مسأله عزل – ادله قول به جواز عزل – روايات مجوزه – جمع بين روايات مجوزه و ناهيه

بسم الله الرحمن الرحيم

78/8/19

مسأله عزل – ادله قول به جواز عزل – روايات مجوزه – جمع بين روايات مجوزه و ناهيه

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات گذشته مسأله جواز عزل در حرّه مورد بررسي قرار گرفت. اكثر ادله حرمت و پاره‏اي از ادله مجوزين مطرح شد. در اين جلسه تعدادي از روايات دال بر جواز نظر مشهور فقها ميان اين دو دسته روايات جمع عرفي كرده و روايات دال بر حرمت را حمل بر كراهت مي‏كنيم. در ادامه جواز عزل در مورد متعه با توجه به اجماع فقها و روايات داله اثبات مي‏گردد.

الف) روايات دال بر جواز عزل:

1 ) صحيحه يا موثقه محمد بن مسلم:

«محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة ان أحبّ صاحبها و أن كرهت ليس لها من الامر شي‏ء[1]».

سند روايت: كليني از احمد بن محمد عاصمي كه ثقه مي‏باشد، روايت را نقل كرده است. علي بن حسن بن فضال فطحي ثقه مي‏باشد. علي بن اسباط يا امامي و يا فطحي ثقه است. يعقوب بن سالم ثقه و محمد بن مسلم كه عدل امامي است. بنابر اين روايت موثقه است.

توضيح روايت: از اين روايت استفاده مي‏شود كه عزل جائز بوده و جزو حقوق لازم الرعايه زن نيز به شمار نمي‏رود.

2 ) احمد بن محمد بن عيسي عن سعيد بن اسماعيل عن أبيه:

«احمد بن محمد بن عيسي عن سعيد بن اسماعيل عن أبيه قال : سألت الرضا(ع) عن رجلٍ تزوّجَ امرأةً بشرط أن لا يتوارثا و ان لا يطلب منها ولداً قال عليه السلام : لا احبّ[2]»

توضيح اين روايت: مردي با زني ازدواج كرده است و ظاهراً ازدواج دائم است ]چرا كه در متعه عدم توارث نيازي به شرط كردن ندارد[ و شرط كرده‏اند كه از يكديگر ارثي نبرده و صاحب اولاد نيز نشوند. امام مي‏فرمايند : چنين شرطي را دوست ندارم. (و بنظر مي‏رسد كه جائز مي‏باشد، ولي مكروه است) ولي تعبير «لا احب» هر چند ذاتاً ظهور در كراهت دارد، ولي ارث نبردن مسلماً به معني حرمت است؛ چرا كه در ازدواج دائم شرط عدم توارث باطل است بنابر اين «لا احبّ» در قسمت عدم وارث به معني حرمت و در قسمت عدم استيلاد ممكن است به معني حرمت يا كراهت استعمال شده باشد. بنابر اين روايت از اين جهت مجمل بوده و براي حرمت يا جواز قابل استدلال نيست.

3 ) معتبره رفاعه:

«محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن رفاعه قال: «قلت لابي عبد الله(ع): اشتري الجارية فربّما احتبس طمثها من فساد دم او ريح في رحم فتسقي دواء لذلك فتطمث من يومها، افيجوز ذلك و انا لا أدري من حبل هو او غيره؟ فقال لي : لا تفعل ذلك، فقلت له : انّه انّما ارتفع طمثها منها شهراً ولو كان ذلك من حبلٍ انّما كان نطفةً كنطفة الرجل الذي يعزل، فقال لي : انّ النطفة اذا وقعت في الرحم تصير الي علقةٍ ثم الي مضغة، ثم الي ما شاء الله و إنّ النطفة اذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شي‏ء، فلا تسقها دواء اذا ارتفع طمثها شهراً و جاز وقتها الذي كانت تطمث فيه».

