نگاه پيرمرد به اجنبيه – نگاه خصي به اجنبيه – احمد بن ابي عبدالله – استماع و سماع صوت اجنبيه

بسم الله الرحمن الرحيم

78/2/25

نگاه پيرمرد به اجنبيه – نگاه خصي به اجنبيه – احمد بن ابي عبدالله – استماع و سماع صوت اجنبيه

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات گذشته درباره نظر پيرمردان كه همانند قواعد النساء هستند بحث شد. در آغاز اين جلسه دو نكته در توضيح و تكميل و تصحيح بحث گذشته خواهيم آورد، از جمله درباره ضابطه در اموري كه در موضوع حكم اخذ شده ولي در حكم دخيل نيستند سخن خواهيم گفت، در ادامه به بررسي مسأله 38 پرداخته عدم فرق بين مرد بينا و نابينا را در حرمت نظر زن نامحرم بدانها با عنايت به اجماع در مسأله ثابت مي‏كنيم و سپس رواياتي را كه در اين مسأله مورد استناد قرار گرفته را بررسي نموده و اشكالات اختصاصي و عمومي آنها را ذكر و ناتمامي استدلال بدانها را نتيجه مي‏گيريم، در پايان اين جلسه بررسي مسأله 39 را آغاز كرده و توضيحي درباره اين مسأله (حرمت سماع صوت اجنبيه و حرمت اسماع زن صداي خود را به اجنبي) و نحوه استدلال به آيه «فلا تخضعن بالقول» را خواهيم آورد.

الف) دو نكته در تكميل و توضيح بحث قبل :

1 ) نقد كلام مرحوم سيّد ره و استدراكي از مطالب گذشته:

در پايان مسئله 37 مرحوم سيّد ره مي‏فرمايد: «و لا يجوز النظر لكبير السنّ الذي هو شبه القواعد من النساء علي الاحوط».

بنابر احتياط شيخِ كبير السّن كه همانند قواعد از زنهاست نمي‏تواند به اجنبيّه نظر كند. از ظاهر اين كلام استفاده مي‏شود كه در قواعد من النساء نظر به اجنبي اشكالي ندارد و چون شيوخ هم مثل قواعد مي‏باشند احتمال جواز نظر موجود مي‏باشد لكن چون اين احتمال قطعي نمي‏باشد ما احتياط مي‏كنيم و قائل به عدم جواز نظر شيوخ كبير السّن به اجنبيّه مي‏شويم.

اما نكته‏اي در اينجا قابل بيان است كه در قواعد من النساء ما عدم وجوب ستر را پذيرفتيم و بالملازمه جواز نظر مرد اجنبي را به اين طايفه از زنها ثابت كرديم. پس قواعد من النساء منظور اليها مي‏باشند نه ناظر و به تعبير ديگر اگر جواز نظر به قواعد من النساء ثابت شد نمي‏توان جواز نظر را براي خود قواعد من النساء هم ثابت كرد. يعني قواعد من النساء نمي‏توانند به اجنبي نگاه كنند. لذا اگر ما قائل شديم كه مردها مي‏توانند به قواعد من النساء نظر كنند. اين ملازمه ندارد كه قواعد من النساء هم بتوانند به مردهاي اجنبي نگاه كنند. موضوع بحث ما هم جائي است كه پيرمرد ناظر است ـ همچون خصي و مجبوب و عنين كه در آنجا هم حرمت نظر آنها به اجنبيه مطرح است ـ نه منظور اليه.

در نتيجه اگر مشابهت بين قواعد من النساء و شيوخ كبير السنّ بحدّي باشد كه بتوان احكام را از يكي به ديگري سرايت داد از آنجايي كه جواز نظر به اجنبي در قواعد من النساء ثابت نشده است ديگر احتمال تسرّي اين حكم به شيوخ متصوّر نيست تا جايي براي احتياط برخلاف باقي بماند.

از اينجا ما از كلام گذشته خويش استدراك مي‏كنيم چرا كه قبلاً بيان شده بود علّت عدم جزم مرحوم سيّد ره و حكم به احتياط اين است كه از مستثنيات لايبدين زينتهنّ القواعد من النساء مي‏باشند و چون در اين آيه قرآن چند موردي ذكر شد و از ذكر مشابهات به آن خودداري شده است در اينجا هم محتمل است شيوخ كبير السنّ از مشابهات قواعد من النساء باشد كه در آيه به ذكر مشابه اكتفاء شده است. لذا با توجه به اين احتمال مرحوم سيّد ره حكم به احتياط كرده‏اند.

