وطي واجب – قاعده لاضرر – قضاء وطي واجب

بسم الله الرحمن الرحيم

78/9/7

وطي واجب – قاعده لاضرر – قضاء وطي واجب

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه قبل اين فرع مطرح شد كه اگر زن به جهتي نتواند چهار ماه بر ترك مباشرت صبر كند، آيا بر شوهر لازم است كه قبل از چهار ماه نزديكي كند، در جلسه قبل با عنايت بر قاعده لا ضرر، لزوم عدم اضرار مرد به زن را در مسأله نزديكي به اثبات رسانديم. در اين جلسه ضمن توضيح اين مسأله، دليلي ديگر بر لزوم ذكر مي‏كنيم، در ادامه به بررسي مسأله 9 پرداخته كه اگر مباشرت چهار ماه ترك شد، قضاء لازم نيست و خواهيم ديد كه عدم لزوم قضاء از باب سالبه به انتفاء موضوع است، در ادامه درباره لزوم ارضاء زن و صحت تمسك به ادله توبه در نفي لزوم سخن خواهيم گفت.

الف) ادامه بررسي مسأله 8:

1 ) تذكري در توضيح بحث سابق (مسأله 8):

گفتيم كه روايتي كه ترك مباشره زوجه را پس از چهار ماه گناه دانسته مفهوم ندارد، و از آن استفاده نمي‏شود كه هر مردي مي‏تواند تا چهار ماه مباشرت را به تأخير بيندازد، مراد ما از انكار مفهوم، انكار مفهوم علي وجه الاطلاق است و گرنه در موضوع سؤال روايت، ثبوت مفهوم مسلم است، در جايي كه مرد به جهت مصيبت وارده مباشرت را ترك مي‏كند، اين كار تا چهار ماه مجاز و پس از آن معصيت است، در اينجا، در چهار ماه هر چند زن از ترك مباشرت متضرّر شود، ولي با توجه به عذر عرفي كه شوهر دارد، اجازه تأخير داده شده است، مي‏توان به طور كلي گفت كه اگر در جايي عذر شرعي يا عرفي يا تكويني (به جهت ناتواني مزاجي ـ مثلاً ـ) وجود داشته باشد، تأخير تا چهار ماه مجاز است، در اين موارد گاه از باب تزاحم ضررين بوده و مباشرت در طول چهار ماه براي مرد ضرري و ترك آن براي زن ضرري است، يا تزاحم حرج مرد با ضرر يا حرج زن مي‏باشد و به هر حال در اين گونه موارد دليلي بر وجوب مباشرت وجود ندارد.

بحث ما در اين بود كه بدون عذر مرد نمي تواند با ترك مباشرت، زن را به ضرر بيندازد. و چون مرد زن را گرفته و او را هم طلاق نمي‏دهد، ضرر به او منتسب مي‏گردد، در اين موارد هم عرفاً اضرار شمرده مي‏شود و روايت مورد بحث هم بر وجود صغراي اضرار شهادت مي‏دهد، و دليلي بر تخصيص لا ضرر در اين موارد نداريم.

2 ) دليل ديگري بر حرمت ترك مباشرت در صورت ضرر:

آيه شريفه «لا تضارّ والدة بولدها و لا مولود له بولده» دليلي ديگري در اين بحث است زيرا بنابر روايات معتبر، مراد از نهي از مضارة، نهي از ترك جماع است، در صحيحه ابوالصباح الكناني[1] (و نيز حلبي) عن ابي عبدالله‏عليه السلام مي‏خوانيم: قال سألته عن قول الله عزّوجلّ «لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده» فقال كانت المراضع ممّا تدفع احداهنّ الرجل اذا اراد الجماع تقول: لا ادعك انّي اخاف ان أحبل فاقتل ولدي هذا الّذي ارضعه، وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: انّي اخاف ان اجامعك فاقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها، فنهي الله عزوجل عن ذلك ان يضارّ الرجل المرأة و المرأة الرجل.

