وطي در دبر – مسأله نشوز در وطي در دبر – آثار وطي در دبر – جمع دلالي بين روايات

بسم الله الرحمن الرحيم

78/7/28

وطي در دبر – مسأله نشوز در وطي در دبر – آثار وطي در دبر – جمع دلالي بين روايات

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات گذشته پيرامون جواز يا عدم جواز وطي در دبر مرأة بحث گرديد. گروهي ادله اطاعت زوج بطور مطلق را دليل بر جواز وطي بر دبر دانسته‏اند بنحوي كه رضايت زوجه در آن شرط نيست. در اين جلسه در ابتدا ادله اطاعت زوج مورد بررسي قرار مي‏گيرد و عدم استفاده از اين ادله براي اثبات حقّ بر شوهر در وطي در دبر اثبات مي‏گردد. سپس مسأله 4 باب طرح گرديده و ادله وجوب غسل براي وطي در دبر مرأة طرح مي‏گردد و نهاياً التقاء ختانين به عنوان حدّ ادخال در وجوب غسل مطرح شده و روايت معارض آن مورد تأمل و بررسي قرار مي‏گيرد.

الف) بررسي روايات اطاعت[1]:

روايات بسياري در اطاعت زوجه از همسر خويش وارد گرديده است. پاره‏اي از اين روايات شامل تعابيري است كه در سياق مستحبات ذكر شده است و پاره‏اي ديگر به طور كلي اشاره به لزوم اطاعت از زوج نموده از محدوده اطاعت، سخني به ميان نيامده است و رواياتي ديگر پيرامون عصيان زوج و حرمت سخط زوج مطالبي بيان شده است كه ذيلاً به روايات اشاره مي‏گردد:

1 ) دسته اول: روايات اطاعت زوج كه در سياق مستحب ذكر شده است مانند :

1 ) جعفر بن احمد القمي في كتاب الغايات عن رسول الله(ص) أنه قال : ألا أخبركم بشرّ نساءكم؟ قالوا : بلي يا رسول الله. قال : انّ من شرّ نساءكم العقيم الحقود التي لا تتورّع عن قبيح، المتبرّجة اذا غاب عنها زوجها، الحصان مع بعلها التي لا تسمع قوله، و لاتطيع أمره … .[2]

2 ) …. عن ابي حمزة قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول : كنا عند النبي صلي الله عليه و اله فقال : ان خير نساءكم الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرّجة مع زوجها، الحصان علي غيره، التي تسمع قوله و تطيع امره….[3]

3 ) قال رسول الله صلي الله عليه و آله: الا اخبركم بشرار نسائكم (قالوا بلي يا رسول الله فأخبرنا قال من شر نساءكم) الذليلة في اهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لا تتورع من قبيح المتبرّجة اذا غاب عنها بعلها الحصان معه اذا حضر لا تسمع قوله و لاتطيع أمره … .[4]

4 ) عن ابي حمزة قال : سمعت جابر الانصاري يحدث قال : كنّا جلوساً مع رسول الله(ص) فذكرنا النساء و فضل بعضهن علي بعض فقال رسول الله(ص) ألا أخبركم بخير نساءكم .. التي تسمع قوله و تطيع امره … ثم قال(ص) ألا أخبركم بشرّ نساءكم … التي لا تسمع قوله و لاتطيع امره … .[5]

5 ) مكارم الاخلاق عن النبي صلي الله عليه و آله قال : حق الرجل علي المرأةٍ انارة السراجِ و اصلاح الطعام و أن تستقبله عند باب بيتها فترحّب به و أن تقدّم اليه الطشت و المنديل و أن توضّأه و أن لا تمنعه نفسها الاّ من علّةٍ.[6]

6 ) في رواية يونس … سعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها و لاتوذيه و تطيعه في جميع احواله.[7]

دسته دوم: روايات اطاعت زوج كه در سياق واجبات است ولي از نظر انواع تمتع اطلاق ندارد. مانند:

1 ) ابي الصباح الكناني عن أبي عبد الله(ع) قال : اذا صلت المرأة خمساً و صامت شهراً (و حجّت بيت ربّها) و أطاعت زوجها و عرفت حق علي عليه السلام فلتدخل من أي ابواب الجنّة شاءت[8].

