جلسه344 – اعتبار صيغه در عقد نکاح – 14/ 7/ 80
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه344 – اعتبار صيغه در عقد نکاح – 14/ 7/ 80
حکم اخرس در اجرای صيغه نكاح- بررسی ادله حکم اخرس
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
در اين جلسه درباره وظيفه اخرس در اجراء صيغه نكاح بحث كرده، ادلهاي كه براي كفايت اشاره اخرس ذكر شده، همچون اجماع، ضرورت، اطلاق لفظي، اطلاق مقامي را نقد ميكنيم، در ادامه به بررسي روايت مسعدة بن صدقه ميپردازيم كه در آن در مورد اخرس آمده است كه وظيفه وي در نماز و تشهد و «ما اشبه ذلك» با وظيفه شخص عالم فصيح فرق ميكند، در مورد اين تعبير خواهيم گفت كه دليلي نداريم كه مراد از اين تعبير تمام مواردي است كه لفظ معتبر است، چنانچه مرحوم آقاي خويي گفتهاند، بلكه ظاهراً مراد مواردي است كه ضرورت اقتضاء ميكند كه از تكليف اوليه به لفظ رفع يد شده، در باب نماز و تشهد با توجه به عدم مشروعيت توكيل ضرورت در كار است ولي در نكاح، توكيل مشروع است و ضرورتي وجود ندارد.
در پايان با اشاره به بحثي اصولي، در مورد جواز يا عدم جواز اكتفاء به بدل طولي با امكان بدل عرضي، بررسي اين بحث را به جلسه آتي موكول مينماييم.
مسئله2
متن عروه:« الأخرس يكفيه الإيجاب و القبول بالإشارة مع قصد الإنشاء و إن تمكن من التوكيل على الأقوى»[1]
بررسي حكم نكاح اخرس
در نكاح اخرس اين بحث مطرح است كه انشاء نكاح به چه وسيلهاي صورت ميگيرد و آيا اشاره وي كافي است يا خير؟ براي كفايت اشاره به ادلهاي چند تمسك شده است.
دليل اوّل كفايت اشاره اخرس (اجماع)
محقق كركي ميفرمايد:«… فتكفي الاشارة ]للاخرس[ كما تكفي في التكبير و الاذكار و سائر التصرفات القوليه، و كأنه لا خلاف في ذلك.»[2]
فاضل اصفهاني نيز ميگويد:« اشار ]الاخرس[ بما يدل علي القصد للضرورة و لفحوي ما ورد في الاطلاق و هو ممّا قطع به الاصحاب و لو وكلاّ او احدهما كان احوط.»[3]
ولي اين استدلال ناتمام است هر چند ما پس از محقق حلي كسي را نيافتهايم كه فتواي مخالفي داده باشد، ولي قبل از محقق، غالب فقهاي معروف مسأله را عنوان نكردهاند، بلكه برخي از تعابير ايشان موهم عدم كفايت اشاره است، قبل از محقق، نخستين كسي كه اين مسأله را مطرح كرده، شيخ طوسي در مبسوط است. ولي فتوا به كفايت اشاره داده، ولي با يك تعبيري كه ظاهر آن بر خلاف نظر فقهاي متأخر است، وي ميگويد: «و يكفي في الاخرس ان يقبل بالاشارة و الايماء.»[4]
كأنّ از مفهوم كلام وي استفاده ميشود كه ايجاب اخرس نميتواند با اشاره باشد.
ان قلت: موضوع كلام شيخ اخرس است كه به معناي مرد لال ميباشد. مفهوم جمله اين است كه خرساء نميتواند ايجاب را با اشاره بخواند و اين از باب سالبه به انتفاء موضوع است، چون به عقيده شيخ ايجاب نكاح را منحصراً زن انجام ميدهد. بنابراين، جمله مفهوم ندارد و شبيه «ان رزقت ولداً فاختنه» ميباشد.
قلت:
اولاً: اخرس جنس است و به معناي مطلق لال ـ چه مرد و چه زن ـ ميباشد همچنانكه ما در جاي خود بارها گفتهايم كه مشتقاتي همچون اخرس به معناي جنس است، در حديث «المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه»[5] المسلم به معناي مطلق مسلمان است نه خصوص مرد مسلمان و همين طور در ساير تركيبات مشابه.
