وطي در دبر – موارد مشكوك يا غير ملحق آثار وطي در دبر به وطي در قبل – جريان احكام ايلاء با قسم در ترك وطي در دبر – احكام عزل

بسم الله الرحمن الرحيم

78/8/11

وطي در دبر – موارد مشكوك يا غير ملحق آثار وطي در دبر به وطي در قبل – جريان احكام ايلاء با قسم در ترك وطي در دبر – احكام عزل

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه پيش عرض شد كه اعتبار دخول در مسأله تحليل در مطلّقه ثلاثه، قطعي است و لكن دليلي بر اينكه انزال هم معتبر باشد، نداريم.

و اما آيا با وطي در دُبر هم، تحليل صورت مي‏گيرد يا نه؟ گفتيم : اگر تكرّر چند حديث غير صحيح را كه عبارت «تذوق عُسيلته» اضافه بر «يذوق عسيلتها» دارد، مستفيض دانسته و موجب اطمينان شود، از آن استفاده مي‏شود كه علاوه بر مرد، زن هم بايد لذّت جماع را بچشد، و چون براي زنها بحسب معمول لذت جماع در قبل است، با وطي در دُبر تحليل حاصل نمي‏شود. و در اين جلسه؛ بعد از نقل دو مسأله در تحليل، دنباله مسأله چهارم عروه كه عدم كفايت وطي دُبر در وطي واجب در چهار ماه، و عدم تحقق حنث يمين به آن در ايلاء است. و مسأله پنجم كه با وطي در دبر حنث قسم بر ترك وطي زوجه محقق مي‏شود، مورد بحث و بررسي قرار مي‏گيرد و در آخر با مختصر بحثي در احكام عزل، بقيه به جلسه بعد موكول خواهد شد.

الف) طرح دو مسأله در تحليل مطلّقه ثلاثة:

عرض كرديم كه «ذوق العسيلة» كنايه عرفي از جماع و چشيدن لذت آن است، و در مُحلّل ولو انزال شرط نيست ولي بايد وطي در قبل باشد، و دُبر كافي نيست چون «تذوق عسيلة» تحقق پيدا نمي‏كند.

فرعي كه قابل طرح است ـ ولو آقايان بحث نكرده‏اند ـ اين است كه اگر در موردي جماعي در قبل صورت گرفت و زن هيچ لذتي نبرد، آيا كافي نيست و تكرار لازم است؟ و يا اگر زني از وطي در دبر لذت برد، آيا تحليل حاصل مي‏شود؟

جواب منفي است، زيرا «ذوق العسيلة» كنايه است و كنايه در معناي غير متعارف ظهور ندارد، و بايد معناي متعارف معمول در نظر گرفته شود.

مثلاً جمله «زيدٌ كثير الرماد» كنايه از سخاوت زيد است. چون متعارفاً هر كس سخاوتمند باشد، خاكستر خانه‏اش زياد است، بنابر اين اگر سخاوتمندي اصلاً در خانه‏اش خاكستر نبود؛ صحيح است درباره او گفته شود : «فلانٌ كثير الرماد»، يا اگر بخيلي در خانه‏اش خاكستر زيادي يافت شد، اين كنايه درباره او صحيح نيست.

همينطور اگر زني بخلاف معمول با وطي در قبل مُلتذ نشد «ذاقت عُسيلة» درباره او صادق است، همانگونه كه اگر با وطي در دبر ملتذ شد، درباره او صدق نمي‏كند يا لااقل صدق آن روشن نيست و نسبت به اين مورد ظهوري ندارد.

ب) عدم كفايت وطي در دُبر در اسقاط وجوب وطي در چهار ماه، ـ دنباله مسأله 4 عروة ـ :

متن عروة:«… وكذا (اشكالٌ) في كفايته في الوطي‏ء الواجب في اربعة اشهر …».

ترك مواقعه زوجه بيش از چهار ماه جايز نيست مگر در مواردي كه استثناء شده مثل اينكه زن اجازه بدهد و يا مسافرتي پيش آيد، وجه اين حكم ان شاء الله در مسأله 7 بررسي مي‏شود، ولي آنچه فعلاً مورد بحث است اين است كه آيا براي اسقاط اين وجوب، وطي در دبر كافي است؟