اما همانطور كه در نقد كلام مرحوم سيّد ره بيان شد ديگر موضوعي براي اين توجيه نمي‏باشد وقتي كه در مشبهٌ‏به يعني قواعد نتوان جواز نظر به اجنبي را ثابت كرد در مشبه هم چنين احتمالي متصور نخواهد بود.

البته ممكن است كسي پيرمردي را كه شهوت نداشته باشد از مصاديق «غير اولي الاربه» بداند ممكن است جواز نظر وي را به زن نامحرم ثابت كند، ولي صرف نظر از بحث تفسيري «غير اولي الاربة»، موضوع آيه تنها «غير اولي الاربة» نيست بلكه قيد التابعين هم ذكر شده، بنابر اين الزاماً پيرمرد فرتوت بي‏شهوت مصداق آيه نيست و از اين آيه هم نمي‏توان جواز نظر پيرمرد را ثابت كرد.

بنابر اين دليلي نداريم كه پيرمرد فرتوت بتواند به زن نامحرم نگاه كند.

2 ) توضيحي درباره «التابعين غير اولي الاربة»:

ما در جلسه سابق گفتيم كه التابعين به منزله قيد غالبي نيست كه همچون آيه «ربائبكم اللاتي في حجوركم» بتوان گفت كه دخالتي در حكم ندارد و تمام الموضوع غير اولي الاربة است، بلكه ظاهر آيه شريفه اين است كه تابعين هم در حكم دخالت دارد، برخي از دوستان اشكال كردند كه «التابعين» قبل از «غير اولي الاربة» ذكر شده بنابر اين اصلاً قيد نيست تا مسأله غالبي بودن يا نبودن آن موضوع پيدا كند.

در پاسخ اين اشكال ناگزير به توضيح بيشتري هستيم تا ابهام برطرف گردد. دو صورت در اينجا وجود دارد كه از جهاتي با يكديگر شبيه هستند.

صورت اول: موضوع حكم ذكر شده سپس قيدي بدان زده مي‏شود كه دخالتي در ثبوت حكم ندارد همچون مسأله ربائب كه «اللاتي في حجوركم» دخالتي در حكم ندارد ولي به جهت بيان حكمت حكم ذكر شده و دخالتي در ثبوت حكم ندارد.

صورت دوم: دو موضوع ذكر شده كه موضوع متقدم دخالتي در حكم ندارد و تنها به عنوان مقدمه ذكر شده است، همچون ادخل السوق و اشتر اللحم، در اينجا ممكن است «سوق» خصوصيتي نداشته باشد و تنها مقدمه جهت شراء لحم باشد.

در هر دو صورت اين سؤال مطرح است كه در چه هنگامي مي‏توان قيد يا موضوع متقدم را از موضوعيت انداخت؟ پاسخ اين سؤال اين است كه در جايي كه غلبه در كار باشد، در صورت اول قيد غالبي را مي‏توان حكمت حكم تلقي كرد نه هر قيدي را. در صورت دوم هم در صورتي مي‏توان سوق را ـ در مثال فوق ـ از موضوعيت انداخت كه شراء لحم غالباً بدون رفتن به سوق ميسر نباشد، در اينجا «ادخل السوق» مي‏تواند مقدمه غالبي تلقي شده و اشاره به نحوه اجراي عملي حكم اصلي يعني شراء لحم باشد، ولي اگر گوشت معمولاً در بازار به فروش نرود ـ همچون زمان كنوني ـ بكار بردن جمله «ادخل السوق و اشتر اللحم» تنها در صورتي صحيح خواهد بود كه قصاب خاصّي در بازار وجود داشته باشد و غرض ما خريدن گوشت از خصوص آن قصّاب باشد و گرنه اگر بازار هيچ خصوصيتي نداشته باشد بكار بردن جمله فوق ناپسنديده است.

تطبيق اين بحث كلي بر مسأله ما:

در مورد آيه «التابعين غير اولي الاربة» ـ كه نظير صورت دوم ـ است در صورتي مي‏توان قيد التابعين را ملغي دانسته كه غالبي باشد، ولي از آنجا كه كساني كه فاقد شهوت هستند همچون پيرمردها، غالباً جزء تابعين بشمار نمي‏روند، نمي‏توان قيد تابعين را از موضوعيت حكم بركنار دانست، بنابر اين فاقدان شهوتي كه عنوان تابعين بر آنها صدق كند، مستثني از حكم حرمت نظر مي‏باشند، طبق روايات هم مراد از تابعين احمقهايي است كه تبعيت عقلي دارند.