2 ) الدعائم عن رسول الله(ص) أنه قال : اذا عرفت المرأة ربها و آمنت به و برسوله و عرفت فضل اهل بيت نبيّها و صلّت خمساً و صامت شهر رمضان و أحصنت فرجها و أطاعت زوجها دخلت من أي ابواب الجنّة شاءت[9].

3 ) المولي سعيد المزيدي في كتاب تحفة الاخوان عن النبي صلي الله عليه و آله قال : كل امراةٍ صالحة عبدت ربّها و أدّت فرضها و أطاعت زوجها دخلت الجنّة[10].

4 ) عن ابن عبّاس عن رسول الله صلي الله عليه و آله أنّه قال : فايّما امراةٍ صلّت في اليوم والليلة خمس صلواتٍ و صامت شهر رمضان و حجّت بيت الله الحرام و زكّت مالها و أطاعت زوجها و والت عليّاً بعدي دخلت الجنّة[11].

نتيجه: روايات فوق دالّ بر اين نيست كه اطاعت زوج به هر شكل و به هر كيفيت و در هر حال و در هر زمان واجب است چرا كه مسلّم است مواردي از اَشكال اطاعت واجب نيست. شوهر مثل خدا و پيغمبر نيست كه مثلاً بگويد شما فلان مستحب يا فلان مباح را بجا آور، اطاعتش لازم باشد بلكه از اول كه القاء مي‏شود مضيق فهميده مي‏شود آنچه كه ثابت است لزوم اطاعت در حقوق شوهر است و مراد از روايات اطاعت زوجه از همسر خويش در حقوق واجب بوده و اطلاقي از اين جهت كه انواع تمتع و زمانهاي تمتع و حالات تمتع را شامل مي‏گردد، ندارد. بلكه نسبت به اموري كه شوهر بر همسر خود حق دارد، اطاعت همسر لازم است. به عبارت ديگر آنچه مسلم است اين است كه اطلاق اين روايت مراد نيست و مضيق اراده شده است، خوب اين روايت مقيد به چه قيدي است؟ آيا در مطلق استمتاعاتِ جايز، اطاعت لازم است يا در خصوص حقوق واجبه شوهر اطاعت لازم است؟ دليلي نداريم كه مربوط به مطلق استمتاعات باشد بلكه به تناسب حكم و موضوع معناي دوم استفاده مي‏شود.

دسته سوم: روايات لزوم اطاعت زوج حتي در شرائط سخت مانند :

1 ) محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : جاءت امرأةٌ الي النبي صلي الله عليه و آله فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج علي المرأة؟ فقال لها : تطيعه و لاتعصيه و لاتصدّق من بيته الاّ باذنه و لاتصوم تطوّعاً الاّ باذنه و لاتمنعه نفسها و ان كانت علي ظهر قتبٍ …[12].

2 ) الدعائم عن رسول الله صلي الله عليه و اله انّ امرأة سألته فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج علي زوجته؟ فقال : أن لاتتصدّق من بيته الاّ باذنه و لاتمنعه نفسها و ان كانت علي ظهر قتبٍ[13].

ـ كتاب دعائم چون كتاب فتوائي است عبارت تطيعه و لاتعصيه را ذكر نكرده است. چون اطاعت را به طور مطلق واجب نمي‏دانسته است.

3 ) عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أتت امرأة الي رسول الله صلي الله عليه و اله فقالت : ما حق الزوج علي المرأة؟ فقال : ان تجيبه الي حاجته و ان كانتْ علي قتب …[14].

ـ روايت مزبور نيز در بيان وجوب انواع تمتعات از جهت كيفيت، كميت، زمان و … نمي‏باشد؛ بلكه مراد تأكيد اين نكته است كه حقوق واجب زوج اختصاص به شرائط خاصي نداشته و در شرائط سخت نيز انجام حقوق و حوائج زوج واجب است.