مرحوم سيّد اشكال مي‏كنند، ولي بنظر ما بايد گفت : «فيه منع» و فتوي به عدم كفايت داد، چون لحن روايات اين است كه مواقعه در هر چهار ماه مانند حق المضاجعة، از حقوق زن و براي ارفاق به اوست، و در اين حق مرد نمي‏تواند بيش از چهار ماه او را معطل بگذارد زيرا اين مدّت نهايت مقداري است كه زن مي‏تواند صبر كند «انه غاية صبر المرأة عن الرجل … علم ]الله[ان غاية صبر المرأة الاربعة اشهر في ترك الجماع[1]»، و تأمين اين حق با وطي در قبل است. بنابر اين وطي در دبر از حقوق نيست و بر فرض اگر زن درخواست وطي در دبر كند، مرد حق امتناع دارد. آنچه جزء حقوق زن است وطي در قبل است نه مطلق وطي تا مثلاً مرد بتواند بگويد : در هر چهار ماه، وطي بر من واجب است و دبر هم از اقسام آن است.

بلي اگر زن به تبديل راضي شد، مانعي ندارد، و در واقع زوجه حق خود را اسقاط كرده است، ولي آنچه وظيفه مرد است، وطي در قبل است.

ج) عدم تحقق حنث و رجوع در ايلاء با وطي در دُبر:

متن عروة:«… و كذا (اشكالٌ) في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الايلاء ايضاً.»

بيان مسئله:

اگر كسي براي اضرار به زوجه قسم بخورد كه بيش از چهار ماه يا دائماً، وطي او را قبلاً ترك كند، به آن ايلاء گويند[2]، كه در اين صورت زوجه مي‏تواند به حاكم مراجعه كند و حاكم چهار ماه به زوج فرصت رجوع و مواقعه با همسرش را مي‏دهد (= فئه) و بعد از چهار ماه زوج را مجبور به طلاق يا وطي با او مي‏نمايد. اين وطي بايد در قبل باشد و در دُبر كافي نيست.

نظر استاد ـ مد ظلّه ـ:

مرحوم سيد «اشكالٌ» تعبير مي‏كند ولي مسأله روشن است و وطي در دبر حتماً كافي نيست، زيرا ايلاء علي التحقيق اين است كه قسم بخورد بيش از چهار ماه وطي در قبل را ترك كند، و الاّ اگر قسم بخورد الي الابد هم وطي در دُبر نكند، احكام ايلاء بار نمي‏شود. موضوع ايلاء ترك وطي قبل است و لذا حنث و رجوع آن هم با وطي در قبل محقّق است نه دُبر.

و لذا شيخ طوسي در مبسوط و صاحب جواهر و ديگران كه موارد استثناء وحدت حكم وطي در قبل و دبر را بيان كرده‏اند، ايلاء را ذكر نكرده‏اند و بجاي آن مسأله احصان را ـ كه مرحوم سيد متعرّض آن نشده ـ مطرح كرده‏اند. و حق هم با آنهاست و نبايد ايلاء در اينجا ذكر شود.

زيرا اينكه در بعضي موارد ـ روي تناسبات حكم و موضوع يا قرائن و بعضي جهات ديگر ـ وطي در دُبر را ملحق به قبل نمي‏داند و استثناء مي‏كنند در جائي است كه مطلق وطي، موضوع باشد، ولي اگر از اول، موضوعِ نذر و قسم و امثال آن وطي قبل بود ـ مانند كسي كه به جهتي نذر كند وطي در قبل را يك شب ترك نمايد ـ وطي در دُبر تخصّصاً از آن خارج است.

د) از مستثنيات «وحدت حكم وطي در قبل و دُبر» زناي محصّنه است:

اگر مردي زني داشت و مي‏توانست از او متمتع شود و زنا كرد، محصن است و بايد رجم شود. ولكن حصان در اين صورت مسلم است كه زني داشته باشد كه بتواند قبلاً از او متمتع شود، ولي اگر از وطي در قبل مانعي داشت، ولو دُبراً بي مانع بود، اين بحث مطرح شده است كه آيا احصان صدق مي‏كند يا خير؟ زيرا در حديث وارد شده كه «من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن»[3] موضوع اين حديث «فرج» است و محل بحث قرار گرفته كه آيا شامل «دبر» هم مي‏شود يا خير؟ در مسأله محل بحث «كسي كه از وطي در قبل مانع دارد ولي دبراً بلامانع است» به نظر ما اطلاق كلمه فرج ظهور در خصوص قبل دارد و چنين كسي محصن نيست و رجم نمي‏شود بايد حدّ جلد بر او جاري گردد.

بله وطي با اجنبيّه چه در قبل باشد و چه در دُبر «زنا» صدق مي‏كند و از اين جهت فرقي نيست، چون مطلق ادخال و ايلاج كه در زنا وارد شده، دبر را هم شامل مي‏شود.

