وطي در دبر حائض – تعليق در اسناد – نقل و نقد ادله نشوز – ادله حرمت و جواز
بسم الله الرحمن الرحيم
78/7/27
وطي در دبر حائض – تعليق در اسناد – نقل و نقد ادله نشوز – ادله حرمت و جواز
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
در جلسه پيش براي اثبات حرمت وطي در دبر در حال حيض به دو روايت به ظاهر صحيح، عمر بن يزيد و عمر بن حنظله تمسّك كرده، و از ظهور قوي «ما بين اليتين» در دُبر، و نيز از اينكه تفخيذ، حداكثر تمتع مجاز شمرده شده بود، عرض كرديم كه تقييد روايات مجوزه به غير دبر، مقدم بر حمل روايات ناهيه بر كراهت است، و لذا قائل شديم كه :
الاحوط لو لم يكن الاقوي از مباشرت در غير موضع دم در حال حيض بايد اجتناب كرد در اين جلسه ضمن خدشه در سند اين دو روايت، قائل به جواز با احتياط استحبابي در ترك خواهيم شد، آنگاه با ادامه بررسي ادله تحقق نشوز به وسيله عدم تمكن زوجه از وطي در دبر، به لحاظ اينكه وطي در دبر را از حقوق شوهر نميدانيم، خواهيم گفت كه نشوز با امتناع زوجه محقق نميشود.
الف) بررسي يكي از علل سقطهائي كه در اسناد روايات واقع شده است:
1 ) نقل قول صاحب معالم:
مرحوم صاحب معالم در مقدمه كتاب منتقي الجمعان مطالب نافعي دارد كه از جمله آنها در مقدمه ثالثه ميگويد : عدم توجه بعضي از مؤلفين به تعليق و سقطهاي اول اسناد، باعث شده كه برخي از اسناد متصل، منقطع شود.
2 ) نمونههائي از تعليق اسناد و عدم توجه بعضي از محدثين:
يكي از چيزهائي كه در بين محدثين رائج بوده، اين است كه وقتي روايتي را با سند نقل ميكردند، در نقل حديث بعد از آن، اگر بخشي از رواة آن با حديث قبلي يكي بوده «بهذا الاسناد» يا «بالاسناد» تعبير كرده و ادامه را تا آخر ذكر ميكردند، مثلاً :
«علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم»
در حديث بعد مينويسند : «وباسناده عن ابن أبي عمير …» كه طبعاً اگر كسي بخواهد حديث را در كتاب ديگر بياورد، بايد قسمت اول سند قبلي را ذكر كند.
ولي در بسياري از كتابها ـ از جمله كافي ـ گاهي تعليق صورت گرفته و بهذا الاسناد هم تعبير نشده، يعني قسمتي از اول سند در روايت متوالي مشترك است، هنگام نقل روايت دوم از آخرين فرد مشترك، سند را شروع ميكنند بدون اينكه تذكر بدهند «بهذا الاسناد» در اينگونه موارد بايد مقداري از آغاز سند روايت قبل را بر سر روايت بعدي بياوريم تا سند روايت دوم كامل گردد. گاهي هم بين روايت معلق و معلق عليها يك روايت ـ و به ندرت چند روايت ـ فاصله ميشود.