ثانياً: اگر اخرس به معناي مرد لال هم ميباشد، اين سؤال پيش ميآيد كه اگر زن لال هم به عقيده شيخ بتواند ايجاب نكاح را با اشاره انجام دهد، چرا حكم آن بيان نشده است؟
ان قلت: شايد ذكر مرد از باب مثال باشد، همانند ذكر رجل در «رجل شك بين الثلاث و الاربع».
قلت: قياس بحث ما به بحث «رجل شك» قياس مع الفارق است، در آن مسأله وصف شك اختصاصي به مرد ندارد و ما تنها از «رجل» الغاء خصوصيت عرفي ميكنيم. ولي در ما نحن فيه ما بايد هم از «اخرس» الغاء خصوصيت كرده، حكم خرساء را از آن به دست آوريم و هم در «يقبل» چنين ادعايي كنيم كه قبول از باب مثال است و از آن حكم ايجاب استفاده ميگردد كه اين امر بعيد است.
البته اگر شيخ جواز ايجاب را با اشاره ذكر كرده بود، چون ايجاب ركن اصيلتر عقد است و قبول كأنّ فرع و امضاء ايجاب است، از كفايت اشاره در ايجاب بالاولويه العرفيه، كفايت اشاره در قبول استفاده ميشد ولي عكس اين مطلب درست نيست. بنابراين، نميتوان كفايت اشاره را در ايجاب نكاح زن لال به شيخ طوسي نسبت داد.
افراد ديگري كه پس از شيخ اين مسأله را عنوان كرده و فتوا به كفايت دادهاند عبارتند از: ابن حمزه در وسيله:« الاشارة المؤذنة بالايجاب و القبول تقوم مقام اللفظ من الاخرس.»[6]
قطب الدين كيدري (متوفي اوائل قرن هفتم) در اصباح: «الاخرس يقبل النكاح بالايماء.»[7]
و نيز از كلام ابن زهره (م 585) در غنيه اشاره به اين مطلب استفاده ميشود: «و من شرط ذلك ان يكون بلفظ النكاح او التزويج ـ او الاستمتاع في النكاح المؤجّل عندنا ـ مع القدرة علي الكلام.»[8]
از مفهوم اين كلام استفاده ميگردد كه براي غير قادر بر كلام، غير لفظ ـ كه قهراً اشاره خواهد بود ـ كافي است.
از معاصران محقّق، يحيي بن سعيد حلي در جامع آورده: «الايماء للاخرس كالنطق من غيره.»[9]
محقق هم در نافع[10] و شرائع[11]، فتوا به كفايت داده و پس از وي همه فقها چنين فتوايي را پذيرفتهاند، امّا فقهاي قبل از محقق، غالباً مسأله را عنوان نكردهاند، همچون كليني، صدوق، مفيد، مرتضي، ابوالصلاح حلبي، ابن برّاج، ابن ادريس، بلكه عبارات بسياري از فقهاء موهم عدم كفايت است، چه اشتراط لفظ را در نكاح آوردهاند و آن را مقيّد به صورت قدرت بر لفظ نكردهاند كه اشعار دارد كه در مورد عاجز بر لفظ هم شرطيت لفظ وجود دارد.
بنابراين، ما نميتوانيم اجماعي متّصل به زمان معصومعليه السلام را در مسأله به اثبات برسانيم پس نميتوان به اجماع در مسأله استناد كرد.
دليل دوّم كفايت اشاره (= نياز)
علاّمه در تذكره آورده است:« الاخرس ان كان له اشارة معلومة و اشار الي الايجاب و القبول، صحّ نكاحه، لانّه معني لا يعرف الاّ من قبله، فصحّ باشارته كبيعه و طلاقه و لعانه و ان لم يكن له اشارة معلومة، لم يصحّ منه كما لا يصحّ غيره من التصرّفات القوليه.»[12]
اين مطلب همچون بسياري از مطالب ديگر تذكره بر گرفته از مغني ابن قدامه است[13].