به عبارت ديگر: اين روايات در مقام بيان از نظر الغاء شرائط اطاعت است مي‏گويد اموري كه اطاعت آن در شرائط عادي بر زوجه لازم است، اگر شرائط سخت هم بود، اطاعت او لازم است؛ اما اينكه در شرائط عادي اطاعت چه اموري لازم است، ناظر نيست و از اين جهت اطلاق ندارد.

دسته چهارم: رواياتي كه زنان عاصية و غير مطيع مذمت گرديده‏اند.

1 ) القطب الراوندي في لبّ اللباب: لعن رسول الله صلي الله عليه و آله اربعة امراةٍ تخون زوجها في ماله أو في نفسها و النائحة و العاصية لزوجها والعاق[15].

2 ) عن عبدالله بن سنان قال : قال رسول الله صلي الله عليه و اله : شرار نساءكم المعقرة، الدنسه، اللجوجة، العاصية، الذليلة في قومها …[16].

ـ عصيان در اين روايات مسلماً عصيان در تمام اوامر نمي‏باشد؛ بلكه مراد از عصيان عدم رعايت حقوق زوجه مي‏باشد.

دسته پنجم: روايات حرمت سخط زوج بر زنان

در روايات متعددي بر زنان سخط زوج حرام دانسته شده است[17].

مسلم است سخط زوج به طور مطلق حرام نيست پس يا بايد بگوئيم مراد مواردي است كه به جهت عدم رعايت حقوق موجب سخط زوج گرديده است و ممكن است اينگونه روايات را از آداب و سنن دانسته و سخط زوج را مطلقاً مكروه بدانيم.

در مقابل اين روايت در روايت جاسوراني نقل گرديده «ولا تبيت ليلةً و هو عليها ساخط قال و ان كان ظالماً. قال: نعم[18]».

اين روايت از جهت سند توثيق نشده است و مضمون ظاهري آن نيز مسلم البطلان است و بايد تأويل شود. بعلاوه در مقابل آن روايت سعد بن ابي عمر جلباب قرار داشته كه نقل مي‏كند : قال أبو عبدالله(ع): ايما امرأةٍ باتت و زوجها عليها ساخط في حقٍ لم تقبل منها صلاة حتي يرخي عنها[19].

ـ در هر حال از روايات سخط زوج نمي‏توان لزوم اطاعت از زوج در هر كيفيت و هر نوع را استفاده كرد.

جمع بندي: از مجموع روايات متعددي كه ذكر گرديد، معلوم مي‏شود روايات اطاعت زوج در مقام ذكر جواز انواع مباشرت (حتي وطي در دبر) نبوده و مضمون تمام آن‏ها اين است كه اطاعت از زوج در حقوق واجب مورد تأكيد مي‏باشد و در سائر حقوق نيز از آداب و سنن است.

ب) بررسي مسأله 4:

1 ) طرح مسأله و ترجمه آن:

«الوطء في دبر المرأة كالوطي في قبلها في وجوب الغسل والعدة واستقرار المهر و بطلان الصوم و ثبوت حد الزنا اذا كانت اجنبيةً و ثبوت مهر المثل اذا وطأها شبهةً و كون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها و في حرمة البنت والام و غير ذلك من احكام المصاهرة المعلقة علي الدخول …».

ترجمه: وطي در دبر زن مانند وطي در قبل وي مي‏باشد در آثاري مانند وجوب غسل، وجوب عدة، استقرار مهر، باطل شدن روزه، ثابت شدن حد زنا اگر زن اجنبيه باشد، ثابت شدن مهر المثل هنگام وطي به شبهه، بودن مناط دخول حشفه يا مقدار حشفه و حرام شدن دختر و مادر مدخوله و ساير احكام مصاهره‏اي كه مشروط بر دخول است.

