موارد استثناء از حرمت نظر – رجوع بیمار زن به طبیب مرد – قاعده لاضرر بحث اضطرار
بسم الله الرحمن الرحيم
77/12/17
موارد استثناء از حرمت نظر – رجوع بیمار زن به طبیب مرد – قاعده لاضرر بحث اضطرار
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
در جلسات گذشته از صحيحه ابوحمزه ثمالي استفاده كرديم كه زن به صرف ارفق بودن طبيب مرد، نميتواند به او مراجعه كند بلكه بايد به طبيب زن مراجعه نمايد مگر آنكه ضرورتي پيش بيايد. اينك بحث را در همين زمينه دنبال ميكنيم. و پس از نتيجه گيري، به حكم معالجه طبيب ميپردازيم كه اگر زن در مراجعه به طبيب مرد مضطرّ است، مرد در معالجه او كه اضطراري ندارد، چه مجوّزي دارد؟ در اين زمينه ادلهاي كه بعضي از بزرگان اقامه كردهاند، مطرح كرده و ادامه بحث را به جلسات بعد واگذار ميكنيم.
الف) حكم مراجعه بيمار زن به طبيب مرد:
1 ) اطلاق لفظ و مخصص متصل و منفصل:
از قديم يك مسأله اصولي كه مسلم فرض ميشود، براي ما حل نشده باقيمانده است و بنظرمان تمام نيست و آن اين است كه اگر دليل عامي داشته باشيم مثل «اكرم العلما» و دليل خاص متصل يا منفصله هم در كار باشد مثل «لا تكرم الفساق يا لاتكرم الفساق منهم» و فساق مردد باشد بين اين كه مرتكبينِ كبائرند يا اعم از مرتكبينِ كبائر يا صغائرند؟ در اينكه آيا در مورد مرتكبينِ صغائر ميتوان به دليل عام تمسك كرد يا نه؟ فرمودهاند: اگر دليل خاص متصل باشد نميتوان در فرد مشكوك به عام تمسك كرد ولي چنانچه دليل خاص منفصل باشد تنها مرتكبينِ كبيره از تحت دليل عام يقيناً خارجند و بقيه موارد تحت عموم دليل عام داخلند و ميتوان به اكرم العلما تمسك كرد.
دليلي را كه اقامه ميكنند اين است كه اگر دليل خاص متصل باشد، لفظ اكرم العلما ظهور در عموم پيدا نميكند و مجمل است لذا در فرد مشتبه نميتوان به عام تمسك كرد، ولي اگر منفصل باشد، لفظ ظهور در عموم دارد و ظاهري كه براي تعيين مراد در مقابل آن ظهور قرار بگيرد، وجود ندارد و لفظ مجمل نيز صلاحيت مقابله با لفظ مبين را ندارد، از اين رو، به عموم دليل تمسك ميكنيم.
مناقشه استاد – مد ظله -:
اين سخن از ابتدا براي ما روشن نبود، اگر دليل خاص منفصل باشد، ظهور براي دليل ما منعقد شده، به چه معناست؟
آيا بدين معناست كه ما بر اراده جدي مولي اماره داريم ولي اگر دليل خاص متصل باشد، چنين امارهاي نداريم؟
اولاً: در حالي كه اكثريت قريب به اتفاق عمومات و اطلاقات تخصيص و تقييد خوردهاند به طوري كه شهرت يافته «ما من عام الا و قد خص»، چگونه ميتوان ادعا كرد كه اراده جدي مولي به همه افراد تعلق گرفته است؟ و چه امارهاي بر كشف چنين ارادهاي وجود دارد؟
ثانياً: اگر اماره بر كاشفيت را هم بپذيريم چه دليلي بر حجيت چنين امارهاي وجود دارد؟ ظهور لفظ بايد حدوثاً و بقاءاً محفوظ باشد، در حالي كه با «لاتكرم الفساق»، ظهور ادامه اكرم العلما در همه افراد و مصاديق، از بين ميرود و كاشفيت از اراده جدي مولي مخدوش ميشود و بقاء منتفي ميگردد. در حالي كه خود آقايان معتقدند كه اكرم العلما نميتواند از لاتكرم الفساق رفع اجمال نمايد. پس چگونه نسبت به اينكه از فساق اعم اراده شده يا اخص؟ چنانچه دليل خاص، منفصل باشد، ميگويند: معناي اخص اراده شده است؟ چنين نيست، در اينجا هم مثل موارد ديگر اراده شده است، و ما البته نميدانيم كه اعم اراده شده يا اخص؟ صرف اراده تصوريه و استعماليه هم كافي نيست كه اراده جديه هم چنين باشد، چون كاشف از اراده جدي نيست، هر كس به وجدانيات و فطريات خود رجوع كند، هيچ تفاوتي ميان اتصال و انفصال استثناي فساق از لزوم اكرم همه علما، احساس نميكند، مطالب اصولي وجداني و فطري هستند. آيا انسان در مراجعه با قانون «اكرم العلماء» كه فساق را استثنا كنند، به سراغ متصل بودن يا منفصل بودن استثنا ميرود؟ چنين نيست، بنابر اين تفصيل بين دليل متصل و منفصل، وجه وجداني و فطري ندارد و نميتواند مورد قبول واقع شود.