فاضل اصفهاني در كشف اللثام[14] و صاحب رياض در رياض[15] براي كفايت اشاره به ضرورت استناد جستهاند كه گويا اين كلام و كلام علامه به يك جا برگشت ميكند و محصّل آن اين است كه اگر در نكاح اخرس ولي او بخواهد از وي نيابت كند، ما دليلي بر مشروعيت چنين نيابتي نداريم، اين امر به ديگران ارتباطي ندارد بلكه بايد خود اخرس آن را اجرا كند، بدون انشاء هم كه نكاح خودبهخود حاصل نميشود، پس لا جرم ضرورت اقتضاء ميكند كه اشاره كافي باشد.
البته اين دليل نيازمند مقدمهاي است كه در رياض با صراحت و در كشف اللثام با اشاره ذكر شده است، چون اين سؤال پيش ميآيد كه چه ضرورتي در كار است؟ اخرس ميتواند براي اجرا نكاح به شخص صحيح وكالت دهد و وكيل عقد را با لفظ به طور كامل انجام دهد، در پاسخ اين سؤال در رياض بر استدلال به ضرورت افزوده: «مع اصالة عدم لزوم التوكيل»، در كشف اللثام هم پس از ذكر ادله كفاية اشاره از جمله ضرورت ميگيرد: «و لو وكلا او احدهما كان احوط».
كأنّه مقتضاي ادله ظاهري آن است كه لازم نيست وكيل بگيرد، و پس از اين كه ما با اصل، وجوب توكيل را نفي كرديم، قهراً ضرورت اقتضاء ميكند كه خود اخرس با اشاره انشاء نكاح كند.
البته در مورد كلام علاّمه حلي كه در مورد عدم وجوب توكيل توضيحي نداده، ممكن است مستند ايشان دليلي غير از اصل باشد، به اين بيان كه، چون به عقيده مشهور بين فقهاء گذشته در تمام عقود از جمله عقد توكيل لفظ لازم است، قهراً چه بخواهد نكاح انجام دهد و چه توكيل كند، اصل اولي آن است كه با لفظ باشد، لفظ هم كه براي اخرس مقدور نيست، پس بايد به اشاره اكتفاء كرد.
كساني كه به اصل تمسّك كردهاند، ممكن است در باب عقود جايزه همچون عقد وكالت، لفظ را شرط نداند، اجراء وكالت با فعل همانند معاطات را صحيح بداند ولي بگويند دليلي بر لزوم وكالت در كار نيست، ولي علاّمه ممكن است وكالت را ذاتاً با انشاء فعلي محقّق نداند، لذا در مسأله نكاح اخرس به اشاره تنزّل ميشود.
بررسي دليل دوّم
در مورد اين دليل اين ابهام وجود دارد كه مراد از اصل در عبارت «مع اصالة عدم لزوم التوكيل» چيست؟ چون معمولاً در معاملات (به معناي اعم) اصالة الفساد حاكم است، چون اثري بر اين معاملات انتظار ميرود كه با استصحاب عدم تحقق اثر (بنابر مشهور كه استصحاب را در شبهات حكميه جاري ميدانند) نتيجهاي مشابه فساد عقد را ميگيرند، حال چه اصلي در مقابل اين اصالة الفساد قرار دارد كه بر آن مقدّم است؟
ممكن است مراداز اصل را اصالة الاطلاق بدانيم كه اصلي لفظي است، مرحوم آقاي حكيم به اطلاقات نكاح براي نفي شرطيت لفظ تمسك كردهاند و گفتهاند دليلي كه بر اصل اشتراط لفظ وجود دارد اجماع است كه دليلي لبي است و بايد به قدر متيقن آن، كه صورت قدرت بر لفظ باشد اكتفاء كرد، لذا در غير قادر همچون اخرس مقتضاي اطلاقات صحت نكاح وي با غير لفظ مثلاً با اشاره ميباشد[16].