2 ) حاشيه مرحوم آقاي بروجردي قدس سره الشريف:

مرحوم آقاي بروجردي[20] در حاشيه اين مسأله مرقوم داشته‏اند كه عنوان باب «احكام الدخول علي الزوجة» مي‏باشد و در اين مسأله مي‏فرمايند : «وفي حرمة البنت و الام …» و دخول به زوجه را شرط حرمت بنت الزوجه و ام الزوجه دانسته‏اند در حاليكه اين حكم نسبت به بنت الزوجه بنابر ادله قطعي مانند آيه «ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ فان لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم أن تنكحوا»[21] صحيح مي‏باشد ولي ام الزوجه ـ چه مدخوله باشد و چه مدخوله نباشد ـ بر اساس صريح قرآن (امّهات نسائكم[22]) حرام ابدي است و اصولاً طرح اين مسأله كه دخول قبلاً و دبراً حكم واحد را دارد، صحيح نيست چرا كه دخول هيچ نقشي در حرمت ندارد.

3 ) پاسخ استاد مدّ ظلّه به اشكال مرحوم آقاي بروجردي«ره»:

اولاً: با دقت در موضوعاتي كه در مسائل اين باب طرح گرديده است، مشخص است كه با وجود اين كه موضوع باب «احكام الدخول علي الزوجة» عنوان گرديده است ولي استطراداً مرحوم سيد موضوع را اوسع فرض كرده و مثالها را نيز عام‏تر از موضوع بيان نموده است. مثلاً عنوان اين مسأله را «الوطي في دبر المرأة» قرار داده است و نفرموده الوطي في دبر الزوجه و مثالهاي «ثبوت حد الزنا اذا كانت اجنبية»، «ثبوت مهر المثل اذا وطئها شبهةً» نيز خود شاهد بر عام بودن موضوع مسأله باشد. و در چنين مواردي شرط حرمت بنت مدخوله و ام مدخوله دخول است و حرمت مادر مزنّي بها و مادر مملوكه و مادر محلّله متوقف بر دخول است[23] و در نتيجه اين بحث مطرح مي‏گردد كه آيا دخولي كه به عنوان شرط قرار گرفته است اعم از دخول قبلي و دبري است يا فقط دخول قبلي مي‏باشد.

ثانياً: عنوان «احكام الدخول علي الزوجة» عنواني است كه اشتباهاً در نسخ چاپي درج گرديده و منشأ اشتباه بزرگان شده است ولي با مراجعه به نسخه اصل عروة الوثقي مشخص مي‏گردد، اين عنوان وجود نداشته و از زيادات ديگران مي‏باشد.

ج) ادله وجوب غسل با وطي در دبر مرأة:

1 ) ادله مرحوم آقاي خوئي(ره) بر وجوب غسل:

مرحوم آقاي خوئي(ره)، در كتاب طهارت براي وجوب غسل با وطي در دبر مرأة بعد از آن كه رواياتي را كه در خصوص غسل در وطي در دبر وارد شده، متعارض دانسته مي‏فرمايند : «اكثرها في كلا الجانبين ضعاف لضعف اسنادها مضافاً الي ضعف الدلالة في بعضها» و سپس هر دو دسته روايات را نقل كرده مناقشه مي‏كنند و در پايان مي‏فرمايند «فالاخبار المستدل بها علي وجوب الاغتسال بالوطي في دبر المرأة من غير انزال كالاخبار المستدل بها علي عدم وجوبه ضعيفة السند او الدلالة كما أن الاجماع المدعي في المسألة غير قابل للاعتماد عليه لانّه من الاجماع المنقول و لااعتبار به»، و در پايان به 2 دليل تمسك جسته‏اند :

دليل اول: اطلاق آيه «او لامستم النساء ولم تجدوا ماءً[24]» و فرموده‏اند لمس با وطي در قبل و وطي در دبر صدق مي‏كند.

دليل دوم: اطلاق روايات مانند روايت دال بر اينكه اتيان زوجه موجب بطلان صوم است و اتيان اعم از قبل و دبر است. ولي اتيان سبب مستقل ابطال نيست بلكه چون وقاع سبب جنابت مي‏شود روزه را باطل مي‏كند پس اتيان ـ قبلاً و دبراً ـ سبب جنابت و وجوب غسل مي‏شود.