تعليقهائي كه در كتب حديثي واقع شده معمولاً واضح است ولي گاهي روشن نيست و موجب اشتباه ميگردد و اين در مواردي است كه شخصي اول سند قرار گرفته كه گاهي بلاواسطه از او روايت ميشود و گاهي مع الواسطة و لذا معلوم نميشود اينكه اول سند قرار گرفته آيا ابتداي سند است، يا مقداري از قبلش به اعتماد روايت قبلي حذف شده، و گاهي اشتراك نام راوي كه اول سند واقع شده، باعث ميشود كه در تعليق و عدم تعليق ترديد كنيم به طوري كه بر اهل فن نيز مسأله واضح نيست. مثلاً : مرحوم كليني معمولاً روايت احمد بن محمد بن عيسي و همچنين روايت احمد بن محمد بن خالد را بوسيله «عدة من اصحابنا» نقل ميكند ولي در خيلي جاها احمد بن محمد به اعتماد اسناد قبل، اول سند واقع شده است كه سند معلق ميباشد. با توجه به اينكه دو نفر از مشايخي كه كليني بلاواسطه از آنها نقل ميكند يكي «احمد بن محمد عاصمي» و ديگري «احمد بن محمد بن سعيد» (ابن عقده) است اگر بعد از آنكه روايتي را با واسطه از «احمد بن محمد» نقل كرد (كه طبعاً يا ابن عيسي است يا ابن خالد) روايتي را با احمد بن محمد شروع كرد معلوم نميشود كه او «ابن عيسي يا ابن خالد» است و به اعتماد سند قبلي واسطه حذف شده است يا «عاصمي يا ابن عقده» است و بين كليني و او هيچ واسطهاي نيست.
البته چون مشايخ آنها مشخص است مسأله براي اهلش روشن ميشود، لكن هميشه واضح نيست كما اينكه اين مشكل در مورد كتاب مستطرفات ابن ادريس كه از كتاب جميل و بزنطي و ديگران قسمتهائي را دنبال هم نقل كرده، ديده ميشود.
از امور شايع و رايج اين است كه گاهي اشخاص در يك بحثي روايت سوم باب را مثلاً مناسب بحث خود ديده، نقل ميكنند، اولِ سند در كافي مثلاً احمد بن محمد قرار گرفته كه كليني به اعتماد سند قبل، «عدة من اصحابنا» را نياورده. ناقل ميگويد: «روي الكليني عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب …» و روايت را نقل ميكند، با اينكه كليني از احمد بن محمد به اعتماد حديث قبل معلّقاً نقل كرده، و اين غفلت و اشتباه بر ناقلين حديث حتي از شيخ طوسي ـ با آن احاطه كه در نقل احاديث داشته ـ به چشم ميخورد كه در تهذيب[1] مينويسد : «روي محمد بن يعقوب، عن احمدبن محمد، عن ابن محبوب … ».
لذا صاحب معالم در منتقي ميگويد : اينكه در اسناد ميبينيم شخصي از ديگري نقل حديث كرده با اينكه او را درك نكرده، علت آن در بسياري موارد همان وقوع تعليقات و غفلات ناقلين و محدثين از آن است كه هنگامي كه روايتي از يك منبع حديثي، به كتاب ديگر منتقل ميشود، توجه به معلق بودن حديث نميشود.
3 ) عدم جريان اصل عدم خطا در اينگونه موارد:
اگر شخصي هميشه با واسطه از ديگري نقل حديث ميكند و يك جا ديديم بي واسطه نقل كرده، ولو از نظر برهان رياضي نميتوانيم بگوييم باطل است ـ چون ممكن است راوي مثل حبابه والبيه، 175 سال عمر كرده و از دو طبقه قبل از خود نقل حديث نموده و سقطي صورت نگرفته باشد ـ ولي در مسائل حديثي با توجه به اشتباهات و سقطات و اختلاف نسخ و غيره نميتوانيم اصل عدم خطا را در چنين مواردي جاري كنيم؛ زيرا با تتبع روشن ميشود كه در چنين مواردي غالباً اشتباهي رخ داده است و عدم خطا در چنين موارد غلبه ندارد. مگر مستند اصل عدم خطا چيست؟ برهان رياضي يا آيه شريفه كه بر آن قائم نشده، بلكه مستند آن بناي عقلاست كه چون خطا در محسوسات امر نادري است چنين بنائي از عقلا قائم شده است و لذا عقلا در مثل اين موارد كه تحريف و سقط زياد صورت ميگيرد، اين اصل را جاري نميدانند.
كسي كه در احاديث ممارست داشته باشد، به خوبي ميداند كه خطاهاي خارجي چشم در كتابت، و اين اشتباهات تعليق و مانند آن، متعارف است و خيلي روشن است كه در اينجور موارد نبايد اصل عدم خطا را جاري كرد.