البته اگر مراد از اصل در كلام صاحب رياض چنين اصلي باشد، اين اصل خود دليل مستقلي است و نيازي به ذكر كردن «ضرورت» قبل از آن نيست، همچنين اگر ما اصل لفظي را انكار كنيم و بگوييم كه عقلاء عقود را (چه قولي و چه فعلي) صحيح ميدانند و حكم به بطلان برخي عقود نياز به ردع شارع دارد و در مورد اخرس دليلي بر ردع شارع از بناي عقلاء نداريم، پس بايد اشاره اخرس كافي باشد، بنابراين مبنا هم نيازي به افزودن «ضرورت» نيست.
خلاصه ما وجهي براي كلام رياض كه نياز به افزودن ضرورت داشته باشد نيافتيم[17].
بررسي دليل سوم (اطلاق ادله)
از بحث گذشته دليل عمده مسأله كه تمسك به اطلاق ادله ميباشد روشن گرديد، ولي اين دليل هم ناتمام به نظر ميآيد، براي اين كه ما اطلاق يا عموم لفظي ادله نكاح را انكار كرديم و اطلاق مقامي را در اين مسأله قابل استناد نميبينيم، در مورد اشتراط عربيت، چون در معمول عقود هر قومي با لغت خودشان عقد را جاري ميكنند و اگر در باب نكاح، حكم خاصي در كار باشد و بايد تمام افراد با زبان عربي صيغه بخوانند، اين امر نياز به بيان و تذكر دارد، لذا اگر بيان نكنند اطلاق مقامي صحّت عقد نكاح با هر زباني را ميرساند، ولي چنين اطلاقي در مورد اخرس در كار نيست، چون اخرس فرد نادري است و معمولاً خودش متصدي چنين امري نميشود (بلكه نوعاً غير اخرس هم عقد را به فرد ديگري واگذار ميكنند)، لذا سيره عقلايي با متشرعي عامي در كار نيست كه اخرس خودش با اشاره براي خود زن اختيار كند، خلاصه در مسائل محل ابتلاء ميتوان سيره متصل به زمان معصوم را احراز كرده و از عدم وصول ردع، عدم ردع واقعي را نتيجه گرفت (لو كان لبان)، ولي در مسائل نادر همچون نكاح اخرس، اثبات سيره عقلاء بر اكتفاء به اشاره در انشاء نكاح و نيز اثبات عدم ردع شارع مشكل ميباشد، اكنون سيره عملي خارجي هم بر اين نيست كه افراد لال خودشان با اشاره نكاح كنند، بلكه مثلاً به روحاني محل مراجعه ميكنند و او عقد لفظي را براي ايشان اجراء ميكند.
بنابراين، نه اطلاق لفظي (چنانچه مرحوم آقاي حكيم بدان تمسك كردهاند) و نه اطلاق مقامي در مسأله تمام نيست.
نقل و توضيح كلام مرحوم آقاي خويي
مرحوم آقاي خويي اطلاقات و عمومات صحت بيع را ذاتاً تمام ميدانند[18] ولي در خصوص نكاح و طلاق، با توجه به روايات خاص، لفظ را معتبر ميدانند[19]، لذا در اين جا در موارد شك در اعتبار لفظ، بايد به اطلاق دليل مخصّص (= ادله اعتبار لفظ) استناد كرد نه به اطلاق دليل مطلق يا عام اولي (عمومات يا اطلاقات صحت معاملات به طور كلي)، بنابراين كفايت اشاره براي اخرس نيازمند به دليل خاص ميباشد و قواعد اقتضاء آن را ندارد.
ايشان براي ارائه دليل خاص به روايت مسعدة بن صدقه استناد جستهاند، در اين روايت اشاره شده كه تكليف اخرس همچون اعجمي با تكليف عالم فصيح در صلاة و تشهد و «ما اشبه ذلك» فرق دارد، مرحوم آقاي خويي ميفرمايند كه واضح است كه مراد از «ما اشبه» هر چيزي است كه در آن لفظ معتبر باشد، بنابراين صيغه نكاح را شامل ميگردد.
براي بررسي اين كلام نخست به نقل روايت مسعده و توضيحات سندي و متني درباره آن پرداخته سپس به نقد استدلال فوق ميپردازيم.