در اين روايت شريف با وجود جهتي كه ممكن است عذر تلقي گردد (مراعات فرزند شير خوار) از ترك نكاح و مضاره مرد نسبت به زن و بالعكس نهي شده و جهت فوق عذر شمرده نشده، به طريق اولي در جايي كه اصلاً عذري وجود نداشته باشد يا اصلاً به قصد اضرار مباشرت ترك شود، اين كار محرّم خواهد بود. اين آيه شريفه هم صغراي اضرار را ثابت كرده و در نتيجه به عمومات لا ضرر مي‏توان تمسك جست، و هم خود دليل مستقلي بر حرمت مضاره با ترك مباشرت مي‏باشد. البته چون ما فتواي صريحي در اين مسأله نيافتيم احتياط واجب مي‏كنيم.

ب) بررسي مسأله 9:

1 ) متن مسأله:

اذا ترك مواقعتها عند تمام اربعة اشهر لمانع من حيض او نحوه او عصيانا، لا يجب عليه القضاء، نعم الاحوط ارضائها بوجه من الوجوه، لانّ الظاهر ان ذلك حق لها عليه وقد فوّته عليها، ثم اللازم عدم التأخير من وطي‏ء الي وطي‏ء ازيد من الاربع فمبدأ اعتبار الاربعة اللاحقة انّما هو الوطي المتقدّم لا حين انقضاء الاربعة المتقدّمه.

2 ) توضيح مسأله:

اگر كسي چهار ماه به جهتي مباشرت را ترك كرد اگر خلاف شرع هم در اين تأخير مرتكب شده باشد، اين خلاف شرع منشأ سقوط وجوب مباشرت نمي‏گردد، بلكه «فوراً ففوراً» بايد اين كار انجام شود، بحث در اين مسأله در اين است كه آيا غير از امر اداء فوري به مباشرت، امر قضايي (فوري يا غير فوري) هم در كار است يا خير؟ مرحوم سيد مي‏فرمايند: ما دليلي بر لزوم قضا نداريم و مقتضاي اصل هم برائت است.

عبارت مصنف در اينجا موهم اين معنا است كه صغراي قضاء در مقام وجود دارد ولي چون دليلي عام كبروي بر لزوم قضاء نداريم قضاء واجب نخواهد بود، شبيه اين مطلب را علماء در بسياري از مسائل مطرح مي‏كنند كه قضاء به امر جديد است و نيازي به دليل جداگانه دارد، دليل عام «اقض ما فات كما فات» هم ثابت نيست، پس با توجه به اصالة البرائة حكم به عدم لزوم قضاء مي‏گردد، عبارت مصنف در مقام هم موهم همين معنا است.

ولي بنا بر تحقيق، در واجبات فوريه كه «فوراً ففوراً» لازم الاتيان است اگر به فوريت عمل نشد، دستور قضايي وجود ندارد، اين گونه نيست كه اگر در آن اوّل ترك شود، يك امر «اقض» مي‏آيد و در آن دوم امر دوم به وجوب قضاء و همينطور اوامر عديده غير متناهي به قضاء ثابت مي‏گردد، در واجبات فوريه فقط يك امر وجود دارد و همانند واجبات موقته و زمان‏دار نيست كه در آن موضوع قضاء وجود دارد، و ممكن است حكم وجوب قضا نباشد، در واجبات فوريه قضاء موضوع ندارد، ممكن است كلام سيد را هم «لا يجب عليه القضاء» را به سالبه به انتفاء موضوع حمل كنيم، بنابراين موضوعي براي قضاء وجود ندارد نه اينكه با فرض وجود موضوع، حكم آن ثابت نباشد.

ان قلت: مباشرت واجب موقت است و زمان آن چهار ماه تعيين شده و با ترك مباشرت در اين مدت قهراً قضاء، موضوع پيدا مي‏كند.

قلت: ما دليلي نداريم كه قبل از چهار ماه تكليفي متوجه مرد باشد، بلكه در روايت آمده كه پس از چهار ماه مرد معصيت كار مي‏گردد، پس حق زن همانند دين مؤجّل است كه هر چند اگر قبل از رسيدن اجل پرداخت شود ذمه شخص فارغ مي‏گردد ولي قبل از رسيدن اجل، وجوب پرداخت دين بر مديون نيامده و دائن حقي در اين زمينه ندارد.

