منشأ اختلاف بین علما در قضیه مشروطه
حاج آقاى ما از مرحوم آقاى بروجردى نقل مىكرد كه ايشان مىفرمود:
وقتى ما در نجف مشغول تحصيل بوديم، از ايران به آقايان نجف خبر رسيد كه مظفرالدين شاه مكرّر به خارج سفر مىكند و از خارجيها قرض میگيرد و در مقابل به آنها امتياز مىیدهد. اگر اين كار استمرار پيدا كند، تمام كشور در جريان اين امتيازات از دست خواهد رفت و خوب است جماعتى بر كار شاه نظارت كنند تا اينگونه مسائل سبب سقوط مملكت نشود.
همه علماى نجف حتى مرحوم آسيد محمد كاظم يزدى با پيشنهاد نظارت بر اعمال شاه موافقت مىكنند. مدتى بعد از سوى مرحوم حاج شيخ فضل‌الله نورى نامه اى مىآيد كه: صحبت است مجلسى درست شود و قوانينى براى آن مجلس تهيه شده است و من مواد آن قوانين را ملاحظه كرده ام و به جز يكى دو ماده، ساير مواد آن خلاف شرع نيست و آن يكى ـ دو ماده را هم اصلاح می كنيم. آقايان امضا كنند تا ما اجرا كنيم.
در اينجا بين مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم سید یزدی اختلاف شد. مرحوم آخوند فرمود: حاج شيخ فضل الله، هم مجتهد است و به مبانى فقهى وارد است و هم عادل است و در جهات دينى قابل اعتماد است و هم خبرويّت دارد و به مسائل روز بصير است. لذا ايشان به اعتماد حاج شيخ فضل الله امضا می كند.
مرحوم آسيد محمد كاظم می فرمايد: من بايد تك تك اين مواد را خودم ملاحظه كنم. اينجا بين عَلَمين تعارضى پيدا می شود. از طرف دربار، اطلاعاتى در اختيار مرحوم آسید محمد كاظم گذاشته مى شود و مخالفان دربار هم اطلاعات ديگرى به مرحوم آخوند مى سپارند و همين سبب شد كم كم فاصله و مشكلات ميان عَلَمين زياد شود.