البته مطلبي وجود دارد كه در متصل و منفصل يكسان است و آن اين كه بسياري از مستثنيات، از قبيل عناوين ثانويه و مزاحمات است، مقتضي در تمام افراد عام هست ولي در مستثنيات در اثر تزاحم با شيء ديگري، به شكل استثنا در ميآيد. مادامي كه استثنايي بودن و عنوان ثانوي بودن ثابت نشود، بناي عقلا اخذ به عنوان اولي است. مثلاً غيبت حرام است، ايذاء مردم حرام است، ولي گاهي بخاطر تزاحم با امر اهم يا مساوي، حرمت از فعليت ساقط ميشود و در جنبه اقتضا باقي ميماند. و البته احتمال اين كه با عنوان ثانوي غيبت جايز شده باشد، عذر عقلايي محسوب نميشود.
در مورد بحث ما، مراجعه به طبيب مرد براي بيمار زن، از باب اضطرار و عنوان ثانوي است، چون متعارف افراد در معرض تحريك شهوتاند مگر آنكه طبيب – مثلاً – پير مرد باشد، بنابر اين تا عنوان ثانوي اضطرار ثابت نشود، همانطور كه از روايت ابوحمزه ثمالي استفاده كرديم، زن نميتواند به طبيب مرد مراجعه كند.
2 ) نظري دوباره به روايت ابوحمزه ثمالي:
در باره حديث ابوحمزه ثمالي مرحوم شيخ استدلال كرده بودند كه مواضعي از بدن زن وجود دارد – مثل وجه – كه اجنبي ميتواند به آن نگاه كند، چون در روايت تعبير كرده: «ما لا يجوز النظر اليه» و از اين تعبير برميآيد كه مواضعي وجود دارد كه «يجوز النظر اليه»، پس با عدم قول به فصل، استثناي كفين را هم استفاده كرده و نگاه به وجه و كفين را جايز شمردهاند.
مناقشه ما در آن بحث اين بود كه «مالايجوز النظر اليه» ممكن است ناظر به عورت باشد كه غير از شوهر و مالك كسي مجاز نيست تا نگاه كند. نه بعضي از مواضع بدن، لذا نميتوان از اين تعبير جواز نظر به بعضي از اعضاي بدن زن را استفاده كرد، و روايت مربوط به نگاه به اجنبيه نخواهد بود.
ولي در جلسات بعدي از اين مناقشه عدول كرديم، چرا كه در روايت فرموده: معالجه عضوي كه كسر يا جرحي در آن وجود داشته باشد، و ما در بحث معناي عورت عرض كرديم كه «سوأتين» است نه «ما بين السرة والركبة» و كسر در سوأتين معنا ندارد، از اين رو حمل «ما لايجوز النظر اليه» بر خصوص عورت معنا ندارد، لذا استدلال مرحوم شيخ كه از روايت في الجمله برميآيد كه به بعضي از مواضع بدن زن مثل وجه و كفين ميتوان نگاه كرد، تمام است.
