کتاب البيع/ سال اول 92/02/15 احکام صورت تعلیق

کتاب البيع/ سال اول: شماره 106 تاریخ : 92/02/15

احکام صورت تعلیق

شیخ در مسئله تنجیز هشت قسم ذکر کرده است و بحثهای فی­الجمله­ای راجع به این تقسیم ایشان وجود دارد که ما به آن نپرداختیم.

یکی از اقسامی که ایشان ذکر کرده است عبارت از این است که گاهی معلق­علیه معلوم الحصول است و گاهی هم مجهول الحصول است. ایشان این تقسیم را ذکر کرده است، ولی گاهی اوقات ما قطع به عدم حصول داریم و تعلیق بر یک شیئی واقع شده است که علم به عدم حصولش داریم. شیخ مقطوع و مشکوک را ذکر کرده است، ولی مقطوع العدم را ذکر نکرده است.

آقای خوئی می­فرمایندکه کأن این قسم واضح است و قابل بحث نیست و به همین جهت شیخ ذکر نکرده است، ولی به نظر ما این قسم هم قابل بحث است و علمای سابق هم در این باره بحث کرده­اند. پس بنابراین این اشکال بر شیخ وارد است که چرا ایشان این قسم را ذکر نکرده است.

از بعضی از عبائر سابقین مانند شیخ و علامه اینطور استفاده می­شود که ممکن است معلق­علیه مقطوع­العدم باشد و در خیلی مواقع محل ابتلاء هم هست مثل اینکه گاهی اینطور اتفاق می­افتد که عقیده­ی بنده این است که این کتاب برای شماست، عقیده­ی شما هم این است که این کتاب مال من است. در چنین صورتی اگر بنده بگویم: اگر این کتاب مال من باشد، من آن را به شما هبه کردم، صحیح است و چون شما این فرض را محقق می­دانید، این تعلیق من تعلیق صحیح و مفیدی است و باطل و لغو نخواهد بود و شما می­توانید این کتاب را ملک خودتان بدانید.

از کلمات شیخ استفاده می­شود که چنین صورتی با اینکه به عقیده­ی واهب تعلیقی معلق­علیه وجود خارجی ندارد، صحیح است. در برخی از جملات إخباری هم گاهی تعلیق بر یک قضیه­ی محال واقع می­شود مثل عبارت: «لَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا»، به این معنی که اگر چنين بود، فساد بود.

همچنين در امور انشائي هم ممكن است انسان بر یک فرضی که واقعیت ندارد، انشاء بکند که ممکن است برای خودِ منشئ مفید نباشد و برای طرف مقابل مفید باشد، یا گاهی هم برای منشئ که ابتلاء به چیزی که مربوط به طرف مقابل است، پیدا می­کند، مفید باشد.

شیخ انصاری عبارت شیخ طوسی را یک قدری تغییر داده و یک مطلبی را فرموده است که محل اشکال است.

پرسش: در این مثالی که فرمودید، هبه واقع می­شود؟

پاسخ: من خودم می­گویم که این شیء مال طرف مقابل است، ولی طرف مقابل عقیده دارد که این شیء مال من است و علی کل تقدیر مال طرف مقابل می­شود، در عین حالی که طرف مقابل معتقد به این است که این شیء مال من است.

دیروز یک کسی سؤالی کرد که همین مسئله جواب او خواهد بود. سؤال عبارت از این بود که گاهی زن و شوهر با هم طواف انجام می­دهند و بعد از تمام شدن طواف، یکی از اینها می­گوید: شش شوط شد، دیگری هم می­گوید: هفت شوط شد و هر دو هم قطع دارند، حال باید در مسئله چه بکنیم؟

البته از نظر خودشان مشکلی وجود ندارد، زیرا کسی که قطع به شش شوط دارد، یکی دیگر بجا می­آورد و کسی هم که یقین به هفت شوط دارد، به همان اکتفاء می­کند و مشکلی وجود ندارد، ولی بحث در این است که این دو زن و شوهر هستند و مسئله­ی تمتع را چطور باید حل بکنند؟

آن کسی که یقین به هفت شوط دارد، نمی­تواند یک شوط دیگر بجا بیاورد و اضافه­ی عمدی مبطل طواف است و شرعاً چنین کاری جایز نیست. البته اگر جواز شرعی وجود داشت، مانعی نداشت که شخص بتواند عمداً طوافش را ابطال بکند و یک طواف دیگر انجام بدهد، آن کسی هم که قطع به شش شوط داشت، یک طواف دیگر بجا می­آورد و اگر زیادتی هم می­شد، زیادت سهوی بود که اشکالی ندارد، ولی ما مجوزی برای ابطال طواف نداریم و حل این مسئله مشکل خواهد بود.

