فروض و صور مختلف وطي واجب

بسم الله الرحمن الرحيم

78/9/6

فروض و صور مختلف وطي واجب

خلاصه درس اين جلسه:

در اين جلسه به بررسي مسأله 8 مي‏پردازيم و ضمن توضيح اشكالاتي در عبارت عروه، به وجوهي كه ممكن است احتياط در مسأله توجيه گردد، اشاره مي‏نماييم.

الف) بررسي مسأله 8 عروه:

متن عروه:اذا كانت الزوجه من جهة كثرة ميلها و شبقها لاتقدر علي الصبر علي اربعة اشهر بحيث تقع في المعصية اذا لم يواقعها فالاحوط المبادرة الي مواقعتها قبل تمام الاربعة او طلاقها و تخلية سبيلها.

در اين مسأله فروض مختلفي قابل تصوير است كه در متن فقط يك صورت را متذكر شده است. اين فروض عبارتند از:[1]

1 ) كثرت شهوت به حدي است كه براي زن حرجي است زن نمي‏تواند خود را حفظ نموده به معصيت مي‏افتد.[2]

2) كثرت شهوت موجب اضطرار به ارتكاب زنا مي‏گردد و زن در انجام مباشرت غير مجاز مضطر است.

در اين فرض بر خلاف فرض اول زن معصيت نكرده است چون ضرورت موجب تجويز محرمات اوليه است، مثل شخصي كه اگر استمنا نكند مي‏ميرد. در اينجا دوران امر بين استمنا و قتل نفس است و لذا مجوز استمنا مي‏باشد. در اينجا هم شوهر به مباشرت در هر چهار ماه موجب اضطرار زن است و به حكم ضرورت (نه حرج) و از باب دفع افسد به فاسد، امري كه به عنوان اولي مبغوض شارع است، تجويز مي‏گردد.

3) فرض سوم آن است كه اصلاً اختياري در كار نباشد.

دو فرض اول اختيار بود، منتهي يكي حرجي و معصيت و ديگري ضروري و جايز. اما در اين فرض كه خارج از اختيار است، فعل از مقسم احكام خمسه خارج بوده و اصلاً متصف به تكليف نيست. براي وضوح مطلب در اين فرض، توضيح زير ضروري است.

بعضي از علما، مناط اختياري بودن يك فعل را مسبوق بودن آن به اراده دانسته‏اند كه با مشيت محقق مي‏شود، يعني مناط اختياري بودن را «ان شاء فعل و ان لم يشالم يفعل» دانسته‏اند كه اراده و مشيت وجوداً و عدماً در تحقق فعل اختياري دخيل باشد.

مرحوم آقاي بروجردي‏رحمه الله به تناسب بحث خود در اصول كه به مبحث جبر و اختيار رسيدند، مي‏فرمودند كه اين معيار صحيحي براي فعل اختياري نيست، زيرا فعل اختياري اخص از فعل ارادي است. حيوانات همه متحرك بالاراده هستند ولي مختار نيستند. افعالشان ارادي است نه اختياري. چون انسان نيز همانند حيوان داراي قوايي غريزي است كه در او تمايلاتي متخالف نسبت به انجام افعالي پديد مي‏آورد، اما انسان داراي قوه عاقله نيز هست كه اين قوه، فوق آن قواي غريزي و كنترل كننده آن است ولي مي‏توان ميان اين تمايلات با عقل خود كسر و انكسار نموده، مصالح و مفاسد را در نظر گرفته و نهايتاً يك طرف را ترجيح دهد. اما حيوان به جهت تمايلي كه به يك امري پيدا كند، بدون اين كه توانايي اين محاسبات را داشته باشد همان طرف را ترجيح داده و اراده مي‏نمايد، در حالي كه انسان با عقل خود اين نوع افعال و تمايلات ارادي را مورد بررسي قرار مي‏دهد و با سبك و سنگين كردن، تصميم نهايي را اتخاذ مي‏نمايد و اين چنين فعلي، فعل اختياري است.[3]

