کتاب البيع/ سال اول 92/02/02 صحت لغوی و شرعی تقدم قبول

کتاب البيع/ سال اول: شماره 99 تاریخ : 92/02/02

صحت لغوی و شرعی تقدم قبول

از کلمات بعضی مثل علامه در نهایة الاحکام استفاده می­شود که قبول متقدم غلط است، نه اینکه شرعاً صحیح نباشد و مفهوم قبول اقتضاء می­کند که یک چیزی وجود داشته باشد، تا انسان آن را امضاء بکند و قبول امضاء شیء است. لذا ایشان می­فرماید که ابتداء به قبول صحیح نیست، ولی اگر الفاظی مثل «تملکت» و «اشتریت» و امثال آن ابتداءً بکار برده شود، از جهت مفهوم اشکالی ندارد و مانعی برای بکار بردن آنها نیست.

بنابراین ایشان نسبت به قبول متقدم اشکال لغوی می­کند، یک عده هم می­گویند: آن قبولی که شرعاً معتبر است، قبولی است که متأخر باشد نه متقدم.

پس بنابراین در اینجا دو نوع بحث وجود دارد که یک بحث به حسب لغت و قطع نظر از شرع است که ببینیم آیا در قبول تقدم وجود شیء معتبر است یا نه؟

ممکن است کسی اینطور شبهه بکند که هیچ مانعی وجود ندارد که انسان نسبت به یک چیزی را که بعداً واقع می­شود، اظهار موافقت بکند و «ما یأتی» را امضاء بکند و یا اینکه به یک شیء آتی مثل معاد و جزاء و امثال آن اعتقاد پیدا بکند. وقتی انسان «قبلت» را می­گوید، آنچه را که بعداً واقع و صادر می­شود را امضاء می­کند و به نظر نمی­رسد که چنین چیزی غلط باشد و در حقیقت اینجا انشاء موافقت کردن با یک امر واقعی است، حال چه اینکه این امر واقعی قبلاً واقع شده است، یا اینکه مثل جزاء و معاد و امثال آن بعداً واقع می­شود.­ انسان اینها را امضاء می­کند. البته ممکن است که گاهی اصطلاح اینها با هم تفاوت بکند، مثلاً شخص بگوید که من جزائی را که متأخر است را قبول دارم، معاد را قبول دارم.

پس بنابراین می­شود انسان نسبت به امر متأخری که بعداً واقع می­شود، از کلمه­ی قبول استفاده بکند.

پرسش:… پاسخ: هم اخباري‌اش مي‌شود و هم انشائي‌اش كه عبارت از فرض و اعتبار است. شخص یک چیزی را در ظرف خودش اثبات می­کند. همانطوری که در اخبار صحیح است، در انشاء هم- مثل ثبوت ملکیت- صحیح است، مثل اینکه شخص بگوید که این شیء ده روز دیگر ملک تو باشد.

البته اینکه گفته شود چنین چیزی متعارف نیست، مطلب دیگری است که باید بررسی کنیم که آیا عمومات واطلاقات حمل بر متعارف می­شود یا نه؟ یا اینکه بگوییم بر اساس بنای عقلاء نمی­شود نسبت به امور آتی انشاءِ قبول انجام داد و در نتیجه جلوی اطلاقات گرفته می­شود.

پس خلاصه اینکه به نظر نمی­رسد ذاتاً ابتداء کردن به قبول غلط باشد و اشکالی در آن وجود داشته باشد.

مرحوم ایروانی در اینجا یک بحثی دارد و آقای خوئی هم از ایشان تبعیت کرده است که امروز به آن اشاره می­کنیم و آقایان ملاحظه بکنند که فردا به آن بحث می­پردازیم.

ایشان می­فرماید که آن قبولی که در بیع و عقود معتبر است و تقدم آن اشکال دارد، در جایی است که شخص بخواهد مُنشأ طرف مقابل را قبول بکند که در اینجا باید مُنشأ محقق بشود تا مورد قبول واقع بشود، ولی اگر معامله­ای انشاء نشده باشد و شخص قبول بکند، محذوری وجود ندارد و در اینجا دلیلی نداریم که حتماً باید قبول ناظر به فعل دیگری باشد.

