الثلاثاء 08 رَمَضان 1445 - سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲


خارج اصول/ برائت /جلسه 137 – 09 / 12 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 137 09 / 12 / 96

الصحیح و الاعم

اشکال آقا ضیاء ره بر آخوند ره

جواب استاد از اشکال آقا ضیاء ره

اشکال استاد بر آخوند ره

موضوع: عقل /ادله /برائت

خلاصه:

در این جلسه حضرت استاد به بررسی بحث صحیح و اعم خواهند پرداخت. آقا ضیاء ره در این مبحث بر آخوند ره اشکال کرده اند: «استدلال آخوند ره بر وضع الفاظ بر صحیح، با مبنای ایشان تنافی دارد» لکن حضرت استاد از این اشکال ایشان جواب خواهند دارد. در ادامه حضرت استاد با توجه به اشکالی دیگر، کلام آخوند ره را ردّ می کنند.

الصحیح و الاعم

از مباحث مهم بررسی این مسأله است که آیا الفاظ برای صحیح از موضوعات وضع شده است، یا موضوع له آن، اعم از صحیح و فاسد است؟ این مسأله بسیار محل ابتلاست و ثمرات فراوانی دارد؛ مثلا گفته اند اگر مردی به فاصلی کمی، عقب تر از زن نماز بخواند، نماز او باطل است. حال اگر نماز زن باطل باشد، آیا نماز مرد نیز باطل می شود؟ به عبارت دیگر آیا مراد از نماز زن، اعم از نماز صحیح و نماز باطل است یا اختصاص به نماز صحیح دارد؟ کسانی که اعمّی هستند، نماز مرد را باطل می دانند چه نماز زن صحیح باشد یا نباشد[1]. لکن برخی گمان کرده اند نتیجه این بحث تنها در مسأله نذر ظاهر می شود[2].

کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند بر این باورند که الفاظ برای صحیح وضع شده اند. ایشان در مقام استدلال، در صدد این هستند که با استعمالات احادیث، موضوع له الفاظ را تعیین کنند و با استفاده از أمثال «الصلاة خیر موضوعٍ» «الصلاه معراج کل مؤمن» و «الصلاه قربان کل تقی» می فرمایند: محمولاتی که در این روایات بیان شده، بر صلاة صحیح حمل می شود نه صلاه فاسد. از آنجا که در روایات نسبت به صلاه قیدی وارد نشده، روشن می شود که موضوع صلاة، خود متضیّق است و به همین جهت نماز، مساوق با فرد صحیح است.[3]

اشکال آقا ضیاء ره بر آخوند ره

مرحوم آقا ضیاء و بعض اعلام دیگر به تبع ایشان می فرمایند: شیخ ره و آخوند ره در این مسأله با هم متحدند که اگر دستوری عام صادر شد و ما شک کردیم که آیا اراده جدّیه نسبت به عام تعلق گرفته یا فردی از آن عام استثناء شده است، بنای عقلاء بر این است که عام نسبت به مورد مشکوک حجت است و باید به عمومیت آن اخذ شود؛ مثلا اگر ندانیم که عموم اکرم العلماء شامل زید نیز می شود یا وی استثنا شده، باید به عموم اکرم العلماء عمل کرد. اصالة العموم در این موارد مورد تسلّم مرحوم شیخ و مرحوم آخوند است. اما در جایی که مراد معلوم باشد اما کیفیت استعمال مشخص نباشد که علی نحو الحقیقه است یا علی نحو الجدّ و یا … ، محل اختلاف ایشان است؛ مثلا اگر «اکرم العلماء» بیان شده و از اکرام زید نهی شود، دو احتمال در اینجا وجود دارد: 1- خروج زید به نحو تخصیص باشد؛ یعنی از اکرام زید عالم، نهی شده است. 2- خروج زید به نحو تخصّص باشد؛ یعنی زید عالم نیست و از موضوع خارج است و به همین جهت از اکرام او نهی شده است. آیا در اینجا اصل عدم تخصیص جاری می شود و باید قائل به تخصص شد؟ یعنی آیا می توان در احکام دیگری که بر علماء بار شده، زید را از تحت آن احکام خارج کرد یا چنین استفاده ای ممکن نیست؟ این مسأله محل اختلاف شیخ ره و آخوند ره است و گمان می کنم که آقای داماد ره موافق شیخ ره بودند.