حال با توجه به مطالب فوق، در خصوص نگاه به غير عورت كه مورد روايت است، آيا با بودن طبيب زن، ميتوان به طبيب مرد مراجعه كرد؟ از روايت استفاده ميشود كه تا به حد اضطرار نرسد، جاز نيست، چون نگاه به بدن زن نامحرم جايز نيست و صرف ارفق بودن طبيب كفايت نميكند. و اين مطلب طبق قاعده است. بدين معنا كه اگر روايت فوق هم در مسأله نبود، باز هم حكم ميكرديم كه مراجعه به طبيب مرد با وجود طبيب زن تا به حد اضطرار نرسد، جايز نيست.
اما عمده بحث معالجه عضوي است كه نگاه به آن هم بر مرد حرام است و هم بر زن و آن معالجه عورت است، آيا در معالجه عورت زن نيز با وجود طبيب زن ميتوان به طبيب مرد مراجعه كرد؟ اگر پاسخ منفي است، دليل آن كدامست؟ ما ميخواستيم مانند فرع قبلي استفاده كنيم كه با وجود طبيب زن تا به حد اضطرار نرسد، نميتوان به طبيب مرد مراجعه كرد. اين مطلب در خصوص غير عورت طبق قاعده است و مطلبي نيست، اما در خصوص عورت كه نگاه بر ديگري – چه مرد و چه زن – بالسويه حرام است، چه مدركي دارد؟
بنظر ميرسد كه هم از اين روايت و هم از روايات ديگر ميتوان حكم اين فرع را هم استفاده كرد. چرا كه حرمت نگاه مرد به عورت زن از حرمت نگاه زن به عورت مماثل اشدّ است، چون در اينجا تحريكي وجود ندارد، اما در آنجا تحريك شهوت در كار است و از مذاق شرع استفاده ميشود كه حرمت در آنجا شديدتر است.
از روايات ديگر هم برميآيد كه مواردي كه در معرض تحريكات نوعي است، يا مواردي كه تحريكي در كار نيست، تفاوت دارد. مثل روايات باب تغسيل ميت.
اما از روايت ابوحمزه ثمالي چگونه ميتوان استفاده كرد؟ نكتهاي كه سبب ميشد ما از مناقشه بر استدلال شيخ صرفنظر كنيم اين بود كه كسر در عورت به معناي سوأتين معنا ندارد، ولي ميتوانيم «مالايجوز النظر اليه» را بر اعم از عورت و غير عورت حمل كنيم كه كسر مربوط به غير عورت و «جرح» مربوط به عورت و غير عورت باشد و اشكال مورد نظر نيز مرتفع گردد، بنابر اين با وجود طبيب زن، نميتوان در غير مورد اضطرار براي معالجه عورت مجروح يا ساير اعضاي مكسور يا مجروح بدن به طبيب مراجعه كرد.
استدراك:
درباره ضمير «ان اضطرت اليه» عرض كرديم كه اجمال دارد و معلوم نيست كه به «علاج المرء» باز ميگردد يا «كلي علاج»، ولي به نظر ميرسد كه به «علاج المرء» باز ميگردد، اگر به طبيعي العلاج بازگردد، نبايد با ضمير ذكر شود، بلكه بايد به اسم ظاهر ذكر ميكرد و ميفرمود: اذا اضطرت الي العلاج. چون در عبارت قبلي «علاج المرء» ذكر شده است، مثل اين كه در عبارت سخن از زيد باشد، سپس ضمير «انه» آورده شود، اين ضمير به زيد باز ميگردد، و اگر مرادش انسان باشد، بايد به صورت اسم ظاهر آورده و گفته شود: ان الانسان. اگر در ماقبل ضمير دو جمله وجود داشت كه در يكي (علاج المرء) مطرح بود و در ديگري «طبيعي العلاج»، ضمير در بازگشت به هر يك از آنها اجمالي پيدا ميكرد، ولي در روايت فقط سخن از «علاج المرء» است كه معالجه مرد ارفق است.
بنابر اين از روايت برميآيد كه بيمار زن با وجود طبيب زن نميتواند به طبيب مرد مراجعه نمايد.