2 ) پاسخ استاد مدّ ظلّه به ادله مرحوم آقاي خوئي ره:

استدلالات مطرح شده تام بنظر نمي‏رسد چرا كه:

اولاً: استدلال به آيه «لامستم النساء» صحيح نيست چرا كه مسلماً از لمس معني حقيقي و وسيع خود اراده نشده است و استعمال لمس در آيه استعمال كنائي است و لمس كنايه از مواقعه است البته ممكن است «لامستم النساء» كنايه از مواقعه در قبل باشد و امكان دارد مطلق مواقعه اعم از قبل و دبر اراده شده باشد و آيه در يكي از دو معني كنايي ذكر شده، ظهور مشخصي ندارد.

ثانياً: استدلال به روايتي كه ابطال صوم را در دبر دارد بر ابطال غسل صحيح نيست چرا كه ملازمه‏اي بين ابطال صوم و ابطال غسل وجود ندارد.

در باره اين مطلب كه مي‏فرمايند ابطال صوم به جهت آن است كه اتيان موجب جنابت و ثبوت غسل مي‏شود، ان شاء الله در جلسات آينده[25] به طور مفصل در آن باره بحث خواهيم كرد.

3 ) ادله استاد مدّ ظلّه در وجوب غسل هنگام وطي در دبر:

روايات متعدد صحيح السندي وجود دارد كه مي‏توان به اطلاق آنها براي وجوب غسل استدلال نمود :

صحيحه محمد بن مسلم:

اين روايت در تهذيبين داراي چنين سندي است :

أخبرني الشيخ ايده الله تعالي عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب. در كافي نيز داراي اين سند است:

«محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيي عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام[26] قال : سألته : متي يجب الغسل علي الرجل والمرأة؟ فقال : اذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم و في لفظ آخر : اذا غيبت الحشفة فقد وجب الغسل و المهر و الرجم».

ـ همانگونه كه ملاحظه مي‏شود در روايات، ادخال را موجب غسل دانسته است و كلمه ادخال اعم از دخول قبل و دبر مي‏باشد و علما نيز در موارد ديگر به آن استدلال كرده و ادخال را اعم دانسته‏اند.

ـ موثقه محمد بن مسلم:

علي بن حسن بن فضال عن علي بن اسباط عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة متي يجب الغسل عليهما؟ قال : اذا ادخله وجب الغسل و المهر و الرجم[27].

ـ علي بن حسن بن فضال فطحي ثقه است و علي بن اسباط نيز ثقه است و محتمل است فطحي باشد بنابر اين روايت موثقه است.

ـ استدلال به اين روايت مانند روايت قبل است و بنظر مي‏رسد اين دو روايت واحد باشد.

ـ صحيحه بزنطي:

كتاب السرائر نقلاً من نوادر احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام : ما يوجب الغسل علي الرجل والمرأة؟ قال : اذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم[28].

سند روايت: طريق ابن ادريس به كتاب نوادر تفصيلاً مشخص نيست ولي اگر در اجازات علما ملاحظه شود ابن ادريس در اكثر طرق اجازات وجود دارد چرا كه ابن ادريس نواده شيخ طوسي است و به كتب اصلي شيخ طوسي دسترسي داشته و طرق ما به شيخ طوسي بيشتر از راه ابن ادريس است و شيخ طوسي نيز طريق صحيح به كتب دارد و همچنين بسياري از نسخ خطي معتبر (دعا، رجال، حديث) به نسخه ابن ادريس منتهي مي‏شود و مثلاً همه نسخ معتبر قرب الاسناد به نسخه او مي‏رسد.

ـ بررسي متن روايت: در روايت ايلاج تعبير كرده و تعابيري مانند ايلاج، ايقاب، ادخال، قبل و دبر را شامل مي‏شود.

ـ صحيحه داوود بن سرحان:

«عدة من اصحابنا أن سهل بن زياد و علي بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن ابي نصر عن داوود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اذا اولجه فقد وجب الغسل والجلد و الرجم و وجب المهر[29]».

ـ اين روايت صحيحه است و دلالت آن مانند روايت قبلي روشن مي‏باشد.