بررسي روايت مسعدة بن صدقة
متن روايت
در قرب الاسناد (عبدالله بن جعفر حميري) روايت با اين سند وارد شده است: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال« سمعت جعفر بن محمدعليهما السلام و سئل عمّا يجوز و عمّا لا يجوز من النية… و ذلك أنّك قدتري من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح و كذلك الاخرس في القراءة في الصلاة و التشهد و ما اشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم المحرّم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح، و لو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتي يدع ما قد علم انه يلزمه و يعمل به و ينبغي له ان يقوم به حتي يكون ذلك منه بالنبطية و الفارسية فحيل بينه و بين ذلك بالادب حتي يعود الي ما قد علمه و عقله، قال: و لو ذهب من لم يكن في مثل حال الاعجمي المحرم ففعل فعال الاعجمي و الاخرس علي ما قد وصفنا اذاً لم يكن احد فاعلاً لشيءٍ من الخير و لا يعرف الجاهل من العالم.»[20]
اشاره به سند اين روايت
هارون بن مسلم در اين سند بي اشكال ثقه است ولي در سند مسعدة بن صدقه واقع است كه توثيق صريحي ندارد، ولي اين بحث در رجال مطرح است كه آيا وي با مسعدة بن زياد كه نجاشي وي را ترجمه كرده با عبارت «ثقة عين» توثيق كرده[21]، يكي است يا خير؟ از كلمات دانشمندان رجال همچون برقي مؤلف كتاب رجال[22] و شيخ طوسي در رجال[23] و فهرست[24] و نجاشي در رجال استفاده ميگردد كه ايشان اين دو نفر را يكي ميدانند، مرحوم آقاي بروجردي اين دو را يكي دانسته، عنوان كامل وي را مسعدة بن صدقة بن زياد انگاشتهاند، اين كلام در رساله مستقلي كه در اين زمينه نوشته شده مورد بحث و بررسي قرار گرفته شده و پس از نقل و بررسي قرائن اتحاد و تعدد اين دو عنوان (از راهي غير از راه مرحوم آقاي بروجردي) نتيجه گرفته شده است كه قرائن اتحاد قويتر است و بعيد نيست كه اين دو يكي باشند.[25]
بنابراين، توثيق مسعدة بن زياد در رجال نجاشي، روايات با عنوان مسعدة بن صدقه را نيز تصحيح ميكند.[26]
فقه الحديث
در حدائق، كلمه «المحرم» را كه در سه مورد حديث همراه عجم و اعجمي وارد شده، اسم مفعول از باب تفعيل گرفته ميگويد: «قال في النهاية الاثيرية «فارسل الي ناقة محرّمة»، المحرّمة هي الّتي لم تركب و لم تذلّل»، و في الصحاح: جلد محرّم اي لم تتم دباغته، وسوط محرّم: لم يليّن بعد. و ناقة محرمة: اي لم تتّم رياضتها بعد… و منه يعلم اطلاق المحرّم في هذا الخبر علي من لم يمكنه التكلّم بالعربية الفصيحة و الايتان بالقراءة و الدعاء و العقود و نحوها علي الوجه العربي، لشبهه بالدابة الّتي لم تذلّل و نحوها ممّا ذكر لعدم لين لسانه و تذليله بالنطق بالعربية»[27].
ولي به نظر ميرسد كه چنين توضيحي براي اين واژه صحيح نيست، چه اگر ما محرّم را به زبان نسبت ميداديم، صحيح بود كه به اعتبار عدم آگاهي به زبان عربي بگوييم كه زبان رام نشده و سواري نميدهد، ولي در اين حديث اين وصف به خود شخص نسبت داده شده است، در اين جا هيچ علاقه متعارفي كه طبع عرفي آن را بپذيرد وجود ندارد كه به اعتبار رام نبودن زبان، به خود شخص اطلاق محرَّم بودن و رام نشدن و سواري ندادن بشود.