به نظر ما با قضیه­ی تعلیقی می­توان این مشکل را حل کرد، حتی در صورتی که عقیده­ی خود شخص این باشد که معلق­علیه حاصل نیست. در هر صورت شخص می­تواند خودش این کار را به صورت تعلیقی بجا بیاورد، یا به دیگری واگذار بکند. اگر بخواهد خودش انجام بدهد، اینطور می­گوید که من می­دانم که هفت مرتبه بجا آورده­ام، ولی یک شوط دیگر بجا می­­آورم تا اگر شوط هفتم را بجا نیاورده باشم، طوافم صحیح باشد. لازمه­ی این «اگر» در اینجا این نیست که معلق­علیه یک امر احتمالی باشد مانند عبارت «لَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا»، که معلق­علیه مقطوع العدم است و در این مسئله هم شخص این یک شوط را به این نیت انجام می­دهد که در صورتی که شش شوط بجا آورده باشد، این شوط متمم آن باشد، در عین حالی که می­داند هفت شوط بجا آورده است. شخص با همین «اگر» مشکل تمتعات بعدی را حل می­کند.

اما اگر به دیگری وکالت بدهد، شخص وکیل اینطور نیت می­کند که اگر در ذمه­ی فلان کس یک شوط باقی مانده باشد، این شوط مال او باشد و در این صورت هم مشکل تمتع پیدا نمی­شود با اینکه یقین دارد که معلق­علیه حاصل نیست، ولی چنین کاری لغو نیست، زیرا ثمره­اش این است که در تمتعات و امثال آن مشکلش حل می­شود.

شیخ طوسی عبارتی دارد که شیخ انصاری یک طور و دیگران هم طور دیگری از این عبارت برداشت کرده­اند.

پرسش: آن کسی كه يقين دارد شش دور زده، چكار بکند؟

پاسخ: یک دور دیگر می­زند و اشکالی وجود ندارد و واقعاً هم اگر هفت دور زده باشد، چون اضافه کردن این یک شوط عمدی نیست، اشکالی نخواهد بود و طرف مقابلش هم که زوج یا زوجه است، چون این شخص یقین دارد که کامل بجا آورده است، باید صحیح بداند و فوقش این است که زیادی غیر عمدی واقع شده است که اشکالی ندارد.

عبارت شیخ در مبسوط عنوان شده است که شیخ انصاری عین عبارت را نقل نکرده است و قدری آن را تغییر داده است و اشخاص متوجه نمی­شوند که شیخ طوسی این مسئله را در چه موردی بیان کرده است.

مورد بحث عبارت از این است که شخصی به کس دیگری وکالت می­دهد که برای او جاریه­ای بخرد، او هم برای شخص موکل جاریه­ای به بیست دینار (شاید هم به صورت ذمه­ای) می­خرد و نزد موکل آمده و می­گوید که من یک جاریه­ای به بیست دینار برای تو خریدم. موکل می­گوید که من برای بیست دینار به تو وکالت ندادم، من برای ده دینار وکالت دادم. وکیل می­گوید که تو به بیست دینار به من وکالت دادی و من هم این جاریه را به بیست دینار برای تو خریدم. خلاصه اینکه هر دو به آنچه می­گویند یقین دارند، موکل به ده دینار، وکیل هم به بیست دینار.

شیخ در این مسئله می­فرماید که اگر موکل بگوید: اگر من به تو اذن دادم که با بیست دینار این جاریه را بخری که در نتیجه این جاریه، جاریه­ی من باشد، من این جاریه را به بیست دینار به تو فروختم، اگر موکل چنین جمله­ای بگوید و وکیل هم قبول بکند، این معامله صحیح است.

در این مورد عقیده­ی موکل این است که به بیست دینار وکالت نداده است و در نتیجه این جاریه، جاریه­ی او نخواهد بود، ولی تعلیقاً اینطور می­گوید و وکیل هم قبول می­کند و بنابر فرمایش شیخ طوسی چنین معامله­ای صحیح است و شخص می­تواند تمتع پیدا بکند.

در عین حالی که شخص موکل می­داند که معلق­علیه او حاصل نیست و به اعتقاد خودش اذنی نداده است، ولی خاصیت این معامله این است که برای طرف مقابل مفید واقع می­شود و او می­تواند تمتع ببرد.

