وطي در دبر حائض – ذكر روايات – اقوال فقهاء

بسم الله الرحمن الرحيم

78/7/26

وطي در دبر حائض – ذكر روايات – اقوال فقهاء

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه پيش رواياتي كه ظاهر آنها دلالت بر حرمت يا حليت وطي در دبر در حال حيض دارد، مورد بررسي و تحقيق قرار گرفت؛ نتيجه آن شد كه تنها روايتي كه از لحاظ سند و دلالت قابل اخذ مي‏باشد، روايت عمر بن يزيد است كه دلالت بر حرمت دارد. همچنين برخي از رواياتي كه ظاهر آنها حرمت را در حال حيض منحصر به خصوص موضع الدم دانسته، مورد بررسي قرار گرفت و مفهوم تعبير «ما دون الفرج» در بعضي از آنها بيان شد. در اين جلسه ابتدا توضيحي بيشتر درباره مراد از اين تعبير در احاديث خواهيم داد و شواهدي از روايات خواهيم آورد. سپس شماري ديگر از روايات مذكور كه ممكن است از اطلاق يا عموم آنها جواز فهميده شود، مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در نهايت مسأله 3 باب مورد بحث قرار خواهد گرفت يعني حصول يا عدم حصول نشوز زوجه با عدم تمكين نسبت به وطي در دبر بررسي خواهد شد.

الف) مراد از تعبير «ما دون الفرج» در روايات مورد بحث:

1 ) معناي «ما دون الفرج» به نظر استاد مدّ ظلّه:

همچنانكه در جلسه پيش اشاره شد، بحث در جواز وطي در دبر حائض بود، روايات در بيان مقداري كه مي‏توان از حائض استمتاع برد، مختلف بود؛ در طائفه‏اي از روايات استمتاع از «ما دون الفرج» مجاز شمرده شده بود، به اين روايات بر جواز وطي در دبر استدلال شده بود، بر اين مبنا كه مراد از «ما دون الفرج»، «ما سواي فرج» باشد، ولي مراد از تعبير «ما دون الفرج» كه در برخي احاديث آمده، از جمله در روايت عيسي بن عبدالله در تفسير عياشي[1] كه قبلاً خوانده شد و سند آن هم ضعيف است و روايات ديگر، ما سواي فرج نيست تا بتوان از اين روايت، جواز وطي در دبر حائض را استفاده كرد، بلكه مراد از آن پائين‏تر از فرج است كه ظاهراً كنايه از تفخيذ و امثال آن باشد (و حتّي در صورتي كه مراد از «فرج» را در خصوص موضع الدم بدانيم نه اعم از قبل و دبر) بنابر اين، نمي‏توان اين گونه روايات را دال بر جواز دانست تا با صحيحه عمر بن يزيد تعارض نمايد.

2 ) ادله و شواهد معناي مذكور براي «ما دون الفرج»:

در موارد متعددي در روايات اين تعبير (ما دون) به معناي «پايين» به كار رفته و در اين موارد نمي‏توان مراد از آن را مفهومي ديگر دانست، مثلاً:

مثال اول: در باب حج درباره حرمت وطي در كفاره آن، اين تعبير شده است كه : «معاوية بن عمار قال سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل وقع علي اهله فيما دون الفرج قال : عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل»[2] شهرت بسيار قوي و قريب به اتفاق وجود دارد كه تفاوتي در حكم جماعِ محرّم، بين قبل و دبر نيست؛ البته قول مخالف هم وجود دارد، ولي نادرست است به هر حال در اينجا يا فرج را به معناي اعم (از قبل و دبر) گرفته‏اند و يا آن كه (به احتمال قوي) فرج را به همان معناي موضع الدم دانسته‏اند، ولي ما دون الفرج را به مفهوم پايين‏تر از فرج گرفته و حمل بر تفخيذ و مانند آن كرده‏اند. اين احتمال دوم كه قوي‏تر به نظر مي‏رسد، مؤيّد كلام ما در اينجاست.