ب) نظر زن به مرد اجنبي نابينا (بررسي مسأله 38) :

1 ) متن مسأله:

«الاعمي كالبصير في حرمة النظر المرأة اليه»

2 ) توضيح مسأله:

پيشتر گفتيم كه زن نمي‏تواند به مرد نگاه كند، البته استثناءهايي در اين زمينه وجود داشت كه در بحث گذشته نيز بررسي گرديد، در اينجا مرحوم سيّد ره مي‏فرمايند كه در حرمت نظر زن به مرد فرقي نيست كه مرد بينا باشد يا نابينا، يعني همچنانكه نظر زن به مرد بينا (البته با استثناهايي) حرام است، نظر زن به مرد نابينا هم همان حكم را دارد، وجه اين امر هم اين است كه دليلي كه ما براي حرمت نظر زن به مرد آورديم فرقي بين بينا بودن و نابينا بودن نمي‏گذارد. زيرا اگر دلالت آيه غض را بر حرمت نظر زن به مرد اجنبي تمام بدانيم اين آيه اطلاق دارد و مرد نابينا را شامل مي‏گردد، اگر ما اين را قائل نشديم و به اجماع در مسأله تمسك كرديم كه (در غير مواضعي كه سيره بر جواز آن جاري است يعني صورت و مو و گلو و گردن و ساير مواضعي از مردها كه نوعاً ظاهر است) نظر زن به مرد را همه فقهاء حرام مي‏دانند در اينجا نيز فرقي نيست كه طرف نگاه بينا باشد يا نابينا، همچنانكه زيبا بودن و زشت بودن و ساير اوصاف در اين حكم دخيل نيست بينايي وي نيز در اينجا بي‏تأثير است.

آري، اگر امكان داشت كه به آيه ابداء زينت در اين حكم تمسك مي‏كرديم چون در مقابل مرد اعمي ابداء زينت جايز است طبيعة فرقي بين بصير و اعمي پديد مي‏آمد، ولي روشن است كه اين آيه نمي‏تواند مستند فتوا به حرمت نظر زن به مرد قرار گيرد تا مجالي براي فرق بين بينا و نابينا بوجود آيد ولي در صورت تمسك به آيه ابداء زينت هم اين تفصيل نادرست بود، چه مستند ما كه منحصر به اين آيه نيست، اين آيه نظر به مرد نابينا را شامل نمي‏شود و مستند فتواي به حرمت نيست ولي مفهوم ندارد و از آن جواز نظر به مرد نابينا هم استفاده نمي‏شود، بنابر اين مي‏توان به اطلاق ساير ادله همچون اجماع براي عدم فرق بين بينا و نابينا تمسك جست، بهر حال حكم اين مسأله روشن است، البته رواياتي خاص در اينجا ذكر شده و باب خاصي در وسائل[1] و در جامع الاحاديث در اين زمينه منعقد شده كه از عنوان باب اختيار مؤلف استفاده مي‏شود، ولي به نظر ما اين روايات نمي‏تواند مستند اين فتوا باشد، اشكالات استدلال به اين روايات بر دو گونه است: اشكالات عام، اشكالات خاص، ما در ادامه اين روايات را نقل و اشكالات خاص هر يك را در ذيل آنها ذكر كرده، در ادامه به بررسي اشكالات عام اين روايات مي‏پردازيم.

3 ) روايات مسأله:

روايت اول:«عدة من اصحابنا عن احمد بن أبي عبدالله قال استأذن ابن ام مكتوم علي النبي و عنده عائشة و حفصه فقال لهما قوما فادخلا البيت فقالتا انّه اعمي فقال ان لم يركما فانكما تريانه[2]».

اين روايت مرسله است، چرا كه احمد بن ابي عبدالله واسطه را تا رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم نقل نمي‏كند، امّا مرحوم آقاي خوئي ره از اين روايت تعبير به مرفوعه و از روايت بعدي به مرسله تعبير كرده است و اين مناسب نيست بلكه مناسب بوده كه از هر دو به مرسله ياد شود چون مرفوع در اصطلاح علم درايه دو معني دارد، معني اول: اسنادي كه در آن كلمه رفعه و مانند آن در آن ذكر شده، و روشن است كه اين روايت بدين معنا مرفوعه نيست.

معناي دوم: روايتي كه به معصوم عليه السلام برسد، در مقابل موقوف كه به معصوم عليه السلام منتهي نمي‏گردد، روايت مورد بحث بدين معنا مرفوعه است، ولي مرفوعه بدين معنا ويژگي خاصي ندارد، بلكه غالب روايات ما (خواه معتبر باشد يا نباشد) مرفوعه مي‏باشند و معمولاً در كتب فقهي از اين اصطلاح مرفوعه استفاه نمي‏كنند، بخلاف مرسله كه اصطلاحي خاص است و ويژگي خبر را روشن ساخته و اشاره به ضعف سند آن دارد.