پس فعل غير اختياري دو قسم دارد، يك قسم آن، همانند حركت يد مرتعش يا حركت جمادات غير ارادي است و يك قسم آن ارادي است همانند افعال حيوانات و بعضي از افعال انسان همچون افعالي كه يك انسان عاشق انجام مي‏دهد انسان عاشق كارهايي كه از روي عشق انجام مي‏دهد، عمدي و ارادي است و بالوجدان همچون حركت يد مرتعش نيست. اما چون در اين افعال ملاحظه جهات حسن و قبح و مصالح و مفاسد را نمي‏كند و در واقع فكرش از كار افتاده و عقلايي تصميم نمي‏گيرد، فعلش اختياري نيست.[4]

اكنون در فرض سوم هم، دراثر كثرت شهوت و شبق، زن همچون عاشق، فكر و قواي عقلاني او از كار مي‏افتد و همچون حيوان كه تابع اميال خود است عمل مي‏كند اين فعل او ارادي است اما اختياري نيست، كثرت شهوت وي را مسلوب الاختيار كرده است.

در اين فرض، اين فعل چون اختياري نيست خارج از دايره تكليف و غير متصف و به احكام تكليفي مي‏باشد.

در نتيجه، سه فرض قابل بحث در مورد زن در اين مسئله هست، يكي حرجي و حرام و دومي ضروري و جايز و سومي غير متصف به وجوب و حرمت و ديگر احكام تكليفي.

حال در قبال اين سه فرض مي‏خواهيم ببينيم وظيفه شوهر چيست؟

حل اشكال عبارتي در كلام سيدرحمه الله:

قبلاً لازم است اشكالي كه در عبارت سيد در عروه هست مطرح و بحث كنيم. سيد مي‏فرمايد: «بحيث تقع في المعصية» اما قبلاً مي‏فرمايد لا تقدر علي الصبر. اشكال در اين است كه اگر زن قادر نباشد پس وقوع در معصيت چگونه قابل تصوير است؟ چون معصيت فرع بر تكليف و تكليف هم فرع بر قدرت است. مسلوب القدرة نه مكلف است و نه معصيت كار.

در پاسخ اين اشكال چند وجه مي‏توان بيان نمود:

وجه اول: مراد از عدم قدرت، حرجي بودن باشد يعني عدم قدرت بمعني عجز عرفي باشد. و همانگونه كه اشاره كرديم حرج در اينگونه موارد (محرمات) رافع تكليف نيست و تعبير وقوع در معصيت صحيح خواهد بود.

وجه دوم: آنكه مراد از معصيت را معصيت شاني بگيريم نه فعلي، به عبارت ديگر فعلي كه ذاتاً جزء محرمات است و شارع خواسته است جلوي آن گرفته شود، براي زن روي عنوان ضرورت جايز و گاه در صورت تزاحم با ملاك اهم واجب هم مي‏گردد. لذا مختار ما همانگونه كه بعداً خواهد آمد، اين است كه گر چه انجام اين فعل براي زن جايز بلكه واجب باشد، شوهر هم وظيفه دارد نگذارد زن آن كار را انجام دهد. پس به حكم ضرورت معصيتي فعلاً نيست منتهي معصيت شاني هست. حال اگر مراد از عبارت معصيت شاني يا اعم از شأني و فعلي باشد طبعاً اشكالي را كه جمع ميان عجز و معصيت را نادرست مي‏دانست، رفع مي‏گردد.

بررسي وجه احتياط در اين مسأله:

بحث در اين است كه در عبارت مسأله آمده است «فالاحوط المبادرة الي…» چه دليلي براي اين احتياط مي‏توان اقامه نمود؟

1) كلام مرحوم آقاي حكيم‏رحمه الله در وجه احتياط:

ايشان مي‏فرمايند: ممكن است سيد احتياط را به استناد اين مرسله آورده با شد.