ترجمه: سؤال از زني است كه زمان عادت او به تأخير افتاده و نمي‏داند در اثر مرض است يا در اثر حمل، آيا وي مي‏تواند دوائي استفاده كند و در نتيجه استفاده از دوا عادت وي برگردد؟ حضرت مي‏فرمايند : اين كار را نكند. سائل مجدداً مي‏پرسد عادت وي فقط يك ماه به تأخير افتاده است و اگر حامله باشد از بين بردن نطفه مانند كسي است كه با عزل، نطفه را از بين مي‏برد ]كانّ چطور عزل را جايز مي‏دانيد ولي اين مورد را جائز نمي‏شماريد[ حضرت مي‏فرمايند : ]اين مورد با عزل تفاوت دارد چرا كه[ نطفه هنگامي كه در رحم واقع مي‏شود امكان تبديل به مضغه و سپس به علقه و سپس به آنچه خدا بخواهد، دارد؛ ولي نطفه‏اي كه در غير رحم ريخته مي‏شود قابليت ايجاد چيزي را ندارد، پس چنين كسي حق استفاده از دوا را ندارد.

ـ موضوع روايت گر چه در جاريه است ولي به دو جهت اختصاص به جاريه ندارد :

1 ) از سؤال برمي‏آيد كه ارتكاز سائل، جواز عزل بر مطلق «رجل» بوده است و اين ارتكاز تقرير شده است.

2 ) تعليلي كه امام در پاسخ مي‏فرمايند با جاريه ارتباط خاصي ندارد و عام مي‏باشد. بنابر اين روايت را شايد بتوان از روايات مجوزه شمرد. البته ايراداتي به اين استدلال وارد است كه در جلسه گذشته توضيح داده شد.

مناقشه در دلالت روايت:

ما هر چند در جلسات گذشته در دلالت فيه بأس بر حرمت مناقشه نكرديم ولي به نظر مي‏رسد كه دلالت آن نيز قابل مناقشه است زيرا «بأس» بر حرمت وضع نشده است و دلالت «فيه بأسٌ» بر حرمت وضعي نيست و اگر باشد، اطلاقي است و اين دلالت اطلاقي مخصوص مواردي است كه به شكل قضيه موجبه در منطوق كلام اثبات «بأس» شده باشد. ولي اگر منطوق قضيه سالبه باشد كه سلب مطلق بأس ـ اعم از كراهت و حرمت ـ استفاده مي‏شود و مفهوم آن ثبوت في الجمله «بأس» است و دلالتي بر حرمت نمي‏كند ولي اگر در پاسخ سؤال از عزل فرموده باشند «فيه بأس» ظاهر اطلاقي كلام اين است كه مؤاخذه در آن هست و اگر مؤاخذه نداشته باشد، بايد بيان گردد.

ب) روايات دال بر حرمت:

1 ) روايت دعائم:

«الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنّه قال : لا بأس بالعزل عن الحرة باذنها و عن الامة باذن مولاها و لا بأس أن يشترط ذلك عند النكاح ولا بأس بالعزل من الموضع مخافة أن تعلّق فيضرّ ذلك بالولد روي ذلك عن رسول الله(ص)[3]».

مفهوم روايت اين است كه عزل از حره دائمه در غير از موارد ذكر شده جايز نيست.

سند اين روايت صحيح نيست و بنابر اين مي‏توان آن را از روايات مؤيد حرمت دانست.

2 ) روايت ديگر از دعائم:

«الدعائم عن علي(ع) أنّه قال الوأد الخفي أن يجامع الرجل المرأةَ فاذا أحسّ الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها فلا تفعلوا ذلك فقد نهي رسول الله(ص) أن يعزل عن الحرة الاّ باذنها و عن الأمة الاّ باذن سيّدها (يعني عليه السلام اذا كان لها زوج لانّ ولدها يكون مملوكاً للسيد فلا يجوز العزل عنها الاّ باذنه و كذلك للحرة حق في الولد فلا يجوز العزل عنها الا باذنها فأمّا المملوكة فلا بأس بالعزل عنها ولا يلتفت الي اذنها في ذلك)».