لذا ميتوان «محرم» را اسم فاعل از باب احرام گرفت، در نتيجه روايت اشاره به اين معنا دارد كه تلبيه غير قادر بر عربي، با تلبيه قادر بر عربي فرق ميكند[28] چنانچه در روايت سكوني آمده كه: «تلبيه الاخرس و تشهده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و اشارته با صبعه»[29]
ولي احتمال قويتر اين است كه محرّم همان اسم مفعول از باب تفعيل باشد، ولي تفسير آن چيز ديگري باشد، در توضيح اين موضوع ميگوييم كه در لسان العرب ميگويد: اعرابي محرَّم اي فصيح لم يخالط الحضر، بنابراين به نظر ميرسد كه مراد از «المحرّم من العجم»، عجم دست نخورده كه با محيطهاي عربي مخلوط نشده لذا توانايي تكلّم به زبان عربي (يا به لهجه عربي) را ندارد.[30]
اين معنا از قراءت مُحرِم (اسم فاعل باب افعال) صحيحتر به نظر ميآيد.[31]
به هر حال، بر طبق اين روايت وظيفه عجم با وظيفه عرب در قراءت نماز و تشهد مختلف دانسته شده، حال آيا مراد اين است كه عجم ميتواند با زبان نبطي يا زبان فارسي قراءت يا تشهد را بخواند، يا مراد اين است كه ميتواند عبارت عربي را با لهجه نبطي يا لهجه فارسي بخواند؟ عبارت حديث ابهام دارد و مراد از آن چندان واضح نيست.
نكتهاي از اين حديث ممكن است استفاده شود و آن اين است كه اگر به شخص فارسي بگويند كه متن فارسي را بخواند، وي حق ندارد آن را به لهجه عربي يا لهجه تركي بخواند، ولي اين امر براي عرب زبان يا ترك زبان جايز است، البته اين امر را به صورت احتمال ذكر ميكنيم نه امري قطعي.
استدلال به اين روايت به كلمه «ما اشبه ذلك» است كه آقاي خويي ادعاي وضوح كردهاند كه مراد تمام اموري است كه لفظ در آنها معتبر است لذا نكاح را در بر ميگيرد.[32]
بررسي استظهار مرحوم آقاي خويي از روايت مسعدة
استظهار ايشان ناتمام است، ما دليلي نداريم كه مراد از «ما اشبه» را معنايي بدانيم كه ايشان ذكر كردهاند، بلكه ممكن است مراد معاني ديگر باشد:
معناي اوّل: مراد از «ما اشبه» مواردي باشد كه لفظ خاص معتبر است و مترادف آن به زبان عربي يا زبان ديگر كفايت نكند، در نماز و تشهد، قراءت مرادفات الفاظ به عربي يا ترجمه آن صحيح نيست ولي در باب نكاح مرادفات قطعاً صحيح است.
معناي دوم (كه اظهر همين معنا است): مراد از «ما اشبه» مواردي باشد كه ضرورت اقتضاء ميكند كه ما از تكليف اوليه به لفظ دست برداشته به اشاره تنزل كنيم، طبق اين معنا هم بين باب نكاح و باب صلاه و تشهد فرق است، در نماز و تشهد آن، مباشرت معتبر است و نيابت مشروع نيست لذا ضرورت دارد كه از لفظ كامل دست بكشيم و به لفظ ملحون يا با لهجه خاص يا به اشاره اكتفاء كنيم، ولي در باب نكاح چنين ضرورتي در كار نيست، چون بي اشكال شخص قادر ميتواند وكيل بگيرد و در حال اختيار هم وكالت مشروع است.
در تأييد اين كه روايت ناظر به مطلق مواردي نيست كه لفظ معتبر است ميگوييم در اين روايت آمده: «و كذلك الاخرس في القراءة في الصلاة»، از قيد «في الصلاة» استفاده ميگردد كه در مطلق قراءت اخرس، نميتوان به اشاره ـ مثلاً ـ اكتفا كرد، مثلاً قراءت قرآن اخرس با اشاره صحيح نيست. اگر مراد از ما «اشبهه»، مطلق مواردي بود كه لفظ معتبر باشد، اين تقييد نادرست بود، حال يا مراد از صلاة خصوص صلاة واجب است كه اخرس به خواندن آن تكليف الزامي دارد لذا ضرورت در كار است، يا نمازهاي مستحبي را هم شامل ميشود كه مكمل واجب و شبيه آن ميباشد و مرتبه ضعيفي از ضرورت در مورد آنها در كار است، به هر حال تقييد «في الصلاة» با معناي مرحوم آقاي خويي ناسازگار است.