ب) تعليق در حديث عمر بن حنظه و عمر بن يزيد:
1 ) سند روايت عمر بن حنظله كه بيشتر از تفخيذ را جايز نميدانست، اينطور است:
«عن احمد بن محمد، عن البرقي[2]، عن اسماعيل، عن عمر بن حنظله …»
اين اسماعيل جعفي در زمان حضرت صادق عليه السلام وفات كرده و برقي محقّقاً امام صادق عليه السلام را درك نكرده چون 80 سال يا بيشتر بعد از حضرت وفات كرده، و شيخ او يا شيخِ شيخ او تقريباً در زمان امام بوده است.
در اين حديث برقي از اسماعيل نقل حديث كرده كه محقّقاً او را درك نكرده، و در واقع توجه به تعليق نشده و معلق عليه ذكر نشده و سقط در حديث صورت گرفته است و نتيجتاً حديث مرسل ميشود.
2 ) روايت عمر بن يزيد كه ميفرمود «له ما بين اليتيها و لا يوقب»
در اين روايت برقي از عمر بن يزيد نقل كرده، در حاليكه روات از عمر بن يزيد، يك طبقه يا دو طبقه مقدم بر برقي هستند مثل ابن ابي عمير كه در طبقه مشايخ برقي است. بلكه بعضاً از اصحاب امام صادق عليه السلام ميباشند.
در تمامي موارد برقي با يك واسطه يا دو واسطه از عمر بن يزيد نقل كرده، فقط در اينجا و يك جاي ديگر بي واسطه است و احتمال سقط واسطه در آنجا هم خيلي قوي است.
همه كساني كه از عمر بن يزيد روايت ميكنند يا جزو مشايخ برقي هستند، يا يك طبقه از مشايخ او جلوترند كه دو طبقه جلوتر از برقي ميشوند. و همانطور كه عرض كرديم اصل عدم خطا در اين موارد جاري نيست.
بنابر اين عمده مستند حرمت همين دو روايت بود كه كنار رفت.
ج) بحث در روايت عبد الملك بن عمرو ـ روايت دال بر جواز وطي در دبر حائض ـ :
عرض شد كه اين روايت دو نقل دارد، در يك نقل «فرج» تعبير شده و در نقل ديگر «قُبل» آمده است.
نقلي كه قُبل تعبير شده كالصريح است بر جواز وطي در دُبر «كل شيء ما عدا القبل منها بعينه»، يعني فقط اجتناب از قُبل حرام است و اين حكم در غير قبل نيست، بلكه كلمه «بعينه» اصلاً ناظر به همين است كه وطي در دبر جايز است.
مرحوم شيخ در رسائل در بيان حديث «كل شيء حلال حتي تعرف الحرام منه بعينه» مينويسد : وقتي كسي حرام را بشناسد آن را شناخته است ولي بعينه تعبير ميكنند به معناي اينكه فقط همين است حقيقتاً، و جايگزين ندارد، ليس الاّ.
گاهي عناوين بر غير خودش هم توسّعاً و مجازاً منطبق ميشود، در اينجا اينطور نيست مثلاً گاهي در پشت نامه به مقامات مينويسند : «بشخصه مفتوح نمائيد» ولو هر نامه كه به كسي مينويسند معنايش اين است كه خودت نامه را باز كن ولي مقصود اين است كه خيال نشود بعضيها كه تنزيلاً در حكم او هستند ميتوانند آنرا نگاه كنند، تأكيد براي نفي است.
در حديث هم كلمه «بعينه» به اين معنا است كه معناي توسّعي اراده نشده، و همان معناي حقيقي قُبل مراد است. خيال نكنيد از باب مثال است و دبر را نيز شامل ميشود، كالنص است كه غير قُبل يعني آنهائيكه احياناً هم رديف آنان است چنين حكمي ندارد، كأن ميخواهد دُبر را نفي كند كه اين حكم را ندارد.
