اينكه تمام آنچه در تحقق نكاح معتبر است ـ مثل قبول زوجه كه تا او قبول نكند عقد محقق نميگردد ـ در روايت نيامده، همچنين چون متعه از موارد عمومي بناي عقلاء و امر رايجي نبوده، بلكه شرع مقدس اسلام آن را آورده، از طرفي روايت، احكامي را متذكر شده كه ذكر آنها در صيغه نكاح مسلّماً معتبر نيست مثلاً ارث نميبرد، عده دارد، و اين كه بر خلاف نظر عامه متعه از قبيل نكاح است نه زنا، لذا احتمال قوي داده ميشود كه روايت ناظر به مذاكرات مقدماتي است كه بايد با زن قرار بگذارند و خصوصيات و احكام متعه را متذكر شود نه اين كه ذكر تمام اموري كه در اين روايت آمده در صيغه نكاح لازم باشد تا بتوان به اين روايت استدلال نمود.
صاحب وسائل نيز همين احتمال را داده كه بعضي از اينها جنبه مقاوله و صحبت هاي مقدماتي قبل از عقد را داشته باشد.[5]
ثانياً: با توجه به اينكه عقد ازدواج منحصر به صورت مذكور در روايت نيست، محتمل است صيغه ياد شده از باب مثال باشد، خصوصاً چون زنان در آن زمان معمولاً كتابت نميدانستند، ممكن است انشاءهاي لفظي رايج و متعارف را به عنوان مثال روشن متذكر شده باشند، نه اينكه لفظ موضوعيتي داشته باشد. و طبعاً ظهور خاصي كه بتوان به آن استدلال نمود نخواهد داشت.
به عبارت و بياني ديگر: وقتي فهميديم يك چيزي موضوعيت ندارد و مثال است و نفهميديم مثالي است كه مُمثّل آن 5 4 فرد دارد يا مثلاً 20 فرد، نميتوانيم به سلسله مراتب در آن اخذ كرده، آن را به سلسله مراتب توسعه دهيم. در اين جا نيز احتمالات مختلفي وجود دارد، زيرا ممكن است روايت مثال براي بيان اين باشد كه با هر لفظ علي نحو الحقيقه ميشود انشاء كرد، و ممكن است مثال باشد براي بيان اينكه با هر لفظي كه عرفاً دال بر معني است و لو با قرينه عقد صحيح است. كما اينكه ممكن است مثال باشد براي توضيح اينكه با هر شيء مبرز و لو با قرينه، چه آن شي لفظ باشد يا كتابت يا فعل، عقد صحيح ميباشد. از اينرو مبتني كردن صحت عقد تنها بر صورت ياد شده در روايت، نادرست خواهد بود.
با اين بيان وجه ضعف در كلام مرحوم آقاي خويي[6] روشن ميشود كه ميفرمايند: اگر ما بوديم و اين احاديث به لفظ تزويج اقتصار كرده، ميگفتيم لفظ نكاح نيز كافي نيست ولي چون اجماع داريم كه نكاح و زواج يكي است اين مقدار را توسعه ميدهيم، امّا ظواهر ديگر حديث را با همان خصوصيت مضيّق اخذ ميكنيم.
همانطور كه بيان شد بعد از اين كه و لو به كمك قرائن فهميديم اينها از باب مثال باشد و خصوصيتي براي اينها نيست وجهي براي ابتناء نميماند. ما اين مطلب را عيناً در باب عام و خاص قائل هستيم، در آنجا كه ميگويند: اذا تعذّرت الحقيقة بايد به اقرب مجازات اخذ كرد و هر چه مجاز به حقيقت نزديكتر باشد مقدّم است.
به نظر ما ـ همانطور كه مرحوم آخوند نيز ميگويند[7] ـ اين حرف نادرستي است و اقربيت به حسب ظهور را بايد در نظر گرفت نه اقربيت تكويني كمّي خارجي را. مثلاً اگر گفتند: هزار نفر به ملاقات ما آمدند و شمرديم هزار نفر نبودند، معلوم ميشود عدد حقيقي نيست و مراد استغراق عرفي است و لذا نبايد گفت حال كه هزار نشد 999 و اگر اين هم نشد 998 و همين طور به تدريج عدد به عدد پايين بياييم، بلكه وقتي معناي آن، هزار عرفي نبود 999 با 990 و بقيه مصاديق استغراق عرفي فرقي ندارد و هيچ كدام اولويتي بر ديگري ندارد.
