کتاب البیع 18/ 1/ 93 حکم بیع مال خود برای غیر و عکس آن
باسمه تعالی
کتاب البیع: جلسه: 217 تاریخ 18/ 1/ 93
موضوع:حکم بیع مال خود برای غیر و عکس آن
خلاصه درس:
اگر کسی مال خود را از طرف غیر بفروشد بدین معنا که ثمن داخل ملک غیر شود ، محقق تستری به طور بتی حکم نموده به عدم وقوع عقد از غیر و وقوع عقد از عاقد، مرحوم شیخ استظهار نموده وقوع عقد برای عاقد و به طور بتی حکم کرده به عدم وقوع عقد از غیر به جهت آنکه مقتضای معامله آن است که ثمن داخل در ملک کسی شود که مثمن از آن خارج شده است لذا قصد حقیقی به وقوع عقد از غیر متمشی نمیشود. حضرت استاد دام ظله در نقد کلام مرحوم شیخ می‌فرمایند: (أولاً) در جلسه قبل گذشت که مقتضای معاوضه آنچه که مرحوم شیخ فرموده‌اند نمی‌باشد. (ثانیاً) باید تفصیل داد بین صورتی را که عاقد جاهل است به آنکه مال برای خود اوست و تخیل کرده که برای غیر است و بین صورتی که عالم بدان است، چرا که در صورت نخست قصد متمشی می‌شود.
………………………………………………………………………….
حکم بیع مال خود برای غیر و بیع مال غیر برای خود
یکی از مثالهایی که محقق شوشتری برای مسئله تعیین بر خلاف مالک حقیقی ذکر کرده، این است که انسان مال خودش را از طرف دیگری فروخته و بگوید: این خانه را برای زید به فلان قیمت می‌فروشم که ثمن داخل در ملک زید بشود.[1]
محقق شوشتری راجع به حکم این مسئله به طور بتّی می‌فرماید که این بیع برای زید واقع نمیشود، ولی برای خودش واقع می‌گردد، ولی مرحوم شیخ نسبت به عدم وقوع بیع برای زید به طور بتّی تعبیر نموده و نسبت به وقوع بیع برای خود شخص استظهار کرده و به نحو ظاهر تعبیر کرده است.[2] بعد هم ایشان در استدلال بر عدم وقوع بیع برای دیگری، می‌فرماید: اینکه مالی از ملک شخصی خارج بشود، ولی ثمنش داخل در ملک دیگری بشود، امری غیر معقول است و برای یک امر غیر معقول هم قصد متمشی نمیشود بنابراین این معامله نمی‌تواند برای دیگری واقع بشود. در صورتی هم که بر عکس این مسئله، شخص خانه‌ی دیگری را برای خودش بفروشد تا ثمن داخل در ملکش بشود، باز هم نمیشود و بیع در هر دو مسئله به مناط واحد درست نمی‌باشد.
البته ایشان بعداً می‌فرماید که در بعضی از فروض معامله واقع می‌شود، ولی مناط وقوع معامله به این جهت نیست که عقد برای خودش قرار گرفته است، بلکه به یک ملاک دیگری است که بعداً ذکر می‌فرماید.
نقد استاد بر استدلال مرحوم شیخ (معقول بودن اینطور معاملات(
و اما راجع به این فرمایش ایشان که معامله را نامعقول دانستند، ما قبلاً هم عرض کردیم که دلیلی بر نامعقول بودن اینطور معاملات نداریم که اگر شخص چیزی را برای دیگری بفروشد تا ثمن داخل در ملک دیگری بشود، چنین بیعی نامعقول باشد.
اشکال دوم استاد (بیان حکم مسئله علی وجه الاطلاق)
بر فرض هم که این فرمایش ایشان را قبول بکنیم، باز هم یک نقصی در کلام ایشان وجود دارد، زیرا در کلام مرحوم شیخ و مرحوم شوشتری در مسئله‌ی «من باع ملک نفسه لغیره یا غیره لنفسه» قید«عالماً بالموضوع والحکم» فرض نشده است و چون چنین چیزی فرض نشده است، بنابراین حکم هر دو صورت یک گونه در نظر گرفته شده است، در حالی که گاهی شخص به تخیّل اینکه این ملک مال زید است، می‌خواهد فضولتاً از جانب زید معامله بکند و در چنین صورتی قصد متمشی می‌شود و هیچ محذوری هم وجود ندارد، منتهی بحث فضولی و اجازه و امثال آن، بحثی است که بعداً می‌آید.
بنابراین نباید حکم این مسئله علی وجه الاطلاق بیان بشود کما اینکه هم محقق شوشتری و هم مرحوم شیخ به طول مطلق بیان کرده‌اند.
پرسش:طبق مبنای حضرت عالی آیا رضایت نفر سوم شرط است؟زیرا در [3] هر صورت این بیع، فضولی می‌شود و دخول ثمن در ملک او بدون رضایت نمیشود؟
پاسخ:کاری به فضولی نداریم، عرض ما این است که در این مسئله، قصد معقول است، بر خلاف ایشان که می‌فرماید معقول نیست.
پرسش: آیا رضایت نفر سوم هم شرط است؟
پاسخ: بله، آن شرط دیگری است و باید شخص راضی باشد و اگر هم راضی نبود، فضولی می‌شود و اجازه‌ی بعدی کفایت می‌کند. فرمایش ایشان این است که فضولی هم نیست و معامله باطل است، زیرا قصد در اینجا معقول نیست.
پس بنابراین این تعلیلی که ایشان بیان کرده است، علی وجه الاطلاق درست نیست و فقط شامل صورتی است که شخص عالم به موضوع باشد.
نقل عبارت مرحوم شیخ
«و أما ما ذكره من مثال من باع مال نفسه عن غيره فلا إشكال في عدم وقوعه عن غيره و الظاهر وقوعه عن البائع» یعنی عن نفسه واقع می‌شود. «و لغوية قصده عن الغير» ایشان برای این لغویت اینطور تعلیل می‌آورند که: «لأنه أمر غير معقول لايتحقق القصد إليه حقيقة و هو معنى لغويته»، یعنی نمی‌تواند قصد حقیقی متمشی بشود و لذا در عکس این مسئله هم که«باع مال غيره عن نفسه وقع للغير مع إجازته كما سيجي‌ء و لايقع عن نفسه أبداً» [4] در این مسئله هم بیع برای خودش واقع نمیشود، بلکه به صورت فضولی برای دیگری واقع می‌شود.
صحت برخی از صور با اجازه‌ی لاحق
بعد هم ایشان برای«لا یقع عن نفسه ابداً»این توضیح را بیان می‌فرمایند که در بعضی از صور برای خودش واقع می‌شود مثل اینکه شخص ملک دیگری را برای خودش بفروشد و بعداً از او بخرد. در این صورت با اجازه‌ی بعدی این بیع تصحیح می‌شود و این بحث بعداً خواهد آمد.
ایشان می‌فرماید که این صورت قابل تصویر است، ولی صحت آن از این جهت نیست که این شیء را در ابتداء برای خودش فروخته و قصد کرده که ثمن داخل در ملک خودش بشود، بلکه این شیء را بدون اجازه برای دیگری هم فروخته بود، با این اجازه‌ی لاحق (طبق نظر کسی که قائل به تصحیح اجازه‌ی لاحق است) بیع صحیح می‌شود و خلاصه اینکه صحت این مسئله از این جهت نیست که این معامله را برای خودش و لنفسه انجام داده است، بلکه صحتش از بابت اجازه‌ی لاحق می‌باشد.