مثال دوم: زني كه همسرش در بيداري از او تمتع برده ولي دخولي صورت نگرفته، روايت مي‏فرمايد غسل بر او واجب نيست زيرا «انما جامعها دون الفرج» يعني مجامعتي كه پائين‏تر از فرج است.

«محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفر عليه السلام … كيف لم يجعل عليها ]المرأة[ الغسل اذا جامعها دون الفرج في اليقظة فامنت؟ قال : … لانها انما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لانه لم يدخله»[3] يا در روايت ديگري تعبير شده: «سئل ابو عبدالله ـ عليه السلام ـ عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل ان هو انزل و لم تنزل هي؟ قال : ليس عليها غسل …»[4] در اين موارد هم مراد از عدم وجوب غسل، در صورتي است كه مواقعه در پايين‏تر از فرج صورت گرفته باشد؛ زيرا مطابق قول مشهورِ قوي، جماع و اصابه چه در قبل باشد و چه دبر، براي زن غسل را واجب مي‏سازد. از اين رو، اين تعابير را معمولاً بر تفخيذ و امثال آن نه بر وطي در دبر حمل مي‏كنند.

مثال سوم: اصولاً معناي كمتر و پايين‏تر براي كلمه «دون» معنايي غير متعارف و حتي غير شايع نيست و نمي‏توان گفت كه «دون» همواره به معناي «ما عدا» و «ما سوي» مي‏باشد. مثلاً چه بسا گفته مي‏شود «دون اربعين سنة» يا «دون الميقات»[5] در اين موارد مراد آن است كه فرد به آن سن يا مكان واصل نشده و نرسيده باشد. بنابر اين حمل تعبير «ما دون الفرج» بر تمتعات پايين‏تر از موضع فرج (مانند تفخيذ) نه تنها استبعادي ندارد، بلكه مطابق و موافق با يكي از معاني شايع و متداول واژه «دون» مي‏باشد.

بنابر اين از رواياتي كه در حال حيض تمتعات «ما دون الفرج» را تجويز كرده، نمي‏توان جواز وطي در دبر را استفاده كرد.

ب) بررسي دلالت روايات بر جواز وطي در دبر در حال حيض و نظر مقبول استاد ـ مدّ ظلّه ـ :

1 ) موثّقه هشام بن سالم:

متن روايت مزبور اين چنين است :

«عن هشام بن سالم، عن ابي عبدالله ـ عليه السلام ـ في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج و هي حائض، قال : لا بأس اذا اجتنب ذلك الموضع[6]».

در اين روايت هر چند ظاهراً مراد از فرج خصوص قبل است، زيرا ذلك الموضع تعبير كرده نه (مثلاً) الموضعين، ولي معلوم نيست كه مراد از «ما دون الفرج» ما سوي الفرج باشد، شايد پايين‏تر از فرج يعني تفخيذ و مانند آن باشد و پاسخ حضرت براي نفي بأس از وطي در دبر كه هم عرض وطي در فرج است، نباشد بلكه براي اجازه مراحل پايين‏تر مانند تفخيذ باشد.

2 ) روايت عبد الملك بن عمرو:

اين روايت به دو صورت نقل شده كه علاوه بر تفاوت در سند تعابير آن دو نيز اندكي متفاوت مي‏باشد، ولي به نظر ما روايت مزبور واحد است و به طور مكرّر صادر نشده است، ابتدا متن دو روايت را مي‏خوانيم و سپس مفهوم و دلالت آن را مورد بحث قرار مي‏دهيم:

بحث اول: متن دو نقل مختلف از روايت عبد الملك بن عمرو:

1 ) محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد و محمد بن الحسين، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن اسحاق بن عمار، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت ابا عبدالله ـ عليه السلام ـ ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال : كل شي‏ء ما عدا القبل منها بعينه (يا بنا بر نسخه‏اي ديگر : يصيبه منها بعينه)[7]

2 ) و عنه (= عن محمد بن يحيي)، عن سلمة، عن علي بن الحسن، عن محمد بن زياد، عن ابان بن عثمان والحسين بن ابي يوسف، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت ابا عبدالله ـ عليه السلام ـ : ما يحل للرجل من المرأة و هي حائض؟ قال : كل شي‏ء غير الفرج، قال : ثم قال : انما المرأة لعبة الرجل[8].