در مثال ما هم همين طور است وقتي فهميديم موارد ذكر شده در حديث از باب مثال است ديگر عدم تجاوز از آن را نبايد مطرح كرد و يا اينكه سلسله مراتبي در نظر گرفت.
خلاصه اين روايت هم شاهد بر اعتبار لفظ نيست.
صحيحه هشام بن سالم
و عن محمد بن يحيي عن عبدالله بن محمد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال:« قلت: كيف يتزوّج المتعة؟ قال: يقول: أتزوّجك كذا و كذا يوماً، بكذا و بكذا درهماً. فإذا مضت تلك الايام كان طلاقها في شرطها ولا عدّة لها عليك.»[8]
اين حديث كيفيت تزويج متعه را بيان ميكند كه وقتي مدّت عقد سپري شد خودبخود جدا ميشوند و احتياج به طلاق ندارد.
در عبارت «لا عدّة لها عليك» دو احتمال هست: اول اينكه در بعضي روايات آمده كه مرد هم بايد براي احترام زن ـ در فوت يا طلاق او ـ عدّه نگهدارد. و اين از آداب و سنن ميباشد و در اين حديث ميفرمايد: در متعه چنين عدهاي و لو به نحو استحباب به عهده مرد نيست.
و ممكن است مراد جواز نكاح با مثل خواهر زن ـ به مجرّد تمام شدن وقت متعه ـ باشد و براي مرد لازم نباشد تا اتمام عدّه صبر كند. چون عدّه متعه بائن است و مرد بعد از آن وظيفه و محذوري ندارد. احتمال اقوي همين احتمال است هر چند بر خلاف اين احتمال روايتي هم وارد شده است.
به هر حال: اين روايت نيز براي اعتبار لفظ در عقد قابل استدلال نيست، چون دو احتمالي كه در روايت قبل بيان شد در اين جا نيز ميآيد.
موثقه سماعه عن ابي بصير
عن محمد بن الحسين و عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسي عن سماعة عن ابي بصير قال: «لابدّ من أن يقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهماً، نكاحاً غير سفاح علي كتاب الله و سنة نبيّه و علي أن لا ترثيني و لا ارثك و علي ان تعتدي خمسة و اربعين يوماً. و قال بعضهم حيضة.»[9]
اين روايت موقوف است زيرا از امام نقل نشده و ظاهراً فتواي ابي بصير ميباشد.
اما ذيل حديث «قال بعضهم حيضة» ظاهراً اين كلام سماعه يا روات بعدي است سماعه يا روات بعدي ميگويند: ابي بصير چنين ميگويد و بعضي از علماء به جاي 45 روز يك حيض تعبير كردهاند.
صاحب حدائق تمايل دارد كه مراد، بعض الائمهعليهم السلام باشند[10] و در نتيجه معنا چنين ميشود كه ابي بصير گويد: فتواي من اين است و بعضي ائمه چنين گويند يعني من در مقابل آنها نظر دارم كه اين بسيار مستبعد است.
در اين حديث نيز دو احتمال مقاوله و انشاء عقد هست:
اگر مقاوله باشد ـ كه احتمال آن بيشتر است ـ در حديث تفاوت هاي عقد دائم و متعه و بعضي خصوصيات متعه را به طرف ميفهماند كه بداند بر خلاف تبليغات سنيها اين زنا نيست و مطابق كتاب خدا و سنت پيامبر است، ارث ندارد و خلاصه مرزها را مشخص ميكند، و گويا دو التزام لازم است كه در كلمات بعضي فقهاء به دو شرط تعبير شده يعني يك التزام مقاولهاي ـ براي تعيين حدّ و مرز آن، بخصوص در متعه كه عموماً بي اطلاع بودند ـ و بعد هم يك التزام براي انشاء عقد. يعني اوّل مرزها را مشخص ميكند و بعد ازدواج ميكند.