عن الصادق‏عليه السلام من جمع من النساء ما لا ينكح فزني منهن شي فالاثم عليه[5] كه از اين استفاده كنيم گناه اين امر بر شوهر است. وجه ديگري كه مرحوم آقاي حكيم براي احتياط ذكر كرده‏اند، از باب نهي از منكر است.

2) بررسي كلام مرحوم آقاي حيكم‏رحمه الله:

اشكال وجه فوق روشن است و بسيار مستبعد است كه نظر سيد به احتياط به جهت اين مرسله باشد. چون با تتبع و تفحصي كه در اين مسئله كرديم، روشن شد كه اين مسئله در بين قدما اصلاً عنوان نشده است.[6] حال در چنين مسئله‏اي استناد به روايتي مرسل كه از نظر سند قابل اعتماد نيست و عمل مشهوري را نيز سراغ نداريم كه جبران ضعف سند نمايد (بر مبناي كساني كه عمل مشهور را جابر ضعف سند مي‏دانند) بسيار مستبعد است، لذا به نظر نمي‏رسد سيد به استناد اين مرسله و بر خلاف اصل، قائل به احتياط شده با شد.

البته مرحوم آقاي حكيم گر چه منشأ احتياط سيد را اين مرسله دانسته‏اند ولي خودش به آن اشكال سندي مي‏نمايند.

ولي اين روايت علاوه بر اشكال سندي اشكال دلالتي هم دارد. زيرا ظهور آن در كسي است كه عده‏اي از زنان را جمع نموده است بدون اين كه مباشرتي انجام دهد و اصلاً مرادش عدم نكاح در چهار ماه نيست زيرا بوده‏اند مرداني كه زنان زيادي گرفته‏اند كه هيچ به حقوق شرعي آنها نرسيده‏اند در اينجا آن زنها اگر زنا بدهند بعهده مرد است و عدم نكاح تا چهار ماه اصلاً مورد روايت نيست. محتمل هم هست مراد «لاينكح» الي الابد باشد[7] كه باز به درد ما نحن في نمي‏خورد و يا مراد اين باشد كه حقوق شرعي نكاحي را كه شرع تعيين كرده انجام نمي‏دهد چون شرع چهار ماه را تعيين كرده است نمي‏توان در مورد بحث كه لزوم مواقعه قبل از چهار ماه است اين روايت را مورد استناد قرار داد معناي ديگري هم شده است كه البته ظهوري ندارد و آن اين كه، به مقدار رفع احتياج زن نكاح نمي‏كند كه ممكن است زني هر شب نياز داشته باشد و اين هم خلاف ظاهر است. پس در مجموع، مي‏توان فهميد كه مراد آن است كه چون مردي كه زياد جمع بين نساء مي‏كند طبعاً به حقوق آنها نمي‏رسد و لذا يا اصلاً با بعضي از آنها نكاح نمي‏كند و يا اگر مي‏كند بقدري كم است كه در حكم كالعدم است و خلاصه مراد از روايت، زن زياد گرفتن است كه نمي‏تواند به حقوق آنها برسد و بيش از اين استفاده نمي‏شود و البته اگر حقوق زن چهار ماه باشد نسبت به كمتر از چهار ماه نمي‏توانيم بگوييم كه مرد وظيفه دارد كه با او نكاح كند.