بحث دوم: سند و دلالت روايت عبد الملك بن عمرو:

از نظر سند به نظر ما اين روايت معتبر است، زيرا هر چند عبد الملك در منابع رجالي توثيق صريحي ندارد، ولي افراد متعددي از اصحاب اجماع از او نقل حديث كرده‏اند كه نشان مي‏دهد وي مورد اعتماد و وثوق محدثان بوده است. بنابر اين سند روايت از ناحيه عبد الملك اشكالي ندارد.

اين دو روايت به احتمال قوي يك روايت بوده كه به دو صورت نقل شده است و بعيد است كه عبد الملك اين موضوع را دوبار از امام(ع) سؤال كرده باشد. ولي لفظ هر دو روايت صادر از معصوم نيست و لااقل يكي از دو روايت نقل به معنا شده است[9].

در يك نقل «ما عد القبل» تعبير شده در نقل ديگر «غير الفرج» آمده است، ولي ما نمي‏دانيم كه لفظ صادر از معصوم(ع) كداميك از اين دو بوده است و كداميك از اين دو از قبيل نقل به معنا مي‏باشد. اين احتمال وجود دارد كه لفظ «فرج» را به جاي قبل قرار داده باشد يا بر عكس به جاي «فرج»، «قبل» تعبير شده باشد. بنابر احتمال مزبور، ممكن است كسي توهم كند كه شايد لفظ فرج در معناي اعم از قبل و دبر به كار رفته باشد و چون اين احتمال قوي است، نمي‏توان براي جواز وطي در دبر به مفهوم اين روايت استناد كرد؛ ولي اين توهم مردود است، زيرا حتي اگر چنين فرض كنيم كه لفظ صادر شده در اصل، «فرج» بوده، ظهور اين لفظ در قبل است و حمل آن بر معناي اعم مستبعد به نظر مي‏رسد ولي با اين همه، مي‏توان بر اساس اين روايت قائل به جواز وطي در دبر حائض شد. زيرا آنچه به طور روشن موضوع بحث و سؤال در اين روايت بوده، تمتعات متعارف از زن در حال حيض بوده نه هر گونه تمتع. و نسبت به تجويز وطي در دبر دلالت روشني ندارد و ظهور صحيحه عمر بن يزيد در حرمت به مراتب، اقوي از ظهور اين روايت در جواز مي‏باشد و از اين رو تصرف در ظهور بدوي اين روايت بسيار آسانتر از تصرف در ظهور روايت عمر بن يزيد است. زيرا روايت عمر بن يزيد مي‏گويد «له ما بين اليتيها و لا يوقب» فرد ظاهر و روشن ما بين الاليتين، دبر است و ظاهر قوي اين روايت اين است كه متعلق لا يوقب، ما بين الاليتين است پس اين روايت بر نهي از وطي در دبر دلالت قوي دارد، بنابراين بايد در دلالت بدوي روايت عبد الملك بن عمرو تصرف كنيم. و اگر بخواهيم در دلالت روايت عمر بن يزيد تصرف كنيم بايد از ظهور نهي در حرمت رفع يد كنيم كه بيشتر خلاف ظاهر است؛ بخصوص با توجه به اينكه سؤالاتي كه بين عامه مطرح بوده و هم چنين سؤالي كه سائل در روايت عمر بن يزيد كرده، سؤال از جواز است، نهي حضرت ظهور قوي در حرمت پيدا مي‏كند. و بعيدتر از اين، آن است كه متعلق لا يوقب را فرج بدانيم و بگوئيم روايت مي‏گويد له ما بين الاليتين (يعني الدبر) ولا يوقب (يعني في الفرج). بنابر اين در ظهور بدوي روايت عبدالملك بن عمرو تصرف مي‏كنيم و مي‏گوييم مراد سائل (و بالتبع مراد امام) را بايد تمتعاتي دانست كه به طور متعارف و عادي صورت مي‏گيرد مانند تفخيذ يا ملاعبات متعارف ديگر و تعبير «ما عدا الفرج» يا «ما عداالقبل» اصولاً ناظر به تمتعات نامتعارف مانند وطي در دبر نيست. بر اين اساس، نمي‏توان روايت عبد الملك بن عمرو را از ادله مجوزه به شمار آورد.