õ از آنجايي كه در حديث كلمه فرج بكار رفته كه جاي توهم اطلاق است ـ چون فرج بمعناي جامع (اعم از قبل و دبر) هم بكار مي‏رود ـ مناسب بود مرحوم سيد متعرض اين فرع مي‏شدند بخلاف مسأله ايلاء كه ما يتوهّم التعميم در آن نيست تا عنوان شود.

ها) بررسي مسأله 5:

متن عروة:«اذا حلف علي ترك وطي امرأته في زمان أو مكان، يتحقق الحنث بوطئها دبراً، الاّ أن يكون هناك انصرف الي الوطي في القبل، من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة.»

1 ) نيازي به قيد «في زمانٍ أو مكانٍ» نيست:

اين دو ظرف يا متعلّق به خود حلف است، يعني در يك زماني يا در مكاني قسم بخورد يا متعلّق به وطي است، يعني وطي مرأة را در يك زماني يا در مكاني ترك كند. حالا هر كدام باشد با توجه به موارد ذيل خصوصيتي در ذكر اين دو قيد نيست:

1 ـ كسي كه قسم خورده زوجه متعه خود را وطي نكند و اسمي از زمان نبرده است.

2 ـ كسي كه با موافقت همسر دائمش قسم خورده كه او را وطي نكند و اسمي از زمان نبرده است يا موارد ديگري كه مي‏تواند بر ترك وطي همسر دائمش به طور مطلق قسم بخورد و داخل عنوان «ايلاء» نباشد و مرجوح هم نباشد مثلاً به جهت ضرري مرجوحيت آن رفع شده باشد.

3 ـ كسي كه بر ترك همسر خود قسم خورده و از نظر مكان مطلق گذاشته است (خواه زوجه موقت يا زوجه دائمي باشد و با موافقت او قسم بخورد يا مدت قسمش كمتر از 4 ماه باشد كه نيازي به موافقت زوجه نيست) خلاصه؛ مواردي كه قسم منعقد مي‏شود و عنوان ايلاء هم بر آن صادق نيست.

در تمام موارد فوق اين مسأله مطرح مي‏گردد كه با وطي در دبر حنث حاصل مي‏شود يا خير؟ در حالي كه قسم او يا از نظر زمان مطلق است يا از نظر مكان. پس ذكر اين دو قيد لازم نيست.

2 ) بيان مسأله:

اگر قسم خورد كه در مدّتي وطي نكند، اطلاق كلمه وطي، هر دو صورت را مي‏گيرد و با وطي در دبر حنث محقّق مي‏شود.

امّا اگر قرينه‏اي ـ مثل عدم انعقاد نطفه ـ بود، قسم منصرف به وطي در قبل است و با وطي در دبر حنث محقق نمي‏شود.

البته بحثي است كه آيا آنچه در ضمير حالف است ولو به آن توجه ندارد، به منزله قيود مذكوره است تا موضوع را متضيّق كند يا بايد حتماً قيد در لفظ ذكر شود، ان شاء الله در جلسه آينده مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

و) بررسي مسأله 6 :

متن عروة:«يجوز العزل بمعني اخراج الآلة عند الانزال و افراغ المني خارج الفرج …»

1 ) تحرير محل بحث:

مورد بحث جائي است كه 8 قيد داشته باشد، بدين معنا كه با فقدان هر قيد جوازش مسلّم است،اين قيود عبارتند از :

1 ـ زن معقوده مرد باشد نه ملك يمين يا محلّله او

2 ـ دائمه باشد نه متمتع بها

3 ـ حرّه باشد، لذا عزل از امه ديگري كه با مردي ازدواج كرده، بلا اشكال است

4 ـ زوجه اذن نداده باشد

5 ـ موقع عقد حق عزل براي زوج شرط نشده باشد

6 ـ وطي در قبل باشد

7 ـ اختياري باشد يعني شرعاً موجب ضرر معتني به، به خودش يا زن نگردد و به طور كلي عنوان ثانوي محلّل در كار نباشد

8 ـ جزء شش طائفه مستثني در روايت نباشد[4]

با تمامي اين شرايط محل بحث قرار گرفته كه آيا عزل جايز است يا خير؟

2 ) محتملات و اقوال در مسأله:

چهار احتمال بلكه شايد چهار قول در مسأله هست:

1 ـ حرمت عزل و وجوب پرداخت ديه (ده دينار)