ب) حكم معالجه بيمار زن توسط طبيب مرد:
سؤالي كه باقي ميماند اين است كه اگر زن براي مراجعه به طبيب مرد مضطر است و ميتواند به او مراجعه كند، مرد كه در معالجه كردن او اضطراري ندارد، او با چه مجوزي ميتواند به او نگاه كند و معالجهاش نمايد؟
1 ) طرح مسأله:
اضطرار دوگونه است: گاهي بيماري زن به گونهاي است كه مشرف به موت است، در چنين مواردي براي طبيب مرد نيز از باب حفظ نفس محترمه، معالجه او لازم خواهد بود. در اين قسم شبههاي وجود ندارد، ولي گاهي بيماري در آن حد نيست كه خطري متوجه او باشد، به قول حاج شيخ در تقريرات هر چند دندان درد يا تب شخص را اذيت ميكند، اما اين بيماريها در حدّي نيست كه بر طبيب مرد، معالجه لازم باشد و او مصداق مضطر باشد، ادله اضطرار به نفس شامل چنين مواردي نميشود، گرچه معالجه كردن كار خوبي است، اما واجب نيست، البته چنين مواردي را كه شخص خود در بيمارياش نقش نداشته و خود را بيمار نكرده است، مصداق ضرورت دانسته و مراجعه به طبيب مرد را جايز شمردهاند، ولي طبيب مرد به چه مجوزي ميتواند او را معالجه كند؟ البته از روايت به روشني استفاده ميشود كه اگر زن در مراجعه به طبيب مرد مضطر شد، مرد ميتواند او را معالجه كند ولي بحث ما در اين است كه روايت طبق قاعده است يا نه؟ به اين معنا كه اگر بيمار مرد مضطر شد و به طبيب زن مراجعه كرد، آيا طبيب زن ميتواند در حالي كه اضطرار ندارد، او را معالجه نمايد يا نه؟ اگر روايت طبق قاعده باشد، در موارد ديگر نيز ميتوان به نامحرم مراجعه كرد ولي اگر طبق قاعده نباشد نميتوان از مورد روايت تعدي كرد.
2 ) دليل مسأله:
در اين زمينه سه بيان وجود دارد:
اولاً: بيان حاج شيخ در تقريرات: اباحه رجوع به طبيب با اباحه معالجه طبيب ملازمه دارد، و به دلالت اقتضا صوناً عن لغوية كلام الحكيم، طبيب هم ميتواند بيمار نامحرم را معالجه نمايد.
مجاز بودن بيمار براي معالجه به طبيب، چنانچه طبيب از معالجه او ممنوع باشد، لغو است و حكيم از كلام لغو مبرّاست.
ثانياً: آقاي حكيم از «لاضرر» جواز معالجه طبيب را استفاده كردهاند و تمسك به روايتي را كه در فرض اضطرار اجازه مراجعه به طبيب را داده، جايز ندانستهاند.
ثالثاً: آقاي خوئي نه استدلال به روايت را تمام دانستهاند و نه استدلالي به لاضرر را، چون طبيب كه اضطراري در نگاه به نامحرم و معالجه او ندارد. بيان ايشان را در جلسات ديگر مطرح خواهيم كرد.
پاسخ استاد (مدظله):
اما مطلب مرحوم حاج شيخ تمام نيست، زيرا اگر تشريح حرمت معالجه با تكوين ترك معالجه همراه باشد، بيان ايشان صحيح است، ولي با توجه به اينكه اطباي فراواني وجود دارند كه بيتوجه به حرمت نگاه به نامحرم، بيماران را معالجه ميكنند، چه ملازمهاي وجود دارد بين اباحه رجوع به طبيب و جواز معالجه بيمار توسط طبيب؟
اگر تكويناً طبيبي نبود كه معالجه كند، اجازه دادن به بيمار كه به طبيب مراجعه كند، لغو خواهد بود، ولي تكويناً چنين نيست. احكام خمسه در مواردي است كه تحت قدرت انسان باشد، در اينجا نيز رجوع به طبيب مقدور شخص است. لذا اجازه، لغو نخواهد بود. بنابر اين انسان ميتواند به طبيبي هم كه خلاف شرع ميكند، مراجعه كند و دندانش را معالجه نمايد.
«والسلام»