و اگر انشاء عقد باشد از اين كه خصوصياتي در آن ذكر شده لازم نيست معلوم ميشود كه اين صيغه از باب مثال است و نميتوانيم تضييقي را كه مرحوم آقاي خويي قائل است كه لفظ خاص معتبر باشد، استفاده كنيم.
روايت احول
عن محمد بن احمد بن يحيي، عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم بن محمّد عن جبير ابي سعيد المكفوف، عن الاحول، قال: سألت ابا عبداللهعليه السلام قلت:« ادني ما يتزوج الرجل به متعة؟ قال: كفّ من برّ يقول لها: زوجيني نفسك متعة علي كتاب الله و سنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح، علي أن لا أرثك و لا ترثيني، و لا اطلب ولدك الي اجل مسمّي فإن بدالي زدتك و زدتني.»[11]
در باب متعه حتي عزل كراهت هم ندارد، لذا توقع فرزند در آن نيست.
بعضي جمله «زوجيني نفسك» را انشاء قبولِ مقدم دانسته و خواستهاند اعتبار لفظ در صيغه عقد را از حديث استظهار نمايند، و لكن اين خلاف ظاهر است و اين درخواست محض از زن و مذاكرات مقدماتي است و اصلاً در مقام انشاء نيست. حتي اگر مقاوله نبود و در مقام انشاء هم بود باز دلالت بر خصوصيت لفظ نداشت، به همان وجهي كه در احاديث گذشته بيان شد.
روايت هشام بن سالم الجو اليقي
محمد بن الحسين عن موسي بن سعدان عن عبدالله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي عن ابي عبداللهعليه السلام في حديث قال:« قلت: ما اقول لها؟ قال: تقول لها: أتزوجك علي كتاب الله و سنة نبيه و الله وليّي و وليك، كذا و كذا شهراً بكذا و كذا درهماً علي أنّ لي الله عليك كفيلاً ليفين لي، و لا اُقسّم لك، و لا اطلب ولدك، و لا عدّة لك علي، فاذا مضي شرطك فلا تتزوّجي حتي يمضي لك خمسة و اربعون يوماً و إن حدث بك ولد فاعلميني».[12]
اين روايت نيز مانند احاديث گذشته
اوّلاً: ظهوري ندارد كه اين مطالب را در مقام انشاء عقد بگويد بلكه صحبت هاي قبل از عقد است. ثانياً: اگر در مقام انشاء هم باشد ذكر بسياري از قطعات حديث لازم نيست و اين الفاظ خصوصيتي ندارد و لذا استفاده اعتبار لفظ از اين حديث نيز نميشود.
نتيجه بحث: اعتبار لفظ در اجراي عقد نكاح را نميتوان از احاديث استظهار كرد، در عين حال اين مسأله به دو دليل مسلّم و تمام است:
اوّل: اجماع
چون اين از مسائلي است كه از قديم محل ابتلاء عموم بوده و با مراجعه به فتاواي فقهاء از ابن جنيد و ابن ابي عقيل (اوائل قرن چهارم) و صدوق (قرن چهارم) و آنچه فتوي از قدماء در دست است در مييابيم كه هيچ اختلافي مطرح نشده كه اختياراً عقد با فعل يا كتابت جايز باشد و از اوّل جزء مسلّمات بين مسلمين بوده كه در حال عادي لفظ معتبر است. و مثلاً به مجرّد فرستادن چيزي به منزل زن (رضايت عملي) زوجه او محسوب نميشود، و اگر جز اين بود نقل و آشكار ميگشت. بله بعضي از متأخرين كتابت را مطرح كردهاند.
دوّم: استصحاب عدم زوجيت
اگر اطلاقاتي داشتيم كه اقتضاء كند با فعل يا كتابت عقد صحيح است در آن صورت بايد دنبال دليل ميرفتيم (اجماع يا روايت) و صحبت ميكرديم كه آيا آن ادله جلو اطلاقات را ميگيرد يا نه؟ ولي حال كه اطلاقي نداريم، استصحاب عدم تحقّق زوجيت كافي است كه با آن حكم به عدم انتقال كرده و با اصالة الفساد كه در باب عقود هست حكم به فساد و بطلان عقد مينماييم. اين بحث را در فروع آتي مورد بررسي بيشتر قرار ميدهيم.