شیخ ره فرموده اند: از مسلّمات علم منطق این است که عکس نقیض قضیه، ثابت است؛ مثلا عکس نقیضِ «العلماء یجب اکرامهم» کبرای کلیِ «من لا یجب اکرامه، فلیس بعالم» است. با توجه به عدم وجوب اکرام زید (که از بیان شارع به دست آمد) و با توجه به عکس نقیض، عدم عالمیت زید کشف می شود. مرحوم آقای داماد فرموده اند: در بسیاری از موارد علم رجال این مسأله مطرح است که مثلا ما از حکم امام ع، موضوع را کشف می کنیم؛ مثلا از اینکه امام ع شهادت شخصی را قبول نمی کنند، ما عدم عدالت او را اثبات می کنیم. لکن مرحوم آخوند این استدلال را نپذیرفته است.

مرحوم آقا ضیاء می فرماید: در بحث صحیح و اعم، اگر شیخ ره بگوید با توجه به «الصلاه قربان کل تقیّ» موضوع له صلاه، صحیح است و نه اعمّ، این کلام با مبنای ایشان سازگار است. اما آخوند ره که فرموده اند «استعمال اعمّ از حقیقت و مجاز است و کشف موضوع از حکم صحیح نیست»، نمی تواند این گونه استدلال کند و این استدلال با مبنای ایشان هم خوانی ندارد. بنابراین آقا ضیاء ره این اشکال را به آخوند ره وارد کرده اند که ایشان در بحث صحیح و اعم از مبنای خود غفلت نموده اند. بعض بزرگان نیز این اشکال را بر آخوند ره وارد دانسته اند.[4]

جواب استاد از اشکال مرحوم آقا ضیاء

این اشکال بر آخوند ره وارد نیست. زیرا در کفایه مبنای دیگری را بیان کرده اند که این اشکال را برطرف می کند. ایشان می فرماید: استعمال من غیر تأولٍ، مساوق با حقیقت است. شیخ ره و آخوند ره در این مسأله که اگر استعمالی انجام گیرد و ما مردد شویم این استعمال بالقرینه بوده یا لا بالقرینه، با هم اختلاف دارند که آیا اصل، عدم تخصیص است یا نه؟ اما آخوند ره در ما نحن فیه فرموده اند: گاهی استعمالی انجام می شود و انسان بالفطره علم دارد در آن استعمال، تشبیهی به کار نرفته است، چنین استعمالی مساوق با حقیقت است.

با توجه به این نکته ایشان در ما نحن فیه ادعا دارند که در «الصلاه قربان کل تقیّ» تشبیهی به کار نرفته و صلاة از مفهوم عرفی خود خارج نشده است، از این رو این استعمال مساوق با حقیقت خواهد بود. ممکن است ما از جهت دیگری بر این استدلال آخوند ره اشکال وارد کنیم، اما اینکه گفته شود ایشان از مبنای خود غفلت کرده اند، صحیح نیست.

سید مرتضی ره در مفاهیم به استعمال استدلال کرده اند اما صاحب معالم ره این اشکال را مطرح نموده اند که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است[5]. ممکن است سید مرتضی ره همانند آخوند ره فرموده باشند: استعمال من غیر تأول، مساوق با حقیقت است، از این رو اشکال صاحب معالم ره بر ایشان وارد نخواهد بود.