3 ) بررسي لزوم و عدم لزوم ارضاء زن:

مسأله ديگري كه در اينجا مطرح مي‏گردد اين است كه اگر كسي به جهت مانعي مباشرت با زن خود را بيش از چهار ماه ترك كند، بنابر احوط بايد از زن حلاليت بطلبد، چون از ادله، استظهار مي‏شود كه اين امر از حقوق زن است نه صرفاً از احكام زوجيت، از سوي ديگر از روايتي كه شيخ انصاري در بحث غيبت نقل كرده استفاده مي‏شود در حقوق يا بايد حق را اداء كرد و در غير اين صورت استحلال لازم است. شايد علت احوط ذكر كردن ايشان تأمّل در اعتبار روايت از جهت سند يا متن بوده، مثلاً اين اشكال مطرح بوده كه روايت به جهت اشتمال بر مستحبات ظهور آن در لزوم محل تأمل بوده، لذا مصنف فتوا نداده، بلكه احتياط كرده‏اند. درباره اين روايت در جلسه آينده سخن خواهيم گفت.

4 ) بررسي كلام مرحوم آقاي حكيم:

مرحوم آقاي حكيم با اشكال در روايت فوق، به دليلي ديگر در مسأله اشاره مي‏كند و آن اينكه: چون ما احتمال مي‏دهيم استحلال در رفع عقاب دخالت داشته باشد بر طبق قانون عقلي لزوم دفع ضرر محتمل، استحلال لازم خواهد بود، ولي ايشان اين دليل را رد مي‏كند كه اطلاقات روايات توبه (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) اين احتمال را مرتفع مي‏سازد چون در اين روايات از شرايط توبه در حق الناس، لزوم استحلال از ذي حق ذكر شده، پس با اطلاق ادله، تأمين از عقاب حاصل شده و موضوعي براي دفع ضرر محتمل باقي نخواهد ماند.

ولي اين دليل و پاسخ در تمام صور مسأله جاري نيست، چون مسأله توبه در حصول ترك مباشرت از سر عصيان مي‏باشد، و موضوع بحث ما اعم از ترك با عذر و ترك بدون عذر مي‏باشد.

حال صرف نظر از اين نكته مي‏توان به اصل پاسخ ايشان اشكال كرد كه مسأله از باب احتمال تكليف منجّز است، و در جايي كه تكليف منجّز محتمل باشد، اطلاقات كه قطع‏آور نيست كفايت نمي‏كند، به ديگر بيان اطلاقات در شبهات تكاليف واقعي به درد مي‏خورد نه در شك در ارتفاع عقاب، به عنوان مقدمه براي توضيح اين اشكال ذكر يك خاطره علمي مفيد است.

5 ) خاطره‏اي علمي از مرحوم آقا سيد احمد خوانساري‏قدس سره:

زماني خدمت مرحوم آقاي خوانساري رسيدم، ايشان حاشيه‏اي بر عروه داشتند اشكالي به نظر مي‏رسيد عرض كرديم، ايشان به تناسب مطلبي را نقل كردند كه وقتي ما در نجف بوديم مرحوم آقاي نائيني فتوايي درباره شك در تعداد فوائت داشتند و احتياط را لازم دانسته، بنابراين اگر ما ندانيم ـ مثلاً ـ دو روز نماز قضا داريم يا پنج روز، بايد پنج روز را قضاء كرد، درباره اين فتوا اشكال شده بود كه در اقلّ و اكثر استقلالي همه علماء قائل به برائت هستند (حتي اخباريان هم در شبهه وجوبية برائتي هستند) پس چرا در اينجا شما قائل به احتياط شده‏ايد؟