بررسی کفایت ماده «متعه» در عقد نكاح دائم
متن عروة: «و أن يكون الايجاب بلفظ النكاح او التزويج علي الاحوط، فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم و ان كان لا يبعد كفايته مع الاتيان بما يدلّ علي ارادة الدوام.»[13]
در وقوع عقد نكاح با انكحت و زوّجت اختلافي نيست. مورد بحث اين است كه آيا با «متّعت» عقد نكاح دائم واقع ميشود يا نه؟
مرحوم سيد با قرينه دال بر دوام آن را كافي ميدانند ولي بعضي اشكال كردهاند:
وجه اشكال: كلمه متعه در لغت به معناي تمتع و منتفع شدن از هر چيزي است ولي معناي خاص آن در باب عقد نكاح، اختصاص به عقد انقطاعي دارد و اينكه بعضي متعه را به معناي اعم و جامع گرفته و گفتهاند با ذكر مدّت و عدم ذكر آن تخصص پيدا ميكند صحيح نيست، همانطور كه از استعمالات در قرآن و روايات (كه بعضي ازآنها را خوانديم) معلوم ميشود كه متعه به معناي مطلق تمتع و بهرهوري نيست،تا بتوانيم آن را در صيغه نكاح دائم بكار ببريم. و بگوييم «امتّعك دائماً»، كه در مبناي مطلق تمتع به كار رفته باشد و از قيد دائماً ازدواج دائم را بفهميم بلكه «متعه» و مشتقات آن حقيقت شرعيه در عقد انقطاع پيدا كرده است. حال اگر بخواهيم اين لفظ را در عقد دائم بكار بريم مرتكب مجاز شدهايم و تجوّز در عقود لازم جايز نيست.
جواب اشكال: گرچه بعضي صغري را منع كردهاند يعني استعمال كلمه متعه در عقد دائم را مجاز ندانستهاند، و لكن به نظر ما صغري مسلّم و بحث در كبراي قضيه است: زيرا دليلي وجود ندارد كه در عقود لازم بايد تنها از الفاظي كه ازدواج دائم موضوعٌ له حقيقي آنها است استفاده كرد و تجوّر كافي نيست. در اين كه بايد لفظ دال بر معني باشد حرفي نيست ولي دليلي بر اينكه اين دلالت حتماً بايد بدون قرينه باشد نداريم. و اينكه بعضي از متأخرين اين را گفته يا ادعا كردهاند دليل اجماعي بودن آن نميگردد چون اين مطلب از مسائلي نيست كه بگوئيم از زمان ائمهعليهم السلام براي نقل و انتقال، بكار بردن الفاظ با قرائن كافي نبوده است.
تقريب اشكال از مرحوم آقاي خويي و نقد ما
ايشان ميفرمايند: روايات لفظ خاص تزويج را ميزان قرار داده و ما از آن مقدار كه دليل قطعي بر آن داريم تعدي كرده و انكحت را نيز كافي ميدانيم ولي براي تعدي به غير آن لفظ دليلي نداريم و متعت كافي نيست.[14]
ما عرض كرديم كه دلالت اين روايات بر اعتبار لفظ در انشاء عقد تمام نيست، بعلاوه اينها مثال است و روشن نيست مثال براي چيست.
بلي در زمينه تمسك به اصل عدم زوجيت و عدم وجود اطلاقات بحثي است كه در فروع ديگر مسأله (مثل كفايت يا عدم كفايت عقد به غير زبان عربي) نيز جاري است و ما در جلسه آينده آن را مورد بررسي قرار ميدهيم.
«õوالسلامõ»
[1] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 455
[2] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 129
[3] . يكي از برادران ميگفت: وقتي خواستم ازدواج كنم مادر عيالم موافقت نميكرد، با او صحبت كردم. بعد رفت و شيريني آورد و جلوي من گذاشت و به اين طريق رضايت خود را ابراز كرد.
[4] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 455
[5] . وسائل الشيعة، ج 21، ص: 45
[6] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 130
[7] . كفاية الأصول( طبع آل البيت)، ص: 391
[8] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 455
[9] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 455
[10] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 24، ص: 139
[11] . تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 263
[12] . تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 267
[13] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 851.
[14] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 130