اما نقل ديگر كه كلمه فرج تعبير شده:
اگر كسي روايت را متعدد بداند كه مسأله روشن است و بحثي ندارد چون روايت قبل، صريح است اما ما كه ميگوئيم: يكي از اين دو حديث، نقل به معناي ديگري است، آيا به كدام حديث اخذ كنيم و آيا اصل عدم زياده در كلمه بعينه جاري است؟
به نظر ميرسد از آنجا كه كلمه بعينه براي تأكيد آمده و بدون آن هم معنا را ميرساند؛ اسقاط كلمات تأكيد امري متعارف است، اما اينكه اين كلمه در اصل نباشد و براي دفع حرمت وطي در دبر زياد شده باشد، امر متعارفي نيست.
به علاوه در اين نقل، سلمة بن خطاب قرار گرفته كه نجاشي درباره او «ضعيفٌ في الحديث» ميگويد، گرچه اجلاّ از او روايت كردهاند، و طبق تحقيق ما او را معتبر ميدانيم و اگر نقل ديگري نبود به آن اخذ ميكرديم، لكن با نقل ديگر ـ كه كلمه بعينه دارد و روايت بسيار معتبري است كه جاي ان قلت ندارد ـ نميتواند مقابله كند، و معناي ضعف در حديث هم كه در كلام نجاشي آمده اين است كه ضبط او مثل ديگران مُتقن نيست و نقل ديگران بر او تقدم دارد.
در اخبار علاجيه هم اگر در نقلها چيزي مختلف شد ميگويند : «اوثقهما في الحديث» را اخذ كن، نقلي كه كلمه «القُبل منها بعينه» دارد اوثق از نقل ديگر است، بنابر اين چون در اينجا اصل عدم زياده را جاري ميدانيم و نقل غير سلمة را بر او مقدم ميداريم به «القبل منها بعينه» اخذ ميكنيم.
نتيجه بحث:
چون عمده مستند تحريم وطي در دُبر در حال حيض، دو روايت بود كه بجهت تعليق كنار گذاشتيم، به مقتضاي روايت عبد الملك بن عمرو جايز ولكن احتياط بسيار مؤكد استحبابي در اجتناب است.
جهت احتياط در اجتناب:
اولاً هر چند مسأله خلافي است لكن در تمام فتاوي اين احتياط هست،
ثانياً عموم آيه شريفه «ولا تقربوهنّ» هم مقاربت هر دو موضع را ميگيرد، و در اينگونه موارد لزوم احتياط قوي است.
د) دنبال مسأله تحقق نشوز با ممانعت زوجه از وطي در دبر (مسأله سوم عروة):
پس از آن كه وطي در دبر را جايز دانستيم آيا اين از حقوق مرد است كه حكم قُبل را پيدا ميكند و با عدم تمكين زوجه، نشوز محقّق ميشود يا خير؟
اگر به روايت ابن أبي يعفور كه در آن «اذا رضيت» بود اخذ كرديم، كه عدهاي هم به آن عمل كردهاند، مسأله منوط به رضايت زوجه ميشود، و از حقوق زوج نيست و با عدم تمكين نشوز نميآورد.
ولي اگر به جهت تعدّد در نقل و نپذيرفتن اصل عدم زياده در حديث، آن را كنار گذاشتيم، ممكن است به وجوهي تمسك شود كه وطي در دبر را از حقوق شوهر بدانيم كه اگر زن امتناع كرد، ناشزه شود، لكن استدلال به هيچكدام تمام نيست :
1 ـ رواياتي كه زن بايد از شوهر اطاعت كند، به اين بيان كه : افعالي كه ذاتاً جايز است و عصيان خالق نيست زيرا (لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق) زوجه بايد در آن موارد از شوهرش اطاعت كند.