3 ) مرسله عبد الله بن بكير:

«محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد و احمد ابني الحسن، عن ابيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ قال : اذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقي موضع الدم[10]».

سند اين روايت قابل اعتماد نيست، زيرا ما مراسيل عبد الله بن بكير را، هر چند وي جزو اصحاب اجماع است، حجّت نمي‏دانيم. به علاوه دلالت آن بر جواز قوي نيست زيرا همچنانكه در روايت پيشين گفته شد، در مقام جمع با روايت عمر بن يزيد مي‏گوئيم مراد از «اتيان» در اين روايت ظاهراً استمتاعات متعارف است و اين حمل، اظهر از آن است كه در ظهور صحيحه عمر بن يزيد به يكي از دو نحوي كه گفته شد، تصرف كنيم.

4 ) موثّقه عبد الله بن سنان:

«محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن محمد بن ابي حمزه، عن داود الرقي، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله ـ عليه السلام ـ ما يحل للرجل من امرأته و هي حائض؟ فقال : ما دون الفرج»[11].

همچنانكه گفته شد ممكن است مراد از تعبير «ما دون الفرج» را در اين روايت تمتعاتي كه خفيف‏تر از جماع در فرج است، باشد. بنابر اين اصولاً مواضع هم عرض آن مانند دبر را شامل نشود.

5 ) موثّقه معاوية بن عمار:

«محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن جبله، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ قال : سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها؟ قال : ما دون الفرج[12]».

در اين روايت نيز تعبير «ما دون الفرج» تنها بر جواز تمتّعات نسبت به تمتعات كمتر از موضع فرج، دلالت دارد و براي جواز وطي در دبر قابل استناد نيست.

6 ) نتيجه بحث:

تنها روايتي كه در ميان روايات مذكور براي استناد به جواز، قابل ملاحظه به نظر مي‏رسد، روايت عبد الملك بن عمرو است كه در برابر ظهور و حتّي صراحت صحيحه عمر بن يزيد، بايد از ظهور بدوي اين روايت رفع يد كرد. زيرا روايت عمر بن يزيد ظهور قابل توجهي در حرمت دارد. به علاوه اطلاق مقاربت و قرب در آيه شريفه شامل وطي در دبر نيز مي‏شود. بنابر اين هر چند ما در غير حال حيض قائل به كراهت آن هستيم، ولي در حال حيض با توجه به ادله ياد شده، بايد قائل به حرمت شويم و قول به حرمت اگر اقوي نباشد، لااقل احوط است[13].

ج) بحث در باره مسأله سوّم:

1 ) متن مسأله:

«مسأله 3 ـ ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز انه يتحقّق النشوز بعدم تمكين الزوجه من وطئها دبرا، و هو مشكل، لعدم الدليل علي وجوب تمكينها في كل ما هو جايز من انواع الاستمتاعات، حتي يكون تركه نشوزاً»

2 ) شهرت قول به تحقّق نشوز با عدم تمكين، نسبت به وطي در دبر:

ما پيشتر گفتيم كه فقها معمولاً وطي در دبر را از حقوق زوج نمي‏دانند و از اين رو در صورت عدم تمكين زوجه، قائل به نشوز نيستند. اين نقل قول مستند به تعابيري بود كه در برخي منابع از جمله در عروه و مستمسك آمده است. مثلاً مرحوم سيد در اين مسأله تعبير به «بعض الفقهاء» فرموده يا مرحوم آقاي حكيم(ره) مراد مصنف را تنها صاحب جواهر(ره) دانسته است. ولي پس از مراجعه به منابع فقهي و فحص كامل معلوم شد كه قائلين به تحقق نشوز با عدم تمكين، آنچنان كم نيستند و با توجه به صراحت و ظهور عبارات بسياري از فقها حتي مي‏توان قائل به شهرت اين قول شد و لذا برخي مانند فيض(ره) اين نظر را به مشهور نسبت داده‏اند. هر چند قول به حق نبودن و عدم تحقق نشوز هم مشهور مي‏باشد، ولي اين نظر هم كه وطي در دبر از حقوق بوده، عدم تمكين، موجب نشوز مي‏گردد، قول نادر و شاذي نيست و نهايت اين كه مي‏توان هر دو قول را مشهور و قابل اعتماد دانست. براي اثبات اين مطلب عبارات برخي فقها ذيلاً آورده مي‏شود.