پس اين روايت سنداً و دلالتاً قابل استناد نيست و لذا بعيد است كه سيدرحمه الله با استناد به آن احتياط كرده باشد. اما وجه دومي كه مرحوم آقاي حكيم احتمال داده‏اند ممكن است منشأ احتياط سيد باشد، نهي از منكر است. ايشان در اين وجه نيز اشكال مي‏نمايد كه لازم نيست شخص ناهي از منكر يا آمر به معروف كاري انجام دهد كه مقتضي منكر از بين برود يا مقتضي معروف را ايجاد نمايد. مثلاً اگر زني ببيند كه مردي مجرد است و به گناه مي‏افتد (و يا به عكس) بر او لازم نيست كه برود با وي ازدواج نمايد تا از فحشاء جلوگيري كند، ايجاد مقتضي در امر به معروف يا از بين بردن مقتضي در نهي از منكر لازم نيست.[8] لذا چون مرحوم آقاي حكيم در هر دو وجهي كه براي احتياط بيان نموده‏اند اشكال مي‏نمايند، نتيجه مي‏گيرند كه اين احتياط لازم نيست.

3) كلام مرحوم آقاي خويي در وجه احتياط:

مرحوم آقاي خويي‏رحمه الله مي‏فرمايند كه اين مسئله قبل از سيد اصلاً معنون نبوده است و سپس همچون مرحوم آقاي حكيم‏رحمه الله وظيفه ناهي از منكر را ايجاد مقتضي براي حل مشكل شخص عاصي يا در شرف عصيان نمي‏دانند اما به طريق ديگري و با استدلال به آيه قرآن خواسته‏اند وجه احتياط را تصحيح نمايند. آيه قرآن مي‏فرمايد: «يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم و اهليكم نارا و قودها الناس والحجارة»[9].

يعني هر مؤمني وظيفه دارد خودش و هم اهل خود و كساني كه تحت ولايت او هستند، مانع از دخول به جهنم شود. و زني كه اهل اوست، اگر كثرت شهوت موجب زنا و عصيان و در نتيجه جهنم گردد شوهرش وظيفه دارد كه جلوگيري نمايد.

در مورد شخص اجنبي البته چنين وظيفه‏اي ندارد كه مثلاً براي جلوگيري از ارتكاب حرام، با اجنبي ازدواج نمايد، گفتيم ايجاد مقتضي لازم نيست و در خصوص خودش و اهل و عيالش آيه، تعيين تكليف نموده و فرق نهاده است ميان اجنبي و عيال يك شخص، سپس مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايند كه، رواياتي كه ذيل اين آيه شريفه نقل شده است و مفسر معناي آيه است، ميزان و حد و حدود اين جلوگيري را امر به معروف و نهي از منكر دانسته‏اند كه چه بسا كساني چنين نفهمند كه بيش از ارشاد و هدايت لفظي براي عيال لازم نيست. اما مرحوم آقاي خويي پاسخ مي‏دهند كه آنچه در اين روايات آمده است بيانگر حداقل مراتب نهي از منكر و جلوگيري است و به تعبير ديگر، روايات ساده‏ترين و عملي‏ترين راه را براي جلوگيري كه همان نهي قولي باشد بيان كرده‏اند و قصد منحصر كردن راه جلوگيري را به همين حد نهي قولي باشد بيان نكرده‏اند و قصد منحصر كردن راه جلوگيري قولي لازم نيست. روشن است كه قطعاً مراد از اين روايات اين معني و تعيين حد نيست، بعلاوه اگر چنين باشد لازم مي‏آيد كه آيه نهي از منكر را در مورد اهل، منحصر به نهي لفظي نموده و در غير اهل و اجنبي كه از انسان دورتر است همه مي‏دانيم كه امر به معروف و نهي از منكر مراتبي دارد كه منحصر به لفظ نيست و اگر لفظ نشد به ضرب و مراتب بالاتر هم مي‏رسد اما در مورد اهل كه تحت اختيار و ولايت شخص است منحصر به نهي لفظي باشد. اين جا انسان تقريباً مطمئن مي‏شود كه چنين نيست و روايات مفسره ذيل آيه بيان اقل مراتب جلوگيري و ساده‏ترين و عملي‏ترين آنهاست.