این هم یک مطلبی است که اگر کسی این حرف را بپذیرد، می­تواند بگوید که تقدم قبول اشکالی ندارد، منتهی ممکن است که شیخ بفرماید: اگر شما بگویید که قبول ناظر به فعل دیگری نیست و صرف انشاء تملک است، دیگر وجهی ندارد که این کار را قبول و تملیک طرف مقابل را ایجاب بدانید، علماء هم که در باب بیع شرط کرده­اند که هم باید ایجاب و هم باید قبول وجود داشته باشد، یکی را فرع دیگری و آن یکی را اصل برای این قرار داده­اند. و اگر کسی مستقلاً بگوید که من این شیء را در مقابل آن شیء ملک خودم قرار دادم، خود این کار یک نوع ایجاب است و چرا باید اسم آن را قبول بگذاریم؟!

پس بنابراین ممکن است شیخ بفرماید: آن قبولی که در مقابل ایجاب معتبر است، فرع بر ایجاب است و حتماً باید ایجاب تحقق داشته باشد تا قبول واقع بشود.

منتهی ما قبلاً هم عرض کردیم که فروع بودن منافاتی با تقدم ندارد، مثل دلیل حاکم و محکوم، به این معنی که یک مفسری برای «ما سبق» و «ما لحق» بیاید و ناظر به متأخر باشد و اشکالی در اینجا وجود ندارد، مگر اینکه اجماع و امثال آن در کار باشد، و الا فرعیت عدم صحت تقدم را اقتضاء نمی­کند.

پرسش: دليل لاحرج ناظر هست.

پاسخ: وقتی انسان یک قانون کلی وضع می­کند، می­تواند هر مصداقی پیدا کرد، نظر به آن داشته باشد و آن را تفسیر بکند و اشکالی وجود ندارد.

خلاصه اینکه با توجه به این جهات اقتضائی برای بطلان وجود ندارد، مگر اینکه اجماعی در مسئله وجود داشته باشد و ما کسی را پیدا نکردیم که «قبلت» را تجویز کرده باشد. شیخ طوسی هم که در باب نکاح-نه باب بیع- صحیح می­داند، مثالی که برای قبول متقدم می­زند، فعل امر است که شخص بگوید: بعنی کذا، ولی ما در هیچ جا ندیدیم که کسی «قبلت» را تجویز کرده باشد. در عروه­ای هم که پانزده حاشیه دارد، خیلی از آقایان تصریح کرده­اند که قبول متقدم با «قبلت» صحیح نیست، حال یا اشکال لغوی در این تقدم کرده­اند، یا اینکه کسی از اول اجازه به این کار نداده است.

خلاصه اینکه این مطالب مورد بحث است و مرحوم ایروانی در اینجا نسبتاً خوب بحث کرده است و مباحث ایشان قابل ملاحظه است، اما اینکه این مباحث را بپذیریم یا نپذیریم، بحث دیگری است که باید مراجعه و بررسی بشود. آقای خوئی هم تقریباً مطالب ایشان را بیان کرده است و مطلب علی حده­ای ندارد.

پرسش: اگر ما بگوييم صيغه ايجاب و قبول حتماً بايد ماضي باشد، حالا يك حرفي است، ولي اگر ديديم مضارع اشكال ندارد، «أقبلُ» راحت‌تر نيست؟ يعني «قبلت» يك قدری قبولش سخت است، ولي «أقبلُ» چون فعل مضارع است راحت تر است.

پاسخ: در هر دو مراد انشاء است، نه اخبار.

پرسش: آقايان «قبلت» را اشكال گرفتند، ولي «أقبلُ» چي؟ «أقبلُ» راحت‌تر است.

پاسخ: فرقي بين «أقبلُ» و «قبلت» وجود ندارد. مي‌گويند در «أقبلُ» بايد يك چيزي باشد تا شخص آن چیز را قبول كند، در «قبلت» هم همين طور است. «قبلت» و «أقبلُ» در اين جهت فرقي با هم ندارند، منتهي ما مي‌گوييم اگر انسان موافقت خود را نسبت به چیزی که در ظرف خودش موجود می­شود، ابلاغ بکند، کافی است و لازم نیست که قبلاً آن شیء موجود باشد. البته یک بحث­هایی در اینجا وجود دارد که فردا به آن می­پردازیم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»