3 ) برخي تعابير فقها در اين باره:

1 ) يحيي بن سعيد در «الجامع» :«و انما يجب النفقة في النكاح بأن يكون دائماً و تمكنه الزوجة من الاستمتاع بها تمكيناً كاملا، فلو امكنته من القبل فقط …، لم يكن لها عليه نفقة» از اين تعبير بر مي‏آيد كه با عدم تمكين نسبت به تمتع از غير قبل، نشوز حاصل مي‏شود، زيرا نفقه تنها در فرض عدم نشور بر زوج واجب مي‏شود.

2 ) علامه در القواعد:«انما تجب النفقة بالعقد الدائم مع التمكين التام ولا تجب بالمتعة ولا لغير الممكّنة من نفسها كل وقت في اي موضع اراد، فلو مكّنت قبلاً و منعت غيره سقطت نفقتها» در بحث نشوز هم فرموده : «ويندرج تحت النّشوز المنع من الوطي والاستمتاع في قبل او دبر».

3 ) فاضل مقداد در التنقيح: «المراد بالتمكين التام هو طاعتها لزوجها عند طلب مباشرتها قبلاً او دبراً اي وقت اراد و اي مكانٍ اراد مما يجوز فيه الاستمتاع شرعاً و عرفاً» يعني استمتاع بايد نسبت به مواضعي باشد كه عرفاً و شرعاً مجاز است نه مثلاً در مكانهائي مانند مسجد.

4 ) محقق در شرايع(ره) در بحث شروط نفقه زوجه فرموده : «فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان، او مكان دون آخر مما يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين».

مرحوم شهيد ثاني در مسالك فرموده كه ظاهراً مراد از «مكان» در كلام مصنّف مكان فعل است، يعني در هر محلّي كه منع شرعي وجود ندارد و استمتاع مجاز است، بايد تمكين نمايد. ولي مثلاً استمتاع در مسجد كه جايز نيست، وجوب تمكيني ندارد. بعد فرموده كه ممكن است مراد از مكان معناي جامعي باشد كه مواضع بدن زن را نيز شامل شود. «ويمكن أن يريد بالمكان ما يعمّ البدن كالقبل و غيره ممايسوغ فيه الاستمتاع و كلاهما معتبر في التمكين وان كان الاول اظهر في المراد» خلاصه به نظر شهيد(ره)، مراد محقق(ره) از اين تعبير ظاهراً مكان فعل است، ولي براي حصول تمكين، رعايت هر دو امر لازم و معتبر مي‏باشد يعني تمكين بايد نسبت به استمتاع در هر محل و مكان و نسبت به هر موضعي از بدن زن صورت گيرد.

5 ) فيض(ره) در مفاتيح الشرايع فرموده : «ويشترط في وجوبها التمكين التام منها اي التخلية بينها و بينه بحيث لا يخصّ موضعاً منها ولا مكاناً ولا وقتاً علي المشهور» مي‏بينيم كه ايشان وجوب تمكين تام و تمكين نسبت به همه مواضع بدن را به مشهور نسبت داده است.

6 ) مرحوم صاحب رياض(ره) فرموده كه امتناع زوجه از وطي در قبل در حال حيض موجب تحقّق نشوز نمي‏شود؛ زيرا شرعاً جايز نيست. بعد فرموده : «وكذا دبرا ان منعنا عنه» يعني بر اين مبنا كه وطي در دبر در حال حيض حرام باشد، با امتناع زوجه، نشوز حاصل نمي‏شود. مفهوم اين گفته آن است كه اگر وطي در دبر در صورت حيض جايز باشد، با عدم تمكين زوجه نشوز تحقق مي‏يابد.