سپس مرحوم آقاي خويي‏رحمه الله مي‏فرمايند، حتي اگر به فرض استدلال به آيه به دليل همان روايت مفسره در ذيلش ناتمام باشد باز هم مي‏توان استدلال را به صورت ديگري بيان كرد و آن اين كه، ما همه مي‏دانيم بعضي از امور منكرات نزد شارع مبغوضيت شديد دارد و مبغضيت نفس آن فعل نزد شارع امري ثابت و مسلم است حتي اگر آن فعل از شخص غير مختار سر بزند. مثلاً قتل نفس، نزد شارع امري شديداً مبغوض است، حال اگر شخص ديوانه با بچه‏اي كه هيچ تكليفي ندارد مي‏خواهد كسي را به قتل رساند هر چند آن بچه يا ديوانه مرتكب حرام و گناهي نمي‏شود اما هر شخص وظيفه دارد از آن جلوگيري نمايد تا مبغوض شارع متحقق نشود و لو از فاعل غير مختار. لذا نهايتاً مي‏فرمايند در اين مسأله حداقل احتياط بايد بشود همانگونه كه سيد نيز فرموده است.

تكمله فرمايش مرحوم آقاي خويي:

تقريب اول مرحوم آقاي خويي با استدلال به آيه قرآن مخصوص به معصيت فعلي است و معصيت شأني را شامل نمي‏شود اما تقريب دوم ايشان كه مبتني بر جلوگيري از مبغوض شارع است اوسع از تقريب اول است و معصيت شأني را هم شامل مي‏شود چون حتي اگر در اثر اضطرار او اجبار هم شخصي بخواهد مبغوض شارع را مرتكب شود و يا مانند عاشق مسلوب الاختيار بوده مي‏خواهد فعل منكري انجام دهد، شوهر وظيفه دارد جلوگيري كرده و نگذارد مبغوض شارع متحقق شود.

4) بررسي كلام مرحوم آقاي خويي‏رحمه الله:

به نظر مي‏رسد كه اگر تقريب دوم ايشان را بپذيريم، بين عيال و افراد خارج از خانواده فرقي نخواهد بود و با تقريب اول تفاوت مي‏نمايد، چون اگر امري مبغوض شارع باشد مثل قتل نفس، چه عيال و چه افرد خارج بخواهند اين مبغوض را متحقق كنند، وظيفه اقتضا مي‏كند كه انسان جلوگيري نمايد. خصوصاً كه بين مختار و غير مختار هم فرقي نگذاشته‏اند و امر مبغوض از غير مختار هم نبايد سر بزند و شخص وظيفه در جلوگيري دارد. لذا اين كه مرحوم آقاي خويي بين عيال و غير آنها فرق گذاشته با تقريب دوم منافات دارد، گر چه آيه قرآن ممكن است فرق گذاشته باشد (قوا اهليكم…) بعلاوه تقريب دوم، نظر سيدرحمه الله را تأمين نمي‏كند، چون بايد امري مختص به عيال باشد.[10] اما در مورد تقريب اول كه به آيه تمسك نموده‏اند در اينجا روايات متعددي هست كه تعبيري در آنها وارد شده به اين مضمون كه اگر ما به شخصي از اهل خودمان كه مي‏خواهد مرتكب گناهي شود تذكر داديم و او قبول نكرد وظيفه چيست؟ مي‏فرمايد وظيفه همين مقدار است و شما عمل به وظيفه كرده‏ايد و بيش از اين لازم نيست و مرحوم آقاي خويي از اين مطلب جوابي نداده‏اند ولي به نظر ما در اينجا چون مراتب ديگر امر به معروف و نهي از منكر همچون كتك زدن و… تالي فاسدهايي در اكثر موارد دارد و لذا مواردي كه وظيفه به زدن هم برسد استثناء است چون گاهي خود زدن منكر بيشتري ايجاد مي‏كند لذا آيه شريفه ساده‏ترين و عملي‏ترين راه را كه هيچ تالي فاسدي هم به دنبال نداشته باشد بيان نموده كه همان ارشاد و موعظه باشد و لذا از اين آيه نمي‏توان استفاده نمود كه اگر زن بيش از حد متعارف كه زايد بر حق اوست نياز به مباشرت داشته باشد وظيفه شوهر انجام آن است. خلاصه، ظاهر آيه شريفه به ضميمه روايات مفسره بيش از اين نيست كه در امر به معروف و نهي از منكر بعضي از افراد براي انسان اولويت دارند چون انسان نمي‏تواند تمام وقت خود را براي تمام مردم بگذارد لذا عيال و نزديكان در درجه اول اهميت هستند همانطوري كه پيامبر هم اول مأمور به انذار اقرباء خود بود و از اين آيه بيش از همان تكليف عام امر به معروف و نهي از منكر استفاده نمي‏شود.