õ ظاهر «فلا تفعلوا» و ظاهر «فقد نهي رسول الله(ص)» حرمت عزل است ولي چون سند اين روايت نيز صحيح نبوده به عنوان مؤيد حرمت نقل مي‏شود.

3 ) روايت يعقوب جعفي:

«القاسم بن يحيي عن جده الحسن بن راشد عن يعقوب الجعفي قال : سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقنت انها لا تلد و المسنّة و المرأة السليطة والبذيّة والمرأة التي لا ترضع ولدها والامة[4]»

در جلسات گذشته گفتيم دلالت اين روايت بر حرمت عزل تمام به نظر مي‏رسد لكن از نظر سندي قابل تصحيح نيست و لذا به عنوان مؤيد حرمت عزل قابل استناد است. لكن چنانچه در ذيل روايت دعائم گذشت، دلالت مفهوم «فيه بأس» بر حرمت قابل مناقشه است.

4 ) صحيحه محمد بن مسلم:

«الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام أنّه سئل عن العزل فقال : امّا الامة فلا بأس و اما الحرّة فاني اكره ذلك الاّ أن يشترط عليها حين يتزوّجها[5]».

اين روايت از نظر سند صحيحه است و در جلسه 148 گذشت كه دلالت آن بر حرمت عزل تمام است، ولي در ذيل روايت دعائم گفتيم كه دلالت مفهوم «فيه بأس» بر حرمت قابل مناقشه است.

ج) آيا جواز عزل از حقوق زن است ؟ (جمع بين روايات):

از مجموع روايات مطرح شده بنظر مي‏رسد كه عزل ذاتاً جائز مي‏باشد چرا كه مسلماً با اذن و رضايت زن جائز مي‏باشد ولي آيا از حقوق زن به شمار مي‏آيد و بدون رضايت يا اذن وي عزل جائز نمي‏باشد؟ روايات متفاوت است.

1 ) طرح دو دسته روايت:

برخي از روايات مانند صحيحه محمد بن مسلم و روايات منقول از دعائم بر اين نكته دلالت مي‏كنند كه عزل از حقوق زن به شمار مي‏آيد و بدون اذن يا رضايت وي عزل جائز نيست. در مقابل در برخي روايات مجوزه تصريح شده است كه عزل از حقوق زن نيست چرا كه تعبير مي‏كنند «هو ماؤه يضعه حيث يشاء» و يا «لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان أحبّ صاحبها و ان كرهت ليس لها من الامر شي‏ء».

2 ) جمع ما بين روايات:

بنظر مي‏رسد كه ظاهر دو دسته روايات متعارض به شمار مي‏آيد ولي از آنجا كه دسته دومِ روايات صريح در اين نكته مي‏باشند كه از حقوق زن به شمار نمي‏آيد ظاهر رواياتِ دسته اول را حمل بر كراهت كرده و نهي آن را نهي تنزيهي و اخلاقي به شمار مي‏آوريم. خصوصاً با توجه به اين نكته كه فتواي مشهور فقها جواز عزل و مكروه بودن آن است كه ذيلاً به آن اشاره مي‏شود و با توجه به اينكه جمع عرفي ميان دو روايت وجود دارد، مسأله از باب تعارض محسوب نمي‏شود. بنابر اين عزل در حرّه نيز جائز است ولي مكروه بوده و در صورت رضايت زن يا اشتراط كراهت نيز اسقاط مي‏گردد.