روايت دوم (روايت مكارم الاخلاق): «عن ام سلمة قالت كنت عند النبي صلي الله عليه و آله و سلم و عنده ميمونه فاقبل ابن ام مكتوم و ذلك بعد ان امر[3] بالحجاب فقال: احتجبا فقلنا يا رسول الله اليس اعمي لايبصرنا قال: افعميا و ان انتما الستما تبصرانه[4]»

بعيد نيست اين دو روايت يكي باشد، گاهي انسان با اتكاء به حافظه اشتباه مي‏كند و به احتمال مظنون در اينجا هم اشتباهي واقع شده و اسمهاي نساء النبي به هم اشتباه شده و به جاي اسم دو زن پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم اسم دو زن ديگر آن حضرت ذكر شده باشد[5].

اين دو روايت از جهت دلالت ناتمام مي‏باشند: زيرا حكمي كه در اين دو روايت ذكر شده اشاره به آيه «و اسئلوهن من وراء حجاب» دارد، حكم آيه قطعاً حكم الزامي عمومي نيست، زيرا صحبت تنها از پوشش كامل بدن نيست، بلكه اگر زن پوشيه هم بزند و تمام بدن حتي وجه و كفين وي پوشيده باشد عمل به اين آيه نشده، بلكه حتماً بايد پشت پرده باشد، بنابر اين با اين حكم مخصوص زنان پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم است كه طبيعة حكم زنان ديگر از آن معلوم نمي‏گردد يا حكم استحبابي بوده و از آداب مي‏باشد كه از روايات ديگر هم استحباب چنين معنايي مستفاد مي‏گردد، در اين صورت نيز اين دو روايت اثبات لزوم نمي‏كنند. بنابر اين دليل بر حرمت نظر به مرد نابينا نخواهند بود.

روايت سوم (روايت الجعفريات): «باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه انّ فاطمة بنت رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم استأذن عليها اعمي فحجبته فقال لها النبي صلي الله عليه و آله و سلم لم حجبته و هو لايراك فقالت يا رسول الله ان لم يراني فانا اراه و هو يشم الريح فقال النبي صلي الله عليه و آله اشهد انكِ بضعة منّي[6]».

روايت چهارم (روايت الدعائم):«عن جعفر بن محمد عليهما السلام انّه قال استأذن اعمي علي فاطمة فحجبته».

دلالت اين دو روايت ناتمام است زيرا فعل حضرت زهرا سلام الله عليها اعم از وجوب است چه حضرت مقيّد نبوده كه تنها واجبات را انجام دهند، بلكه مستحبات خصوصاً مستحبات مؤكده را حضرت بجاي آورده‏اند پس فعل حضرت دلالت بر لزوم نمي‏كند[7].

روايت پنجم (روايت مكارم الاخلاق):«عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله ص في الحديث الّذي قالته فاطمة خير النساء[8]ان لايرين الرجال و لايراهن الرجال فقال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم انّها مني».

اين روايت همه دليل بر استحباب است نه وجوب، زيرا تعبير «خير النساء» در آن ذكر شده، روشن است كه بهترين زنان كسي نيست كه تنها به واجبات خود عمل مي‏كند بلكه بايد به مستحبات و آداب ديني هم پايبند باشد تا اين عنوان صدق كند، از سوي ديگر مراد از اين كه رجال آنها را نبينند ظاهراً اين است كه حتي اندامشان را هم نبينند كه اين حكم قطعاً استحبابي است.

روايت ششم (رواية دعائم): «انّه قال قال لنا رسول الله صلي الله عليه و اله اي شي‏ء خير للمرأة فلم يجبه احد منا، فذكرت ذلك لفاطمة عليها السلام فقالت: ما من شي‏ء خير للمرأة من أن لاتري رجلاً و لايراهاً فذكرت ذلك لرسول الله صلي الله عليه و اله فقال: صدقت انّها بضعة منّي[9]».

عدم دلالت روايات فوق بر لزوم روشن است.

روايت هفتم (روايت عقاب الاعمال): «عن أبي هريره و ابن عباس قالا خطبنا رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم قبل وفاته (الي ان قال): و اشتدّ غضب الله عزّ و جلّ علي امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها فانها ان فعلت ذلك احبط الله كل عمل عملته فان امطأته فراش غيره كان حقاً علي الله تعالي ان يحرقها بالنار بعد ان يعذّبها في قبرها[10]».