5) نظر استادرحمه الله:

به نظر مي‏رسد آن چهار ماهي كه در روايت ذكر شده است، مفهوم ندارد چون موضوع آن در مورد شخص مصيبت زده‏اي است كه قصد اضرار به زن هم نداشته ولي چون اين مشكل را داشت، حضرت مي‏فرمايند، اين شخص حداكثر تأخيري كه مي‏تواند در مباشرت بيندازد، چهار ماه است ولي از اين استفاده نمي‏شود كه همه افراد مي‏توانند تا چهار ماه ضرر به زن بزنند و تأخير بيندازند بدون هيچ دليل موجهي و به زن نيازمند ضرر وارد كنند (در روايت كلمه اضرار آمده است) چون شارع مصالح و مفاسد را بر روي هم ملاحظه نموده است از طرفي حيثيت مرد و مشكلات او و در فرض سؤال وارد شدن مصيبت به او و از طرف ديگر، نياز زن ملاحظه شده، لذا گفته است حد اكثر تا 4 ماه مي‏توان تأخير بيندازد. ولي از اين استفاده نمي‏شود كه شخص ديگري كه تأخيرش بدون دليلي موجب اضرار است و از ادله ضرر هم استفاده مي‏شود كه جايز نيست. معصيت ديگران به شوهر ربطي ندارد و اضرار به آنها نيست اما در مورد زني كه او را حبس نموده و طلاق هم نمي‏دهد تا از جاي ديگر تأمين شود، اين اضرار به زن است و چهار ماه را شارع از باب ضرر نوعي ملاحظه و تشريع نموده است، ولي ضرر شخص را هم ملاحظه مي‏نمايد همانطوري كه، شارع در مورد كسوه و نفقه گفته بايد به ميزان متعارف باشد، در اين جا هم بايد بگونه‏اي باشد كه حرج زن رفع شود، حتي لازم نيست كه زن به زنا و معصيت بيفتد تا وظيفه مرد مباشرت باشد، بلكه حتي بدون معصيت، فقط براي زن سخت است باز هم مرد نبايد بگذارد به او سخت بگذرد و بعيد نيست كه فرض عسرت و سختي هم وظيفه مرد تأمين آن باشد، خلاصه، سيد خصوص در مورد معصيت افتادن زن را احتياط كرده‏اند ولي ما بيشتر از آن را احتياط مي‏كنيم، چون روايت هم دلالت ندارد و مورد فتوي در كلمات قوم نيست، لذا مي‏توان در مورد سختي و حرج زن نيز احتياط نمود كه وظيفه مرد تأمين باشد (ادله ايلاء هم به نظر ما دلالتي ندارد چون شارع ملاحظه احترام قسم را نموده است كه قسم كالعدم نشود و الّا ضرر زدن مورد رضايت شارع نيست.)

«والسلام «

[1] ـ يك فرض كه البته از مقسم عبارت مرحوم سيد خارج است اين است كه كثرت شهوت باعث شود زن در حرج بيفتد هر چند بتواند خودش را حفظ كند و به حرام نيفتد.