باري از اين روايت نميتوان استفاده كرد كه در مورد نكاح كه صيغه لفظي مباشري، بدل عرضي دارد (صيغه لفظي وكالتي) بتوان به بدل طولي صيغه لفظي يعني اشاره بسنده كرد، بلكه ممكن است انسان با عنايت به بحثي اصولي، در صورت امكان توكيل، در جواز اجراء صيغه با اشاره اشكال كند.
اشاره به بحث اصولي عام
در اين جا بحثي اصولي وجود دارد كه آيا در جايي كه يك شيء بدل عرضي داشته باشد ميتوان به بدل طولي آن مراجعه كرد يا اين كه بدل عرضي متعين است؟ مثلاً، انسان به طور طبيعي مخير است كه نماز را فرادي يا به جماعت بخواند، حال در طول نماز فرادي، نماز با قراءت به شكل اشاره جعل شده است، آيا براي اخرس و ساير كساني كه نميتوانند قراءت نماز را به شكل صحيح بخوانند لازم است نماز را به جماعت بخوانند، يا نماز فراداي آنها با اشاره يا با قراءت ناقص و ملحون هم صحيح است؟ متأخرين معمولاً جماعت را لازم نميدانند بلكه احتياط استحبابي را در آن ميدانند، ولي برخي از علماء گذشته جماعت را لازم ميدانستند.
ما تقريبي در اين جا ذكر ميكنيم كه بر طبق آن جايز نباشد كه تا بدل عرضي وجود دارد به بدل طولي مراجعه شود، لذا در مثال جماعت، حكم به لزوم جماعت براي قادر به آن بكنيم و در بحث ما نيز تنها در جايي اشاره براي نكاح اخرس كافي ميباشد كه شخص قادر بر توكيل نباشد.
اين تقريب نظير قياس مساوات است كه در منطق و رياضي مطرح است:
10=3+7
6+4=3+7
10=6+4
در اين مثال با توجه به قانون «مساوي المساوي مساوٍ»، چون هر دو عدد سمت چپ با عدد 10 مساوي هستند، لذا خودشان با هم مساوي خواهند بود.
حال به مثال ديگر توجه نماييد:
10=3+7
اين استدلال بر اين پايه است كه مساوي عدد بزرگتر هم خود بزرگتر است، در بحث ما نيز ممكن است چنين استدلال كنيم كه مساوي با مقدّم خود مقدّم است، اين استدلال را در نماز جماعت پياده ميكنيم:
ـ نماز جماعت، با نماز فراداي با قراءت صحيح (از جهت كافي بودن) مساوي است.
نماز فرادا با قراءت صحيح، بر نماز فرادا با قراءت غلط مقدم است.
پس بايد نتيجه بگيريم: نماز جماعت بر نماز فرادا با قراءت غلط مقدم است.
تقريب ديگري براي اين گونه استدلال و بررسي آن را در جلسه آينده خواهيم آورد. ان شاء الله
«والسلام»
[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 852
[2] . جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 12، ص: 76
[3] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 7، ص: 47
[4] . المبسوط في فقه الإمامية، ج 4، ص: 193
[5] . من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص: 362
[6] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 292
[7] . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 410
[8] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 341
[9] . الجامع للشرائع، ص: 437
[10] . المختصر النافع في فقه الإمامية، ج 1، ص: 169
[11] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 217
[12] . تذكرة الفقهاء (ط – القديمة)، ص: 582
[13] ـ مغني ابن قدامه 430:7 (توضيح بيشتر) در مغني عبارت بدين گونه است، لانه معني لا يعرف الاّ من جهة واحدة، ظاهراً عبارت صحيح: الاّ من جهته باشد چنانچه در شرح كبير (حاشيه مغني ص 373) ذكر شده است.