7 ) در كشف اللثام در شرح عبارت «قواعد» آمده : «فلو مكّنت قبلاً و منعت غيره من الدّبر او سائر الاستمتاعات لا لعذر سقطت نفقتها كلاًّ او بعضاً كما مرّ مع احتمال عدم السقوط اصلاً». ظاهراً تمايل وي به اين نظر است كه با منع از تمكين، نفقه ساقط مي‏شود، ولي احتمال داده كه نفقه ساقط نشود. بعد فرموده : «ويندرج تحت النشوز المنع من الوطي‏ء والاستمتاع في قبل او دبر او غيرهما علي وجه كما عرفت» مراد از «علي وجه» نظري است كه در بالا مطرح كرده و نسبت به آن تمايل دارد.

8 ) الجواهر[14]: «لو مكّنت قبلاً و منعته غيره من الدبر او سائر الاستمتاعات لا لعذر سقطت نفقتها اجمع في اقوي الوجوه» بعد فرموده : «قد تقدّم قوّة سقوط نفقتها اجمع بذلك و احتمال التبعيض و عدم السقوط». اين عبارت اشاره به سه قولي است كه در مسأله وجود دارد : قول به سقوط نفقه به طور كلي، قول به عدم سقوط اصلاً و قول به تبعيض يعني به نسبت تمكين زن، وي نسبت به نفقه استحقاق داشته باشد. صاحب جواهر(ره) قائل به نظريه نخست است.

9 ) در منافع فقهي متقدّمتر مانند كافي ابوالصلاح و غنيه ابن زهره نيز نظير اين تعابير يافت مي‏شود، مثلاً ابوالصلاح حلبي در «الكافي» فرموده : «يلزمها طاعته في نفسها» يعني زن درباره خودش وجوب اطاعت از شوهر دارد و بايد تمكين كند تنها در مواردي كه نفسِ فعل، حرمت دارد، چنين اطاعتي واجب يا جايز نيست (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) بنابر اين مي‏توان نتيجه گرفت كه وي از آنجا كه استمتاع نسبت به دبر را جايز مي‏داند، اطاعت از زوج را هم در اين زمينه واجب مي‏شمارد.

10 ) ابن براج در «المهذّب» پس از آنكه شرط وجوب نفقه را تمكين كامل زوجه دانسته، گفته است : «والتمكين الكامل هو تسليم نفسها اليه و تمكنه منها علي الاطلاق» هر چند وي براي علي الاطلاق، مكان و زمان و مانند اينها را مثال مي‏زند، ولي مي‏توان مصداق آن را هر چيزي دانست كه شرعاً جايز مي‏باشد.

11 ) شهيد اول(ره) در اللّمعة:«تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم بشرط التمكين الكامل في كل زمان و مكان يسوغ فيه الاستمتاع، فلا نفقة للصغيرة والناشزة» از تعبير وي نيز مي‏توان استفاده كرد كه منع از هر يك از استمتاعاتِ مجاز، موجب نشوز و عدم استحقاق زن نسبت به نفقه مي‏شود.

علاوه بر اينها مشابه اين تعبيرات را مي‏توان در كتب فقهي ديگر، از جمله شرايع، نافع، مبسوط، تبصره و ارشاد يافت و از آن‏ها استفاده مي‏شود كه تعداد قابل توجهي از فقها قائل به اين بوده‏اند كه وطي در دبر از حقوق زوج بوده، ممانعت زوجه از آن موجب تحقق نشوز او و در نتيجه عدم استحقاق وي نسبت به نفقه مي‏گردد؛ بنابر اين بر خلاف آنچه كه از تعبير عروه و مستمسك بر مي‏آيد، اين قول نه تنها نادر نيست، بلكه نظريه‏اي مشهور هم هست، هر چند قول به عدم نشوز هم شهرت دارد. ادامه بحث را در جلسه بعد پي مي‏گيريم. ان شاء الله.

«والسلام»

[1] ـ ر.ك جامع الاحاديث، ش 3083، وسائل الشيعة، كتاب الطهارة، باب 25 از ابواب الحيض، طبع آل البيت، ج 2، ص 322، ح 9.