ايشان فرموده بودند: برائت در شبهه مصداقيه حكم واقعي جاري است، و با جريان برائت هم احتمال عقاب مرتفع مي‏گردد، ولي در شبهه مصداقيه حكم منجّز برائت جاري نيست، بنابراين اگر ما احتمال دهيم كه حكمي باشد كه بر فرض وجود، استحقاق عقوبت را هم به دنبال دارد قاعده دفع ضرر جاري مي‏گردد نه قاعده قبح عقاب بلا بيان، مثلاً در شبهه قبل از فحص، چون احتمال مي‏دهيم كه تكليف در معرض وصول در واقع وجود داشته باشد احتمال حكم منجّز مي‏رود و بايد احتياط كرد، در قضاء فوائت هم چون موقع قضا مكلف به عدد آن علم داشته و علم هم تنجيز آورده، پس شبهه مصداقيه حكم منجز است. من خدمت مرحوم آقاي خوانساري عرض كردم كه از اين جواب هم جواب داده‏اند كه تنجيز علم حدوثاً و بقاء دائر مدار علم است، و علم مكلف در حين قضاء براي تنجيز تكليف پس از زوال علم كافي نيست، بلكه با زوال علم، تنجيز هم از ميان مي‏رود، پس اكنون كه مكلّف شك در عدد فوائت دارد، شبهه مصداقيه حكم واقعي است نه شبهه مصداقي حكم منجّز، تقريرات مرحوم آقاي خويي هم كه چاپ شد اين اشكال را به مرحوم آقاي نائيني در آن ديديم.

6 ) توضيح اشكال به مرحوم آقاي حكيم:

در بحث ما مفروض است كه مرد از سر عصيان حق زن را ضايع كرده، توبه استحقاق عقوبت را از بين نمي‏برد، و از اين جهت متكلمين گفته‏اند كه لزوم قبول توبه بر پروردگار از جهت عادل بودن خداوند نيست، بلكه چون ذات باري از سر تفضّل وعده به قبول توبه داده ما مي‏دانيم كه خلف وعده نمي‏كند و عقابي در كار نيست، وقتي استحقاق عقوبت مسلم گشت و با عفو الهي عقاب زائل مي‏شود، عفو بايد يقيني باشد و ظن هر چند معتبر چون يقين آور نيست براي از بين بردن موضوع رفع ضرر محتمل كفايت نمي كند، اطلاقات همانند تمام احكام ظاهريه يقين آور نيست، پس عفو شارع را يقيني نمي‏كند چون ممكن است اراده جدي بر طبق اطلاق نباشد و در مقام ثبوت عفوي در كار نباشد، خلاصه تمسك به اطلاق در نفي اصل استحقاق و منشأ استحقاق كه تكليف واقعي است مؤثر است، ولي پس از مسلم بودن استحقاق، بايد عفو قطعي گردد.

بنابراين ممكن است بگوييم اگر ترك مباشرت به جهت عصيان باشد، چون احتمال مي‏رود كه تا استحلال نشود عقوبت از بين نرود به حكم عقل استحلال لازم خواهد بود ولي اگر ترك مباشرت به جهت عذري باشد چون دليلي بر اصل استحقاق نداريم و بر فرض كبراي كلي كه «هر كس حقي را تفويت كند بايد از صاحب حق حلاليت بگيرد» ثابت نيست بنابراين با توجه به اصل برائت، حكم به عدم لزوم استحلال مي‏گردد.

تذكر اين مطلب مفيد است كه موضوع كلام ما در جايي است كه تدارك حق ممكن نباشد و گرنه بايد حق تدارك گردد، باب ضمان از اين جهت مي‏باشد، ولي در جايي كه تدارك ممكن نيست بحث در اين است كه دليلي بر لزوم استحلال وجود دارد يا خير؟ بررسي بيشتر اشكال فوق را در جلسه آينده خواهيم آورد.

به هر حال مرحوم سيد در ادامه مسأله مي‏فرمايند: فاصله دو نزديكي نبايد بيش از چهار ماه باشد، بنابراين مبدأ چهار ماه دوم از نزديكي اول حساب مي‏گردد نه از مبدأ چهار ماه اول. بنابراين اگر مرد در اول چهار ماه اوّل نزديكي كند نمي تواند نزديكي را به حدود هشت ماه بعد به تأخير بيندازد با اين استدلال كه در هر چهار ماه يك نزديكي صورت گرفته است، بلكه به حسب ظاهر ادله بايد فاصله دو نزديكي بيش از چهار ماه نباشد.

ادامه بحث از لزوم ارضاء را در جلسه آينده خواهيم آورد.

« والسلام »