ولي اين روايت از جهت دلالت ناتمام است اولاً: اخص از مدّعي است چون موضوع آن زن شوهر دار است نه هر زني، بلكه ظاهرش اين است كه اين عذاب خاص در مطلق زن نيست بلكه تنها در زن شوهر دار مي‏باشد، تقييد «امرأة» به «ذات بعل» دليل بر اين امر است كه اين عذاب در هر زني كليت ندارد.

ثانياً: ملأ العين كنايه از نگاه دقيق و استقلالي و مطالعه‏اي است كه به محارم همچون پدر، برادر اشكالي ندارد ولي به اجنبي اشكال دارد، بنابراين از روايت حرمت مطلق نگاه استفاده نمي‏شود.

4 ) اشكالات عام روايات:

دو اشكال عام در اين روايات ديده مي‏شود: نخست ضعف سند، تمام اين روايات ضعيف السند هستند، ولي مي‏توان اين اشكال را پاسخ گفت كه استفاضة و كثرة آنها اطمينان به صدور برخي از آنها را بدنبال دارد، ولي اين معنا تنها براي اثبات قدر مسلّم از روايات كافي است و خصوصيات هر روايت را ثابت نمي‏كند[11].

اشكال دوم: اين است كه فرد ظاهر تمام اين روايات كه نمي‏توان آن را از تحت مدلول روايات بيرون كرد نگاه به صورت و سر مردهاي نامحرم است كه در حال عادي ظاهر است، ما قبلاً گفتيم كه نگاه به اعضاي ظاهره مرد به جهت سيره قطعي جايز است و حرام نيست، پس اين روايات دلالت بر حرمت نخواهد داشت.

5 ) خلاصه بحث:

رواياتي كه در اين بحث بدان تمسك شده قابل استناد نيست و دليل بر تسويه بين مرد بينا و نابينا در حرمت نظر زن بدانها اجماع است.

ج) حكم صداي اجنبيه (مسأله 39) :

1 ) متن مسأله:

«لابأس بسماع صوت الاجنبية ما لم يكن تلذذ و لاريبة، من غير فرق بين الاعمي و البصير و ان كان الاحوط الترك في غير مقام الضرورة، و يحرم عليها اسماع الصوت الّذي فيه تهييج للسامع بتحسينه و ترقيقه، قال تعالي: فلا تخضعن بالقول فيطمع الّذي في قلبه مرض».

2 ) توضيح مسأله:

مرحوم مصنف ره پس از بحث نظر، بحث سماع صوت اجنبية يا اسماع اجنبية صوت خودش را به اجنبي مطرح مي‏كند، ايشان مي‏فرمايد اگر تلذذ و ريبه‏اي در كار نباشد، سماع يا اسماع اشكالي ندارد و فرقي بين اعمي و بصير نيست، چه شنونده اعمي باشد يا بصير بلكه شايد كلام مصنف زن اجنبيه را هم شامل شود كه فرقي نيست كه اعمي باشد يا بصير، البته احتياط استحبابي در ترك سماع و اسماع در غير حال ضرورت است.

اين حكم در جايي بود كه تلذذ و ريبه‏اي نباشد، ولي اگر زن بخواهد با غنج و دلال صحبت كند و با تلطيف كردن و نازك نمودن صداي خود طرف را تحريك كند اشكال دارد و جايز نيست.

مصنّف در اينجا به آيه «فلا تخضعن بالقول» تمسك مي‏كند، اين آيه در مورد زنان پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم است و ذاتاً نمي‏توان از تحريم خضوع در قول نسبت به زنان پيامبر تحريم آن را در زنهاي ديگر استفاده كرد، البته اگر امري براي زنهاي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم سختگيري شده باشد، نمي‏توان بالاولوية حكم زنان ديگر را استفاده كرد، مثلاً از دستور لزوم پشت پرده رفتن زنان پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم نمي‏توان اين حكم را به زنان ديگر سرايت داد، بهر حال با اين كه ذاتاً چنين تعدي صحيح نيست، ولي در خصوص اين آيه با عنايت به تعليل روايت «فيطمع الّذي في قلبه مرض» كه ظهور در ارتكازي بودن دارد مي‏توان حكم را به غير زنان پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم تعميم داد، چه بر طبق ارتكاز متشرعه تنها طمع نسبت به زنان پيغمبر محذور ندارد، بلكه اين محذور در طمع نسبت به تمام زنهاي مؤمنين وجود دارد.

ادامه بررسي اين مسأله را در جلسه آينده خواهيم آورد.

«والسلام»