اشکال استاد بر مرحوم آخوند

لکن استدلال آخوند ره باطل است. اگر شیر فاسد شود و گفته شود: «این شیر را دور بریزید» در این استعمال تجوّز و تأوّلی به کار نرفته، اما کلمه «شیر» بر شیر فاسد اطلاق شده است. آخوند ره فرموده اند: استعمال من غیر تأول، علامت حقیقت است و حال آنکه در این استعمال، بر فاسد اطلاق شده است. از فرمایش آخوند ره که فرموده اند استعمال «الصلاه قربان کل تقی» بدون تأول است، می توان چنین جواب داد: آخوند ره در باب عام و خاص و یا در باب مطلق و مقید فرموده اند: گاهی یک موضوع بدون آنکه لفظاً قیدی داشته باشد، به حکم عقل مقیّد می شود. این قید عقلی به دو صورت ممکن است باشد:

1. در بعض موارد انسان بعد از تأمّل و با عقل نظری در می یابد که موضوع باید مقیّد باشد؛ در این موارد اگر انسان شک داشته باشد که آیا موضوع مقیّد شده یا نه، احکام خاصی بر آن مترتب می شود.

2. در بعض موارد واضح است که کلام قیود مطویّه ای دارد و بر اساس متفاهم عرفی، این قیود ذکر نمی شود.

اگر چه صلاة به دو قسم صحیح و فاسد تقسیم می شود، لکن در «الصلاة قربان کل تقیّ» اراده صلاة صحیح، واضح است و نیازی به تقیید صلاة نیست. بلکه حتی می توان گفت، «صلاة» در مواردی که آخوند ره به عنوان مثال بیان کرده اند، مطلق صلاة صحیح نیست، بلکه قید دیگری وجود دارد که به سبب وضوح، بیان نشده است؛ زیرا روشن است که همه نمازهای صحیح «قربان کل تقیّ» و «معراج المومن» نیستند، بلکه این حکم مختص به نمازهای مقبول است و شامل نمازهای غیر مقبول نمی شود. بنابراین به نظر ما اگر چه استعمالات مذکور، من غیر تأول است و مجاز در کلمه واقع نشده، لکن در این استعمالات به سبب وضوح قید، مجاز در حذف وجود دارد. بنابراین با این استعمالاتی که مجاز در حذف رخ داده، نمی توان بر استعمال لفظ در صحیح، استدلال کرد.

بنابراین با توجه به مثالی که عرض شد (این شیر را دور بریزید) کشف می کنیم الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده اند. بلی در جایی که انسان به تناسب حکم و موضوع بداند که قید صحّت در کلام مطویّ است، حکم به موضوعات صحیح اختصاص پیدا می کند اما اگر چنین تناسب حکم و موضوعی در کار نبود، حکم بر موضوع اعمّ مترتب می شود.


[1] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج13، ص115.

فالإنصاف: عدم الفرق بين الصلاة الصحيحة والفاسدة في ترتب الأثر لو لم يقم إجماع على الاختصاص بالأُولى. على أنه لو كان فهو معلوم المدرك أو محتملة، فلا يكون تعبدياً، فالأقوى شمول الحكم لهما، مع فرض صدق الصلاة عليه بأن لا يكون الفساد من جهة فقد الأركان المقوّمة لصدق اسم الصلاة كالطهارة أو الركوع والسجود، وإلّا فلا أثر له لخروجه عن حقيقة الصلاة وعدم صدق اسمها عليه، وكذا لو كانت مثل صلاة الميت التي ليست هي من حقيقة الصلاة في شي ء.

[2] آقا میرزا ابوالقاسم ره که موسس میرزایی های زنجان است، به پسران خود که افرادی با کمال بوده اند، نصیحت هایی کرده بود. ایشان در نصیحت فرموده بودند: «فلان علم را تحصیل نمایید و فلان علم را ترک کنید و … . همچنین در علم اصول، آن مباحثی که ثمراتش تنها در نذر حاصل می شود را کنار بگذارید». لکن مسئله صحیح و اعم از جمله آن مباحث نیست.