[14] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 7، ص: 47
[15] . رياض المسائل (ط – الحديثة)، ج 11، ص: 18
[16] . مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 376
[17] ـ (توضيح بيشتر) البته مبنايي برخي متأخرين در تفسير حديث رفع و شبه آن مطرح ساختهاند كه اين حديث احكام وضعيه را هم رفع ميكند، لذا با اصالة البرائت ميتوان شرطيت لفظ را در غير متيقن نفي كرد، در مورد عاجز بر تكلم، صيغه غير لفظي همچون اشاره را كافي دانست. اصالة البرائه اگر جاري شود چون در ناحيه سبب است بر استصحاب عدم تحقق اثر كه در ناحيه مسبّب جاري است مقدم است. ولي معلوم نيست كه صاحب رياض به چنين تعميمي از اصالة البرائه قائل باشد. به هر حال استاد ـ مدظله ـ چنين استفاده عام از حديث رفع را صحيح نميدانند و آن را مختصّ احكام تكليفية ميدانند.
[18] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 30، ص: 10
[19] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 141
[20] . قرب الإسناد (ط – الحديثة)، ص: 48
[21] . رجال النجاشي، ص: 415
[22] . رجال البرقي – الطبقات، ص: 38
[23] . رجال الطوسي، ص: 146
[24] . فهرست كتب الشيعة و أصولهم و أسماء المصنفين و أصحاب الأصول (للطوسي) ( ط – الحديثة)، النص، ص: 466
[25] ـ رساله احسن الفوائد في احوال المساعد، مجله تراثنا، شماره مسلسل 53 ـ 54, ص 180 ـ 240.
[26] ـ (توضيح بيشتر) البته بر طبق مباني استاد ـ مدظلّه ـ بر فرض تعدد دو عنوان نيز با توجه به كثرت روايات مسعدة بن صدقه بويژه در كتب مفتي بها چون كافي و فقيه، وثاقت وي ثابت ميگردد.
[27] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 23، ص: 169 – (توضيح بيشتر) البته مطلب ايشان بر گرفته از توضيح بحار 85: 63 در مورد حديث است كه عبارات ائمه لغت را درست همانطور كه در حدائق آمده نقل ميكند ميافزايد: فالمراد بالمحرّم من العجم من لا يقدر علي صحيح القراءة و لم يصحّحها بعد، شبّه بالدابة الّتي لم تركب و لم تذلّل.
[28] ـ (توضيح بيشتر) بنابراين احتمال «محرم» به معناي مريد احرام ميباشد نه محرم بالفعل.
[29] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج 4، ص: 335
[30] ـ (توضيح بيشتر) با توجه به كاربردهاي مختلف واژه محرّم، به نظر ميرسد كه معناي آن دست نخورده، تازه كار، ناوارد و مفاهيمي مشابه آن باشد، علاوه بر تفسيرهايي كه در متن در مورد ناقه محرّمه و جلد محرّم و سوط محرّم از نهايه ابن اثير و صحاح نقل شد، در قاموس از جمله در تفسير المحرَّم ميگويد: الجديد من السياط، در لسان العرب آورده: سوط محرّم: جديد لم يلين بعد
بنظر ميرسد كه در برخي از اشياء كه با پرورش آنها و كار كردن آنها، نواقص آنها برطرف شده و تكميل ميگردند تعبير «المحرّم» به كار گرفته شده به اين اعتبار كه اينها هنوز از مرتبه كمالي خود ممنوع ميباشند چه اصل تحريم به معناي منع است چنانچه در لسان العرب و مجمع البحرين اشاره كرده است.
استاد ـ مدظلّه ـ اين احتمال را مطرح ميساختند كه شايد وجه تسميه ماه محرّم به اين نام، به اعتبار تازه بودن اين ماه كه اولين ماه سال است باشد (نه به جهت ماه حرام بودن آن كه اختصاصي به محرّم ندارد).
[31] ـ (توضيح بيشتر) بنابر احتمال مُحرِم خواندن عبارت مناسب بود كه محرم عجم با محرم عالم فصيح مقايسه ميشد نه با عالم فصيح (بدون لفظ محرم) بنابراين ذكر محرم تنها در مورد عجم احتمال قراءت اين كلمه را از باب افعال و به معناي مريد احرام بعيد ميسازد.
[32] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 141