این اصل مسئله است، ولی بعضی­ها خیال کرده­اند که این مسئله از مواردی است که گاهی انسان تعلیق بر چیزی می­کند که معلق­علیه حاصل است، مثل اینکه من به کسی اجازه تصرف در موضوعی را بدهم، ولی به جهت تأدب و امثال آن بگویم: اگر من را صالح برای اجازه بدانید، من به شما اجازه می­دهم که چنین تصرفی بکنید، و به شکل تعلیق بیان بکنم، در عین حالی که هم طرف مقابل و هم خودم علم به صحت اجازه داریم. هم این صورت صحیح است و هم صورتی که من بدانم معلق­علیه نیست و در هر صورت تعلیق صحیح و مفید است، منتهی بعضی­ها این مورد اختلاف بین موکل و وکیل را صورتی فرض کرده­اند که شخص می­داند معلق­علیه حاصل است. شیخ انصاری این مورد را حمل بر صورتی کرده است که شخص شک در حصول معلق­علیه دارد و فرموده است که اگر تعلیق بر چیزی باشد که صحت شیء متوقف بر آن است، عندالشک هم تعلیق صحیح است و این مثال را ذکر کرده است.

به نظر ما این مورد بالاتر از این است و ناظر به صورتی است که انسان قطع به عدم حصول معلق­علیه داشته باشد که مع ذلک معامله صحیح است.

عبارت شيخ این است: «و ما كان صحّة العقد معلّقة عليه»، مانند مثالهايي كه شيخ زده است.

«فظاهر إطلاق كلامهم يشمله، إلّا أنّ الشيخ في المبسوط…». ایشان از شیخ طوسی کلامی را نقل می­کند که از آن ظاهر می­شود که شیخ طوسی این مورد را باطل نمی­داند و از کلام شهید اول هم استظهار می­کند که کأن ایشان هم در مشابه این مسئله قائل به صحت شده است. منتهی شیخ انصاری کلام شیخ طوسی را به صورت شک در حصول معلق­علیه حمل کرده است. ایشان می­خواهد احتمالاً مشکوک را هم ملحق به صورت یقین به حصول معلق­علیه بکند. شیخ می­فرماید که از اطلاق کلام فقهاء استفاده می­شود که هر مشکوکی و لو مشکوکی که صحت کلام متوقف بر آن است، باطل باشد.

«فظاهر إطلاق كلامهم يشمله، إلّا أنّ الشيخ في المبسوط حكي في مسألة (إن كان لي فقد بعته)». شیخ انصاری عین عبارت مبسوط را نقل نکرده است.

«في مسألة (إن كان لي فقد بعته) قولًا من بعض الناس بالصحّة، و أنّ الشرط لا يضرّه؛ مستدلاً بأنّه لم يشترط إلّا ما يقتضيه إطلاق العقد». اگر اين شرط را هم نمي‌كرد، اطلاق عقد اقتضاء مي‌كرد که موقعي مورد امضاي شارع قرار مي‌گرفت، كه موکل اذني داده بود و در این صورت ملك خود موكل بود.

بعضی از سنی­ها به این مطلب قائل شده­اند و شیخ می­فرماید که دو نظریه بین سنی­ها وجود دارد: یک نظریه قول به بطلان است، زیرا شرط کرده است و تعلیق مبطلِ عقد است، نظریه دیگر این است که اگر این تعلیق هم نبود، نتیجه همان بود و این تعلیق مثل لاتعلیق است و این را شما کالعدم فرض کنید، مثل اینکه در ضمن عقد کسی شرط بکند که ثمن معامله به او داده شود و اگر چنین شرطی هم نبود، خود عقد چنین چیزی را اقتضاء می­کرد و این نوع شرط‌‌ها که صحت اصل عقد متوقف بر آن است، مضر به عقد نیست. بعضی از عامه اینطور می­گویند. شیخ با این آب و تاب این مطلب را نقل کرده است و ظاهرش این است که این حرف را قبول کرده است و ظاهراً ایشان اینطور استظهار کرده است که این تعلیق با تعلیق­های دیگر فرق دارد و وجه صحت را پسندیده است.

شیخ بعد از نقل این عبارت می­فرماید: بنابراین با وجود این عبارت شیخ درباره­ی مشکوک، دیگر ما ظن به تحقق اجماع نداریم.

شیخ مورد مسئله­ی مبسوط را مشکوک فرض کرده است، ولی ما می­گوییم که تعلیق در مقطوع البطلان اشکالی ندارد و در مشکوک به طریق اولی.

اگر شما به مبسوط مراجعه بکنید، ایشان این مسئله را فرع بر بحث مدعی و منکر قرار داده است که در صورتی که شخص چیزی می­گوید و موکل هم آن را انکار می­کند، ایشان می­گوید که اگر چنین جمله­ای گفته بشود، صحیح است و اشکالی ندارد. شیخ در مبسوط اختلاف نظر بین سنی­ها را نقل کرده و این مطلب را استظهار می­کند و معلوم می­شود که همین مطلب را قبول کرده است.