3 ) شهرت كراهت عزل در فتواي فقهاء:

همانگونه كه قبلاً ذكر گرديد فقط از كتابهاي مبسوط ـ خلاف ـ وسيله ـ اصباح ـ لمعه ـ مقنعه[6] و تنقيح، تحريم عزل استفاده مي‏شود و كراهت عزل مشهور قوي بين فقهاست. كليني و ابن جنيد و صدوق و شيخ در نهايه و ابن براج و سلار و ابن ادريس و محقق در شرايع و نافع و يحيي بن سعيد و فاضل آبي و علامه در قواعد و تبصره و ارشاد و تلخيص و مختلف و فخر المحققين و عميدي و ابن فهد و صيمري و محقق كركي و شهيد ثاني در مسالك و محقق اردبيلي و صاحب مدارك و مجلسي اول و سبزواري و فيض كاشاني و كاشف اللثام و محدث بحراني و صاحب رياض و نراقي و شيخ انصاري و … . تمام اين فقها قائل به جواز عزل شده‏اند و ذيلاً به پاره‏اي از اقوال آن‏ها اشاره مي‏گردد :

المراسم : (المندوب) ان لا يعزل عن الحرائر الا باذنهنّ … .

المهذب : و يكره له العزل عن زوجته الحرة الا باذنها

النهاية : و يكره للرجل ان يعزل عن امرأة الحرة

الشرائع : العزل عن الحرة … قيل هو محرم … و قيل هو مكروه …. و هو اشبه

الجامع : الافضل ان لا يعزل عن الحرّة الا برضاها

نزهة الناظر : و كراهية العزل الا عن عشر الامة و المتمتع بها …

التبصره : يكره العزل عن الحرة بغير اذنها

الارشاد : يكره العزل عن الحرة بغير اذنها ….

التلخيص : و يكره، العزل عن الحرة اذا لم يشترط في العقد …

كشف الرموز : و ذهب المتأخر الي كراهية العزل … و هو حسن

المختلف : المشهور كراهة العزل عن الحرة الا مع الاذن … لنا اصالة الاباحة

الايضاح : العزل عن المرأة … و فيه قولان و القول بالكراهة هو المشهور بين الاصحاب

كنز الفوائد : القول بكراهة العزل عن الحرة من دون اذنها هو المشهور بين الاصحاب

غاية المرام : و الكراهة …. اختاره … ابو العباس في مقتصره و هو المعتمد

جامع المقاصد : و اكثر المتأخرين الي انه (العزل) مكروه و هو اصح

ـ خلاصه اينكه كتب ذكر شده و تعداد بسياري از كتب ديگر فقها دال بر شهرت عظيمه بر كراهت عزل مي‏باشد و جمع بين دو دسته روايات مطابق نظر مشهور نيز مي‏باشد.

د) بررسي جواز عزل در ازدواج موقت (متعه):

جواز عزل در متعه مسلم و بلا اشكال است و اقوال فقها و روايات دال بر آن بررسي مي‏گردد.

1 ) اقوال فقها در جواز عزل در متعه:

اتفاق و اجماع فقها بر اين است كه عزل در متعه جائز است چرا كه مشهور فقها كه عزل در دائم را جائز شمرده‏اند، بالاولوية در متعه آن را جائز مي‏شمرند و فقهائي كه آن را در دائم حرام دانستند در مسأله متعه آن را جائز مي‏دانند مثلاً شيخ طوسي در مبسوط مي‏فرمايند : احكام متعه را در نهاية ذكر كرده‏ايم و در نهايه تصريح به جواز عزل در متعه را مي‏فرمايد. در خلاف چون در اين مسأله با عامّه مخالفتي نداشته مسأله را مطرح نكرده است.

شيخ مفيد تعبيراتي دارد كه از آن جواز استفاده مي‏شود[7].

به محقق كركي نسبت داده شده است كه در باب متعه قول واحدي در جواز است[8].

ولي با مراجعه به كتاب ايشان مي‏بينيم عبارت صريحي در اين مسأله وجود ندارد چرا كه ايشان مي‏فرمايند اگر ما در دائم قائل به تحريم شويم در متعه قائل به جواز هستيم و نظر خودشان را مي‏فرمايند ولي نسبت به نظر ديگران اشاره‏اي ندارند.