ـ صحيحه عبد الله بن سنان:

«محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام : … قيل له : فان كان واقعها في الفرج و لم ينزل؟ فقال : اذا ادخله وجب الغسل و المهر و العدة[30]».

ـ اين روايت صحيحه است و استدلال به اين روايت متوقف بر اين است كه كلمه فرج اعم از قبل و دبر باشد. پاره‏اي از علما مانند ابن ادريس فرج را بر اعم از دبر و قبل حمل كرده‏اند. از كلام مرحوم آقاي خوئي ره در رواياتي كه مورد بحث است كه آيا در حال حيض وطي در دبر جائز است يا خير؟ و همچنين در كتاب الطهارة در اين بحث كه آيا وطي در دبر موجب غسل مي‏شود؟ بدست مي‏آيد كه ايشان به اين نظر تمايل دارند كه اطلاق فرج، اعم از قبل و دبر است.

در هر صورت استدلال به اين روايت متوقف بر چنين معني عامي از فرج است.

خلاصه:

روايات متعددي وجود دارد كه موضوعِ غسل، دخول، ايلاج و مانند آن قرار گرفته و اكثر آنها صحاح و موثقاتند و از مجموع روايات بر مي‏آيد وطي در دبر مرأة موجب غسل مي‏باشد.

4 ) لزوم التقاء ختانين در وجوب غسل:

اگر روايات خاصي براي تحديد مقدار دخول وارد نشده بود به صرف ادخال، حكم به وجوب غسل مي‏شد ولي رواياتي وجود دارد كه در آن غسل مشروط به التقاء ختانين و غيبوبة حشفه كرده است مانند :

«صحيحه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام : عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متي يجب الغسل؟ فقال : اذا التقي الختانان فقد وجب الغسل. فقلت : التقاء الختانان هو غيبوبة الحشفة قال :نعم[31]».

روايت معارض: در مقابل اين روايات، روايت محمد بن عذافر معارضه مي‏نمايد. نوادر: محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر قال : سألت ابا عبدالله(ع) متي يجب علي الرجل والمرأة الغسل؟ فقال : يجب الغسل حين يدخله و اذا التقي الختانان فيغسلان فرجهما[32].

بررسي روايت معارض:

اولاً: اين روايت چون در سندش محمد بن عمر بن يزيد هست از نظر سندي تمام نيست تا بتواند معارضه كند. ثانياً: با روايات التقاء ختانين قابل جمع است.

جمع دو روايت: مرحوم آقاي خوئي(ره) معارضه را به اين شكل حل نموده‏اند كه روايت دوم دال بر عدم وجوب غسل است چه التقاء ختانان داخلي باشد و چه خارجي و روايت اول مقيد به التقاء داخلي است چرا كه التقاء به غيبوبت حشفه شده است و بنابر اين روايت اول موجب تقييد روايت دوم مي‏گردد هر چند روايت دوم از جهت سند مورد اشكال و ضعيف است.

نظر استاد: بنظر استاد مدّ ظلّه اين اطلاق و تقييد فرضي كه تصور آن به ذهن افراد نمي‏آيد، خلاف متعارف است و حمل روايت دوم بر التقاء خارجي معناي بسيار دور از ذهني است كه در حكم طرح روايت است.

اصل روايت محمد بن عذافر از مستطرفات سرائر نقل گرديده است و در نسخه بسيار معتبري كه از اين كتاب در دسترس است[33] عبارت بدينصورت نقل شده است : «تغسل فروجها» يعني همه خلل و فرجشان را بشويند و احتمالاً كنايه از غسل باشد. در واقع اول، اصل وجوب غسل را بيان مي‏كند و بعد حدّ سبب غسل را بيان مي‏كند كه اگر التقاء ختانين شد غسل واجب است و بنابر اين هر دو روايت حكم به وجوب غسل كرده‏اند.

ثالثاً: اگر روايت محمد عذافر صحيح السند بود و جمع عرفي هم نداشت در معارضه، با روايات كثيره‏اي كه شبيه به متواتر است بايد كنار گذاشته شود[34].

ادامه بررسي مسأله 4 را به جلسه آينده موكول مي‏كنيم.

«والسلام»