يك چيز ديگري كه از اين عبارت شيخ به نحو إشعار استفاده مي‌شود، توافق کلمات ایشان با انسداد است، زیرا ایشان بعد از اشاره به عبارت مبسوط می­فرماید که برای ما ظن به تحقق اجماع حاصل نمی­شود و کأن اگر ظن به تحقق اجماع بود، مسئله را تمام می­کرد. این تعبیر ایشان مشعر به این است که اگر ظن داشتیم، دیگر بطلان مسئله روشن بود، ولی چون چنین ظنی وجود ندارد، باید به سراغ دیگر ادله برویم و کأن معیار در حجیت، وجود و عدم ظن است.

یک تقسیمی هم آقای خوئی کرده است که به نظر ما احتیاجی به بیان این تقسیم نبود و این تقسیم از کلام شیخ استفاده می­شود.

شیخ می­فرماید: یکی از اقسام این است که تعلیق بر امری باشد که صحت متوقف بر آن است و خود موضوع­لهِ کلامی که استعمال می­شود، آن را اقتضاء می­کند، مثل اینکه شخصی بگوید: اگر تو زن من باشی، من تو را طلاق دادم، یا اگر عبد من باشی، من تو را آزاد کردم. در اینجا در خود مفهوم طلاق با قطع نظر از شرع، زوجه بودن طرف مقابل وجود دارد.

آقای خوئی این مورد را اضافه کرده و قهراً می­گوید که چهار صورت دیگر را می­توانیم تصویر بکنیم، و شیخ انصاری هشت صورت را بیان کرده است که ما هم صورتی را که عقلاً صحت متوقف بر آن باشد را اضافه می­کنیم.

شیخ معنای اعم را در نظر گرفته است، والا ما هم می­توانیم چهار صورت دیگر اضافه بکنیم که عبارت از این است که صحت متوقف بر حکم تأسیسی شرع باشد، یا اینکه چهار صورت دیگر را اینطور بیان کنیم که عرفاً صحت متوقف بر آن باشد و شرع هم امضاء کرده باشد.

پس بنابراین نیازی به این تقسیماتی که آقای خوئی بیان کرده­اند، نیست و عبارت شیخ مفهوم عامی است که شامل همه­ی این صور می­شود، ولی آقای خوئی به صورت یکنواخت در اینجا بحث نکرده است و گاهی می­گوید که ما دلیل نداریم، تحقق اجماع هم معلوم نیست و گاهی می­گوید که این نحو اصلاً معقول نیست و خلاصه اینکه فرمایشات ایشان صورت یکنواختی ندارد. علی ای تقدیر احتیاجی به اضافه شدن این تقسیمات نداریم.

بحث دیگر راجع به این است که ببینیم کدام یک از این صور اجماعی است. اول باید ببینیم که دلیل مجمعین چه بوده است، گاهی مجمعین این مطلب را از اصول متلقات و امثال آن که از اول وصل الیهم استفاده کرده­اند، ولی وقتی ما به اصول متلقات مراجعه می­کنیم، می­بینیم که این مسئله جزء اصول متلقات نیست، یعنی در کتبی مانند هدایه و مقنع و امثال آن که اصول مسائل نوشته شده است، نه فروع مسائل، مطرح نشده است. بعد از شیخ هم که این مسئله ترک شده است و باید ببینیم که بر چه اساسی مجمعین چنین اجماعی کرده­اند و مدرکشان چه چیزی بوده است؟

آنچه که علامه ذکر کرده است و شاید بعضی دیگر هم گفته باشند، عبارت از این است که در انشاء جزم معتبر است و شخص باید جازم باشد. در باب بیع هم که برای نقل و انتقال است، جزم معتبر است.

علامه ذکر نکرده است که چرا جزم معتبر است؟ ولی شهید اول وجه اعتبار جزم را بیان کرده است، ایشان می­فرماید که چون بر اساس «تجارة‌ عن تراض» و امثال آن رضا شرط در بیع است و این شرطیت مورد اتفاق است، از طرف دیگر هم تعلیق با رضا جور در نمی­آید، در نتیجه جزم در بیع معتبر است و اگر بخواهد اراده­ی انسان به چیزی تعلق بگیرد، باید آن چیز منجز باشد تا اراده و رضایت به آن تعلق بگیرد و بدون تنجیز رضایت برای انسان حاصل نمی­شود و شأنیت الرضا هم کفایت نمی­کند، بلکه باید فعلیة الرضا باشد و رضا باید فعلی باشد و در تعلیق، رضای فعلی وجود ندارد.

صاحب جواهر هم شکل دیگری را بیان فرموده است که شیخ انصاری خیلی کلام ایشان را تعقیب کرده است و چهار ـ پنج اشکال بر فرمایش ایشان وارد کرده است که بهتر بود برخی از این اشکالات را وارد نمی­کرد، ولی بعضی از اشکالات ایشان وارد است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»