در كتب بسياري از فقها ادعاي اتفاق به جواز عزل در متعه گرديده است كه به تعابير پاره‏اي از آنها ذيلاً اشاره مي‏گردد:

الف : «در دائم خلاف است[9]»: تنقيح فاضل مقداد و ايضاح فخر المحققين

ب : «لانزاع»: روضة المتقين

ج : «بلا خلاف»: مفاتيح فيض ـ كفايه سبزواري ـ حدائق

د : «اتفاق ـ موضع وفاق»: شرح لمعه ـ نهاية المرام ـ كشف اللثام

ه : «اجماع»: رياض و جواهر الكلام

ـ تعبيراتي مشابه تعبيرات ذكر شده در كلمات فقها وجود داشته و از آنها استفاده مي‏شود، مسئله اجماعي و بلا خلاف مي‏باشد.

حدائق در يكجا مي‏گويد «ظاهرهم الاتفاق» در جاي ديگر ادعاي «اتفاق» مي‏كند و در جاي ديگر ادعاي «اتفاق» مي‏كند و در جايي ديگر مي‏گويد «نقل غير واحد من الاصحاب انه موضع وفاق».

ما نيز با فحص، يك نفر مخالف جواز عزل در متعه نيافتيم. تنها شهيد ثاني تعبيري در مسالك دارد كه مي‏فرمايد : «زاد بعضهم كونها منكوحة بالعقد الدائم و كون الجماع في الفرج» و ظاهر اين تعبير اين است كه مسأله اتفاقي نيست و اين تعبير بايد از سهو قلم ايشان باشد، چرا كه خود ايشان در محلي ديگر از مسالك دعواي اتفاق كرده است.

2 ) بررسي روايات دال بر جواز عزل در متعه:

مرحوم آقاي حكيم ره و مرحوم آقاي خوئي ره مي‏فرمايند دليلِ روايتي بر جواز عزل در متعه وجود ندارد ولي به نظر مي‏رسد بتوان به ادله‏اي از روايات نسبت به جواز عزل در متعه استناد نمود، هر چند برخي از آنها داراي سند ضعيف مي‏باشد.

ـ روايت مفضل بن عمر:

در كتاب هداية حسن بن حمدان الخصيبي (الحضيني) قال الصادق(ع) يا مفضل حدثني ابي محمد بن علي عن آبائه يرفعه الي رسول الله(ص) انّه قال : ان الله اخذ الميثاق علي سائر المؤمنين ان لا تعلّق منه فرج من متعةٍ انه احد محن المؤمن الذي تبيّن ايمانه من كفره اذا علق منه فرج من متعة، و قال رسول الله(ص): ولد المتعة حرام وأنّ الاجود ان لا يضح النطفة في رحم المتعة[10]» در قسمتي ديگر از روايات آمده است : «ان من شرط المتعة ان ماء الرجل يضعه حيث يشاء من المتمتع بها[11]».

ـ در اين روايت كه سند ضعيفي دارد عزل در متعه نه تنها جائز شمرده شده است بلكه سفارش نيز به انجام آن گرديده است.

ـ روايت ابن أبي عمير:

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و غيره قال : «الماءُ ماءُ الرجل يضعه حيث شاء الاّ أنّه إن جاء ولدٌ لم ينكره و شدّد في انكار الولد».

ترجمه روايت: امام مي‏فرمايند : ماء به رجل تعلق دارد و در هر محلي كه مي‏خواهد قرار مي‏دهد ]داخل رحم يا خارج رحم[ اگر صاحب فرزندي گرديد، نبايد آن را انكار كند. امام عليه السلام اين نكته كه نبايد آن فرزند را انكار كند، با شدت بيان فرمود.

استدلال به روايت: ممكن است سؤال شود كه اين روايت چه ارتباطي با متعه دارد؟ در پاسخ عرض مي‏نمائيم : كه در استدراكي كه امام در ذيل فرموده‏اند مبني بر اينكه اگر صاحب فرزندي گردد، نبايد آن را انكار نمايد، 2 احتمال متصور است:

õاحتمال اول: استدراك مربوط به متعه است و در متعه بحث در اين است كه آيا حكم فراش جاري است؟ امام مي‏فرمايند اگر صاحب فرزند گرديد بر طبق قاعده «الولد للفراش» در اين مورد نيز حكم جاري است و وي حق انكار ولد را ندارد.