نقد استاد: بعضي از اين دسته روايات، ذاتاً به لحاظ اينكه در رديف اوامر مستحبه آمده، اصلاً ظهور در وجوب ندارد. و بعضي ديگر اگر ظهوري هم داشته باشد، از آنجائي كه ميدانيم شوهر مانند خدا و پيامبر واجب الاطاعة علي الاطلاق نيست به گونهاي كه اگر مثلاً دستور به مباحي داد و يا امر به كار مستحبي نمود، بر زوجه اطاعتش واجب باشد، ناچار يا بايد حمل بر استحباب اطاعت شود و يا مقيّد به مواردي گردد كه از حقوق مسلّم شوهر محسوب شده، بطوري كه اطاعت در آنها موجب بهشتي شدن زن و مخالفت در آنها باعث جهنمي شدن اوست.
بنابر اين اثبات اينكه وطي در دُبر از حقوق شوهر است از نفس اين دسته روايات ممكن نيست.
2 ـ رواياتي كه تعبير ميكند زن لُعبه مرد و براي ملاعبه او است. و نظر به اينكه مشتهيات افراد مختلف است، حاضر نبودن زوجه در هر چه مرد بخواهد ـ چه در فرج، چه تقبيل و چه جاهاي ديگر ـ خلاف لعبه بودن اوست.
و همينطور آيه شريفه كه زن سكن و براي سكون و راحتي مرد است و ممكن است سكونت شخصي بدون تمكين زوجه در اين مورد حاصل نشود.
نقد استاد: اگر در اين روايات ابتداءً فرموده بودند زن لعبه مرد است و شما مجاز به ملاعبه هستيد آن وقت جواز هر ملاعبهاي كه خلاف شرع نباشد از اطلاق آن استفاده ميشد، ولكن در مقام بيان مطالب ديگري همچون حفظ و حراست از زن و عدم آزار و اذيت او، و اينگونه فروعات است، لذا نميشود به اطلاق آن تمسك كرد و جواز تمتع علي وجه الاطلاق ـ حتي تمتعات غير متعارف ـ را از آن استفاده نمود.
و همينطور آيه شريف براي جهات ديگر ـ مثل شمردن نعم الهي ـ نازل شده و در مقام بيان تشريع اينكه زن سبب سكون مرد است، نميباشد.
3 ـ آيه شريفه: «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم …» بنابر اين كه حرث بمعناي كشت و محصول باشد، يعني تمتع از محصول شامل وطي در دُبر هم ميشود.
نقد استاد: گرچه به ندرت حرث بمعناي شيء روئيده بكار ميرود ولي معناي متعارف حرث يا مصدري است يا موضع الحرث يعني زميني كه در آن حرث ميشود، بنابر اين آيه ناظر به توالد و تناسل است كه بحث آن گذشت.
4 ـ از روايت معمّر بن خلاّد استفاده ميشود كه اهل مدينه وطي در دبر را جايز دانسته و آن را از حقوق مرد شمرده و به آيه حرث استناد ميكردند.
امام عليه السلام تنها صحت استناد به آيه را ردّ نمودند، بنابر اين جواز و حق بودن آن مورد قبول حضرت بوده است.
نقد استاد: گر چه حضرت در مقام ردّ صحت استناد به آيه هستند لكن با ردّ اين مستند طبعاً حق بودن وطي در دبر، نيز ردّ ميشود.
البته صحت استفاده حق براي شوهر از آيه مذكور جاي انكار نيست، لكن چون آيه شريفه در مورد توالد و تناسل است فقط محل معتاد و متعارف كه فرج باشد داخل حقوق زوج است.
و روايات ديگر هم كه در آنها به آيات مربوط به قوم لوط تمسك شده تنها مبيّن جواز ذاتي است و حقّي را اثبات نميكند.
نتيجه بحث:
دليلي از آيات و روايات كه وطي در دُبر را جزء حقوق زوج شمرده باشد، نداريم و به مقتضاي اصل اوّل : «عدم جواز استفاده از مال و جان اشخاص بدون رضايت آنها» با عدم تمكين زوجه از وطي در دُبر نشود، حاصل نميشود.
«والسلام»