2 ـ جواز عزل و عدم وجوب ديه

3 ـ جواز با وجوب ديه

4 ـ حرمت با عدم وجوب ديه

3 ) طرح اجماع شيخ طوسي رحمه الله:

مرحوم شيخ طوسي در خلاف، دعواي اجماع بر حرمت عزل و ثبوت ديه كرده است، كه عبارت آن نقل مي‏شود :

در كتاب الديات مي‏نويسد : «اذا عزل الرجل عن زوجته الحرّة بغير اختيارها فان عليه عشرة دنانير، وخالف جميع الفقهاء (يعني عامه) في ذلك دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم.»[5]

و در كتاب النكاح آمده است : «العزل عن الحرّة لا يجوز الا برضاها، فمن عزل بغير رضاها اثم، وكان عليه نصف عشر دية الجنين عشرة دنانير، وللشافعي فيه قولان (وجهان): احدهما انه محظور لا يجوز ما قلناه غير انّه لا يوجب الدية والمذهب انّ ذلك مستحب وليس بمحظور.

دليلنا اجماع الفرقة اخبارهم و طريقة الاحتياط.»[6]

مرحوم صاحب جواهر اجماع محكي از شيخ طوسي را بجهت آنكه:

(الف) با نقل ابن ادريس معارض است زيرا ايشان فرموده كه قول به حرمت نه تنها اجماعي نيست كه شاذّ است.

(ب) بعلاوه معظم فقها مخالف حرمت عزل هستند. سپس مي‏فرمايد بعضي نيز گفته‏اند : ظاهر عبارت مختلف اين است كه شيخ طوسي دعواي اجماع بر استحباب ترك عزل كرده است نه تحريم آن[7].

نقد استاد مد ظلّه:

اما راجع به ذيل كلام صاحب جواهر ره؛ ما به مختلف و خلاف مراجعه كرديم چنين چيزي نبود و هر دو به حرمت حكم كرده بودند. در كتاب النكاح خلاف، به عدم جواز تصريح شده و در ديات خلاف فرموده : «عليه عشرة دنانير» و از اين عبارت استحباب فهميده نمي‏شود[8].

4 ) بررسي اجماع مرحوم شيخ رحمه الله:

بسياري از فقها مسأله را عنوان نكرده، و اكثر كساني كه عنوان كرده‏اند فتوي به كراهت داده و شهرت بر حرمت هست و قائلين به حرمت اندكند، با اين حال چگونه شيخ دعواي اجماع كرده است؟ شايد وجه آن اين باشد كه :

اگر در موردي روايتي باشد و شيخ مطلبي از آن استفاده كند، به لحاظ مبناي سابقين در عمل به خبر واحد، شهادت اجمالي مي‏دهد كه فتواي ديگران هم چنين بوده است.

همانگونه كه خود مرحوم شيخ در موضعي از خلاف مي‏نويسد :

كتاب الحج ـ مسأله 8:«اذا كان لولده مال روي اصحابنا انه يجب عليه الحج و يأخذ منه قدر كفايته و يحج به وليس للابن الامتناع منه و خالف جميع الفقهاء ]اي العامة[في ذلك ]دليلنا[الاخبار المروية في هذا المعني من جهة الخاصة قد ذكرناها في الكتاب الكبير و ليس فيها ما يخالفها فدلّ علي اجماعهم علي ذلك[9].

بديهي است همچنانكه اگر ما در تطبيق حد وسط به موردي با شيخ موافق نبوديم و استظهار كرديم كه آن روايت دال بر فلان مطلب نيست، ديگران هم ممكن است اين را قبول نداشته و به نتيجه آن فتوا ندهند.

خلاصه، نمي‏توانيم با كبريات كلّي كه صغراي آن را خود شيخ تعيين كرده، و بخاطر آن دعواي اجماع نموده، موافقت كنيم.

5 ) حكم عزل در متمتع بها:

فقها ـ حتي قائلين به حرمت ـ جواز عزل در متمتع بها را بلا اشكال مي‏دانند ما قدري تتبع كرديم فارقي بين متعه و دائم در روايات نيافتيم، دليل فقها دعواي اجماع است.

ولكن اكثر قدماء (قائلين به حرمت عزل يا كراهت آن) اين فرق را عنوان نكرده‏اند، و مقتضاي اطلاق كلمات آنها، عدم فرق بين متمتع بها و دائم است. تنها ابن حمزه در وسيله بين ايندو فرق نهاده است، پس چگونه اين اجماع مي‏تواند مستند و فارق باشد!

«والسلام»