õاحتمال دوم: استدراك مربوط به عزل است يعني اگر عزل كرد و در خارج رحم انزال نمود و در نتيجه ولدي ايجاد شد، وي حق انكار ولد را ندارد ]چرا كه لازمه قطعي عزل عدم استيلاد نمي‏باشد[. حال اگر استدراك را بر مسأله عزل حمل كرديم، چون در تعبير «الا انّه ان جاء ولد لم ينكره» قيد عزل نكرده است، حال اگر ما روايت را حمل بر دائم كرديم، استفاده استدراك نسبت به مسأله عزل صحيح نيست چرا كه عزل در دائم متعارف نيست و حمل بر فرد غير متعارف بدون ذكر قيد صحيح نيست بنابر اين ما روايت را يا حمل بر متعه و يا حمل بر اعم از متعه و دائم مي‏كنيم نهايتاً حكم جواز عزل از اين روايت در متعه ثابت مي‏گردد.

سند روايت: سند اين روايت را در مسالك اشكال كرده و مي‏فرمايند از آن به مقطوعه ابن أبي عمير يا مرسله ابن أبي عمير تعبير مي‏كند ولي به نظر ما اين عبارت در كلام اجلاء روات و محدثين به عنوان روايت تلقي شده و در كتب حديثي وارد شده لذا اشكالي از ناحيه مقطوعه بودن در آن نيست و اگر مرسله هم باشد مرسل آن ابن أبي عمير است كه از اين جهت نيز اشكالي در روايت نيست، و مورد فتواي كليني و فقهاي ديگر بوده و مطابق اجماع نيز مي‏باشد بنابر اين روايت از اين جهت تصحيح مي‏گردد.

ـ روايت هشام بن سالم الجواليقي:

«هشام بن سالم الجواليقي قال : قلت لابي عبد الله(ع) اتزوج المرأة متعة مرة مبهمة … قلت ما اقول لها؟ قال : تقول لها اتزوّجك علي كتاب الله و سنة نبيّه واللّه وليّي و وليّك كذا و كذا شهراً بكذا و كذا درهماً علي أنّ الله لي عليك كفيلاً لتفيّن لي و لا اقسم لك و لا اطلب ولدك و لا عدّة لك علي …[12]».

ـ روايت فقه الرضا(ع):

الوجه الثاني : نكاح تعبير شهود ولا ميراث و هي نكاح المتعة بشروطها و هي ان … قال لها تمتعيني نفسك علي كتاب الله و سنة نبيه(ص) نكاحاً غير سفاح كذا و كذا بكذا و كذا و تبيّن المهر و الاجل علي أن لا ترثيني و لا أرثك و علي أنّ الماء أضَعه حيث أشاء …[13]»

ـ روايت احول:

«محمد بن احمد بن يحيي عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم بن محمد عن صبير عن ابي سعيد المكفوف عن الاحول قال : قلت لابي عبد الله(ع): أدني ما يتزوّج به الرجل المتعة؟ قال : كف من برّ يقول لها زوّجيني نفسك متعة .. علي أن لا ارثك ولا ترثيني و لا اطلب ولدك …».

ـ همانگونه كه از روايات فوق و روايات ديگر با مضمون مشابه برمي‏آيد، اين است كه عدم اولاد و يا به تعبير ديگر مسأله عزل را رديف حقوق ديگر متعه مانند عدم ارث از يكديگر قرار دارد و روايت ظاهر در جواز عزل مي‏باشد.

خلاصه: مسأله جواز عزل در متعه قطعي است و اجماع فقها بر اين بوده و روايات نيز دال بر آن مي‏باشد.

«والسلام»